بائعو الخضار والفواكه بالرستاق يطالبون بإنشاء مظلة تقيهم حرارة
الشمس
الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري: تعتبر
مهنة بيع الخضار والفواكه من المهن التي تستوعب أعدادا كبيرة من
العمانيين هذا بالإضافة إلى الدخل المادي الجيد الذي يمكن أن يجنيه
الفرد الذي يعمل بهذه المهنة ويعمل عدد كبير من المواطنين بولاية
الرستاق في مهنة بيع الخضار والفواكه ومن أجل ذلك يفترشون الأرض
ويضعون قليلا من الظل على سياراتهم وبضاعتهم بجهودهم الذاتية لحماية
بضاعتهم من الحرارة والتلف وذلك في منطقة العراقي مقابل نادي الرستاق
بجانب الشارع العام ( الرستاق - عبري ) المؤدي إلى قرى ومناطق وادي
بني غافر ووادي السحتن.
((الوطن) التقت بعدد من الباعة والمواطنين والذي طالبوا ببناء مظلة
أو كبره لبيع الخضار والفواكه بهذه المنطقة تتوافر فيها الاشتراطات
الصحية والبيئية.
يقول مبارك بن سليمان بن خلفان اللمكي: في البداية نثمّن الجهود
الواضحة للبلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه من خلال العمل
المضني الواضح للعيان في تطوير الولاية وإظهارها بالمظهر اللائق
، ونتمنى من بلدية الرستاق إيجاد حل لمشكلتنا هذه فنحن نعمل في هذا
المكان منذ حوالي سنة تقريبا وكما تشاهد الآن فبضاعتنا تتعرض للحرارة
والغبار ، وقد أتينا إلى هذا المكان لعدم الحصول على محل تجاري في
سوق الولاية وحاولنا جاهدين أن نكون متواجدين في ذلك السوق ولكن
دون جدوى لأن جميع المحلات مشغولة واتجهنا إلى هذا المكان وبإذن
من البلدية ويضيف قائلا: حقيقة بذلنا جهودا مضنية مع الجهات المختصة
فقد قمنا بمطالبات مستمرة من قبل مكتب سعادة الوالي بالولاية والبلدية
لإقامة مظلة واقية لنا ولبضاعتنا وحتى الآن لم يتم شيء في هذا الموضوع
فهمل من المعقول أن نبقى دائما على هذا الحال؟.
وقال عبد الله بن راشد بن عبد الله الحاتمي: نناشد الجهات المختصة
بإيجاد حل سريع وعاجل لمعاناتنا فبضاعتنا تفسد بسرعة بسبب حرارة
الجو ونتحمل خسائر فادحة بسبب ذلك ، ونحن متواجدون بصفة مستمرة صباحية
ومسائية ونعاني الكثير من التعب والإرهاق بسبب الشمس والحرارة.
وأكد عبدالله بن محمد بن مسعود السلامي أحد الباعة في السوق على
ضرورة إيجاد آلية مناسبة لتطوير هذا المكان وتحسينه من خلال إنشاء
مظلة أو كبره تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والبيئة وتقلبات الطقس
حيث تتعرض بضاعتنا المعروضة على الأرض للغبار والحرارة والرطوبة
مما يؤدي إلى تلفها بسرعة 0
ويقول محمد بن ناصر بن خلفان العوفي: لا شك بأن وزارة البلديات الإقليمية
والبيئة وموارد المياه تسعى جاهدة في تقديم مختلف الخدمات الضرورية
للمواطن أينما كان في هذا الوطن الغالي عمان ، ونحن نطالب البلديات
بإنشاء مظلة متكاملة الخدمات من دورات للمياه ومصلى لأداء الصلاة
، حيث إن بضاعتنا تتعرض لحرارة الشمس والغبار ، والحرارة في تزايد
مستمر ففصل الصيف سيقبل علينا قريبا ، ونأمل أن ترى مطالبنا النور
خلال الأيام القريبة القادمة0
كما التقينا بعدد من المواطنين الذين أتوا لشراء بعض الخضار الفواكه
من هذا المكان فقال مسعود بن حميد السالمي: أتيت إلى هنا لقرب المسافة
من البيت حيث أن سوق الولاية يعتبر بالنسبة لي بعيدا لكن البضاعة
هنا معرضة للشمس والحرارة وحقيقة نأمل أن تقام بهذا المكان كبره
لبيع الخضار والفواكه أو على الأقل مظلة لحماية تلك البضاعة من الحرارة
والغبار لأن الموقع يخدم شريحة كبيرة من المواطنين.
أما سيف بن صالح الصلطي فيقول : بصراحة لابد أن تحمى بضاعة هؤلاء
المواطنين من حرارة الجو والغبار حتى يشعر المستهلك بأن البضاعة
صالحة ونظيفة وحقيقة نحن مع هؤلاء الباعة في مطالباتهم بإقامة مظلة
بشكل يتناسب وحجم بضاعتهم في أقرب وقت ممكن.
ويقول محمد بن درويش الهنوي: يعتبر هذا المكان من أنشط الأماكن التجارية
بالولاية فهو يقع على الشارع العام المؤدي إلى ولاية عبري وقرى وادي
بني غافر ووادي السحتن وعندما يفتتح طريق ( الرستاق - عبري ) سوف
تزيد الحركة التجارية بهذا المكان لذا نناشد الجهات المختصة بتحسين
وضعية هذا المكان وتطويره من خلال إنشاء كبره لبيع من الخضار والفواكه
متضمنة كافة الخدمات كالكهرباء ودورات للمياه وأماكن للصلاة ، ومواقف
للسيارات فكما تلاحظ الزحمة المرورية وعرقلة في حركة السير وذلك
بسبب كثرة مرتادي هذا المكان وعدم وجود مواقف للسيارات.
أعلى
للتوفيق بين العملاء.. قناة فضائية لترويج الاستثمارات العربية
القاهرة ـ الوطن*: في محاولة للبحث عن توفير آلية جديدة لترويج الاستثمارات
العربية واستغلال الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول،
عقدت لجنة تنمية الاستثمار التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
بالقاهرة اجتماعا ناقشت من خلاله مدى إمكانية إنشاء شركة إعلامية
لترويج الاستثمارات العربية، وذلك من خلال مساهمة مختلف القطاعات
الاستثمارية في المنطقة العربية وتهدف الشركة إلى مواجهة مشكلة الباحثين
عن عمل العربية والتي بلغت أكثر من 40 مليون عربي، كما تهدف لترويج
المشروعات الاستثمارية الراكدة، وإنعاش الاقتصاديات العربية، وخلق
فرص استثمارية جديدة وتحريك رؤوس الأموال العربية وجذبها للمنطقة
وذلك من خلال قناة فضائية تهدف إلى بث المواد والإعلانات الترويجية
للمشروعات العربية. في كلمته أكد د.أحمد جويلي الأمين العام لمجلس
الوحدة الاقتصادية أن المجلس يهدف إلى دفع ودعم عملية الاستثمار
في الوطن العربي لمواجهة معدلات الباحثين عن عمل المتزايدة مؤكدا
أن الاستثمار هو السبيل الوحيد لتوليد فرص عمل جديدة، وأضاف أن لجنة
الاستثمار تبحث إنشاء شركة مساهمة عربية إعلامية مشتركة لخدمات الاستثمار،
وهذه الشركة ستقوم على استخدام الأسلوب الإعلامي بكل صوره المسموع
والمرئي والمكتوب، وستوجه خدمات هذه الشركة لأصحاب رؤوس الأموال
العربية والأجنبية، ومن مهام هذه الشركة الترويج للمشروعات المستقبلية
في الدول العربية، وستقوم هذه الشركة بتحديد المشروعات المستهدفة
من عمليات الترويج والتي تحتاج إلى ذلك. وأوضح الأمين العام لمجلس
الوحدة الاقتصادية أن المجلس يبحث الآن الشخصيات الإعلامية الفنية
والتي سيوكل لها تأسيس الشركة، وأيضا تحديد رأس المال ووضع دراسة
الجدوى الاقتصادية من هذه الشركة ويرى د.جويلي أن موضوع الشركة يعد
طرحا جديدا في مجال ترويج الاستثمارات مؤكدا أننا نهدف إلى إنشاء
قناة فضائية عربية اقتصادية، وذلك من خلال دراسة كافة الجوانب والتي
أوكلت الخبراء في هذا الشأن، وهذا هو الأسلوب الذي نتبعه الآن في
الشركة، فإذا أكدت الدراسة أن الموضوع قابل للتنفيذ على أرض الواقع
سندعمه بكل الطرق، وإذا ثبت العكس لن نستمر في المشروع ويرجع ذلك
لأننا لاحظنا أن هناك عدة قنوات تحقق خسائر كبيرة رغم ما تحققه من
شهرة ونجاح على المستوى الإعلامي، ونحن كرجال اقتصاد يجب علينا البحث
جيدا في العائد الناتج عن إنشاء هذه القناة وما ستحققه لنا من إيجابيات
ومكاسب تعود على الاستثمارات العربية من خلال ترويجها وتنشيطها عبر
الشركة أو القناة وذلك بهدف تحقيق المزيد من التنمية للاستثمارات
العربية، وكذا يمكن من خلال هذه الفضائية ترويج المشروعات الراكدة،
والتي ترغب بعض الدول في بيعها..
أما ريم بدران رئيس لجنة الاستثمار فأكدت أنه بالإضافة إلى مشروع
الشركة الإعلامية فإن الاجتماع ناقش إنشاء مكتب لتخطيط وترويج الاستثمارات
العربية في إطار أعمال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وسوف يكون
دور هذا المكتب هو وضع آلية تخطيطية وترويجية لتخطيط وصياغة فرص
الاستثمار في مختلف القطاعات بالمنطقة العربية، وذلك باستخدام التقنيات
التخطيطية والترويجية الحديثة والمعمول بها الآن في المجتمعات الاقتصادية
العالمية، والتي حققت معدلات واعدة في التنمية الاقتصادية. وتشير
ريم بدران إلى أن المجلس سيقوم بعرض آخر التطورات الخاصة بدراسة
مشروع بناء وتشغيل قاعدة بيانات جغرافية ونظام معلومات جغرافي عن
فرص الاستثمار وترويجه في المنطقة العربية، ويهدف هذا المشروع إلى
حصر الفرص الاستثمارية وتخطيط المشروعات وتقييدها حتى يمكن للمستثمر
ومتخذ القرار أو المخطط الحكم على مدى كفاءة مجددي المشروعات المدرجة
للاستثمار.
خريطة استثمارية
وتضيف رئيس لجنة الاستثمار أن اللجنة تعكف حاليا على وضع خريطة استثمارية
لدول حوض النيل أسوة بالخريطة الاستثمارية للوطن العربي، وذلك بتكلفة
تصل إلى 412 ألف دولار، وهي منحة من جهات عربية ودولية، وتهدف الخريطة
لحصر الفرص الاستثمارية المطلوب تنفيذها والترويج لها في دول حوض
النيل. وعن الشركة العربية الإعلامية للترويج للاستثمار تقول ريم
بدران هذه الشركة ستكون قطاعا خاصا، وستقوم بالتوفيق بين العملاء
والترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة وتتمثل أرباح الشركة في العمولات
مقابل الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال التوفيق بين المستثمرين،
وطالبت بأن تدعم الحكومات العربية المشروع دون المساهمة في رأس المال
حتى لا تتدخل وتتحكم في آليات الصرف والمراقبة بطريقة بيروقراطية.
ويرى السفير جمال البيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن إنشاء
هذه الشركة كيان مطلوب سواء كانت البداية كبيرة أو صغيرة، وليس بالضرورة
امتلاك قناة إعلامية وقد يكون التنسيق مع الفضائيات العربية خطوة
مهمة لوضع توجه محدود للقضايا الخاصة بالاستثمار العربي، وأشار إلى
أن هناك قنوات عربية تحظى بنسب مشاهدة عالية، فلماذا لا نستغل هذه
القنوات من خلال التنسيق معها بهدف ترويج التجارة والاستثمارات العربية.
سلة المشروعات
ويرى حمدي عبدالعليم المستشار بمجلس الوحدة الاقتصادية أن المناخ
الاستثماري يتطلب محفزات وترويجا لجذب الاستثمارات، وهذا ما نعانيه
في المنطقة العربية، ومن هنا تأتي أهمية هذه الشركة لتعويض هذا التقصير،
والمهم الآن هو إشراك رجال الأعمال والمستثمرين العرب من الإعلاميين
والفضائيات ليكون لهم دور شريك في هذا المشروع. ويضيف عبدالعليم
أن هذه الشركة تأتي لسد فجوة كبيرة نتيجة التقصير في الترويج للاستثمار
في الوطن العربي، وهناك إجماع عربي على أهمية هذه الشركة، وكذا أهمية
عقد الملتقيات الترويجية لمجموعة من المشروعات، وتجميع الفرص الاستثمارية
المقترحة والمتاحة فيما يطلق عليه سلة المشروعات، وعرض هذه السلة
في الملتقيات.
ويؤكد عبدالعليم أن الملتقيات الترويجية والشركة الإعلامية العربية
للترويج سيقومان بعمل نقلة كبيرة في فرص الاستثمار في الوطن العربي،
وتحسين الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، فبدون الاستثمار لا
يمكن الحديث عن التنمية أو التطورات في ظل الفوائض المالية الضخمة
في الدول العربية نتيجة ارتفاع أسعار البترول ويتساءل لماذا تهاجر
هذه الأموال خارج الدول العربية في وقت نحن بأمس الحاجة إليها لتنمية
العديد من دولنا العربية.
ويؤكد د.هاني توفيق الأمين العام للاتحاد العربي للرأس المال المخاطر
أن الفكرة جيدة إذا كانت تصب في مجال الترويج، ولكن يجب أن يتم حساب
التكلفة الاستثمارية المبدأية والأرباح والخسائر ومعرفة المستثمر
المستهدف من المشروع وإذا كانت الشركة تهدف للربح فيجب تحديد مصادره
ويجب أن يتم تنبيه الدول الجاذبة للاستثمار الانضمام إلى الشركة
ودعمها ماليا لأن هذه الدول هي المستفيد الأول من وجود الشركة.
دعم الاستثمار
وبعد استعراض الاجتماع الذي قام به مجلس الوحدة
الاقتصادية لإنشاء قناة إعلامية خاصة بترويج الاستثمار في الوطن
العربي كان لابد من استعراض أداء الخبراء في مجال الإعلام. أمين
بسيوني رئيس اللجنة الإعلامية العربية أكد أن فكرة هذه القناة فكرة
جيدة للغاية ومثيرة للاهتمام، وذلك لسهولة نفاذها إلى المشاهد المستهدف
أي المستثمر، فالإعلام المرئي أو التليفزيوني معروف عنه سرعة النفاذ
ويتميز باستحواذه على نسبة مشاهدة عالية جدا، عكس الإعلام المقروء
والمسموع، فهناك الكثير من الجمهور المستهدف لا يجد الوقت الكافي
والمناسب لقراءة الصحف والمجلات المتخصصة، أو سماع الإذاعات المتخصصة.
ويشير بسيوني إلى أن أهمية هذه القناة تنبع من تخصصها المهم جدا،
فهي تهدف إلى ترويج الاستثمار في الوطن العربي وهذا ما نحتاجه الآن
في ظل تعاظم فرص الاستثمار في المنطقة العربية، وحاجتها إلى المستثمرين
لانتهاز هذه الفرص.
أما د.ماهيناز رمزي الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون جامعة
عين شمس فترى أن دخول هذه النوعية من التخصصات على القنوات التليفزيونية
يعد طفرة كبيرة في الإعلام المرئي، وذلك لما تجده الموضوعات الاقتصادية
من أهمية لجذب فئة كبيرة من الشعوب وأيضا لما يقوم به الإعلام المرئي
من دور كبير في ترويج الأفكار والمنتجات ومن هنا يأتي أيضا دوره
الكبير في الترويج للاستثمار في دولة ما، فالاتجاه السائد الآن هو
القنوات المتخصصة ويهدف ذلك إلى أن يجد كل مشاهد ما يريده، وتوجهه
عادة إلى الجمهور المستهدف منها، ومن هنا يتحقق الهدف المرجو من
الرسالة الإعلامية سواء كانت تهدف إلى إثراء الحياة الثقافية أو
تستهدف جمهور الشباب أو المستثمرين و الاقتصاديين.
وتؤكد د.ماهيناز رمزي أن القائمين على هذه القنوات يجب أن يأخذوا
في الاعتبار توجيه رسالتهم الإعلامية بلغات مختلفة حتى تستهدف جمهورا
مختلفا وذلك حتى يتحقق الهدف المرجو من هذه القناة.
وعلى العكس من الآراء السابقة يرى د.محمود خليل الأستاذ بكلية الإعلام
جامعة القاهرة، أن وجود هذه القناة ليس حديث العهد، فهناك على سبيل
المثال القنوات المتخصصة في الاستثمار السياحي والعقاري، وكل هذه
القنوات تصب في هدف واحد وهو ترويج الاستثمار في منطقة ما. ويرى
د.خليل أن الأهم من وجود قناة لترويج الاستثمار في الدول العربية
هو توجيهه الرسائل إلى المستثمرين سواء كان ذلك من خلال قناة متخصصة
أو من خلال أي قناة أخرى، وذلك لأن التليفزيون وسيلة إعلامية موجودة
في كل بيت ومن السهل أن يطلع عليها أي شخص عكس الوسائل الأخرى، ولكن
اختيار الوقت المناسب عامل مهم جدا في هذا الموضوع فلا يجب أن يتم
توجيه هذه الرسائل في وقت من المستحيل أن يراها فيها أحد.
* وكالة الصحافة العربية
أعلى
لا ترقى لمستوى المنافسة العالمية
المصارف العربية تعاني واقعا مترديا وتحديات كبرى!!
القاهرة ـ الوطن: أكد خبراء ومصرفيون أن المصارف العربية مازالت
دون المستوى الذى يتيح لها منافسة المصارف الأجنبية داخل بلادنا
أو خارجها، وأن الصناعة المصرفية العربية في حاجة شديدة إلى الاستفادة
من الثورة التكنولوجية الجديدة، وأكدوا على أهمية تحرير المصارف
من القيود، وتحولها إلى الإشراف المصرفي الدولى، وذلك خلال الندوة
التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين المصريين تحت عنوان
(المصارف العربية الواقع والتحديات) وشارك فيها لفيف من الخبراء
والأكاديميين والإعلاميين والاقتصاديين.
وفي كلمته أوضح الدكتور مصطفي هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم
المالية والمصرفية أن البيئة المصرفية العربية شهدت العديد من التغيرات
وتفاوتت ردود الفعل للمصارف الغربية نتيجة لهذه التغيرات وكشف الواقع
أن مسيرتها جيدة في بعض المجالات، وبحاجة إلى التطوير والتحديث في
مجالات أخرى، مشيراً إلى أن المصارف العربية مازالت دون المستوي
الطموح، من حيث خدمة المنتجات والخدمات والتى تعد بآلاف في المصارف
المعاصرة في حين لا تتعدى العشرات في مصرفنا موضحاً أن هذا الواقع
يفرض علينا التزامات كبيرة لتوسيع هذه الخدمة وتنويعها وتفعيلها
حتى تصبح أكثر استجابة لمتطلبات السوق العربى، وأكثر قدرة على منافسة
ما تقدمه المصارف الأجنبية.بينما الصناعة المصرفية العربية مازالت
بعيدة عن مستوى التحولات التكنولوجية وما يفرض عليها من تحديات مادية
ومالية وبشرية، لكى تستطيع الارتقاء بأدائها وتقديم خدمات مستندة
لتكنولوجيا المعلومات، تتميز بالسرعة والدقة وانخفاض التكلفة والتنوع
والمعاصرة والتفاعل مع التطور الاقتصادى والاجتماعى، مؤكداً أن ذلك
يتطلب استثمارات كبيرة في البنى التحتية المعلوماتية، وإعادة تأهيل
الموارد البشرية، وإعادة تنظيم المصارف، وتغيير طبيعة الفرع المصرفي
باتجاه الفرع التكنولوجى، في ظل الاستفادة في ثمار الثورة التكنولوجية
التى تتاح للصناعة المصرفية في كل أنحاء العالم، بما في ذلك مجالات
قبول وسحب الودائع وآليات المدفوعات باستخدام الصراف الآلى والبطاقات
المتنوعة، والمدفوعة مسبقاً والذكية، وغيرها المقدمة للشرائح الاجتماعية
والقطاعات والأنشطة الاقتصادية، مع التوجه المتدرج نحو العمليات
المصرفية المستندة إلى الإنترنت.وأضاف أنه لابد من وقفة حول قدرة
المصارف العربية لمواجهة تحديات العولمة والمنافسة مع المصارف الأجنبية
وإمكاناتها التكنولوجية والبشرية والمالية، والخدمة الواسعة من المنتجات
والخدمات التي تقدمها بكفاءة وفاعلية.وأشار إلى قصور المصارف العربية
في تحقيق التكامل الاقتصادى والمالى العربى، وذلك نتيجة لعدم تجاوز
التجار البنية العربية نسبة %10 من مجموع حجم التجارة العربية مع
الخارج ، مشددا على أهمية تحرير المصارف من الرقابة المتشددة، وتحولها
لإشراف مصرفي دولى، موضحاً أن التحرير من الرقابة يتضمن إزالة القيود
بشكل متدرج من قبل المصرف المركزى على المصارف التجارية والمتخصصة
والإسلامية والاستثمارية ويتجسد ذلك من خلال رفع السقوف، والمساح
بدفع الفوائد عى الودائع الجارية، ورفع الحدود على الأنشطة المصرفية،
وإلغاء الرقابة على الصرف الأجنبى، الامتناع التدريجى عن استخدام
الوسائل النوعية، أو الانتقائية من قبل المصرف المركزى عند رقابة
العمليات المصرفية·
فرص ضائعة
وأكد أنه رغم الفرص الكبيرة التى شهدتها الصناعة
المصرفية العربية لزيادة منافستها، إلا أنها بقت محدودة بسبب هيمنة
الدولة في بعض الأقطار العربية على القطاع المصرفي أو هيمنة مصارف
كبيرة الحجم عليه وعلى أسواقه، والقيود الشديدة مازالت تفرضها المصارف
المركزية في بعض الدول العربية على حركة المصارف، بينما تزايدت حدة
مستوى المنافسة داخل الصناعة المصرفية العالمية، وبينها وبين المنشآت
المالية الأخرى، وحتى غير المالية في مجالات الودائع والقروض والاستثمارات
والخدمات المالية المتنوعة لتدخل إلى ميدان المنافسة شركات التأمين،
والاستثمار والطاقات المصرفية، والصناديق، واتحادات وجمعيات الإدخار
والتسليف غيرها موضحاً أن هذه المنافسة أدت إلى دفع المصارف المزيد
من الإبداعات والابتكارات، والصراع على الحصص في الأسواق، وفتح الأسواق
الجديدة، والاهتمام بالعملاء باستخدام أساليب تسويق جديدة، وأكد
أنه بمقارنة مصارف القطاع العام العربى مع مصارف القطاع الخاص تتضح
حالة الترهل الإدارى، وارتفاع عدد المستويات التنظيمية في مصارف
القطاع العام ومقاومة التغيير بسبب المصالح بالإضافة إلى التوجه
المركزى في العمل اليومى، مقابل اللامركزية، واختزال الإجراءات والتجديد
المتواصل في الهياكل التنظيمية الأبسط في مصارف القطاع الخاص، وأعرب
عن حزنه لرؤيته الكثير من الفروع المصرفية التى لا تليق بالمصرف،
ولا بالعميل ولا الدولة.
توريق القروض
وأكد أن الاتجاه العالمى يتزايد نحو توريق
القروض المصرفية، وكذا توريق الذمم المدنية وغير المدنية، أى تحويلها
من أدوات المديونية بما فيها من سندات وأوراق أخرى قابلة للتداول،
وأشار إلى أن هناك اتجاهات عديدة أدت لزيادة حجم التوريق، منها الانخفاض
في أسعار الفائدة طويلة الأجل وهو مما شجع المصارف وشركات التوريق
على إصدار السندات وانتعاش أسواق السندات الدولية والسندات الأوروبية
بشكل خاص، واستعداد لجنة (بازل) لحساب السندات التى تصدرها المصارف
ضمن رأس المال السائد عند ترجيح الأصول بالمخاطرة، ووضع الحد الأدنى
لمتطلبات رأس المال اللازم·
وأضاف أن التوريق أتاح إمكانيات واسعة لإعادة هيكلة الأصول المصرفية،
وتنويع المخاطر واستثمار الأموال الفائضة لدى المصارف الأخرى في
السندات التى تصدرها المصارف المهتمة بالتوريق، إلى جانب بروز أساليب
ابتكارية للتوريق، مشيراً إلى أن التوريق في المصارف العربية بدأ
منذ منتصف تسعينات القرن الماضى وبشكل محدود وتوسع كثيراً في أسواق
الخليج العربى، وبدأ يتوسع في مطلع القرن الجديد في مصر، ولكنه لم
يكن بالمستويات المطلوبة والطموح المنشود، وأكد أن هناك إمكانات
هائلة لتغيير هيكل مصادر الأموال واستخدامها في المصارف، باستخدام
التوريق والاستفادة من إمكانات الأسواق المالية.
المصارف الإسلامية
وأشار إلى أن المصارف الإسلامية في الدول العربية،
وغير العربية في تزايد مستمر، بعد أن وصل مجموع أصولها إلى 300 مليون
دولار في نهاية 2004، ويتوقع أن تبلغ تريلون دولار عام 2013 بنسبة
نمو حوالى %23 في العام، مؤكداً زيادة عدد المصارف الإسلامية في
الدول غير العربية، عنها في الدول العربية، وكذا تنوع صيغ التمويل
الإسلامى والتى شملت المضاربة والمساومة والمرابحة والمشاركة والإجارة
والاستصناع وغيرها من الوسائل التمويلية، موضحاً أن هذه المصارف
بادرت بإصدار صكوك لآجال مختلفة وتعاملت بأدوات المقارضة أو الإقراض
، وأوضح أن المصارف الإسلامية في الوطن العربى في حاجة إلى تنويع
حزم منتجاتها وخدماتها، وإنتاجها الأساليب المصرفية المعاصرة، والانفتاح
على التجارب العالمية، وزيادة مقدرتها على المنافسة مع المصارف التقليدية،
مؤكداً أنها مسيرة مليئة بالتحديات،وقال إن المصارف الإسلامية بحاجة
إلى تشريع خاص بها، وسياسة نقدية تأخذ بخصوصيتها مشيراً إلى أن لجنة
بازل أكدت على إمكانية المعالجة المستقلة لعمليات المصارف الإسلامية.
وقال محمود الخواجة رئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين للمصريين
أن المصارف العربية مرت بتغيرات مهمة في مجال ملكيتها موضحاً أن
هناك دول عربية نشأت فيها معظم المصارف في ميدان القطاع الخاص، وأن
هناك دولاً أخرى مرت بتجارب التوطين (التمصير) ثم التأميم، والاندماج
والمقارنة بين التجربتين كانت مصارف القطاع الخاص هى الأقدر على
التطور والحركة المتواصلة، والتفاعل مع المستجدات ومتطلبات التنمية
المتوازنة، مؤكداً أن الدول العربية التى خاضت تجربة التأميم لديها
توجهات متزايدة نحو خصخصة المصارف والعودة بها إلى ميدان القطاع
الخاص، بعيداً عن ملكية الدولة، موضحاً أن الصناعة المصرفية العربية
في القطاع واجهت العديد من المشكلات، جزء منها بسبب تبعيتها للدولة
مباشرة وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحركتها، والرقابة التقليدية
والمتشددة من قبل المصرف المركزى، واجتماع المصارف لنظم الخدمة السائدة
في الدولة، بدون الاعتراف بخصوصية المصارف وإدارة الموارد البشرية
في أساليب نصت عليها التشريعات والنظرة غير الإيجابية للعميل، رغم
سيادة متغيرات السوق على الاعتبارات المعاصرة، ولذا كان هناك عودة
واضحة المعالم نحو المصارف الخاصة، بدافع الاعتماد على معايير الكفاية
والفاعلية والحوافز·
وأوضح أن تزايد تشكيلة الصناديق في عالم الصناعة المصرفية والمالية
في ظل الاهتمام بما يرتبط منها بالمصارف مشيراً إلى أن هناك صناديق
تمتلكها المصارف، وأخرى تريدها لصالح الغير، وثالثة مشتركة موضحاً
أن الصناديق متنوعة من حيث الآجال، وطبيعة ما تحتفظ به من أصول (أسهم،
سندات، عملات أجنبية) وكذا الصناديق المغلقة النهاية الصناديق مفتوحة
النهاية وصناديق ذات العائد الفورى مقابل صناديق النمو، وهو مما
أدى إلى تزايد ضخم تأسيس هذه الصناديق، بعد عودة الأموال العربية
المغتربة بشكل متزايد من الدول الغربية وإعادة توطينها وفي ضوء السيولة
الفائضة، التى تشهدها أسواق الخليج بوجه خاص ، مؤكدا أن السياسة
النقدية في العالم تتجه إلى نحو الانفتاح والتحرير والتفاعل مع عملية
التنمية، والإسهام في الإشراف على خصخصة المصارف، والاعتماد على
الأدوات الكمية أو العمومية بدلاً من الأدوات النوعية أو الانتقائية
وتتجه هذه السياسة نحو التكامل مع السياسات المالية مع الحفاظ على
استقلال السلطة النقدية المتمثلة في المصرف المركزى بينما ينادى
العالم بتحرير الصناعة المصرفية من القيود وبالالتزام قدر المستطاع
بالمعايير والمقررات الدولية.
توجهات جديدة
وأكد ممدوح الولي رئيس القسم الاقتصادى بجريدة
الأهرام أن البنوك والمصارف في أى بلد إذا اتخذت خطوات اقتصادية
سليمة، فسوف تتجاوز الأزمات الاقتصادية لأن هناك تغيير واسع النطاق
وذلك من خلال ارتفاع معدل تحول الودائع من جارية إلى ودائع لأجل،
سواء بالتوفير منها أو المربوطة إلى جانب التزايد الكبير في سلة
شهادات الإيداع، والتوجه الآخر هو التحول نحو الودائع ذات العائد
أو الحوافز، وغيرها مما تخطى بحزمة من الخدمات المجانية، أو منخفضة
الرسوم ، مشيراً إلى أن أكثر أنواع الودائع نمواً هى تلك التى تحررت
من الرقابة المتشددة، كما نشأت ودائع على شكل أوامر سحب تفاوضية
تجمع بين صفات الودائع الجارية والادخارية، مما أدى إلى تنافس المصارف
في مجال ابتكار أدوات الودائع وكيفية تسويقها، مدفوعة بالحاجة إلى
زيادة حجم الودائع، وتحقيق استقرارها لتمكينها من إطالة آجال استخدامها.
وكالة الصحافة العربية
أعلى
الشركات الصينية تجوب العالم بحثا عن النفط
شنغهاي ـ من دون لي*: اذا فكر احد ان
سعي الصين العالمي بحثا عن النفط يمكن ان يقل جراء محاولتها الفاشلة
لشراء شركة ينوكال الاميركية في الصيف الماضي فان عليه ان يعيد التفكير
في ذلك.
في الاشهر الاخيرة قامت شركات النفط الصينية بمجموعة من التحركات
التي ترمي الى تامين الاحتياطيات الخارجية وهي التحركات ذات المضامين
الاقتصادية والسياسية الكبيرة للصين للولايات المتحدة اكبر مستهلكين
للخام في العالم.
حيث اعلنت شركة النفط الوطنية الصينية ـ التي تسيطر عليها الدولة
والمعروفة اختصارا ب(كنووك) والتي تخلت عن محاولتها لشراء ينوكال
بعدما فجرت معارضة سياسية في واشنطن ـ هذا الشهر انها يمكن ان تنفق
2.3بليون دولار على حصة كبيرة في حقل نفط نيجيري.والان فان الشركة
التي مقرها هونغ كونغ تحدق بنظرها على العرض المحتمل من قبل منتج
للنفط في كازخستان قد تبلغ قيمته بليوني دولار. في الخريف الماضي
تولت الشركة الصينية السيطرة على شركة بتروكازخستان مقابل 4.2بليون
دولار.وقبل شهر اشتركت هذه الشركة الصينية مع شركة النفط والغاز
الهندية في شراء حصة من شركة بيترو كندا في حقول نفط سورية مقابل
573مليون دولار.وقد جاء ذلك بعدما قادت كنووك مجموعة من الشركات
الصينية التي قدمت سعر اعلى للشركة الهندية مقابل اصول نفطية في
الاكوادور في صفقة قيمتها 1.4 بليون دولار.وقال غونغ جينشوانغ المهندس
في كنووك"نحن نذهب الى اي مكان يوجد فيه النفط".بالنسبة
لبكين فان تأمين النفط والاشكال الاخرى للطاقة امر حيوي من اجل الحفاظ
على النمو الاقتصادي القوي للدولة.خلال عقد تقريبا انتقلت الصين
من كونها مصدر صرف للنفط الخام الى دولة تعتمد على الواردات لتلبية
40% من احتياجاتها النفطية.وبحلول 2030من المتوقع ان يزيد اعتماد
الصين على النفط الاجنبي الى 60% وهو المستوى الحالي للولايات المتحدة.وقد
دفعت سياسة الصين في الطاقة القائمة على الانتشار الخارجي التي تشكلت
في خريف 2004 بشركاتها الى السعي الى صفقات في الخارج وان يقيم زعمائها
السياسيون علاقات قوية مع البلدان الغنية بهذا المورد بما في ذلك
الحكومات المختلفة او المتنازعة مع الولايات المتحدة مثل ايران والسودان.كما
ان الطاقة تمثل عنصرا محورريا في تعميق علاقات الصين مع البلدان
النامية في افريقيا واميركا اللاتينية والتي اصاب البعض منها الولايات
المتحدة والغرب بخيبة الامل.في زيارة قريبة لبكين وصف الرئيس البوليفي
الجديد ايفو موراليس الصين بانها حليف ايديولوجي ودعا الصينيين الى
الاستثمار في موارد الغاز الطبيعي الكبيرة في دولته.يرى بعض المحللين
الغربيين في هذه العلاقات بانها اشارات على ان الصين والولايات المتحدة
هما في طريقهما الى التصادم على النفط.وقبل سنتين وقعت الصين وايران
على عقد بقيمة 70 بليون دولار تطور بموجبه مجموعة سينوبك الصينية
حقل يادافارن النفطي في ايران مقابل الموافقة على شراء ملايين الاطنان
من الغاز الطبيعي المسال الايراني.مع ذلك تستمر الصين في التصارع
مع النقص في النفط والديزل.وجوهر ذلك هو انه من المحتمل ان يكون
هناك ضغط متصاعد على اسعار الخام لاسيما في خضم ضغط الامدادات وتوترات
سياسية متصاعدة. يذكر وينران جيانغ المختص بالشئون الصينية في جامعة
البيرتا في كندا ان العقود النفطية الاخيرة من قبل كنووك وغيرها
من الشركات الصينية تشير الى ان الاثر النفسي الناجم عن صفقة يونوكال
لم يكن كبيرا وانهم لن ينسحبوا من المعركة.بالنسبة لكنووك فان عقد
النفط والغاز النيجيري يمثل قاعدتها الاولى في افريقيا واكبر عملية
شراء من قبل الشركة.ومع ذلك فانها ليست سوى ثمن مبلغ 18.5بليون دولار
التي عرضته كنووك على ينوكال شركة النفط التي مقرها كاليفورنيا التي
اشترتها فيما بعد شيفرون،بعدما سعى البعض في الكونغرس الاميركي الى
وقف عملية الشراء تزرعا بالمخاوف الامنية.وكما كان الحال في عرضها
لشراء ينوكال فقد اكدت كنووك ان استثمارها في الحقل النيجيري هو
لدواعي اقتصادية. ويذكر المحللون انه من المحتمل ان تبيع الشركة
حصتها من انتاج نفط المشروع لاوروبا والولايات المتحدة وليس للصين
بسبب نفقات النقل.على الرغم من ان هذا العقد لن يزيد بشكل مباشر
من احتياطيات الصين النفطية فان هذا الحقل النيجيري سيساعد على زيادة
امدادات الدولة من الغاز الطبيعي كما يذكر احد الخبراء في بكين الذي
قال"الاولوية بالنسبة لكنووك هو ان تكبر.وهذا شيء مهم جدا لحل
النقص في الطاقة في الصين."واعلن فو شينغيو الرئيس التنفيذي
لكنووك ان شراء الحقل النيجيري يتوافق مع استراتيجية الشركة في تعزيز
احتياطياتها وتنويع مواردها.وتقدر الاحتياطيات النفطية التي من الممكن
اكتشافها في هذا الحقل بنحو 620مليون برميل.ويرفض مسئولو الشركة
التعليق على تقارير تفيد بان كنووك تدرس شراء شركة نيشنز انيرجي
التي مقرها كندا وهي الشركة المالكة لحقل نفطي كبير في كازخستان.ويذكر
احد الخبراء النفطيين الصينيين انه كان في صالح كنووك عدم شراء الشركة
الاميركية لان السعر كان عاليا جدا.حيث ان الحقل النيجيري بدا مناسبا
بشكل اكبر.بالنسبة للانشطة المستقبلية لشركات النفط الصينية يذكر
هذا الخبير انك ستجدهم يطوفون الكرة الارضية بحثا عن النفط.وقال"مع
الطلب الكبير في الصين سوف يستمرون في البحث.وحتى لو فشلوا في مرات
كثيرة فانهم لن يتوقفوا عن الذهاب الى السوق العالمية."
*خدمة"لوس انجلوس تايمز-واشنطن بوست"خاص بـ(الوطن( .
أعلى
اليمن : إنشاء مصنع للحديد والصلب بتكلفة 26 مليون دولار
صنعاء ـ من حمود منصر: يجرى حالياً
في اليمن استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع مصنع حضرموت للحديد والصلب
الذي يتم تشييده في منطقة الصلب بالريان(50 كم) شمال شرق مدينة المكلا
بمحافظة حضرموت على مساحة 180 ألف متر مربع . وذكرت وكالة الأنباء
اليمنية (سبأ) أن المصنع البالغ كلفته 26مليون دولار بتمويل عدد
من المستثمرين اليمنيين يتوقع أن يبدأ إنتاجه الفعلي نهاية العام
الجاري 2006م بطاقة إنتاجية أولية 120 ألف طن سترتفع إلى 300 ألف
طن سنويا عند استكمال مراحل المشروع المستقبلية .وأشارت إلى أن المصنع
الذي سينتج حديد البناء بمقاييس أقطاره المختلفة وحديد الهناجر وغيرها
من المنشآت الحديدة سيغطي إنتاجه احتياجات محافظة حضرموت و المحافظات
القريبة منها و يستوعب في مرحلته الأولى 300 عاملا من الأيدي العاملة
المحلية . وأوضح عمر عبد الرحمن باجرش رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة حضرموت أن المصنع الذي سيدار بخبرات فنية تكنولوجية غربية
يعد واحد من الاستثمارات الإستراتيجية التي ستشهدها محافظة حضرموت
خلال عام 2006م إلى جانب الاستثمارات المعلن عنها و منها مشاريع
مصفاة حضرموت لتكريرالنفط بكلفة 900 مليون دولار و مصنع اسمنت حضرموت
بكلفة 260 مليون دولار و مدينتي ذرة المكلا وجوهرة المكلا السكنيتين
السياحيتين المطلتين على شاطئ بحر العرب بكلفة 8 مليارات ريال يمني
للأولى و300 مليون دولار للمدينة الأخرى.
وأشار باجرش في تصريحات صحفية إلى أن إنشاء هذا المصنع يأتي في ضوء
القرار الذي أصدره اليمني الرئيس علي عبدالله صالح بمنع تصدير الحديد
الخردة الذي ستعتمد مصانع الصلب و الحديد في اليمن عليه للتشغيل
باعتباره مواد خام محلية .
أعلى
الأخبار
