السبت القادم .. افتتاح مشروع السماد العماني ـ الهندي
بولاية صور بتكلفة 968 مليون دولار
كتب ـ مصطفى المعمري :يرعى معالي احمد بن عبد
النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد
الطاقة يوم السبت القادم الاحتفال بافتتاح مشروع مصنع السماد العماني
ـ الهندي بولاية صور والبالغ تكلفته 968 مليون دولار.
يحضر حفل الافتتاح عدد من اصحاب المعالي والسعادة وجمع كبير من المدعوين
من السلطنة وجمهورية الهند الصديقة .. ومشروع السماد العماني ـ الهندي
يعتبر من المشاريع الرائدة التي ستحقق الكثير من الفوائد الاقتصادية
بالاضافة الى ان المشروع يأتي في اطار الجهود التي تبذلها الحكومة
لتنويع مصادر الدخل من خلال اقامة المشاريع المختلفة التي يمكن ان
تسهم في زيادة الناتج الاجمالي للبلاد مع التركيز بشكل اكبر على
اقامة المشاريع الصناعية المعتمدة على الغاز.
ويعتبر مشروع الاسمدة الكيماوية هو احدى ثمرات سياسة التنويع الاقتصادي
التي تنتهجها الحكومة الرشيدة فهو يعتبر خطوة كبيرة في طريق توسيع
القاعدة الصناعية في السلطنة، ومن اهم ما يميز هذا المشروع الصناعي
انه يعتبر مثالا للاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية التي تزخر
بها البلاد فالمشروع يستفيد من الغاز الطبيعي كمادة خام اساسية ويسخر
التكنولوجيا الحديثة في عملية التصنيع، هذا الى جانب ان المشروع
له انعكاسات كبيرة على المجتمع المحلي وذلك من خلال توفير فرص عمل
وتدريب الشباب على تقنية جديدة ومجال جديد كما يسهم المشروع في تنشيط
الحركة التجارية في المنطقة نظرا لعدد الكوادر الاجنبية المتخصصة
التي تعمل بهذا المشروع سواء اثناء عملية الانشاءات اوالتشغيل. ومن
المتوقع ان يعمل المشروع بطاقة انتاجية تصل الى 6.1 مليون طن سنويا
من سماد اليوريا و250 الف طن من فائض محلول الامونيا. وسيتم تصدير
الانتاج بالكامل للهند وستبلغ قيمة المنتجات المصدرة في السنة الاولى
للتشغيل حوالي 245 مليون دولار اميركي. ويشكل ذلك اضافة ملموسة للصادرات
العمانية المنشأ غير النفطية، كما يشكل ايضا زيادة معتبرة في حجم
التبادل التجاري مع الهند. ووجهت الشركة العمانية الهندية للسماد
منذ البداية عناية خاصة لجانب السلامة البيئية، ولضمان عدم حدوث
اي تأثيرات عكسية محتملة على البيئة نتيجة لقيام المشروع فقد قامت
الشركة باعداد الدراسات البيئية اللازمة، والتي اخضعت للدراسة والتقييم
من قبل وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه قبل منحها
الموافقة البيئية المبدئية.للمشروع كذلك التزمت ادارة الشركة بالمتطلبات
البيئية الاساسية، وقامت بوضع الخطط للادارة البيئية اثناء مرحلة
التنفيذ. وفي مرحلة تشغيل المشروع ستكون الادارة البيئية اكثر شمولا
حيث ستكون مدعومة بنظام رصد شامل وفريد ليس فقط في السلطنة، بل على
مستوى المنطقة.
أعلى
زيادة الرحلات الجوية إلى 14 رحلة أسبوعيا
السلطنة والكويت توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم خدمات النقل الجوي
مسقط ـ العمانية: وقعت امس بالمديرية العامة
للطيران المدنى والارصاد الجوية بمطار السيب الدولى مذكرة تفاهم
بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة لتحديث الاتفاقية الثنائية لتنظيم
خدمات النقل الجوية الموقعة بين البلدين فى شهر نوفمبر من عام 2002م.
وقع المذكرة نيابة عن حكومة السلطنة سعادة محمد بن صخر العامرى وكيل
وزارة النقل والاتصالات لشئون الطيران المدنى فيما وقعها عن الجانب
الكويتى سعادة يعقوب الصقر رئيس الطيران المدنى بدولة الكويت.
وصرح سعادة محمد بن صخر العامرى بان المذكرة تتضمن منح المزيد من
الحقوق والامتيازات للناقلات الوطنية فى السلطنة الطيران العمانى
وطيران الخليج وفى دولة الكويت الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة
حيث تمت الموافقة على زيادة الرحلات الجوية من 7 رحلات فى الاسبوع
الى 14 رحلة فى الاسبوع مشيرا الى ان هذه الرحلات تعد مناصفة بين
الناقلات الوطنية فى البلدين.
وقال سعادته فى تصريح لوكالة الانباء العمانية ان مذكرة التفاهم
تتضمن ايضا زيادة رحلات الشحن بين البلدين من 3 رحلات الى 6 رحلات
فى الاسبوع موضحا ان زيادة عدد الرحلات بين السلطنة ودولة الكويت
ستعمل على تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين.
واضاف سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات لشئون الطيران المدنى انه
تم خلال جلسة المباحثات الثنائية بين سلطات الطيران المدنى فى البلدين
ايضا مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتشغيل شركات الطيران فى البلدين
بما يتناسب مع المستجدات والتطورات الحديثة فى مجال الطيران المدنى
والنقل الجوى بوجه خاص.
واوضح سعادته ان مطار السيب الدولى سيشهد خلال الفترة المقبلة حركة
نمو كبيرة نتيجة للجهود التى تبذلها المديرية العامة للطيران المدنى
والارصاد الجوية من اجل استقطاب المزيد من شركات الطيران العالمية
الى المطار ومنح المزيد من الرحلات الاضافية لشركات الطيران العاملة
حاليا بالمطار مشيرا الى ان طيران الخليج سيقوم خلال الاشهر القادمة
بزيادة عدد رحلاتها الى مطار السيب الدولى الى 200 رحلة فى الاسبوع.
حضر جلسة المباحثات عدد من المسئولين بسلطات الطيران المدنى فى السلطنة
ودولة الكويت الشقيقة وممثلين عن الناقلات الوطنية فى البلدين.
أعلى
متجاوزا تحديات القروض المتعثرة وتأثيرها على مستوى الربحية
البنك الوطني العماني يحقق اعلى نسبة ارباح في تاريخه
تجاوزت 20 مليون ريال
167 مليون ريال حقوق المساهمين وتوزيع 15% ارباحا نقدية
اعلن البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع عن نتائج
عملياته للعام 2005، وستخضع هذه النتائج لموافقة البنك المركزي العماني
والجمعية العمومية السنوية العادية لمساهمي البنك.
واسفرت الحصيلة الكلية لعمليات البنك خلال العام 2005 عن ارباح صافية
بلغت 20.3 مليون ريال عماني ، مقارنة بالارباح البالغة 5.2 مليون
ريال عماني التي اعلن عنها البنك بنهاية 31 ديسمبر 2004. وفي هذا
الاطار صرح الشيخ سهيل سالم بهوان ، رئيس مجلس الادارة قائلا: اننا
سعداء للغاية بالاعلان عن اعلى ارباح صافية يحققها البنك الوطني
العماني في تاريخه الطويل. ويسرني ان انتهز هذه الفرصة لاتقدم بالشكر
لكل اصحاب المصلحة في البنك خاصة العملاء والمساهمين ووزارة المالية
الموقرة والبنك المركزي العماني على دعمهم وتوجيههم لنا في السنوات
القليلة الماضية.
وعلى الرغم من تزايد السيناريوهات المتعلقة بمعدلات الفائدة خلال
العام 2005، تمكن البنك من تحقيق ازدياد في هامش الربح مقارنة مع
نتائج العام 2004. وفي هذا الصدد اشار اندرو دوف ، الرئيس التنفيذي
للبنك الوطني العماني قائلا: بان هذا التحسن مهم للغاية اذ انه يضع
حدا للتوجه السلبي السابق حيث كانت المستويات العالية للقروض المتعثرة
تثقل كاهل هامش الربح. واضاف قائلا: بان الجهود المبذولة للتحسن
ستستمر في السنة القادمة.
واظهرت ادارة المصروفات ايضا تحسنا في عام 2005 حيث تحسن معدل دخل
التكاليف بنسبة 4% خلال السنة ، وسيستمر البنك في التركيز على تخفيض
هذه النسبة بصورة اكبر في المستقبل.
ونجح البنك في تجاوز تحدياته الماضية فيما يتعلق بالمستوى الكبير
للقروض المتعثرة وتأثيرها على مستوى ربحية البنك. وقد استقر الوضع
خلال العام 2005 حيث انخفضت مخصصات خسائر القروض الى 17 مليون ريال
عماني مقارنة بمبلغ 31 مليون ريال عماني في عام 2004وارتفعت نسبة
التحصيل من المخصصات لتبلغ 20 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 18
مليون ريال عماني في عام 2004م. كذلك انخفضت نسبة القروض المتعثرة
الى اجمالي القروض لتصل الى 15% مقارنة بنسبة 31% كما تحسنت تغطية
المخصصات لتصل الى 84% في عام 2005 بالمقارنة مع نسبة 81% في عام
2004.
بناء على النتائج الصافية لعمليات البنك خلال العام ، بلغت حقوق
المساهمين بنهاية العام 167 مليون ريال عماني بينما بلغ معدل كفاية
رأس المال بناء على رأس المال النظامي 26.3%.
وقد اعلن رئيس مجلس الادارة عن سعادته بالعودة مجددا الى توزيع الارباح
وذلك بعد انقطاع دام اربعة اعوام ، وستكون نسبة الارباح التي اقترح
مجلس الادارة توزيعها على المساهمين هذا العام 150 بيسة للسهم الواحد.
وقد علق دوف على ذلك قائلا: ان البنك يركز ايضا على الجوانب النوعية
، وقد وصلت نسبة التعمين بالبنك في الوقت الحالي الى 92.5% كما ان
كافة موظفي الفروع من العمانيين. بالاضافة الى ذلك تم اتخاذ المزيد
من الخطوات لزيادة مستوى الحافز والاداء لدى الموظفين وذلك من بين
اشياء اخرى تشمل مقترحا بتخفيض ايام العمل الى خمسة ايام في الاسبوع
للموظفين مع بقاء البنك بتقديم خدماته من خلال ايام الاسبوع الستة.
وكجزء من طريقته المرتكزة على ارضاء العميل ، فان البنك يبحث باستمرار
عن مجالات جديدة لتعزيز مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وفي
هذا الاتجاه اعيد تدشين حساب التوفير تحت اسم جديد (الكنز) حيث اصبحت
الجوائز النقدية الان تغطي كافة المناطق. كذلك تم ايضا وبنجاح تام
طرح بطاقة ائتمان البنك الوطني العماني ماستركارد (فيفا) في نوفمبر
2005، وتحظى هذه البطاقة بقبول جيد في السوق.
وقد صرح دوف قائلا: سيظل العميل مركزا لعملياتنا في نفس الوقت الذي
نواصل فيه تنمية نشاطنا التجاري في السنوات القادمة ، وسنقوم بقياس
الكثير مما نقدمه لعملائنا لكي نضمن استمرارنا في تحسين نوعية ما
نقدمه لهؤلاء العملاء ، سواء كان ذلك في صورة خدمات او منتجات. ومن
ناحية استراتيجية ، فان البنك سيبحث امكانية رفع مستوى شهرته في
عمان بتقديم عروض مطورة للمؤسسات الى جانب منتجات وخدمات جديدة للعملاء
الافراد.
ستكون الامارات العربية المتحدة نقطة لتركيز الاستثمار والموارد
حتى يتمكن البنك من الاستفادة الى اقصى الحدود من الامكانيات التي
يتيحها له الترخيص الممنوح له للعمل بالامارات العربية المتحدة اما
في مصر فان التركيز سيستمر على الانماط المحافظة من النشاط التجاري
وعلى تحصيل القروض المتعثرة.
لقد استمر البنك في التزامه بلعب دوره كمؤسسة داعمة للمجتمع ، فبالإضافة
الى التبرعات النقدية التي قام بتقديمها لمختلف الهيئات الخيرية
المحلية ، نظم البنك بنجاح اول سوق خيري من نوعه في السلطنة في شهر
نوفمبر 2005 بهدف جمع التبرعات وذلك بمشاركة العملاء والموظفين على
السواء ، وقد تم التبرع بكل حصيلة السوق للهيئات الخيرية بسلطنة
عمان وسيستمر البنك في تشجيع روح الاندماج في المجتمع.
وفي الختام ، عبر الشيخ سهيل بهوان عن ثقة مجلس الادارة في البنك
قائلا: اننا على ثقة تامة بان التحالف الاستراتيجي واتفاقية خدمات
الادارة مع البنك التجاري القطري قد عززت وستستمر في تعزيز اداء
البنك ، ومع الانخفاض الكبير لمستوى القروض المتعثرة ، ووفقا لاستراتيجية
البنك ، ستتحول الثقافة الائتمانية القوية ورأس المال النامي من
مجرد عملية حفظ لرأس المال الى نمو ، وقد وضعت من اجل تمكين البنك
من الاستفادة من الامكانيات الرائعة للنمو في الاسواق التي يمارس
فيها نشاطه خاصة سلطنة عمان.
أعلى
لبحث السبل الكفيلة بإدارتها في الأسواق المحلية
بدء فعاليات ندوة العمليات النقدية وإدارة السيولة بالبنك المركزي
العماني
حمود سنجور:الندوة تهدف إلى التحاور حول كيفية
إدارة السياسة النقدية وضخ السيولة في السوق
كتب ـ عبدالله الشريقي:افتتحت صباح أمس بمقر
البنك المركزي العماني ندوة حول (العمليات النقدية وادارة السيولة)
تحت رعاية سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي
العماني والتي تنظمها كلية الدراسات المصرفية والمالية بالتعاون
مع بنك انجلترا.
ويشارك في الندوة التي تستمر اربعة ايام مسئولو
وممثلو المؤسسات المصرفية عن دول مجلس التعاون وممثلون من بنك انجلترا
وتهدف الندوة الى التعريف بدور المؤسسات المالية بدول المجلس كالبنوك
المركزية في ادارة السيولة وتناقش أيضا السياسة النقدية بشكل عام
وكذلك أسعار الفائدة وهياكل المؤسسات النقدية والسياسات التي يتخذها
بنك انجلترا وآليات أسواق المال ووظائفها وكيفية تعاملها ونموها
في عدد من البلدان العربية والاوروبية.
واكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي
العماني ان ندوة السياسات النقدية وإدارة السيولة من شأنها أن تضع
القاعدة بكل تأكيد لمشاورات قوية ومجدية في كل من الدوائر الأكاديمية
والبنوك المركزية حول المظاهر الناشئة والمستجدة للسياسة النقدية.
واوضح سعادته في كلمته امام الندوة انه على مر السنين زادت خبرة
مسؤولي البنوك المركزية في ملاحظة الأدوات والقوانين التي يطبقها
بنك انكلترا مؤكدا على ان الندوة ستخوض طريقاً طويلاً من المناقشات
حول الاتجاهات الحالية في قضية السياسة النقدية المعقدة والمتطورة.
وأذكر أنه منذ عقد الثمانينات في القرن الماضي، كانت السمة الواضحة
هي العمل المنسق لمسؤولي البنوك المركزية على النطاقين المحلي والدولي
لتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق. وقد وقف مسؤولو البنوك المركزية
مع بعضهم البعض ازاء التدخلات لمقاومة وطرد الدخلاء على الأسواق
المالية الدولية وأعادوا التأكيد على قوة السياسة النقدية المتأصلة.
ومع ذلك ، وحتى مع تقديرنا لهذه القوة ، أعتقد أننا نحتاج لأن نكون
على دراية بأن الأسواق الناشئة باتت تهدد أهداف وأدوات السياسة النقدية.
وهذه القضايا البارزة تحتاج الى ان يتم تناولها ومعالجتها وأنا متاكد
من أن هذه الندوة سوف تناقش هذه القضايا.
وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي
العماني نشعر نحن مسؤولي البنوك المركزية بالقلق ازاء التضخم والطريقة
التي قد تمكنا من التغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار مبينا ان السيولة
الشاملة كانت أحد الهواجس الفعلية التي جعلتنا جميعاً نشعر بالقلق،
سواء بنك انكلترا أو البنك الاتحادي الالماني أو نظام الاحتياطي
الفيدرالي الاميركي. واليوم ، كما تعلمون جميعا، نمر بوضعية تشهد
تصاعداً في حجم السيولة بمعظم دول العالم في ظل ثبات الاسعار وانخفاضها
في بعض الأحيان. وتستمر الاقتصاديات الحقيقية في التغير ويجب أن
تعدل السياسة النقدية من وضعيتها بشكل مناسب.
واشار سعادته الى ان التضخم في نطاق السلطنة الذي يقاس وفقا لحجم
التغير السنوي في مؤشر اسعار الاستهلاك قد انخفض بقدر متواضع وصل
الى 0.4 % في عام 2004 عن النسبة المسجلة في عام 2003. وقد شهدت
السنوات الاربع الماضية توجها نحو خفض الأسعار. وعليه ، فان التحدي
الأول الذي يواجه صانعي السياسة النقدية هو الحاجة لتنمية مهاراتنا.
وقد تتغير أهداف السياسة النقدية. ويجب على السياسة النقدية أن تراقب
السياسات المالية كنتيجة متلازمة طبيعية. وقد شهد العالم نمواً اقتصادياً
متصاعداً حتي بعد زيادة اسعار السلع الاساسية مثل النفط .وهو الأمر
الذي دفعنا الى اعادة النظر في كتابة نظريات النمو. ان تأسيس بعض
المشاريع الوهمية في اسواق العقارات والبورصة يشعرنا بالقلق ازاء
السياسة النقدية حيث إن هذا الوضع يبدو نتيجة طبيعية للانحراف عن
السيولة المالية. وفي الاقتصاديات الناشئة ، يجب أن تتمتع السياسة
النقدية بروابط قوية مع السياسات المالية مثل الحاجة لدعم جهود التنمية
وهو اهتمام مشترك لكل صانعي السياسات. ويجب أن تكون السياسة النقدية
في الوقت الراهن على درجة عالية من الوضوح والتحديد ويجب أن يكون
لها تأثير عال على السوق العالمية. وفي الأسواق المتقلبة التي تكون
عرضة للمضاربات، تبرز أهمية الجهود المنسقة لمقاومة التأثير القوي
لكل من الوسطاء الماليين في البنوك وخارجها. ويواجه صانع السياسة
النقدية تحد آخر يتمثل في تداخل وتعدد وظائف وأدوات السياسة المطلوبة.
ان السيولة كما نعاينها الآن تهدف الى خفض التكاليف المصرفية بشكل
محايد ولكن تبقي مشكلة انخفاض المردود المادي للعملاء قائمة.
وتابع سعادته: هناك عدة سمات مميزة فى الأداء النقدي الحالي للسلطنة.
فقد نشطت البيئة النقدية العملاقة بعد نمو اجمالي الناتج المحلي
بمقدار 13.7 % خلال عام 2004 بسبب ارتفاع أسعار النفط. وأدى هذا
الوضع الي ظهور فائض مالي مع تعدل وضعية ميزان المدفوعات وانخفاض
معدل التضخم. ومن المتوقع أن يتابع الاقتصاد العماني أداءه القوي
خلال السنوات المقبلة. وخلال العامين المقبلين ، من المتوقع أن ينمو
اجمالي الناتج المحلي بمتوسط سنوي يصل الى 10%. وقد دعمت السياسات
النقدية في السلطنة هذا النمو بفعل استغلالها الحكيم لعائدات النفط
والزيادة الكلية العالية في ميزان المدفوعات. وقد سعي البنك المركزي
العماني لاستيعاب السيولة الزائدة عبر اصدار شهادات الوادئع بشكل
اساسي. وتتضمن مجهوداتنا السياسية الحالية اعتماد سياسة نقدية وتأسيس
لجنة للتنمية المصرفية داخل البنك المركزي العماني. ومن يوم لآخر،
سوف تراقب ظروف السيولة في القطاع المصرفي وفقا لحركة الأسعار وحجمها.
بعد ذلك تحدث سايمون جري من مركز الدراسات بالبنك المركزي البريطاني
حيث قال: تهدف هذه الندوة حول السياسة المالية إلى الحفاظ على استقرار
الاسعار المحلية عند مستوياتها المعقولة.
وأضاف: تمتلك معظم البنوك المركزية أهدافا متوسطة مثل الحفاظ على
متوسط سعر الصرف والمتحصلات النقدية وسوف يكون هناك هدف عملي وخطط
اضافية وهو هدف متغير يمكن أن يؤثر فيه البنك المركزي بصورة مباشرة.
عقب ذلك صرح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي أن الهدف من اقامة الندوة
جاء من أجل التحاور حول كيفية ادارة السياسة النقدية وضخ السيولة
في السوق في حالة شح السيولة وامتصاصها فى حالة وجود الفائض مشيرا
الى أن السلطنة بشكل خاص ودول المجلس بشكل عام تمر بمرحلة فيها فائض
فى السيولة بالسوق نتيجة لزيادة الموارد المالية بسبب ارتفاع أسعار
النفط وزيادة ثقة المواطنين والمستثمرين بالاسواق المحلية الخليجية
وثقة الاجانب فى توطين استثماراتهم بدول المجلس نتيجة استقرار أسعار
العملات فى دول المجلس.
وقال سعادته: ان الندوة تناقش السبل
الكفيلة بادارة السيولة النقدية فى الاسواق المحلية وتحديد السياسات
النقدية من قبل البنوك المركزية والمؤسسات النقدية المكلفة بادارة
السياسة النقدية وتسخير هذه السيولة لخدمة الاقتصاد الوطني بشكل
أفضل.
وأشار سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الى أن هناك سياستين ماليتين
فى كل دولة هما السياسة المالية التى تحددها وزارة المالية والاقتصاد
والسياسة النقدية التى يحددها البنك المركزي أو السلطات النقدية
المكلفة بادارة النقد مؤكدا أن السلطنة تحاول أن تكون السياسة النقدية
متوائمة مع السياسة المالية من أجل المساعدة فى عملية تطوير النشاط
الاقتصادي في البلد.
ويشارك في فعاليات الندوة التى يحاضر فيها عدد من الخبراء بالبنك
المركزي البريطاني من خلال استعراض التجارب التى مرت بها البلدان
الصناعية الكبرى فى مجال ادارة السياسة النقدية ومستوى السيولة فى
بلدانهم ومشاركون من البنوك المركزية والمؤسسات النقدية فى دول المجلس
ومسئولو البنك المركزي العماني والبنوك التجارية العاملة بالسلطنة
وسيتم خلالها استعراض تجاربهم وسياساتهم فى هذا المجال الى جانب
مناقشة المواضيع المتعلقة بنمو أسواق المال والسياسات النقدية فى
عدد من البلدان وتحليل وتخطيط لمستويات السيولة وتحليل المستويات
المالية والتنبؤ بمستويات السيولة وكذلك تحقيق الاستقرار النقدي
وتحرير السياسات النقدية فى البلاد.
حضر افتتاح الندوة عدد من المسئولين بالبنك المركزي العماني والبنوك
المركزية ومؤسسات النقد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومسئولي
البنوك التجارية العاملة بالسلطنة وكلية الدراسات المصرفية والمالية.
أعلى
مؤشر سوق مسقط (30) يقفز بمقدار 172.08 نقطة
ومؤشرات القطاعات والشركات تحقق مستويات صعود قياسية
730 بيسة قيمة ارتفاع سهم بنك مسقط وسهم عمانتل يهبط بمقدار 30 بيسة
كتب ـ حمد القعدوي:قفز مؤشر سوق مسقط (30)
في اول تداولات هذا الاسبوع بمقدار 172.08 نقطة حيث شهد السوق حركة
تداولات نشطة ويظهر ذلك جليا من خلال قيمة الاوراق المالية المتداولة
امس والتي تعدت قيمتها اكثر 12 مليونا ونصف المليون ريال عماني بتداول
اكثر من ثلاثة ملايين و775 ألف ورقة مالية وهذا ما شجع المستثمرين
على التداول باسهم العديد من الشركات القيادية في السوق والتي جرت
بقية الشركات عبر انتقال المضاربين بين اسهم الشركات للصعود في ظل
وجود العديد من التوقعات بان الفترة القادمة سوف تكون معظم المؤشرات
في مستوى الصعود وادى هذا الى ارتفاع مؤشر السوق وقد اثرت هذه التداولات
على اداء الشركات وتوقعات المستثمرين بان بعض الاسهم المتداولة في
السوق سوف تشهد ارتفاعا خلال الفترة القادمة ولكن معظم التساؤلات
كانت حول سهم عمانتل اذ يعتبر اكثر الاسهم نشاطا في التداولات الا
انه لا يحقق الامال المطلوبة والمتوقعة من قبل المستثمرين الذين
يشتكون من ان السهم على الرغم من الارتفاعات التي يشهدها السوق وباعتباره
من اهم الاسهم القيادية التي تحرك السوق صعودا او هبوطا الا انه
وبرغم الارتفاع في اسهم ما يقارب الـ 41 شركة في تداولات امس الا
ان السهم اغلق على سعر 1.62 ريال علما بان اغلاقه السابق كان عند
1.64 ريال اي انه انخفض بمقدار 30 بيسة وقد تم تنفيذ 802 صفقة على
السهم بتداول ما يقارب المليون سهم والتي بلغت قيمتها اكثر من مليون
و601 ألف ريال عماني.
وقد ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) كما ذكرنا بمقدار 172.08 نقطة حيث
اغلق مؤشر السوق عند مستوى 5510.01 نقطة مقارنة بالاغلاق السابق
الذي كان عند مستوى 5337.93 نقطة وبنسبة ارتفاع 3.22 بالمائة وبالنظر
الى اداء قطاعات السوق التي شهد معظمها ارتفاعا في مؤشراته فقد ارتفع
مؤشر البنوك وشركات الاستثمار بمقدار 302.03 نقطة باغلاقه عند مستوى
7973.93 نقطة مقارنة بالاغلاق السابق 7671.9 نقطة وارتفع مؤشر الخدمات
والتأمين بمقدار 52.40 نقطة باغلاقة عند مستوى 2195.45 نقطة اما
مؤشر قطاع الصناعة فقد جاء ارتفاعه بـ 55.67 نقطة وذلك باغلاقه عند
مستوى 3908.14.
أبرز الشركات
ارتفعت اسهم 41 شركة من بين 67 شركة تم التداول باسهمها امس وتراجعت
اسعار اسهم 13 شركة فيما استقرت الاسهم الباقية عند مستويات الاغلاق
السابقة وعلى صعيد الاغلاقات وابرز الاسهم ارتفاعا في تداولات امس
صعد سهم عبر الخليج للاستثمار القابضة بـ 190 بيسة مسجلا سعر 2.56
ريال مقارنة باغلاقه السابق الذي كان على 2.37 ريال وصعد سهم شل
العمانية للتسويق بمقدار 630 بيسة باغلاقه على 9.23 ريال مقارنة
باغلاقه السابق 8.6 ريال وقفز بنك مسقط صعودا بمقدار 730 بيسة باغلاقه
على سعر 11.1 بيسة وارتفع سهم العمانية المتحدة للتأمين بمقدار 270
نقطة باغلاق السهم على سعر 4.52 ريال وبالمقابل على صعيد الاسهم
التي واجهت انخفاضا في تداولات السوق انخفض سهم الانوار القابضة
بمقدار 60 بيسة بعد ان اغلق السهم على سعر 1.98 بيسة وتلاه انخفاضا
سهم العمانية لخدمات الطيران التي اغلق سهمها على سعر 1.57 ريال
بانخفاض مقداره 30 بيسة وكانت الشركة العمانية للاتصالات اكثر الشركات
نشاطا قيمة وتداولا وتلاه سهم الخليجية لمنتجات البولي بروبلين من
حيث عدد الاسهم المتداولة بتداول ما يقارب 208 آلاف سهم بينما كان
سهم بنك مسقط ثاني الشركات بقيمة الاسهم المتداولة اذ بلغت اسهمه
المتداولة اكثر من مليون و281 الف ريال عماني.
أعلى
العين... الثالثة
تطور ظاهرة التسول
لماذا تركنا ظاهرة التسول في بعض مدننا الرئيسية
تتصاعد وتأخذ منحنى وتطورا غير حضاري؟ كنا في السابق نلاحظ دورا
واضحا في مكافحتها، غير اننا ومنذ فترة وبالذات منذ شهر رمضان المبارك
وحتى الان، اصبحنا نرى المتسولين يجوبون المساجد والمحلات التجارية
وسوق السمك وفي بعض الشوارع الرئيسية وداخل المدن وفي الجبال دون
حساب لرقيب او ضمير، واللافت فيها هو الحجم المتصاعد في العدد والظهور
اللافت للرؤية العادية في الاماكن العامة، وهو ما يطرح تساؤلات عن
اسباب تفرجنا على هذه الظاهرة؟ وعن دوافع التسول وجنسياته ومستقبله؟
يبدو من الحالات التي تعرضت لنا وتلك التي تتبعناها، ان وراء ظاهرة
التسول في صلالة مثلا جنسيات متعددة منها من دول، احداها مجاورة،
واخرى من دول مجاورة لهذه الاخيرة ينزحون اليها هربا من الفقر، ومنها
يلجأون الى بلادنا بطريقة غير شرعية، وهناك جنسيات من دولتين عربيتين
تعانيان من احتلال اجنبي يستغل المتسول هذا الظرف السياسي لكسب تعاطف
الناس، وايضا من دولة اسيوية، وهناك كذلك طرف محلي في هذه الظاهرة
يمارسها سنويا في مختلف المناسبات الدينية، وهو طرف غير جهوي وقد
اصبح وجوده وطريقة عمله في التسول مكشوفة للجميع وهو يتشكل على شكل
مجموعات نسائية بصحبة أطفال تحت إشراف رجالي، وقد شكلت هذه الجنسيات
ابعاد هذه الظاهرة وخطورتها في الوقت ذاته، فالظاهرة التي يزعم اصحابها
انهم من مناطق الاحتلال ومن آسيا جميعهم من العنصر النسائي الذي
يستوقفك بتأثيره ومؤثراته منذ الوهلة الاولى رغم تخفي البعض منهن
وراء الخمار والنقاب، وهن يعد اكثرهن جرأة في التسول ويتمتعن بالاستعداد
الذاتي والاجتماعي على تجاوز المسارات التقليدية لأماكن التسول والذهاب
الى ما هو ابعد من اللامتوقع، واذا اردنا ان نضع التصور في نوعية
محددة من اللامتوقع في هذه الظاهرة، فان تصورنا لن يذهب الى حد التصديق
او القبول باقدام بعض المتسولات على دخول المنازل دون اذن او استئذان،
فقد يتفاجأ الانسان بوجود بعضهن داخل منزله!! متجاوزة بذلك الخطوط
الحمراء للعادات والاعراف والقيم الاخلاقية، هذا ليس من باب الافتراض،
وانما هى حقيقة نقف على تفاصيلها بدقة، وهي التي جعلتنا نسارع الى
فتح هذا الملف مجددا لخطورة هذا التطور المستجد في هذا الملف وابعاده
الاجتماعية.
وهناك حكايات اجتماعية عديدة تتحدث عن تداعيات اللامتوقع في ظاهرة
التسول النسائية، لن نتوقف عندها لخصوصياتها، والذي يهمنا هنا التأكد
من مدى صدقية انتماء هذه المتسولات لتلك الدول؟ وايضا شرعية وجودهن
في بلادنا؟ ومن يقف وراءهن؟ وهل بالفعل الفقر دافعهن للتسول؟ جميع
هذه التساؤلات تلح علينا معرفة الحقيقة لنرى الى أى مدى يمكن أن
تذهب إليه هذه الظاهرة في المستقبل، لأننا نخشى من تداعياتها الاجتماعية
والامنية، والا فماذا نتوقع من متسولات يقتحمن المنازل من اجل بيسات
معدودة؟ من هنا ندعو الى وضع حد سريع لهذه الظاهرة في عمومها قبل
ان تتسع نطاق حركة تطورها الأخير في مجتمعنا المحلي!!.
وهذا الخوف نفسه يمتد الى ظاهرة الهجرة غير المشروعة الى البلاد
والى محافظة ظفار بصورة خاصة والذي انضم بعض المهاجرين منهم الى
قافلة التسول ومما يزيد من حدة قلقنا لجوء البعض منهم الى لباس الزي
العماني (الظفاري) وتقليد المظهر الخارجي لشريحة من شبابنا لكي يندمجوا
في بيئتنا الاجتماعية حتى لا يتم التعرف عليهم من قبل الامن، فأصبح
بالتالي التعرف عليهم فيه شيء من الصعوبة خاصة وان بنيتهم الجسمانية
ولون بشرتهم تتشابه مع المتشبهين بهم، بينما يلجأ البعض منهن الى
التخفي في الملابس النسائية وطرق ابواب المنازل والدخول اليها..
وهناك حكايات تورد الينا من الجبل والسهل والمدينة عن تداعيات هذه
الهجرة السرية!!.
بماذا نخرج من كل ذلك؟ نخرج بنتيجة في غاية الاهمية وهي: ان تأجيل
حل الظواهر او تراكمها يؤدي دائما الى نموها واتساع نطاقها داخل
المجتمع، ويصعب بالتالي حلها فيما بعد الا بتضحيات جسام لأن تغلغلها
في البنية الاجتماعية وحلحلة منظومة قيمها يؤديان الى تثبيتها ومن
ثم انتشارها على نطاق واسع ويصبح لها امتداد وجذور في عمق هذه البنية،
فينضم اليها من ينضم او على الاقل التعاطف معها بحسن نية مما يدخلهم
في دائرة المساءلة القانونية، والانضمام هنا ينبغي ان ننظر اليه
من خلال طبيعة مرحلة التحولات الراهنة التي تشهد فيها الذهنيات العامة
انفتاحا خاصة في جيل الشباب الذين يشكلون (76%) من سكان السلطنة،
وبالتالي، سوف يسهل علينا تقدير حجم هذا الانضمام وتحديد توجهاته
ومدى سرعته، ونحن نتحدث هنا عن الظواهر بصورة مجردة خاصة تلك التي
لها تأثير على امننا الاجتماعي، لكن على خلفية الظواهر السالفة الذكر
التي ينطبق عليها جل او بعض ما يثيره هذا الطرح من ابعاد.
ونعتقد، اننا لم نكن في حاجة ماسة الى التشديد في الرقابة وتطبيق
القانون مثلما تفرضه المرحلة الراهنة ببعديها الداخلي والخارجي التي
اصبح فيها نشوء الظواهر من المسلمات لتعقيدات هذه المرحلة ومدى سهولة
عبور المشاكل عبر حدود الدول، فلو ردعنا ظاهرة التسول في مهدها،
هل تحدثنا الان عن تداعياتها وتدخل اطراف خارجية فيها؟ ولو لم نتساهل
مع الاعداد القليلة من المهاجرين منذ سنوات هل ستصبح ظاهرة الهجرة
غير المشروعة تثير قلقنا؟ ولو، ولو..!! اذن، التشديد في الرقابة
بعد تفعيلها والتشديد في تطبيق القانون وحتى المبالغة فيه ايضا،
ينبغي ان يكون شغلنا الشاغل خلال هذه المرحلة، والمجتمع باكمله مسؤول
عن هذه القضية لكن حسب المواقع الوظيفية.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
