غدا ..(الأمة الكويتي) يجتمع لـ (يمين) سعد
الحكومة تتغيب عن الجلسة وتمضي في إجراءات العزل

الكويت ـ من أنورالجاسم :حدد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي مساء غد الثلاثاء موعدا للجلسة الخاصة لمجلس الأمة التي يؤدي فيها أمير دولة الكويت الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح اليمين الدستورية.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة إن هذا الاتفاق تم بعد أن استقبل الليلة الماضية أمير الكويت الشيخ سعد العبد الله في قصر الشعب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الذي عبر له عن رغبة أهل الكويت أن يسود الوئام والوحدة الوطنية وأن تسود المصلحة العامة والعليا للكويت حتى يعم الاستقرار ويتم استكمال مسيرة التقدم والنمو التي بدأها الامير الراحل ـ رحمه الله ـ فيما قالت مصادر وزارية إن إجراءات تفعيل المادة (3) من قانون توارث الامارة تسير وفقا لما قرره مجلس الوزراء. كما أضافت : أن الحكومة لن تحضر الجلسة الخاصة باليمين الدستورية. وينص الدستور الكويتي أنه يشترط لصحة انعقاد الجلسة أن يحضر عضو واحد على الاقل من الحكومة حتى يتسنى انعقادها.
فقد واصلت الحكومة الكويتية أمس خطواتها في تفعيل عملية عزل الأمير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح في سابقة أولى, انعكست تداعياتها على مختلف قطاعات الدولة.
وفي هذا السياق صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة محمد ضيف الله شرار بأن المجلس برئاسة الشيخ صباح الاحمد قد عقد اجتماعه الاسبوعي في قصر السيف حيث استكمل اجتماعه المفتوح حيث تابع الاجراءات الخاصة بتفعيل قانون توارث الامارة, واستعرض الجوانب التفصيلية المتعلقة بمتطلبات تطبيق القانون ومقتضياته سعيا لاستكمال كافة الاعتبارات الدستورية والقانونية التي تكفل تحقيق المصلحة الوطنية العليا للكويت.
في السياق ذاته دعت القوى السياسية الوطنية في الكويت إلى التمسك بالمكتسبات الدستورية وضرورة احترام الدستور وقواعده وايجاد حل وفق المبادئ التي أقرها الدستور.
وقالت ست تجمعات (التحالف الاسلامي الوطني, الحركة الدستورية الاسلامية, حزب الامة (غير معلن), التحالف الوطني الديموقراطي, الحركة السلفية, المنبر الديموقراطي الكويتي) وتمثل هذه الاطراف قوى اسلامية وليبرالية في بيان مشترك لها امس جاء فيه (ما أن ودع الشعب الكويتي اميره الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح بمشاعر الحزن التي غمرته حتى وجد نفسه في خضم أزمة سياسية ذات ابعاد دستورية خطيرة حول انتقال السلطة بشكل دستوري وهو الامر الذي لم تعالجه الاسرة الحاكمة في وقت مبكر رغم تحذيرات المخلصين من ابناء الكويت في حينها, كما تعثرت الاسرة في تجاوزه الان بعد استفحال الازمة.
والقوى السياسية في الكويت وهي تراقب الصراع المستفحل في أسرة الحكم حول قيادة المرحلة القادمة وما قد ينتح عنه من عدم استقرار سياسي وربما فراغ دستوري تجد نفسها بمواجهة هذه الازمة وهي تؤكد على ضرورة تلاحم أسرة الحكم وتماسكها وتوافقها في إطار الدستور وقانون أحكام توارث الامارة مغلبين مصلحة الكويت وشعبها على المصالح الشخصية والفئوية, وتؤكد على دور أسرة الحكم القيادي في هذه المرحلة وما تتحمله من مسؤولية وعلى الأخص مسؤولية كبارها وحكمائها للخروج من هذا المأزق.
إن القوى السياسية إيمانا منها بالثوابت الدستورية لتدعو كافة المؤسسات الدستورية للقيام بواجباتها تجاه التصدي لهذه الازمة وتؤكد ضرورة الوحدة بين ابناء الشعب الكويتي بكل فئاته ومكوناته وعلى تلاحم الجميع حكومة وشعبا وأسرة حكم في ظل هذه الاوضاع الاستثنائية.
وتشدد القوى على ضرورة المحافظة على جميع المكتسبات الدستورية للشعب الكويتي بما فيها فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء, كما تتطلع هذه القوى إلى مرحلة جديدة من الاصلاح السياسي والنهوض الاقتصادي والتقدم الاجتماعي الذي ينتظره الشعب الكويتي منذ الاستقلال إلى اليوم, وهو ما تقتضيه التطورات السياسية الدولية والاقليمية التي على الكويت مواكبتها خاصة تلك المتعلقة بتأصيل النهج الديموقراطي واحترام حقوق الانسان.
ان القوى السياسية في الكويت انطلاقا من شعورها بالمسؤولية في هذه الظروف الحرجة وتطلعها لمرحلة جديدة تدعو إلى النظر في تشكيل حكومة يكون رئيسها من الكفاءات من ابناء الشعب واختيار اعضائها على اساس الكفاءة والنزاهة لتكون قادرة على الانجاز والتصدي لمعالجة كافة الملفات المتعلقة في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ابتداء باصلاح النظام الانتخابي واطلاق وتعزيز ممارسة الحريات وتقنين النشاط السياسي والنقابي.

أعلى