---

بمشاركة السلطنة
دول الشرق الأوسط تناقش على مدى ثلاثة أيام أمن الطاقة
ودور دول آسيا النامية في سوق النفط والتعليم بالدوحة

مسقط ـ الدوحة ـ العمانية ـ وكالات: غادر السلطنة ظهر امس معالى احمد بن عبدالنبى مكى وزير الاقتصاد الوطنى نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة متوجها الى دولة قطر وذلك للمشاركة فى لقاء رفيع المستوى بعنوان (قوة الازدهار .. فرصة للنمو والتنمية والاصلاح فى الشرق الاوسط) والذى بدأ اعماله فى الدوحة امس ويستمر لمدة ثلاثة ايام.
وسيتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية مثل موضوع امن الطاقة فى المنطقة ودور دول اسيا النامية فى سوق النفط والتعليم بوصفه شرطا للتنمية والعلاقات بين القطاعين العام والخاص وغيرها من مواضيع ستناقش بمشاركة مسئولين رفيعى المستوى من عالم الاعمال والحكومات من دول المنطقة بالاضافة للولايات المتحدة ودول اسيا.
ويتناول المؤتمر بالبحث والنقاش خلال يومى انعقاده ومن خلال جلسات صباحية ومسائية العديد من المواضيع والمحاور الاقتصادية التى تهم دول المنطقة من بينها فى يومه الاول موضوع ديناميكية الطاقة فى التطور الاقليمى من المنظور الاسيوى والشرق اوسطى ووضع الطاقة بالشرق الاوسط من المنظور العالمى والبيئة التجارية فى الشرق الاوسط من حيث ادارة المخاطر واقتناص الفرص والاستثمار فى القطاع الخاص والتنويع وممارسة العمل
التجارى فى الشرق الاوسط بما يؤدى الى ايجاد مجتمعات تفضى الى التطور والفعالية الانتاجية بالاضافة الى مناقشة تقرير عن وضع الاقتصاد العراقى.
أما فعاليات اليوم الثانى والاخير للمؤتمر فتشمل مناقشات اللجان المتخصصة حول وضع الطاقة فى الشرق الاوسط من المنظور العالمى وممارسة العمل التجارى فى الشرق الاوسط متضمنا مجالات التحسين والقطاع الخاص ورأسمال المشاريع التجارية وتوظيف الاموال فى مشاريع متنوعة وايجاد مجتمعات تؤدى للتنمية والفعالية والانتاجية. كما تتضمن محاور عمل اليوم الثانى للمؤتمر الرؤية والتاثيرات المستقبلية بشأن ما يجرى فى المنطقة من تطورات.
وكان فى وداع معاليه سعادة الشيخ الفضل بن محمد الحارثى وكيل وزارة الاقتصاد الوطنى لشؤون التنمية وسعادة عبدالله سعد المانع سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة.

 

أعلى

---

السنيدي يرعى الاحتفال بتخريج 110 من المتدربين
بمركز تدريب شركة اتحاد المقاولين
ـ مسئولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص
للتعاون في توفير مزيد من فرص التدريب والتشغيل للباحثين عن العمل

كتب ـ عبدالله الشريقي:احتفل مساء أمس بفندق شيراتون عمان بتخريج 110 من المتدربين بمركز تدريب شركة اتحاد المقاولين تحت رعاية معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير الشؤون الرياضية وبحضور عدد من اصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء وعدد من مسؤولي الشركة.
وقد اثنى معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير الشؤون الرياضية خلال تصريحه للصحفيين على الجهود التي تقوم بها شركة اتحاد المقاولين على دعمها المتواصل لبرامج تدريب وتأهيل الشباب في برامج المشاريع الوطنية والتخصصات الاخرى التي يحتاجها سوق العمل في السلطنة مناشدا الشباب على الحرص والعمل بمؤسسات القطاع الخاص مشيرا الى ان لهذه المؤسسات مستقبلا واعدا في السلطنة وطالب بأن يقدموا الصورة الجيدة والطيبة للعمانيين والاهتمام والانضباط واتقان العمل والاستمرار لان التدريب ليس الا البداية اما العمل الحقيقي فهو وسيلة للحصول على وظيفة.
وقال فتحي علاء الدين مدير عام شركة اتحاد المقاولين العمانية في الكلمة التي ألقاها في حفل التخريج: اننا نفخر في شركة اتحاد المقاولين العمانية بأن فرصا قيمة قد اتيحت لنا للمساهمة في جهود التنمية التي تشهدها السلطنة منذ فجر نهضتها المباركة مما افسح المجال لنا لاستثمار امكاناتنا والاستفادة من تراكم تجاربنا وخبراتنا في تشييد البنى الاساسية للعديد من المشروعات الانمائية والمساهمة من خلالها في مسيرة الخير والنماء لهذا العهد الزاهر بالانتاج والبناء في ظل القيادة الحكيمة والمستنيرة لرائد النهضة المباركة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
وأشار الى اننا نعتز في الشركة بمشاركتنا في ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية واستجابتنا الدائمة للتوجيهات السامية بتنمية الموارد البشرية باعتبارها ركن الاساس لبلوغ التنمية والتعاون مع الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتوفير التدريب وفرص العمل للقوى العاملة الوطنية ونعمل بروح المسؤولية الكاملة والتعاون الوثيق مع وزارة القوى العاملة لتوفير التدريب المناسب للشباب على نحو يكفل لهم اكتساب المهارات وتنمية القدرات التي تمكنهم من اداء مهام عملهم في سوق العمل على اكمل وجه.
وقال: ومن هذا المنطلق فقد قامت الشركة بتوفير التدريب المقرون بالتشغيل لـ 756 متدربا في المركز التابع لها بالجفنين في اختصاصات مهنية متنوعة ومنسجمة مع حاجات سوق العمل الفعلية لمهاراتهم وكان من بينهم 127 متدربا تحملت الشركة كامل النفقات لتدريبهم هذا بالاضافة الى توفير فرص التشغيل لـ 437 متدربا جرى توفير التدريب لهم في مراكز تدريب حكومية وخاصة.
واضاف: اننا ندرك بأن هناك مسؤولية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص للتعاون معا من اجل توفير المزيد من فرص التدريب والتشغيل للمواطنين الباحثين عن عمل وأن هناك حاجة ماسة لتفعيل الشراكة فيما بيننا وتكثيف مبادراتنا لتحقيق آمالنا وطموحاتنا غير أن هذا التعاون يتطلب استجابة صادقة من الشباب العماني واقبالا من جانبهم للاستفادة مما توفره لهم من فرص بالعمل الجاد لاكتساب المهارات والمثابرة في ادائهم لاعمالهم واثبات جديتهم والتزامهم وانضباطهم واستقرارهم في أعمالهم على نحو يحقق لهم صقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم التي هي مفتاح الحاضر والامل الواعد الذي يسهل عليهم تحقيق طموحاتهم ويسهم في الوقت ذاته في تمكين سياسة التعمين من ان تؤتي ثمارها المرجوة بمشيئة الله تعالى.
من جانبه ألقى طالب الفارسي مدير مركز التدريب المهني التابع لشركة المقاولين قال فيها: ان تخريج دفعات جديدة من أبناء هذا الوطن الغالي في مهن الانشاءات المدنية يأتي ضمن برنامج المشاريع الوطنية التي تقوم بها وزارة القوى العاملة ضمن برنامج التدريب والتشغيل والذي تقوم الشركة بتنفيذه من أجل انجاح التعمين.
وأضاف: تضم هذه الدورة 4 مهن وهي حدادة البناء والبناء والسقايل والنجارة المعمارية ومجموعها 110 متدربين منهم 30 مواطنا قامت الشركة بتدريبهم على نفقتها الخاصة في المهن ذاتها وقامت بتشغيلهم في مشاريعها ومساهمة منها في ايجاد كوادر وطنية ذات مهارات فنية جيدة.
مشيرا الى أن برنامج التدريب والتشغيل الذي تتبعه الشركة يقوم على مبدأ التوافق ما بين احتياجات الشركة الفنية وبرامج التدريب وذلك للوصول الى الغايات المطلوبة وبدون ذلك لا يمكن ان يكون هناك نجاح كامل للتدريب وبالتالي التعمين.
بعد ذلك ألقى أحد الخريجين كلمة قال فيها: بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن اخواني الخريجين واصفا شعور الفرح الممزوج بشعور الفخر في انهاء هذه الدورة التدريبية التي كان لها الاثر العظيم في تنمية قدراتنا ومهاراتنا الفنية في مجال التدريب وهي بداية انطلاقنا منها وهذا من حرصنا عليه عند الالتحاق بهذه الدورة.

واضاف: لقد حرصنا خلال فترة تدريبنا على الاستفادة مما هو مفيد من خبرات المدربين الطويلة في هذا المجال وحاولنا جاهدين ان نكون طلابا مخلصين متحدين كل الصعاب والصبر والمثابرة على تحمل مشاق هذه المهنة املين بمستقبل زاهر في مجال العمل لذلك علينا التحلي بالاخلاق الفاضلة والتمسك بالقيم النبيلة التي نشأنا عليها لنرد بعضا من دين هذا الوطن الغالي مهما اعترضتنا من صعاب ونحن اذ نعاهد الله والوطن والسلطان وللجميع ان نبذل قصارى جهدنا في تحمل المسؤولية لنواكب مسيرة التقدم والنماء في ركب الحضارات.
بعد ذلك قام راعي الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجين في الدورة.

 

أعلى

---

سهم عمانتل يرتفع 20 بيسة باغلاقه على سعر 1.61 ريال
هبوط المؤشر العام بـ 23.02 نقطة متأثرا بمؤشر البنوك
والشركات الذي جر السوق للانخفاض و ارتفاع مؤشرات القطاعات الاخرى

ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة أكثر الشركات ارتفاعا
وتستحوذ على 20.2 بالمائة من إجمالي القيمة المتداولة

كتب ـ حمد القعدوي:عقب تداولات أول ايام الاسبوع أغلق مؤشر سوق مسقط (30) امس على انخفاض بمقدار 23.02 نقطة على الرغم من قيمة تداولات السوق التي تعدى حجم تداولاتها أمس التسعة ملايين ريال وهذا دليل على نشاط التداولات التي أدت إلى ارتفاع عدد كبير من الشركات التي بلغ عددها 21 شركة من بين الـ 55 شركة المتداولة في السوق امس وتم التداول بأكثر من مليونين و 475 الف ورقة مالية مقارنة بالقيمة التي تعدت الخمسة ملايين ريال في آخر تداولات الاسبوع الماضي وسبب انخفاض المؤشر العام هبوط مؤشر البنوك والشركات الذي جر باقي المؤشرات للانخفاض وقد بلغ عدد الصفقات المنفذة في تداولات السوق أمس 2029 صفقة.

عمانتل :
تعتبر الشركة العمانية للاتصالات من اكثر الشركات نشاطا خلال التداولات من خلال النسبة التي تستحوذها من اجمالي التداولات والتي بلغت امس 21.2 بالمائة من اجمالي الاسهم المتداولة حيث استمر السهم على نفس الاداء المتذبذب وتحركه هبوطا وصعودا فقد أغلق سهم الشركة العمانية للاتصالات على ارتفاع بمقدار 20 بيسة عند إغلاقه على سعر 1.61 ريال مقارنة بإغلاقه السابق الذي كان على سعر 1.59 ريال وقد تم تنفيذ 497 صفقة على السهم بتداول أكثر من 524 ألف سهم والتي بلغت قيمتها اكثر من 843 الف ريال وتعبر هذه قيمة ضئيلة مقارنة بالكميات التي كان يتم التداول بها حتى ان نسبة استحواذ السهم من إجمالي الاسهم المتداولة قليلة مقارنة بالنسبة إلى القيمة التي كانت تتعدى النصف في الفترة السابقة .

المؤشرات :
هبط مؤشر سوق مسقط (30) كما ذكرنا بمقدار 23.02 نقطة حيث أغلق مؤشر السوق عند مستوى 5499.18 نقطة مقارنة بالاغلاق السابق الذي كان عند مستوى 5522.2 نقطة وبنسبة انخفاض 1.19 بالمائة و بالنظر إلى اداء قطاعات السوق التي شهدت صعودا ماعدا مؤشر البنوك وشركات الاستثمار الذي انخفض بمقدار 95.02 نقطة بإغلاقه عند مستوى 7863.91 نقطة مقارنة بالاغلاق 7958.93 نقطة بينما مؤشر الخدمات والتأمين انخفض بمقدار 23.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2222.02 نقطة اما مؤشر قطاع الصناعة فقد جاء ارتفاعة بـ 33.22 نقطة وذلك بإغلاقه عند مستوى 4014.31 .

أبرز الشركات :
ارتفعت اسهم 21 شركة من بين 55 شركة تم التداول باسهمها امس وتراجعت اسعار 18 شركة فيما استقرت الاسهم الباقية عند مستويات الاغلاق السابقة وعلى صعيد الاغلاقات وابرز الاسهم ارتفاعا في تداولات امس صعد سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة بـ 390 بيسة مسجلا سعر 5.25 ريال مقارنة باغلاقه السابق الذي كان على 4.86 وصعد سهم اعلاف ظفار بمقدار 130 بيسة باغلاقه على 2.37 ريال مقارنة باغلاقه السابق 2.24 ريال وارتفع سهم الخدمات المالية بمقدار 160 بيسة باغلاقه على سعر 2.99 ريال وبالمقابل على صعيد الاسهم التي واجهت انخفاضا في تداولات السوق امس انخفض سهم الوطنية للصناعات الدوائية بمقدار 40 بيسة بعد ان اغلق السهم على سعر 43 بيسة وتلاه انخفاض سهم بنك التضامن الذي اغلق سهمه على سعر 3.65 ريال بانخفاض مقداره 150 بيسة.

أعلى

---

تقييم مشاريع شهري الزراعة بمنح وإزكي وبهلاء وطاقة وصلالة

كتب ـ مؤمن الهنائي وسعيد بن خلفان النعماني: اختتمت لجنة التحكيم والتقييم النهائي لمسابقة شهري الزراعة لهذا العام أمس زياراتها الميدانية لمحافظة ظفار لتقييم المشاريع والأنشطة المنفذة في إطار المسابقة تحت شعار نحو تنمية زراعية وحيوانية وسمكية مستدامة ..
شملت الزيارة ولايتي صلالة وطاقة اللتين دخلتا المنافسات النهائية في المجالين الزراعي والحيواني ، حيث تم الاطلاع على مختلف الجهود التي بذلتها اللجان التنفيذية لشهري الزراعة اللاشتراك في هذه المسابقة .
يترأس اللجنة سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية، وعضوية مسؤولين من وزارة الزراعة والثروة السمكية والشيخ علي بن أحمد الحارثي (غرفة تجارة وصناعة عمان )، علي بن جمعه بن محمد الزدجالي (وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ) ، خميس بن عبد الله البلوشي ( وزارة الداخلية ) , يوسف بن سالم المجيني
( وزارة الصحة ). في ولاية صلالة التقت اللجنة بالشيخ عبد الخالق بن عامر الرواس - رئيس اللجنة التنفيذية لشهري الزراعة بولاية صلالة واطلعت على أساليب التربية والانتاج الحديثة بحظائر الأبقار والأغنام بمناطق شيهيت وغدو ومنطقة النبي أيوب والمزارع الانتاجية بصلالة والقرض، وفي ولاية طاقة التقت اللجنة بسعادة الشيخ سالم بن سعيد الكثيري والي طاقة ورئيس اللجنة التنفيذية لشهري الزراعة بالولاية ثم اطلعت ميدانيا على المشاريع الزراعية المنفذة بمناطق زخر وانطاعار وبطحور وشيحيت والتقت اللجنة بالصيادين الحرفيين بشاطئ طاقة .
الولايات المتنافسة
وأشاد سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية بالجهود التي بذلتها اللجان التنفيذية لشهري الزراعة بمختلف الولايات ،حيث حظيت مسابقة شهري الزراعة باهتمام وتجاوب كبيرين جعلها تحتل مكانة متميزة وضحت اهدافها وابعادها في المحيط المرسوم لها ونجح المزارعون والمربون والصيادون في ترجمة مدلولات الفكرة التي عبرت عن توطيد العلاقة وترسيخ الدور الايجابي بينهم وبين أجهزة وزارة الزراعة والثروة السمكية .
وحول سؤال عن الولايات التي تأهلت للمنافسة النهائية في هذه المسابقة قال سعادته: تأهلت للتقييم النهائي ولايات صلالة ومرباط وسدح وطاقة بمحافظة ظفار ، وولايتا قريات والعامرات بمحافظة مسقط ، وعبري وضنك والبريمي ومحضة بمنطقة الظاهرة، ووادي المعاول وبركاء والمصنعة وصحم وصحار ولوى والخابورة والسويق بمنطقة الباطنة ، وفي المنطقة الشرقية تأهلت ولايات صور ووادي بني خالد وبدية والقابل والمضيبي ، وولايات منح وازكي ونزوى وبهلاء بالمنطقة الداخلية ، وولايتا الدقم وهيما بالمنطقة الوسطى ، وخصب ودباء بمحافظة مسندم وسيتم بعد عمليات التقييم تحديد الولايات الفائزة في مختلف المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية .
من جانبه أكد المهندس سعود بن سالم الحارثي مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمحافظة ظفار أن مسابقة شهري الزراعة تعتبر احدى الدلائل الواضحة على اهتمام الحكومة بقطاع الزراعة والأسماك ولقد شهدت هذه المسابقة ومنذ انطلاقتها في عام 1992م تطورا ملحوظا من عام إلى آخر واثمرت في تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية والسمكية بمختلف أنواعها ، كما ساهمت في نقل وتبني العديد من التقنيات الحديثة من قبل المزارعين والمربين والصيادين واثبتت تلك الفئات قدرتها وتعاونها مع الأجهزة الحكومية في بلورة أهداف شهري الزراعة مما كان له الأثر الطيب في نجاح المسابقة .
وقال الحارثي: المحافظة تتميز بتنوع مواردها الطبيعية الزراعية والحيوانية والسمكية وقد بذل المشتغلون في تلك القطاعات جهودا لترجمة شعار نحو تنمية زراعية وحيوانية وسمكية مستدامة إلى واقع ملموس ، وشكر أصحاب السعادة ولاة المنطقة ورؤساء اللجان التنفيذية لشهري الزراعة على الجهود الكبيرة التي بذلوها وتشجيعهم المستمر للمواطنين على الاهتمام بالمهن المرتبطة بالزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك .

بهلاء
على صعيد آخر اختتمت لجنة التحكيم والتقييم النهائي لمسابقة شهري الزراعة لهذا العام أمس زيارتها الميدانية للمنطقة الداخلية لتقييم المشاريع والأنشطة المنفذة ضمن إطار المسابقة تحت شعار نحو تنمية زراعية وحيوانية وسمكية مستدامة ..
شملت الزيارة أمس ولايتي نزوى وبهلا اللتين دخلتا المنافسات النهائية في المجال الزراعي ، حيث تم الاطلاع على مختلف الجهود التي بذلتها اللجان التنفيذية لشهري الزراعة احتفاء بهذه المسابقة .
يترأس هذه اللجنة سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية . ففي ولاية نزوى التقت اللجنة بسعادة الشيخ يحيى بن حمود المعمري والي نزوى واطلعت لجنة التقييم على مختلف المشاريع المنفذة للدخول في منافسات المسابقة والتي كان من أهمها تطوير النظم الزراعية في احدى الحيازات المروية بالأفلاج وإعادة وتجديد الموروث الزراعي لمحصول قصب السكر في الأراضي المستأجرة من الأوقاف والمروية بالأفلاج ، وافتتح سعادة المهندس وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية معرض شهري الزراعة الذي اقامته الولاية محتويا على الكثير من المنتجات والمحاصيل التي تزرع بالولاية .
وفي ولاية بهلا التقت اللجنة بسعادة الشيخ هلال بن حمد بن حمدان الحجري والي بهلا ، ثم اطلعت اللجنة على مشاريع المسابقة والتي منها التوسع في زراعة الخضار في البيوت المحمية وتطوير وزراعة الخضر العمانية وانتاج حاصلات الخضر الموصى بها ونجاح زراعة الرمان المستورد .
وأكد المهندس صالح بن محمد العبري مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية بالمنطقة الداخلية أن مسابقة شهري الزراعة تعتبر احدى الدلائل الواضحة على اهتمام الحكومة بقطاع الزراعة والأسماك ولقد شهدت هذه المسابقة ومنذ انطلاقتها في عام 1992م تطورا ملحوظا من عام إلى آخر واثمرت تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية والسمكية بمختلف انواعها ، كما ساهمت في نقل وتبني العديد من التقنيات الحديثة من قبل المزارعين والمربين والصيادين واثبتت تلك الفئات قدرتها وتعاونها مع الأجهزة الحكومية في بلورة أهداف شهري الزراعة مما كان له الأثر الطيب في نجاح المسابقة .

أعلى

---

العين .. الثالثة
كيف ننظر لرسوم الأراضي؟

قرأت مؤخرا اكثر من مقال يتناول موضوع رسوم الاراضي السكنية في البلاد التي تتراوح ما بين (600) ريال داخل المدن ونصف هذا المبلغ في المناطق النائية، وقد كان توقيت هذه المقالات آتيا وفي مستوى المرحلة الوطنية التي تستوجب مناقشتها الآن بعد ان مرت تجربة على تطبيق قرار حظر بيع المواطن لأرضه الا بعد انقضاء مدة عامين وايضا في ظل صرف الآلاف من القطع السكنية للمواطنين في مختلف مناطق السلطنة ممن يبلغون (21) عاما وقد نجد في هذه السن القانونية حالات اجتماعية عديدة غير قادرة تماما على دفع هذه الرسوم دفعة او تقسيطا، وقد اسقطت من المقالات ولم تأخذ بعين الاعتبار في مقترحاتها، وقد بحثت هذه المقالات موضوع الرسوم من منظور احادي الرؤية ومن زاوية ضيقة جدا، مما عابها المعالجة الشاملة وعدم نفاذها الى عمق الشرائح الاجتماعية المختلفة والمتباينة في مقدرتها المالية التي تتراوح بين المحدودية والانعدام واعطت بالتالي هذه المقالات انطباعا عاما يفهم منه وجود مقدرة مالية عامة على الدفع عن طريق تقسيط الرسوم.
وكأن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم تحمل دخول المواطنين عملية دفع هذه الرسوم دفعة واحدة وفوريا، ربما يكون هذا صحيحا وفق المنظور المطروح على شرائح الموظفين والايدي العاملة الوطنية التي تتمتع اصلا بدخل شهري ثابت محدود، لكن ماذا عن الباحثين عن عمل؟ او اصحاب المهن الحرة كفئة الصيادين والعاملين في العمل التجاري الحر؟ من اين لهم ان يوفروا الاقساط الشهرية المقترحة؟ او دفع الرسوم كلها في وقت واحد وفق ما هو معمول به حاليا؟ لماذا لم تتناول هذه المقالات موضوع الرسوم وفق هذين المنظورين؟ والتساؤل الذي ينبغي ان يطرح هنا، يدور حول تمسك الجهة الرسمية بالنظام القديم لدفع الرسوم دون مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين وفق المنظورين، وهذه مسألة في غاية الاهمية تمليها علينا الآن اتجاه صرف الاراضي السكنية لجيل الشباب مما لا يتوفر للبعض منهم اي دخل شهري يمكن من خلاله دفع هذه الرسوم؟
لو نظرنا الى البعد الذي يشكله المنظور الأخير في قضية بيع المواطن لأرضه السكنية فسنلاحظ، ان اصل المشكلة تكمن غالبا في هذا المنظور، حيث تسارع الشرائح الاجتماعية المنطوية فيه مضطرة الى عملية البيع وباسعار زهيدة جدا تصل ما بين (500) ريال في طاقة ومرباط مثلا و(الفي) ريال او اكثر بقليل في منطقة عوقد قرب مسرح المروج، وذلك لعدم توفر المادة اصلا سواء بطريقة فردية او اسرية، وهذه مفارقة لا يتحملها المنطق والواقع الاجتماعي، وينبغي ان نكون صريحين في هذه المسألة المهمة، فالشاب الذي لا يزال يبحث عن عمل، من اين يمكن ان يوفر مبالغ الرسوم بصرف النظر عن آلية الدفع، فليس امامه من وسيلة سوى التخلص من الارض عن طريق بيعها باي ثمن يعرض عليه لأنه يرى في حالة عدم الاقدام على ذلك، سوف تسترد الدولة منه الارض، وهكذا يمكن ان يقاس هذا الوضع على بقية ولايات السلطنة، وغالبا ما تكون قيمة الارض التي يبعها المواطن تحت ضغط الرسوم والحاجة لا تعبر ابدا عن القيمة الحقيقية لقطعة ارض مساحتها (600م2) في مثل هذه المناطق السياحية المهمة، وقد اوجدت حالة التسابق على البيع في المقابل حالة من التدافع على الشراء من قبل المقتدرين من الداخل والخارج استغلالا لهذه الظروف الى ان جاء قرار البيع المشروط بالعامين، الذي يهدف الى وقف البيع مؤقتا طوال هذه المدة الزمنية على الاقل (وقد تناولنا ابعاد وفلسفة القرار في مقال سابق) وقد نجم عن القرار، وقف البيع قانونا، ولكن هناك عمليات التفاف وهذا شئ طبيعي، الجهة المعنية بتنفيذ القانون تم اكتفت بوضع مدونة قانونية للسلوك وتركت هذا الاخير يتحور ويتشكل وفق أطر جديدة غير مشروعة.
لذلك، نرى ان الرسوم في وضعها الراهن، او في مقترحات المقالات لم تلامس الواقع العام وخصوصيات ظروفه الخاصة، بل انها تسير بعيدا عن هدف قرار الحظر، فتعميم آلية الدفع على جميع الحالات الاجتماعية مسألة متجاوزة مع هذا الواقع، وينبغي ان تكون هناك آليات متعددة للدفع تراعي الخصوصيات السالفة الذكر لكل حالة على حدة، وقد يأتي تقسيط الرسوم كخيار يطبق على محدودي الدخل، بينما يأتي خيار التأجيل مناسبا لظروف فئة الباحثين عن عمل حتى يجدوا دخلا شهريا ثابتا يستطيعون من خلاله دفع الرسوم .. الخ، واذا اردنا ان نوحد الآليات، فأن تأجيل دفع الرسوم الى مرحلة البدء في بناء الوحدة السكنية ستكون عندئذ منطقية مع هذا الواقع ودون مراعاة هذه الخصوصيات فان وضع الاراضي السكنية سيكون بين امرين: اما عودتها مجددا الى الدولة او بيعها غير القانوني، وإلا فمن اين سيجد الباحث عن عمل مبلغ ستمائة ريال في مدة زمنية قصيرة؟!!

عبدالله عبدالرزاق باحجاج

أعلى

---

هموم اقتصادية
القطاع الخاص ودوره الغائب في تنمية المجتمع المحلي

يلعب القطاع الخاص في العديد من دول العالم دورا كبيرا في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية والمساهمة في خدمة أبنائها الا ان هذا الدور نجده غائبا او محدودا جدا اذا ما استثينا اربع او خمس شركات تقوم بدور ملموس ومقدر وواضح للجميع، اما الغالبية العظمى فليس لها ادوار تذكر رغم ان هذه الشركات قامت على اكتاف الحكومة فهي تلقى الدعم والمساندة والتسهيلات التي مهدت لها كل سبل النجاح، كما ان افراد المجتمع كان لهم الدور الكبير في تحقيق هذه الشركات لاهدافها المرسومة ولولا الدعم والمساندة لما استطاعت تلك الشركات تحقيق ارباح سنوية تصل الى ملايين الريالات في البعض منها ونجدها الان تبخل في تقديم الشيء القليل ورد الجميل للمجتمع وافراده، وباستثناءات محدودة جدا، فاننا لم نسمع او نشاهد يوما من الايام شركة او مؤسسة خاصة قامت مثلا بانشاء مدرسة او رصف طريق او بناء مسجد او مجلس عام او مساعدة اسرة محتاجة او رعاية فعالية معينة او اية اعمال خيرية وما اكثرها، رغم علم اصحاب هذه الشركات بالفوائد التي يمكن ان تتحقق لهم من جراء تلك الاعمال. فاضافة الى الرصيد الدنيوي والمتمثل في حب الناس ورضاهم هناك الرصيد الاهم وهو الرصيد الاخروي والمتمثل في الثواب والاجر الجزيل من الله تعالى على تلك الاعمال والتي تدخل في ميزان حسناتهم وهذه الشركات تدفع الكثير من اجل الدعاية والاعلان والتي هي بلاشك مهمة في الترويج للمنتج. والسؤال المطروح الان متى سوف تتسابق مؤسسات القطاع الخاص في دعم وتنمية المجتمع المحلي؟ وهل تنتظر تلك المؤسسات قرارا حكوميا من اجل القيام بتلك الاعمال الجليلة؟ سؤال نوجهه الى كافة المؤسسات الخاصة وفي كافة المجالات من اجل خدمة هذا الوطن ولمصلحته الوطنية فهل من مجيب؟

سالم العبدلي
Samadshaan@yahoo.com

أعلى