حجم الانفاق العام للموازنة يتجاوز الأربعة
بلايين ريال و3.5 بليون حجم الإيرادات
اليوم .. إعلان تفاصيل موازنة 2006 والخطة الخمسية السابعة
كتب ـ خلفان الرحبي والعمانية:يعقد صباح اليوم
معالي احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس
الشؤون المالية وموارد الطاقة مؤتمرا صحفيا يعلن من خلاله تفاصيل
الموازنة العامة للدولة لعام 2006 والخطة الخمسية السابعة 2006 ـ
2010 وذلك بمقر وزارة المالية بمسقط.
وقال معالي احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس
مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة: إن حجم الانفاق العام للموازنة
العامة للدولة لعام 2006 يقدر بنحو أربعة بلايين و237 مليون ريال
عماني وأن حجم الإيرادات للعام نفسه تقدر بثلاثة بلايين و587 مليون
ريال عماني.
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن جملة المصروفات
الجارية والتي تتضمن مصروفات الدفاع والأمن القومي والوزارات المدنية
وفوائد القروض ومصروفات إنتاج النفط والغاز تقدر بنحو بليونين و916
مليون ريال عمان فيما تقدر المصروفات الاستثمارية الإنمائية للوزارات
ومصروفات إنتاج النفط والغاز بنحو بليون و93 مليون ريال عماني.
وأشار معاليه إلى أن جملة المساهمات ودعم القطاع الخاص تقدر بـ228
مليون ريال عماني وهي تشمل دعم فوائد القروض الميسرة للقطاع الخاص
وفوائد القروض الإسكانية ومساهمات مؤسسات محلية وإقليمية ودولية
والدعم الحكومي لقطاع الكهرباء.
وأوضح معاليه أن التوجهات الرئيسية للخطة السابعة ترمي إلى دفع عمليات
التنويع الاقتصادي من خلال تنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة
وتشجيع الصادرات وإعطاء أولوية قصوى في تخصيص موارد المالية العامة
إلى رفع إنتاجية القطاعات المختلفة خاصة قطاعي النفط والغاز وتطوير
المؤسسات المالية وإقامة وتمويل مشاريع إنتاجية من حصيلة عمليات
التخصيص وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الموارد المائية.وأشار
معاليه في تصريحه إلى أن الخطة الخمسية السابعة ترمي كذلك إلى تسريع
عمليات التنويع حيث تهدف إلى نمو الأنشطة غير النفطية خلال فترتها
بمعدل يبلغ نحو5ر7بالمائة في المتوسط والصادرات السلعية غير النفطية
ذات المنشأ العماني بمعدل 6ر11 بالمائة في المتوسط.
واكد معالي احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس
مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة أن جملة الانفاق العام على الخطة
الخمسية السابعة 2006 وحتى 2010 تقدر بنحو 20 بليون و896 مليون ريال
عماني وهي تعد اكبر خطة تنموية تنفذها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على مدى الخمسة والثلاثين
عاما الماضية.
وقال معاليه ان اجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات التنموية
للخطة السابعة تفوق الاعتمادات المالية للخطط الست السابقة بنسبة
2ر197 بالمائة وتزيد عن الخطة الخمسية السادسة بمعدل يصل إلى 68
بالمائة عن اجمالي الاعتمادات للبرنامج في بداية خطة التنمية الخمسية
السادسة حيث تتوزع اعتمادات الخطة الى بليون و601 مليون ريال عماني
للمشاريع الجديدة وبليون 241 مليون للمشاريع المرحلة في الخطة السادسة.وأشار
معاليه إلى أن الخطة السابعة تسعى في المقام الأول الى المحافظة
على المستويات الحالية لمتوسط الدخل الحقيقي للفرد وهي تستهدف نمو
الاقتصاد العماني بمعدل لا يقل عن 3 بالمائة في متوسطه السنوي وذلك
لمقابلة الزيادة السكانية.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية
وموارد الطاقة أن الخطة تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
الوطني وتحسين الإنتاجية ورفع معدلات الاستثمار إلى الناتج المحلي
الإجمالي من خلال مشاريع البتروكيماويات والمشروعات السياحية والزيادة
المستهدفة في استثمارات قطاع النفط والغاز بنحو 24 بالمائة في المتوسط
مقابل 16 بالمائة في الخطة الخمسية السادسة.
وقال معاليه :إنه وفي ضوء تقديرات الموارد الحكومية لفترة الخطة
تم تقدير المتوسط اليومي لإنتاج النفط فيها بنحو 827 ألف برميل يوميا
وتم تقدير أسعار النفط لأغراض الموازنة العامة للدولة بمعدل 30 دولارا
أميركيا كمتوسط لسعر النفط لفترة الخطة السابعة.
وأوضح معالي احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس
مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة إلى أن تقدير متوسط العجز السنوى
للموازنة خلال فترة الخطة بنحو 452 مليون ريال عماني وهو معدل يمكن
التعايش معه مشيرا معاليه إلى أن معدل عجز الموازنة إلى الناتج المحلى
الاجمالى لفترة الخطة سوف يتراجع إلى معدل 9ر3 بالمائة مقارنة بـ
7ر4 بالمائة في موازنة عام 2005.
أعلى
في الإجتماع الأول للجنة الوطنية لتقنية المعلومات
الاطلاع على مشاريع الاستراتيجية الوطنية
لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الالكترونية
عقدت اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات
صباح امس اجتماعها الاول لهذا العام برئاسة معالي احمد بن عبدالنبي
مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد
الطاقة رئيس اللجنة وبحضور اصحاب المعالي والسعادة اعضاء اللجنة.
وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها عددا من الموضوعات المدرجة على جدول
الاعمال حيث اطلعت اللجنة على الخطوات المتخذة فيما يتعلق بتحقيق
مشاريع البنية الاساسية للحكومة الالكترونية والتي من ضمنها الشبكة
الحكومية الموحدة الرامية الى ربط الوحدات الحكومية بتقنية حديثة
ومتطورة تسهل عملية نمو خدمة الاتصال لاي وزارة كما ستتيح توفير
طريقة آمنة وفعالة لتبادل البيانات والمعلومات بين الوحدات الحكومية
وتكون الاساس لبناء منظومة الحكومة الالكترونية. واستعرضت اللجنة
كذلك مشروع بوابة اوبار لخدمات الحكومة الالكترونية والتي تشمل تقنية
التكامل والربط لأنظمة المعلوماتية الحكومية لتسهيل عملية تبادل
المعلومات وايضا تعتبر المدخل الواحد لكافة الخدمات الحكومية وستتصل
بكافة المواقع الحكومية الأخرى والتي توفر خدماتها إلكترونيا.
كما استعرضت اللجنة واطلعت على الخطوات المتخذة فيما يتعلق بالمشاريع
الاخرى التي تأتي في اطار الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي
والحكومة الالكترونية وقد ابدت اللجنة ارتياحها بما تم اتخاذه من
اجراءات وخطوات تستهدف تحقيق الاستراتيجية موجهة في نفس الوقت بضرورة
بذل المزيد من الجهود والمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية والتي سيكون
لها دور فعال في تحقيق غايات التنمية المستدامة بالبلاد وتطوير كفاءة
وفاعلية تنفيذ الاجراءات الحكومية الداخلية.
أعلى
3.7مليون ريال التكلفة الإجمالية للمشروع
الاربعاء .. افتتاح ميناء الصيد البحرى بولاية صحار
صحار ـ العمانية: تحتفل ولاية صحار يوم
الاربعاء القادم بافتتاح ميناء الصيد البحرى والذى بلغت تكلفته حوالى
ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وعشرين ألف وخمسمائة وثمانية وأربعين
ريالا عمانيا حيث اكملت المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية
والسمكية بمنطقة الباطنة استعدادها لافتتاح الميناء والذى سيقام
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائى وزير العدل.
ويتضمن المشروع كاسر أمواج رئيسى بطول 810 مترات يصل الى عمق 3 أمتار
من أدنى مستوى للجزر وارتفاع قمته الى 7 مترات وكاسر ثانوى يبلغ
طوله 532 مترا وارتفاع 7 مترات مع تزويد الكاسرين باضاءات ملاحية
عند المدخل.
كما يشتمل الميناء على رصيف ثابت بطول 103 مترات ليستخدم من قبل
سفن الصيد وسفن الشباب ومرسيين عائمين بطول 35 مترا وعرض 6 مترات
ويبلغ عمق حوض الميناء 3 مترات عند أدنى مستوى كما يحتوى الميناء
على مزالاق لانزال واخراج القوارب مع شاطىء لرسو القوارب الصغيرة.
واوضح درويش بن صالح البلوشى مدير عام المديرية العامة للزراعة والثروة
الحيوانية والسمكية بالمنطقة أن هذا المشروع يعتبر من مشاريع البنية
الاساسية لقطاع الثروة السمكية بصحار ومنطقة الباطنة وهو واحد من
ضمن سلسلة موانىء الصيد البحرى التى نفذتها وزارة الزراعة والثروة
السمكية خلال الخطة الخمسية السادسة 2001 ـ 2005 م .
واضاف:ان منطقة الباطنة حظيت بالعديد من الانجازات فى جميع المجالات
ومنها قطاع الثروة السمكية حيث نفذت عدة موانىء للصيد بالباطنة فى
كل من ميناء الصيد بشناص وميناء الصيد بالخابورة وميناء الصيد بصحم.
واوضح ان ميناء الصيد البحرى بولاية صحار سوف يخدم جميع صيادي منطقة
الباطنة كما يخدم الميناء بطريقة مباشرة القرى الساحلية بولاية صحار
والبالغ عددها 16 قرية ونظرا لموقعه المتميز الذى يقع فى موقع سوق
السمك المعتاد وعلى الطريق البحرى وفى منتصف ساحل الولاية فان الكثير
من الخدمات والتسهيلات سوف تتوفر للصيادين من حيث سهولة انزال الاسماك
بالطريقة الصحيحة التى تحافظ على جودة المصيد السمكى لوجود الارصفة
العائمة بالنسبة لقوارب الصيد والارصفة الثابتة لسفن الصيد الكبيرة
لقربها من السوق.
أعلى
أكد أهمية التحول الاستثماري لمنطقة الباطنة
رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان
يلتقي أعضاء اللجان التخصصية بفرع الغرفة بصحار
صحار(الوطن):أكد سعادة المهندس سالم
بن سعيد الغتامي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان الاهمية الاقتصادية
والتحول الاستثماري الذي تشهده منطقة الباطنة في ظل وجود ميناء صحار
الصناعي والمنطقة الصناعية التي تحتضن كبرى الاستثمارات المحلية
والأجنبية , منوها بفاعلية الدور الذي تقوم به مختلف اللجان في فرع
الغرفة بصحار . جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة
عمان بصحار بين سعادة رئيس غرفة التجارة والصناعة
ورجال الاعمال وأعضاء اللجان الفرعية ولجنة الفرع وذلك بقاعة المحاضرات
بفرع صحار , حيث أشاد سعادته بالدور الفاعل الذي تقوم به هذه اللجان
خاصة في ظل التحول الاقتصادي والاستثماري والعمراني الذي تعيشه منطقة
الباطنة حاليا .
واستعرض رئيس لجنة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار علي بن عبدالله
البادي خلال اللقاء التقرير السنوي للفرع لاهم الاعمال التي نفذت
خلال العام المنصرم 2005م الذي أوضح ان خطة العام الماضي شهدت تنفيذ
ما يقارب 95% من الفعاليات المعتمدة و5% من الفعاليات لم يتم تنفيذها
لسبب خارج عن ارادة الفرع لكون الأطراف المشاركة فيها من خارج الغرفة
ومنها على سبيل المثال لقاءات أصحاب المعالي الوزراء .
كما تم تنفيذ فعاليات ومناشط استجدت خلال العام لم يتم تضمينها ضمن
الخطة المعتمدة منها الندوة التعريفية بالنظام الضريبي في السلطنة
وزيارات الوفود التجارية والمشاركات في المعارض والفعاليات التي
أقيمت في المنطقة والمشاركة في اجتماعات اللجان كلجان سند وشهري
والزراعة وغيرها من الفعاليات وأضاف رئيس لجنة الفرع خلال استعراضه
للتقرير السنوي :بما أن منطقة الباطنة تشهد نقلة اقتصادية بفضل الرعاية
والتوجية السامي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله
ورعاه ـ فان ذلك جعل هذه المنطقة مقصد رجال الأعمال والمستثمرين
الأجانب وبما أن الغرفة ممثلة للقطاع الخاص كان لها دور فعال في
توجيه وإرشاد وتشجيع المستثمرين للاستثمار في المنطقة من خلال لقائنا
بهم في الفرع وكذلك التقينا بالمسؤولين المستثمرين الذين أقدموا
على تنفيذ مشاريعهم الصناعية ووقفنا معهم لتذليل الكثير من المعوقات
.
وأشار علي بن عبدالله البادي الى أن فرع الغرفة بصحار يمثل أكبر
فروع غرفة تجارة وصناعة عمان في السلطنة بعد المركز الرئيسي بمسقط
من حيث عدد المنتسبين والإيرادات وكذلك حجم الفعاليات التي يتم تنفيذها
بناء على التقارير السنوية التي تصدرها الغرفة .
بعد ذلك فتح باب الحوار والتباحث بين الاعضاء وسعادة المهندس رئيس
غرفة تجارة وصناعة عمان لتطوير الاداء وتفعيل مشاركة الاعضاء حيث
برزت أهم المناقشات في مطالبة الاعضاء في تزويد فرع الغرفة بالكادر
التخصصي كالباحثين الاقتصاديين والقانونيين والاعلاميين , وطلب تمديد
مساحة ارض الغرفة من اجل المقدرة على عمل توسعات في الخدمات المستقبلية
وتجهيز القاعات الحالية بالتقنية الحديثة الضرورية مثل اجهزة الترجمة
الفورية وأجهزة الحاسب الالي وشاشات العرض ورفع المكانة الاعتبارية
ليكون لها الدور الفاعل والتواجد في اماكن اتخاذ القرارات الاقتصادية
ليكون تمثيلها للقطاع الخاص تمثيلا مشرفا داخليا وخارجيا , ورفع
نسبة صلاحيات الغرفة في المنطقة وفق هيكل تنظيمي جديد يتناسب مع
المتغيرات وإمكانية اصدار نشرة دورية للفرع , وصرف بدل حضور اجتماعات
لاعضاء اللجان المتخصصة في المنطقة وتبادل الزيارات بين أعضاء لجان
الفرع وبعض الغرف التجارية الخليجية .
أعلى
تضاعف دخل الفرد بأكثر من 23 مرة
الاقتصاد الوطني يحقق قفزة كبيرة في 35 عاما
بتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 11 مليار ريال
الخطط الخمسية المتعاقبة حققت نموا في الناتج
المحلي
بلغ متوسطها السنوي 7ر24 بالمائة
نمو القطاعات غير النفطية بمعدلات عالية بنحو
8ر29 بالمائة
سنويا والأنشطة النفطية بمعدل 1ر22 بالمائة
مسقط ـ العمانية: حقق الاقتصاد الوطنى قفزة
كبيرة خلال الخمسة والثلاثين عاما الماضية اذ ارتفع الناتج المحلى
الاجمالى من نحو 105 ملايين ريال عمانى فى عام 1970م الى نحو 11
مليار و598 مليون ريال عمانى فى عام 2005م حيث تضاعف بنحو 110 مرة.
ونتيجة لذلك فقد تضاعف دخل الفرد بأكثر من 23 مرة حيث ارتفع من نحو
158 ريالا عمانيا فى عام 1970م الى نحو 3731 ريالا عمانيا فى عام
2004م.
وشهد الناتج المحلى تطورا ايجابيا خلال فترات الخطط الخمسية المتعاقبة
ففي الخطة الخمسية الاولى والتى بدأت منذ عام 1976 وحتى 1980تم تحقيق
نمو فى الناتج المحلى الاجمالى مقوما بالاسعار الجارية بمعدلات عالية
بلغ متوسطها السنوى نحو 7ر24 بالمائة حيث ارتفعت من 724 مليون ريال
عماني فى عام 1975م الى 2185 مليون ريال عماني فى عام 1980م.ونمت
القطاعات غير النفطية بمعدلات عالية بلغ متوسطها السنوى نحو 8ر29
بالمائة بنهاية عام 1980م والانشطة النفطية بمعدل 1ر22 بالمائة.
اما بالنسبة للخطة الخمسية الثانية والتى بدأت منذ عام 1981 وحتى
1985 فقد حقق الناتج المحلى الاجمالى خلال سنوات الخطة متوسط معدل
نمو سنوى بلغ 4ر10 بالمائة حيث ارتفع الناتج المحلى الاجمالى من
2185 مليون ريال عمانى فى 1980م الى 3591 مليون ريال عمانى عام 1985م
ويعزى السبب الى نمو الانشطة غير النفطية بنسبة 8ر15 بالمائة فى
عام المتوسط خلال الفترة والانشطة النفطية بمعدل 1ر6 بالمائة.
وفى الخطة الخمسية الثالثة والتى انطلقت منذ عام 1986 ـ1990 فقد
بلغ الناتج المحلى الاجمالى بنهايتها 4493 مليون ريال عماني مقابل
3591 مليون ريال فى عام 1985م حيث حققت الخطة متوسط معدل نمو سنوى
بلغ 6ر4 بالمائة وارتفع الناتج المحلى للانشطة غير النفطية بنسبة
6ر5 بالمائة فى المتوسط خلال فترة الخطة والانشطة النفطية بنسبة
8ر3 بالمائة فى المتوسط.
وبلغ اجمالى الناتج المحلى الاجمالى فى نهاية الخطة الخمسية الرابعة
والتى بدأت منذ عام 1991 وحتى 1995 307 ملايين ريال عماني مقابل
4493 مليون ريال فى عام 1990م وبمتوسط معدل نمو سنوى بلغ 4ر3 بالمائة
خلال فترة الخطة ويعزى ذلك الى تراجع الناتج المحلى للانشطة النفطية
بنسبة 2ر1 فى المتوسط بسبب تراجع أسعار النفط فى حين حققت الانشطة
غير النفطية نموا ايجابيا بنسبة 9ر6 بالمائة فى المتوسط.
اما الخطة الخمسية الخامسة 1996 2000 فقد ارتفع اجمالى الناتج المحلى
الاجمالى فيها من5307 ملايين ريال عماني عام 1995م الى 7639 مليون
ريال عماني فى عام 2000م و بمعدل نمو بلغ 6ر7 بالمائة فى المتوسط
ويعزى ذلك الى الارتفاع الكبير فى الناتج المحلى للانشطة النفطية
حيث حققت معدل نمو بلغ 13 بالمائة فى المتوسط خلال سنوات الخطة فى
حين نمت الانشطة غير النفطية بنسبة 9ر3 بالمائة فى المتوسط.
وبنهاية الخطة الخمسية السادسة والتى بدأت منذ عام 2001 وحتى 2005
فان التقديرات الاولية تشير الى أن الناتج المحلى الاجمالى سوف يصل
فى نهاية عام 2005م الى نحو 11598 مليون ريال عماني مقارنة بنحو
7639 مليون ريال عماني فى عام 2000وبمعدل نمو سنوى يبلغ فى المتوسط
7ر8 بالمائة خلال سنوات الخطة ويعزى السبب فى ذلك الى تحقيق الانشطة
غير النفطية لمتوسط معدل نمو سنوى يصل الى 2ر9 بالمائة والانشطة
النفطية لمتوسط معدل نمو سنوى بلغ 9ر7 بالمائة خلال فترة الخطة السادسة.
وقد تزامن النمو الكبير فى الناتج المحلى الاجمالى خلال الخطط التنموية
مع تغيرات هيكلية فى الاقتصاد العمانى لصالح القطاعات غير النفطية
فقد ارتفعت المساهمة النسبية للقطاعات غير النفطية فى الناتج المحلى
الاجمالى من نحو 31 بالمائة فى عام 1970م الى نحو 7ر54 بالمائة فى
عام 2005م كما انخفضت مساهمة الايرادات النفطية فى اجمالى الايرادات
الحكومية من 100 بالمائة فى عام 1970م الى نحو 65 بالمائة فى عام
2005م.
واستطاعت السلطنة خلال الفترة الماضية المحافظة على استقرار سعر
صرف الريال العمانى كما استطاعت المحافظة على معدلات منخفضة للتضخم
وبفضل السياسات المالية والنقدية المتوازنة استطاعت السلطنة المحافظة
على معدلات الدين العام عند مستوياتها الامنة حيث ظل حجم الدين العام
فى حدود 1500 مليون ريال عماني.
ان السياسات التى اتبعتها السلطنة تؤكد بان البعد الاجتماعى للتنمية
المستدامة كان حاضرا وبقوة فى جهود التنمية خلال الفترة الماضية
حيث استطاعت السلطنة تحقيق انجازات كبيرة فى المجالات الاجتماعية
كافة وعلى رأسها قطاعى التعليم والصحة حيث يعتبر هذان القطاعان موشرا
لمدى الاهتمام بتنمية الموارد البشرية.
لقد حقق قطاع الصحة انجازات مشهودة على المستويين المحلى والدولى
فبالاضافة الى تحقيق القطاع لانجازات مشهودة على المستوى العالمى
فى مجال كفاءة النظام الصحى وتقديم الخدمات والرعاية الصحية ارتفعت
أعداد المستشفيات من 4 مستشفيات فى عام 1970 الى نحو 57 مستشفى فى
عام 2004م والمراكز الصحية من 19 مركزا الى 136 مركزا ومجمعا صحيا
فى عام 2004م.
كما ارتفع عدد الاطباء من 13 طبيبا فى عام 1970م الى نحو 3871 طبيبا
فى عام 2004م وعدد الممرضين والممرضات من 77 فى عام 1971م الى نحو
8746 فى عام 2004م فى حين ازداد عدد الاسرة من 12 سريرا فقط الى
نحو 5193 سريرا فى عام2004م.
وقد اسهمت كل هذا الجهود بذلتها حكومة السلطنة فى انخفاض معدل الوفيات
الخام ومعدل وفيات الاطفال الرضع بشكل ملحوظ وذلك من 64 لكل ألف
من السكان و3ر13 لكل ألف من المواليد على التوالى فى عام 1980 الى
نحو 26 لكل ألف من السكان و3ر10 لكل ألف من المواليد الاحياء فى
عام 2004 م وارتفع نتيجة لذلك العمر المتوقع عند الولادة من 5ر57
سنة فى عام 1980م الى 5ر57 سنة فى عام 2004م.
اما فى مجال التعليم فقد تضاعفت أعداد الطلاب فى التعليم العام بنحو
696 مرة حيث ارتفعت أعداد الطلبة من نحو 900 طالب فى عام 1970م الى
نحو 626 ألف طالب فى عام 2004م أما أعداد المدارس فقد ارتفعت من
3 مدارس فى عام 1970 الى 1217 مدرسة فى عام 2004م .
وتوسعت الحكومة فى برامج نشر التعليم العالى والجامعى حيث تم منح
المجال للقطاع الخاص لانشاء الكليات الجامعية كما تم انشاء ثلاث
جامعات خاصة وهى جامعات ظفار وصحار ونزوى الى جانب جامعة السلطان
قابوس بالاضافة الى انشاء كلية الحقوق (الشريعة والقانون) سابقا
واقامة المزيد من الكليات التقنية والمعاهد الفنية وفيما يتعلق بالاسكان
فان الحكومة تبنت استراتيجية شاملة للاسكان كأحد مقومات الاستقرار
وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين عن طريق مسح وتخطيط المناطق السكنية
وتوفير خدمات المياه والكهرباء والطرق وخدمات الاتصالات لها كما
اهتمت بتوفير السكن الملائم وتقديم المساعدات لذوى الدخل المحدود
والقروض الاسكانية الميسرة.
وبذلت السلطنة جهودا كبيرة فى توفير البنى الاساسية من طرق واتصالات
وكهرباء ومياه بهدف توفير البيئة المناسبة لدفع عجلة الاستثمار حيث
ارتفعت أطوال الطرق المعبدة من 27 كيلو مترا عام 1970م الى نحو 14681
كيلو مترا فى عام 2004م.
وارتفعت كميات انتاج الكهرباء من 13 جيجاوات ساعة فى عام 1970م الى
نحو 5ر11 الف جيجاوات ساعة وانتاج المياه من 311 مليون غالون عام
1970 الى نحو 2ر26 بليون غالون فى عام 2004م.
ان هذه الانجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية من عمر النهضة
المباركة بالاضافة الى جانب العديد من الانجازات الاقتصادية والاجتماعية
لا يتسع المكان ولا الزمان للاحاطة بها وحصرها لان عجلة التنمية
تتسارع والجهود المخلصة الدؤوبة على رفعة هذا البلد واعلاء صروحه
لا تتوقف.
أعلى
مواصلة ما اختتمت عليه تداولات 2005
سوق مسقط تبدأ العام الجديد على ارتفاع بأكثر من 53 نقطة
كتب ـ حمد القعدوي:بدأت سوق مسقط للاوراق المالية
اولى تداولات العام الجديد على ارتفاع باكثر من 53 نقطة لتسجل مستوى
4928.84 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغ مقدارها 1.10 بالمائة مواصلة ما
انهت عليه تداولات 2005 عندما اغلق مؤشرها عند 4875.11 نقطة.
ولقت السوق دعما كبيرا من المؤشرات الرئيسية ابرزها ارتفاع مؤشر
قطاع البنوك وشركات الاستثمار 103.99 نقطة ليسجل 6951.71 نقطة مقابل
6847.72 نقطة وصعد مؤشر قطاع الصناعة 11.80 نقطة واغلق عند 3790.34
نقطة مقابل 3778.54 نقطة فيما اغلق مؤشر الخدمات والتأمين عند 1985.71
مرتفعا 10.06 نقطة.
الإغلاقات
وعلى صعيد الاغلاقات صعد سهم عبر الخليج للاستثمار القابضة 120 بيسة
مسجلا سعر 2.01 ريال مقابل 1.89 ريال واغلق سهم الكهرباء الوطنية
العمانية على ثلاثة ريالات و600 بيسة بالمقارنة مع الاغلاق السابق
الذي كان على ثلاثة ريالات و 440 بيسة اي ان السهم ارتفع بمقداره
160 بيسة وتلاه سهم عمان كلورين الذي ارتفع بمقدار 100 بيسة بعد
ان اغلق السهم على سعر ريالين و 530 بيسة بالمقابل واجه سهم الانوار
لبلاط السيراميك انخفاضا كبيرا بمقدار 400 بيسة بعد ان اغلق السهم
على سبعة ريالات و 900 بيسة مقارنة باغلاقه السابق الذي كان عند
ثمانية ريالات و 300 بيسة وتلاه انخفاضا سهم كلية مجان بـ 80 بيسة
بعد ان اغلق السهم تداولاته امس على سعر اربعة ريالات و 500 بيسة
مقارنة باغلاقه السابق الذي كان عند اربعة ريالات و 580 بيسة وانخفض
سهم شل العمانية للتسويق 150 بيسة باغلاقه على ثمانية ريالات و 450
بيسة وكان سهم الشركة العمانية للاتصالات ابرز الشركات نشاطا حيث
تم تنفيذ 513 صفقة على السهم وبالتالي كانت هي اكبر الشركات من حيث
قيمة الاسهم وتلاها من حيث القيمة سهم بنك عمان الدولي.
مستوى أداء السوق :
كان اداء السوق جيدا نسبيا اذ تم التداول باسهم 59 شركة كانت 33
شركة في مستوى الارتفاع فيما انخفضت 6 شركات فقط واستقرت اسهم الشركات
المتبقية على مستوياتها السابقة وقد بلغت قيمة تداولات السوق في
جلسة امس اكثر اربعة ملايين و 168 ألف ريال عماني بتداول اكثر من
مليون و504 آلاف ورقة مالية تمت من خلال 1375 صفقة وتعتبر هذه بداية
جيدة للسوق في اول ايام تداولات السنة الجديدة قد تؤدي الى انتعاش
اكثر واداء متميز للشركات وفقا للمعطيات الايجابية عن مستوى اداء
الشركات.
أعلى
العين .. الثالثة
عندما تغيب الرقابة !!
دخلت الاسبوع الماضي الى الحلانيات ثلاث سفن
سياحية ترفيهية مستأجرة من بيروت لشخصية عربية ثرية جدا، مصادرنا
اكدت ان ايجار السفينة الواحدة لمدة خمسة ايام بلغت خمسمائة ريال،
وهذا يعكس لنا مؤشرا على مدى اقبال الاثرياء العرب على الحلانيات
للاستمتاع بجمالها وجمالياتها لما توفره لمرتاديها من متعة المشاهدة
النادرة وتجلياتها على النفس البشرية (الثرية) المتشبعة بمتع المدنية
الحديثة والتي تحاول بين الفينة والاخرى الهروب منها الى الطبيعة
البكر التي لم تمسسها المدنية المعاصرة بمساحيقها الملونة التي تبطن
في جوهرها على عكس ما تظهره لنا، فوجدت بالتالي في الحلانيات مبتغاها
وغايتها فأصبحت بالتالي محطة تشد الرحال اليها عندما تشتاق النفس
للامن النفسي والمكاني الخاص بالانسان الطبيعي العادي المجرد من
اعتبارات المظاهر والمناصب، فتكررت زياراتها لهذا المكان فأسلمت
بالتالي من صخب المدينة وضجيجها وهواجسها وتعقيداتها السياسية والامنية.
والحلانيات هى عبارة عن خمس جزر، مأهولة وغير مأهولة، وتتمتع بتنوع
تضاريسها من صحراء وسواحل ومرتفعات وجزر وعيون وخلجان ورؤس بحرية
وشواطئ جميلة مشهورة بطيورها وتبعد حوالي (50) كم من ساحل حاسك اكبرها
تسمى الحلانية ومساحتها حوالي (25) كم2، والوصول اليها لا يتم الا
عن طريق البحر والجو فقط، ويوجد بها بعض الاثار التاريخية من اهمها
مقابر ومستوطنة تعود الى ما قبل الاسلام في وادي انظور ومغارة فغارة
التي تقع شرق الشويمية.
ويقال على نطاق واسع من مصادر متعددة ان احدى هذه الجزر وتسمى السوداء
ويطلق عليها ايضا بجزيرة الطيور، وهى اسم على مسمى بالفعل وغير مأهولة
حتى الان منحت لمستثمر عربي لاستثمارها سياحيا، ولو تم ذلك، فان
المنطقة الشرقية من محافظة ظفار، سوف تشهد نهضة سياحية نوعية على
امتداد شريطها الساحلي الواقع على المحيط الهندي بعد تنفيذ مشروعي
حاسك ومرباط السياحيين وما يقال ايضا عن توجهات لاستثمار منطقة الشويمية
سياحيا من قبل مستثمر خليجي.
ولسنا هنا بصدد الحديث عن الاهمية السياحية لجزر الحلانيات والتي
لم تكتشف وتستغل سياحيا حتى الان، وانما نريد من خلال هذا العرض
العام، ان نسجل علامات استغراب كبيرة حول سلوكيات وممارسات تمارس
من قبل بعض هذا النوع من السياح تتنافي مع جمالية ورومانسية المكان
وبيئته الجميلة وبالتالي مع القانون الذي يحميهما، فاصطياد الاسماك
بالمسدسات المائية او باطلاق الرصاص مثلا هو سلوك يعاقب عليه القانون
ومع ذلك، فقد اقدمت السفن السياحية الثلاث السالفة الذكر على نوع
من هذه الممارسات، فملئت براداتها بمختلف انواع الاسماك وبالذات
الكبيرة ومن ثم غادرت مياهنا الوطنية دون مساءلة قانونية رغم علم
الرقيب !! هل هى سفن سياحية ام سفن صيد ؟ وهل عندها رخصة للصيد ؟.
وهنا نجد انفسنا اليوم امام نفس القضية التي فتحناها في مقالنا السابق
وهى مدى وحجم ووجود الرقابة البحرية على ثرواتنا السمكية، واذا اردنا
ان نتوسع قليلا في هذا النطاق، فان النظرة العامة تقتضي ادراج ثروتنا
البحرية ضمن دائرة هذا التساؤل، وفي هذه الحالة، فان ثروة الصفيلح
والتي تعرف عالميا باسم (الابلواني) يمكن ان تدخل ضمن هذا السياق
العام، فهذه الثروة تتعرض لعمليات صيد جائرة تهددها بالانقراض، ويعطي
خبير محلي مدة عشر سنوات فقط لهذا الانقراض مالم تتدخل الجهات الرسمية
وتسارع في حمل جميع الصيادين على الالتزام بالقوانين التي تحظر صيد
أحجام الصفيلح ما دون (9) سم في الوقت الذي يدعي فيه بعض الصيادين
من حدوث عمليات اصطياد قبل أوانها خلال الموسم الحالي والماضي وذلك
في معرض تبريرهم للنقص الملحوظ والمتصاعد في كميات المصفيلح هذا
الموسم مقارنة بالموسم الماضي، وهذه مسألة سنتركها للجهات الرسمية
للتأكد من ملاءمتها مع الحقيقة، غير ان اصطياد الصفيلح غير القانوني
تبقي هى الظاهرة اللافتة للانتباه والتي تعطي تساؤلنا السابق مشروعية
توسيع نطاقه وطرحه ايضا في ظل خشيتنا من انقراض هذه الثروة الوطنية.
فنحن اذن، ليس عندنا فراغ قانوني، وانما مشكلة في نوعية وماهية الرقابة
المكلفة بتطبيق القانون، اما لنقص الامكانيات البشرية او التقنية
او المادية، مما يؤدي بالتالي وجود فراغ في الرقابة والتي قد لا
نراها في حالات او نشاهدها في مجالات دون اخرى او انها موجودة لكن
في مسارات دون اخرى، مثلما حدث خلال الموسم الحالي للصفيلح فقد تركزت
الرقابة على مراقبة الصيادين من حيث هويتهم المناطقية ولم تشمل من
حيث نوعية انتاجهم ومدى تقييدهم بالقانون، وكما يقول مصدر رسمي يرفض
الكشف عن اسمه ان هذه الرقابة موجودة في البر دون البحر، وحتى هذا
الطرح محل نظر ايضا، فاين الرقابة على المبيدات التي تستخدم في المزروعات
؟!! وعندما تغيب الرقابة بالمطلق او جزئيا فماذا نتوقع غير تلك الممارسات
والسلوكيات ؟.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
