سلطات ساحل العاج تسيطر على الوضع بعد هجوم على معسكر للجيش في أبيدجان
ابيدجان ـ ا.ف.ب: تعرض احد اهم المعسكرات في
ابيدجان لهجوم بالسلاح الثقيل فجر امس على ايدي مهاجمين مجهولين،
حسبما اعلن جيش ساحل العاج الذي كان مسيطرا على الوضع عند الظهر
وفقا لصحافيين كانوا في مكان الحادث. واعلن عسكريون ان ثلاثة جنود
موالين لسلطات ابيدجان ونحو عشرة مهاجمين قتلوا في الهجوم. واكد
مسؤولون عسكريون في معسكر اكويدو هذه الحصيلة خلال زيارة الصحافيين
الى المكان. ولاحظ مراسل وكالة فرانس برس وجود نحو عشر جثث لاشخاص
بزي مدني تم تقديمهم على انهم مهاجمون.
وهاجم مجهولون قرابة الساعة 30،5 (بتوقيت ساحل العاج وبتوقيت غرينتش)
معسكر اكويدو الواقع شرق ابيدجان والذي يضم فوج مشاة وفوج مظليين.
وقال قائد فوج المشاة الاول اللفتنانت كولونيل جوليان كوامي لفرانس
برس: نحن نتعرض لاطلاق نار. ولاحقا سمع مراسل فرانس برس وشهود نحو
عشرين طلقة نارية من السلاح الثقيل في هذا القطاع.
وقال ضابط في جيش ساحل العاج: ان المهاجمين اطلقوا النار من سلاح
ثقيل، على الارجح من مدافع هاون. وردت قوات فوج المشاة الاول على
هذا الهجوم لاكثر من ثلاث ساعات بإطلاق النار من اسلحة خفيفة وثقيلة،
وفقا لمصادر عسكرية، فيما تمت السيطرة على المهاجمين سريعا في موقع
فوج المظليين. وفي الصباح، اكد رئيس اركان الجيش فيليب مانغو عبر
الاذاعة والتلفزيون الرسميين ان (الوضع تحت السيطرة). وقال الجنرال
مانغو الذي ظهر باللباس العسكري ووضع سترة واقية من الرصاص: تعرض
معسكر اكويدو لهجوم من عناصر متسللة. نحن هنا لطمأنة السكان والقول
لهم ان الوضع تحت السيطرة وان جنودنا يقومون بتمشيط المنطقة. ولم
يعط الجنرال مانغو اي تفاصيل حول طبيعة الهجوم او عدد المهاجمين،
وقد توجه الى المعسكر حيث وصلت تعزيزات من الجنود المدججين بالسلاح
بسيارات مصفحة وآليات رباعية الدفع. وتشير معلومات لم تؤكدها المصادر
العسكرية ان سبب الهجوم قد يعود الى عصيان داخل الجيش مرتبط (بظروف
العيش السيئة للجنود) وعدم دفع علاوات وعدوا بها. وتقول مصادر اخرى
ان سبب العصيان هو ان بعض الجنود استاؤوا من اعتقال زملاء لهم بتهمة
الابتزاز المالي. لكن الجنرال مانغو اكد ان الهجوم (ليس عصيانا).
وقال: لطالما تفهم رجالنا، مسألة التأخير في دفع العلاوات. ولم تقم
قوات ساحل العاج المسلحة الوطنية في اي لحظة بالتظاهر او اطلاق النار
للمطالبة بهذه العلاوات. وتابع: في ضوء صور القتلى والجرحى (التي
بثها التلفزيون)، نقول ان الامر ليس عصيانا. وقال رئيس اركان الجيش
انه سيتم الكشف عن هوية المهاجمين بعد الانتهاء من تمشيط المنطقة.
وتأتي هذه الاحداث بعد شهر على هجوم آخر استهدف معكسر اغبان التابع
للدرك وهو من اكبر المعسكرات في ابيدجان، في الاول من ديسمبر. وتعرض
معسكر اغبان لهجوم من اشخاص مسلحين مجهولين بزي مدني لم يحدد عددهم.
ولم تكشف السلطات سبب هذا الهجوم منذ ذلك التاريخ. وانتشر نبأ الهجوم
على معسكر اكويدو بسرعة البرق في ابيدجان التي بقيت الحركة الاقتصادية
فيها مشلولة صباح امس وقد نصبت قوات الامن العديد من الحواجز على
الطرقات. كذلك شهدت الحياة الادارية حالة من الجمود حتى بعد ظهر
امس.
ويأتي هذا الهجوم بعد بضعة ايام على تشكيل الحكومة الانتقالية التي
يرأسها رئيس الوزراء الجديد شارل كونان باني الذي حدد اولويتين لحكومته
هما: نزع السلاح واجراء انتخابات رئاسية في 31 اكتوبر كحد اقصى.
وتضم هذه الحكومة التي تشكلت بعد ثلاثة اسابيع من المفاوضات كل القوى
السياسية وحركة تمرد (القوات الجديدة) في ساحل العاج التي تسيطر
على شمال ساحل العاج منذ محاولة الانقلاب ضد الرئيس لوران غباغبو.
أعلى
واشنطن بوست: وكالات التجسس الأميركية تتبادل المعلومات الاستخباراتية
واشنطن ـ رويترز: ذكرت صحيفة واشنطن بوست ان
المعلومات التي يتم جمعها من خلال التنصت الذي تقوم به وكالة الامن
القومي المثيرة للجدل على الاتصالات بين الولايات المتحدة والعالم
الخارجي ترسل الى الوكالات الاتحادية المماثلة لمراجعتها على قواعد
البيانات الاخرى. وقالت الصحيفة امس الاول نقلا عن مسؤولين سابقين
وحاليين في الادارة لم تحدد
هويتهم ان الوكالة سلمت مثل تلك المعلومات الى وكالة استخبارات الدفاع
الى جانب مكاتب حكومية اخرى. ونقل عن مسؤول سابق قوله ان المعلومات
التي تشمل في العادة تسجيلات
الهواتف والبريد الالكتروني سيتم تقديمها عند الطلب الى الوكالات
(المسموح لها بالحصول عليها بما فيها مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة
استخبارات الدفاع ووكالة المخابرات المركزية الاميركية ووزارة الامن
الداخلي). وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت منذ اسبوعين ان الرئيس
جورج بوش سمح لوكالة الامن القومي بمراقبة المكالمات الدولية والبريد
الالكتروني للمواطنين الاميركيين الذين يشتبه في ان لهم صلات بالارهابيين
الاجانب.
ويدين قانون صدر في عام 1978 وهو قانون مراقبة الاستخبارات الاجنبية
التجسس على المواطنين الاميركيين في الولايات المتحدة دون اذن من
محكمة خاصة باعتباره غير شرعي.
ووافق بوش بسرعة على البرنامج الذي اثارته هجمات 11 سبتمبر. ودفع
بوش وكبار مسؤولي الادارة بأن سياسة السماح بالتنصت دون اذن محكمة
يعد قانونيا ضروريا للمساعدة في الدفاع عن الولايات المتحدة بعد
هجمات 11 سبتمبر. وقال البيت الابيض ان البرنامج يعد محدودا في مجاله
وان كبار قادة الكونغرس اطلعوا عليه. ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق
قوله ان الوكالات التي تحصل على معلومات يمكن ان تستخدمها في (استخراج
البيانات) او البحث عن انماط او اشباه مع قواعد البيانات الاخرى
التي يحتفظون بها (والتي قد تكون او لا تكون موجهة نحو الكشف عن
تهديدات ارهابية). ولم ترد وكالة الامن القومي على مكالمة تسعى الى
الحصول على تعليقها. وقالت الصحيفة ان متحدثين باسم مكتب التحقيقات
الاتحادي ووكالة المخابرات المركزية ومدير الاستخبارات القومية جون
نغروبونتي رفضوا التعليق على استخدام بيانات وكالة الامن القومي.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز على موقعها على الانترنت ان جيمس كومي
الذي كان نائبا بارزا لوزير العدل آنذاك جون شكروفت اعترض في عام
2004 على جوانب من برنامج وكالة الامن القومي خاصة بالمراقبة الداخلية
وانه رفض استخدامها المستمر وسط مخاوف بشأن مشروعيتها واخطائها غير
المقصودة. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين على اطلاع بالامر ان هذه
المخاوف دفعت اثنين من كبار مساعدي بوش وهما رئيس موظفي البيت الابيض
اندرو كارد والبرتو
غونزاليس الذي كان مستشارا للبيت الابيض وهو الآن وزير العدل الى
ان يحاولا الحصول على الموافقة المطلوبة من اشكروفت اثناء وجوده
في مستشفى بواشنطن لاجراء جراحة في المثانة. وقالت الصحيفة ان روايات
اجتماع المستشفى متباينة ولكن بعض المسؤولين قالوا ان اشكروفت بدا
عازفا عن منح تفويضه بالاستمرار في البرنامج. وقالت الصحيفة انه
لم يكن واضحا ما اذا كان البيت الابيض اقنع اشكروفت بالموافقة على
البرنامج او مضى في العمل بدونها. واضافت الصحيفة ان هذه المخاوف
يبدو انها لعبت دورا في قرار وزارة
العدل بتعليق ومراجعة البرنامج وفقا لما ذكره المسؤولون. وقالت الصحيفة
ان كومي والبيت الابيض واشكروفت رفضوا التعليق على التقرير بينما
لن يتسن الاتصال بغونزاليس.
أعلى
انفجار قنبلة حارقة قرب أثينا والشرطة
اليونانية تعثر على جثة قاتل اثنين من رجالها
اثينا ـ وكالات: افاد مصدر امني ان قنبلة حارقة
يدوية الصنع انفجرت صباح امس امام مخزن في تافروس الضاحية الجنوبية
لاثينا ما تسبب بأضرار مادية. وقال المصدر ان القنبلة انفجرت في
الساعة 15،3 بتوقيت اليونان (15،00 بتوقيت غرينتش) وتسببت بتناثر
زجاج المخزن وواجهات المباني القريبة واربع سيارات متوقفة قرب المكان.
وغالبا ما تنفجر القنابل الحارقة اليدوية الصنع امام فروع المصارف
والوزارات او مراكز الشرطة في اثينا وسالونيكي ثاني المدن اليونانية
في الشمال.
وتحمل الشرطة مجموعات متمردة او من اليسار المتطرف، مسؤولية هذه
الاعمال التي تقع بعد ان يتصل مجهول بصحف يونانية ليبلغ عنها. وكانت
آخر عملية خطيرة وقعت في 12 ديسمبر امام وزارة الاقتصاد والمالية
في وسط المدينة ما اوقع جريحين. وكانت مجموعة الكفاح الثوري اليسارية
المتطرفة اعلنت مسؤوليتها عن العملية.
من جهة اخرى عثرت الشرطة اليونانية امس على
جثة لاجئ روسي يبلغ من العمر 23 عاما كان قد قتل اثنين من رجالها
الاسبوع الماضي. ووجد المحققون جثة الروسي مكسيم جيليم بعدما قتل
اثنين من رجال الشرطة كانوا يتولون مهام الحراسة خلال عملية لنقل
سجناء من معسكر احتجاز تابع للشرطة في منطقة أوانينا إلى عدد من
السجون في أنحاء متفرقة من اليونان. وكانت الشرطة قد اعتقلت في وقت
سابق ألبانيا هاربا ساعد القاتل
الروسي الهارب. واعتقل إيلامي دادا (17 عاما) الالباني الجنسية على
بعد 12 كيلومترا من المكان الذي وقعت فيه جريمة قتل الشرطيين في
30 ديسمبر بالقرب من منطقة كالامباكا وذلك بعد يومين من عمليات الملاحقة.
أعلى
الفلبين: مقتل 3 في انفجار قنبلة أثناء لهو
أحدهم بها وأرويو تأمر بتأمين إضافي للقضاة
مانيلا ـ د.ب.أ: ذكرت الشرطة امس أن ثلاثة
أشخاص قتلوا بجنوب الفلبين عندما انفجرت قنبلة يدوية بينما كان أحدهم
يلهو بها. وقال ضابط الشرطة إفرين فاليريانو إن خمسة آخرين أصيبوا
في الانفجار الذي وقع في بلدة مالونجون بإقليم سارانغاني على بعد
1086 كيلومترا جنوب مانيلا في وقت متأخر مساء أمس الاول. وأضاف:
ان الضحايا كانوا منغمسين في شرب الخمر عندما وقع الحادث.. مشيرا
إلى أن أحد القتلى الثلاثة كان يلهو بالقنبلة التي
انفجرت فجأة. وقال فاليريانو إن الثلاثة لقوا حتفهم على الفور فيما
نقل المصابون إلى مستشفين قريبين للعلاج بسبب الاصابة بجروح مختلفة
من شظايا القنبلة.
من جهة اخرى أمرت الرئيسة الفلبينية غلوريا ماكاباجال أرويو امس
بتعزيز الامن حول القضاة في الفلبين بعد مقتل أحدهم رميا بالرصاص
قبل يومين. وقتل مسلحون مجهولون السبت الماضي القاضي هنريك جينجويون
الذي يفصل في قضية مثيرة للجدل تتعلق بسعي
الحكومة الفلبينية للاستحواذ على محطة وصول جديدة للركاب أنشأها
اتحاد شركات تتزعمه شركات ألمانية بأحد المطارات بالفلبين .وقتل
القاضي وهو رئيس محكمة باساي سيتي في مانيلا بالرصاص أثناء ترجله
إلى منزله ببلدة باكور في إقليم كافيتي الواقع جنوب العاصمة الفلبينية.
ونشرت الشرطة الفلبينية امس صورة مرسومة للمسلح المشتبه بارتكابه
للجريمة لكنها أقرت بعدم التوصل إلى دافع ارتكاب الجريمة بعد. وقال
إجناسيو بونيي المتحدث باسم رئيسة الفلبين: إن الرئيسة أرويو تتابع
هذه القضية باهتمام وتتوقع أن تنتهي الشرطة من تحقيقاتها بسرعة لتقديم
مرتكبي الجريمة للمحاكمة. وأضاف ان الرئيسة تدعم كذلك كل الوسائل
الفعالة التي تضمن الحماية للقضاء في أداء عملهم. ودفع قتل القاضي
جينجويون المحكمة العليا الفلبينية لتذكير القضاة بضرورة تأمين أنفسهم
إذا تعرضوا لتهديدات.
وقال المتحدث باسم المحكمة العليا إسماعيل خان: مصرح لقضاتنا بتسليح
أنفسهم. وأضاف: ان كل ما عليهم طلب ذلك من الشرطة .. ثم يحملون السلاح.
وجينجويون كان القاضي الذي حكم العام الماضي لصالح الحكومة الفلبينية
في قضية الاستحواذ على محطة للركاب بمطار (نينو أكينو) الدولي بمانيلا.
لكنه اشترط في حكمه أن تدفع مانيلا مبدئيا مبلغا قدره 002ر3
مليار بيزو (21ر56 مليون دولار) لصالح الجهة التي بنت المحطة وهي
شركة محطات الطيران الدولية الفلبينية (بياتكو). وبياتكو هي مجموعة
تقودها شركة (فرابورت ايه. جي) الالمانية التي حصلت على عقد في عام
1997 لبناء وتشغيل محطة الركاب رقم (3) بمطار (نينو أكينو). وألغي
العقد في عام 2002 بزعم وقوع مخالفات. وكانت المحكمة العليا قد أيدت
الاسبوع الماضي الحكم الذي أصدره القاضي الذي أغتيل. لكن المحكمة
العليا طلبت من جينجويون أن يحدد خلال 60 يوما "التعويض العادل
الذي يتعين دفعه" من جانب الحكومة إلى (بياتكو). ولشركة (فرابورت)
حصة نسبتها 30 في المئة من المشروع. ورفعت (بياتكو) قضايا منفصلة
في واشنطن وسنغافورة. وتسعى (فرابورت) للحصول على 465 مليون دولار
بينما طلبت (بياتكو) تعويضا قدره 565 مليون دولار. وصرح المتحدث
باسم الرئاسة الفلبينين بأن الحكومة واثقة من أن مقتل القاضي جينجويون
لن يؤجل افتتاح محطة الوصول التي تمثل (عنصرا رئيسيا في انطلاقتنا
الاقتصادية). وتسعى الحكومة لافتتاح المحطة في الربع الاول من عام
2006. ومحطة الركاب الجديدة بنيت على مساحة 65 هكتارا وبها 140 منفذا
للتعامل مع الركاب و118 منفذا للتعامل مع المهاجرين وتسعة ممرات
سير متحركة ومجمع للتسوق على مساحة 20 ألف متر مربع.
أعلى
الأخبار
