Alwatan

الوفد الإيراني للجنة الصداقة البرلمانية العمانية ـ الإيرانية
يزور المعالم التاريخية والسياحية بولاية الرستاق

الرستاق ـ من سيف الغافري وعبدالله اللويهي:قام صباح أمس الأول سعادة حشمت الله فلاحت بيشة رئيس الجانب الإيراني في لجنة الصداقة البرلمانية العمانية ـ الإيرانية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا بزيارة لولاية الرستاق بهدف الاطلاع على المعالم التاريخية والأماكن السياحية التي تتميز بها ولاية الرستاق.
رافق الوفد الإيراني خلال الزيارة سعادة الشيخ محمد بن سعيد الكلباني رئيس الجانب العماني في لجنة الصداقة البرلمانية العمانية ـ الإيرانية وسعادة محمد جواد اسايش سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى السلطنة.
وقد كان في استقبال الوفد الإيراني لدى وصوله لولاية الرستاق سعادة الشيخ محمد بن ناصر اللمكي وسعادة الشيخ سالم بن حمود الشكيلي عضوا مجلس الشورى ممثلا ولاية الرستاق، وكانت المحطة الأول للزيارة قلعة الرستاق التاريخية التي تعد ثاني أكبر قلعة بالسلطنة ويعود تاريخ بنائها إلى فترة ما قبل الإسلام حيث تجول الوفد الإيراني داخل القلعة وتعرف على مكونات القلعة وأبراجها الأربعة وهي البرج الأحمر وبرج الريح وبرج الشياطين والبرج الحديث وقدم المرشد السياحي بالقلعة شرحا مفصلا عن تاريخ القلعة والمراحل التي مرت بها، بعد ذلك زار الوفد الإيراني عين الكسفة والتي تتميز بمياهها الحارة وفائدتها الطبية كعلاج لبعض الأمراض.
واختتم الوفد الإيراني زيارته بإطلالة سريعة لحصن الحزم التاريخي حيث شاهد أعضاء الوفد التصميم الرائع للحصن من الخارج نظرا لوجود بعض التعديلات والإضافات في الوقت الحالي بحصن الحزم.
وفي نهاية الزيارة سجلت (الوطن) انطباعات الوفد الإيراني عن زيارته لولاية الرستاق حيث التقينا مع سعادة حشمت الله فلاحت بيشة رئيس الجانب الإيراني في لجنة الصداقة البرلمانية العمانية ـ الإيرانية الذي قال: في البداية نتوجه بالشكر للاخوة أعضاء مجلس الشورى العماني وكذلك الأخوة المسؤولين بولاية الرستاق على إتاحتهم لنا هذه الفرصة الطيبة لزيارة ولاية الرستاق العريقة وهذا يظهر جليا من خلال القلاع التي زرناها والتي دلت على تلاقي الحضارات وعلى أن ولاية الرستاق لها حضارة وتراث عريق منذ القدم ويدل كذلك على حسن تفكير وذكاء العمانيين في الدفاع عن أنفسهم وحضارتهم أمام الأعداء.
وأضاف: ان السلطنة تختلف عن جاراتها كونها تتميز بتراث قديم وعريق وأتمنى أن يتم استثمار التراث الحضاري العماني بشكل أفضل لجعلها وجهة السياح من مختلف أنحاء العالم. وبخصوص عين الكسفة فهي بالطبع مكان جيد وجميل ولكن يجب على وزارة السياحة تطوير العين والاستفادة منها بأحسن صورة وكما سمعنا بأن هناك مشروعا قائما لتطوير عين الكسفة، ونحن في إيران كذلك يوجد لدينا عيون مائية ساخنة ومعدنية كثيرة ومتطورة فأتمنى من المسؤولين بوزارة السياحة زيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستفادة من تجربة إيران في مجال تطوير العيون المائية الساخنة حيث كما تعلمون بأن هذه العيون لها خواصها الدوائية في علاج بعض الأمراض الجلدية.
وحول زيارته للسلطنة قال: ان هذه أول زيارة لي للسلطنة، والحمد لله فالعلاقات بين البلدين متطورة وجيدة في جميع المجالات ونتمنى أن تتطور وتتوسع في مجالات السياحة وكذلك زيارة الآثار القديمة في كلا البلدين.
كما التقينا مع سعادة الشيخ محمد بن سعيد الكلباني رئيس الجانب العماني في لجنة الصداقة البرلمانية العمانية ـ الإيرانية الذي قال: لقد جاءت زيارة الوفد الإيراني لولاية الرستاق نظرا لما تتميز بها الولاية من سمات تاريخية قديمة وأماكن سياحية جميلة فالقلاع التي زارها الوفد لها سمات تميزها عن غيرها من حيث التاريخ العريق وارتباطها الوثيق بتوالي الأئمة والحكام سواء من العصر اليعربي أو البوسعيدي، والحمد لله بأن القلاع والعيون وخصوصا عين الكسفة التي زارها أعضاء الوفد الإيراني تركت انطباعا طيبا لدي جميع أعضاء الوفد.
وأشار سعادته الى أن هذه الزيارة ليست الأولى لهذه اللجنة فقد سبق لها زيارة السلطنة وكذلك سبق لمجلس الشورى العماني أن زار الجمهورية الاسلامية الإيرانية في عام 2003م.

أعلى

اليوم .. والي نزوى يفتتح مركز تنوف الصحي

نـزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:يرعى سعادة الشيخ يحيى بن حمود المعمري والي نزوى صباح اليوم السبت افتتاح مركز تنوف الصحي بولاية نزوى، وقد تم بناء المركز على مساحة خمسة عشر ألف متر مربع بتكلفة 338,613 ألف ريال عماني ويشتمل المركز على قاعة انتظار للرجال واخرى للنساء وقسم للسجلات الطبية وعيادة للرجال وعيادة للنساء وعيادة للاسنان وعيادة للاطفال والتحصينات وغرفة لرعاية الامومة والطفل وغرفة للملاحظة وغرفة للتثقيف الصحي وغرفة للتعقيم ومختبر وصيدلية ومخزن طبي ومخزن عام وغرفة التحكم بالحاسب الآلي ومرافق عامة كذلك مواقف للسيارات.
جدير بالذكر ان المركز سيقدم الخدمات الصحية للمواطنين في قرية تنوف والمناطق القريبة والمجاورة منه بجانب ان هذا المركز يقع على امتداد طيق نزوى ـ بهلاء سيخدم اكبر شريحة من المواطنين وسيعمل على تلقي حالات الاصابة في حوادث السير ـ لا قدر الله ـ.

أعلى

الأول من نوعه على مستوى تعليمية الداخلية
تطبيق مشروع إشراك مديري المدارس في إعداد التشكيلات المدرسية

سمائل ـ الوطن :أقامت المديرية العامة للترببة والتعليم بالداخلية مؤخرا لقاءً تربوياً لمديري ومديرات مدارس ولايتي سمائل وبدبد وذلك لمناقشة مشروع إشراك مديري المدارس في إعداد التشكيلات المدرسية والذي يعد الأول من نوعه على مستوى تعليمية الداخلية أقيم اللقاء التربوي بمدرسة ينابيع العلم للتعليم الأساسي بسمائل ، وترأس اللقاء التربوي عبدالله بن يحيى النبهاني مدير دائرة التخطيط والمعلومات التربوية بتعليمية الداخلية وبحضور سالم بن محمد النبهاني مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية ونائبي مديري مكتب الإشراف التربوي بسمائل في بداية اللقاء قدم عبدالله النبهاني مدير دائرة التخطيط والمعلومات التربوية بالداخلية نبذة عن المشروع التربوي الذي يعتبر من التشكيلات المدرسية التي تعتمد على إعادة دراسة الموازنة ولكن أساس التنمية فيها البيانات الواقعية للعام الحالي للحصول على توقعات العام التالي موضحاً أهمية إشراك المديرين والمديرات في عملية التشكيلات المدرسية والتوسع في الأنشطة التربوية دون تأثيرها على المواد الدراسية وخطوات إعداد الشكيلات المدرسية والتي من بينها استلام الإحصاء الاستقراري للعام الحالي وتجميع بيانات الإحصاء الاستقراري حسب الجنس والصف والولاية ونوع التعليم وإرسال بيانات إلى الوزارة لاستخراج نسب الانتقال من صف إلى آخر ونقل الطلاب آلياً بعد التسجيل في كل صف وبكل مدرسة مع تسجيل نسب النمو بكل مدرسة ، بعد ذلك قدم محمد عبدالله الفهدي رئيس قسم التخطيط والاحتياجات بتعليمية الداخلية ورقة عمل حول ( مشروع إشراك مديري المدارس في إعداد التشكيلات المدرسية ) تناول فيها الهدف من المشروع وقال : يهدف المشروع إلى إشعار القائمين على المدارس بأن آراءهم ومقترحاتهم لها دور فعال في الخطط المدرسية وعليه يتم بناء الثقة بين الميدان التربوي ومديري المدارس حيث يتم تهيئة المدارس لتصبح أكثر استقلالية في العقود القادمة وفي ظل القدرة المعلوماتية الهائلة والتقليل من مراجعة إدارات المدارس للمديريات في الأدوار المتعلقة بالخطط الدراسية وتجويد تلك الخطط المستقبلية وتحفيز العمل الإبداعي في هذا الجانب لبناء قاعدة بيانات مستمرة في المدرسة والاستفادة منها في الأمور التخطيطية مستقبلاً ، موضحاً بأن التشكيلات المدرسية عبارة عن خطة قصيرة المدى وهي خطط سنوية للسنة الواحدة يتم فيها إعداد خطتين الأولى يطلق عليها الموازنة السنوية والثانية يطلق عليها التشكيلات المدرسية ، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من إعداد التشكيلات المدرسية هو تحديد احتياجات كل مدرسة من المعلمين على مستوى التخصص والجنس والوظائف الإدارية والوظائف الفنية ووظائف الإشراف التربوي والتوجيه الإداري والأعضاء الفنيين وإعادة دراسة الاحتياجات من المباني لكل مدرسة على ضوء البيانات الواقعية ،وفي نهاية اللقاء تم الرد على استفسارات المدراء والمديرات حول تفعيل المشروع .

أعلى

تسبب مشكلة وخطرا مؤرقا لمستخدمي الطرقات
الاكتاف الجانبية بالشوارع العامة بحاجة إلى إعادة نظر
حواجز أسمنتية تمنع قائد المركبة من الابتعاد عن الشارع في حال تعطل مركبته
قائدو المركبات : نخشى إصلاح إطارات مركباتنا في حال تعطلها على الشارع العام

تحقيق : خالد العامري :قد يصادف مستخدمو الشوارع الرئيسية أن تتعطل مركباتهم لأي سبب كان كتعطل أحد الإطارات مما يضطر معه قائد المركبة للتوقف على جانب الطريق في الجهة اليمنى لإصلاح الإطار مما يعرض حياته للخطر نتيجة عدم اتساع أكتاف الشوارع والتي لا يزيد عرضها عن مترين و40 سنتيمترا خاصة في محافظة مسقط ومناطق السلطنة بصورة عامة ..
(الوطن) قامت بهذا الاستطلاع المصور لمعرفة آراء قائدي المركبات حول هذه الأكتاف..

أكتاف ولكن
بداية يقول محمد السيابي: إن أي قائد مركبة يضطر في أحيان كثيرة للتوقف بجانب الطريق لأي سبب من الأسباب فلو صادف أن تعطل أحد الإطارات في مركبته فهنا يكمن الخطر الذي ربما قد يتعرض له وذلك بسبب عدم اتساع أكتاف الشوارع فالمركبة إذا توقفت لن يتسع لقائدها أن يقوم بإصلاح الإطار خاصة إذا كان الإطار الذي يكون باتجاه الشارع أي الجهة اليسرى للمركبة إذ يكون قائدها عرضة للدهس من المركبات المارة لأنه حتما وبدون مبالغة سيكون جزء من مركبته في الشارع.
وأضاف: أما إذا تعطلت إحدى الإطارات في جهة المركبة اليمنى فهناك مشكلة أخرى وهي وضع حواجز أسمنتية بمحاذاة الأكتاف ولا تعطي أي مجال لقائد المركبة بأن يقوم بإصلاحها لأنه لايوجد متسع لتغيير الإطار أو وضع أدوات وعدة التغيير إلا إذا جعل نصف سيارته في المسرب الأيمن للشارع وتكون النتيجة مشابهة فالخطر قائم إذا لم ينتبه قائدو المركبات القادمة لوقوف مركبة متعطلة على جانب الشارع.. وتساءل السيابي عن سبب قيام الجهات المعنية بالطرق بإقامة هذه الأكتاف والحواجز الأسمنتية ولم يراع خلال إنشائها مسألة الأمان للمركبات المتوقفة وأصحابها ؟
خطر
محمد الجابري قال: إن أكتاف معظم الشوارع سواء الرئيسية أو الفرعية غير متسعة مما يسبب خطرا كبيرا على قائد المركبة حيث يكون معرضا لخطر أن تصدمه مركبة أخرى في حال كان قائدها غير منتبه أو أن الشارع مزدحما بالمركبات خاصة في محافظة مسقط لأن المركبات تكون المسافات بينها قليلة فلو انتبه قائد المركبة الأمامية فقد لا يكون قائد المركبة التي خلفه منتبها وأشار إلى أن العديد من الحوادث المأساوية وقعت بسبب هذه الأكتاف ولا أحد ينكرها وراح ضحيتها أبرياء لاذنب لهم إلا أن حظهم رمى بهم في ذلك الموقف.
وأضاف أن الأكتاف غير متسعة وغير كافية ولاتكاد تتسع لمركبة من النوع الصغير فما بالكم بالحافلات والشاحنات والتي نرى أنه لو تعطلت أو انفجر أحد إطاراتها فمعنى ذلك أن تتعطل الحركة المرورية على الشارع حيث إن نصف الشاحنة يكون على الأكتاف والنصف الآخر في الشارع .
وقال: إن أغلب الشوارع في محافظة مسقط وهذا الأمر متبع منذ سنوات طويلة توجد بعد أكتافها حواجز أسمنتية على الجهة اليمنى مشيرا إلى أن هذه الحواجز أساس المشكلة فالأكتاف ضيقة ولن يجد قائد المركبة أي طريقة يبعد فيها مركبته عن خطر الشارع بسبب هذه الحواجز التي تلتصق مباشرة بالأكتاف .
وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة قامت الجهات المعنية بوضع حواجز على طريق الباطنة كما قامت ومازالت تواصل تركيب هذه الحواجز فقد تشابه الوضع في كل من مسقط والباطنة بهذه الحواجز الخطرة .
وأضاف أنه إذا كان الهدف من هذه الحواجز التي وضعت على أكتاف الشوارع المختلفة في السلطنة هو الحماية وتنظيم الشوارع من دخول المركبات بطرق غير صحيحة وتجميل المظهر العام لهذه الشوارع فهذا جيد ولكن المشكلة هو أن هذه الأكتاف غير متسعة خاصة وأنه توجد مساحات كبيرة على الشوارع يمكن إقامة أكتاف واسعة وبعدها الحواجز درءا لتعرض قائدي المركبات للخطر بسبب هذه الأكتاف.
سلبيات
اما خليفة العامري فقال: إن مسألة الخطر الذي تسببه هذه الأكتاف والحواجز الأسمنتية بحاجة إلى وقفة سريعة ومراجعة مستفيضة من وزارة النقل والاتصالات ووزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه وبلدية مسقط بالنسبة للشوارع في محافظة مسقط وشرطة عمان السلطانية لإعادة النظر فيها لإيجاد حلول جذرية لها مشيرا إلى أن أرواح المواطنين والمقيمين يجب الحفاظ عليها ولا تكون عرضة للدهس بهدف تجميل شارع بأكتاف وحواجز لاضرورة لوجودها وأشار إلى أن من سلبيات هذه الحواجز هو عدم وجود مداخل لاستخدام الشوارع الفرعية عليها مشيرا إلى أنه في حال كان الشارع الرئيسي مزدحما بالمركبات لأي سبب كان فإن الحركة المرورية وانسيابها ستكون أفضل لو لم تكن هذه الحواجز موجودة حيث سيتمكن قائدو المركبات من تغيير مسارهم إلى الشوارع الفرعية .
وأضاف: لو كان القصد من وضع هذه الحواجز هو منع المركبات من دخول الشارع الرئيسي فيجب أن يكون قائد المركبة مسئولا عن دخول الطريق من الأماكن المخصصة لذلك وأن يتم توعية قائدي المركبات بذلك من خلال الجهات المختصة لا أن توضع حواجز لا تخدم الطرق وإنما تعطل انسيابيتها وتشكل خطرا على مستخدمي الشوارع.

أعلى

وزارة البلديات تنفذ مرحلة جديدة من استزراع أشجار القرم بخور الوديات بولاية شناص

تنطلق صباح اليوم فعاليات حملة استزراع أشجار القرم التي تنفذها وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه بخور الوديات بولاية شناص وذلك بمشاركة عدد من المختصين من ديوان عام الوزارة والمديرية العامة للبلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه بمنطقة شمال الباطنة إلى جانب عدد من المواطنين والمهتمين من أهالي المنطقة وتستمر الحملة لمدة سبعة أيام .
وتسعى وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه من خلال تنفيذ هذه الحملة لاستزراع أكثر من 12 ألف شتلة من أشجار القرم على امتداد خور الوديات بولاية شناص وتعد هذه هي المرحلة الثالثة التي يتم تنفيذها في هذا الخور بعد مرحلتين سابقتين تم تنفيذهما بنجاح لاستزراع أشجار القرم حيث سجلت المرحلتان السابقتان نجاحا ملموسا نظرا لنمو أشجار القرم المزروعة وتكاثرها ووصول طولها لأكثر من 45 إلى 50 سم .
تجدر الاشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الخطة الشاملة التي شرعت وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه إلى تنفيذها لاستزراع أشجار القرم في معظم السواحل العمانية والأخوار إيمانا منها بالأهمية الكبيرة لهذه الأشجار من حيث حفظ التوازن البيئي وكونها مناطق حضانة للعديد من أنواع الأسماك ذات القيمة التجارية والكائنات البحرية الأخرى هذا بالإضافة إلى كونها مناطق ذات مناظر طبيعية خلابة .
وكانت وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه قد بدأت منذ عام 2000 م بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) تنفيذ مشروع استزراع أشجار القرم وتأهيل الأخوار في مختلف السواحل العمانية كما شهد عام 2001م إنشاء مشتل لنمو وتكاثر أشجار القرم الطبيعية بمحمية القرم بمسقط ويقوم هذا المشتل حاليا بتوفير الشتلات اللازمة للاستزراع ويتم نقلها بالشاحنات إلى أماكن استزراعها .
وقد تم حتى الآن تنفيذ عدة مراحل من مشروع استزراع أشجار القرم حيث تجاوز عدد شتلات أشجار القرم التي تم استزراعها حتى الآن في مختلف سواحل السلطنة أكثر من 188 ألف شتلة ولا تزال الجهود متواصلة لاستزراع المزيد من هذه الشتلات ايمانا بدورها المتميز في تنمية وإثراء البيئة البحرية وتهيئة الأجواء المناسبة لنمو وتكاثر الأحياء المتنوعة التي تعيش في تلك البيئة .

أعلى

حديث القانون....
الأوامر على العرائض

أشارت المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية :انه في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر عليه أن يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في المدينة التي بها مقر المحكمة ويرفق بها المستندات المؤيدة لطلبه ويمكن تعريف الأوامر على العرائض من أنها قرارات وقتية تصدر بدون خصومة في الحالات التي يصح فيها إصدار الأمر بدون دعوى الخصم وسماعه كقرار منع التصرف في عقار معين لحين الفصل في الدعوى الأصلية خشية ترتيب أية تصرفات قانونية على العقار محل النزاع والقاضي المختص بنظر وإصدار الأوامر على العرائض هو قاضي الأمور الوقتية أو القاضي الوقتي إلا انه يجب أن يفهم من أن النزاع الذي يراد إصدار أمر وقتي فيه أن كان عالقا أمام المحكمة أمام احد الدوائر تنظر في دعواه فإن الاختصاص هنا يكون معهودا بقاضي الموضوع الذي ينظر النزاع أي أن إصدار الأمر على عريضة يكون من اختصاص قاضي الموضوع ولمزيد من التوضيح هنا إذا كانت أمامنا دعوى منازعة في عقار ما منظورة أمام القضاء وأراد المدعي حفظ العقار من البيع أو أي تصرف قانوني حتى يقضي القضاء بملكيته له وفقا لادعائه في الدعوى فإن تقديم طلب إصدار أمر بمنع التصرف في العقار إلى غير القاضي القائم أمامه النزاع قد يكون مشوبا بعيب البطلان إلا إذا كان صادرا من (رئيس المحكمة ) وقد ترجع أسباب ذلك إلى خطورة مثل هذه القرارات وكذلك باعتبارها قرارات قد تصدر دون خصومة فوجود الخصومة هنا مطروحة أمام قاض ما يجعله أكثر قدرة على ترجيح وتقدير جدية القرار الوقتي المراد إصداره ويلاحظ بأن قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني لم يشدد على هذا الأصل بل جعل الأمر اختياريا في ان يقدم إلى قاضي النزاع او رأسا إلى قاضي الأمور الوقتية المختص.. كذلك نلاحظ أن القانون لم يحدد الحالات التي يجوز فيها مراجعة القضاء للحصول على أمر على عريضة بخلاف بعض القوانين ومنها قانون المرافعات المصري الذي جعل حالات من اختصاص قاضي الأمور الوقتية وكذا حالات من اختصاص قاضي التنفيذ في مثل هذه الأوامر إلا أن الرأي الفقهي اجمع على أن حالة إصدار أمر على عريضة متوفرة عند وجود العجلة الماسة والملحة وتوفر عنصر المباغتة وفي كل الأحوال فإن طلب إصدار أمر على عريضة إذا لم يوجد نزاع عالق أمام القضاء إلى قاضي الأمور الوقتية وفي حالة وجود عجلة ملحة أجاز الفقه تقديم الطلب إلى القاضي الوقتي في مسكنه خارج أوقات الدوام الرسمي وترفق مع العريضة نسخة ثانيه منها مع كافة المستندات الثبوتية التي تعزز الطلب والتي تثبت الصفة والمصلحة للطالب بعد بيان محل إقامته أو مكانه المختار ضمن نطاق المحكمة وذلك وفقا للطريقة المتعبة في قيد وتسجيل الدعوى ويقوم القاضي بتفحص العريضة وتدقيق المستندات كما يجوز له إجراء بعض التحقيقات السريعة والمفيدة وله الاستماع إلى بعض الأشخاص أو انتداب كاتب تسجيل الدعاوى بالمحكمة لإجراء تحقيق سريع حول صحة الوقائع الواردة في الطلب ويصدر قراره بإعطاء الأمر أو بالرفض في ذيل العريضة أو على ظهرها ومن هنا جاءت التسمية الشكلية الأمر على عريضة ويعطي أمره باتخاذ إجراء أو بالرفض خلال مهلة حددتها المادة (191) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وهي يومين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إلا أن هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان الأمر إذ أن المقصود منه حث القاضي على سرعة إصدار الأوامر الوقتية ، ويلزم في هذا الشأن بتعليل القرار الصادر إلا انه وفقا لنص المادة المشار إليها أعلاه لا يكون القاضي ملزما بذكر الأسباب التي استند إليها في قراره إلا إذا كان الأمر مخالفا لأمر قد سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد حول نفس الموضوع والا كان الأمر الجديد الصادر مقررا بالبطلان وفي مرحلة أخرى بعد صدور الأمر يسلم طالب الأمر نسخة من الأمر الصادر، ومن حيث قوة هذه الأوامر في النفاذ فأنها غالبا ما تكون معجلة التنفيذ بقوة القانون وبدون كفالة مالم يشترط القاضي تقديم الكفالة في نص قراره و الأمر على عريضة لا يحوز قوة القضية المحكمة وبالتالي فأن رفع دعوى بشأنها لا تمنع القاضي الذي أصدره من الرجوع عنه حيث انه يجوز لمن صدر الأمر ضده أو لذوي الشأن التظلم من القرار الوقتي والحكم بتعديل القرار أو إلغائه أو بتأييده كما يجوز الطعن فيه بالاستئناف وفق الطرق المعتادة وفي كل الأحوال فأن الأمر على عريضة يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من صدوره ولا يمنع سقوط هذا الأمر من إصدار أمر أخر .

أعلى

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر ديسمبر 2005 م