دول الخليج تواجه ارتفاع التضخم في 2005
دبي ـ رويترز: أظهر امس مسح أجرته رويترز
أن ضغوط الاسعار بدأت تتصاعد في مختلف أنحاء دول الخليج وان من المتوقع
أن تعلن أغلب الدول معدلات سنوية أعلى لاسعار المستهلكين هذا العام.
وأوضح المسح الذي شمل استطلاع آراء ثمانية محللين ان التضخم سيتراجع
في عام 2006وذكر المحللون أن أعلى التوقعات هي لأسرع اقتصادين نموا
في المنطقة في الامارات وقطر بينما جاء أقل التوقعات للسعودية التي
ينتظر أن يستقر فيها معدل التضخم.
وقال هاني جنينة من المجموعة المالية المصرية- هيرميس في القاهرة:
نحن نشهد تضخما مدفوعا بالطلب في مختلف أنحاء الخليج وخاصة في الامارات
لست شديد التشاؤم لانه يرجع لاسباب دورية أكثر منها هيكلية.
وبلغ متوسط التوقعات للتضخم في المسح الذي أجري في الفترة من 27
سبتمبر الى الثاني من أكتوبر 2ر5 في المائة في الامارات هذا العام
و1ر4 في المائة في العام المقبل وأظهرت أرقام رسمية أن التضخم بلغ
7ر4 في المائة عام 2004.
ولم يبد جنينة أي انزعاج بشأن التضخم في الإمارات حيث أدت زيادة
كبيرة في الايرادات النفطية الى ارتفاع أسعار الاسهم والعقارات وقال
انه باستثناء عوامل مثل زيادة في أسعار الوقود الشهر الماضي فان
الضغوط السعرية مدفوعة بالطلب.
وأضاف الطلب ببساطة أكبر من العرض وهذا ليس أمرا سيئا لانه ستحدث
استجابة في جانب العرض.
لكن محللين اخرين امتنعوا عن ذكر توقعات رسمية في المسح وقالوا ان
هناك من الاسباب ما يدعو للانزعاج.
وقال محلل في دبي طلب عدم نشر اسمه: بغض النظر عن المعدلات الرسمية
نحن مقبلون على تضخم جامح انه يتراوح بين 20 و30 في المائة في الامارات
هذا العام.
وحذر بعض المحللين من ان ارتفاع التكاليف قد يضر بالنمو في الإمارات
التي تعتمد منذ مدة طويلة على مستويات معيشة معقولة في جذب الشركات
الأجنبية والأيدي العاملة المغتربة.
ويتوقع البنك المركزي ان يتراوح التضخم في الامارات هذا العام بين
5ر5 و5ر6 في المائة.
وأظهر المسح ان المحللين يتوقعون انخفاض التضخم في قطر الى 2ر5 في
المائة في العام المقبل من 4ر6 في المائة هذا العام ويقول البنك
المركزي القطري: ان التضخم بلغ 8ر6 في المائة العام الماضي و8ر5
في المائة في الربع الثاني من العام الجاري.
وقال محلل ببنك قطر الوطني: أعتقد ان التضخم بلغ ذروته في النصف
الاول من العام الحالي وسيتحسن النقص في سوق الاسكان وخاصة بحلول
منتصف 2006 عندما يلحق العرض بالطلب.
ورغم ان التوقعات محدودة نسبيا بالنسبة للكويت والبحرين فان المحللين
يتوقعون ارتفاعا في البلدين هذا العام.
وقال جاسم السعدون رئيس مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية الذي أعطى
أعلى التوقعات للتضخم في الكويت: الناس يشعرون ان هناك وفرة كبيرة
في السيولة وزيادات الاجور وارتفاع أسعار الاصول لذلك فالتضخم سيرتفع
على الارجح.
وبلغ متوسط التوقعات للتضخم 5ر3 في المائة هذا العام و3ر3 في المائة
في العام المقبل بالمقارنة مع تقديرات البنك المركزي التي تبلغ 3ر1
في المائة في عام 2004 و7ر1 في المائة في الربع الثاني من العام
الجاري.
وفي البحرين رأى المحللون ان التضخم سيبلغ 3ر3 في المائة هذا العام
ثم يتراجع الى 0ر3 في المائة في العام المقبل في الوقت الذي تعمل
فيه مشاريع انشائية كبرى على امتصاص السيولة واحتواء الاسعار.
وقال حسين المهدي من الخليجية العالمية للاستشارات التي ذكرت أعلى
التوقعات للتضخم في البحرين السيولة وفيرة في الاقتصاد الوطني وهذا
يتضح في القوائم المالية لقطاعات البنوك والتمويل.
وقدرت بيانات رسمية أن التضخم في البحرين بلغ اثنين في المائة في
العام الماضي.
وأشار المسح الى أن التضخم ليس قضية رئيسية في السعودية أكبر اقتصاد
في منطقة الخليج حيث كانت عوامل مثل رخص الواردات والأيدي العاملة
المغتربة أكثر فعالية في احتواء الاسعار منها في بقية أنحاء المنطقة.
وبلغ متوسط التوقعات في المسح للتضخم في السعودية هذا العام 5ر0
في المائة و85ر0 في المائة في العام المقبل.
وتظهر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي أن معدل
التضخم بلغ 3ر0 في المائة في الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري
و2ر0 في المائة في العام الماضي.
أعلى
لجنة الرقابة على الصيد البحري والأنشطة المرتبطة بها تقيم عمليات
الرقابة
مسقط ـ الوطن:ترأس سعادة المهندس : خلفان بن
صالح بن محمد الناعبي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية الاجتماع
السابع للجنة الرئيسية للرقابة على الصيد البحري والأنشطة المرتبطة
بها بحضور مديري عموم الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في المحافظات
والمناطق وقد تم في الاجتماع استعراض توصيات اللجنة في الاجتماع
السادس وما تم اتخاذه من إجراءات وتقييم عمليات الرقابة في محافظات
ومناطق السلطنة من خلال التقارير الواردة منها ودراسة واعتماد الإجراءات
الخاصة بإحالة مخالفات قانون الصيد البحري إلى الجهات المختصة ومناقشة
التقرير الفني للقوارب المستخدمة في الأنشطة الرقابية والإرشادية
بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الخاصة بتطبيق اللائحة المنظمة لصيد
وتداول الصفيلح في محافظة ظفار خلال موسم الصيد القادم واعتماد التدابير
الخاصة لما بعد مشروع حصر قوارب وسفن الصيد الحرفي.
جدير بالذكر أن الرقابة السمكية قد حددها قانون الصيد البحري وحماية
الثروة المائية الحية وكفل الوسائل والسبل التي من شأنها حماية وتنمية
وحسن استغلال الثروات المائية الحية في المياه العمانية كما تضمن
القانون الشروط والأحكام الخاصة بتراخيص الصيد وإجراءات إصدارها
وتحديد فئات رسومها إلى جانب تحديد مواصفات سفن الصيد والأجهزة والمعدات
المسموح باستخدامها في الصيد وكذلك تحديد المواقع التي يمنع الصيد
فيها موسمياً وأنواع الثروات المائية التي يمنع صيدها لأجل محدد
أو غير محدد إلى جانب تحديد كميات الثروات المائية الحية التي يصرح
بصيدها في مواسم معينه حسب نوعها كما أشار القانون إلى حظر صيد الثروات
المائية في مواسم الإخصاب والتكاثر التي تحددها الوزارة
أعلى
مؤتمر "الاقتصاد الجديد" يختتم أعماله برعاية
إعلامية من"الوطن" وعمان تريبيون
الدعوة إلى وضع سياسات اقتصادية جديدة لمعالجة القضايا الهامة
والإسراع في تطوير المناهج الدراسية وربطها بالاقتصاد المعرفي
ـ إعادة تقييم الوضع التشريعي والتنظيمي للقطاع الخاص
وتبني مبادرات وطنية لتشجيع وتحفيز البحث والابتكار
ـ استغلال عائدات الزيادة في أسعار النفط لدفع
بناء
البنية الأساسية المعرفية
كتب ـ سليمان امبوسعيدي:دعا مؤتمر (الاقتصاد
الجديد) الى ضرورة وضع سياسات اقتصادية تتفق مع الاقتصاد الجديد
وتعمل على معالجة القضايا الهامة مثل زيادة معدلات النمو واستدامته
وايجاد فرص العمل وتنويع الاقتصاد وجلب الاستثمار ورفع كفاءته بالاضافة
الى ضرورة اعتماد سياسات للعلم والتكنولوجيا والابتكار مع آليات
تنفيذها عبر مبادرات وطنية هامة بالتعاون مع القطاع الخاص عبر شراكة
اجتماعية واسعة وجديدة توجه الجهود بمشاركة الجميع.وأوصى المؤتمر
الذي نضمته الجمعية الاقتصادية العمانية في ختام اعماله امس بجامعة
السلطان قابوس الى استغلال الزيادة في أسعار النفط لدفع بناء البنية
الاساسية المعرفية وتأهيل الايدي العاملة واطلاق المبادرات الخلاقة
لدعمها بالاضافة الى تبني الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص مبادرات
وطنية محددة لتشجيع وحفز الطلب على البحث والتطوير والابتكار لدى
القطاع الخاص والعمل على زيادة الاستثمار في الطلب على المعرفة من
خلال مبادرات وطنية تحقق ذلك في قطاعات الانتاج والخدمات ورفع الطاقات
المولدة والداعمة للانتاجية والمحققة للتنافسية.كما اوصى المؤتمر
الذي رعته (الوطن) و(عمان تريبيون ) اعلاميا على مدار يومين بالاسراع
في تطوير المناهج الدراسية لجعلها اكثر ارتباطا بالاقتصاد المعرفي
وتحويل الخريجين من طالبي فرص عمل الى مولدي فرص عمل وتهيئة الظروف
والرؤية المجتمعية الداعمة لتحول سريع الى مجتمع المعرفة وللحاق
بالتطورات السريعة للاقتصاد العالمي ونحو الاقتصاد الجديد وتجمع
وتكامل القوى والطاقات البشرية والمادية في دول المجلس لتفعيل الاستثمار
المتكامل والمنسق لمنع الهدر والازدواجية.ومن ضمن التوصيات المهمة
التي خرج بها المؤتمر تحفيز ودعم روح الريادة لدى الشباب ودعمه لايجاد
مشاريعهم الخاصة ضمن الاقتصاد الجديد وذلك عبر برامج متخصصة لتدريب
وتنمية رواد الاعمال التي تشتمل على تنمية القدرات والمشورة الربط
المعرفي والتكنولوجي ومن ثم الربط المالي اضافة الى انشاء حاضنات
الاعمال ووضع خطط للنمو حيث ان الاسهام في ايجاد روح الريادة تؤدي
الى انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنمي فرص عمل وتؤدي الى
ارتفاع في الاستثمارات المحلية والاجنبية كما اوصى المؤتمر الى اعادة
تقييم الوضع التشريعي والتنظيمي لمساعدة القطاع الخاص للتوجه نحو
الاقتصاد الجديد والعمل على تشجيع البحوث الاقتصادية الجديدة والتطبيقية.
واوصى مؤتمر (الاقتصاد الجديد) الى تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين
في مجال التنمية في اطار روح المشاركة الجماعية والتضامن على اعتبار
انه من غير الممكن اليوم ان يتم الفصل بين منطق التوجه نحو الاقتصاد
الجديد والتحديث والمشاركة والشفافية وبين متطلبات تحسين مؤشرات
التنمية البشرية بالاضافة إلى تكثيف المؤتمرات والندوات الاقتصادية
لتعميق النقاش والتحاور في قضايا التوجه نحو الاقتصاد المبني على
المعرفة بما يخدم الاقتصاد الوطني وترجمة وتفعيل توصيات المؤتمر
في الخطط الوطنية.وكان مؤتمر الاقتصاد الجديد قد بدأ أعماله امس
الاول تحت رعاية صاحب السمو السيد اسعد بن طارق آل سعيد ممثل جلالة
السلطان بمشاركة خليجية وعربية واسعة وقد حفلت جلسات اليوم الختامي
للمؤتمر بالعديد من اوراق العمل المهمة.
أعلى
مؤشر سوق مسقط يواصل الصعود بـ 8 نقاط
الشركة العمانية للاتصالات الأكثر تداولا وترتفع 30 بيسة
مؤشر البنوك وشركات الاستثمار جر السوق للارتفاع
في ظل انخفاض المؤشرات الأخرى
كتب ـ حمد القعدوي:شهدت سوق مسقط للاوراق المالية
تداولات نشطة وتنفيذ عدد كبير من الصفقات قاربت 1247 صفقة بقيمة
اجمالية بلغت خمسة ملايين و49 ألف ريال عماني وبتداول مليون 708
آلاف سهم وقد أدت هذه التداولات النشطة الى ارتفاع مؤشر سوق مسقط
(30) بمقدار 8.09 نقطة حيث اغلق المؤشر عند 5163.8 نقطة مقارنة بالاغلاق
السابق 5155.71 نقطة وكان مؤشر البنوك وشركات الاستثمار هو المؤشر
الرئيسي الذي جر السوق للارتفاع حيث ان المؤشرات الاخرى قد انخفضت
في تداولات امس فقد انخفض مؤشر الصناعة بمقدار 24.80 نقطة في اغلاقه
عند 4175.47 نقطة مقارنة بالاغلاق السابق الذي كان عند 4200.27 نقطة
بالاضافة الى مؤشر قطاع الخدمات والتأمين الذي واجه انخفاضا طفيفا
بمقدار 0.68 نقطة والجدير بالذكر هنا ان السوق شهد ارتفاعات متتالية
في الاونة الاخيرة من تداولاته وذلك بسبب الاداء الجيد للشركات في
مختلف القطاعات وتفاءل المستثمرون بالاداء الذي سيحققه السوق في
الفترة القادمة في ظل تواجد السيولة وبشكل متزايد في السوق.
وتم التداول بأسهم 58 شركة كانت المرتفعة منها 21 شركة استقرت اسهم
22 شركة وانخفضت اسهم 15 شركة فعلى صعيد اغلاقات الاسهم كانت المتحدة
للتمويل من ابرز الشركات ارتفاعا امس حيث اغلقت عند ريالين و 360
بيسة بارتفاع قدره مائة وثلاثين بيسة وتلتها شركة مسقط الوطنية بارتفاعها
بمقدار مائة بيسة حيث اغلقت عند ريالين 820 بيسة بالاضافة الى الشركة
الدولية للاستثمارات المالية ارتفعت 70 بيسة باغلاقها ليوم امس عند
ريالين 310 بيسات.
وبالمقابل فقد كان سهم كلية مجان من اكثر الاسهم انخفاضا باغلاق
سهمها عند 6 ريالات و970 بيسة مقارنة بالاغلاق السابق الذي كان عند
7 ريالات و140 بيسة اي بانخفاض قدره 170 بيسة وفقد سهم شركة ريسوت
للاسمنت 150 بيسة باغلاقه عند 9 ريالات 10 بيسات مقارنة باغلاقه
السابق عند 9 ريالات و160 بيسة وايضا من الشركات التي واجهت انخفاض
سهما في تداولات امس كانت شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار
القابضة والتي فقد سهمها 60 بيسة من قيمته عند اغلاقه عند اربعة
ريالات و800 بيسة مقارنة بالاغلاق السابق اربعة ريالات و860 بيسة
.
وتصدرت الشركة العمانية للاتصالات الشركة الاكثر نشاطا حيث نفذت
على اسهمها 506 صفقات وبتداول اكثر من 482 ألف سهم بقيمة مليون و31
ألف ريال عماني والذي ادى الى ارتفاع سهمها بمقدار 30 بيسة ويعتبر
هذا الارتفاع مؤشرا على الاداء الجيد للسوق والتوقعات الايجابية
بما يختص بالفترة القادمة حيث ان سهم الشركة العمانية للاتصالات
ينتظر دخول المستثمر الاجنبي في بداية الشهر القادم والذي يمثل السيولة
المتزايدة في السوق ولا يجب اغفال ان سهم عمانتل من الاسهم القيادية
في سوق مسقط للاوراق المالية والذي سيؤدي ارتفاعه ونشاطه الى ارتفاع
ونشاط باقي الاسهم .
أعلى
التجارية توقع اتفاقية مبدئية بشأن تصفية محفظة الباب والمحافظ التابعة
لها
تم في العاصمة المغربية الرباط يوم الجمعة
الموافق 23 سبتمبر 2005 التوقيع على بروتوكول شراكة بين تحالف استثماري
خليجي مغربي والحكومة المغربية ، بهدف الاستثمار في احد اكبر المشاريع
العقارية في المملكة المغربية. فقد قام تحالف المستثمرين المكون
من فينشر كابيتال بنك، وهو بنك استثماري إسلامي من مملكة البحرين
والشركة التجارية العقارية وهي شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت
للأوراق المالية وتعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من دولة الكويت
وشركة رشيد الجامعي وشركاه من المملكة المغربية بالاتفاق على أسس
شراكة مع حكومة المملكة المغربية وذلك للاستثمار في تطوير أراضي
مخصصة من قبل الحكومة لبناء وتسويق وحدات السكن الاجتماعي في بعض
الولايات الرئيسية في المملكة المغربية. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة
المشروع حوالي 500 مليون دولار أميركي ، وأن تستغرق فترة تنفيذه
حوالي 3 سنوات .
وقد تمت مراسم توقيع البروتوكول برعاية وحضور معالي رئيس الوزراء
المغربي ادريس جطو حيث قام بتوقيع البروتوكول نيابة عن الحكومة المغربية
سعادة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير
احمد توفيق حجيرة ، بينما قام بالتوقيع على البروتوكول من جانب تحالف
المستثمرين كل من الدكتور غسان احمد السليمان رئيس مجلس إدارة فينشر
كابيتال بنك ، وعبدالفتاح محمد رفيع معرفي رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب للشركة التجارية العقارية ، ورشيد الجامعي الرئيس المنتدب
لشركة رشيد الجامعي و شركاه.
وبموجب بروتوكول الشراكة قامت الحكومة المغربية بوضع أراضي تقدر
مساحاتها الإجمالية بحوالي 105 هكتارات تحت تصرف التحالف لإقامة
ما مجموعه 24 ألف وحدة سكنية في كل من الرباط ومراكش وأن تقوم الحكومة
أيضا بتقديم الدعم اللازم وتهيئة البنى الأساسية من اجل إنجاح المشروع.
وفي المقابل يقوم التحالف بتسخير كافة الإمكانات الفنية والمالية
والإدارية والخبرات اللازمة في سبيل تطوير وإنشاء وتسويق الوحدات
السكنية.
ومن الجدير بالذكر أن مشاريع الإسكان الاجتماعي تأتي على قمة قائمة
أولويات الحكومة المغربية حيث تولي أهمية خاصة لهذه المشاريع العقارية
وذلك بسبب النقص الشديد في قطاع السكن الاجتماعي ، حيث تهدف خطط
حكومة المملكة المغربية على إعطاء القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية
دور كبير في سوق تطوير السكن الاجتماعي، والمساهمة في تحسين و تطوير
البنية الأساسية الإسكانية في المملكة ،مع ايجاد فرص عمل جديدة في
سوق العمل المغربي.
وقال عبدالفتاح محمد رفيع معرفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
للشركة التجارية العقارية ، ان المشروع هو من المشاريع الحيوية والمهمة
في المملكة المغربية، وأن تحالف المستثمرين سوف يبذل كل الجهد في
سبيل انجاز المشروع على أكمل وجه وبما يتناسب مع تطلعات الحكومة
المغربية بشأن قضية الإسكان ، وفي إطار التعاون المشترك بين مؤسسات
القطاع الخاص في الوطن العربي ومؤسسات القطاع العام ، وكذلك ربط
القطاعات الاقتصادية على امتداد العالم العربي بصورة عملية تحقق
لها مستويات تنافسية عالمية. وأضاف معرفي قائلا ، ان المشروع المذكور
هو احد أهم المشاريع لدى الشركة التجارية العقارية ، وهو يمثل إحدى
الانطلاقات الكبيرة للشركة خارج الحدود الجغرافية لدولة الكويت ،
وذلك في إطار استراتيجية الشركة القائمة على اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية
ذات القيمة المضافة المرتفعة والتي من المتوقع أن تنعكس آثارها على
أداء الشركة في الفترة القادمة.
أعلى
الأخبار
