مليار و400 مليون ريال حجم تداولات العام الماضي
والفعاليات الاقتصادية تبدي ارتياحها
إعلان الخطة الخمسية السابعة والموازنة يلقي بظلال من التفاؤل
على سوق مسقط للأوراق المالية
قراءة ـ خلفان الرحبي:القى الاعلان عن الخطة
الخمسية السابعة والموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2006 بضلال
من التفاؤل على سوق مسقط للأوراق المالية حيث واصل السوق وتيرة الارتفاع
ليصعد لليوم الثاني إلى مستوى 5074.29 نقطة بزيادة تجاوزت 52 نقطة.
وأبدى عدد كبير من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في السلطنة
ارتياحهم بما حملته الخطة الخمسية السابعة وموازنة العام الجاري
من بشرى تضمنت ضخ مبالغ كبيرة لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية
ووضع مخصصات أخرى لرفد الاقتصاد الوطني يتمثل في اعتمادات المشروعات
التنموية في الخطة الذي يعادل 21.97 % من اعتمادات الخطط السابقة
ويبلغ إجمالي الانفاق العام في الخطة 20 مليار و896 مليون ريال عماني.
وتحرص خطة التنمية السابعة على مواصلة السياسات والتوجهات في مجال
تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على استقرار الاسعار وتطوير التعليم
والعناية بتوسيع فرص التشغيل والرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية
والتنمية المستدامة.كما طمأن معالي احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد
الوطني في معرض رده على أسئلة الصحفيين امس الأول على ان سوق مسقط
للأوراق المالية مطمئنة جدا وان السيولة ليست عاملا معطلا للاستثمار
في سوق الاوراق المالية والبلد بها سيولة كبيرة كما اشار معاليه
الى أن الحكومة تدرس تخصيص بعض الأصول الحكومية خلال الخطة الجديدة.
وكانت السوق قد عادت من جديد إلى مستوى الخمسة آلاف نقطة خلال أولى
جلسات الاسبوع لتواصل ارتفاعها لليوم الثاني بعد الدعم المعنوي والنفسي
الذي لاقته بعد إعلان تفاصيل الخطة الخمسية السابعة والموازنة العامة
للدولة للعام الجاري 2006 والتي تضمنت مشاريع استثمارية كبيرة خلال
الفترة المقبلة مما سيكون لها مردود كبير على نمو الاقتصاد الوطني
بما من شأنه أن يحقق نتائج ايجابية خلال الفترة المقبلة.
كما تحدث معالي وزير الاقتصاد الوطني قائلا: ان هناك زيادة في النفقات
على استثمارات النفط والغاز مشيرا الى ان الحجم الكلي لاستثمار الخطة
الخمسية السابعة يتوقع ان يصل الى 13.1 مليار ريال وقدر مساهمة القطاع
الخاص بنحو 46 بالمائة.
بشرى سارة
وحملت الخطة الخمسية السابعة والموزانة بشرى خير بما ضمته من اخبار
سارة حيث اشارت الى وضع مخصصات كبيرة سوف تعمل على تحسن أداء الاقتصاد
الوطني وبالتالي على تحسين اداء سوق الاوراق المالية وفيما يتعلق
بسهم الشركة العمانية للاتصالات عمانتل اكد معالي وزير الاقتصاد
الوطني ان سعر سهم عمانتل تم تحديده على اسس علمية وصعد سهم عمانتل
في ختام جلسة تعاملات يوم امس 30 بيسة ليسجل سعر 1.74 ريال حيث شهد
السهم تداولات تجاوزت كميتها المليون سهم وبلغت قيمتها الاجمالية
1.8 مليون ريال عماني.
أداء العام الماضي
على صعيد اخر شهدت سوق مسقط للاوراق المالية خلال العام الماضي تداولات
نشطة تجاوز حجمها مليار و400 مليون ريال عماني مقابل 747 مليون ريال
العام السابق بزيادة قدرها 87.45 بالمائة وجرى تداول 512 مليون و
ألفي سهم العام الماضي مقارنة بتداول 345 مليون و4 آلاف ريال بزيادة
بلغت نسبتها 48.28 بالمائة وبلغ عدد السندات المتداول خلال العام
ثلاثة ملايين و100 الف سند بقيمة سبعة ملايين ريال وبلغ المعدل اليومي
لتداولات السوق خمسة ملايين و539 الف ريال مقابل ثلاثة ملايين و36
الف ريال العام السابق فيما شهد العام الماضي تنفيذ ما عدده 394
صفقة مقابل 255 صفقة.
المؤشر العام
وكان مؤشر سوق مسقط (30) اغلق في ختام تداولات اخر جلسة العام الماضي
عند 4875.110 نقطة مقابل 3375.050 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 44.45
بالمائة وبلغ متوسط سعر السهم 2.733 ريال خلال العام وبلغت القيمة
السوقية خلال العام خمسة مليارات و879 مليون ريال.
بالمقابل تراجعت نسبة المساهمة الاجنبية في السوق الى 16مليونا و159
الف ريال مقابل 18 مليونا و226 الف ريال بنسبة 11.34 بالمائة.
أعلى
رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى لـ"الوطن الاقتصادي":
الخطة الخمسية السابعة تواكب متطلبات وتحديات
المرحلة المقبلة
وتلبي تطلعات المواطنين في تنمية اقتصادية واجتماعية مستقرة
المسؤوليات التي ألقيت على عاتق المجلس تفرض
عليه متابعة
كل ما يمس المجتمع وفقا للتشريعات التي حددت واجباته ومسؤولياته
اعتمادات البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية
السابعة تعد الأكبر
حجما مقارنة بالخطط السابقة واتوقع ارتفاع متوسط الدخل الفردي
الأهداف والآليات والسياسات التي تتضمنها الخطة
للقطاع الخاص
تسهم في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل الوطني
كتب ـمصطفى المعمري:قال سعادة يونس بن سبيل
البلوشي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ان اهمية الخطة الخمسية
السابعة 2006 ـ 2010 تكمن فيما تضمنته من أهداف وسياسات وبرامج استثمارية
لكافة قطاعات الإنتاج الخدمي والسلعي والهياكل الأساسية، وجاءت الخطة
ملبية للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والذي قال (إن الإنسان هو صانع التنمية
فيجب أن يكون هدفها ... وبأن خطتنا في الداخل أن نبني بلدنا ونوفر
لجميع أهله الحياة المرفهة والعيش الكريم).وأشار سعادته في تصريح
لـ(الوطن الاقتصادي) لقد كان يوم الثالث والعشرين من يوليو 1970م
ذا دلالة خاصة في مسيرة التنمية العمانية فمنذ ذلك اليوم شرعت السلطنة
تحت قيادة جلالته الحكيمة في إرساء دعائم نهضتها الحديثة تلك النهضة
التي استهدفت أول ما استهدفت الازدهار الاقتصادي والرقي الاجتماعي
للإنسان العماني وتحديث الهياكل الإدارية والبنية الأساسية للبلاد
.كذلك فيما تضمنته من أهداف وسياسات وبرامج استثمارية في كافة قطاعات
الاقتصاد الوطني لا تتوقف عند مفهوم تحقيق ثروة مادية وبناء اقتصاد
متنوع فحسب، بل تعدت ذلك إلى تكوين المواطن القادر على الإسهام بجدارة
ووعي في مسيرة البناء والنماء الشامل،وذلك من خلال تطوير مهاراته
الفنية والمهنية وحفز طاقاته الإبداعية والعلمية.
وأخيرا تكمن اهميتها كونها جاءت متفقة مع توجهات وأهداف الرؤية المستقبلية
للاقتصاد العماني (عمان 2020) ومواكبة للمتطلبات وتحديات المرحلة
المقبلة، وملبية لتطلعات المواطنين في تنمية اقتصادية واجتماعية
مستقرة في حدود الإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى كفاءة البناء الفني
للخطة التي اعتمدت التخطيط العلمي منهاجا لتسريع وتائر التنمية الشاملة
وصولا لتحقيق أهدافها.
وعن الدور الذي لعبه مجلس الشورى في إعداد الخطة واقرارها ،قال رئيس
اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى: لقد كان لمجلس الشورى دور فاعل
ومثابر في مناقشة مشروع الخطة حيث بدأ الاستعداد لدراستها من قبل
اللجان المختلفة بالمجلس وخاصة اللجنة الاقتصادية قبل إحالتها للمجلس
بفترة طويلة وتوالت الاجتماعات بعد ذلك والتي كان يحضر جانبا منها
رئيس المجلس. لقد كان دور المجلس محددا استنادا الى الفقرة (د) من
المادة (29) من نظام مجلسي الدولة والشورى رقم (86/1994م) المعدل
بالمرسوم السلطاني رقم (74/2003م) ، والمتعلقة بصلاحية المجلس في
تقديم التوصيات الى مجلس الوزراء حول مشروع الخطط التنموية والموازنات
العامة للدولة والى أحكام المواد (60ـ66) من اللائحة الداخلية للمجلس
الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (88/1997م) المعدل بالمرسوم السلطاني
رقم (71/2004م) والمتعلقة بقواعد مراجعة المجلس للخطط التنموية والموازنات
العامة للدولة.
لذلك فان المناقشات تتم وفقا لتشريعات خاصة يراد منها إشراك المجلس
في مراجعة الخطة وتقديم ملاحظاته وتوصياته في كل بند وفقرة وهدف
وسياسة ترد في الخطة ولذلك فقد كانت المناقشات مكثفة والاجتماعات
متواصلة الى درجة أن مسودة الملاحظات والمناقشات حول مشروع الخطة
بلغت 400 صفحة، تم على ضوئها إعداد التقرير النهائي للمجلس والمكون
من أكثر من خمسين صفحة حيث رفع إلى مجلس الوزراء.
وقال بعد أن اطلعنا على الخطة الخمسية السابعة قدمنا ملاحظات شملت
كل جوانب الخطة من أهداف وسياسات وأفكار وتوجهات وكان لابد للمجلس
أن يكون على مستوى المسؤولية التي شرفنا بحملها المرسوم السلطاني
رقم 71/2004م والذي نص على ان" الحكومة تحيل إلى المجلس مشروع
الخطة كاملا بكافة تفاصيله"، فيما نصت المادة (60) من اللائحة
الداخلية للمجلس في فقرتها الثانية (ان على مجلس الشورى إن يبدي
مرئياته على مشروع الخطة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها)، ولذلك
فان المناقشات التي دارت في إطار لجان المجلس المتخصصة وفي اللجنة
الاقتصادية الموسعة وكذلك ما تم عرضه من ملاحظات من قبل أصحاب السعادة
الأعضاء على بيان معالي وزير الاقتصاد الوطني أمام المجلس بتاريخ
21/12/2005م والذي استعرض فيه الملامح الرئيسية للخطة، إنما كانت
تعبيرا صادقا عن الثقة التي أولاها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم
ـ حفظه الله ورعاه ـ لمجلس الشورى لتقديم مساهمات إيجابية وأن يشارك
بفعالية في إعداد الخطط الإنمائية لتخرج بصيغتها النهائية وهي تعكس
ليس وجهة نظر الحكومة فقط وانما تطلعات الشعب العماني من خلال ممثليه
في المجلس للسير بالبلاد إلى أرقى درجات العز والرفعة .
واؤكد على المسؤوليات التي ألقيت على عاتق مجلس الشورى والتي تفرض
عليه متابعة كل ما يمس هذا المجتمع ووفقا للتشريعات التي حددت واجباته
ومسؤولياته.. والمجلس أثناء ممارسته لهذه المسؤولية إنما يقوم بتشخيص
بعض ما يرى ضرورة تعديله أو توضيحه وهذا ما جعل أصحاب المعالي الوزراء
ينظرون إلى مناقشات مجلس الشورى لخطط وأنشطة وزاراتهم على أنها تضيف
مساهمات إيجابية وموضوعية .. وهذا بالفعل ما لمسناه من معالي وزير
الاقتصاد الوطني والذي كان متجاوبا مع كل الاستفسارات والملاحظات
التي عرضها أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مشروع الخطة وكذلك مشروع
الموازنة العامة للدولة لعام 2006م. حيث ثمن معاليه الموضوعية والنقاشات
البناءة التي سادت أجواء عرض أهم وثيقة اقتصادية ألا وهي مشروع خطة
التنمية.
وفي سؤال حول أبرز ملامح الخطة فيما
يتعلق بالقطاع الخاص ؟
قال سعادته :انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية
في عمان والتي تتمحور في دور القطاع الخاص في التنمية فقد أولت هذه
الخطة اهتماما خاصا بتشجيع وتنمية المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة
باعتبارها تتمثل في عصب التنمية ومحركها الرئيسي خلال الخمس سنوات
القادمة ولا شك أن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا فاعلا في تسريع
النمو الاقتصادي في كثير من البلاد من حولنا وخاصة في دول شرق وجنوب
آسيا لذا فان الأهداف والآليات والسياسات التي تتضمنها الخطة السابعة
لهذا القطاع يتوقع أن تحدث نقلة نوعية وطفرة ملموسة في توفير فرص
العمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل الوطني.
كما تضمنت الخطة أيضا عددا من السياسات والآليات التي تستهدف تشجيع
القطاع الخاص من خلال المضي قدما في سياسات التخصيص، وكذلك من خلال
إيجاد مركز لتأهيل وتطوير القدرات الإدارية والمالية لرجال الأعمال
واعادة هيكلة بنك التنمية العماني لرفع كفاءة وزيادة فاعليته في
تمويل أنشطة القطاع الخاص، وغيرها من السياسات التشجيعية والتحفيزية
لجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
وحول التقييم النهائي لما ستكون عليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
في نهاية الخطة، أي في عام 2010م .
قال سعادته :أتوقع كل الخير وحتى في حالة تنفيذ 70% من مشاريع الخطة
فأتوقع ان يرتفع متوسط الدخل الفردي وأن يتحسن المستوى المعيشي للمواطن
العماني خاصة اذا ما علمنا ان اعتمادات البرنامج الاستثماري لهذه
الخطة يعد الأكبر حجما مقارنة بالخطط السابقة. ومن المعلوم بأنه
كلما تضاعف حجم الاستثمارات كلما تحقق المزيد من الإنتاج السلعي
وتوفر الكثير من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وكذلك
توفر العديد من مرافق البنية الاساسية من الطرق والسدود وشبكات مياه
الشرب وشبكات الكهرباء والمشاريع الإسكانية... هكذا انظر وبكل تفاؤل
الى ما ستكون عليه عمان الحبيبة تحت قيادة باني نهضتنا وربان سفينة
تنميتنا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ.
أعلى
جلفار تعلن عن توظيف 1000 مواطن العام الحالي
كتب ـ سعيد النبهاني: عقدت أمس شركة جلفار
للهندسة والمقاولات بمقر الشركة بغلا مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن
توظيف 1000 مواطن العام الحالي منهم المهندسون والإداريون بنسبة
10 بالمائة والعمال الماهرون 30 بالمائة وسائقو المعدات الثقيلة
10 بالمائة وسائقو السيارات الثقيلة والخفيفة 20 بالمائة وعمال آخرون
30 بالمائة بحضور عدد من مسئولي الشركة ووزارة القوى العاملة. وقال
مبارك بن حمد الريامي مدير عام الموارد البشرية بشركة جلفار للهندسة
والمقاولات: تمثل الشركة أكبر الشركات المستوعبة للعمال الوطنيين
حيث بلغت مع نهاية العام الماضي 2600 عامل في مختلف القطاعات بنسبة
تعمين وصلت إلى 25 بالمائة ،مشيرا إلى أن الشركة وفي ظل خططها لزيادة
نسبة التعمين قررت خلال العام الحالي زيادة عدد العمانيين العاملين
بالشركة إلى 3600 عامل عن عام 2005م بنسبة زيادة مقدارها 100 عامل
شهريا متطرقا الى أن 700 عامل يتوزعون في المشاريع الصحراوية والعمال
الباقون يتوزعون في المشاريع الاخرى للشركة.واضاف: ان اهم ما يواجه
قطاع المقاولات هو ندرة العمال الماهرين ولأجل إنجاح خطة التعمين
بالشركة اتخذنا استراتيجيات مهمة لذلك تمثلت في افتتاح معهد جلفار
للتدريب على المعدات حيث قامت الشركة باستيعاب الدفعات الأولى والثانية
ثم بطلب من وزارة القوى العاملة زيادة عدد المتدربين ليشمل التدريب
للشركات الا ان الشركة جعلت الاولوية الاولى لتغطية احتياجاتها من
مشغلي المعدات الثقيلة كما تنتهج الشركة عملية تدريب بعض العناصر
في بعض مراكز التدريب داخل وخارج السلطنة وحتى الآن فإن الشركة لم
تغط حاجاتها من هؤلاء العمال ولأجل سد النقص سيتم توسيع مركز جلفار
للتدريب فرع صحار إلى قاعدة لتدريب بعض الشباب العماني على مهن اللحام
والبناء وحداد أبنية ونجار أبنية وميكانيكا السيارات والمعدات.
وقال مدير عام الموارد البشرية: المشاريع الجديدة لشركة جلفار تتمثل
في مشروع الخط السريع الجنوبي الذي يربط القرم بالرميس الذي ينتهي
العمل به بعد اربع سنوات ومشروع الكوثر في الصحراء وهو انشاء محطة
غاز لضخ الغاز الى صور ونسبة العمال الوطنيين في تلك المشاريع 35
بالمائة اما المشروع الآخر فهو مشروع هرويل قرب الصحراء الذي يبدأ
العمل به منتصف العام الحالي كما تقوم الشركة حاليا بعمل مشروع السجن
المركزي في ولاية سمائل الذي من المقرر الانتهاء منه بعد عامين.
وقال سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التشغيل
بوزارة القوى العاملة : يبلغ عدد العمانيين الذي تم تعيينهم من قبل
وزارة القوى العاملة العام الماضي أكثر من 45 ألف مواطن في مختلف
المجالات مشيرا إلى أنه تم تحديد نسبة 27 بالمائة للتعمين في مجال
المقاولات لجميع الشركات العام الحالي منوها إلى أن دوران العمال
يرتفع في مجال المقاولات وشركة جلفار أقل الشركات في دوران العمال.
أعلى
بتكلفة تزيد على ثلاثة ملايين ريال عماني
اليوم.. افتتاح ميناء الصيد البحري بولاية صحار
ضمن احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخامس
والثلاثين سيتم افتتاح ميناء الصيد البحري بولاية صحار صباح اليوم
الاربعاء تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي
وزير العدل.
ويتكون ميناء الصيد البحري من كاسري أمواج حيث يبلغ طول كاسر الامواج
الرئيسي 810 أمتار وطول كاسر الامواج الثانوي 532 مترا يوفران ساحة
محمية قدرها 200 الف متر مربع ويبلغ عرض المدخل أكثر من 80 مترا
وبعمق 3 أمتاز.
ومن أهم ما يميز هذا الميناء وجود مرسى ثابت بطول 100 متر وبعمق
3 أمتار وذلك لخدمة السفن الكبيرة من تنزيل وتحميل للكميات المصادة
ومعدات الصيد بالاضافة الى مرسيين عائمين وبعمق 3 أمتار حيث يبلغ
طول كل منهما 35 مترا وعرض 6 أمتار وذلك لانزال الاسماك من السفن
والقوارب الصغيرة وتتوفر في الميناء بالاضافة الى كل ما ذكر مزلاج
للقوارب الصغيرة ومساحة للخدمات ستقوم عليها مشاريع حكومية من ادارة
للميناء ومظلات لتصليح شباك الصيد وكذلك مشاريع أخرى للقطاع الخاص
كمصنع ثلج ومحطة الوقود ومصنع تجهيز وتغليف الاسماك وبيع معدات الصيد
وغيرها من المشاريع التي تخدم قطاع الاسماك حيث ان البنية الاساسية
للميناء ستكون متوفرة كأعمال الطرق الداخلية والاعمال الكهربائية
والانارة وذلك من أجل خدمة هذا القطاع الهام.
وقد بلغت تكلفة إنشاء الميناء ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وعشرين
الفا وخمسمائة وثمانية وأربعين ريالا عمانيا وسبعمائة واثنين وستين
بيسة (3.727.548.762 ريال عماني).
ويهدف هذا المشروع الى توفير مساحة محمية من الامواج لقوارب وسفن
الصيد ومستخدمي الميناء وتوفير مراسي ثابتة وعائمة لانزال وتحميل
الاسماك وكذلك توفير البنية الاساسية لقيام الصناعات السمكية المختلفة
من مصانع ثلج وورش بحرية ومخازن تبريد وتجميد الاسماك ومحطة الوقود
وغيرها من المشاريع الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في
هذه الانشطة بالاضافة الى توفير فرص العمل لاهالي الولاية والمشتغلين
بحرفة صيد الاسماك.
ويساهم المشروع في زيادة الانتاج السمكي وزيادة القيمة المضافة لهذا
الانتاج من خلال رفع قيمة الاسماك المنزلة بواسطة زيادة جودة المصيد
وتطوير الصناعات السمكية ورفع العائد للصيد الحرفي فضلا عن نمو المنطقة
اقتصاديا من خلال توفير البنية الاساسية لتطوير قطاع الصيد البحري
بولاية صحار وما جاورها من مناطق ورفع جودة وكفاءة المنتج السمكي
ليلبي احتياجات السوق المحلي وأسواق التصدير وصناعات المنتجات السمكية
في داخل وخارج السلطنة بالاضافة الى توفير فرص عمل وايجاد مشاريع
سمكية جديدة والمشاريع الخدمية المصاحبة لها.
أعلى
يواصل السوق ارتفاعه لثالث يوم في السنة الجديدة
قيمة التداولات تقترب من العشرة ملايين
ويرتفع المؤشر العام للسوق بأكثر من 52 نقطة
عمانتل تتأثر بالانتعاش العام في السوق وترتفع
30 بيسة
كتب ـ حمد القعدوي:واصلت سوق مسقط للاوراق
المالية في ثالث ايام تداولات العام الجديد ارتفاعها وطغى اللون
الاخضر على مؤشرات الشركات المتداولة في السوق أمس اذ اغلق مؤشر
السوق على ارتفاع باكثر من 52.35 نقطة لتسجل مستوى 5074.29 نقطة
وبنسبة ارتفاع بلغ مقدارها 1.04 بالمائة مقارنة بالاغلاق السابق
الذي كان عند مستوى 5021.94 نقطة.
وكان ارتفاع السوق نتيجة للارتفاع في المؤشرات الرئيسية وابرزها
ارتفاع مؤشر قطاع البنوك وشركات الاستثمار 72.10 نقطة ليسجل 7163.51
نقطة مقابل 7091.41 نقطة وصعد مؤشر قطاع الصناعة 38.49 نقطة واغلق
عند 3888.31 نقطة مقابل 3849.82 نقطة فيما اغلق مؤشر الخدمات والتأمين
عند 2045.01 مرتفعا 23.57 نقطة.
الاغلاقات
وعلى صعيد الاغلاقات كانت الانوار القابضة ابرز الشركات ارتفاعا
في تداولات امس حيث ان سهمها ارتفع بمقدار 130 بيسة باغلاق السهم
على سعر 1.89 ريال قفز سهم عمان والامارات للاستثمار القابضة بمقدار
260 بيسة مسجلا سعر 5.88 ريال مقابل 5.62 ريال واغلق سهم كلية مجان
على 4.98 ريال بالمقارنة مع الاغلاق السابق الذي كان على 4.76 ريال
اي ان السهم ارتفع بمقدار 220 بيسة وصعد الباطنة للتنمية والاستثمار
القابضة وسهم الحسن الهندسية بالمقابل واجه سهم الوطنية للمنظفات
الصناعية انخفاضا بمقدار 210 بيسات بعد ان اغلق السهم على سعر 970
بيسة مقارنة باغلاقه السابق الذي كان عند 1.18 وتلاه انخفاض سهم
المزارع الحديثة للدواجن بـ 70 بيسة بعد ان اغلق السهم تداولاته
امس على سعر 570 بيسة مقارنة باغلاقه السابق الذي كان عند 640 بيسة
وكان سهم الشركة العمانية للاتصالات ابرز الشركات نشاطا حيث تم تنفيذ
682 صفقة على السهم وبالتالي كانت هي اكبر الشركات من حيث قيمة الاسهم
حيث اغلق السهم 1.74 ريال اي بارتفاع قدره 30 بيسة وتلاها من حيث
القيمة سهم بنك ظفار اذ وصلت قيمة اسهمه المتداولة الى اكثر من مليون
ريال.
مستوى اداء السوق
كان اداء السوق جيد حيث تم التداول باسهم 63 شركة كانت 41 شركة في
مستوى الارتفاع فيما انخفضت 14 شركة فقط واستقرت اسهم الشركات المتبقية
على مستوياتها السابقة وقد بلغت قيمة تداولات السوق في جلسة امس
ما يقارب العشرة ملايين ريال عماني بتداول اكثر من ثلاثة ملايين
و479 ألف ورقة مالية تمت من خلال 2587 صفقة وينظر المحللون الماليون
والمستثمرون الى اداء السوق في 2006 بتفاؤل كبير في ظل وجود المؤشرات
والدلالات على ان السوق سيكون في ارتفاع مع الاداء الجيد للشركات
في جميع القطاعات.
أعلى
الاقتصاد العماني في 2006
رؤية ـ حمد القعدوي :يعتبر الاقتصاد
الوطني لاي دولة من اهم مكونات الهيكل العام والعمود الفقري الذي
تقوم به الخطط والبرامج المستقبلية ولا يمكن ان تنشأ أي مشاريع تنموية
الا استنادا على اقتصاد قوي يمكنه ان يدعم هذه المشاريع من خلال
المدخلات التي تمثلها العائدات النفطية والاستثمارات التجارية والصناعية
التي تتحول في نهاية المطاف الى مخرجات تصب في مصلحة المواطن عبر
تحسين مستوى معيشته وتطوير التعليم وتوفير فرص العمل والاهتمام بقضايا
السكان والرعاية الاجتماعية وهذه هي اهم اهداف الخطة الخمسية القادمة.ولا
يخفى على احد ان اطراف شبكة الاقتصاد الوطني ترتبط ببعضها البعض
وتتأثر ايجابا او سلبا بتاثر الجوانب الاخرى لها , والسوق المالية
هي من اهم الاطراف التي يمكن ان ننظر اليها بعين الاعتبار والتي
تتأثر بشكل حتمي بالتحركات الاقتصادية والنمو في اي قطاع من القطاعات
الذي يؤدي الى نمو عوائد الشركات المساهمة التي تعمل في هذه المجالات
سواء أكانت في قطاع الخدمات او الصناعة او الاستثمار او غيرها من
المجالات وبالتالي يعمل ذلك الى دخول المستثمرين الى الاسواق المالية
وشراء أسهم الشركات ذات الأداء الجيد في هذه القطاعات التي سبق ذكرها
واذا اردنا ان ننظر الى هذا الارتباط بشيء من الدقة يمكننا ان نستدل
على ذلك من خلال الأداء الجيد لسوق مسقط للاوراق المالية الذي يتزامن
مع اعلان الخطة الخمسية السابعة والموازنة العامة للدولة لعام 2006
وسط نوع من التوقعات الايجابية حول مستقبل السوق في ظل النمو المتوقع
الذي سيشهده اقتصاد السلطنة باعتماد ما يزيد على 20 مليار ريال عماني
لخطة التنمية الخمسية السابعة و ما يقارب 2842 مليونا للبرنامج الانمائي
علما بان هناك تطلعات توسعية لسوق مسقط للاوراق المالية من خلال
ايجاد قنوات اتصال مع الاسواق الاقليمية المجاورة ترجمت على ارض
الواقع عبر ربط سوق مسقط للاوراق المالية مع سوق ابوظبي مع العمل
على فتح الاتصال المباشر مع اسواق مالية مجاورة كالسوق القطرية والأردنية
علما بان العام الماضي حمل الكثير من المستجدات التي استقطبت انظار
العديد من المستثمرين الى الاسواق المالية ما أدى في النهاية الى
زيادة الوعي العام بهذا الجانب التجاري ويؤدي هذا الى دخول مستثمرين
جدد الى الاسواق المالية والذي يؤدي بدوره الى زيادة السيولة المتدفقة
الى السوق والتي تعمل على زيادة حجم وقيمة الاوراق المالية المتداولة
وتحفيز نشاط السوق صعودا الى مستويات قياسية حيث علينا ان نعي ان
مستوى اداء الاسواق المالية يتطور بشكل كبير باتجاه ضخ ملايين الريالات
اليها ومن اهم الامور في هذا الجانب ان نمنح الثقة بالسوق وعدم التعجل
في رؤية النتائج .
أعلى
آفاق اقتصادية
لمحات من الخطة الخمسية السابعة
تحتل الخطة الخمسية السابعة أهمية في إبراز
مدى اهتمام الحكومة في السعي نحو إيجاد بيئة تخطيطية يتم على أساسها
تحديد البرامج الاستثمارية والبشرية لخدمة التنمية الاقتصادية الشاملة،
حيث يعتبر التخطيط الخمسي هو النهج الذي اعتادت عليه السلطنة في
تحديد أولويات المرحلة القادمة من البناء والتنمية، بحيث تكون هناك
أهداف وخطط مصاغة ومدروسة حسب فترة الخمس سنوات المقبلة لعمر هذه
الخطة (2006م ـ 2010م).
وحسب ما أشير إليه ببعض الصحف فإن هناك تحديات ستواجه تنفيذ الخطة
منها على سبيل المثال زيادة أعداد الباحثين عن العمل، وزيادة كلفة
انتاج النفط والغاز مع ضرورة الوصول إلى مستويات الانتاج السابقة
وأيضا تزايد أعداد مخرجات الشهادة العامة وما يصاحبه من الحاجة لزيادة
استيعاب مؤسسات التعليم العالي لهذه المخرجات.
ولدواعي التخطيط الجيد والمدروس فقد شرعت وزارة الاقتصاد الوطني
منذ بداية عام 2004م في عمليات التحضير لاعداد خطة التنمية السابعة
بمشاركة جميع القطاعات الحكومية المختصة، فمع هذا الاستعداد المبكر
فإن الجهة التي تمثل المواطن في عملية الشراكة مع الحكومة وهو مجلس
الشورى فان دوره وحسب ما ورد بالصحف فقد جاء متأخرا بشكل كبير، حيث
بدأت اللجان المختصة بدراسة الخطة في بداية شهر ديسمبر 2005م فأنى
للدور الهام لمجلس الشورى أن يقوم به لإبداء ورأئه وآرائه وتوصياته
لخطة خمسية تنموية للسلطنة بدون أن يتوفر له الوقت المناسب لإجراء
التقييم العادل والموضوعي وبالتالي الخروج بتوصيات تساعد في بلورة
الشراكة في صيانة أهم وثيقة للتنمية الخمسية للسلطنة.
وإذا أمعنا النظر قليلا في الاعتمادات الأساسية للخطة، نلاحظ بأن
صافي الإيرادات النفطية قدرت بـ 12884 مليون ريال وهي تمثل نسبة
69% من إجمالي الإيرادات الكلية والتي تقدر بـ 18636 مليون ريال
وبالتالي ما زالت مساهمة الإيرادات النفطية هي الأساس في عملية احتساب
هذه الإيرادات. وقدرت الخطة العجز الكلي بمبلغ 260ر2 مليون ريال
وبمتوسط عجز سنوي قدره 452 مليون ريال. مع هذا فإن بداية السنة الأولى
للخطة يلاحظ ارتفاع العجز المقدر الذي قد يصل إلى 650 مليون ريال
بزيادة قدرها 198 مليونا عن العجز المقدر بالخطة وبنسبة 44% وقد
يعزى ذلك لانخفاض متوسط انتاج النفط اليومي المقدر بـ 746 ألف برميل
والذي يقل كثيرا عن التقدير المتوسط اليومي للانتاج لطوال فترة الخطة
والذي قدر بـ 827 الف برميل يوميا، مع هذا فإن الأهداف النبيلة التي
ارتكزت عليها أهداف الخطة الخمسية السابعة من رفع المستوى المعيشي
للمواطنين والمضي قدما في تطوير التعليم وزيادة كفاءته وفاعليته
والمحافظة على استقرار الاسعار وزيادة فرص تشغيل المواطنين لهي مرتكزات
اساسية يتطلع إليها كل مواطن، مع أنه في ذات الوقت يظل العجز المقدر
لجميع سنوات الخطة ومجال ترشيد الانفاق والكفاءة في استخدام المال
العام وزيادة الاحتياطي العام للدولة، والحاجة نحو تخفيض الدين العام
الحكومي والحد من الاقتراض تعتبر معايير فاعلة للسلامة المالية والتي
من شأنها أن تؤدي إلى تقوية الميزانية العامة للدولة.
ولا نخوض كثيرا في تفاصيل الخطة الخمسية السابعة فاغلب الارقام والاحصاءات
المتعلقة بالايرادات الكلية والانفاق العام وكيفية صرفه وتدبيره،
تمت الشارة إليها في وسائل الإعلام وفي الصحف المحلية، ومما نؤكد
عليه بأن توفير 130 ألف فرصة عمل طوال فترة الخطة وبمعدل 26 الفا
سنويا تحتاج معه المؤسسات العامة والقطاع الخاص إلى جهود كبيرة ومضاعفة
لزيادة هذه الأرقام وذلك في ضوء الزيادة المطردة لمخرجات الشهادة
العامة والتي تقدر هذا العام الدراسي 2005/2006م بما يزيد على 50
ألف طالب فكيف يتم التعايش مع هذه الأرقام الكبيرة؟
إن مسؤولية ترشيد الانفاق ووضع الضوابط والآليات للمحافظة على المال
العام وحسن إدارته على أسس علمية واقتصادية بما يؤدي الى زيادة العائد
الاستثماري على الانفاق في مجال المشاريع المخططة لها أو في مجال
الاستثمار في الموارد البشرية، تبقي على كل مسؤول وموظف ومواطن ومقيم
بأن يستشعر كل فرد المسؤولية اتجاه ايجاد الوعي الذاتي بأن دواعي
المصلحة العامة هي الأساس في تصريف المال وانه بتكاتف الجميع فإنه
بالامكان تجنب العجز المالي للخطة أو تقليله قدر الامكان وذلك بالعمل
المبني على التخطيط الاستراتيجي الهادف نحو الاستخدام الامثل للموارد
المالية وصولا نحو خطة خمسية طموحة!!!!
حميد بن محمد البوسعيدي
humaidm@squ.edu.om
أعلى
الأخبار
