حركة تجارية نشطة بأسواق شناص
تشهد اسواق ولاية شناص حركة تجارية نشطة
تبلغ فترة الذروة عقب صلاة العصر حيث يكتظ سوق البلدية بالمتسوقين
من ابناء الولاية والقرى التابعة لها.
ويكثر الاقبال على شراء اللحوم الطازجة والدواجن الحية بصورة كبيرة
في حين انخفض الاقبال على شراء الاسماك وحظي سوق الخضار والفاكهة
بحركة تجارية اكد عليها الباعة على ارتفاع نسبة البيع عن الايام
الماضية وذلك لشراء احتياجات الشهر الفضيل حيث ان الاسعار في متناول
الجميع. والاقبال ما زال مرتفعا على شراء المواد الاستهلاكية الاولية
ويعود ذلك لارتباطات بعض ارباب الاسر الكثيرة كما تتوفر بالسوق الاكلات
السريعة الطازجة ورغم كثرة المعروض منها الا انها تنفذ قبل اذان
المغرب وهي تتمثل في الهريس والثريد والبقوليات والحلويات والنشويات
وغيرها وازاء هذه الحركة فان بلدية شناص تقوم بتنفيذ برنامج مراقبة
بشكل يومي وذلك للتأكد من صحة وسلامة الاكلات الخفيفة المعروضة وخاصة
في المطاعم والمقاهي والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية والخضراوات
والفاكهة.
أعلى
مؤشر سوق مسقط يعاود الارتفاع في تداولات امس
الشركة العمانية للاتصالات تفقد 10 بيسات من قيمة سهمها
ارتفاع جميع المؤشرات ماعدا مؤشر قطاع الصناعة
كتب ـ حمد القعدوي: ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق
المالية في تداولات أمس بمعدل 5.17 حيث أغلق سوق مسقط (30) عند 5002.77
نقطة مقارنة بالإغلاق السابق 4997.6 كان حجم التداولات في السوق
أمس ثلاثة ملايين و34 ألف ريال بتداول مليون و 55 ألف سهم نفذت هذه
التداولات في 1063 صفقة حيث كانت قيمة أسهم الشركة العمانية للاتصالات
منفردة مليون و 234 ألف ريال عماني بتداول اكثر من 541 ألف سهم من
اسهمها تنفذت في 570 صفقة وفقدت عمانتل 10 بيسات عند الاغلاق مقارنة
بالاغلاق السابق حيث اغلق السهم عند ريالين و 280 بيسة مقارنة بالاغلاق
السابق ريالين و290 بيسة ولكن تبقى عمانتل في مؤشر الانتعاش وعلى
مستوى التوقعات ومن الملاحظ في تداولات امس ان هناك عددا من الاسهم
القيادية ارتفعت وهذه اشارة جيدة تنبئ بانتعاش السوق وفي الفترة
القادمة وفي مستوى الامال التي يعقدها عليها المستثمرون ومن المتوقع
ان يواصل السهم اداءه الجيد في الفترة القادمة وما قد يؤثر به دخول
المستثمر الاجنبي في اسهم عمانتل.
وقد اغلق مؤشر البنوك وشركات الاستثمار بارتفاع مقداره 14.76 نقطة
بعد ان اغلق المؤشر عند 6907.58 نقطة مقارنة بالاغلاق السابق الذي
كان عند 6916.34 اما بالنسبة للمؤشرات الاخرى فقد اغلق مؤشر الخدمات
والتأمين على ارتفاع بمقدار 36.46 نقطة اما قطاع الصناعة فقد انخفض
بمقدار 24.08 نقطة بعد ان اغلق مؤشره عند 4092.87 نقطة مقارنة بالاغلاق
السابق عند 4116.45 نقطة والجدير بالذكر هنا ان الارتفاع الذي شهده
السوق نتيجة للارتفاع في مؤشري البنوك والشركات ومؤشر الخدمات والتأمين
بينما انخفض مؤشر قطاع الصناعة يعتبر هذا الارتفاع بعد يوم من الانخفاض
في المؤشر العام عل الرغم من ارتفاع بعض الشركات واقبال المستثمرين
على التداول والمضاربة بأسهمها.
وتم التداول باسهم وسندات 52 شركة كانت المرتفعة منها 8 شركات استقرت
اسهم 25 شركة وانخفضت اسهم 19 شركة فعلى صعيد اغلاقات الاسهم كانت
الشركة الشرقية للاستثمار القابضة الاكثر ارتفاعا في السوق النظامية
بعد ان اغلق سهمها عند ريالين و 270 بيسة اي بارتفاع مقداره 60 بيسة
وبالمقابل فقد كان سهم الانوار القابضة الاكثر انخفاضا في السوق
الموازية حيث انخفض سهمها بمقدار 170.
وكالعادة كانت الشركة العمانية للاتصالات الاكثر نشاطا من حيث التداولات
باستحواذها على ما نسبته 46.9 بالمائة من تداولات يوم امس وتلاها
بنك التضامن للاسكان الذي استحوذ على 9.6 بالمائة من حجم التداولات
وتعتبر هذه الفترة من الفترات المهمة بالنسبة لاداء السوق لانها
تعتبر من الفترات التي تزيد فيه التداولات في السوق وبالتالي حجم
السيولة المتدفقة ويحاول المستثمرون فيها ان يستغلوا الفرص الممكنة
لتحقيق اكبر قدر من الارباح وما تمثله هذه الفترة من بداية انتقالة
قبل دخول المستثمر الاجنبي وصناديق الاستثمار في سهم الشركة العمانية
للاتصالات .
أعلى
مواكبة للتطورات الإقليمية والدولية في تلبية متطلباتها الاقتصادية
(1ـ2)
الأردن بنت القواعد المناسبة لجذب الاستثمارات الخارجية
في ظل استقرار القوانين والأنظمة
نادية السعيد: قطاع الاتصالات مفتوح لجميع الراغبين بالاستثمار
الاردن ـ من سعيد النبهاني:يعمل الاردن
جاهدا لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التطورات الاقليمية والدولية
في تلبية متطلباتها من توسيع قاعدة المشاركة وتعظيم دور القطاع الخاص
وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وبنيان مؤسساته الناظمة للاستثمار
والمشاريع الاقتصادية كما يقوم الاردن بتقديم كافة التسهيلات للمستثمر
سواء العربي او الاجنبي وذلك بتوفير البنى الاساسية للاستثمار في
كافة المشاريع الاقتصادية.
مؤسسة تشجيع الاستثمار نظمت مؤخرا زيارة لعدد من الصحفيين الى الاردن
للتعرف على مزايا المناخ الاستثماري بالاردن والتي شملت عدة لقاءات
مع عدد من المسئولين بالقطاع الحكومي والخاص وايضا زيارة لبعض المناطق
الصناعية.
وخلال الزيارة التقى الوفد الاعلامي مع نادية السعيد وزيرة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات التي اشارت الى ان مجال الاتصالات يمر بمرحلة
تطور وازدهار مواكبة للتطورات العالمية حيث هناك العديد من الشركات
التي تقوم بتشغيل الهاتف النقال والثابت بالاردن وتطرقت الى ان الاستثمار
بقطاع الاتصالات مفتوح لجميع الراغبين في الاستثمار بهذا المجال.
كما تطرق الدكتور د. معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار
للمزايا التي تقدمها المؤسسة التي توفر كافة المعلومات للمستثمر
والتي تقوم بمنح الموافقة من خلالها
حيث قال إن أية خطة تستهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر الاستقرار
السياسي والامني وملاءمة القوانين المتعلقة بالاستثمار والسياسة
الضريبية المحفزة والاستقرار الاقتصادي (النقدي والمالي والتضخم
وسعر الصرف والفائدة وحرية تحويل الاموال المستثمرة وعوائدها والبنية
الاساسية الملائمة ووفرة القوى العاملة واستقرار القوانين والانظمة
وحجم السوق وإمكانية التوسع والربحية وسهولة الاجراءات.
واضاف: لقد قامت الحكومة ببيع كامل حصصها في 64 شركة، من أهمها شركة
الاسمنت والاتصالات ومؤسسة النقل العام وشركة البوتاس العربية وسلطة
المياه، وغيرها وهناك العديد من المشاريع قيد الخصخصة، ومن أهمها
قطاع البريد والكهرباء وسلطة الطيران المدني وشركة الفوسفات الاردنية
وسكة حديد العقبة وبلغ إجمالي عوائد التخاصية اكثر من 700 مليون
دينار، تم استخدام جزء منها في تمويل المشاريع التنموية ومبادلة
عدد من الديون المستحقة على الاردن كما استطاع برنامج الخصخصة جذب
استثمارات تزيد عن 600 مليون دينار للمشاريع التي تمت خصخصتها خاصة
في قطاع الاتصالات والمياه والنقل.
وقال ان المناطق الصناعية المؤهلة هي التي يسمح للبضائع المنتجة
فيها دخول السوق الاميركية دون رسوم جمركية وضرائب ودون اشتراط تحقيق
منفعة متبادلة والمطلب الاساسي في هذه المناطق هو ان يتم المساهمة
بما نسبته 35% من القيمة المضافة من قبل المصنع تتوزع 11.7% على
الاقل من قبل مصنع داخل منطقة صناعية مؤهلة أردنية
و8% من المواد الاسرائيلية المنشأ (7% في حالة السلع التقنية المتطورة
مشيرا الى ان اتفاقية التجارة الحرة مع اميركا تغطي كامل التجارة
في السلع بين الطرفين، وتعطي فترة انتقالية مدتها 10 سنوات لازالة
الرسوم الجمركية بدءا من 17/12/2001 وذلك حسب الرسم الجمركية ويجب
الا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن 35% حتى تستفيد من هذه الاتفاقية،
ويسمح ان يدخل في تحديد المحتوى المحلي ما مقداره 15% من منشأ اميركي
وغطت الاتفاقية مجالات اخرى مثل حماية حقوق الملكية الفكرية والبيئة
والعمل والتجارة الالكترونية
اتفاقية أغادير
واشار الى ان اتفاقية اغادير جاءت لتفعيل ما تضمنته اتفاقيات الشراكة
مع الاتحاد الاوروبي من أهلية الدول الشريكة بتلك الاتفاقيات للتكامل
القطري للمنشأ للتصدير الى الاتحاد الاوروبي شريطة وجود اتفاقيات
تجارة حرة بينها.
وتمنح اتفاقيات الشراكة الاوروبية مع كل من الدول الاربعة اعفاءات
جمركية على السلع الصناعية ذات المنشأ من تلك البلدان، مقابل تخفيض
تدريجي للسلع الاوروبية خلال 10 سنوات واضاف ان القطاعات الاقتصادية
الواعدة والجاذبة للاستثمار هي قطاعات الصناعات الدوائية وقطاع تكنولوجيا
المعلومات وقطاع صناعة المركبات وقطاع التعدين وقطاع التعليم العالي
وقطاع خدمات الرعاية الصحية.
كما التقى الوفد الاعلامي مع محمود عبدالحليم قطيشات مدير عام مؤسسة
المناطق الحرة الذي قال: تقوم المؤسسة بتوفير البيئة الملائمة لجذب
وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق رضا المتعاملين بتقديم
خدمات مدنية متميزة بكفاءة وفاعلية وشفافية وذلك من خلال تطبيق مفاهيم
الجودة الشاملة وتفعيل حس الشراكة وترجمته الى واقع ملموس وممارسة
طبيعية وسلوك اعتيادي من خلال التنسيق والتكامل مع المتعاملين والجهات
المعنية ذات العلاقة كما تسعى المؤسسة الى تحقيق اهداف جذب رؤوس
الاموال المحلية والاجنبية على شكل استثمارات في مختلف الانشطة الاقتصادية
وتوفير فرص عمل للقوى العاملة الاردنية وإكسابها المهارات الفنية
والخبرات العملية وادخال التكنولوجيا والتقنية الفنية المتقدمة الى
المملكة وتعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص في انشاء المناطق الحرة
الخاصة والمشتركة التي تستخدم المواد الاولية المحلية في مدخلات
الانتاج وتطوير مناطق جديدة في المملكة من خلال إقامة مشاريع استثمارية
فيها.
وعن الحوافز المقدمة اضاف قطيشات: تقوم المؤسسة بإعفاء الارباح المتأتية
من النشاط الاقتصادي من ضريبة الدخل للبضائع التي يتم تصديرها الى
خارج المملكة وكذلك تجارة الترانزيت والارباح المتأتية من البيع
او التنازل عن البضائع داخل حدود المناطق الحرة ويستثنى من ذلك الاعفاء
الارباح المتأتية من البضائع عند ادخالها السوق المحلي كما يتم إعفاء
البضائع المستوردة للمنطقة الحرة او المصدرة منها لغير السوق المحلي
من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة
عليها باستثناء بدلات الخدمات والاجور واعفاء الابنية والانشاءات
العقارية التي تقام في المنطقة الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبتي
الابنية والاراضي والسماح بتحويل رأس المال المستثمر في المنطقة
الحرة والارباح الناشئة عنه الى خارج المملكة وفقا للاحكام المعمول
بها مشيرا الى المؤسسة تقوم مع عدد من الجهات المعنية بفتح فروع
لعدد من المصارف لتسهيل عمل المستثمرين وتأمين كافة الاعمال المصرفية
وكذلك فتح فروع لشركات التأمين والتخليص في المناطق الحرة وتسجيل
الشركات المستثمرة في المناطق الحرة بدلا من وزارة الصناعة والتجارة
واصدار شهادات منشأ للمنتجات الصناعية التي تنتج داخل المناطق الحرة
التي تقل نسبة المدخلات المحلية فيها عن 40 بالمائة وتوفير بوابة
إلكترونية للمؤسسة تمكن المتعاملين من انجاز ومتابعة معاملاتهم والاطلاع
على كافة المعلومات المتاحة على البوابة.
واضاف ان المناطق الحرة بالاردن هي المنطقة الحرة الزرقاء وسحاب
والمطار والكرك والكرامة والمناطق الحرة الخاصة وتتمثل في الشركة
الاردنية الهندية للكيماويات وشركة حجازي وغوشة للاغنام وشركة عبر
الاردن للمواشي وغيرها.
وقال المهندس زياد المطارنة مدير عام مؤسسة التدريب المهني: نهدف
الى ان نكون مؤسسة رائدة وملتزمة بالتميز في تقديم خدمات التدريب
المهني وتصنيف العاملين والمحلات المهنية ودعم المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وفقا لاحتياجات سوق العمل كما اننا نعمل على المساهمة
في اعداد القوى العاملة الماهرة من خلال برامج التدريب المستمر والتأهيل
ورفع الكفاءة وتصنيف وتنظيم محلات المهن والعاملين فيها وتقديم الدعم
كخدمات التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتحقق ذلك من خلال تصميم
وتنفيذ برامج التدريب والخدمات الاستشارية المتميزة حسب المعايير
المعتمدة بالمشاركة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي اطار الجهود المبذولة للتطوير والحد من مشكلتي الباحثين عن عمل
والفقر تبنت المؤسسة مجموعة من المبادرات والمشاريع ضمنتها خططها
الاستراتيجية والتنفيذية لعام 2005 و2007 وتشمل تطوير معايير مهنية
متوافقة وتطوير برامج التدريب المتاحة في المؤسسة لتشمل المستوى
الفني الموازي لمستويات خريجي كليات المجتمع وتطوير انظمة فاعلة
للمعلومات والحوسبة للعمليات في المؤسسة ومشروع تدريب 3750 عاملا
في قطاع الانشاءات في مهن البلاط والقصارة والطوب والحجر والدهان.
كما قال الدكتور وائل العكايلة المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية
للمشاريع الاقتصادية: تقوم المؤسسة بالمساهمة في تنفيذ سياسة الحكومة
الهادفة الى تطوير المشاريع وتنمية الصادرات الوطنية وتوسيع رقعة
توزيعها الجغرافية والارتقاء بجودتها ومواصفاتها الى المستويات العالمية
وذلك بهدف تعظيم مردود النشاط التصديري والاسهام في دفع عجلة النمو
الاقتصادي في الاردن وتضطلع المؤسسة بدور هام في دعم الصادرات الاردنية
من خلال النشاطات العديدة التي تقوم بتنفيذها مثل المشاركة في المعارض
الدولية المتخصصة والشاملة وكذلك تنظيم الاسابيع الاردنية والبعثات
الترويجية بالاضافة الى تقديم الدعم الفني والمعلومات في مختلف القطاعات
الصناعية والخدمية.
واضاف: تسعى المؤسسة نحو فتح مراكز تجارية في الاسواق المستهدفة
وتفعيل الموجود منها بالاضافة للتنسيق المباشر مع المستشارين الاقتصاديين
التابعين لوزارة الصناعة والتجارة المتواجدين في العديد من الدول
بهدف زيادة الفرص التصديرية.
وعن أهداف المؤسسة قال وائل: نهدف الى تمكين الصناعة من النمو والمنافسة
من خلال تحسين الانتاجية وتطوير جودة المنتج وتعزيز أواصر التعاون
مع المؤسسات الدولية بهدف تطوير القدرات التنافسية للمشاريع الاقتصادية
من حيث بناء قدراتها الفنية ومواردها البشرية والمساهمة في رسم وتنفيذ
الاستراتيجيات التصديرية وتفعيل الاتفاقيات بغية تعظيم سبل الاستفادة
منها وتنظيم البعثات التجارية والمشاركات في المعارض الدولية المتخصصة.
أعلى
سيتم الإعلان عن إنشاء أول شركة مساهمة
إعلامية عربية لخدمة الاستثمار
اللجنة العربية العليا لتنمية الاستثمار تبحث غدا إصلاح
أوضاع الاستثمارات في العالم العربي
القاهرة ـ العمانية: تعقد اللجنة العربية العليا
لآلية تنمية الاستثمار اجتماعا غدا السبت بالقاهرة برئاسة الدكتور
أحمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وسوف يعلن الدكتور جويلي خلال الاجتماع انشاء اول شركة مساهمة اعلامية
عربية لخدمة الاستثمار مع اعطاء مهلة زمنية للتشاور حول الشخصيات
الاعلامية الفنية التي ستلعب الادوار الرئيسية في الشركة والرأس
المال المحدد للشركة.
وتبحث اللجنة في اجتماعها ايضا انشاء مكتب لترويج وتخطيط الاستثمارات
العربية اضافة الى اصلاح اوضاع الاستثمارات في العالم العربي.
يشارك في الاجتماع ممثلون عن مصر والسودان وموريتانيا والاردن وسوريا
واليمن وليبيا.
أعلى
السعودية تبقي إمدادات النفط لآسيا دون تغيير
أسعار النفط الخام تتخطى 64 دولارا
طوكيو ـ رويترز: ارتفعت اسعار العقود الاجلة
للنفط الخام الاميركي في التعاملات الالكترونية لبورصة نايمكس امس
قبل نشر بيانات المخزون الاميركي حيث من المتوقع ان تظهر هبوط مخزونات
منتجات التكرير في الولايات المتحدة وبعد تنبؤات تظهر احتمال انتعاش
الطلب على النفط العام المقبل.
وبحلول الساعة 0041 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر النفط الخام الاميركي
الخفيف لعقود نوفمبر في تعاملات نايمكس الالكترونية عبر نظام اكسيس
14 سنتا او 22ر0 في المائة الى 26ر64 دولار للبرميل.
ويوم الاربعاء بلغ سعر عقود الخام الاميركي لشهر نوفمبر عند التسوية
في اقفال بورصة نايمكس في نيويورك 12ر64 دولار مرتفعا 59ر0 دولار.
وقالت ادارة معلومات الطاقة الاميركية يوم الاربعاء في تقريرها الشهري
ان الطلب العالمي على النفط سوف ينمو العام المقبل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء ان نمو الطلب على النفط
سوف يرتفع الى 75ر1 مليون برميل يوميا العام المقبل (مع تعافي الصناعة
من الاثر المؤقت الى حد كبير للاعصارين كاترينا وريتا وانتعاش الطلب
الصيني).
وقالت الوكالة ان نمو الطلب على النفط في عام 2005 سيكون 26ر1 مليون
برميل يوميا مقلصة تقديرها السابق بمقدار 90 الف برميل يوميا.
من جانب اخر قالت مصادر بشركات تكرير في اليابان وكوريا الجنوبية
امس ان السعودية أبلغت كبار المتعاقدين على شراء نفطها في اسيا انها
ستورد لهم الكميات الكاملة المتعاقد عليها في نوفمبر دون تغيير عن
أكتوبر.
وقال مصدر ستكون الكمية 100 في المائة من الحجم المنصوص عليه في
التعاقد.
وقالت بعض المصادر ان معدل الخامات الاثقل في الكميات المتعاقد عليها
عموما كان أكبر في الاشهر السابقة لكنها امتنعت عن ذكر الارقام لكل
خام على حدة.
وقال مسؤول بشركة تكرير يابانية ان بعض الشركات ربما طلبت كميات
اضافية وحصلت عليها.
لكنه أضاف أن من المستبعد أن يحصل هؤلاء على كميات اضافية من الخام
العربي الخفيف الممتاز والخام العربي فائق الجودة اللذين يعتقد أن
الحقول المنتجة لهما تعمل بأقصى طاقتها. وتصدر السعودية الكميات
المتعاقد عليها بالكامل الى اسيا منذ مايو الماضي.
وكانت منظمة أوبك تخلت لفترة ثلاثة أشهر بدأت في أول أكتوبر الجاري
عن مستويات الانتاج المستهدفة وعرضت استخدام طاقتها الاحتياطية بالكامل
لتلبية أي احتياجات اضافية وذلك في محاولة لخفض أسعار النفط.
لكن السعودية التي تملك معظم الطاقة الاحتياطية لدى أوبك وتبلغ مليوني
برميل في اليوم لم تتلق طلبات لزيادة الامدادات لان الانتاج الاضافي
كله سيكون من الخام الثقيل الذي ترتفع فيه نسبة الكبريت والذي تجد
العديد من المصافي أن استخلاص وقود النقل مثل البنزين والديزل منه
أمرا أكثر صعوبة.
وأمس الاول أبلغت المملكة شركات التكرير الاوروبية والاميركية وشركات
النفط العالمية الكبرى أنها ستبقي امدادات نوفمبر ثابتة على مستوياتها
في أكتوبر كما عرضت بيع أي كميات اضافية لمن يريد.
ومنذ مايو الماضي تحصل الشركات العالمية على نحو 80 في المائة من
الكميات المتعاقد عليها من السعودية بينما تحصل شركات التكرير على
ما يتراوح بين 70 و75 في المائة. وقال تجار ان شركة تكرير أوروبية
واحدة على الاقل طلبت شحنة اضافية وستحصل عليها.
أعلى
آفاق النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون
القاهرة ـ من صبرى عمارة:تشهد اقتصاديات دول
مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن انتــعاشًا كبيرًا, غير أنه
قد لا يدوم طويلاً؛ لأنه جاء كنتيجة مباشرة للارتفاع القياسي لأسعار
النفط؛ لذا فإنه على الدول الخليجية أن تتخذ الاحتياطيات اللازمة
لمواجهة أي انخفاض في الأسعار, والذي سيؤدي إلى تراجع متوقع في معدلات
النمو الاقتصادي, نظرًا لوجود علاقة طردية قوية بين النمو الاقتصادي
في المنطقة وأسعار النفط في الأسواق العالمية.
والخبرة التاريخية هي خير دليل على ذلك القول, فلقد ساعدت أسعار
النفط المرتفعة في النصف الثاني من السبعينيات دول المجلس على تبني
خطط تحسين هياكل البنية الأساسية وتنويع القاعدة الاقتصادية, غير
أن الفائض الكبير في ميزانيات تلك الدول قد بدأ في التلاشي منذ عام
1982 بسبب تزايد الإنفاق العام، في الوقت الذي أخذت فيه الإيرادات
النفطية في الانخفاض, نتيجة لهبوط الأسعار، ومن ثم بدأت تشهد الدول
الخليجية تراجعًا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي
دفعها إلى تبني سياسات تقوم على خفض الإنفاق العام, وبصفة خاصة الإنفاق
الرأسمالي, لكن هذه الدول عادت لتحقق أرباحًا متزايدة نتيجة الطفرة
الحالية في أسعار النفط؛ مما ساعد دولاً كثيرة على تحسين وضعها المالي،
وميزان مدفوعاتها، الأمر الذي عزز النمو في منطقة الخليج ليبلغ العام
الماضي نحو 6.5% في المتوسط, وهو الأعلى منذ عقود، وهو يعادل ضعفي
متوسط النمو في التسعينيات, ما أدى إلى زيادة في الدخل الفردي لغالبية
سكان المنطقة بنسبة تتراوح بين 3% و 4%.
وكانت دول مجلس التعاون قد افترضت أثناء الطفرة السابقة أن تدفق
الإيرادات المرتفعة للنفط سيستمر للأبد؛ لذا لم تدخر للأيام التي
ستشهد انخفاضًا في الأسعار.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن, هو: مع تكرر الطفرة هل سيتكرر المنحى
نفسه أم لا؟.
إعادة توزيع الثروة
لقد استطاعت دول مجلس التعاون أن تحقق نموًا منقطع النظير خلال العقود
الثلاثة الماضية مقارنة بباقي الدول النامية الأخرى، كما أنها تمكنت
بفضل الإيرادات النفطية من تحقيق مستويات مرتفعة للدخول فاقت في
بعض الأحيان متوسط الدخل في الدول الصناعية المتقدمة, غير أن هذا
النمو قد شابه العديد من التشوهات، لا سيما تشوهات هياكل الأسعار
في أسواق السلع، وعناصر الإنتاج، واختلالات هياكل الإنتاج والسكان
وأسواق العمل بالشكل الذي أصبحت معه تلك الاقتصاديات عاجزة، في ظل
الأنماط الحالية للتنمية، والتي اعتمدت ولا تزال على السياسات الهادفة
إلى إعادة توزيع الثروة، الأمر الذي أفرز الكثير من الاختلالات التي
أصبحت تهدد مسار عملية التنمية في المستقبل، بسبب تزايد الأعباء
المالية لتلك السياسات على الميزانيات العامة.
وقد شكل الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النفط تحديًا كبيرًا لدول
المجلس؛ إذ جعلها عرضة لتقلبات الأسعار على المستوى الدولي، الأمر
الذي يعد عائقًا أمام تحقيق معدلات مستقرة للنمو. وبالرغم من أن
دول المجلس بهذا الشكل تتشابه مع الدول النامية الأخرى، إلا أن الاعتماد
المفرط على النفط يضع تلك الدول في وضع حرج؛ حيث ترتفع نسب مساهمة
هذا القطاع في الناتج القومي والصادرات والإيرادات العامة. ومن ثم
فإن التقلبات في أسعار النفط تنعكس بصورة كبيرة على تقلبات الناتج
المحلي والإنفاق الحكومي وعائدات الصادرات.
ومن الجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون تملك نحو 44% من الاحتياطيات
المؤكدة من النفط الخام في العالم، وتنتج نحو 15% من الإنتاج العالمي،
في حين تصل صادراتها إلى نحو 20% من إجمالي الصادرات العالمية، فالسعودية
تمتلك أكبر احتياطي من النفط في العالم, يبلغ نحو 25.5%، ثم تأتي
الإمارات في المركز الثالث بنسبة 9.4%، والكويت في المركز الرابع
بنسبة 9.3%.
عائدات النفط
وعلى الرغم من أن عائدات النفط قد ساعدت على نمو النشاط في القطاعات
غير النفطية، إلا أن الهياكل الاقتصادية الحالية لدول المجلس لا
تزال تعتمد بشكل أساسي على النفط، ولم تسفر جهود التنمية عن إحداث
تغيرات ملموسة في هيكل توزيع الناتج. وبقدر ما تحقق من إنجازات فإن
السياسات التي اتبعت بشأنها قد تسببت في العديد من الاختلالات التي
تفاقمت حدتها بمرور الوقت، وغدت تشكل قيدًا على عملية التنمية ذاتها.
ويمكن تلخيص أهم هذه الاختلالات فيما يلي:
أولاً: هيمنة القطاع العام على حركة النشاط الاقتصادي المحلي: فمع
تزايد درجة التدخل الحكومي المباشر في الحياة الاقتصادية، تضخم حجم
القطاع العام بحيث أصبح يهيمن على مستويات النشاط الاقتصادي؛ إذ
ترتفع نسبة مساهمته في هيكل النشاط الاقتصادي المحلي بصورة واضحة
في دول مجلس التعاون بسبب سيطرة الدولة على أهم أصول الثروة الوطنية
وهو النفط، فضلاً عن اتساع أنشطة الإدارة العامة في الوقت الذي تنخفض
فيه المساهمة النسبية للقطاع الخاص وتراجع الدور الذي يضطلع به كمنتج
وموظِّف للأيدي العاملة الوطنية.
ثانيًا: ارتفاع معدلات التسرب من دورة الدخل والإنفاق القومي: ويرجع
ذلك إلى ارتفاع مستويات الواردات من الخارج بسبب ارتفاع الميل المتوسط
للاستيراد، وضعف قدرة القاعدة الإنتاجية المحلية على مواجهة الطلب
المحلي، خاصة من السلع الاستهلاكية، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الفائض
في الميزان التجاري عبر الزمن، خصوصًا مع ميل أسعار النفط نحو التراجع.
ثالثًا: اختلال هيكل الإنفاق الكلي, حيث ترتفع مستويات الإنفاق الاستهلاكي
من الناحية المطلقة إلى إجمالي الناتج، كما يتزايد الاستهلاك النهائي
الحكومي والخاص بمعدلات تفوق معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى، تنخفض مستويات التكوين الرأسمالي ومعدلات نموه فضلاً
عن تقلبها من سنة إلى أخرى، بصفة خاصة الإنفاق الاستثماري العام,
كذلك يلاحظ انخفاض نسب التكوين الرأسمالي إلى إجمالي الادخار القومي
بسبب انخفاض الطاقة الاستيعابية المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى خروج
الكثير من المدخرات خارج تلك الدول.
رابعًا: اختلال هيكل السكان وقوة العمل, فعلى الرغم من التحسن الواضح
في معدلات مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي وارتفاع المستوى
التعليمي لقوة العمل الوطنية، ولا سيما من الإناث، إلا أن الأيدي
العاملة الوافدة ما تزال تسيطر على أسواق العمل في دول المجلس؛ حيث
تمثل حوالي ضعفي الأيدي العاملة الوطنية في المتوسط. وعلى الرغم
من محاولات السيطرة على هذه الظاهرة وإحلال الأيدي العاملة الوطنية
محل الأجنبية، إلا أن الأيدي العاملة الوافدة ازدادت بشكل عام في
تلك الدول. وفي هذا السياق، يلاحظ أن زيادة الطلب على الأيدي العاملة
الوافدة تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة، الأمر
الذي يوجد الحاجة إلى المزيد من الطلب على الأيدي العاملة والتي
يتم الوفاء بها بشكل أساسي من خلال المزيد من الأيدي العاملة الوافدة.
الأيدي العاملة الوافدة
وقد أدى الاعتماد المفرط على الأيدي العاملة الوافدة إلى تعقيد عملية
تجزئة أسواق العمل بتلك الدول، حيث أدى ذلك إلى موقف سادت فيه الأيدي
العاملة الوافدة في القطاع الخاص، بينما تركزت الأيدي العاملة الوطنية
في القطاعات الحكومية، وأصبح من غير الممكن الاستمرار في توظيف كامل
الأيدي العاملة الوطنية عندما بلغت قيود الميزانية حدودها القصوى،
وازدادت بالتالي معدلات البحث عن العمل بين المواطنين، ما وضع دول
المجلس أمام خيارين حرجين، إما تقييد دخول الأيدي العاملة الأجنبية
وفرض توظيف الأيدي العاملة الوطنية مما قد يحمله هذا من آثار سلبية
على القدرة التنافسية على الأقل في الأجل القصير، أخذًا في الاعتبار
فروق الأجور بين المواطنين والأجانب، أو الاستمرار في الحفاظ على
سياسة منفتحة نحو الأيدي العاملة الوافدة ومواجهة الأعباء الاجتماعية
لارتفاع معدلات البحث عن العمل بين المواطنين. وقد اختارت معظم دول
المجلس حلاً وسطًا من خلال محاولة التقليل من الأيدي العاملة الوافدة
عن طريق استخدام نظام الحصص والتحكم في منح التأشيرات واستخدام نظم
الحوافز والتدريب لتشجيع القطاع الخاص على توظيف الأيدي العاملة
الوطنية.
ولكي تواجه دول المجلس الآثار السلبية لتلك التقلبات حاولت أن تنوع
من هياكل الإنتاج الخاصة بها، وتقلل اعتمادها المفرط على الإيرادات
النفطية؛ ففي بعض الدول انصب الاهتمام على تنويع الإيرادات من خلال
تنويع هياكل الأصول الخارجية, ومن ناحية أخرى ارتكزت جهود التنويع
في بعض الدول على القطاعات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية واضحة،
بصفة خاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل البتروكيماويات
والألمونيوم والحديد والأسمنت والصناعات الخفيفة، كذلك حاولت بعض
الدول أن تتبع سبلاً أخرى لتعظيم القيمة المضافة في بعض القطاعات
مثل التجارة الحرة والخدمات المالية والسياحة, بينما اتبعت دول أخرى
مزيجًا من السياستين، من خلال تحديد استراتيجياتها على أساس المصادر
النفطية واحتياطيات النقد الأجنبي والفرص الاستثمارية في الداخل,
وقد استطاعت بعض دول مجلس التعاون تحقيق النمو في بعض القطاعات المتخصصة
كتجارة الجملة (الإمارات)، والخدمات المالية والسياحية (البحرين
والإمارات), وقامت السلطنة بجهود كثيفة لتوسيع مدى مشاركة القطاع
الخاص وتحسين مناخ الاستثمار عن طريق الخصخصة وتغيير قوانين استثمار
رؤوس الأموال الأجنبية, أما في السعودية والكويت فإن تطور الإصلاحات
يسير بشكل بطيء جدًا؛ حيث لا يزال القطاع العام مهيمنًا على النشاطات
الاقتصادية.
الطفرة النفطية
وتزداد المخاوف والهواجس لدى الدول الخليجية مع وجود تحذيرات من
أن هذه الطفرة النفطية لن تستمر كثيرًا، لذا يجب الاستفادة منها؛
فتوقعات الجيولوجيين تشير إلى أن استخراج النفط الخام في العالم
سيصل إلى قمته عام 2005، وبعدها سيبدأ في الهبوط بنسبة 3% سنويًا,
ووفقًا لهذه التوقعات فالباقي من عمر حقبة النفط لن يزيد على العقود
الأربعة القادمة؛ إذ ستصبح عملية استخراج ما يتبقى من النفط بعد
40 سنة عالية الكلفة، وبالتالي غير اقتصادية. وسواء أخذنا بهذه التوقعات
الجيولوجية أم بتوقعات منظمة أوبك المتفائلة التي تقدر العمر الباقي
لحقبة النفط بثمانين عامًا، فإنه ينبغي الاستفادة من عائدات النفط
بشكل يساعد على التحول إلى اقتصاد قائم على تنويع الإنتاج, عن طريق
استخدام معظم الفوائض النفطية لإجراء تغييرات جذرية في مجالات تهيئة
وتأهيل الموارد البشرية؛ حيث إن هناك حاجة ملحة إلى إصلاحات كبرى
في حقل التربية والتعليم على الأخص، والأمر نفسه ينطبق على حقلي
الثقافة والإعلام المكمّلين للتربية والتعليم, كما أن هناك حاجة
ملحة إلى التعاون الوثيق مع القطاع الخاص لبناء قاعدة اقتصادية صناعية
ـ معرفية ـ خدمية قادرة على الاستمرار والنمو في المستقبل.
الاقتصاديات الخليجية
ورغم أنه من المبكر أن نحكم ما إذا كان الانتعاش الذي تشهده الاقتصاديات
الخليجية سيستمر على المستويين المتوسط والبعيد, إلا أن خيار تنويع
مصادر الاقتصاد والدخل وبناء قاعدة صناعية صلبة يظل السبيل الوحيد
للوقاية من الصدمات التي قد تتعرض لها المنطقة نتيجة تراجع أسعار
النفط؛ حيث ينبغي على دول المنطقة مراجعة سياساتها الاقتصادية واتخاذ
الخطوات اللازمة التي تضمن دوام معدلات النمو والاستعداد لأي مشكلة
تطرأ في المستقبل, الأمر الذي سيتطلب تغييرات في المؤسسات التي تدير
الموارد النفطية, كما يتطلب التنوع الاقتصادي سياسات مالية وأخرى
متعلقة بإدارة النفقات العامة ملائمة، بالإضافة إلى إجراءات من أجل
توسيع القطاع الخاص التنافسي خارج قطاع النفط, الأمر الذي يعني إقامة
المؤسسات المناسبة، وإدخال الضوابط على ميزانية الدولة التي تكفل
حماية الإنفاق الحكومي من تقلبات أسعار النفط، كما تحقق المحافظة
على عائداته بما يمكِّن الأجيال القادمة من استمرار الاستفادة منها
عندما تنضب موارده, وهو ما يعني أيضًا تحسين فاعلية الإنفاق العام
من خلال تطوير نظم الميزانية العامة والتأكيد على رفع مستوى الأداء.
أعلى
الأخبار
