مكي يعلن تفاصيل الخطة الخمسية السابعة والموازنة العامة للدولة لعام 2006

تحسين مستوى معيشة المواطنين والمحافظة على استقرار الأسعار
وتطوير التعليم وتوسيع فرص التعليم العالي
والسعي إلى توفير فرص العمل والاهتمام بقضايا السكان
والرعاية الاجتماعية .. أهم أهداف الخطة

الخطة تسعى إلى نمو الاقتصاد الوطني بالأسعار الثابتة بحيث لا يقل
متوسطها السنوي عن معدل 3%

الحجم الكلي لاستثمارات الخطة يتوقع أن يصل إلى 13.1 مليار ريال
وتقدر نسبة مساهمة القطاع العام بنحو 54% والقطاع الخاص بنحو 46%

تقدير إجمالي الإنفاق العام لفترة الخطة السابعة
بنحو 20896 مليون ريال وإجمالي الموارد الحكومية
بنحو 18636 مليون ريال

نستهدف ألا يتجاوز معدل التضخم السنوي خلال فترة الخطة 2% في المتوسط
2842.5 مليون ريال اعتمادات البرنامج الإنمائي لخطة التنمية الخمسية السابعة

أداء الخطة الخمسية السادسة
الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي المسال حققت معدلات نمو مرتفعة بلغ متوسطها السنوي لفترة الخطة نحو (36.8%)
الاقتصاد الوطني سجل خلال الخطة السادسة معدلات تضخم منخفضة لم يتجاوز متوسطها السنوي (0.3%)
انتعاش الأنشطة غير النفطية بمعدل سنوي بلغ نحو (9.2%) في المتوسط
1889 مليون ريال حصيلة الصادرات السلعية غير النفطية في عام 2005م بنسبة نمو سنوي (15.3%)
استثمارات القطاع الخاص وصلت إلى 646 مليون ريال نمت ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي يقدر متوسطه بنحو (8.5%)
2.5 مليار ريال إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم (الجاري والإنمائي)
ارتفع معدل التعمين بالقطاع الخاص إلى (25%) عام 2005م وبالقطاع الحكومي المدني إلى (81.8%)

تغطية ـ مصطفى المعمري ـ سليمان امبوسعيدي ـ خلفان الرحبي : قال معالي احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان التوجهات الرئيسية للخطة الخمسية السابعة 2006 ـ 2010م ستركز بشكل كبير على تنفيذ العديد من الاهداف والتي تتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطنين والمحافظة على استقرار الأسعار وتطوير التعليم وتوسيع فرص التعليم العالي والسعي الى توفير فرص تشغيل المواطنين والاهتمام بقضايا السكان والرعاية الاجتماعية ، والتنمية البشرية المستدامة والبنية الاساسية والبعد الإقليمي للتنمية وتعزيز الموارد المائية وتوفير المياه المأمونة والمحافظة على التراث الوطني .
واضاف معاليه في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس في مبني وزارة الاقتصاد الوطني في الخوير ان الخطة تهدف الى تحقيق معدلات نمو للاقتصاد الوطني بالأسعار الثابتة لا يقل متوسطها السنوي لفترتها عن معدل (3%) كما تسعى الخطة الى تحقيق ذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث من المتوقع ان يرتفع متوسط معدل الاستثمار الى الناتج المحلي الاجمالي لفترة الخطة الى نحو (24%) مقارنة بنحو (16%) لخطة التنمية الخمسية السادسة. مشيرا معاليه الى ان الحجم الكلي لاستثمارات الخطة يتوقع ان يصل الى 13.1 مليار ريال عماني وتقدر نسبة مساهمة القطاع العام بنحو (54%) والقطاع الخاص (محلي وأجنبي) بنحو (46%) وفيما يلي نص البيان حول الخطة الخمسية السابعة وتقييم اداء الخطة الخمسية السادسة الذي القاه معالي احمد بن عبد النبي مكي في المؤتمر الصحفي امس والذي جاء فيه:
بمناسبة صدور المرسوم السلطاني رقم (1/ 2006) باعتماد الخطة الخمسية السابعة (2006 - 2010م) والمرسوم السلطاني رقم (2/2006) باعتماد الموازنة العامة للدولة لعام 2006م .
تأتي هذه الخطة كحلقة جديدة في مسيرة التنمية العمانية تستند إلى ما تحقق من إنجازات وتسعى الى تعزيز ورفد تلك الإنجازات .

تقييم أداء خطة التنمية الخمسية السادسة (2001-2005م)
قبل استعراض توجهات خطة التنمية الخمسية السابعة قد يكون من المناسب التطرق الى أهم إنجازات خطة التنمية الخمسية السادسة.
حيث كان من أهم ما استهدفته خطة التنمية الخمسية السادسة استقرار دخل الفرد، وتبني سياسات مالية قابلة للاستدامة، وتشغيل المواطنين، ونشر وتطوير التعليم، وتوسع في التعليم العالي، وتسريع وتائر عمليات التنويع، وتنمية القطاع الخاص من خلال تشجيع استثماراته ، وتفعيل عمليات التخصيص.
ويستخلص من عمليات التقييم ان أداء الخطة الخمسية السادسة كان متميزا ، وقد تجسد ذلك فيما يلي :
* رغم تراجع معدلات إنتاج النفط الفعلية عن المخطط بنحو (14%) ، إلا أن الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط الفعلية مقارنة بالمخطط وبنسبة (75%) أدى إلى ارتفاع في الإيرادات الحكومية، ترتب عليه تحسن في الأوضاع المالية حيث حققت الموازنة العامة فوائض مقابل العجوزات المخططة، وتعززت الاحتياطيات المالية للحكومة، وانخفض حجم الدين العام وتحسن هيكله، وفي ضوء كل ذلك تحسنت الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات فاقت المخطط ، حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية متوسط معدل نمو بلغ (8.7%) خلال فترة الخطة مقارنة بمعدلات النمو المخططة والمقدرة بنحو (0.6%) سنويا لفترة الخطة.كما تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو (4.5%) سنويا في المتوسط مقارنة بالمخطط وقدره (3%) .
كما سجل الاقتصاد الوطني خلال فترة الخطة معدلات تضخم منخفضة لم يتجاوز متوسطها السنوي (0.3%) رغم الارتفاع الذي طرأ على الأسعار في عام 2005م بسبب انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الأجنبية الأخرى وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، إضافة إلى ذلك تحسن وضعية ميزان المدفوعات حيث سجل الميزان الجاري فوائض بلغ متوسطها السنوي لفترة الخطة 555 مليون ريال عماني مقارنة بالمخطط والمقدر بنحو 23 مليون ريال عماني.
وتميز أداء الخطة المتصل بالتنويع الاقتصادي بإيجابياته المتعددة ،حيث أظهرت الأنشطة غير النفطية انتعاشا ملحوظا خلال فترة الخطة إذ نمت قيمتها المضافة بالأسعار الجارية خلال فترة الخطة بمعدل سنوي بلغ نحو (9.2%) في المتوسط وفي ضوء ذلك ارتفع المتوسط السنوي لقيمتها المضافة الفعلية لفترة الخطة مقارنة بالمخطط بنسبة ( 7.5%) .
فالصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي المسال حققت معدلات نمو مرتفعة بلغ متوسطها السنوي لفترة الخطة نحو (36.8%) فارتفع المتوسط السنوي لقيمتها المضافة الفعلية لفترة الخطة بنسبة ( 62.6 %) عن المخطط . إلى جانب ذلك أقرت الحكومة حزمة من الحوافز والتي من أهمها: سعر منخفض للمدخلات من الغاز الطبيعي، توفير خدمات موانئ ذات مستوى رفيع، إعفاء من ضريبة الدخل لفترة خمسة أعوام قابلة للتمديد، لتشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار في المشاريع الصناعية المعتمدة على الغاز الطبيعي أفضت إلى الشروع في تنفيذ العديد من هذه المشاريع التي تقدر كلفتها الإجمالية بنحو 13 مليار دولار أميركي.
وشهد قطاع السياحة تطورا ملحوظا خلال فترة الخطة حيث نمت قيمته المضافة بالأسعار الجارية بمعدل سنوي بلغ نحو(6.7%) في المتوسط مما أدى إلى ارتفاع متوسطها السنوي لفترة الخطة بنسبة (1.9%) عن المخطط. وارتفعت الطاقات الايوائية للقطاع - عدد الغرف - خلال فترة الخطة بمعدل سنوي بلغ نحو (8.8%) في المتوسط . حيث ارتفع عدد الغرف من 5312 غرفة في عام 2000م إلى 8082 غرفة في عام 2005م.
ويوضح الجدول رقم (1) أدناه التقديرات الأولية لمعدلات نمو الأنشطة المختلفة
جدول رقم (1))

التقديرات الأولية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي
حسب نوع النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية للفترة (2001- 2005)م

الصادرات
اتسمت الصادرات السلعية غير النفطية متضمنة عمليات إعادة التصدير بأداء متميز خلال فترة الخطة ، حيث ارتفعت حصيلتها السنوية خلال فترة الخطة من نحو 926 مليون ريال عماني في عام 2000م إلى نحو 1889 مليون ريال عماني في عام 2005م محققة بذلك متوسط معدل نمو سنوي بنحو (15.3%) وتحسن هيكلها لصالح الصادرات عمانية المنشأ وعلى حساب عمليات إعادة التصدير .
وعلى صعيد تنمية القطاع الخاص، تشير البيانات الفعلية وتوقعات عام 2005م الى أن أداء القطاع الخاص خلال فترة الخطة كان إيجابياً . حيث نمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الخطة بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو (8.5%) وتجاوز بذلك المتوسط السنوي للقيمة المضافة الفعلية للقطاع لفترة الخطة عن مخططه بنسبة (5.7%) .

الاستثمارات
أظهرت استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة (2003 - 2005م) تحسناً ملحوظاً حيث ارتفعت من 297 مليون ريال عماني في عام 2000م الى 398 في عام 2003م ومن المتوقع ان تواصل ارتفاعها لتصل الى 646 مليون ريال عماني في عام 2005م كما تمكن القطاع خلال فترة الخطة من توفير فرص عمل مناسبة للقوى العاملة الوطنية ، ولتوفير البيئة المحفزة لنشاط القطاع الخاص اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير والتشريعات لتطوير الأطر التنظيمية والقانونية للقطاع .

التخصيص
على صعيد تفعيل برنامج التخصيص تم التمكن خلال فترة الخطة من تحقيق العديد من الإنجازات كان من أبرزها : صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (77/2004م) الخاص باعتماد سياسات وضوابط التخصيص ، واستراتيجية تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المتصلة به ، وإعادة هيكلة قطاع الاتصالات . الى جانب ذلك تم بيع جزء من حصة الحكومة في بعض الشركات .

الموارد البشرية
أما على صعيد تنمية الموارد البشرية فقد حدثت تطورات إيجابية ملموسة تتسق مع ما هو مستهدف لها . فبالنسبة لقطاع التعليم ، ارتفع عدد الطلاب بالتعليم العام ليصل الى نحو 626 الف طالب في عام 2004م وفي ضوء ذلك ارتفعت معدلات الالتحاق بالتعليم العام حيث بلغ معدل الاستيعاب الصافي للأطفال في عمر الالتحاق 6 سنوات (89.7%) عام 2004م إلى جانب ذلك تحسنت خلال هذه الفترة مؤشرات الكفاءة الداخلية والخارجية للتعليم العام، وشهدت فترة الخطة انخفاض نسبة الأمية بصورة واضحة لتبلغ حسب بيانات التعداد السكاني لعام 2003 (22%) للسكان في عمر (15) سنة فأكثر مقارنة مع (41.3%) لعام 1993م.
وبلغت نسبة الأمية لمن هم أقل من 40 سنة من السكان نحو (6.4%).

التعليم العالي
أما بالنسبة للتعليم العالي فقد ارتفع أعداد الطلاب الملتحقين به من نحو 38 الفا عام 2000م الى 60 الفا في العام 2004م وفي ضوء ذلك ارتفعت نسبة التحاق إجمالي الناجحين بالشهادة العامة (منتظمون وغير منتظمين) بمؤسسات التعليم العالي من (41.7%) عام 2001 الى (52.5%) عام 2004م.
تم خلال سنوات الخطة السادسة إلحاق (9951) متدربا بمراكز التدريب المهني الحكومية ، كما تم بالتعاون مع القطاع الخاص تطوير البرامج التدريبية بالمعاهد والمراكز الخاصة بجعل التدريب مقرونا بالتشغيل ، حيث بلغ عدد المستفيدين (17113) متدربا ومتدربة.
وفي هذا الصدد ، نود الإشارة إلى أن إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم (الجاري والإنمائي) (متضمنا الجهات الحكومية التي تعنى بتنمية الموارد البشرية) ارتفع من 398 مليون ريال عماني في عام 2001م الى نحو 717 مليون ريال عماني وفق الموازنة المعدلة لعام 2005م ليصل إجمالي الإنفاق عليه خلال الخطة نحو 2.5 مليار ريال عماني.
أما على صعيد قطاع العمل والتعمين فقد ارتفع معدل التعمين بالقطاع الخاص من (16.4%) عام 2000م الى (25%) عام 2005م وبالقطاع الحكومي المدني مـن (74.0 %) الى (81.8%) .

الصحة
على صعيد قطاع الصحة ، تحسنت مؤشرات الحالة الصحية خلال فترة الخطة حيث انخفضت معدلات وفيات الأطفال الرضع من 16.7 حالة لكل الف من المواليد الأحياء في عام 2000م ، الى نحو 10.3 حالة في عام 2004م وارتفعت نتيجة لذلك معدلات العمر المتوقع عند الولادة من 73.4 سنة لعام 2000م الى نحو 74.3 سنة عام 2004م.
واهتمت الحكومة بتوفير شبكات الصرف الصحي ومحطات المياه المعالجة لما لذلك من أهمية على صعيد البيئة والصحة العامة ، حيث بلغ إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على مشاريع الصرف الصحي نحو 311 مليون ريال عماني ، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي ومحطات المعالجة بمدينة صلالة ، وتم البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي في محافظة مسقط ، كما تم اعتماد مبالغ لإنشاء شبكات للصرف الصحي بمبلغ 41 مليون ريال عماني في 11 ولاية ، ويجري العمل على تنفيذ محطات صرف صحي جديدة وتوسعة لبعض المحطات القائمة في 20 ولاية بتكلفة تبلغ 4.6 مليون ريال .

المياه
وأولت الخطة اهتماماً خاصاً لقطاع المياه حيث تم اعتماد مبالغ إضافية لمشاريع قطاع المياه بلغت نحو 202 مليون ريال. أهمها مشروع استغلال مياه حوض رمال الشرقية وإمداد ولايات ابراء والقابل وبدية بالمياه بالإضافة الى مشروع إمداد ولايات شناص ولوى وصحم والخابورة والسويق والبريمي بالمياه من محطة تحلية صحار وشبكات التوزيع في تلك الولايات.

الرعاية الاجتماعية
من إنجازات الخطة على صعيد تحسين مستوى معيشة المواطنين والرعاية الاجتماعية، إضافة نحو 45 مليون ريال عماني لبناء نحو 3889 وحدة سكنية اجتماعية بمختلف الولايات خلال فترة الخطة وزيادة قيمة المعاشات الشهرية المدفوعة لأسر الضمان الاجتماعي وبنسب وصلت الى (34%) بالنسبة للأسر الكبيرة. ومنح ما يزيد على 6515 منحة دراسية خلال الخطة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي مقارنة بالمخطط وقدره 4000 منحة و 3388 بعثة جزئية مقارنة بالمخطط وقدره 2000 منحة .

وتضمنت إنجازات الخطة إضافة إلى ذلك:

* نشر نتائج إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2003م والتقرير الوطني الأول للتنمية البشرية في السلطنة.
* اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية ، وإنشاء مجلس البحث العلمي.

البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية في الخطة الخمسية السادسة:

تميزت خطة التنمية الخمسية السادسة بارتفاع جملة تكلفة المشاريع الإنمائية المعتمدة لمختلف الوزارات والجهات الحكومية حتى منتصف ديسمبر 2005م مـن (1690.9) مليون ريال عماني إلى (2944.7) مليون ريال عماني أي بزيادة قدرها(1253.8) مليون ريال عماني وبنسبة (74.1%) موزعة قطاعيا وإقليمياً.
وقد بلغ معدل الصرف الفعلي حتى منتصف ديسمبر 2005م (54.3%) ويعزى انخفاض هذا المعدل الى ارتفاع حجم الاعتمادات التي تمت إضافتها خلال فترة الخطة والى ان طرح عدد كبير من المشاريع في السوق أدى إلى ضغوطات على قطاع الإنشاءات وارتفاع ملحوظ في ارتفاع تكاليف مناقصة بعض المشاريع عن المعتمدة لها في الموازنة وتوفير الفروقات المالية المترتبة عن ذلك تطلبت المزيد من الوقت للبدء في التنفيذ.

مقارنة بين تكلفة الاعتمادات الأصلية والمعدلة بالخطة الخمسية السادسة
على المستوى القطاعي حتى منتصف ديسمبر 2005م
(مليون ريال عماني)
الاعتمادات المعدلة
صافـي الإضافات والتعديلات
اعتمادات الخطة الأصلية
القطاع
112.3
الإنتاج السلعي
450.6
-37.7
488.3
الإنتاج الخدمي *
662.0
267.6
394.4
الهياكل الاجتماعية
1669.2
973.3
695.9
الهياكل الأساسية
2944.7
1253.8
1690.9
الإجمالي

جدول رقم (3)
مقارنة بين تكلفة الاعتمادات الأصلية والمعدلة بالخطة الخمسية السادسة
على المستوى الإقليمي حتى منتصف ديسمبر 2005م
(مليون ريال عماني)
الاعتمادات المعدلة
صافي الإضافات والتعديلات
اعتمادات الخطة الأصلية
المنطقة
524.9
310.1
214.8
محافظة مسقط
568.9
313.9
255.0
منطقة الباطنة
55.1
17.8
37.3
محافظة مسندم
170.5
70.3
100.2
منطقة الظاهرة
197.7
-40.3
238.0
المنطقة الداخلية *
248.4
117.2
131.2
المنطقة الشرقية
146.9
70.4
76.5
المنطقة الوسطى
242.8
151.9
90.9
محافظة ظفار
726.6
190.4
536.2
ذات الطبيعة الشاملة
62.9
52.1
10.8
خارج السلطنة
2944.7
1253.8
1690.9
الإجمالي

* انخفضت اعتمادات قطاع الإنتاج الخدمي والمنطقة الداخلية نتيجة تحويل مشاريع قطاع الكهرباء ممثلة في مشروع شراء الطاقة من محطة كهرباء منح الى الشركات الخلف بموجب المرسوم السلطاني رقم (78/2004) الخاص بقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

خطة التنمية الخمسية السابعة (2006 - 2010م)
تأتي الخطة الخمسية السابعة (2006 - 2010م) كحلقة ثالثة في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة (1996 - 2020م)، وعليه فقد تم الاستناد في بلورة توجهاتها الرئيسية إلى الأهداف طويلة المدى للفترة (1996 - 2020م) والمحاور الرئيسية المعتمدة لهذه الاستراتيجية. الى جانب ذلك فقد تم في بلورة هذه التوجهات الاستئناس بنتائج كل من تقييم أداء خطة التنمية الخمسية السادسة (2001 - 2005م) - كما تمت الإشارة إليه - وعمليات الاستشراف لمستجدات فترة الخطة.
واستعرض معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المشرف على وزارة المالية توجهات الخطة الخمسية السابعة والمتمثلة في:
* تحسين مستوى معيشة المواطنين .
* المحافظة على استقرار الأسعار .
* تطوير التعليم وتوسيع فرص التعليم العالي .
* السعي الى توفير فرص تشغيل المواطنين .
* الاهتمام بقضايا السكان والرعاية الاجتماعية ،والتنمية البشرية المستدامة والبنية الأساسية والبعد الإقليمي للتنمية .
* تعزيز الموارد المائية وتوفير المياه المأمونة .
* المحافظة على التراث الوطني .
* تعزيز النظام القضائي والارتقاء بمستوى ادائه.
* تنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة وتشجيع عمليات التصدير .
* تشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي .
وتهدف الخطة الى تحقيق معدلات نمو للاقتصاد الوطني بالأسعار الثابتة لا يقل متوسطها السنوي لفترتها عن معدل (3%). وتسعى الخطة الى تحقيق ذلك من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث من المتوقع ان يرتفع متوسط معدل الاستثمار الى الناتج المحلي الاجمالي لفترة الخطة الى نحو (24%) مقارنة بنحو (16%) لخطة التنمية الخمسية السادسة، فالحجم الكلي لاستثمارات الخطة يتوقع ان يصل الى 13.1 مليار ريال عماني وتقدر نسبة مساهمة القطاع العام بنحو (54%) والقطاع الخاص (محلي وأجنبي) بنحو (46%)، وأهم عناصر البرنامج الاستثماري للخطة تتمثل فيما يلي :

مليون ريال

2028
- استثمارات الوزارات المدنية (شاملة البرنامج الاستثماري للوزارات + المصروفات الرأسمالية)
4474
- المصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز
2840
- استثمارات الصناعة المعتمدة على الغاز
355
- استثمارات مشاريع صناعية كبرى أخرى
958
- استثمارات القطاع الخاص في المشاريع السياحية
2499
- استثمارات القطاع الخاص في مجالات استثماره التقليدية (الإنتاجية والإسكانية) .
13154
الإجــمــــالـــــــــــــــــــي

وترمي الخطة الى المحافظة على معدلات التضخم المنخفضة الحالية حيث تستهدف ألا يتجاوز معدل التضخم السنوي خلال فترتها عن 2% في المتوسط وذلك لمقابلة الزيادة المتوقعة في الأسعار في الأسواق العالمية. وتسعى الخطة إلى تحقيق ذلك من خلال تبني سياسات مالية قابلة للاستدامة وسياسات نقدية مناسبة.
وصيغ الإطار المالي للخطة ليعزز من إمكانية تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. حيث تمثلت أهم مرتكزاته الرئيسية في التالي :
* تحقيق مستويات للإنفاق قابلة للاستدامة من خلال ترشيده .
* تعزيز الاحتياطيات المالية من خلال تحويل جزء من فائض الموازنة العامة الذي قد يتحقق خلال فترة الخطة إليها.
* السعي الى زيادة الإيرادات غير النفطية .
* إعطاء الأولوية في تخصيص الموارد الى قطاعات الإنتاج خاصة النفط والغاز.

تقديرات الموارد الحكومية
وأعدت تقديرات الموارد الحكومية لفترة الخطة في ضوء تقدير المتوسط اليومي لإنتاج النفط لفترتها بنحو 827 الف برميل واعتماد 30 دولارا أميركيا كمتوسط سعر للنفط لفترتها. وفي ضوء ذلك تم تقدير إجمالي الموارد الحكومية لفترة الخطة بنحو 18636 مليون ريال عماني منها 12884 مليون ريال عماني للإيرادات النفطية و 5752 مليون ريال عماني للإيرادات غير النفطية .

وتم تقدير الإنفاق الحكومي لفترة الخطة بما يكفل مقابلة احتياجات المجتمع في ظل ما هو متاح من موارد . وفي ضوء ذلك تم تقدير إجمالي الإنفاق العام لفترة الخطة بنحو 20896 مليون ريال عماني . وقد تم تخصيص ذلك بين بنود الصرف الرئيسية بما يخدم أهداف الخطة وأولوياتها .

الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية السابعة
(2006-2010)(
( مليون ريال عماني )
الاجمالي لفترة الخطة
البنود

18636

1- اجــــــمـــــالــــــــــــــي الإيرادات
12884
* صافي إلايرادات النفطية
5752
* الإيرادات غير النفطية
20896
2- اجـــمـــالــــــي الإنفاق العـــام
4790
* مصروفات الدفاع والأمن القومي

8033
* المصروفات الجارية للوزارات المدنية
1875
* المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية
2682
* مصروفات إنتاج النفط
2028
* مصروفات إنتاج الغاز
1488
* مصروفات أخرى
2260
3- العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــز
في ضوء ذلك ، تم تقدير إجمالي عجز الموازنة لفترة الخطة بنحو 2260 مليون ريال عماني، وبواقع 452 مليون ريال عماني سنوياً في المتوسط. وعليه يتوقع أن يبلغ معدل العجز الى إجمالي الإيرادات الحكومية والناتج المحلي الإجمالي نحو (12%) و (3.9%) على التوالي. ووسائل تمويل هذا العجز تتمثل في الاقتراض والسحب من الاحتياطيات .

تنويع مصادر الدخل
تسعى الخطة الى تسريع عمليات التنويع حيث تهدف الى نمو الأنشطة غير النفطية خلال فترتها بمعدل سنوي يبلغ نحو (7.5%) في المتوسط. حيث يتوقع ان تحقق الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي وقطاع السياحة والصادرات السلعية غير النفطية ذات المنشأ العماني معدلات نمو سنوي يبلغ متوسطها نحــــو (14.5%) و(7.0%) و(11.6%) على التوالي. ولتطوير الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي يتوقع إنشاء عدد من المشاريع في منطقة صحار الصناعية تبلغ كلفتها الاجمالية نحو 2.8 مليار ريال عماني من أهمها مشروع صحار للألمنيوم ، مشروع بولي إثيلين ، ومشروع عمان لإنتاج العطريات، أما بالنسبة لقطاع السياحة فيتوقع ان تصل إجمالي استثماراته الى نحو 960 مليون ريال عماني .
وعلى صعيد تنمية القطاع الخاص ترمي الخطة الى تشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي حيث يتوقع أن يرتفع حجم استثمارات القطاع لفترة الخطة الى ما يفوق 6 مليارات ريال عماني أي ما يعادل (46%) من إجمالي استثمارات الخطة ومن أهم تلك المشاريع :
مليون ر0ع

896

- مشاريع قطاع النفط
1467

- مشاريع القطاع الخاص في المشاريع الصناعية المعتمدة على الغاز
958

- مشاريع سياحية
2704

- مشاريع أخرى إسكانية وغيرها

تركز الخطة بشكل خاص على تنمية الموارد البشرية وذلك قناعة بأن الإنسان هو وسيلة التنمية وفي ذات الوقت غايتها النهائية .
وبالنسبة لقطاع التعليم ترمي الخطة الى تحسين مخرجات التعليم العام وتوسيع فرص التعليم العالي وتطوير مخرجاته وتفعيل برامج محو الأمية. وتسعى إلى تحقيق ذلك من خلال توفير طاقات إضافية له وتطوير الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي وتحسين جودته وترشيد الإنفاق بمؤسسات التعليم خاصة التعليم العالي .
وفي ضوء ذلك تولي الخطة اهتماماً خاصاً بتوسيع فرص تشغيل المواطنين . وتسعى الى تحقيق ذلك من خلال فرص العمل التي ستترتب من استثمارات الخطة وعمليات التعمين وخططه إضافة إلى تأهيل القوى العاملة الوطنية ورفع إنتاجيتها . وتعول الخطة على القطاع الخاص في توفير معظم فرص العمل المستهدفة للقوى العاملة الوطنية.
وتسعى الخطة إلى إحداث تحسن ملموس في الوضع الصحي للمواطنين حيث تهدف إلى توفير الرعاية الصحية الأولية والمحافظة على أدنى مستوى لحدوث الأمراض المعدية والسيطرة على الأمراض غير المعدية والحد من انتشار الأمراض الوراثية وخفض معدلات المراضة ووفيات الأمهات والأطفال .
وتستهدف الخطة تحسين مستوى معيشة أسر الضمان الاجتماعي بتحويل هذه الأسر الى أسر منتجة من خلال التعليم والتأهيل.
كما تسعى الخطة الى تعزيز النظام القضائي من خلال توفير البنية الأساسية للنظام ورفده بالكفاءات وتأهيل كوادره .
ومن الأهمية بمكان التنويه الى ان الخطة ستعمل على توفير الموارد اللازمة لقطاعات التنمية البشرية لتحقيق أهدافها وذلك في ظل ما هو متاح من إمكانات .
ولتحقيق أهدافها المتصلة بالمحاور المختلفة للاقتصاد الوطني تسعى الخطة لتطوير قطاع تقنية المعلومات من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي . كما تهدف الى توسيع نطاق أعمال البحث والتطوير لتشمل معظم قطاعات الاقتصاد الوطني وتكثيفها، وتطوير كفاءتها من خلال تفعيل مجلس البحث العلمي .

البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية في الخطة الخمسية السابعة :
- تقدر اعتمادات البرنامج الإنمائي لخطة التنمية الخمسية السابعة بنحو (2842.5) مليون ريال عماني ومن أهم المشاريع الجديدة المتوقع تنفيذها خلال فترة الخطة الخمسية السابعة ما يلي :
- حل مشكلة الاختناقات المرورية في محافظة مسقط من خلال تنفيذ عدد من المشاريع أهمها :
* استكمال تنفيذ مشروع الطريق الجنوبي السريع
* إنشاء تقاطع دوار المطار.
* الشارع الوسطي من القرم 29 إلى تقاطع الإشارات بالغبرة بالقرب من مجمع السلطان قابوس الرياضي.
* إنشاء جسور علوية في كل من ( دوار وادي عدي ودوار بيت الفلج ) .
- إنشاء مستشفى الأمراض العقلية .
- استكمال شبكات الطرق الرئيسية .
- إنشاء عدد ( 3 ) سدود لحماية مدينة صلالة من الفيضانات .
- استكمال شبكات الصرف الصحي في مختلف الولايات وانشاء شبكة جديدة بولاية بركاء .
- إنشاء سد وادي ضيقة بقريات (محافظة مسقط) .
- تطوير منطقة الحافة ومدينة حاسك .
- مشاريع البنية الأساسية لمجتمع عمان الرقمي و الحكومة الإلكترونية والتي من أهمها:
* تصميم وإدارة بوابة خدمات الحكومة الإلكترونية والتي تعتبر المدخل الرئيسي لكافة خدمات الحكومة الإلكترونية .
* الشبكة الحكومية الموحدة لربط جميع المؤسسات الحكومية في السلطنة .
* إعداد وتطوير وتطبيق الإطار الأمني للشبكة الحكومية وشبكة الإنترنت وإنشاء مركز للطوارئ والاسترجاع .
* البرنامج العالمي لشهادة استخدام الحاسب الآلي لموظفي الخدمة المدنية .
- إنشاء مقر للمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء والمعهد العالي للقضاء.
- إنشاء دار للأحداث .

كما ان هناك مشاريع أخرى جاري دراستها ولم يتم إدراجها حتى تاريخه وهي :
- تطوير مطاري السيب وصلالة .
- تطوير منطقة الدقم .
- مشروع الطريق الساحلي .

بالإضافة إلى ذلك فإن الخطة الخمسية السابعة تستهدف تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية الأخرى وتشمل بناء المدارس، رصف الطرق الداخلية والإنارة بالولايات ، إنشاء محطات تحلية المياه ومد الأنابيب وشبكات التوزيع بالولايات، القروض والمساعدات السكنية ، تنمية الموارد المائية ، صيانة الأصول الحكومية القائمة وغيرها العديد من المشاريع.

650 مليون ريال عجز موازنة 2006 وتسديده بالاقتراض والاحتياطي
رفع مخصصات التعليم بنسبة 38% ونصيب الصحة 13% و29.8 مليون
لزيادة معاشات اسر الضمان الإجتماعي

زيادة النفقات على استثمارات النفط والغاز ودفع معدلات النمو الاقتصادي
أهم أسباب العجز وهو في الحدود الآمنة

3587 مليون ريال حجم الإيرادات و الانفاق 4237 مليونا بنسبة زيادة15%

2519 مليون ريال الإيرادات النفطية و394 مليون ريال إيرادات الغاز
مشكلة 81% من جملة الإيرادات

525 مليون ريال مخصصات قطاع التعليم و187 مليونا نصيب الصحة

تخفيض الدين العام وزيادة الأحتياطات المالية نتيجة الزيادة
في العائدات النفطية العام الماضي

1400مليون ريال لتغطية الخدمات الحكومية والتزامات
تطبيق قانون الخدمة المدنية والعلاوات الدورية

أوضح معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني أنه في ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق للموازنة العامة للدولة فإن العجز المقدر لعام 2006م على أساس سعر 32 دولارا للنفط سيبلغ نحو (650) مليون ريال عُماني أي بنسبة (18%) من الإيرادات البالغ حجمها
(3587) مليون ريال عُماني وبنسبة (6%) من الناتج المحلي الإجمالي كما تم تقدير إجمالي الإنفاق بنحو (4237) مليون ريال.
..إلى نص بيان معاليه حول الموازنة العامة للدولة:
أما على صعيد الموازنة العامة يطيب لي ان ألقي الضوء على الأداء الفعلي للمالية العامة لعام 2005م وبرنامج الموازنة العامة وتوجهاتها لعام 2006م :
أولا : الأداء الفعلي للمالية العامة لعام 2005م :
تم اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005م بموجب المرسوم السلطاني رقم (1/2005م) وذلك على النحو التالي : بلغ إجمالي الايرادات (3140) مليون ريال عماني وإجمالي الانفاق (3680) مليون ريال عماني فيما بلغ العجز 540 مليون ريال.
ونظراً لاعتماد مخصصات إضافية خلال السنة لتغطية مختلف أوجه الإنفاق العام بلغت نحو
(331) مليون ريال فقد ارتفع العجز إلى (871) مليون ريال. أما في جانب الإيرادات والتي تمثل العائدات النفطية نسبة (74%) وبسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط طوال العام فقـد حققت العائدات النفطية زيادة بلغت (2350) مليون ريال عماني عن تقديرات الموازنة وهي تمثل فرق السعر بين (23) دولارا حسبما افترض في الموازنة وبين السعر الفعلي المحقق وقدره (48.73) دولار ، وقد تم استخدام هذه الزيادة في الأوجه التالية :
لتغطية العجز المعتمد في الموازنة والذي سبق الاشارة إليه ـ 540 مليون ريال و لتغطية الزيادة في العجز نتيجة الاعتمادات الإضافية ـ 331 مليون ريال وتم تحويله إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة لتعزيز الاحتياطيات المالية للحكومة 550 مليو ريال عماني وبلغ المجموع 1421 مليون ريال عماني وبلغ الرصيد المتبقي من العائدات النفطية الإضافية 929 مليون ريال عماني (وسيتم استخدامه لزيادة الاحتياطيات الحكومية وتخفيض المديونية)
ويمكن إيجاز الأداء الإيجابي للمالية العامة في الآتي :
ـ الزيادة المحققة في العائدات النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط .
ـ تغطية العجز المعتمد في الموازنة وتمويل الإنفاق الإضافي الذي تم اعتماده خلال السنة .
ـ تخفيض الدين العام .
ـ زيادة الاحتياطيات المالية .
ثانيا : الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة لعام 2006م :
أولا : الإيرادات :
قدرت الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2006م بنحو (3587) مليون ريال عُماني في مقابل (3140) مليون ريال عُماني في موازنة عام 2005م ، وبنسبة زيادة قدرها (14%) ، وتمثل إيرادات النفط والغاز لعام 2006م نسبة (81%) من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الأخرى نسبة (19%)
وقد تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس (32) دولارا للبرميل وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ في متوسطه (746) ألف برميل ، وبناء على هذه الافتراضـات فمن المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحـو (2519) مليون ريال عُماني وستكون مساهمة النفط بنسبة (70%) من جملة الإيرادات في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز نسبة (11%) .
وفيما يلي توزيع تقديرات الإيرادات الحكومية البالغة (3587) مليون ريال عُماني على النحو التالي : الإيرادات النفطية 2519 مليون ريال عماني بنسبة 70 بالمائة من اجمالي الايرادات وبلغت إيرادات الغاز 394 مليون ريال بنسبة 11 بالمائة وبلغت إلايرادات الجارية والرأسمالية 674 مليون ريال بنسبة 19 بالمائة وبلغ إجمالي الايرادات 3587 مليون ريال عماني.
ثانيا : الإنفاق :
قدر إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2006م بنحو (4237) مليون ريال عُماني مقابل
(3680) مليون ريال عُماني المعتمد في عام 2005م بزيادة قدرها (557) مليون ريال عُماني وبنسبة قدرها (15%) .
واسمحو لي أن أشير إلى بعض النقاط التي تتعلق بجانب الإنفاق العام في مشروع الموازنة لعام 2006م وأهمها :
(1) المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بلغت (1400) مليون ريال عُماني أي بنسبة (33%) من جملة الإنفاق العام لتغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتتضمن الالتزامات المترتبة من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وكذلك منح الموظفين العلاوات الدورية وتتركز في التالي :
أ ـ مخصصات قطاع التعليم بلغـت (525) مليون ريال عُماني أي بنسبة (38%) من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها (92) مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة (17%) عن الموازنة المعتمدة لعام 2005م.
ب ـ نصيب قطاع الصحة بلغ (187) مليون ريال عُماني أي بنسبة (13%) من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها (21) مليون ريال عُماني وبنسبة (13%) عن الموازنة المعتمدة لعام 2005م.
ج ـ استمراراً لمراعاة البعد الاجتماعي تم تخصيص مبلغ (29.8) مليون ريال عُماني للضمان الاجتماعي بزيادة قدرها (5.2) مليون ريال عن الموازنة المعتمدة لعام 2005م وذلك لتغطية الزيادة في رواتب معاشات أسر الضمان الاجتماعي وزيادة عدد الحالات بمقدار 268 حالة التي يشملها الضمان الاجتماعي .
(2) تتضمن تقديرات الموازنة مبلغ (914) مليون ريال عُماني لمصروفات إنتاج النفط والغاز وهي تمثل نسبة (22%) من إجمالي الإنفاق العام أي بزيادة تبلغ نسبتها (39%) عن الموازنة المعتمدة لعام 2005م للصرف على الاستثمارات الإضافية للمحافظة على معدلات الإنتاج والاستمرار في عمليات الاستكشاف والتنقيب وإجراء الدراسات .
(3) تتضمن تقديرات الموازنة مبلغ (375) مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها (14%) مقارنة بالموازنة المعتمدة لعام 2005م لتغطية المقدر صرفه على المشاريع الإنمائية في مختلف القطاعات وكذلك للصرف على المشروعات الجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة (2006 ــ 2010م) .
تتضمن تقديرات الموازنة مبلغ 126 مليون ريال عماني كدعم مقدم من الحكومة لقطاع الكهرباء مقابل شراء الطاقة من شركات الخلف .
تشتمل تقديرات الموازنة على مبلغ 84 مليون ريال عماني لاستكمال سداد رأسمال كل من الشركة العُمانية لخدمات الصرف الصحي والشركة العُمانية الدولية لمحطات الحاويات وشركة صلالة للمنطقة الحرة.
كما تتضمن تقديرات الموازنة مبلغ 18 مليون ريال عماني لدعم فوائد القروض التي يمنحها بنك التنمية العُماني وبنك الإسكان العُماني.
ثالثا : العجــز :
في ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق للموازنة العامة يتضح أن العجز المقدر لعام 2006م على اساس سعر 32 دولارا للنفط سيبلغ نحو (650) مليون ريال عُماني أي بنسبة (18%) من الإيرادات وبنسبة (6%) من الناتج المحلي الإجمالي وسيتم تغطية العجز بمبلغ (120) مليون ريال عُماني عن طريق الاقتراض المحلي والخارجي ومبلغ (530) مليون ريال عُماني من الاحتياطيات العامة للدولة .
وعلى الرغم من أن هذا العجز يعتبر عاليا في قيمته المطلقة ، إلا أن نسبته من الناتج المحلي تعد في الحدود المقبولة اقتصاديا لا سيما وأن اسباب العجز تتلخص معظمها في أوجه نفقات حتمية ومشروعات استثمارية تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للنفط والغاز ودفع معدلات النمو الإقتصادي في السلطنة وفي كل الأحوال فإن العجز في الموازنة يظل في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن .

اعتماد ترقيات 2000 ـ 2001

ـ (السيولة) ليست عاملا معطلا للاستثمار في سوق الاوراق المالية
والبلد بها سيولة كبيرة و(السوق) مطمئنة

ـ دراسة لتخصيص بعض الأصول الحكومية خلال الخطة الحالية
واعتماد 50 مليون ريال لتنمية الاقتصاد الرقمي

ـ 130 ألف فرصة عمل للعمانيين ستوفرها الخطة الخمسية السابعة
حسب الدراسات الأولية

ـ توجه لإقامة الخدمات الضرورية في المخططات السكانية
لتشجيع المواطنين على البناء

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب البيان قال معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة: أنا أعتقد أن الصندوق الوطني الذي يدار من قبل الصندوق الاحتياطي العام للدولة نيابة عن صناديق التقاعد المشتركة في الصندوق لعب دوره في فترة من الفترات وأيضا مطلوب منه أن يحقق أرباحا في نهاية العام وبالتالي لا اعتقد أن بيع الأسهم وشراءها مرة اخرى تؤثر ذلك التأثير الكبير عليه لاننا إذا رأينا نسبة امتلاكه لهذه الاسهم مقارنة بإجمالي أسهم السوق فأنا لا أعتقد أن هذا عليه تأثير مشيرا معاليه إلى أنه يجب علينا ان نعرف بأن سوق الاوراق المالية دائما معرضة للصعود والهبوط في كل مكان في العالم قائلا: أنا لا اعتقد ان السوق في الوقت الحاضر انخفضت إلى مستويات تدعو إلى القلق مطلقا خاصة ان ادارة السوق تتخذ اجراءات مشددة بعدما ادخلت بعض الانظمة والقوانين فيها ولن يسمح مجلس ادارة السوق بالتلاعب في وضع سوق الاوراق المالية وانا في تقديري أن السوق مطمئن جدا.
وحول كيفية دراسة دخل الفرد أشار معاليه إلى اننا قمنا بمسح شامل لدخل الأسرة والتقديرات تتم على أساس متوسط الناتج المحلي الاجمالي فهذا هو المعيار الذي يعمل به عالميا موضحا أن الشخص الذي يحصل على 150 ريالا او على 1000ريال فراتب الشخص موزع وفقا لامكانياته المادية فهذا مقياس ايضا وفيما يخص الناتج المحلي بين معاليه ان معيارنا في قياس الناتج المحلي حسب ما هو معمول به دوليا.
سيولة
وفيما يتعلق بالنسبة التي تطرح من اسهم الحكومة قال وزير الاقتصاد الوطني: انه عندما نقوم بطرح أسهم الحكومة نطرحها على مراحل لأن السوق لا يستطيع ان يستوعب حجما كبيرا من الاسهم تطرح مرة واحدة حيث بدأنا سابقا بشركة المطاحن فقمنا بتخفيض حصة الحكومة فيها إلى جانب تخفيض حصة الحكومة في شركة أسمنت عمان ومن ثم إلى الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) فحجم الاسهم التي طرحت بالنسبة لعمانتل كانت كبيرة جدا وأخذت جزءا كبيرا من السيولة مشيرا معاليه إلى ان هناك سيولة فائضة موجودة وبالتالي نحن نصدر سندات تنمية حتى نمتص السيولة من السوق ونحن مستعدون لو كانت هناك سيولة لتخصيصها في التداول في الاسهم ولكن هناك سيولة كثيرة موجودة في البلد فموضوع السيولة ليس عاملا معطلا للاستثمار في سوق الاوراق المالية أبدا.
وبين معاليه خلال رده على أسئلة الصحفيين بأن هناك برنامجا للتخصيص في الخطة الحالية فبعض الاصول الحكومية ستخصص على مراحل وهي قيد الدراسة ومنها فندق جولدن توليب.
موازنة الانفاق
وحول قطاع الخدمة المدنية اشار معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني : ان رواتب قطاع الخدمة المدنية كانت في عام 2001 (594 ) مليون ريال عماني ووصلت في عام 2005 إلى (955) مليون ريال عماني وهذه كلها نتيجة الترقيات وإعادة التعيين والعلاوات الدورية إلى آخره مشيرا إلى ان قانون الخدمة المدنية سيتم تطبيقه بداية الشهر الحالي حيث سيتم تعديل بعض الدرجات في هذا القانون وتصل كلفتها إلى حوالي 25 مليون ريال عماني مبينا ان ترقيات عامي 2000 و2001 تكلفت 20 مليون ريال عماني وقد اخذت في الاعتبار في جميع الوزارات وترقيات 1999 بلغت حوالي 28 مليون ريال عماني اضافة إلى منحة العيد الوطني والتي بلغت 70 مليون ريال عماني فمن خلال الحقائق الموجودة أمامنا انه يجب علينا ان نوازن بين ما ندفعه من رواتب وبين ما نوفره للخدمات الاخرى في الدولة لاننا نحن كحكومة مطالبين كذلك بتقديم صحة وتعليم وليس فقط تقديم رواتب وبالتالي الموازنة في الانفاق ضرورية وكل واحد لا بد ان يقدر هذا الشئ وفيما يخص الضمان الاجتماعي قال معاليه: كانت هناك بعض الحالات المستحقة واخذت دورها واضيفت في الاونة الاخيرة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية في الخارج أوضح معاليه أن حجم الاستثمارات الداخلية لشركة نفط عمان بلغ حوالي 399 مليون ريال عماني بالاضافة إلى الاستثمارات الخارجية الاخرى فلدينا مساهمات في بنك الخليج الدولي ومؤسسة الخليج للاستثمار فهذه بلا شك ستحقق أرباحا وتعد رافدا من الروافد المالية العامة غير النفطية للدولة.
صناعات صغيرة ومتوسطة
وفيما يخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة اشار معاليه إلى انه تم دراسة هذا الموضوع من قبل وزارة الاقتصاد الوطني حيث كلف البنك الدولي بدراسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقدمت اقتراحات محددة بشأن هذا القطاع كونه يحظى بأهمية كبيرة لدينا إلى جانب الفرص الكبيرة التي يوفرها هذا القطاع مبينا معاليه أن هذه الصناعات سوف تحصل على قروض من بنك التنمية العماني عندما تتوفر الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع كذلك لا ننسى المشاريع العملاقة التي ستقام في صحار إلى جانب الصناعات الاخرى المساندة التي ستتفرع عن الصناعات الكبيرة فعلى سبيل المثال الالمنيوم والبولي ايثلين سيقوم على اساسها 14 منتجا او مصنع وهذه بدورها ستوفر فرص عمل للمواطنين
88 بالمائة
وفيما يتعلق بالتعمين بين معاليه ان القطاع الحكومي يأخذ وفقا لاحتياجاته حيث وصلت نسبة التعمين في القطاع الحكومي حوالي 88 بالمائة وحتى اذا رفعنا النسبة فسنظل بحاجة إلى خبرات من الخارج تعطينا رافدا جديدا وافكارا ...والخ فستظل نسبة معينة من غير العمانيين موجودة في هذا القطاع.
وبين وزير الاقتصاد الوطني ان الخطة الحالية ستوفر حوالي 130 ألف فرصة عمل للعمانيين حسب الدراسة الاولية وفيما يتعلق بتوزيع الاراضي السكنية أوضح معاليه ان هناك توجها لاقامة الخدمات الضرورية في هذه المخططات لتشجيع المواطنيين للبناء.
وفي سؤال لمعاليه حول توجهات السلطنة لتنمية الاقتصاد الرقمي قال ان الخطة اعتمدت ما يقارب 50 مليون ريال عماني للدفع بمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية والدفع بالاقتصاد المبني على المعرفة وان التنسيق بين الجهات المعنية متواصل.
رعاية خاصة
اما فيما يخص اسر الضمان الاجتماعي أشار معاليه انه تم رفع رواتب اسر الضمان الاجتماعي وبلغت 29 مليونا و500 ألف ريال عماني سنويا ونحن نعتقد ان التحسن الذي تم في الآونة الاخيرة يغطي الاحتياجات الحالية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى كما يعلم الجميع ان أسر الضمان الاجتماعي تحظى برعاية ابنائها في التعليم المجاني والتعليم العالي اضافة إلى توفير مساكن اجتماعية للمحتاجين منهم إلى جانب ان طلاب الضمان الاجتماعي يحصلون على مبالغ شهرية.

أعلى