المانيا تشير الى احتمال فرض عقوبات اقتصادية على طهران
برلين ـ ا.ف. ب: تحدث وزير الخارجية الالماني
فرانك فالتر شتاينماير في حديث سينشر اليوم عن احتمال فرض "عقوبات
اقتصادية" على طهران في اطار النزاع حول ملف ايران النووي.
وقال الوزير الالماني في حديث الى مجلة "دير شبيغل" الالمانية
"لن يكون ذكيا استبعاد العقوبات الاقتصادية، وعلى ايران ان
لا تقلل من ارتباط ذلك بتعاونها التقني والاقتصادي مع الدول الغربية".
لكنه لم يحدد الجهة التي ستقرر تلك العقوبات وضمن اي اطار ستتخذ.وعن
اجتماع مجلس الامن الدولي الذي تتمنى المانيا ان يعقد "في فبراير"،
قال شتاينماير "لم نتفق حتى الان على قرار ينص على عقوبات".
وذكر بان المانيا لا تزال تعطي الجهود الدبلوماسية اولوية في هذا
الملف، مستبعدا اي تدخل عسكري غربي ضد طهران. وقال "في رايي
ان الوسائل الدبلوماسية هي الوحيدة الملائمة واي وسيلة اخرى تعني
اللعب بالنار، الامر الذي ارفض المشاركة فيه". واوردت مجلة
"فوكوس" الالمانية في عددها الصادر الاثنين تقريرا سريا
للشرطة الجنائية والجمارك الالمانية فيه ان ايران تعمل "بشكل
فاعل" على تصنيع اسلحة ذرية وبيولوجية وكيميائية. من جهة ثانية،
اكد القسم الجنائي في الجمارك الالمانية السبت ان هناك تحقيقا جاريا
في حق عدد من الشركات الالمانية التي يشتبه في انها سلمت ايران بطريقة
غير قانونية معدات لبرنامجها النووي. وقالت "فوكوس" ان
ست شركات المانية زودت ايران عبر روسيا بمعدات لتصنيع مفاعل نووي.
أعلى
بعد أن منحه الكونغرس سلطة غير عادية
البنتاغون يمول جهات عسكرية أجنبية دون موافقة الخارجية الأميركية
واشنطن - من برادلي غراهام : منح الكونغرس
الأميركي سلطة غير عادية للبنتاغون لينفق أكثر من 200 مليون دولار
من ميزانيته لمساعدة جهات عسكرية أجنبية , وهو ما يخرق الممارسة
التقليدية التي مؤداها مرور المساعدات العسكرية الأجنبية عبر وزارة
الخارجية الأميركية .
وتمثل هذه الخطوة - والمتضمنة في فقرة غير ملحوظة جيدا في "
قانون تخويل الدفاع الوطني " الأميركي لعام 2006 والذي مرر
الشهر الماضي - نصرا تشريعيا لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد , الذي
ضغط بقوة من أجل الحصول على السلطات الجديدة للتعامل مع المواقف
الطارئة .
ولكن استقطب تحذيرات من المتخصصين في السياسة الخارجية الأميركية
داخل وخارج الحكومة , والذين يقولون إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى نمو
وزيادة في جهود لمساعدة عسكرية منفصلة غير خاضعة لنفس القيود المطبقة
على برامج المساعدات الأجنبية التي تديرها وزيرة الخارجية الأميركية
ومثل تلك القيود معني بها ضمان ان يلبي المتلقون للمساعدات معايير
معينة , بما فيها احترام حقوق الإنسان وحماية السلطات المدنية الشرعية
.
يقول جورج ويزرز , زميل بارز بـ "مكتب واشنطن لشئون أميركا
اللاتينية " وعضو سابق بلجنة الأجهزة المسلحة بمجلس النواب
الأميركي : من المهم أن يبقى الدبلوماسيون هم الأشخاص الذين يتخذون
القرارات بشأن المساعدات الأجنبية . فهم يمكنهم أن يضمنوا أن يتم
اتخاذ مثل تلك القرارات في السياق الأوسع للسياسة الخارجية الأميركية
.
وكان كثيرون من صانعي القوانين , أيضا , غير متحمسين مبدئيا لطلب
رامسفيلد . وكانت لجنتا الأجهزة المسلحة في كل من مجلسي النواب والشيوخ
قد رفضتا كتابة الفقرة في مشاريع قوانينهما الأصلية بتخويل وتفويض
الدفاع , ذاكرتين مخاوف من انعدام نطاق السلطة القضائية وغياب التفاصيل
عن أين سينفق المال .
ولكن البنتاغون ضغط من أجل تمرير قضيته , مع انضمام كبار القادة
العسكريين إلى كبار المسئولين الأميركيين في الضغط على الأعضاء الممتعضين
.
كما أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس وقفت بدعمها وتأييدها وراء
هذا الإجراء , ضاغطة على أعضاء الخارجية الأقل رتبة والذين كانوا
قد دفعوا بأن القوانين القائمة كانت كافية والذين حذروا من منح البنتاغون
مثل تلك المرونة, كما قال ذلك مسئولون في الخارجية الأميركية . وكانت
رايس قد انضمت إلى رامسفيد الصيف الماضي في خطاب إلى الكونغرس يحث
على تمرير التشريع .
وتخاطب المبادرة مسألة أن قد حددها كل من البنتاغون ووزارة الخارجية
الأميركية على أنها حاسمة في محاربة الإرهاب ودعم الاستقرار بالخارج
- أي ما يسمى بـ " بناء وتعزيز قدرة الشراكة " في أفريقيا
والمناطق النامية الأخرى .
ويشتكي مسئولو الإدارة الأميركية من محاولات توفير مثل تلك المساعدة
الأمنية , لاسيما في أوضاع الأزمات , يعوقها غالبا مجموعة من القيود
القانونية وانقسام المسئوليات بين وزارات الحكومة الأميركية . فتحسين
الأمن في دولة أجنبية فاشلة - على سبيل المثال - قد يستلزم الاعتماد
على البنتاغون في التدريب العسكري وعلى وزارة الخارجية الأميركية
في تدريب الشرطة وعلى وزارة الأمن الداخلي في حماية الحدود وعلى
وزارة الخزانة في فرض عطية مالية . وجمع مثل تلك الأقسام معا يمكن
أن يأخذ شهورا كثيرة , كما يقول المسئولون .
وبعد المصارعة مع لجنتي الأجهزة المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين
, وجد مسئولو البنتاغون حليفا في السينتاور جيمس إنهوف , نائب أوكلاهوما
الذي له اهتمام خاص بأفريقيا . وقد وافق إنهوف على اقتراح موضوع
التفويض الجديد في داخل مجلس الشيوخ كتعديل لـ " قانون تفويض
الدفاع " . ولضمان الاتفاق والانسجام مع قواعد المساعدات الخارجية
القائمة , تم تضمين عبارات تقول إن التمويلات للمهام سيتم تحويلها
من البنتاغون لوزارة الخارجية الأميركية قبل أن يتم إنفاقها وأنها
ستكون خاضعة لحدود وقيود " قانون المساعدة الأجنبية "
.
وهذه الشروط تم إسقاطها في مؤتمر لاحق لمجلسي الشيوخ والنواب . ولكن
شروطا أخرى تمت إضافتها مازالت تعكس تحفظات كونغرسية .
والنسخة النهائية - القسم رقم 1206 من قانون التفويض - يقول إن البنتاغون
يمكنه أن يوفر التدريب والمعدات والعتاد والإمدادات " لبناء
وتعزيز القدرة " الخاصة بمؤسسات عسكرية أجنبية للقيام بعمليات
محاربة الإرهاب أو الانضمام إلى القوات الأميركية في عمليات من أجل
الاستقرار . ولكن هذا القسم ينص أيضا على أن الأوامر لمثل تلك المساعدات
يجب أن تتأصل مع الرئيس , كما يطلب من البنتاغون أن يعمل بشكل وثيق
مع الخارجية الأميركية في صياغة وتنفيذ المساعدات .
أعلى
الإفراج عن حرس الحدود الايرانيين الذين خطفوا قرب باكستان
طهران ـ ا.ف. ب: أعلن مسؤول في وزارة الداخلية
الايرانية أنه تم أمس الافراج عن حرس الحدود الايرانيين الذين خطفوا
قرب الحدود الباكستانية قبل نحو شهرين.ولم يدل المصدر الذي طلب عدم
كشف اسمه مزيدا من التفاصيل عن عملية الافراج.وفي شريطي فيديو بثتهما
محطة "العربية" الفضائية في 19 يناير، قال الخاطفون انهم
ينتمون الى مجموعة "جند الله".واكدت المجموعة انها اعدمت
جنديا ايرانيا محتجزا لديها ردا على قيام ايران "بانتهاكات
ضد الرموز السنية في عدد من المدن الايرانية". وطالبت بالافراج
عن العديد من عناصرها الموقوفين لدى السلطات الايرانية.واعلن وزير
الداخلية الايراني مصطفى بورـ محمدي في 7 يناير ان خاطفي حرس الحدود
ينتمون "الى جماعات متاثرة بايديولوجية طالبان".وكان المسؤولون
ووسائل الاعلام في ايران اكدوا اولا ان الخاطفين هم من العصابات
ومهربي المخدرات ورجال القبائل المنشقين.
أعلى
الخرطوم: الترابي يطالب بحكومة انتقالية شاملة
الخرطوم ـ من أحمد حنقه: طالب الامين العام
للمؤتمر الشعبي ـ المعارض لحكومة الرئيس عمر البشير ـ حسن عبدالله
الترابي قيام حكومة انتقالية تشترك فيها كل الاحزاب السياسية السودانية
لتشترك في وضع حل لازمة دارفور التي اتخذتها الدوائر الدولية ذريعة
للتدخل في السودان. وقال عقب اجتماعه لاكثر من ثلاث ساعات مع المسؤل
السياسي بحزب المؤتمر الوطني (الحاكم) والمستشار الرئاسي دكتور مصطفي
عثمان اسماعيل هذه الخطوة تمت بناء على رجاءات اسماعيل للبحث عن
معالجة للازمات الوطنية العامة والقضايا المتأزمة. واضاف ان الطرفين
اتفقا على اجراء مشاورات داخلية مع قيادات الحزبين لبلورة الرؤى
المناسبة. وذكر الترابي ان أي وفاق محتمل في المستقبل لن يكون بين
حزبي المؤتمر الوطني والشعبي بحسبانهما يتحركان في اطار تحالفات
مع الاحزاب الاخرى.
أعلى
الأخبار
