درويش إسماعيل:(الإسكان العماني) يدرس تقليل فترة تقديم القروض
الإسكانية لسنة واحدة و20 مليوناً إجمالي القروض للعام الجاري
كتب ـ مصطفى المعمري: قال سعادة درويش بن إسماعيل
البلوشي وكيل وزارة المالية للشؤون المالية رئيس مجلس ادارة بنك
الاسكان العماني ان البنك ماض في تنفيذ سياسته الاقراضية للمواطنين
في مختلف مناطق وولايات السلطنة من خلال الاسراع بتقديم القروض الاسكانية
للمتقدمين حسب الامكانيات المالية المتوفرة لديه مؤكدا ان البنك
يحرص باهتمام كبير على توفير المبالغ المالية التي تسهم في الايفاء
بطلبات أكبر شريحة من المتقدمين للحصول على قروض اسكانية.
وقال سعادته في تصريحات صحفية: ان البنك استطاع خلال الربع الاخير
من العام الماضي ان يخفض مدة الدور من سنتين ونصف الى سنة ونصف ونحن
نعمل حاليا لدراسة تمرير مجموعة كبيرة من الطلبات خلال الربع الاول
من العام الجاري مؤكدا سعادته بأننا نطمح ان تصل فترة الانتظار لمدة
سنة خلال هذا العام وسنعمل على تقليلها بأقل من ذلك اذا ما توفرت
الموارد المالية الى القدر الذي نستطيع ان نصل اليه.
وقال سعادته ان هناك بعض الطلبات التي تقدم للبنك تسمى بالقروض الاختيارية
وان المقترض اذا اراد ان يمرر طالبه خلال اسبوع فعليه ان يدفع نسبة
اضافية اي ان المقترض يجب عليه ان يدفع نسبة اضافية على النسبة المقررة
عليه في حالة الانتظار.
ورد سعادته في سؤال حول ان نسبة الفائدة التي اصبح يتقاضاها بنك
الاسكان العماني اصبحت متساوية مع القروض الاسكانية التي تقدمها
بعض البنوك التجارية قال سعادته: ان ميزة بنك الاسكان العماني ان
فائدته لا تتغير طوال مدة القرض هذا الى جانب الضمانات التي يوفرها
للمقترض.
وقال سعادته ان اجمالي القروض الاسكانية التي قدمها البنك خلال العام
الماضي بلغت بحدود 18 مليون ريال بينما يتوقع ان تصل خلال العام
الجاري 2006م حوالي 20 مليون ريال.
أعلى
أفراح العيد بالسيب تبدأ بهبطة يوم "سابع"
تفاوت في أسعار المواشي والمستلزمات
رأس البقر يصل إلى 750 ريالا والغنم إلى 230
السيب ـ من بشير بن سالم الريامي: يبدأ العيد
من هنا.. هبطة العيد والتي تحمل كل معاني الفرحة بقدوم العيد حيث
الكل يترقب هذا اليوم السعيد بكل معانيه وبكل ما يحمله الخيال من
ذكريات حلوة وجميلة. ان توافق اجازة نصف العام الدراسي هيأت الفرصة
للاطفال ان يستمتعوا بجمال الهبطة في يوم جميل من ايام الشتاء البارد.
هبطة السابع من ذي الحجة بولاية السيب وكعادتها تبدأ نشيطة وتنتهي
بنفس النشاط الذي بدأته حيث يخرج الجميع الى المكان المعتاد للهبطة
للتزود للعيد وشراء الاحتياجات من مأكل ومشرب وملبس وهنا تجد كل
شيء ففي جانب تجد المواشي من ابقار منها العمانية والتي تلقى دائما
نصيب الاسد من الاقبال بالاضافة الى المواشي الاخرى التي تجلب من
الخارج وهي ايضا تجد الاقبال الجيد عندما تكون الاسعار مرتفعة بالنسبة
للابقار المحلية اما الاغنام فلها مشتروها ولها نصيب جيد من الاقبال
وهي ايضا تتوافر بانواع منها العمانية والخارجية والكل يختار حسب
امكانيته.وحفلت هبطة العيد بولاية السيب صباح امس باقبال منقطع النظير
كعادتها حيث اقبل الناس من مختلف مناطق الولاية والولايات القريبة
سواء من ولايات محافظة مسقط او حتى من ولايات منطقة الباطنة لشراء
احتياجاتهم من اللحم والمستلزمات الاخرى منها الحلويات والملابس
بالاضافة الى مستلزمات العيد الاخرى مثل حطب المشاكيك والخصاصيف
وادوات الشواء الاخرى.
سوق المواشي العرض كان وافرا من الابقار المحلية وكذلك الابقار الخارجية
حيث بلغ اعلى سعر لرأس البقر 750 ريالا عمانيا وكان هناك ثور آخر
معروض بمبلغ ألف ريال عماني والمشتري له ان يقول كلمته.
وقد التقت (الوطن) سالم بن كايد الحبسي وهو احد البائعين فقال ان
الاسعار متدنية جدا ولاتناسب بالنسبة لنا نحن البائعين حيث تكلفنا
تربية هذه المواشي مبالغ مالية كبيرة وفي النهاية نجد الاسعار رخيصة
الا ان حمد بن سلطان الهدابي وهو ايضا احد الباعة قال ان الاسعار
في المتناول وهي مناسبة جدا للطرفين واضاف انني حضرت هبطة فنجا وسرور
والاسعار قريبة من بعضها الا ان هبطة فنجا كانت اعلى نسبيا نتيجة
للاقبال الكبير على المعروض من الماشية. من جانب المشترين فقد التقينا
سالم بن حمد الهدابي حيث اشار الى ان الاسعار مناسبة جدا وهناك نقطة
معينة لابد ان يلتقي فيها البائع والمشتري بالنسبة للاسعار ولا اعتقد
ان العارضين من الباعة سيغامرون بالبيع في حالة انخفاض السعر وليس
هناك هامش للربح وفي سوق الاغنام.ويقول حميد بن سليمان الرحبي ان
اسعار الاغنام متفاوتة حيث يعتمد على حجم وعمر الغنمه وحسب علمي
فإن اعلى سعر وصل الى مائتين وثلاثين ريالا الا ان هناك اسعارا متفاوتة
ويعتمد على الاتفاق بين البائع والمشتري.
عيسى بن موسى الناعبي قال ان الاسعار مرتفعة وحسب معرفتي حيث انني
ارتاد الهبطات بشكل مستمر وبالرغم من المعروض من الاغنام بمختلف
اعمارها السنية الا ان الاسعار مرتفعة نوعا ما.
سوق المستلزمات كما توفر بالهبطة تشكيلة من الملابس الرجالية وكذلك
الملابس النسائية حيث كان الاقبال في اوجه وتنافس البائعون في عرض
ما لديهم من بضائع لجذب انتباه الحضور وكان هناك اقبال كبير من المواطنين
مع عائلاتهم الذين لم ينتهوا بعد من استعداداتهم للعيد حيث شراء
ملابس للاطفال فالكمة والدشداشة تسجل حضورا دائما بالاضافة الى الملابس
النسوية والتي تحرص الفتيات على شرائها للتباهي بها صباح العيد.
هذا بالاضافة الى بعض المستلزمات المنزلية كالاثاث وادوات الزينة.
وشهدت الهبطة ايضا تواجد الحلوى العمانية بانواعها بالاضافة الى
القشاط والزلابية والمكسرات وغيرها من الحلويات الي يسيل لها اللعاب
وخاصة الاطفال، والتي تحرص العائلات العمانية على شرائها لتقديمها
للضيوف ايام العيد. وتتفاوت اسعار المعروضات من المستلزمات المختلفة
حسب الرغبة.هبطة العيد بولاية السيب تعتبر احد الهبطات النشيطة والتي
يقبل عليها قاطنو الولاية ويحرصون على الحضور والمشاركة فيها هذا
بالاضافة الى المواطنين من الولايات الاخرى التابعة لمحافظة مسقط
وكذلك الولايات التابعة لمنطقة الباطنة وكذلك ولايات المنطقة الداخلية
وهذا بحد ذاته يعطي زخما كبيرا لهذه الهبطة التي تشهد اقبالا يتزايد
عاما بعد عام من خلال ما يتوافر فيها من مستلزمات تهم شريحه واسعة
من المواطنين والمقيمين وتوفر لهم مايحتاجون في مكان واحد.
أعلى
المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ينظم زيارة لوكيل
التجارة العراقية
نظم المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية
الصادرات زيارة لسعادة قيس حسن داود السلطاني، وكيل وزارة التجارة
العراقية وذلك خلال الفترة من 1-4 يناير 2006.وقد كان بمعية سعادته
عدد من المسؤولين بوزارة التجارة العراقية ورجال الأعمال العراقيين.
وتهدف الزيارة إلى التعرف على فرص استيراد الحكومة العراقية من السلطنة
لبعض المواد التموينية، ويشمل نظام البطاقة التموينية على منتجات
كل من السكر، والشاي، والارز، والطحين والحليب والزيت والبقوليات
إضافة إلى الصابون والمنظفات. وقد قام المركز العماني لترويج الاستثمار
وتنمية الصادرات بتنظيم زيارات إلى مختلف المصانع العمانية المعنية
كما تم تنظيم غداء عمل ، حيث تم دعوة المصدرين العمانيين لإتاحة
الفرصة لهم للمناقشة مع الوفد الضيف حول سبل وفرص التصدير إلى العراق.
وتأتي دعوة الوفد العراقي كأحد الجهود المبذولة من قبل المركز العماني
للترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والهادفة إلى إيجاد أسواق للمنتجات
العمانية.
أعلى
سوق دبي المتصدر للعام الثاني على التوالي
تقدم ملحوظ لسوق مسقط للأوراق المالية.. وارتفاع المؤشر إلى 44.5%
الكويت ـ من أنور الجاسم: قدمت شركة
بيان للاستثمار في تقرير صدر حديثا في الكويت تحليلا لاداء اسواق
الاسهم الخليجية للعام المنصرم (2005), وقال التقرير: للعام الثاني
على التوالي يتصدر سوق دبي المالي كافة الأسواق الخليجية في المكاسب
المحققة على مدى اثني عشر شهراً، وبالرغم من أن مكاسب سوق دبي المالي
في 2005 جاءت أقل من تلك المحققة في 2004، إلا أن السوق احتفظ بمركز
الصدارة بمكاسب نسبتها 132.4% مقابل 172.2% في عام 2004.
أما سوق الأسهم السعودي، فقد احتفظ أيضاً بالمركز الثاني مع تطور
ملحوظ في نسبة النمو حيث حقق المؤشر الخاص بهذا السوق نمواً بنسبة
103.7% في عام 2005 مقابل 84.9% في العام السابق.يأتي في المركز
الثالث سوق الكويت للأوراق المالية متقدماً من المركز الخامس؛ فبعد
مكاسب 33.8% في المؤشر السعري خلال 2004، تمكن مؤشر السوق من تحقيق
78.6% محققاً تقدماً ملحوظاً خلال العام الماضي بعد أن سبق كل من
سوق الدوحة للأوراق المالية وسوق أبو ظبي، فالأول، أي سوق الدوحة،
والذي حافظ على المركز الرابع للعام الثاني على التوالي، حقق نمواً
بنسبة 70.2% خلال 2005 بعد نمو بنسبة 64.5% في العام السابق.أما
سوق أبو ظبي المالي، فقد تراجعت مكاسبه السنوية بعض الشيء فأنهى
عام 2005 في المركز الخامس بنحو 69.4% نمو بينما كان في العام 2004
في المركز الثالث بنمو 74.8% .وتقدم سوق مسقط للأوراق المالية من
المركز الأخير في 2004 إلى المركز السادس وما قبل الأخير حالياً
حيث حقق المؤشر الخاص بالسوق 44.5% خلال 2005 مقارنة مع 23.11% قبل
عام.وكان المركز الأخير من نصيب سوق البحرين للأوراق المالية، والذي
تبادل المراكز مع سوق مسقط، وتراجعت مكاسب سوق البحرين من 30.2%
في 2004 إلى 23.8%.وقال التقرير حول أسواق الإمارات المالية لقد
بلغت نسبة النمو في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 7.4% في عام
2004. وقد ساهم القطاع الغير نفطي في الدولة بشكل كبير في نسبة النمو
المذكورة، حيث شكل 71.7% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2004 والبالغ
323.6 مليار درهم إماراتي. لكن من المتوقع أن تشهد نسبة النمو في
الاقتصاد الإماراتي تراجعاً في عام 2005 بالمقارنة مع نسبة النمو
المحققة في 2004، وذلك بحسب تقرير صدر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية،
لكن التقرير توقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي في 2005 حيث
قدر التقرير نسبة النمو في القطاع بـ 12.1% مقارنة مع 11.3% في 2004.
وقد أكدت دراسات متخصصة أخرى دور القطاع غير النفطي المتنامي في
الاقتصاد، خاصة قطاعي الإعمار والتمويل. واقتربت القدرة الإنتاجية
للنفط في الإمارات من حدها الأقصى بـ 2.5 مليون برميل في اليوم،
ومن المتوقع زيادة القدرة الإنتاجية في 2006 أولاً بـ 2.9 مليون
برميل لتصل إلى 3.5 مليون برميل في اليوم بحلول 2010. ومن المتوقع
ألا يكون للتوسع في الإنتاج النفطي تأثير يذكر على إجمالي الناتج
المحلي لكل من عامي 2005 و2006 نظراً لعدم حدوث تلك الزيادة حتى
العام 2006.على صعيد آخر، شهدت أسواق الإمارات المالية تراجعاً حاداً
خلال الشهرين الأخيرين من العام 2005، وقد عزا المراقبون هذا التراجع
إلى حركة تصحيحية متوقعة، إلا أن هناك عدة عوامل أخرى ساهمت في استمرار
التراجع حتى آخر العام، من أبرزها حالة الرعب التي تملكت صغار المستثمرين
نتيجة لتراجع السوق مما دفعهم للاتجاه نحو البيع. هذا وكان لإحجام
المحافظ الكبيرة في السوق عن الشراء مع نهاية 2005 دور بارز في استمرار
انخفاض السوق، بالإضافة إلى سحب جزء كبير من السيولة المتوفرة نتيجة
الطفرة العمرانية القوية في إمارة أبو ظبي. ويجدر بالذكر أن القطاع
المالي يسيطر على حركة التداول في سوقي دبي وأبو ظبي بشكل واضح،
وذلك بالإضافة إلى شركتي "اتصالات" و"إعمار".
ونظراً للارتباط الوثيق بين القطاع المالي في الإمارات بمجال التطوير
العقاري، يرى المراقبون بأن أسواق المال الإماراتية قد تتعرض لهزة
قوية في حال عدم تحقيق تلك المشروعات العقارية أهدافها المنشودة.
ومع ذلك، كان أداء الأسواق المالية في الإمارات ممتازاً خلال العام
2005 الذي شهد نشاطاً غير مسبوق انعكس إيجاباً على جميع مؤشرات التداول
في السوقين. فقد احتل سوق دبي المالي المركز الأول بين أسواق الخليج
الأخرى على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال شهري نوفمبر
وديسمبر من العام الماضي. فقد حقق مؤشر السوق الرئيسي للسوق مكاسب
إجمالية خلال 2005 بلغت 132.36% ليقفل بنهاية ديسمبر عند 1,019.69
نقطة. كما وارتفعت جميع مؤشرات التداول في السوق، حيث وصل إجمالي
عدد الأسهم المتداولة خلال 2005 إلى 25.54 مليار سهم بارتفاع قدره
398.65% عما تم تداوله في 2004. وبلغت نسبة النمو في إجمالي قيمة
تداولات السوق العام الماضي 702.90% لتصل إلى 405.09 مليار درهم
إماراتي هي قيمة 1.73 مليون صفقة تم تنفيذها خلال 2005 مقارنة بـ
215.93 ألف صفقة منفذة في 2004. هذا وبلغت القيمة الرأسمالية لسوق
دبي المالي مع نهاية العام المنصرم 399.31 مليار درهم إماراتي مرتفعة
بمقدار 270.43 مليار درهم إمارتي عن إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق
بنهاية 2004.أما سوق أبو ظبي للأوراق المالية، فقد وصلت مكاسب مؤشره
الرئيسي إلى 2,132.07 نقاط ليقفل بنهاية 2005 عند 5,202.95 نقطة
ويحقق نسبة نمو، بلغت 69.43%، وضعته في المركز الخامس بين أسواق
الخليج المالية. وقد تم خلال السنة تنفيذ 565.57 ألف صفقة على نحو
8.27 مليار سهم وصل إجمالي قيمتها إلى 104.70 مليار درهم إماراتي.
و بالمقارنة مع عام 2004، نلاحظ نمو إجمالي عدد العقود المنفذة بنسبة
578.59%، في حين أن نسب نمو إجمالي كمية وقيمة التداول قد بلغت 772.79%
و540.76% على التوالي، حيث تم في 2004 تنفيذ 83.35 ألف صفقة على
نحو 947.16 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 16.34 مليار درهم إماراتي.
وعن سوق الأسهم السعودية يشير التقرير إلى سعي المملكة العربية السعودية،
أكبر مصدر للنفط في العالم، أن تكون من بين أول 10 دول في العالم
استقطاباً لرأس المال مع نهاية العقد الحالي. فقد قامت المملكة باتخاذ
عدة خطوات خلال العام الماضي لجذب المستثمرين، من ضمنها تسهيل إجراءات
تأشيرة الدخول للمملكة والعمل على إنشاء محاكم خاصة للتحكيم في النزاعات
التجارية. هذا واحتلت المملكة المركز الـ 38 عالمياً من حيث التنافسية
في استقطاب الاستثمارات بحسب البنك الدولي مرتفعة بذلك 29 مرتبة.
وتعتبر الخطوات المتخذة في المملكة لجذب الفرص الاستثمارية جزء من
جهود أكبر لتحرير الاقتصاد المحلي من أجل الانضمام لمنظمة التجارة
العالمية، الأمر الذي حصل بالفعل مع نهاية 2005 وذلك بعد أكثر من
عشر سنوات من المباحثات. وقد شهد الاقتصاد السعودي نمواً كبيراً
خلال العامين 2003 و2004 مع ارتفاع أسعار النفط في العالم، حيث جاوزت
نسبة النمو الـ 5% لكل عام على حدة، ويتوقع للاقتصاد السعودي أن
يستمر في النمو بشكل أسرع في ظل الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.
لكن من ناحية أخرى تواجه السعودية تحديات كبيرة في المستقبل متمثلة
في تنويع مصادر دخل البلاد، التي يسيطر النفط على اقتصادها بشكل
كبير، وتوفير الخدمات الأساسية والوظائف، بالإضافة إلى تهيئة الاقتصاد
المحلى للمنافسة العالمية.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية السعودية في ديسمبر من العام
الماضي أن الفائض في الميزانية العامة للمملكة قد ارتفع إلى 214
مليار ريال سعودي للعام 2005، أي أكثر من ضعف الفائض المحقق في 2004،
حيث بلغ آنذاك 98 مليار ريال، فيما توقعت أن يبلغ الفائض في الميزانية
للعام الحالي 55 مليار ريال سعودي. هذا وقدرت الوزارة معدل النمو
في الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2005 بـ 6.54%. من ناحية أخرى، توقعت
الوزارة أن ينخفض الدين العام للمملكة مع نهاية 2005 إلى 475 مليار
ريال بعد أن قدر في نهاية العام 2004 بـ 614 مليار ريال. هذا وتوقعت
وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية أن يبلغ متوسط النمو السنوي في
الاقتصاد السعودي 4.6% خلال الخمس سنوات بين 2005 و2009، مدعوماً
بنمو سنوي يبلغ 1.56% في قيمة صادرات النفط. فمن المتوقع أن ترتفع
قيمة تلك الصادرات إلى 398.5 مليار ريال سعودي مع حلول علم 2009،
بارتفاع 8% عن قيمة صادرات النفط في 2004. ومع نسبة النمو السنوي
المتوقعة للاقتصاد في السعودية، سوف يرتفع الناتج المحلي الإجمالي
في 2009 إلى 895.2 مليار ريال سعودي مقارنة مع 715 مليار ريال في
2004، أي بزيادة تبلغ 25% تقريباً.وكان أداء سوق الأسهم السعودي
من الأبرز في المنطقة، حيث جاء في المرتبة الثانية لجهة نمو مؤشره
الرئيسي في 2005، بعد سوق دبي للأوراق المالية الذي احتل المرتبة
الأولى. فقد أنهى مؤشر السوق تداولات سنة 2005 عند مستوى 16,712.64
نقطة، محققاً نمواً لافتاً بلغت نسبته 103.66% بالمقارنة مع إقفال
2004 والبالغ 8,206.23 نقطة. وكان المؤشر قد حقق مكاسب مستمرة على
مدى أشهر السنة الماضية باستثناء شهر يوليو، الذي شهد تراجع جميع
مؤشرات التداول بشكل لافت، ليخسر المؤشر حينها 2% تقريباً. هذا وقد
سجلت جميع مؤشرات التداول ارتفاعاً ملحوظاً في 2005 عند مقارنتها
مع إجمالي تداولات سنة 2004. فقد ارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال
السنة بنسبة 249.79% ليصل إلى 46.59 مليون صفقة تم من خلالها تبادل
12.28 مليار سهم بارتفاع 19.22% عن حجم التداول في 2004 الذي بلغ
حينها 10.30 مليار سهم. أما قيمة تداولات العام 2005 فقد بلغت 4.14
تريليون ريال سعودي، مرتفعة بنسبة 133.20%. هذا ويسيطر قطاعي الاستثمار
والاتصالات بالإضافة إلى شركة البتروكيماويات العملاقة "سابك"
على مجريات التداول في سوق الأسهم السعودي، الذي يعتبر الأكبر في
المنطقة حيث تبلغ قيمته الرأسمالية ما يقارب الـ 2.5 تريليون ريال
سعودي والتي تشكل تقريباً نصف القيمة الرأسمالية للأسواق المالية
في الشرق الأوسط مجتمعة. اما سوق الكويت للأوراق المالية فقال التقرير
في تحليله لادائه العام ان عام 2005 ازدحم بمجموعة من النشاطات والمتغيرات
على أكثر من صعيد اقتصادي، وكان للعام الماضي طابعه الخاص فجاء مختلفاً
عن العامين السابقين، وإن كانت أهم القواسم المشتركة مع هذين العامين
المكاسب المرتفعة. اقتصادياً، استفادت الكويت، التي يشكل النفط نحو
95% من صادراتها والتي تحتكر نحو 10% من إجمالي احتياطي النفط في
العالم، استفادت من أسعار النفط التي وصلت إلى أقصى مستويات تاريخية
خلال عام 2005 حين لامست أعتاب الـ 70 دولار أمريكي للبرميل؛ وسجلت
الكويت إثر ذلك فائضاً في ميزانيتها للعام المالي 2004/2005، والذي
انتهى في مارس 2005، سجلت فائضاً بقيمة 2.65 مليار د.ك. أمـا العام
المالي الحالي والذي ينتهي في مارس 2006 فإنه من المتوقع أن تحقق
فيه الكويت فوائض تتخطى سابقتها وذلك تحت تأثير أسعار النفط. إشارة
إلى أن الكويت تنتج نحو 2.6 مليون برميل يومياً من النفط وتهدف إلى
تطوير هذا الإنتاج ليصل إلى نحو 4 ملايين برميل مع حلول العام 2020
عبر مشروع تطوير حقول الشمال والذي احتل حيزاً مهماً من تداولات
مجلس الأمة خلال 2005.ومع ازدياد الإيرادات، تنوعت المصاريف وتوزعت
بين عدد من البنود على رأسها تكلفة الموظفين في القطاع العام، إلى
ذلك بلغت الأموال التي خصصت للإنفاق على المشاريع التنموية نحو 678
مليون د.ك. في الميزانية الخاصة بعام 2004/2005؛ وبلغ الناتج القومي
المحلي نحو 16 مليار د.ك. محققاً نمو بنسبة 7%. أما عرض النقد، فقد
شهد مزيداً من النمو خلال العام الماضي وذلك بعد أن بلغت نسبة نموه
12% في العام 2004. إلى ذلك، سجلت مؤشرات التضخم بدورها ارتفاعاً
حيث بلغت النسبة 2% في العام 2004 مقابل 1% في 2003.في السياسة النقدية،
وبعد رفع سعر فائدة الخصم على الدينار خمس مرات في 2004، قام بنك
الكويت المركزي برفع سعر فائدة الخصم خمس مرات أيضاً في العام 2005،
ليرتفع من 4.75% نهاية عام 2004 إلى 6% حالياً. وفي موازاة ارتفاع
فائدة الخصم، طلب من البنوك التجارية العاملة في الكويت وكذلك البنوك
المتخصصة رفع مستوى الفوائد الممنوحة على الودائع لديها في خطوة
تهدف إلى تضييق الهامش بين الفوائد الدائنة والمدينة والتي كانت
البنوك قد استفادت منها بشدة خاصة في حالة القروض ذات الفائدة المرتبطة
بسعر الخصم. وشهدت البنوك بشكل عام عاماً مزدهراً على الرغم من انه
حفل ببعض الضغوطات تمثلت أولاً بتطبيق النسب الجديدة للقروض إلى
الودائع، مروراً بالتحضير لتطبيق نظام (بازل 2) والذي من المتوقع
أن يبدأ مطلعا العام 2006 ويهدف إلى تحقيق مستويات معينة من متطلبات
كفاية رأس المال للحد من مخاطر الائتمان.تميز سوق الكويت للأوراق
المالية خلال عام 2005 بأداء متوازن بالمقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية،
فبعد أن كان في صدارة هذه الأسواق خلال العام 2003، حيث بلغت نسبة
النمو آنذاك 101.7%، وبعد أن احتل المركز الخامس في العام 2004 بمكاسب
نسبتها 33.8%، احتل سوق الكويت للأوراق المالية المركز الثالث في
لائحة أسواق الخليج حيث بلغت مكاسبه خلال العام 78.6% للمؤشر السعري
و67.4% للمؤشر الوزني. وبالإضافة إلى العوامل الاقتصادية للكويت
والتي أثرت إيجابا في السوق، إلا أن السوق استمد جزء كبير من جاذبيته
من أداء ونتائج الشركات المدرجة والتي تظهر مؤشرات ربحيتها تناغماً
كبيراً مع أسعار أسهمها. وبالرغم من وجود بعض الاستثناءات، إلا أن
تهمة تضخم أسعار الأسهم بعيدة عن شركات السوق لا بل بالعكس، فإن
النتائج تبشر بمزيد من النشاط على الكثير من الأسهم ما سوف يمد السوق
بقوة إضافية خاصة مع انتهاء العام وانتظار النتائج والتوزيعات.وسجل
سوق الكويت للأوراق المالية، كباقي أسواق الأسهم الخليجية ما عدا
سوق الدوحة، بداية عام هادئة نسبياً ثم ما لبثت المؤشرات أن بدأت
بالانتعاش في شهر فبراير لتحقق أعلى مكاسب شهرية خلال مارس 2005
فكان الربع الأول الأكثر انتعاشاً حيث نما المؤشر السعري للسوق بنسبة
22.8% في حين بلغت مكاسب المؤشر الوزني 21.8%. وخلال الربع الثاني
من السنة، تراجعت وتيرة النمو إلى نحو نصف النسب المحققة في الربع
الأول وكان شهر مايو أول شهر تحقق فيه المؤشرات خسائر لتعوضها في
الربع الثالث والذي أدت فيه كافة المؤشرات نشاطاً قياسياً فكانت
مكاسب المؤشرين السعري والوزني 16.1% و 13.1% على التوالي. أما في
الربع الأخير، وعلى الرغم من الخسائر التي لحقت بالمؤشرات خلال ديسمبر
والتي تعددت أسبابها ما بين تسييل محافظ، إحجام الصناديق والحركة
التصحيحية القوية للأسعار، إلا أن الربع الأخير انتهى بمكاسب مئوية
قدرها 11.8% للمؤشر السعري و9.8% للمؤشر الوزني.وقد ارتفعت كافة
مؤشرات التداول بشكل ملحوظ خلال سنة 2005، فقد بلغ إجمالي كمية التداول
في سوق الكويت للأوراق المالية 52.23 مليار سهم، مرتفعاً بنسبة 55.68%
مقارنة مع إجمالي كمية التداول في سنة 2004 حيث بلغت آنذاك 33.55
مليار سهم. كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة خلال سنة 2005 ليصل إلى
1.95 مليون صفقة بنسبة نمو بلغت 84.89% مقارنة مع 1.06 مليون صفقة
نفذت خلال سنة 2004، بينما بلغت نسبة الارتفاع في إجمالي قيمة الأسهم
المتداولة 85.93% إذ وصلت إلى 28.41 مليار د.ك. بنهاية سنة 2005
في حين بلغت قيمة التداول 15.28 مليار د.ك. خلال سنة 2004.وعن سوق
الدوحة للأوراق المالية يشير التقرير إلى تسجيل دولة قطر في السنوات
الأخيرة نمواَ اقتصادياً مميزاً فكانت من الأبرز في منطقة الخليج
العربي، إذ هناك عوامل رئيسية ساهمت إلى حد كبير في تطور الاقتصاد
القطري ورفع ميزانية الدولة واستثماراتها. فقد ارتفع الناتج المحلي
الإجمالي لدولة قطر في الربع الأول من العام 2005 بنسبة 10% بعدما
تم تقديره بنسبة 6.8%. أما العامل الأبرز الذي منحته الدولة للمستثمرين
الأجانب في إبريل 2005 وهو حرية الاستثمار في جميع الشركات المدرجة
في بورصة قطر مما جعل الاقتصاد القطري مهيأ لجذب المزيد من الاستثمارات،
مما أثر إيجاباً على أداء الشركات المدرجة فوصلت قيمتها السوقية
الإجمالية إلى بـ 317.20 مليار ريال قطري مع نهاية 2005، بارتفاع
نسبته 115.50% بالمقارنة بـ 147.20 مليار ريال قطري آخر 2004. هذا
وتباين أداء مؤشر السوق الرئيسي، متمايلا بين سبعة أشهر من الارتفاع
وخمسة من الهبوط ومفتتحا العام بأدنى إقفال شهري، مما يجعل بشكل
عام جميع إقفالات أشهر السنة أفضل من أدائها في نهاية ديسمبر من
عام 2004. في حين سجل المؤشر في شهر سبتمبر أعلى إقفال شهري شهده
في العام عند 12,512.23 نقطة، مرتفعاً بنسبة 92.68% عن إقفال 2004.
أما عن تداولات الأسهم فقد تم تداول 1.03 مليار سهم مقدراً قيمتها
بـ102.84 مليار ريال قطري وموزعة على 1.13 مليون صفقة.وعلى صعيد
السياسات النقدية التي اتبعها مصرف قطر المركزي خلال العام 2005،
وتماشياَ مع قرارات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة
على الدولار الأمريكي، تم رفع معدل الفائدة الرسمي على عمليات الإيداع
بين المصرف المركزي والبنوك المحلية من 4.15% إلى 4.40% وعلى الإقراض
من 4.25% إلى 4.50% ، كذلك أقدم المصرف على رفع سعر إعادة الشراء
(سعر الريبو) حتى بلغ 5.10% بعد أن كان 4.85%، وهو السعر الذي يفرضه
المصرف على البنوك لإعادة شراء السندات الحكومية التي تكون قد باعتها
للمصرف بالالتزام منها بإعادة الشراء عن نهاية الفترة المحددة. في
عام 2005 وفي سوق الدوحة للأوراق المالية تحديداَ تم حصر الوساطة
المالية في شركتين خاصتين دورهما الأساسي القيام بأعمال الوساطة
بجميع أنواعها في السوق بعدما كانت البنوك هي المتولية لهذه المهمة
في السوق. اما سوق مسقط للأوراق المالية فيشير التقرير إلى احتلال
السلطنة المركز السادس على مستوى العالم في مجال السياسات النقدية
من بين 123 دولة وفق تصنيف معهد "فرايزر" الكندي المتعلق
في الحريات الاقتصادية. على صعيد آخر، قدر متوسط سعر برميل النفط
للعام 2004 بـ 21 دولار في حين تم اعتماد زيادة بقيمة 2 دولار حتى
ليصل متوسط سعر برميل النفط إلى 23 دولار لاعتماده في ميزانية السلطنة
العامة للعام 2005، الأمر الذي أدى إلى تقدير إيرادات السلطنة بـ
3.14 مليار ريال سعودي للعام بعد أن قدرت بـ 2.92 مليار ريال في
2004. هذا وبلغ العجز المتوقع في ميزانية 2005 حوالي 540 مليون ريال
مرتفعاَ بنسبة 8% عن العجز الذي كان متوقعاَ في سنة 2004. ومن جهة
أخرى أنهى سوق مسقط للأوراق المالية عام 2005 بأداء شبه مستقر فأقفل
مؤشر السوق عند 4,875.11 نقطة، بارتفاع نسبته 44.45% عن إقفال الـ2004.
هذا وقد تمت إعادة هيكلة مؤشر سوق مسقط في منتصف العام 2005 حيث
تم استبدال 9 من الأسهم الـ 30 التي تكونه بـ 9 أسهم أخرى أكثر نشاطاً.
من ناحية أخرى، ارتفعت جميع مؤشرات تداول الأسهم في السوق خلال 2005
إلى أن تم تداول 443.71 مليون سهم مقارنة بـ 340.5 مليون سهم في
العام 2004، وبلغت قيمة التداول الإجمالية 1.27 مليار ريال عماني
موزعة على 378.85 ألف صفقة المقارنة بـ 253 في 2004. هذا وتم خلال
2005 تعديل قانون الشركات مانحاً المستثمرين مهلة 3 سنوات بدلاً
من سنتين لاستكمال قيمة الأسهم المصدرة بعد دفع نصف قيمتها الإسمية
عند الاكتتاب. كما ينص القانون على ألا تزيد القيمة الإسمية للسهم
عن ريال عماني واحد، لكنه يسمح بأن تكون القيمة الإسمية للسهم أقل
من ريال. واخيرا سوق البحرين للأوراق المالية ويقول عنه التقرير
تدخل مملكة البحرين مع بداية العام الجديد في مرحلة تنفيذ اتفاقية
التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد عامين من
التخطيط والمشاورات. و تعتبر دولة البحرين ثالث دولة عربية تعقد
هذا النوع من الاتفاقية و أولها في منطقة الخليج العربي. من جهة
ثانية، وتعزيزاً للتعاون بين مملكة البحرين واليابان وإيماناً بضرورة
الاتصال بالبورصات العالمية ،وقعت مؤسسة نقد البحرين اتفاقية تفاهم
مع بورصة طوكيو للسلع.أقرت مملكة البحرين الميزانية للعام المالي
2005/2006 بعجز مالي متوقع قيمته 500 مليون دينار بحريني. وبحسب
ما تقدر أن إجمالي مصروفات الدولة 2.14 مليار دينار و الإنفاق الحكومي
للدولة 3.04 مليار دينار ،حينها بلغ دخل المملكة المقدر 2.54 مليار
دينار موزعاَ على 1.26 مليار في العام 2005 و 1.28 مليار في العام
2006 .ومع بداية النصف الثاني من العام 2005 تم تأسيس مؤشر داوجونز
البحرين الذي يشمل 32 شركة مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية،
ويشترط في الشركات أن يكون قد تم تأسيسها في المملكة بالإضافة إلى
كون مقرها الرئيسي في البحرين أيضاً. وقد يتغير عدد الشركات المشمولة
في المؤشر وذلك حسب أداء تداولاتها. هذا وتم احتساب المؤشر بكل من
الدينار البحريني والدولار الأميركي ليسهل مقارنته بمؤشرات داوجونز
المالية العالمية، مما يعزز القدرة التنافسية لبورصة البحرين في
جذب الاستثمارات الأجنبية في وقت بات التحول إلى اقتصاديات السوق
من ابرز سمات العام 2005. وواصلت مملكة البحرين الطفرة الاقتصادية
الملحوظة مع توفر كم من العوامل الإيجابية التي ترتب عليها تنويع
القاعدة الاقتصادية للبلد، الأمر الذي انعكس على أداء سوق البحرين
للأوراق المالية حيث شهد مؤشر السوق ارتفاعاَ خلال العام 2005 بنسبة
23.80% عن إقفال 2004 عندما ختم العام عند 2,195.80 نقطة، وقد ارتفع
إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق إلى 458.13 مليون سهم بقيمة
إجمالية 268.03 مليون دينار بحريني بارتفاع نسبته 53.54% عن قيمة
الأسهم المتداولة في 2004. أما عن إجمالي الصفقات المنفذة في 2005
فقد بلغ 22.45 ألف صفقة بينما كانت 15.74 ألف صفقة في 2004. هذا
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية
6.5 مليار دينار بحريني تقريباً مع نهاية 2005 بالمقارنة بالقيمة
السوقية للعام 2004 التي بلغت حينذاك 5.1 مليار دينار بحريني.
أعلى
10 ملايين دولار خسائر أحد مواقع الإنترنت
واشنطن ـ أ.ش.أ: يواجه انتوني سكوت كلارك الذي
يبلغ من العمر 21 عاما تهم اختراق والقيام باعمال قرصنة لاحد مواقع
الانترنت المتخصصة في الشراء والبيع عبر شبكة المعلومات الدولية
الانترنت.
ومن المنتظر أن توقع المحكمة الأميركية المختصة بنظر هذه القضية
أقصى عقوبة على الشاب الأميركي اثر قيامه بواحدة من أخطر عمليات
القرصنة عن عمد.
واستخدم انتوني سكوت كلارك 21 عاما الذي استهدف بهجومه موقع (اي
باي) الخاص بالمزادات دودة حاسب آلي في الاضرار بأجهزة حاسب آلي
محمية ما تسبب في خسائر تقدر بحوالى 10 ملايين دولار في جريمة تصل
عقوبتها القصوى الى السجن عشر سنوات مع غرامة تصل الى ضعف أية خسائر
مادية سببها الهجوم.
وفي الفترة من يوليو وحتى أغسطس 2003 أصاب كلارك وشركاء له نحو 20
ألف جهاز حاسب آلي ببرنامج ضار يستهدف اجبار أجهزة الحاسب الآلي
على زيارة موقع اي باي مما يؤدي الى تكدس زواره. ومن المنتظر ان
يصدر الحكم على المتهم في جلسة تعقد في شهر ابريل القادم.
أعلى
رئيس وزراء الهند يطالب بخفض العجز المالي المرتفع
حيدر أباد ـ رويترز: قال رئيس الوزراء الهندي
مانموهان سينغ في مؤتمر اقتصادي امس ان العجز المالي الهندي مازال
مرتفعا بدرجة غير مقبولة وان من الضروري العمل على خفضه.
وتنتقد وكالات التصنيف الائتماني مستوى الدين العام الهندي الذي
يعادل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وتقول انه
من أكبر العوائق أمام رفع تصنيف الهند وزيادة معدلات التنمية لتخفيف
حدة الفقر.
وقال سينغ: في حين انه مازال لدينا عجز مالي مرتفع على نحو غير مقبول
ويتعين علينا خفضه فقد أفادنا سجلنا في الادارة المالية وشفافية
الميزانية بالاضافة الى قوة نظامنا المالي.
وأظهر تقرير لبنك الهند المركزي العام الماضي أن العجز المالي لدى
الولايات والحكومة المركزية في ثالث أكبر اقتصاد في اسيا انخفض الى
3ر8 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة 2004-2005 من
عشرة في المائة في 2001-2002.
ومن المتوقع انخفاض العجز الى 7ر7 في المائة في السنة التي تنتهي
في اخر مارس المقبل لكن محللين يقولون ان عدة خطط للانفاق على مشروعات
اجتماعية قد تفرض ضغوطا على الوضع المالي.
أعلى
الأخبار
