جلالته يتلقى برقية شكر من عبدالله الثاني
مسقط ـ العمانية: تلقى حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية شكر جوابية
من أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية
الهاشمية ردا على برقية جلالته المهنئة له بعيد ميلاده ضمنها بالغ
شكره وتقديره لجلالة السلطان المعظم على ما تضمنته برقية جلالته له
من مشاعر أخوية صادقة وتمنيات طيبة سائلا المولى جل وعلا أن يحفظ جلالته
ويمتعه بالصحة والعافية وأن يحقق للشعب العماني المزيد من التقدم والرخاء
في ظل قيادة جلالته الحكيمة مؤكدا حرصه على تمتين وتعزيز العلاقات
الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات.
أعلى
(الوطن) تواصل تسليط الضوء على ظاهرة العبث بالممتلكات العامة
مدير عام المرور لـ ( الوطن ) :
يد العابثين تطول أجهزة الرادارات على طريق منطقة الباطنة وتعيث بها
خرابا
تغريم أو حبس كل من يتم إلقاء القبض عليه متلبسا
في العبث
بالممتلكات العامة وفق قانون الجزاء العماني
شرطة عمان السلطانية تعمل دوما على الارتقاء
بثقافة
واحترام القوانين المرورية في المجتمع
حوار - مصطفى بن احمد : يأبى المجتمع العماني
السلوك المشين وغير الحميد البعيد عن الشعور بالمسؤولية الذي يدفع
بالبعض بمد ايديهم للعبث بالممتلكات العامة لتعبث بها فسادا وخرابا
حيث تعتبر تلك الافعال من الافعال التي يرفضها كل عماني فالاعراف والقوانين
والتقاليد العمانية الاصيلة تحرص على الممتلكات العامة والمرافق التي
وجدت اصلا لخدمة المواطنين والمقيمين على ارض السلطنة . 
وقد لوحظ في الاونة الاخيرة قيام بعض الافراد الذين لا هم لهم سوى
العبث بهذه الممتلكات وهي تكسير وتعطيل وازالة بعض من الرادارات على
طريق الباطنة والتي تعتبر جزءا من ممتلكات الدولة بعد ان قامت شرطة
عمان السلطانية بدراسة شاملة ووافية لمواقع هذه الرادارات وتم الاستعانة
باكبر بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال والتي استخلصت بان هناك
ضرورة ملحة لتركيب مثل هذه الرادارات وذلك للحد من الحوادث المرورية
على مختلف الطرق والعمل على تخفيض نسبة التجاوزات للسرعة
المحددة على هذه الطرقات لذا فقد قامت شرطة عمان السلطانية مشكورة
بتركيب الرادارات على الكثير من الطرق في الثلث الاخير من العام الماضي
رغم ان تركيبها تم من فترة زمنية غير طويلة الا أن نسبة الحوادث المرورية
والتجاوزات قد شهدت انخفاضا يقدر بحوالي 4% عما كان عليه في نفس الفترة
من العام الذي سبقه .
وقال العميد ماجد بن موسى الهلالي مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية
في حديث خاص لـ (الوطن) بأن الجهات المعنية بشرطة عمان السلطانية قد
قامت بتشكيل فرق تحريات وبحث لضبط المتسببين بهذا العبث البغيض بالرادارات
مشيرا الى ان شرطة عمان السلطانية مشهود لها بالقدرة الكاملة على ضبط
اي مشتبه به وتقديمه لعدالة المحكمة في اقرب وقت ممكن ومؤكدا بان هناك
بوادر ايجابية في هذا الصدد وذلك بالتعاون والتنسيق مع قيادة كل منطقة
جغرافية .
واضاف العميد ماجد الهلالي بان هناك تعليمات واضحة وصريحة من قبل المسؤولين
بشرطة عمان السلطانية حول أهمية وضرورة المحافظة على هذه الاجهزة الحديثة
مشيرا الى ان مجموع الاجهزة التي طالتها ايادي العبث تقدر بحوالي 15
جهاز رادار الواقعة على طريق منطقة الباطنة ونحن واثقون جدا من مدى
التعاون الذي يبديه جميع المواطنين في هذا المجال لمتابعة الفاعلين
والتعرف عليهم وكي يتم ضبطهم وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا
الشأن .
وقال مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية ان سلوك قائد المركبة السوي
باحترامه والتزامه بآداب الطريق لا يفرض من خلال التشدد في الرقابة
والضبط المروري فقط فهو في المقام الاول سلوك ذاتي نابع من التوجيه
التربوي فاعطاء الطريق حقه هو من شيم الانسان الخلوق المتأدب بأدب
الدين الاسلامي والمقتدي بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقيقة
الامر ان ما يثلج الصدر ما يلمسه مستخدم الطريق من الهدوء والسكينة
التي يتميز بها ابناء هذا البلد الابي وهو عنوان الثقافة العمانية
ويأتي في المقام الثاني ما ترمي اليه من سؤالك فلا بد ان تكون لكل
قاعدة شواذ خصوصا اذا ما نظرنا الى الطبيعة الفطرية لبني جنسنا فالاختلاف
في السلوكيات والملكات الشخصية يتطلب معها العمل على فرض الرقابة التي
تمكن من ايجاد جو هادي لمستخدمي الطريق بما يحقق في ذات الوقت ما تنشده
شرطة عمان السلطانية من بلوغ أعلى معدلات السلامة المرورية فالحمد
لله ان الثمار اتت اكلها فالالتزام الملحوظ من قبل قادة المركبات حقق
ما يصبو اليه الملقاة على عاتقهم فرض الامن المروري ونأمل مستقبلا
الى تحقيق ما تشير اليه الدراسات التي تأكد بأن الالتزام بالسرعات
المحددة التي تتناسب وبيئة الطريق تعمل على امتصاص اخطاء مستخدميه
ولن يتأتى ذلك ما لم تكن الرقابة والضبط المروري وفق آلية محكمة.
كما اشرت في جوابي على سؤالك الاول بأن شرطة عمان السلطانية ممثلة
في الادارة العامة للمرور تسعى الى مراقبة وضبط السرعة بهدف تحسين
ادائهما معا وتوفير السبل الكفيلة بتحديث الاساليب الحديثة لفرض الرقابة
التي تحد من ظاهرة القيادة الخطرة والتقليل من حوادث المرور التي باتت
تؤرق بال الكثيرين من المتتبعين لاحداث الطرق وليس في مخيلتنا ابدا
ان مقياس نجاح التجربة بارتفاع عدد المخالفات بقدر ما نركز على اطمئنان
مستخدمي الطريق.
كما تعلم ان جهاز شرطة عمان السلطانية ومن خلال تشكيلاته المختلفة
عند تطبيق اجراءات ذات صلة بعقوبة ما يجب ان تستمد من التشريعات واللوائح
المعمول بها فلا عقوبة الا بتشريع فقانون المرور صنف المخالفات المرورية
الى اربع فئات فمرتكب المخالفات من الفئة الثانية والثالثة والرابعة
وبموجب ما نصت عليه اللوائح يكتفي بتوقيع جزاء الغرامة المالية بحسب
جسامة المخالفة المتمثلة في تجاوز السرعة التي يمكن معها التحصيل لغرامتها
المالية عند مراجعة مالك المركبة لتجديد رخصة تسييرها او عند ضبطه
بسبب ارتكابه مخالفة من الدرجة الاولى عندئذ يلزم بتسديد كل المخالفات
المسجلة بحقه.
اما مرتكب المخالفة من الفئة الاولى تتخذ بحقه الاجراءات الفورية المتمثلة
في القاء القبض على قائد المركبة وفرض العقوبة المالية والبدنية وحجز
المركبة لمدة اسبوعين.
يأتي ذلك من خلال مشاركة الشرطة شقيقاتها دول المجلس احتفالاتها بأسبوع
المرور الخليجي وتعمل الادارة العامة للمرور على رفع نسبة ثقافة احترام
القوانين المرورية بالتعاون مع الجهات المختصة فلجنة التوعية المرورية
التي يمثلها اعضاء من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية تقوم بهذا
الدور ويتم توزيع المطويات والملصقات التوعوية وتقام المحاضرات التثقيفية
بمختلف الاندية والمدارس وجمعيات المرأة العمانية والمعاهد والكليات.
ان قيادة شرطة عمان السلطانية وقبل تركيب هذه الاجهزة قد تنبأت بمثل
هذه السلوكيات واقول ان هذا السلوك يعتبر تصرفا فرديا مشينا لا يمثل
بأي حال من الاحوال المجتمع العماني على وجه العموم ولا يمثل قاطني
المنطقة التي يقع في نطاقها جهاز الرادار على وجه الخصوص وكما يعلم
الجميع ان جهاز شرطة عمان السلطانية وبتوفيق من عدالة السماء تمكن
في فترة وجيزة وقياسية من ضبط مجرمين عتاه في جرائم اكبر من جريمة
العبث بممتلكات الدولة.
واما فيما يتعلق بالعبث بأجهزة ضبط السرعة فانني واثق من الاجراءات
المتخذة والجهود من انها بإذن الله سيتم القاء القبض على من تطاولت
ايديهم على هذه الاجهزة لارتكابهم جريمة مصنفة بقانون الجزاء العماني
في مادته (275) والتي تنص عقوبتها على السجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث
سنوات والغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة ريال على كل من أقدم قصدا
على احداث تخريب في الطرق او المنشآت العامة الاخرى بصورة تجعلها غير
صالحة للاستعمال او تجعلها خطرا على السلامة العامة وان شاء الله سوف
يتم ذلك في القريب العاجل وسوف تأخذ العدالة بحقهم مجراها.
اجهزة الضبط المروري المستخدمة بالفعل قابلة للتطوير وفقا لمتطلبات
العمل المستقبلية فهي الآن لازالت في المراحل الاولى وهذه مهيأة للربط
بالاقمار الاصطناعية مباشرة وسوف يتم ارسال بيانات المخالفة الى غرفة
التحكم مباشرة وهناك خطورة مستقبلية سوف يتم بموجبها ارسال المخالفة
الى مرتكبها مباشرة عن طريق قاعدة بياناته الشخصية عبر الرسائل الالكترونية
القصيرة مبينا فيها كافة البيانات بما فيها الوقت والمكان.
اود في ختام حديثي ان اتوجه الى مستخدمي الطريق بكلمة بسيطة وهي ان
(الالتزام فيه الامان) فالتزامك عزيزي مستخدم الطريق بقواعد واداب
المرور سيحقق لك ولغيرك بعون الله الامان فسر ملتزما تكن امنا.
أعلى
رأي الوطن
فلنحم جميعا وجه عُمان الحضاري
لقيت حملة (الوطن) لابراز أوجه الاساءة
للممتلكات العامة استحسانا كبيرا واستجابة لهذه المبادرة المسؤولة
واتضحت ابعاد الحاجة الى توسيع دائرة الوعي بمفهوم حماية الممتلكات
العامة من العبث والتشويه المتعمد لمعالم الجمال التي تتمتع بها مدن
بلادنا الجميلة في اكثر من موقع وهذا يدعو الى مزيد من الشعور بالمسؤولية
والانتماء الى منظومة القيم العمانية الاصيلة التي تعلي قدر الخير
والحب والجمال الخير، الذي تنعم به بلادنا والحب الذي يربط الانسان
العماني بوطنه والجمال الذي تتمتع به معالمنا الحضارية بعضه طبيعي
وبعضه الآخر صناعي تدخلت فيه ايدي محبي الجمال من الجهات المعنية التي
تركت بصمات الزينة والاهتمام في كل ثنية من ثنايا الاماكن العامة لتوفر
للمواطن العماني وللمقيمين ايضا عوامل الارتياح النفسي ومعالم تدفع
الى تنمية حس التذوق الفني والجمالي لدى مستخدمي الاماكن العامة.
ومن الطبيعي ايضا ان يكون لكل قاعدة شواذ بمعنى ان يتواجد فيما بيننا
اناس لا يقدرون مفهوم الملكية العامة وحرماتها فيروحون يعبثون بها
دون اكتراث لردود الفعل المستهجنة لافعالهم تلك باعتبار ان المارة
ليس من حقهم التدخل لمنع اوجه العبث تلك وقد يكون الشاهد في عمليات
العبث هذه صاحب مشاغل عديدة لا تترك له فرصة التوقف ومتابعة الشكوى
ضد المسيئين للاماكن العامة والممتلكات والموجودات التي هي بدورها
تقوم بدور حيوي لحفظ السلامة العامة كاشارات المرور والعلامات الارشادية
و(الرادارات) العاملة لضبط تجاوزات السرعة المرورية على الطرق وأدوات
الانارة والاسواق العامة والطرقات المحفوفة بأدوات الزينة كالورود
والاشجار والمسطحات الخضراء والأواني المعدة للاستزراع وتنسيق الحدائق
العامة والمتنزهات.
وعليه فلابد من تضافر الجهود عبر مختلف الاجهزة التربوية والرقابية
والاعلامية وان احتاج الامر وضع تشريعات معينة تصب في هذا الاتجاه
ثم تقوم جهات خاصة تنفيذية لتطبيق اللوائح والقوانين الرامية الى حماية
الملكية العامة والمعالم الحضارية التي نعتز بها وتشكل جزءا من لوحة
جمالية تجذب الانظار وتسهم في الترويج السياحي لبلادنا وهي خطة تسعى
الجهات المعنية بجدية لجعلها (السياحة) رافدا من روافد الدخل الوطني
وكذلك دخل الافراد.
ان تنمية الحس العام لدى جموع المواطنين والمقيمين بأهمية الحفاظ على
وجه عمان الحضاري هو امر لابد منه ، وهاهي (الوطن) قد أخذت المبادرة
وهي عازمة على متابعتها آملة ان تزيد مساحة الاستجابة ، وان تنجح ايضا
في استلفات انتباه اولئك العابثين بوجه عمان ومعالمها الى حقيقة محددة
مفادها ان الانسان حينما يسيء الى هذا الوجه الجميل للبلد انما يسيء
في نفس الوقت الى نفسه ويجرح كرامته الشخصية ، يستوي في ذلك الفعل
الجسيم أو البسيط ، فالمسألة نسبية ، وما يراه البعض بسيطا يراه آخرون
جسيما ، وفوق كل ذلك هناك حتمية لاحترام الآداب العامة ونبذ السلوكيات
المستهجنة وتنمية هذا الحس لدى الجميع سواء بالاصلاح والتوجيه أو بالزجر
القانوني ان اقتضى الامر.
أعلى
إيران ترفع أختام وكاميرات "الذرية" وتبدأ التخصيب
فيينا ـ طهران ـ وكالات: أفاد مصدر مطلع
لوكالة الانباء الايرانية شبه الرسمية (فارس) ان ايران اعلنت امس انها
سترفع الاختام وكاميرات المراقبة التي نصبتها الوكالة الدولية للطاقة
الذرية عن مصنعها لتخصيب اليورانيوم.فيما أعلنت مصادر دبلوماسية ان
ايران بدأت فعلا الأعمال من أجل تخصيب اليورانيوم في نطنز (وسط). من
جهتها أبدت الحكومة الايرانية تصميمها على عدم التراجع في برنامجها
النووي معلنة استئناف الانشطة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم على نطاق
واسع في نطنز قبل اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 6 مارس.وقال
دبلوماسي في فيينا ان "ايران قامت بادخال الغاز الى اجهزة الطرد
المركزي".
أعلى
(التشريعي) يوسع صلاحيات عباس وحماس تعتبره انقلابا أبيض
الاحتلال يستخدم (الشيشان) لإلغاء مباحثات الحركة وموسكو
رام الله المحتلة ـ غزة ـ (الوطن) ـ وكالات:عزز
المجلس التشريعي الفلسطيني المنتهية ولايته والذي تهيمن عليه حركة
فتح سلطات الرئيس محمود عباس امس في خطوة وصفها مسؤولون بحركة المقاومة
الاسلامية (حماس) بأنها (انقلاب أبيض) ومحاولة في اللحظات الاخيرة
لوقف تقدمهم بعد الفوز الساحق للحركة في الانتخابات.
وفي آخر تشريع لهم قبل افساح الطريق أمام برلمان جديد تقوده حماس يوم
السبت وافق نواب حركة فتح بزعامة عباس على ادخال تعديل على قانون سيمنح
عباس سلطة تعيين القضاة بالمحكمة الدستورية الفلسطينية دون اقرار تعيينهم
من البرلمان.
وقالت حماس التي تستعد لتولي زمام السلطة انها ستسعى لالغاء نتيجة
هذا التصويت. ويمكن أن يطلب من القضاة الذين يعينهم عباس بالمحكمة
تقرير مدى دستورية القوانين التي يقرها برلمان تسيطر عليه حماس.
وفي وقت سابق في غزة قالت حماس أنها اختارت أحد زعمائها ليتولى منصب
رئيس الوزراء الفلسطيني القادم ولكنها رفضت الكشف عن اسمه وأضافت انها
تستعد لإجراء محادثات رسمية مع فصائل أخرى لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ووافق البرلمان الفلسطيني على القانون الجديد بأغلبية 41 صوتا مقابل
ثلاثة أصوات وامتناع نائب عن التصويت رغم احتجاجات من جانب أعضاء حماس
الذين حضروا كمراقبين لأنهم لم يؤدوا اليمين بعد.
وقال عبد العزيز الدويك عضو حماس الذي انتخب عن مدينة الخليل إن هذا
القانون يعني منح سلطات مطلقة للرئيس عباس لحل البرلمان وقتما شاء.
وتابع أن البرلمان اتخذ خطوة (غير مشروعة) الا أنه أقر بصعوبة تغيير
القانون لأن ذلك يتطلب موافقة ثلثي الاعضاء.ورد صائب عريقات المفاوض
الفلسطيني وعضو البرلمان عن حركة فتح على ذلك بقوله إن هذه التغييرات
تعزز مبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
إلى ذلك قالت مصادر سياسية اسرائيلية امس ان اسرائيل التي أغضبها التحرك
الروسي نحو حركة المقاومة الاسلامية (حماس) طلبت من دبلوماسييها التركيز
على العلاقات المزعومة بين النشطين الفلسطينيين والمقاتلين الشيشان
الذين يقاتلون من أجل الانفصال عن موسكو.
وأضافت المصادر انه تم تزويد السفارات الاسرائيلية في روسيا ودول أخرى
بمذكرات تتضمن معلومات تربط بين حماس والقضية الشيشانية بعد أن أعلن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي عزمه دعوة زعماء الحركة
الاسلامية لزيارة موسكو.
ونفت وزارة الخارجية الاسرائيلية وجود حملة رسمية لنشر انباء تزعم
وجود صلات بين حماس ومقاتلي الشيشان. ولكن مصدرا بالوزارة قال ان ورقة
تتعلق بالقضية أعدتها المخابرات ومركز معلومات الارهاب وهو مركز أبحاث
اسرائيلي يعمل به افراد المخابرات الاسرائيلية السابقون وزعت بشكل
غير رسمي على البعثات الدبلوماسية الاسرائيلية.
وقالت مذكرة مرفقة بالورقة وموجهة إلى الدبلوماسيين واطلعت رويترز
على نسخة منها :نطلب منكم لفت انتباه موجهي الرأي العام في المجتمعات
التي تعملون فيها إلى محتوى هذا التقرير.
وتشير هذه الوثيقة إلى ملصقات تحتفي بزعماء حماس والمقاتلين الشيشان
بصفتهم مجاهدين قائلة ان الحركة وزعتها في جامعات بالضفة الغربية وملجأ
للايتام عام 2004 وضبطتها القوات الاسرائيلية بعد ذلك. ولم تزعم الوثيقة
وجود تعاون مالي أو عسكري.
من جانب آخر حصلت اسرائيل على دعم المانيا بهدف عزل حركة المقاومة
الاسلامية (حماس) ما دامت لم تتخل عما اسمته الارهاب، وذلك خلال زيارة
لوزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير.
واعلن وزير الخارجية الالماني اثر لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة
ايهود اولمرت ونظيرته الاسرائيلية تسيبي ليفني ان الاوروبيين لن يفاوضوا
حماس كونها مدرجة على لائحة المنظمات الارهابية.
واكد شتاينماير انه اعرب عن تضامنه مع اسرائيل، وشدد على وجوب الا
تخوض اي دولة حوارا مع حماس قبل ان تتخلى عن العنف وتعترف باسرائيل
وتحترم الاتفاقات الموقعة بين اسرائيل والفلسطينيين.
وقال الوزير الالماني للصحفيين شددت بوضوح على هذه الشروط قبل اي حوار
مع حماس، علما ان الاسرائيليين لم يتلقوا حتى الان اي مؤشر إلى استعداد
حماس لاخذها (الشروط) في الاعتبار.على صعيد ذي صلة اكد رئيس الوزراء
الاسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت امس ان الهدف الرئيسي للبرلمان المقبل
سيكون ترسيم حدود دولة اسرائيل.وقال اولمرت في احتفال بمناسبة الذكرى
السابعة والخمسين لانشاء الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) ان الهدف الاول
للكنيست القادم سيكون ترسيم حدود اسرائيل.واضاف ان المهمة الثانية
للكنيست بعد الانتخابات التشريعية في 28 مارس ستكون وضع دستور على
غرار ما فعل البرلمان الاول عام 1948.وشدد على أهمية تأليف حكومة مستقرة
لأربعة أعوام، متمنيا الشفاء لرئيس الوزراء إرييل شارون الذي لا يزال
في غيبوبة منذ 5 يناير.
أعلى
|
الأخبار
