الصحف الجزائرية.. فرحة الشعب الجزائري بعودة
بوتفليقة استفتاء شعبي على رئاسته
الجزائر ـ أ.ش.أ: وصفت الصحف الجزائرية استقبال
الشعب الجزائري للرئيس بوتفليقة لدى عودته امس الاول من باريس بعد
غياب استمر خمسة اسابيع بانه استفتاء شعبي جديد على رئاسة بوتفليقة
وقيادته للجزائر. واتفقت كافة الصحف الجزائرية الصادرة امس الاول
على ان الالتفاف الشعبي حول بوتفليقة والحشود التي تدفقت على العاصمة
من جميع ولايات الجزائر عزز قيادة بوتفليقة لمقاليد الامور ويبشر
في الوقت نفسه بأن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من القرارات والقوانين
التي تصب في صالح الجزائريين بعد ان منح الشعب ثقته للرئيس من جديد
خلال هذا الاستقبال.
وقالت صحيفة النصر ان اصرار الرئيس بوتفليقة على الترجل لتحية الجماهير
الحاشدة التي كانت في استقباله يؤكد لياقته وقدرته على مواصلة مهماه
الرئاسية.. مشيرة الى ان توقيع بوتفليقة على قانون الموازنة المالية
للدولة للعام 2006 امس الاول يعد ايذانا باستئناف ومباشرة مهامه
الرئاسية بعد غياب 5 اسابيع وهو ما يدحض بكل تأكيد أي تكهنات حول
حالته الصحية. وتحت عنوان (عودة رجل السلم والملفات الكبرى) تحدثت
صحيفة (صوت الاحرار) عن الملفات الحيوية التي تنتظر الحسم على يد
الرئيس وابرزها على الاطلاق ملف المصالحة الوطنية والقوانين والمراسيم
المنتظر صدورها لتجسيد هذه المصالحة على ارض الواقع والتي بعثت عودة
بوتفليقة الامل في نفوس المواطنيين الجزائريين بقرب صدورها.
واشارت الصحيفة الى ان الهواجس والمخاوف التي عمت الشارع الجزائري
بشأن مرض الرئيس على مدى الايام الماضية انما تعكس حقيقة واحدة هى
ان شخصية بوتفليقة تمسك بزمام الامور وانه هو فقط القادر على الحسم
واتخاذ القرار بالنسبة للقضايا الصعبة والملفات العاجلة. ومن جهتها
اشارت صحيفة (الشعب) الجزائرية الى ان الاستقبال الشعبي للرئيس غير
المسبوق يمنحه الثقة والقدرة على اتخاذ القرارات متوقعة ان تعود
الحيوية والنشاط الى كافة الوزارات والاجهزة الحكومية بالدولة مع
عودة بوتفليقة.
أعلى
منظمة حقوقية تدعو البرلمان المصرى لإعداد مشروع قانون لحماية اللاجئين
القاهرة ـ من محمد أمين: دعت المنظمة
المصرية لحقوق الإنسان مجلس الشعب المصري إلى إعداد مشروع قانون
لحماية اللاجئين داخل مصر، وتعديل قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة
2003م بما يُمكن اللاجئ من إيجاد فرص عمل بحيث لا تتم معاملته كأجنبي،
لا سيما وأن مصر ليس لديها تحفظات على المادة 17 من الاتفاقية المتعلقة
بالعمل بأجر أو المادة (18) المتعلقة بالتوظيف الذاتي. وأعربت المنظمة
عن إدانتها لوقائع الاعتداء على اللاجئين السودانيين من قبل قوات
الأمن المصرية والتي استخدمت القوة المفرطة لفض اعتصامهم السلمي،
مطالبة بإجراء تحقيق فوري في وقائع القتل، وإحالة من يثبت تورطه
للمحاكمة أمام القضاء المصري، الذي منح اللاجئين الشرعيين كافة الحقوق
ونص على حماية أرواحهم وحقوقهم طوال فترة وجودهم بمصر. كما طالبت
بعدم ترحيل اللاجئين السودانيين إلى بلادهم، وفي حالة ترحيلهم ينبغي
ضمان توفير الحماية لمن يعود بالاتفاق مع الحكومة السودانية على
ذلك.
بالإضافة إلى قيام السلطات المصرية بتسكين اللاجئين في معسكرات تتوافر
فيها كل أسباب الحياة الإنسانية، وتفعيل الاتفاقية الدولية لحماية
اللاجئين عن طريق إصدار تشريع يقنن أوضاعهم في مصر؛ حيث إن مصر هي
الدولة العربية الوحيدة التي كانت ضمن اللجنة التمهيدية التي أعدت
تلك الاتفاقية، وقد صادقت عليها عام 1981م، إلا أنه لم يواكب ذلك
إصدار تشريع خاص بأوضاع اللاجئين، ويتضافر هذا التصديق مع ما قرره
الدستور من منح حق اللجوء ليلقي الضوء على التزامات مصر تجاه اللاجئين
والتي أفادت بتعرض طالبي اللجوء للعديد من الانتهاكات، ومن أهم هذه
الانتهاكات عدم تمكين اللاجئين من إلحاق أبنائهم بأي من المدارس
الحكومية في المرحلة الابتدائية، وفي مجال العمل فإنهم يعاملون معاملة
الأجنبي، من حيث شروط الدخول وتصاريح العمل خلافًا لما أكدته الاتفاقية
من أنه لا يعامل اللاجئ معاملة الأجانب، ودعت المنظمة إلى أن تساوى
الدولة المتعاقدة بين حقوق اللاجئين والمواطنين من حيث العمل المأجور.
كما طالبت المنظمة الخارجية المصرية بإعادة النظر في موقفها تجاه
اللاجئين السودانيين ولا سيما القادمين من مناطق التوتر، والتدخل
السودانية بعدم التعرض للسودانيين راغبي العودة إلى بلادهم.
ودعت المنظمة المصرية منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق
الإنسان بالتعاون مع مسئولي مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين
بالقاهرة لتشكيل بعثة لزيارة اللاجئين السودانيين في معسكراتهم،
وكذلك المصابين منهم، للاطلاع على شكواهم لإيجاد حلول لها.
أعلى
جدل في البرلمان البحريني بسبب الحضور والغياب
المنامة ـ من فيصل الشيخ:شهدت الجلسة الأخيرة
لمجلس النواب البحريني والتي أقيمت أمس الأول السبت بصورة استثنائية
مفارقة مضحكة، إذ بدأت الجلسة بتسجيل استياء من قبل النواب على عدد
من الوزراء معتبرين أنهم لا يأتون لجلسة النواب باكرا وبعضهم يتجاهل
الحضور وأنهم يردون على الأسئلة النيابية الموجهة لهم بطريقة وكأنهم
يتعمدون تجاهلها. وطالب النواب وبشدة أن يتم إلزام الوزراء بالحضور
والرد كتابيا على أسئلة النواب، لكن يبدو أن النواب أخذوا يضعون
الضوابط للوزراء وتناسوا أنفسهم. إذ تفاجأ النائب الأول لرئيس مجلس
النواب عبدالهادي مرهون الذي أدار الجلسة الاستثنائية بأن عدد النواب
الحاضرين في الشق الثاني من الجلسة بعد الاستراحة بلغ 10 نواب فقط
من أصل 40 نائبا، الأمر الذي حدا به للطلب من أمين عام المجلس الدكتور
عبدالناصر جناحي أن يرفع له كشفا بأسماء النواب المتغيبين، في الوقت
الذي طالب فيه بعض النواب المتواجدين بأن تتم مكافأة النواب المواظبين
على حضور الجلسات. وتأتي هذه المفارقة بعد فترة ليست طويلة من مطالبة
عدد من النواب بنشر أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات في الصحف
كما يفعل مجلس الأمة الكويتي وذلك بعد أن تزايدت مسألة هروب النواب
من تكملة الجلسات البرلمانية.
أعلى
مصادر فرنسية: المجتمع الدولي سيتابع الوضع اللبناني باهتمام
بيروت ـ أ.ش.أ: وصفت صحيفة (المستقبل) اللبنانية
الوضع الذي يمر فيه لبنان حاليا بمرحلة الوقت الضائع بين صدور القرار
1644 وتنحي رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء
الاسبق رفيق الحريرى ديتليف ميليس عن رئاسة اللجنة وبين العودة الى
التحقيق من النقطة التى وصل اليها عندما يتسلم القاضي البلجيكي سيرج
براميرتس مهام عمله وبدء تحقيقاته في لبنان. ونقلت الصحيفة عن مصادر
دبلوماسية فرنسية موافقتها لهذا الواقع الذي يشكل مرحلة قلق لدى
اللبنانيين خاصة أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل أو الصمت بسبب موجة
الاغتيالات المستمرة. وترى مصادر مطلعة في باريس أنه البعض سواء
في لبنان أو في خارجه يتناسى أن القرار 1644 الذي أشار (بسبب الإصرار
على الاجماع الدولي على الصيغة المخففة) الى ان الحكومة السورية
لم توفر بعد التعاون الكامل وغير المشروط مع لجنة التحقيق الدولية
مما ترك الباب مفتوحا وعلى مصراعيه أمام طرح كل الاحتمالات خاصة
وأنه بعد ثلاثة أشهر من عمل رئيس لجنة التحقيق الجديد سيقدم تقريرا
جديدا لمجلس الأمن وسيكون للنص الذي يقدمه حول طبيعة تعاون سوريا
معه منطلقا لموقف جديد لمجلس الأمن.
وتشير المصادر الفرنسية نفسها الى انه من الآن وحتى ذلك الموعد فانه
لن يجرى التخلي عن أي أداة ضغط على سوريا كما أن الرئيس جاك شيراك
هو الذى يتابع الملف بنفسه يوما بيوم ويتولى شخصيا الاتصالات مع
القوى والزعماء المعنيين بالوضع في لبنان. وتلفت الأوساط الفرنسية
الى انه اذا لم يكن القرار 1644 على قدر طموح رئيس الوزراء اللبناني
فؤاد السنيورة فانه يجب ملاحظة أنه وضع أسسا واضحة لكيفية العمل
خلال المرحلة المقبلة وفتح الطريق نحو مطلب توسيع التحقيق باتجاه
الجرائم التي وقعت بعد اغتيال الحريري كما ترك مسألة تقديم المساعدة
التقنية مفتوحة لافتة الى ان أكثر ما يثير القلق هو فلتان سياسي
لبناني في كل الاتجاهات. وتؤكد المصادر ان اللعب في الملعب الخلفي
للوقت الضائع سيخلق الكثير من الارباكات والمخاوف لدى اللبنانيين
لذلك وجه المجتمع الدولي رسالة واضحة الى سوريا مفادها انه لن يقبل
بالتخلي عن لبنان ولا عن التحقيق. وتجزم المصادر الفرنسية على ان
الجميع وخاصة دمشق سيلاحظون ان حرارة جديدة ستهب في التحقيق مع وصول
القاضى سيرج براميرتس في النصف الثاني من الشهر المقبل الى بيروت
وستترجم هذه الحرارة في تفعيل الخطوات الضرورية واللازمة لدفع مسار
التوصل الى الحقيقة. واشارت الى ان ما يعزز ذلك هو أن رئيس لجنة
التحقيق الجديد سيرج براميرتس لم يقبل ان يتسلم الرئاسة خلفا لديتليف
ميليس الا على أساس قاعدة واضحة وهي لا شروط على عمله ولا سقف سياسي
يحد من تحقيقاته.
أعلى
الأخبار
