رسو 2067 سفينة في الميناءين
3.9مليون طن كمية البضائع المفرغة والمشحونة
بميناءي السلطان قابوس وصلالة في عشرة أشهر
مسقط ـ العمانية: بلغت كمية البضائع المفرغة
والمشحونة بميناءي السلطان قابوس وصلالة خلال الاشهر العشرة الاولى
من العام الماضي 3 ملايين و6ر907 ألف طن مقارنة بـ 3 ملايين و6ر393
الف طن خلال نفس الفترة من عام 2004 بنسبة ارتفاع قدرها15.1 بالمائة.
وأوضحت النشرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطنى ان ذلك يرجع الى
ارتفاع كمية البضائع المفرغة والمشحونة بميناء السلطان قابوس بنهاية
شهر اكتوبر من العام الماضى بنسبة قدرها5ر11 بالمائة حيث بلغت الكمية
مليونين و9ر431ألف طن مقارنة بـ مليونين و5ر180 ألف طن خلال نفس
الفترة من عام 2004م.وكذلك ارتفاع كمية البضائع المفرغة والمشحونة
بميناء صلالة بنسبة قدرها 6ر21 بالمائة حيث بلغت بنهاية شهر اكتوبر
من العام الماضي مليون و7ر475 ألف طن مقارنة بمليون و1ر213 ألف طن
خلال نفس الفترة من عام2004م.وتتمثل أهم البضائع المفرغة والمشحونة
بميناءي السلطان قابوس وصلالة في المواد الغذائية ومواد البناء والتعمير
والسيارات.وأشارت النشرة الاحصائية إلى أن إجمالي عدد السفن الراسية
بالميناءين قد شهد خلال الاشهر العشرة الأولى من العام الماضى انخفاضا
طفيفا نسبته4ر0 بالمائة حيث بلغ عددها 2067 سفينة مقارنة بـ 2076
سفينة خلال نفس الفترة من عام 2004. أوضحت أن عدد السفن الراسية
بميناء السلطان قابوس قد ارتفع بنسبة طفيفة قدرها3ر0 بالمائة حيث
بلغ عددها حتى نهاية شهر اكتوبر من العام الماضي 1570 سفينة مقارنة
بـ 1566 سفينة خلال نفس الفترة من عام2004 فيما انخفض عدد السفن
الراسية بميناء صلالة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 5ر2
بالمائة حيث بلغ عددها497 سفينة مقارنة بـ510سفن خلال نفس الفترة
من عام 2004م.
أعلى
إصدار شهادات إيداع بقيمة 68.4 مليون ريال
مسقط ـ العمانية: عقدت بمبنى البنك المركزي
العماني خلال الأسبوع الماضي جلسة نتائج إصدار شهادات الإيداع العمانية
الإصدار رقم243 حيث بلغ اجمالي قيمة الشهادات المخصصة 4ر68 مليون
ريال عماني.وذكرت نشرة صادرة عن البنك المركزي العماني أن متوسط
السعر المقبول لتلك الشهادات كان 14ر3 بالمائة فيما بلغ أعلى سعر
مقبول19ر3 بالمائة مشيرة الى أن مدة تلك الشهادات تصل الى 28 يوما
حيث سيتم استحقاقها في الاول من شهر فبراير المقبل.وتعتبر شهادات
الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك فيها البنوك المرخصة
فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي إلى امتصاص
فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ
على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام.
أعلى
تتناول مفاهيم التحليل وتناقش فرضية كفاءة السوق
اليوم .. محاضرة عن تحليل البيانات اليومية لمؤشر سوق مسقط
تنظم الهيئة العامة لسوق المال اليوم وتحت
رعاية سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة محاضرة
بعنوان (تحليل البيانات اليومية لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
30) يلقيها البروفيسور ديفيد تشابيل أستاذ الاقتصاد بجامعة شيفيلد
في المملكة المتحدة. وذلك بقاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة
لسوق المال.
تتناول المحاضرة مفاهيم تحليل البيانات المالية وتستعرض نماذج رئيسية
للتحليل الحديث حسب التسلسل الزمني. كما تناقش فرضية كفاءة السوق
وإظهار النموذج الملائم للسوق ذات الكفاءة. وستركز المحاضرة على
مؤشر سوق مسقط 30 من خلال تقدير وتقييم فائدة العديد من النماذج
البديلة للبيانات اليومية، والتعرف على النموذج المفضل، وكيفية تطبيق
مثل هذه النماذج في المجالات الاقتصادية والمالية. كما توضح المحاضرة
كيفية بناء نموذج تحليل البيانات حسب التسلسل الزمني للتغيرات اليومية
في لوغاريتم سعر اقفال مؤشر سوق مسقط 30. وسبب استخدام اللوغاريتمات
هو أن التغييرات اليومية يمكن تفسيرها على أنها بيانات يومية للمؤشر.
وسوف يواصل البروفيسور ديفيد تشابيل تقديم محاضرته يوم غد الأحد
بقاعة رجال الاعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال حيث قامت الهيئة
بتوجيه الدعوات لعدد من المسؤولين في شركات الوساطة العاملة في مجال
الأوراق المالية والشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية والاقتصاديين
وعدد من رجال الأعمال لحضور المحاضرة.
أعلى
مؤتمر بالبحرين يبحث دور القطاع الخاص في تمويل المشاريع البلدية
المنامة ـ العمانية: يقام بمملكة البحرين في
الرابع والعشرين من الشهر الحالي مؤتمر العمل البلدي الأول الذي
تنظمه وزارة شئون البلديات والزراعة بالبحرين ويستمر لمدة يومين.
ويهدف المؤتمر الذي سيشارك فيه مسئولي البلديات والزراعة بجميع الدول
الخليجية والعربية إلى البحث في مشاريع الاستثمارات البلدية والتبادل
الاستثماري البلدي ودور استثمارات القطاع الخاص في تمويل المشاريع
البلدية.وتتصدر اعمال المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية هي التمويل والاستثمار
وأنواع الشركات في العمل البلدي إضافة إلى مسيرة العمل البلدي وتنسيق
وتكامل الخدمات البلدية.وتتضمن المحاور كذلك وضع القوانين والتشريعات
لحماية البيئة والعمران كالعمل على إيجاد قوانين لفصل المناطق الصناعية
عن المناطق السكنية.ويضع المؤتمر ضمن أولوياته تبادل تجارب الخصخصة
للخدمات والمشاريع البلدية إضافة إلى وضع استراتيجيات لتحفيز الاستثمار
في ممتلكات البلدية وتنوع الشراكات في المجالات البلدية مع مختلف
القطاعات.
أعلى
بعد قرار المركزي العماني رفع رأس المال المدفوع
للبنوك إلى 50 مليون ريال
سنجور: القرار يهدف إلى دعم المراكز المالية للبنوك المحلية
والاستعداد لتطبيق معايير كفاية رأس المال الجديدة
زيادة رأس مال البنوك لتهيئتها لمواجهة المتطلبات المتزايدة من التمويل
مسقط ـ العمانية: اوضح سعادة حمود بن سنجور
الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزى العماني ان قرار رفع رأس
المال المدفوع للبنوك المحلية من 20 مليون ريال عماني إلى 50 مليون
ريال عماني يأتي في اطار سياسة البنك التي تهدف الى دعم المراكز
المالية للبنوك المحلية وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي بما يتماشى
مع التطورات الايجابية الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد العماني حاليا
وتوسع دور البنوك التجارية في تمويل النشاط الاقتصادي فضلا عن زيادة
قدرتها على مواجهة المنافسة من البنوك الاجنبية في الداخل وايضا
في الخارج.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية: ان ذلك يأتي ايضا
في اطار الاستعداد لتطبيق معايير كفاية رأس المال الجديدة (اتفاق
بازل 2) الذي يتطلب من البنوك رفع رؤوس اموالها بنهاية العام الحالي
مشيرا الى ان زيادة رأس مال النبوك من شأنها ان تهيئ البنوك المحلية
لمواجهة المتطلبات المتزايدة من التمويل خاصة وان السلطنة مقبلة
على اقامة عدد من المشاريع الصناعية والسياحية العملاقة.
واضاف ان قرار مجلس محافظي البنك المركزي بزيادة رأس المال المدفوع
للبنوك التجارية المحلية يأتي كذلك تماشيا مع خطط البنوك في التوسع
بالاسواق الخليجية والاقليمية وهذا يتطلب زيادة في القاعدة الرأسمالية
للبنوك.
واشار سعادته الى ان هناك ثلاثة بنوك محلية من اصل 5 بنوك قد تجاوز
رأسمال كل منها50 مليون ريال عماني ويتبقى بنكان سوف يقومان وبكل
سهولة برفع رأس مال كل منهما الى 50 مليون وذلك نظرا للنتائج الجيدة
التي حققتها البنوك وتوسع النشاط الاقتصادي والمصرفي في البلاد.
وقال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني انه بالنسبة لفروع
البنوك الاجنبية المتواجدة داخل السلطنة ايضا فقد تم تحديد رؤوس
اموالها بحيث لاتقل عن 10 ملايين ريال عماني وذلك لتحفيز تلك البنوك
للمساهمة في تمويل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص داخل السلطنة والاستفادة
من امكانياتها المالية والمعلوماتية في تفعيل دورها للمساهمة في
التنمية الاقتصادية الشاملة داخل البلاد.
وردا على سؤال حول قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني الخاص
بالابقاء على سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية عند 9 بالمائة
في السنة اكد سعادته على ان هذا الموضوع هو محل اهتمام المجلس والادارة
التنفيذية للبنك المركزي العماني وتتم مراجعته باستمرار على ضوء
معطيات جديدة وموجودة داخل الاقتصاد العماني والقطاع المصرفي ولقد
رأي المجلس الابقاء على هذه النسبة التي تعتبر مناسبة لكل من البنوك
والمقترضين على حد سواء.
واشار الى ان هذا لا يمنع من قيام البنوك المحلية بالتنافس في مجال
تقديم القروض الشخصية باسعار تقل عن سقف الفائدة المحدد بـ 9 بالمائة
وذلك اذا رأت البنوك التجارية ان ذلك مناسبا لها وان اوضاع السوق
تبرر ذلك مؤكدا ان هناك بنوكا محلية تقدم قروضا بسعر فائدة يقل عن
9 بالمائة وان البنك المركزي العماني يشجع دائما على الادخار وليس
الاقتراض.
واوضح سعادته ان البنوك التجارية المحلية قد حققت خلال عام 2005
نتائج جيدة بالمقارنة بعام 2004 متوقعا ان يكون عام 2006 عاما افضل
من العام الماضي بالنسبة للاقتصاد العماني بشكل عام والقطاع المصرفي
بشكل خاص وذلك نتيجة لاستمرار ارتفاع اسعار النفط وتوسع الاقتصاد
العماني وتنفيذ عدد كبير من المشاريع الاقتصادية والسياحية والخدمية
داخل السلطنة التي ستؤدي بالضرورة الى زيادة الطلب على التمويل من
البنوك وزيادة ربحيتها.
أعلى
فبراير المقبل.. السلطنة تشارك في أعمال
الدورة 100 لمجلس الاتحاد العام
الغرف العربية تناقش موضوع التجارة والتنمية الاقتصادية
ومنطقة التجارة الحرة الكبرى بالقاهرة
مسقط ـ العمانية: تشارك غرفة تجارة وصناعة
عمان في الرابع من شهر فبراير المقبل في اعمال الدورة 100 لمجلس
الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية التي
ستعقد بالقاهرة بجمهورية مصر العربية وتستمر لمدة يومين.
ويرأس وفد الغرفة سعادة المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس مجلس
ادارة غرفة تجارة صناعة عمان وعضوية عدد من اعضاء مجلس الادارة والمسئولين
بالغرفة.
وسيتم خلال الدورة مناقشة تقرير نشاطات الاتحاد خلال عام 2005 وخطة
عمل الاتحاد لعام 2006 وموضوع التجارة والتنمية الاقتصادية العربية
ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى جانب مناقشة التقارير المتعلقة
بالانشطة والفعاليات التي اقيمت في عام 2005 والفعاليات الجديدة
المقترح اقامتها خلال عام 2006.
وسيتخلل اعمال الدورة 100 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة
والزراعة للبلاد العربية الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد
العام للغرف التجارية المصرية.
أعلى
سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي
المؤشر العام يواصل الارتفاع للأسبوع الثالث
ويقفز أكثر من 188 نقطة والحجم يتراجع 4 بالمائة
كتب ـ خلفان الرحبي:واصلت سوق مسقط للاوراق
المالية ارتفاعها للاسبوع الثالث على التوالي حيث صعد مؤشر سوق مسقط
30 خلال الاسبوع المنصرم اكثر من 188 نقطة ليغلق في ختام تعاملات
الاسبوع فوق الخمسة آلاف نقطة عند مستوى 5063.21 نقطة مقابل 4875.11
نقطة الاسبوع السابق وجاء هذا الارتفاع نتيجة الدعم الذي لقيه المؤشر
من المؤشرات الرئيسية حيث صعد مؤشر الصناعة 120.24 نقطة مسجلا مستوى
3898.78 نقطة مقابل 3778.54 نقطة وارتفع مؤشر البنوك وشركات الاستثمار
253.28 نقطة مسجلا مستوى 7101 نقطة مقابل 6847.72 نقطة فيما صعد
مؤشر الخدمات والتأمين 99.02 نقطة واغلق عند مستوى 2074.67 نقطة.
إغلاقات الأسهم
وعلى صعيد اغلاقات الاسهم اغلق سهم عبر الخليج للاستثمار القابضة
عند سعر 2.21ريال مرتفعا بنسبة 16.93 بالمائة وارتفع سهم العمانية
لخدمات الطيران بنسبة 15.50 بالمائة مسجلا سعر 1.49 ريال كما ارتفع
سهم ايه اي اس بركاء بنسبة 14.56 بالمائة مسجلا سعر 2.50 ريال واغلق
سهم عمان والامارات للاستثمار القابضة ـ عمان عند سعر 5.78 ريال
وسهم الانوار القابضة عند سعر ريالين.
بالمقابل تراجع سهم الوطنية للمنظفات الصناعية بنسبة 17.80 بالمائة
ليغلق السهم عند سعر 970 بيسة واغلق سهم الوطنية للمياه المعدنية
عند سعر 1.65 ريال وفقد سهم المزارع الحديثة للدواجن ما نسبته 10.94
بالمائة من سعره السابق ليغلق عند 570 بيسة وتراجع سهم الانوار لبلاط
السيراميك بنسبة 8.43 بالمائة مسجلا سعر 7.60 ريال وتراجع سهم صناعة
مواد البناء الى سعر 790 بيسة.
التداولات
على صعيد التداولات شهدت سوق مسقط خلال جلسات تداول الاسبوع الماضي
تعاملات هادئة تراجع حجمها بنسبة اكثر من 4 بالمائة حيث بلغت قيمة
تداولات الاسبوع المنصرم 33 مليون و377 ألف ريال عماني من خلال تداول
ما كميته 12 مليون و406 آلاف سهم و26.713 سند مقارنة بتداولات الاسبوع
السابق البالغة قيمتها 35 مليون و36 ألف ريال عماني بتداول 13 مليونا
و413 ألف سهم و5.704 سند.
في حين ارتفع اجمالي عدد الشركات التي تم التداول باسهمها خلال الاسبوع
المنصرم الى 90 شركة ارتفعت اسعار اسهم 61 شركة منها مقابل تراجع
اسعار اسهم 13 شركة واستقرار اسعار اسهم 16 شركة عند مستويات الاغلاق
السابقة.
وقطاعيا استحوذ قطاع البنوك وشركات الاستثمار على ما نسبته 47 بالمائة
من قيمة تداولات الاسبوع وقطاع الخدمات والتأمين على نسبة 38 بالمائة
واستحوذ قطاع الصناعة على 15 بالمائة اما سوقيا فقد جاءت السوق النظامية
اولا بنسبة 83.7 بالمائة وجاءت السوق الموازية ثانيا مستحوذة على
15.8 بالمائة والثالث بنسبة 0.4 بالمائة.
التداولات
وعلى صعيد التداولات بلغ اجمالي كمية اسهم العمانية للاتصالات المتداولة
خلال الاسبوع الماضي ثلاثة ملايين و952 ألف سهم بلغت قيمتها ستة
ملايين و809 آلاف ريال عماني بنسبة استحواذ بلغت 20.4 بالمائة من
اجمالي قيمة التداولات وبلغ عدد اسهم العمانية لخدمات الطيران مليون
و257 ألف سهم بقيمة مليون و820 ألف ريال عماني وجرى تداول 815.875
سهما من اسهم بنك ظفار بلغت قيمتها ثلاثة ملايين و422 ألف ريال كما
جرى تداول 515.141 سهما من اسهم نسيج عمان القابضة وبلغت كمية اسهم
ايه اي اس بركاء 507.784 سهما.
أعلى
الأخبار
