الكويت: عمليات النفط لم تتأثر بوفاة الأمير وتأكيدات بعدم تغيير
السياسة النفطية
الكويت ـ رويترز: قال مسؤولون كويتيون كبار
في مجال الطاقة أمس إن قطاع النفط الكويتي بما فيه عمليات التكرير
والتصدير لم يتأثر بوفاة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة النفط الكويتية هاني حسين لوكالة الانباء
الكويتية "كونا": ان مشاريع القطاع النفطي تسير على ما
يرام دون أن تتأثر بالمصاب الجلل الذي أصاب الكويت وشعبها.وقال سامي
الرشيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة النفط الوطنية
الكويتية لكونا ان الوضع الذي تمر به الكويت جراء وفاة قائدها وأميرها
جابر الأحمد الصباح لن يؤثر على مصافي النفط وعمليات التصدير وإنها
مستمرة بنفس المعدلات الاعتيادية.
وذكر مسؤولون بالقطاع أن السياسة النفطية في الكويت لن تتغير بوفاة
الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت وستظل تهدف الى توفير كميات
كافية من الإمدادات في الأسواق العالمية.وقال مسؤول طلب عدم ذكر
اسمه في اتصال هاتفي أجرته رويترز ان سياسة الكويت النفطية لن تتغير.
وستظل تتعاون مع أوبك لصالح كل من المنتجين والمستهلكين.
وأضاف العمل يجري بصورة طبيعية في قطاع النفط سواء الانتاج أو التصدير.وتضخ
الكويت وهي منتج رئيسي للنفط في منظمة أوبك نحو 68ر2 مليون برميل
يوميا وتسيطر على نحو عشرة في المائة من الاحتياطي النفطي العالمي.
وقال مسؤول نفطي كويتي آخر ان النفط سياسة حكومية عامة. لن يكون
هناك تغيير.وبمقتضى الدستور سيصبح ولي العهد الشيخ سعد العبد الله
الصباح أميرا للبلاد. لكن محللين قالوا إنهم يتوقعون أن يكون الشيخ
سعد رمزا للدولة بينما يواصل رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح
ادارة شؤون البلاد فعليا وهو الدور الذي مارسه على مدى السنوات الأربع
الماضية.وقال علي البغلي وزير النفط الكويتي السابق لرويترز ان الشيخ
صباح يدير شؤون البلاد منذ سنوات. وتوقع أن تظل السياسة الكويتية
كما هي والا تتأثر بأي تغيير في الاشخاص.وقال وزير النفط الكويتي
الشيخ أحمد الفهد الصباح في اجتماع منظمة أوبك الأخير ان الكويت
التي تبلغ حصتها الرسمية في إطار المنظمة 247ر2 مليون برميل يوميا
ستواصل تلبية احتياجات أسواق النفط العالمية.وتحاول حكومة الكويت
أن تمرر عبر البرلمان مشروعا بقيمة 5ر8 مليار دولار يحمل اسم مشروع
الكويت يتضمن قيام شركات عالمية بتطوير أربعة حقول نفط رئيسية بشمال
الكويت لتعزيز الطاقة الإنتاجية التي تبلغ حاليا 7ر2 مليون برميل
يوميا.
وقال البغلي إن الكويت وضعت استراتيجية نفطية طويلة الأجل وإنها
لن تتغير موضحا أن الكويت ملتزمة بتعزيز الطاقة الانتاجية لتلبية
احتياجات أسواق النفط.وقال ان مشروع الكويت سيتم اقراره في نهاية
الامر بعد أن يضيف البرلمان اللمسات القانونية وبعض القيود التنظيمية
على الحكومة.ومن المقرر أن يعقد البرلمان الذي عارض العديد من نوابه
الخطة في صورتها الحالية جلسة خاصة في 23 يناير لمناقشة المشروع
الذي طال انتظاره والذي يخضع للنقاش منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.وتتنافس
مجموعات دولية بقيادة بي.بي واكسون موبيل وشيفرون على المشروع. وسيسمح
العقد الاستثماري للشركات بتشغيل الحقول لفترة زمنية محددة لكنه
لن يتضمن تقاسم انتاج أو امتيازات أو تسجيل احتياطيات.
وعارض بعض أعضاء البرلمان الكويتي المشروع قائلين :انه لا يوفر ضمانات
لحماية ثروة الكويت النفطية. وتقول الكويت ان الخطة مهمة استراتيجيا
للمساعدة على تعزيز الانتاج.
أعلى
من أجل حماية البيئة وزيادة الإنتاج
جهود كبيرة لتوفير المكافحة المتكاملة للحد من انتشار الآفات والأمراض
الإسراف في المبيدات يزيد من الأضرار الزراعية
وعدم التقيد بتعليمات الاستخدام يؤدي
إلى تفاقم المشاكل المصاحبة لظهور الأمراض والآفات
ارتفاع الاستهلاك السنوي من المبيدات الزراعية
في الوطن العربي
وجهود لتطويع المصادر الطبيعية للتخلص من آفات التربة
السلطنة تبنت استراتيجية للحد من استخدام المبيدات بكافة أنواعها
مشاريع انمائية لنشر تقنيات استخدام الوسائل البديلة
للمبيدات لمقاومة الآفات في حقول المزارعين
مشاريع بحثية لمقاومة بعض الآفات والأمراض
الهامة
بالسلطنة باستخدام المفترسات والمبيدات الحيوية
مسقط ـ الوطن:قطعت وزارة الزراعة والثروة السمكية
قد قطعت شوطا كبيرا خلال أن الظروف البيئية والموارد الطبيعية الزراعية
في معظم أجزاء الوطن العربي بوجه عام تفرض قيودا ومحددات على إمكانيات
التوسع الزراعي الأفقي وذلك في إطار السياسة العامة لزيادة الإنتاجية
الزراعية ولذلك فقد كان التوسع الزراعي الرأسي من أهم المحاور التي
سارت عليها سياسات التنمية الزراعية من أجل الارتقاء بمعدلات الإنتاج
والإنتاجية ونتيجة لذلك فقد زادت معدلات استخدام الكيماويات الزراعية
سواء في التسميد أو في مكافحة الأمراض والآفات نتيجة لحرص السياسات
الزراعية في مختلف الأقطار على توفير الكميات المناسبة منها وإتاحتها
للمزارعين بأسعار تتمتع بقدر كبير من الدعم . ما شجع على التوسع
في استخدامها في عمليات زراعية متنوعة كمحفزات للنمو وهرمونات لزيادة
الإنتاج دون مراعاة للبعد النوعي المترتب على ذلك ، وقد أسفر ذلك
عن ظهور بعض الآثار السلبية الخطيرة على استدامة الموارد الطبيعية
وسلامة المحيط الحيوي وجودة المنتجات الزراعية وانعكس ذلك بالتالي
على الصحة العامة للإنسان والحيوان ، مما تسبب في العديد من المشكلات
البيئية والأضرار ذات الطابع الاقتصادي المترتبة على تلك الظواهر
وكذلك على تدني صلاحية وقابلية المنتجات للتصدير أو حتى للتسويق
المحلي الأمر الذي يستوجب توجيه الاهتمام نحو إحداث التوازن المناسب
فيما بين الاعتبارات الكمية والنوعية في تطوير الإنتاج وفي العمل
التنموي الزراعي بصفة عامة .
الإسراف في المبيدات
ان الإسراف في استخدام المبيدات والمركبات الكيميائية ينتج عنه العديد
من المشاكل والأضرار في البيئة الزراعية كما أن عدم التقيد بتعليمات
الاستخدام المرشد منها يقلل من فعاليتها بل وقد يؤدي الى تفاقم المشاكل
المصاحبة لظهور الأمراض والآفات فتتابع استخدام نفس المركب أو المبيدات
المشابهة له في التركيب قد يؤدي الى حدوث إصابات وبائية شديد بآفات
معينة نتيجة لظهور سلالات جديدة مقاومة منها . كما أن تكرار استخدام
تلك المبيدات يؤدي الى ظهور إصابات وبائية بالآفات نتيجة لفعاليتها
في القضاء على الأعداء الحيوية من المفترسات والطفيليات محدثا خلالا
في التوازن الطبيعي ، كما أن لبعض المبيدات تأثيرات فسيولوجية وسلوكية
على الآفات نفسها قد تؤدي الى زيادة قدرتها على التكاثر ونشر إعداد
متزايدة منها ، أو تحول بعض الآفات الثانوية التي كانت توجد بإعداد
قليلة ولا تمثل مشكلة اقتصادية الى آفات رئيسة شديدة الخطورة .
الأضرار بالحشرات الاقتصادية
لا يغيب عن الذهن ما يسببه الاستخدام غير المقنن للمبيدات والكيميائيات
في إحداث الأضرار بالحشرات الاقتصادية النافعة مثل نحل العسل وديدان
الحرير والملقحات النباتية والكائنات الدقيقة النافعة في التربة
محدثا تدهورا في خصوبتها بالإضافة إلى ما تسببه من الأضرار المتعلقة
بصحة الإنسان والحيوان وتسمم الدواجن والماشية والأسماك وتلوث مياه
الشرب والإسراع في ظهور أعراض التأثير التراكمي للتركيزات الصغيرة
غير السامة في الأنسجة وما يصاحب ذلك من خطورة إحداث تسممات للإنسان
وللكائنات الأخرى غير المستهدفة والتي قد ينتج عنها أورام خبيثة
وتشوهات خلقية للأجنة وطفرات جينية إضافة للتأثيرات السلبية على
عناصر البيئة المحيطة بها .
البدائل الجديدة
ان الدراسات الميدانية التي أجريت في الوطن العربي أظهرت إن الاستهلاك
السنوي من المبيدات الزراعية لعام 1990م على سبيل المثال زاد عن
100 ألف طن قدر ثمنها بحوالي مليار دولار ، وانه لأمر حيوي أن توجه
الدعوة في مثل هذه المناسبة الى تهيئة المناخ الملائم لاستخدام أساليب
ووسائل التقانات الحيوية في مكافحة الآفات والمتمثلة في المكافحة
الحيوية باستخدام المفترسات أو الطفيليات أو ممرضات وفيروسات الآفات
والتوسع في برامج التربية للتوسع في استنباط العوائل والأصناف النباتية
المقاومة للأمراض والآفات والتي أسهمت تطورات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا
الحيوية في التوصل إليها . إضافة الى استخدام أساليب المكافحة الحيوية
وغيرها من الطرق الحديثة والتي غالبا ما تتميز بأنها متخصصة واختيارية
فيما تتعامل معه من الآفات أو الحشرات .. هذا بالإضافة الى تطويع
المصادر الطبيعية كالتعقيم باستخدام أشعة الشمس والأشعة غير المتأينة
وغيرها من البدائل البيولوجية للتخلص من آفات التربة كأحد البدائل
الهامة والوسائل المتاحة للحد من استخدام المبيدات الكيميائية في
مكافحة الآفات الزراعية وتشجيع تبنى الأساليب والإشكال المختلفة
لاستخدام التقانات الحيوية حفاظا على البيئة وزيادة الإنتاج الزراعي
وصيانة الموارد الطبيعية من تربة ومياه وهواء والمحافظة على صحة
وسلامة الحيوان والإنسان تحقيقا للأمن الغذائي وللغذاء الأمن .
جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية
شحذت وزارة الزراعة والثروة السمكية كل جهدها من خلال الاستراتيجية
العامة التي تبنتها للمحافظة على البيئة المحلية ، وذلك بالحد من
استخدام المبيدات بكافة أنواعها وترشيد استخدام الضروري منها وقد
كان للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ واهتمام جلالته السامية بالبيئة على
الصعيدين المحلي والعالمي أكبر الأثر في اتخاذ الوزارة هذا المنحى
عند وضع الإطار العام للسياسة الزراعية الرامية الى النهوض بالإنتاج
الزراعي بصفة عامة والقضاء على الحشرات والآفات بوجه خاص ، واستلهاما
من من فكر جلالته الثاقب في الأخذ بمعطيات العصر والاستفادة من التكنولوجيا
الحديثة المناسبة للمجتمع العماني . فقد تم التوسع في نشر تقنيات
استخدام الوسائل البديلة للمبيدات لمقاومة الآفات في حقول المزارعين
وذلك عن طريق تنفيذ العديد من المشاريع الإنمائية كمشروع المكافحة
المتكاملة للحشرات الناقلة للأمراض الفيروسية لمحاصيل الخضر الرئيسية
كالطماطم والقرعيات وذلك عن طريق استخدام وسائل مكافحة غير تقليدية
مختلفة كالأغطية الواقية والمصائد ومنظمات نمو الحشرات ومانعات التغذية
والمبيدات الحيوية وغيرها في نظام مدروس مخطط فيما يطلق عليه بالإدارة
المتكاملة للآفات، وذلك بغرض الحفاظ على البيئة واتاحة الفرصة للحشرات
النافعة لمضاعفة أعدادها بالابتعاد بقدر الإمكان عن مشروع المبيدات
الكيميائية ، كما أنه قد تم التوسع في تنفيذ مشروع توفير وتوزيع
المصائد الفرمونية والسلوكية للحشرات الضارة والهامة التي تصيب بعض
محاصيل الفاكهة حيث تعمل هذه المصائد على جذب الحشرات الضارة التي
تصيب ثمار الليمون والمانجو والرمان عن طريق استخدام فرمونات متخصصة
للحيلولة دون وصولها الى الثمار وبالتالي الحفاظ عليها دون استخدام
المبيدات وتلافي تأثيرها الضار على الإنسان فيما بعد . كما تقوم
مراكز التنمية الزراعية والسمكية في المناطق الزراعية بتوعية المزارعين
بكيفية الاستفادة من استخدام الطاقة الحرارية المستمدة من أشعة الشمس
للقضاء على العديد من الآفات الضارة والبكتيريات والنيماتودا والأجزاء
الخضرية للحشائش وتلافي ضررها والتي درجت العادة على التخلص منها
باستخدام المبيدات والتي قد تؤدي بالضرورة الى تلوث خصوبتها ، ويتم
ذلك عن طريق تغطية التربة خلال فصل الصيف بأغطية خاصة بمواصفات معينة
تؤدي الى ارتفاع الحرارة الى مستويات كفيلة وقاتلة لمعظم مسببات
الأمراض النباتية وبذور الحشائش وغيرها .
مشاريع بحثية لمقاومة الآفات
تجرى العديد من المشاريع البحثية لمقاومة بعض الآفات والأمراض الهامة
بالسلطنة باستخدام المفترسات والمبيدات الحيوية للقضاء على العديد
من الأمراض والآفات الخطيرة والتي أصبحت تهدد الثروة الزراعية في
الوقت الراهن ، حيث يتم أجراء البحوث الرامية الى كيفية الاستفادة
من المقاومة الحيوية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء ونشر بعض المفترسات
للقضاء على الحشرة المسببة للإصابة بديدان ثمار الرمان ، إضافة الى
تنفيذ التجارب لاكتشاف أصناف الخضر المقاومة لبعض الحشرات الناقلة
للأمراض الفيروسية وقد تم نشر طفيل لمكافحة حشرة ذبابة الموالح السوداء
بعد أن ثبت نجاحه في التجارب البحثية التي نفذت لدراسة سلوكه تحت
ظروف السلطنة .
أعلى
حصة الدول العربية 3.5% من السياحة العالمية
مستثمرون سعوديون وإماراتيون يؤسسون البنك السياحي العربي
برأسمال ملياري دولار في البحرين
المنامة ـ (الوطن):قال رئيس مجلس ادارة (بنك
المستثمرون) الذي يتولى خطوات تأسيس البنك السياحي العربي، سامي
البدر ان المستثمرين السعوديين والاماراتيين والكويتيين سوف يتملكون
حصصا كبيرة في اول بنك في العالم العربي يقام بهدف تمويل وإقامة
المشروعات السياحية في المنطقة والذي حدد رأس ماله الصادر بمليار
دولار والمصرح بملياري دولار وسيكون مقر البنك الجديد، الذي أعلن
تأسيسه في البحرين منذ أشهر، بحسب البدر في ضاحية السيف بمملكة البحرين
بعد ان أنهت شركة استشارية دراسة لاختيار مقر للمصرف منذ أشهر.
وتوقع البدر ان يبدأ البنك عمله من البحرين قبل نهاية الربع الاول
من العام المقبل فيما يفكر البنك في فتح فروع أخرى له في عدد من
دول المنطقة، واضاف ان البنك عرض عليه عدد من المشروعات السياحية
للدخول فيها في الدول العربية، مؤكدا في الوقت ذاته ان مملكة البحرين
ستكون من الدول الاولى على قائمة اهتمامات البنك الاستثمارية.
وأوضح البدر ان هدف البنك الجديد هو الدخول في شراكات استراتيجية
مستشهدا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي أطلقت من يومين بوصفها
أحد المشروعات التي يمكن للبنك الدخول فيها مستقبلا سواء بالتنفيذ
او توفير التمويل، لافتا الى أنه تم عرض الكثير من المشروعات التي
طرحت على البنك السياحي امتنع عن الافصاح عنها.
وأشار الى ان حجم السياحة البينية في الدول العربية لا يتعدى 3.5
في المائة كما لا يستقبل العالم العربي سوى 35 مليون سائح من حجم
السياح في العالم الذي يصل الى مليار سائح، إذ ان البنية السياحية
العربية بحاجة الى مزيد من التطوير. ومن المتوقع ان يساهم القطاعان
الخاص والعام من مختلف الدول العربية في رأس مال البنك المدفوع منه
50 في المائة، و35 في المائة يكتتب به المؤسسون، بينما يطرح 65 بالمائة
للاكتتاب العام على ان يكون هناك طرح آخر بعد 3 الى 5 سنوات لاستكمال
رأس المال.
وعن مدى ملاءمة رأس المال الى الاحتياجات الكبيرة للاستثمار في القطاع
السياحي العربي، يرى البدر ان الهدف من البنك ايجاد مبادرة تكون
أساسا ومنطلقا لتحركات أخرى فيما يتعلق بالتمويل السياحي، وربط نجاح
اداء البنك بما يحققه من انجازات للسياحة الاستثمارية السياحية العربية،
ولم يخف البدر في هذا الصدد إمكان ان يرفع رأس مال البنك إذا ما
وجد الدفع الكافي لهذه الخطوة من قبل المؤسسين. وقال: (ان الدراسات
التي قام بها البنك أشارت الى حاجة القطاع السياحي الى دعم مالي
أكبر مما هو عليه الآن إذ ان المصارف الربحية لا تتوجه الى تمويل
مشروعات السياحة بشكل جيد، وهذا ما عكس أرقاما متواضعة في حجم السياحة
العربية ومداخيلها مقارنة مع دول العالم.
وكان مجلس وزراء السياحة العرب وافق على تأسيس البنك في مارس الماضي
ليكون بذلك اول بنك سياحي عربي، وليحظى بمباركة ودعم جامعة الدول
العربية والذي أوكل لمنظمة السياحة العربية التنسيق مع البنك لتأسيسه
وتقديم الدعم اللازم اليه، وذلك بحسب ما ذكره مسئولون في المنظمة
و(بنك المستثمرون) في وقت سابق.
أعلى
صندوق النقد العربي: معدل الدين الخارجي للدول العربية
لم يتجاوز 42 بالمائة من الناتج المحلي
أبوظبى ـ أ ش أ: أعلن جاسم المناعي المدير
العام لصندوق النقد العربي أن مستويات الدين الخارجى للدول العربية
لم تصل بعد الى معدلات مرتفعة نسبيا في الاقتصاد العربى ككل مشيرا
الى أنها تبلغ حوالى 1ر42 في المائة الى الناتج المحلي كما أن نسبة
خدمة الدين إلى الصادرات من السلع والخدمات تبلغ 2ر12 في المائة
في عام 2004.وقال في كلمته الافتتاحية امس لدورة احصاءات الدين الخارجى
والقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية
أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي زادت عن 90 بالمائة في بعض
الدول العربية كالسودان وموريتانيا ولبنان ما يتطلب ضرورة اتخاذ
اجراءات ومبادرات فعالة لمنع تفاقم أزمة المديونية لهذه الدول.وتهدف
الدورة التى تستمر حتى 26 من الشهر الجاري إلى عرض الإطار العام
المتعلق بإحصاءات الدين الخارجي وإلى طرح الإرشادات العملية التي
تساعد في تجميع هذه اٌلإحصاءات وتستند الدورة التي ينظمها معهد السياسات
الاقتصادية لصندوق النقد العربي ومعهد صندوق النقد الدولي الى تقارير
احصاءات الدين الخارجي التي أصدرتها مجموعة من المؤسسات المالية
الدولية عام 2003.وستغطي الدورة عدة موضوعات منها تعريف المبادئ
الأساسية في حسابات الدين الخارجي وأدوات الدين الخارجي المالية
والدين الخارجي العام والمضمون.كما ستتضمن الدورة موضوعات إعادة
هيكلة الدين والالتزامات المحتملة ومبادئ ومصادر وأليات تجميع الاحصاءات
علاوة إلى تجارب دول مختارة.جدير الذكر أن الدورة يشارك فيها الدورة
34 مشاركا من 16 دولة عربية.
أعلى
القطاع الخاص.. والحوافز؟!
ان المتتبع لعملية التعمين وما يصاحبها من
جهود كبيرة من قبل الحكومة لتوفير فرص تشغيل للشباب العماني يلاحظ
ان هناك تقدما كبيرا في هذا الجانب بالنسبة للقطاع الخاص وذلك من
خلال تزايد اعداد العمانيين العاملين في هذا القطاع عاما بعد آخر
حيث تشير الاحصائيات الرسمية الى ان عدد العمانيين العاملين في القطاع
الخاص قد تجاوز 96 ألف موظف في ظل توسع وتنامي هذا القطاع بمختلف
قطاعاته الى جانب الاستثمارات الكبيرة التي شهدها خلال الفترة القليلة
الماضية.. الا ان السؤال الذي لا يزال يطرح نفسه دائما (هل الحوافز
والمزايا التي يقدمها القطاع الخاص كافية في ظل التطور الذي شهده
ويشهده هذا القطاع..؟؟).
لا يخفى على الجميع ان الجهود والمساعي التي تقوم بها الحكومة فيما
يتعلق بتوفير فرص تشغيل الشباب العمانيين في شتى المجالات وخاصة
في القطاع الخاص واضحة وملموسة وذلك ادراكا منها بأهمية هذا القطاع
الحيوي الهام وحرصها على تدريب وتأهيل هؤلاء الشباب للانخراط في
ميادينه وقطاعاته الواسعة ليكون بمقدورهم التعاطي والتفاعل مع ما
يستجد من تطورات واحداث اقتصادية وليكونوا قادرين على الانتاج بفاعلية
اكبر تمكنهم من مسايرة التطورات الاقتصادية التي تحصل في شتى انحاء
العالم.. ولكن هل استوعب القطاع الخاص هذه الجهود..؟ ففي ظل هذه
الجهود التي لا زالت قائمة ينبغي في نفس الوقت على القطاع الخاص
وعلى اصحاب العمل والمسئولين في هذا القطاع ان يلتفتوا الى هذه الجهود
بنظرة اكثر شمولية مراعين فيها ما تم انجازه في مجال التعمين والتدريب
والتأهيل وغيرها من الجهود التي تحققت وترجمت على ارض الواقع وينظروا
بجدية اكثر فيما يتعلق بالحوافز والمزايا التي يقدمونها للعاملين
في هذا القطاع هذا طبعا ان وجدت من قبل بعض الشركات حيث ان المؤسسات
والشركات التي تهتم بتقديم الحوافز التشجيعية للعمانيين العاملين
في القطاع الخاص معدودة...! (عندما نتكلم عن حوافز حقيقية طبعا).
صحيح ان واقع السوق يتطلب او يفرض على الباحثين عن العمل الاتجاه
الى القطاع الخاص ولكن لا ننسى في نفس الوقت ان هناك رغبة وتقبلا
كبيرا من قبل الشباب للعمل في هذا القطاع فمن واجب القائمين على
هذا القطاع الاخذ بأيدي الشباب وعدم (قتل) هذه الرغبة من خلال وضع
الحوافز والمزايا وتحسين مستوياتهم حيث ان قلة وانعدام هذه الحوافز
والمزايا انعكست بالسلب على هؤلاء الشباب وعلى انتاجيتهم وفي الاخير
يرجع اللوم او السبب على الشاب بانه لا يريد ان يعمل وهذه في الحقيقة
كلمة تتردد كثيرا لدى بعض ارباب العمل فقبل ان نحكم على هؤلاء الشباب
بهذه الطريقة.. يجب على ارباب العمل ان ينظروا الى وضعية العاملين
لديهم (وهل فعلا الحوافز والمزايا التي يقدمونها اليهم ان وجدت طبعا
كافية؟) ومن ثم يمكن الحديث عن (الواقع)!..ان القطاع الخاص بشكل
عام مبادراته خجولة في تحسين مستويات العاملين والمنتسبين في هذا
القطاع والحوافز التي تقدم من قبل البعض لا تلبي ذلك الطموح الذي
ينشده العامل في هذا القطاع في ظل التحول واختلاف واقع السوق حاليا
مع الطفرة والنمو الذي تشهده بعض القطاعات الهامة والتي يتحتم على
القطاع الخاص مسايرتها ومواكبتها ليكون قادرا على الانتاجية والعطاء
الذي يمكنه من البقاء والمنافسة وذلك لن يتأتى الا اذا كان لدى هذا
القطاع كوادر مدربة ومؤهلة بالشكل الصحيح وهو ما تقوم به الحكومة
حاليا ايمانا منها بان الانسان هو محور التنمية وركيزتها والباقي
على القطاع الخاص ومن ثم نتكلم عن انتاجية الشباب العاملين في هذا
القطاع ولكل حادثة حديث.
على الرغم من هذا الوعي وهذا الاقبال وهذه الرغبة من الشباب للعمل
في القطاع الخاص وهو ما يثلج الصدر بالتأكيد إلا ان هناك مطالبة
لاصحاب العمل والمسئولين في القطاع الخاص للاخذ بأيدي هؤلاء الشباب
وتشجيعهم من خلال توفير المزيد من المزايا والحوافز وتحسين مستويات
العاملين بهذا القطاع الى جانب توفير الجو الصحي والمناسب للعمل
والوقوف الى جانبهم فلا ننسى ان القطاع الخاص لدينا لا يزال وليدا
فمع الاهتمام من قبل اصحاب العمل والقابلية للعمل من جانب الشباب
لا شك ستكون لدينا كوادر عمانية مدربة ومؤهلة قادرة على العطاء والرقي
بمؤسساتها بشكل خاص والمساهمة في نمو القطاع الخاص على وجه العموم..
والسؤال لا زال قائما..؟
سليمان امبوسعيدي
Ssah24@hotmail.com
أعلى
الأخبار
