الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 



مقبول سلطان يفتتح قاعة المستثمرين الجديدة بسوق مسقط للأوراق المالية

كتب ـ خلفان الرحبي:
رعى معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال صباح امس الحفل الذي اقامته سوق مسقط للأوراق المالية بمناسبة افتتاح قاعة المستثمرين الجديدة بمبنى الهيئة العامة لسوق المال بحضور عدد من اصحاب السعادة والمسؤولين في شركات المساهمة العامة والوساطة والمهتمين وجمع من المدعوين.
وصممت القاعة الجديدة لتتوافق مع تطوير نظام التداول الالكتروني وحاجات المستثمرين المتجددة نحو مزيد من الإفصاح والشفافية والسهولة في التعامل مع توفير كافة الإمكانيات الالكترونية والمعلوماتية التي يحتاجها المستثمرون ويمكن للقاعة الجديدة استيعاب أكثر من ثلاثمائة مستثمر في وقت واحد بالإضافة إلى الأجهزة الحديثة التي زودت بها القاعة من شاشات وأجهزة حاسب آلي بالإضافة إلى خدمات الاتصالات والانترنت كما جهزت القاعة باستوديو للنقل التليفزيوني المباشر وذلك لخدمة مختلف القنوات الفضائية التي تنقل التداول مباشرة إلى معظم دول العالم، كما جهزت قاعة خاصة للنساء مزودة بكافة الخدمات الضرورية.
وصرح معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة بان نظام التداول الالكتروني الجديد سوف يتم العمل به بسوق مسقط للاوراق المالية مطلع العام المقبل وهذا النظام هو نظام حديث معمول به في عدد من دول العالم وهذا النظام يتطلب وجود قاعة للمستثمرين جيدة وحديثة بها مراكز للمعلومات واستديو للبث التليفزيوني وايضا معلومات كافية للمستثمر والمراجع ولمندوبي الشركات الوساطة ووجود مكاتب مكتملة لجميع هؤلاء وهذا ما حدث اليوم بافتتاح هذه القاعة والتي تحتوي على كافة النظم الحديثة والحاسبات الآلية سوف تخدم المستثمرين وتعمل على تسهيل حاجتهم وبحثهم عن ما يدور في السوق وهذا جيد لادارة سوق مسقط وللهيئة العامة لسوق المال وكل من يتعامل في الاوراق المالية.
واضاف معاليه في تصريح لوسائل الاعلام: ان قطاع الاوراق المالية في السلطنة لايزال قطاعا محدود المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي ولكن نسبيا نرى ان هذا القطاع قد تحسنت مساهمته مقارنة ببدايته وهناك تقدم ونمو كبير سواء كان للاسهم او للسندات او الاوراق المالية الاخرى وهناك بعض الشركات بدأت تتعامل بالسندات في الخارج كبنك مسقط الذي ادرج سندات للتداول ببورصة لندن وهناك بعض الشركات الاخرى التي يتم التداول باسهمها في الاسواق الخليجية الاخرى مشيرا الى ان هناك نموا كبيرا في هذا القطاع وكلما كبرت الشركات وكلما اهتمت الشركات وخاصة العائلة منها بموضوع سوق مسقط للاوراق المالية وتحويل الشركات المحدودة المسؤولية او الشركات المقفلة الى شركات مساهمة عامة هذا سوف يساعد السوق داعيا الشركات العائلة بالاهتمام بموضوع تحويلها الى شركات مساهمة عامة.
من جانبه قال سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: التطورات التي حدثت في سوق مسقط خلال السنوات الاخيرة تطورات جيدة من حيث عدد المتداولين والشركات المدرجة وخاصة في مجال الكهرباء والاتصالات وهي كلها عملت على دعم السوق وفي ظل هذه التطورات رأى السوق ان عليه ان يخلق بيئة جيدة للمستثمرين وما هذه القاعة التي نحتفل بافتتاحها اليوم الا جزء من التطورات التي يشهدها السوق وسوف يكون له مردود ايجابي مبينا بان هيئة سوق المال وسوق مسقط قاما بدور كبير في نشر الثقافة الاستثمارية للمستثمرين كما نتمنى من شركات الوساطة التي يتعامل معها المستثمر مباشرة ان تقوم بهذا الدور.
وحول سهم عمانتل قال سعادته ان الناس بالغت في تقديراتها وعلى العكس فالسوق يتفاعل مع نتائج الشركة مشيرا الى ان تأثر عدد من الشركات بطرح اسهم عمانتل وتداولها في السوق هي مسألة وقت وسوف يعود الناشط الى تلك الشركات قريبا
وقال احمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط: لقد تم تغيير القاعة القديمة واستبدالها باخرى جديدة تفي بمتطلبات المستثمرين وشركات الوساطة وتواكب التطور الذي يشهده سوق الاوراق المالية في السلطنة وليتناسب مع نظام التداول الالكتروني الجديد مضيفا بان القاعة الجديدة سوف تعمل على متابعة المستثمر لحركة السوق اولا باول وهي توفر المناخ المناسب للمستثمرين.
واشار المرهون الى ان السوق بحاجة الى استثمارات جديدة وعمانتل بدخولها السوق اوجدت عمقا للسوق وسهم الشركة يجري عليه تداولات جيدة ويشكل ما نسبته 50 بالمائة من حجم السوق.
من جانبه اشار حسين الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة الامين للاوراق المالية الى ان القاعة الجديدة التي تم افتتاحها سوف تستوعب اعدادا كبيرة من المستثمرين وسوف تعمل على تحسين الاداء من خلال توفيرها لمناخ جيد للمستثمرين مضيفا بان القاعة الجديدة من حيث التصميم والإبداع تعتبر نموذجا للعمارة العمانية التي تجمع بين الاصالة والمعاصرة والاحتفاظ بالسمات الحضارية للبناء العمراني في السلطنة كما تم تخصيص مكان خاص للنساء.
وقال مصطفي سلمان الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للاوراق المالية: ان افتتاح القاعة الجديدة سوف يعمل على تهيئة جو مناسب للمستثمرين فهي تشتمل على الكثير مما يحتاج اليه المستثمر وتتوافق مع تطوير نظام التداول الالكتروني وحاجات المستثمرين المتجددة نحو مزيد من الإفصاح والشفافية والسهولة في التعامل مع توفير كافة الإمكانيات الالكترونية والمعلوماتية التي يحتاجها المستثمرون.
كما اشار محمد الحافي الى ان وجود قاعة تشتمل على العديد من الخدمات وبها عدد من شاشات التلفزة التي تنقل بعض مؤشرات الاسواق المجاورة ليطلع المسثتمرون على ما يدور في تلك الاسواق سوف يخلق جوا استثماريا وينشر ثقافة استثمارية جديدة كما ان وجود قاعة تتسع لاكثر من 300 شخص سوف تعمل على تداخل المستثمرين مع بعضهم ليستفيد صغار المستثمرين من المستثمرين الكبار وحتى يطلعوا على ما يحدث في السوق عن قرب، مشيرا الى ان القاعة تحتوي على اجهزة حديثة زودت بها كالشاشات وأجهزة الحاسب الآلي بالإضافة إلى خدمات الاتصالات والانترنت وقاعة للنقل التليفزيوني المباشر لخدمة مختلف القنوات الفضائية التي تنقل التداول.

 

أعلى



الاقتصاد العماني.. بين التكييف مع المتغيرات والاندماج في الاقتصاد الدولي

عبدالله بن عبدالرزاق باحجاج *
تشكل المعطيات الاقتصادية الخارجية المتعلقة بالسوق النفطية العالمية والمعطيات الداخلية المتعلقة بالحاجة الى تنويع مصادر الدخل شغل الشاغل في ذهن المهتمين بالاقتصاد العماني بوصفه جزءا من اقتصاديات الدول النفطية التي تعتمد على مادة النفط في دخلها القومي وفي اطار هذا الشغل الشاغل يبرز الحديث بكل منطقية عن قطاعات محددة كالغاز الطبيعي والصناعة والسياحة والزراعة والثروة السمكية والحيوانية كمصادر رئيسية للتنوع الاقتصادي وتذهب الطموحات العمانية بهذه المصادر بعيدا الى اعتبارها مصادر بديلة لمادة النفط عند نضوبها وهي تتعلق من رؤية استراتيجية في غاية الاهمية وهي ان بلدا كسلطنة عمان لا يمكن ان تعتمد على مصدر وحيد للدخل حتى لو كان النفط بسبب تذبذب اسعاره وعدم استقرارها علاوة على خاصية نضوبه.
وقد وظفت الحكومة العوائد النفطية منذ بداية السبعينيات لاقامة البنية الاساسية للاقتصاد من موانئ ومرافئ وطرق وجسور واتصالات وخدمات ومناطق اقتصادية في عدد من المناطق وفي الوقت ذاته تنويع مصادر الدخل وتنمية قطاع خاص كفء وقد استخدمت من اجل ذلك اسلوب التخطيط بآفاق زمنية رحبة ذات بعدين متوسط وطويل المدى كصيغة اكثر موائمة واضمن استجابة لتحديات التكييف مع المتغيرات المتعلقة بالبيئتين الداخلية والخارجية وقد تم عبر ست خطط خمسية من عام 1976 الى 2005 تنمية تلك المصادر وفتح الاسواق العمانية للمستثمرين للاستفادة من المناخ الايجابي الذي تتمتع به في كافة الجوانب الاقتصادية والسياحية والامنية والسياسية.
فلو اخذنا قطاعات الغاز والصناعة والسياحة على سبيل المثال فسنلاحظ ان احتياطي السلطنة المؤكد بلغ في نهاية العام الماضي نحو 92.24 تريليون قدم مكعب فيما يصل حجم الاحتياطي المتوقع من الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب الى نحو 34.49 تريليون قدم مكعب وقد تم انشاء شركة لنقل الغاز عبر اسطول بحري عماني الى اليابان وكوريا الجنوبية واسبانيا وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة والامارات العربية وهي ابرز الدول التي تستورد الغاز العماني وقد انعكست هذه الجهود ايجابا على دخلنا القومي اذ بلغت ايرادات الغاز في موازنة عام 2004 الى 95 مليون ريال عماني بزيادة 8.11 عما كانت عليه في العام 2003.
وتدرجت سياسة التصنيع في البلاد بين الصناعات الخفيفة والمتوسطة اولا ثم دخلت الى عصر الصناعات الثقيلة معتمدة على الغاز كمادة خام او كمصدر للطاقة مثل صناعات البولي اثلين والبولي بروبلين الذي تصل تكلفته 7.1 مليار دولار والميثانول ومشروع مصنع السماد العماني الهندي في صور الذي يتكلف 968 مليون دولار والاسمدة الكيماوية ومشروع مصهر للالمنيوم ومشروع الغاز الطبيعي المسال ومصنع الحديد ومشروع مصفاة صحار غير ذلك من الصناعات الثقيلة التي تدخل ضمن سياسة الدولة لتنويع الاقتصاد العماني بقاعدة كبيرة من مصادر الدخل.
وقد رافق اقامة هذه الصناعات الاتجاه نحو استغلال الموقع الجغرافي والبحري المتميز الذي تتمتع به سلطنة عمان ومرور خطوط الملاحة الدولية في مياهها وهو ما يعطيها ميزة نسبية على صعيد حركة التجارة والنقل البحري بين المنطقة والعالم من حولها حيث تم اقامة محطتين للحاويات في كل من مينائي صلالة وصحار الصناعي ويجري حاليا تنفيذ مشروع ميناء الدقم وميناء الحوض الجاف بالمنطقة الوسطى لخدمة المرور البحري العالمي وقد جاء تأسيس الشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية في ميناء صحار الصناعي مؤخرا ليتوج سلسلة مشروعات ضخمة يجري العمل فيها في المنطقة الصناعية في صحار وباجمالي استثمارات تبلغ نحو 13 مليار دولار وهو ما يجعل من المنطقة الصناعية في صحار واحدة من اهم روافد الاقتصاد الوطني التي يعول عليها كثيرا في السنوات المقبلة.
وهناك مشروعات مشتركة عمانية اوروبية واميركية وآسيوية وعربية سوف ترى النور قريبا.
وقد شمل التنوع الاقتصادي ايضا قطاع السياحة لما تتمتع به سلطنة عمان من مقومات سياحية عديدة ومتميزة سواء كانت تاريخية كالقلاع والحصون التي يزيد عددها عن 5 معالم اضافة الى المساجد الاثرية في مختلف مناطق ومحافظات البلاد او مقومات طبيعية تتمثل في تنوع المناخ وتوفر مختلف البيئات الطبيعية والشواطئ الجميلة وما تزخر به السلطنة من سياحة الغوص والمغامرة وتسلق الجبال والمنتجعات السياحية الحديثة ومراكز التسوق الحديثة.
ويجري التركيز حاليا على المشروعات السياحية الكبيرة ذات العائد المادي الكبير كمشروع المدينة الزرقاء الذي تبلغ تكلفته 15 مليار دولار ومشروع الموج السياحي ومشروع بر الجصة والمشاريع السياحية التي ستقام طول ساحل محافظة ظفار والمنطقة الوسطى وتم تحديد مناطق سياحية تتمتع بمقومات الجذب السياحي المختلفة وطرحها للاستثمار المحلي والاجنبي منها منطقة رأس الحد في ولاية صور ومنطقة السيفة الساحلية ومشروع يتي بمحافظة مسقط وايضا في محافظتي ظفار ومسندم.
وهناك عدة عوامل تدفع بالمستثمرين الاجانب الى الاستثمار في البلاد من بينها الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية حيث سنت القوانين المنظمة للاستثمار كقانون استثمار رأس المال الاجنبي الذي يسمح للاجانب بالتملك بنسبة 70% مع امكانية رفع هذه النسبة الى مائة بالمائة في بعض الحالات والمساواة في معاملة المستثمر الاجنبي والمحلي من حيث النظام الضريبي الى جانب تفعيل نظام الخطة الواحدة لتبسيط الاجراءات الادارية وربطها الكترونيا وتوفير القروض الحكومية الميسرة وقد حصلت عمان مؤخرا على الترتيب الاول في مجال الشفافية والثانية في مجال الحرية الاقتصادية على المستوى العربي بينما جاءت في مرتبة السابع عشر عالميا وفق ما ذكره تقرير معهد فريزر الكندي الذي حدد هذا الترتيب على اساس 38 متغيرا اقتصاديا تحدد مدى الحرية الاقتصادية ومن المقرر ان يساعد هذا التنوع الاقتصادي الاقتصاد العماني على امتصاص الصدمات الخارجية وتأثير انخفاض اسعار النفط ومخاطر نفاده وتهيئة البلاد لمواجهة تحديات انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
* كاتب وباحث عماني

أعلى



رئيس الفرقة: القطاع الخاص حظي بالكثير من الحوافز والتسهيلات

قال سعادة المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخامس والثلاثين المجيد : ان احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخامس والثلاثين المجيد تتوج مسيرة خمسة وثلاثين عاما من التطور والتقدم والنماء والرخاء تأسست وترسخت بفكر سديد ونظرة ثاقبة لقائد المسيرة الظافرة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لتتحقق على الارض العمانية تنمية شاملة ومستدامة شملت شتى مجالات الحياة وتوجهت بغاياتها واهدافها لبناء واطلاق قدرات وطاقات الانسان العماني ليساهم كلا وفق امكاناته ومقدراته في تعزيز وتوطيد مكتسبات النهضة ومنجزاتها العظيمة مشيرا الى ما تحقق على ارض السلطنة في غضون 35 عاما هو بكل المقاييس والمعايير عظيم ومبهر ويحق معه ان نكون فخورين ومتفاخرين بين امم شعوب الارض قاطبة فالتجربة التنموية العمانية هي بشهادة الغير من هيئات ومؤسسات وافراد تجربة فريدة ومفردة في اهدافها ومضامينها وتوجهاتها واهتماماتها لذا فهي قد حظيت بالإشادة والتقدير واستحقت ان تكون نموذجا حضاريا وانسانيا يحتذى به في بناء الامم والشعوب والاوطان في اطار من الاخاء والتسامح والمشاركة والتواصل.
ولقد كان ولا يزال القطاع الاقتصادي محور اهتمام القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ومحل رعاية وعناية جلالته لقناعة جلالته الأكيدة ويقينه الراسخ بعظم دور القطاع في تنشيط وتفعيل برامج التنمية الشاملة والمستدامة الطموحة والمدروسة التي ترمي الى تحقيق مستويات متميزة من النمو في كافة قطاعات العمل التنموي.. لذا فقد انصب الاهتمام على مدى سنوات النهضة التنموية الشاملة في السلطنة للنهوض بالقطاع الاقتصادي من خلال خطط تنموية ادت في الوقت الراهن الى ايجاد قطاع اقتصادي كفء ومتمكن في مساهمته في التنمية حاضرا ومستقبلا ان شاء الله.
وبتوجيهات حكيمة من جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حظي القطاع الخاص العماني على مدى السنوات الماضية من عمر النهضة المباركة بالكثير من الحوافز والتسهيلات ووسائل الدعم والمساندة حتى غدا القطاع في يومنا الراهن شريكا استراتيجيا مع الحكومة في بلورة وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية المتنوعة التي استدعت استنفار القطاع لكافة طاقاته وتسخير كافة امكاناته لخدمة اهداف وغايات التنمية والارتقاء بها خلال الايام القادمة باذنه تعالى.
وعلى الدوام كان لرعاية جلالة السلطان المعظم للقطاع الخاص الاثر الفاعل في زيادة مؤسساته حتى بلغت نهاية عام 2004 حوالي 112 الف منشأة مسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، وتعزيز جهود ومناشط القطاع في سبيل خدمة القضايا الوطنية ومسايرة ركب التقدم والتطور والتحديث في شتى مجالات العمل التنموي والاقتصادي وتفعيل مساهمته في تطوير الناتج المحلي الاجمالي ونمو الاستثمارات المنفذة في قطاعات الانتاج السلعي والخدمي فضلا عن المساهمة في تدريب وتأهيل وتشغيل القوى العاملة الوطنية الى جانب الترويج للمنتجات الوطنية والمقومات السياحية.
وبمناسبة هذا اليوم الأغر نؤكد في غرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع الخاص العماني على المضي قدما لتفعيل مساهمات وتعزيز مشاركات الغرفة والقطاع الخاص على حد سواء في برامج وخطط التنمية الشاملة وتكريس كل الامكانات وتعبئة كافة الطاقات للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة من العمل التنموي والاقتصادي على وجه الخصوص في السلطنة .. ويشرفنا ان نتقدم بالتهنئة الخالصة لجلالة السلطان والشعب العماني مجددين العهد والولاء لجلالته للعمل على كل ما من شأنه تحقيق عزة ورفعة هذا البلد العزيز سائلين الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة وجلالته ينعم بموفور الصحة والعافية وعماننا الغالية في تقدم وازدهار.

أعلى




الاقتصاد العماني .. رؤية وبناء

ابراهيم بن سيف العزري
في كل مرة تحملنا الاقدام الى منطقة ميناء صحار الصناعي وما يحدث في مختلف ارجائها من ثورة صناعية حقيقية، او الى المنطقة الصناعية في قلهات بولاية صور والتي تحوي مجمع اسالة الغاز الطبيعي، ومصنع سماد اليوريا وما تضمه هذه من مساحات شاسعة تنتظر مستقبلا صناعيا واعدا، او الى ميناء صلالة وحاوياته العملاقة والمنطقة الحرة التي تجاوره، او الى المنتجعات السياحية في بندر الخصة وخصب وصلالة وغيرها.
في كل مرة يقودنا الحظ لرؤية هذه الصروح العملاقة وهي تترعرع امام اعيننا تعود بنا الذاكرة الى عام 1995م اي قبل ما يقارب من 10 سنوات وتحديدا قاعة عمان في فندق قصر البستان حينما انعقد مؤتمر الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م والمداولات التي ضمت الشخصيات الاقتصادية من مختلف دول العالم، الذين شاركوا بخبراتهم المختلفة في بلورة محاور تلك الرؤية التي تتخلص اهدافها في توفير اطار كلي مستقر للاقتصاد العماني يتم من خلاله زيادة نسبة مساهمة الغاز الطبيعي والحد من الاعتماد على النفط مع تنويع مصادر الدخل وتنمية قطاع خاص كفء وفعال وتنشيط سياسات التخصيص وتحقيق تنمية متطورة للموارد البشرية والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات.
ولم يطل بنا المطال حتى تحول ما كان بالامس حبرا على ورق سجل في جلسات المؤتمر الى صروح اقتصادية شامخة وراسخة، تتوزع على مختلف ربوع السلطنة، ولكن تجسيد تلك الرؤى الى واقع توفرت له عزيمة قوية جسدها خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال العيد الوطني السادس والعشرين، حينما اكد جلالته العزم على تنفيذ هذه الرؤية، ومتابعة خططها وبرامجها، وتوفير كل الامكانيات اللازمة والظروف الملائمة، لضمان مواصلة التنمية في اطار المحاور الاساسية التي حددتها.
فيما اكد جلالته ـ حفظه الله ـ في نفس الوقت على اهمية ان يتفهم المواطن العماني لابعاد هذه الرؤية ويتفاعل معها ويشارك في انجاز مقاصدها ويسعى للاستفادة من الفرص التي تتيحها، لانه وكما رأى جلالته انه بدون هذا التفاعل والمشاركة سوف تكون العقبات كبيرة، وبالفعل فانه وخلال اقل من عقد على ذلك الخطاب السامي نجد ان ما انجز على الارض من مشاريع استراتيجية ربما يفوق التوقعات وصاحب ذلك تطوير للقوانين التي تشجع جذب الاستثمارات الاجنبية الى البلاد، وكذلك تطوير قوانين تخصيص المشاريع الحكومية، وافساح المجال امام مشاركة القطاع الخاص العماني فيما واكب تلك التطورات تحقيق الاقتصاد معدلات نمو سنوية بلغ متوسطها نحو 5.7% خلال الفترة من 2001 ـ 2004 مع المحافظة على نسب متدنية من التضخم الامر الذي عزز من ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية في سلامة الخطط الاقتصادية التي تنتهجها السلطنة مما شجع الكثير من هذه المؤسسات للمشاركة في المشاريع الاستراتيجية التي تتوزع على مختلف محافظات ومناطق السلطنة سواء بالاستثمار في رأس المال او المشاركة في تمويل اقامة تلك المشاريع كما حدث مع الكثير من البنوك العالمية ومؤسسات ضمان القروض كل ذلك يدور في فلك من الحرية الاقتصادية والانفتاح الذي هيأ الطريق امام انضمام السلطنة الى منظمة التجارة العالمية الى جانب اختيارها مقرا دائما لتوزيع جوائز الحرية الاقتصادية في العالم العربي من قبل معهد فريزر الكندي بعد ان حازت السلطنة على المركز السابع عشر عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام الفين وخمسة.
واليوم يقف اقتصاد السلطنة على اعتاب الخطة الخمسية السابعة التي كشف معالي وزير الاقتصاد الوطني على صفحات الوطن عن اهم ملامحها حيث تبين ان الخطة الخمسية الجديدة رسمت للاقتصاد العماني خطا يمكن معه مواصلة قفزات النمو التي حققها خلال الخطة الخمسية الحالية، حيث ستولي الخطة كافة القطاعات الانتاجية والخدمية الاهتمام الكافي مع التركيز على تسريع تنمية بعض القطاعات مثل قطاع الصناعات الاستراتيجية الحيوية ذات القيمة المضافة والقدرة التصديرية وكذلك الاهتمام بتنمية قطاعات السياحة والاسماك والصناعة وهذا يؤكد استمرار الحكومة في دعم اقامة المشاريع الاستراتيجية التي نفذ جانب مهم منها في كل من صور وصلالة وصحار مثل مشاريع الغاز والبتروكيماويات كذلك المشاريع الاخرى المطلوبة لزيادة الايرادات غير النفطية.
لا شك ان نجاح تلك الخطط سينعكس ايجابا على مستوى تحسين دخل الفرد، وتقليل اعداد الباحثين عن العمل واستيعاب مخرجات التعليم وهي اهداف تقع في صميم الخطة الخمسية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد اقل من شهرين.
ان الاستمرار في تحقيق المزيد من اهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 يتطلب تفاعلا اكبر من قبل مختلف شرائح المجتمع العماني، والى اكتساب قدر اكبر من الثقافة الاستثمارية لدى جيل الشباب لمعرفة كيفية التعامل مع الفرص الواعدة التي ستتيحها المشاريع الاقتصادية التي يجري تشييدها سواء اكان ذلك خلال مراحل البناء او بعد اكتمال هذه المشاريع التي وجدت من اجل ضمان مستقبل افضل لانسان عمان حاضرا ومستقبلا.

 

أعلى




وزراء النفط من 20 دولة يبحثون مشاكل الطاقة في الرياض غدا


الرياض ـ أ.ش.أ: يبحث وزراء النفط والطاقة في 20 دولة نفطية حول العالم في اجتماعهم بالرياض غدا السبت مشاكل الطاقة والنفط والتحديات التي تواجههم في مجال الطاقة التي باتت موضوعا حيويا ومهما ومؤثرا في النمو الاقتصادي والاجتماعي وأحد أهم مصادر الاقتصاد العالمي ودورها المؤثر في السياسة الدولية. وصرح مصدر بوزارة النفط والثروة المعدنية السعودية بأن اللقاء الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمناسبة الافتتاح الرسمي للمقر الجديد للأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض تشارك به أربع منظمات دولية وكذلك 20 شركة نفط عالمية .. مشيرا إلى ان جميع الاستعدادات المتعلقة بذلك الحدث المهم مكتملة تماما .
تجدر الاشارة إلى أن الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي تعد إطارا وأساسا للحوار والتعاون بين منتجي ومستهلكي النفط والطاقة الذي بدأ في عام 1991 حيث تسعى إلى بناء جسور من الحوار المتبادل والمستمر بين الدول المنتجة والمستهلكة والصناعة النفطية بناء على منطلقات المصالح المشتركة .
وتهدف الأمانة إلى إيجاد قاعدة شاملة ودقيقة للمعلومات والدراسات والأبحاث عن جميع الموضوعات المرتبطة بصناعة الطاقة وتحسين طرق جمع ودقة البيانات الخاصة بالنفط والغاز ونشرها بما يساعد على الارتقاء بآلية تفعيلها

 


أعلى


 


الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية | كاريكاتير


حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر نوفمبر 2005 م

الأحتفالات بالعيد الوطني الخامس والثلاثين المجيد




الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تبلور خططها واستراتيجياتها
لبرامج ومشاريع



.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept