الأحد القادم.. وزير النقل والإتصالات يفتتح مؤتمر الشركات العائلية
تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع المنظمة
العربية للتنمية الادارية خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى السابع
والعشرين من فبراير الجاري مؤتمر الشركات العائلية تحت شعار (الحفاظ
على ثروة الشركات العائلية) وذلك بفندق البندر بمنتجع بر الجصة.
ويقام حفل افتتاح المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالله
الحارثي وزير النقل والاتصالات ويهدف الى التعرف على أنواع الثروات
التي تمتلكها عائلات الأعمال (المادية ـ الفكرية ـ البشرية)، التعرف
على مجالات تنمية واستثمار الثروات المتاحة لعائلات الأعمال، التعرف
على آليات وأساليب الحفاظ على ثروات عائلات الأعمال، مناقشة دور
التخطيط لانتقال السلطة من جيل في الحفاظ على ثروة العائلة، مناقشة
دور التعليم ورأس المال الفكري المتوافر للعائلة في الحفاظ على ثروة
العائلة ومناقشة دور المواثيق والتنظيمات العائلية في الحفاظ على
ثروة العائلة.
ويركز المؤتمر على مجموعة من المحاور حيث يتناول المحور الاول التخطيط
لانتقال السلطة والحفاظ على ثروة عائلات الأعمال وذلك بالتطرق الى
عدد من القضايا خلال هذا المحور ومنها اتجاهات التخطيط لانتقال السلطة
في عائلات الأعمال العربية، تسليم عصا القيادة للأجيال الصاعدة،
البحث عن أدوار جديدة لمؤسسي الشركات العائلية العربية، اختيار وانتقاء
الأبناء الصالحين لقيادة الشركات العائلية مستقبلا وتقييم أفراد
الأجيال الصاعدة في عائلات الأعمال العربية.
اما المحور الثاني فسيدور حول رأس المال الفكري للعائلة والحفاظ
على ثروة عائلات الأعمال وذلك من خلال تناول دور التنظيمات العائلية
(مجلس العائلة ـ الاجتماعات العائلية) في الحفاظ على ثروة العائلة،
دور المواثيق العائلية (دستور العائلة ـ قيم العائلة ـ ثقافة العائلة
ـ أهداف العائلة)...، برامج تعليم وتدريب أبناء عائلات الأعمال العربية،
دور الجامعات العربية في توفير المقررات المناسبة لأفراد عائلات
الأعمال ودور المرأة في الشركات العائلية العربية.
ويتناول المحور الثالث تنمية ثروة عائلات الأعمال العربية من خلال
عدة موضوعات منها دور الحكومات العربية في توفير فرص النمو للشركات
العائلية، تنويع استثمارات الشركات العائلية... في مواجهة التخصص
في مجالات معينة وتأثير فصل الملكية عن الإدارة على نمو ثروة عائلات
الأعمال.
يشارك في المؤتمر مؤسسو وأصحاب الشركات العائلية العربية، أفراد
عائلات الأعمال العربية، المديرون المنتمون إلى العائلات المالكة
للشركات العائلية، المديرون المحترفون العاملون في مواقع قيادية
في الشركات العائلية، ممثلو الجهات ذات الصلة بطبيعة عمل الشركات
العائلية (العاملون في وزارات الاقتصاد والتجارة ـ ممثلو الغرف التجارية
والصناعية.. الخ)، أساتذة الجامعات والباحثون المعنيون بالشركات
العائلية والتنمية الاقتصادية العربية.
فيما سيتحدث في المؤتمر أصحاب الشركات العائلية العربية، الباحثون
والدارسون في مجال الشركات العائلية والتنمية الاقتصادية للمنطقة
وممثلو الجهات ذات الصلة بطبيعة عمل الشركات العائلية.
أعلى
السلطنة تحظر استيراد الطيور ومشتقاتها من 7 دول
أصدر معالي الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي
وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا يحظر استيراد الطيور
الحية الداجنة وغير الداجنة ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية
مصر العربية وجمهورية الهند والجمهورية الفرنسية والجمهورية النمساوية
وجمهورية سلوفينيا وجمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
ويأتي قرار الحظر بناء على توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر
استيراد الطيور الحية الداجنة وغير الداجنة ومنتجاتها ومشتقاتها
ومخلفاتها والطيور البرية وطيور الزينة من بعض الدول.
أعلى
النظام يهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الفندقة
وحماية حقوق المستهلك والمستثمر
وزارة السياحة تنظم ندوة تعريفية حول نظام التصنيف السياحي بالمنشآت
كتب ـ عبدالله الشريقي:عقدت وزارة السياحة
بالتعاون مع شركة ميسا للاستشارات الدولية صباح أمس ندوة تعريفية
لمشروع تصنيف المنشآت الايوائية بحضور مديري عموم الفنادق والاستراحات
والشقق الفندقية وذلك بفندق جراند حياة مسقط.
ويهدف المشروع الى تشجيع وتوجيه الاستثمار في قطاع الفندقة وحماية
حقوق المستهلك والمستثمر مع التركيز على مستوى الجودة في كل مرافق
المنشآت الايوائية.
ويأتي هذا المشروع في اطار دعم الحكومة لعملية تطوير صناعة السياحة
وتنميتها وصولا الى رفع مساهمة القطاع السياحي في اجمالي الناتج
المحلي وتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.
وقال خالد بن هلال المعولي مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة الجودة
بالوكالة بوزارة السياحة: شرعت وزارة السياحة باعادة نظام التصنيف
السياحي الجديد بعد انشاء وزارة السياحة والطموحات والتوقعات والتطورات
العالمية التي حصلت في قطاع السياحة على المستويين العالمي والاقليمي
وكل هذه الامور أكدت وأوضحت بأنه يجب ان نسعى جاهدين من أجل تقديم
افضل خدمة الى المتلقي وهو المستهلك الاخير في قطاع السياحة مثل
الفنادق والشقق الفندقية والاستراحات وغيرها.
واضاف المعولي: ان الهدف من الملتقى هو تقديم خدمة متميزة تتوافق
مع الاسس والمعايير العالمية وقد بدأت الوزارة بمراجعة نظام التصنيف
والضوابط واجراءات التصنيف الحالية الموجودة سواء كانت في الفنادق
او الشقق الفندقية او المخيمات وتم تقديم طلبات للشركات المتخصصة
في المجال بذلك مشيرا الى اننا بدأنا بمراجعة النظام الحالي وتنقيحه
بكافة اشتراطاته واجراءاته وبدأنا بعمل نوع من المقارنة مع افضل
التطبيقات العالمية فيما يتعلق بالتصنيف بالمنشآت السياحية بالتعاون
مع شركة ميدليس استراتيجية وايزلر (الاستشاريين الاستراتيجيين في
الشرق الاوسط).
وقال: لقد عملنا مقارنة بين أكثر من 17 نظاما عالميا موجودا يعمل
بها حاليا بما فيها النظام المستخدم في منظمة السياحة العالمية وكان
اختيارنا ان نختار من كل قارة مجموعة من الدول وطبعا هناك دول تستخدم
النظام الرقمي وهو يعتمد على كل خدمة مقدمة وهي تشمل سعة الغرف وخلاف
ذلك وهناك النظام الوصفي الذي يصف الوضع ومن ثم يعطي رقما معينا
وقد اعتمدنا على ادخال النظامين في نظام واحد النظامين الرقمي والوصفي
ويجب اختيار ما هو افضل من مواصفات جيدة وترك السلبيات وسوف يكون
المردود جيدا وسوف تكون بداية تطبيق هذا النظام السياحي في مطلع
شهر ابريل.
واشار الى أن الموظفين الموجودين بوزارة السياحة والذين يعملون بالتصنيف
سيكونون مدربين على أجود أنواع التدريب من قبل خبراء متخصصين يوما
بيوم طوال فترة الـ 6 أشهر وقد تم عمل دورات مكثفة منها النظرية
ومنها التطبيقية على الفنادق بحيث يتم التصنيف وفق المعايير العالمية
المتعارف عليها وقد تم أخذ فندق من كل الفنادق ومن كل مستوى الخمس
نجوم والاربع نجوم والثلاث نجوم وكان المردود ايجابيا جدا وكانت
هناك اختبارات لهؤلاء المتدربين ونحن في وزارة السياحة كنا كفريق
مساند للشركة وعملنا يدا بيد لنقل المعرفة والمعلومات وقد تم تشكيل
هذا الفريق من 7 اشخاص لتوظيف مؤقت وكذلك كان هناك الموظفون الحاليون
وكان اجمالي الفريق المشارك 12 شخصا وموجودون مع الشركة يعملون يوما
بيوم وفكرنا بوجود شريك اخر وهو قطاع الفنادق والشقق الفندقية وعمل
ندوات والآن يتم تحضير شيء جديد قادم للفنادق والشقق الفندقية.
ومن مميزات هذا النظام اننا خرجنا وناقشنا كل شيء بالتفصيل وهناك
157 قاعدة بيانات كبيرة جدا موجودة في السلطنة بوزارة السياحة يستطيع
من خلالها المفتش او المصنف ان يدخل اليها واخذ كل من يحتاج اليه
من بيانات في كل فندق او شقة فندقية بالتحديد.
من جانبه قال عدنان حبو مستشار في التطوير السياحي والفندقي: ان
سياسة وفلسفة التصنيف والتقدير للفنادق والشقق المجهزة فندقيا بالسلطنة
ان وزارة السياحة تعمل بأسس ومعايير موضوعة عالميا والتصنيف والتقدير
للفنادق التي تعمل في السلطنة لها كل التقدير ويجب ان تتطور لكي
تعطي للنزيل الى الفندق او الشقق الفندقية نوعا من الرفاهية والجودة
المستخدمة فيه وتعطيه الانطباع الجيد ونوعا من الامان لكي يأخذ النزيل
في الفندق الراحة التامة فهذا هو الشيء الجيد اولا.
واضاف: التجاوب هو فوق المرضي وظهر ذلك من الحضور اثناء عقد الندوات
والحضور الجيد من قبل اصحاب الفنادق والممثلين الذين يرغبون في هذا
التطوير وهنا الفنادق مستقلة وهذه الفنادق دائما في تقدم لرفع المستوى.
وهناك لايوجد أي تخوف من ناحية الفنادق العالمية والدولية والاربع
النجوم المحلية ودون ذلك إن لم تكن على مستوى دولي فهي تحتاج الكثير
من العناية ورفع المستوى بشكليه الكمي والجودة.
وحدثنا علي الهادي علي ابراهيم المدير العام لشركة سفير للسياحة
والفندقة: ان النظام الجديد الذي قامت به وزارة السياحة نظام جيد
وفيه نوع من التطوير في السلطنة بصورة عامة ويعطي فرصا متساوية لجميع
الفنادق والشقق الفندقية ويشجع على اقامة شركات محلية جديدة كما
هو الآن في شركة سفير للسياحة والفندقة شركة عمانية 100% وشركة ادارية
متخصصة وبدأت في عام 1997 في اجنحة سفير ويوجد الآن 3 فنادق وفندق
جديد وهو فندق سفير الدولي وسوف يعمل بنظام التصنيف السياحي الجديد
ويعطي ميزة جيدة ويجب على الشركات تطبيق هذا النظام الجديد وبه سهولة
وتطوير عن النظام السابق.
أعلى
اليوم.. لجنة سند بولاية المضيبي تناقش تعمين عدد من الانشطة التجارية
بالولاية
برئاسة سعادة الشيخ عوض بن عبدالله بن
منذر المنذري والي المضيبي رئيس لجنة سند بالولاية، تعقد اللجنة
اليوم اجتماعا بمكتب الوالي يتم من خلاله مناقشة عدد من المواضيع
المتعلقة بنشاط برنامج سند بولاية المضيبي، وتناقش اللجنة خلال الاجتماع
الانشطة المقترحة للتعمين خلال العام الحالي، والانشطة هي بيع الادوات
المنزلية وبيع الهواتف النقالة وبيع الاقمشة والمنسوجات وبيع التحف
والهدايا ولعب الاطفال وبيع العبايات والشيل، حيث سيساهم تعمين هذه
الانشطة في توفير فرص عمل جديدة لأبناء الولاية وستعطيهم دافعا على
خوض غمار العمل الحر بالاضافة الى ذلك فان التعمين سيوفر حماية لأصحاب
المشاريع من منافسة الايدي العاملة الوافدة، سيتم ايضا خلال الاجتماع
مناقشة آخر التطورات في المشاريع القائمة والتي تم تمويلها من برنامج
سند ومدى نجاحها والتزام اصحابها بسداد الاقساط المترتبة عليهم.
تجدر الاشار الى ان ولاية المضيبي من أوائل الولايات التي تم تطبيق
التعمين بها من خلال برنامج سند حيث باشرت بتعمين مهنة بيع المواد
الغذائية بالولاية في الاول من نوفمبر من العام 2002م، وفي العام
الذي يليه تم تعمين بيع الخضار والفواكة وبيع الملابس الجاهزة والكماليات
وقد أدى تعمين هذه الانشطة الى توفير 226 فرصة عمل للمواطنين واستقطاب
الشباب من أبناء الولاية لممارسة هذه الانشطة.
أعلى
الإعلان عن جائزة جديدة تعنى بالبيئة
تدشين برنامج "جوائز عمان للتفوق 2005" السنوي الثامن
فيصل آل سعيد:مارس المقبل بدء التسجيل والمشاركة
مفتوحة للجميع ممن تنطبق عليه الشروط
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي:تم صباح أمس تدشين
برنامج (جوائز عمان للتفوق) السنوي الثامن خلال المؤتمر الصحفي الذي
عقد بفندق قصر البستان حيث يعد برنامج جوائز عمان للتفوق أحد أكبر
وأبرز الفعاليات الخاصة بتكريم إنجازات الأفراد والشركات والقطاعات
المساهمة الأخرى التي تسهم في إيجاد فرص عمل للشباب العماني والإسهام
في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد.
جائزة للبيئة
وقد أعلنت اللجنة المنظمة للبرنامج خلال المؤتمر الصحفي عن تقديم
جائزة أخرى إضافية وهي(جائزة البيئة) ضمن برامج جوائز عمان للتفوق
2005 وتعنى هذه الجائزة الجديدة بالإنجازات في مجال الإدارة البيئية
في السلطنة فهي لا تهدف فقط لزيادة الوعي حول الموضوعات المتعلقة
بالبيئة،بل تهتم أيضا بالاعتراف بالمؤسسات التي تشجع افضل الأعمال
والابتكارات والريادة في تقديم العديد من الالتزامات البيئية المستدامة
التي تعمل على تطوير الجودة البيئية للحياة في السلطنة.
المجال مفتوح
وقال السيد فيصل بن تركي آل سعيد رئيس دائرة التخطيط والتطوير بالمركز
العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات خلال حديثه في المؤتمر
الصحفي: ان فتح باب التقديم لكل جائزة من فئات الجوائز سوف يكون
مفتوحا خلال أسبوعين من الآن أي في الأول من مارس 2006 م ليكون آخر
يوم لتسليم الطلبات يوم 31 مارس 2006م كما انه يمكن الدخول لاكثر
من مسابقة اذا تم تطبيق معايير وشروط المسابقة، مشيرا الى ان فكرة
اضافة جائزة للبيئة ضمن جوائز عمان للتفوق 2005 والتركيز عليها جاءت
لتتيح المجال للشركات المعنية والمهتمة بالبيئة حيث تعد السلطنة
من اكثر الدول اهتماما ومحافظة على البيئة.
واضاف رئيس دائرة التخطيط والتطوير بالمركز بان المجال مفتوح لكل
من يرغب بالادلاء بصوته لمن يراه له الاحقية في الفوز أو نيل الجائزة
من خلال موقع الجائزة حيث يتيح هذا الموقع الفرصة لمعرفة المرشحين
والادلاء بالاصوات مبينا بان المجال مفتوح للجميع للمشاركة في هذا
البرنامج فنجاح البرنامج يقاس بعدد المشاركين مشيرا الى اننا نسعى
دائما في تطوير واضافة الجديد في هذا البرنامج بالاضافة الى التركيز
على زيادة التوعية بالبرنامج وكيفية خدمة القطاع الخاص من خلاله
مؤكدا بان هناك متابعة غير مباشرة للفائزين في البرنامج ومدى تقيدهم
بالمعايير والشروط.
تطور البرنامج
من جانبه قال فيليب استانتون الشريك الإداري في ايرنست اند ينغ عضو
اللجنة المنظمة للبرنامج خلال حديثه في المؤتمر: يأتي إضافة الجائزة
الجديدة لتنضم الى سلسلة الجوائز التشجيعية التي يتم منحها إلى أفضل
الإنجازات والمبادرات في القطاع الخاص خلال عام 2005 حيث سيتم توزيعها
في حفل بهيج خلال شهر مايو من العام الحالي ،والى جانب (جائزة البيئة
2005) فان برنامج جوائز عمان للتفوق يضم ست فئات أخرى من الجوائز
وهي جائزة التفوق الكبرى 2005 وجائزة افضل صاحبة/رجل أعمال شاب 2005
وجائزة مصدر عام 2005 اضافة الى جائزة افضل مروج سياحي لعام 2005
وجائزة تنمية الموارد البشرية 2005 وجائزة افضل مبادرة من القطاع
الحكومي 2005.
واضاف فيليب استانتون : انه من خلال تتبع تطور البرنامج خلال السنوات
السبع الماضية اتضح لنا مدى تحقق أهداف البرنامج القائمة على تكريم
الإنجازات في القطاعات الواعدة والاحتفاء بها وتشجيع التطوير المستمر
والمستدام بالقطاع الخاص بالسلطنة مشيرا الى ان جائزة البيئة تركز
على الإنجازات البيئية التي حققتها المؤسسة المعنية والتي بدورها
تؤدي إلى المساهمة الواضحة لتلك المؤسسة في نمو الاقتصاد العماني.
الجهات الراعية
وقد تم خلال المؤتمر الإعلان عن الجهات الراعية للبرنامج والذين
بدورهم عبروا عن استعدادهم لدعم النجاحات المستمرة لبرنامج جوائز
عمان للتفوق ،والرعاة هم بنك مسقط راعيا لـ (جائزة التفوق الكبرى
2005). و لاول مرة شركة صحار ألمنيوم (جائزة البيئة) ومن الرعاة
الآخرين الذين عبروا عن حماسهم في دعم برنامج الطيران العماني (جائزة
افضل مروج سياحي لعام 2005) والمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية
الصادرات (جائزة افضل مبادرة من القطاع الحكومي 2005) ووكالة ضمان
ائتمان الصادرات(جائزة مصدر العام 2005 ) فيما يضل الباب مفتوحا
للشركات والمؤسسات لرعاية (جائزة افضل صاحبة/رجل أعمال شاب 2005).
تعديلات
علما بان برنامج هذا العام شهد الكثير من التعديلات فيما يختص بمعايير
الجوائز من حيث الاشتراطات الخاصة بالدخول في كل فئة من فئات الجوائز
جنبا الى جنب تعزيز الجودة ومشاركة مجتمع الأعمال في الاحتفال الذي
سيقام في مايو المقبل حيث ستشمل تلك التغيرات كل من توسيع إجراءات
التحكيم مع تسليط الضوء على الإنجازات في فترة ما قبل احتفال مايو
وتعزيز المشاركة الإعلامية طوال فترة البرنامج. الجدير بالذكر انه
يمكن الحصول على استمارات التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج
على شبكة الانترنت وذلك على العنوان : www.omanawards.com
أعلى
تضمنت تعريف المرض ومسبباته وطرق انتقال العدوى
والأعراض والإجراءات الوقائية
ندوة موسعة للتعريف بمرض انفلونزا الطيور ببوشر تؤكد خلو السلطنة
منه
مسقط ـ الوطن:نظم مركز التنمية الزراعية
والسمكية بولاية السيب صباح امس وتحت رعاية سعادة الشيخ طالب بن
محمد المرضوف السعدي والي بوشر ندوة موسعة للتعريف بمرض انفلونزا
الطيور بقاعة المحاضرات بمكتب والي بوشر.وألقى محاضرات الندوة عدد
من الإخصائيين بوزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة مؤكدين
جميعهم خلو السلطنة من هذا المرض حيث قدم الدكتور سالم بن سليمان
السيابي اخصائي الصحة البيطرية محاضرة عن المرض تضمنت معلومات مثل
تعريف المرض وتاريخه ومسبب المرض وطرق انتقال العدوى وأعراض المرض
وأهم الفئات المعرضة للاصابة بالمرض الى جانب طرق الوقاية من المرض
وأهم الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها السلطنة لمواجهة
مخاطر هذا المرض حيث قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بتوفير
خط ساخن للابلاغ عن أي حالات مشتبه فيها مثل نفوق الدواجن الى جانب
العمل الذي تقوم به مختبرات وزارة الزراعة والثروة السمكية في تحليل
العينات كما تقوم الوزارة بمراقبة السواحل حيث أن هجرة الطيور المائية
تؤدي الى نقل المرض بعدها ألقت الدكتورة بدرية الراشدي مدير دائرة
الخدمات الصحية بولاية بوشر محاضرة عن المرض أوضحت فيها أهمية الدور
التوعوي في التعريف بالمرض واعطاء الجمهور المعلومات الصحيحة عن
المرض وأسبابه وطرق انتقاله وأعراضه وكيفية الوقاية منه .وعقب المحاضرة
تم الرد على تساؤلات واستفسارات الحضور وقد حضر المحاضرة طلبة مدارس
ولاية بوشر. وتأتي هذه الندوة في اطار الجهود التي تبذلها وزارة
الزراعة والثروة السمكية في نشر التوعية والتعريف بالمرض حيث نظمت
الوزارة في الفترة الماضية العديد من المحاضرات والندوات عن المرض
في محافظات وولايات السلطنة .
أعلى
العين... الثالثة
ما هو الحل، إذن؟!!
عقد مؤخرا في صلالة اجتماع ثلاثي، اطرافه هم:
تجار وغواصو الصفيلح ومدير عام الزراعة والثروة السمكية ولجنة الزراعة
والاسماك بفرع غرفة التجارة والصناعة بصلالة، وموضوعه، تدارك نضوب
ثروة الصفيلح في محافظة ظفار بسبب مجموعة من التجاوزات، وهذا موضوع
قد تناولناه في ثلاثة مقالات سابقة خلال مواسم الصفيلح الماضية،
ويأتي هذا اللقاء بناء على طلب التجار والغواصين من اللجنة المذكورة
التي سارعت الى الدعوة الى عقد اللقاء العاجل.
وقد اطلعنا من خلال هذا اللقاء على وجود مشكلة اقتصادية وطنية حقيقية
تهم (1800) غواص و(50) تاجرا وفق احصائية رسمية استندت فقط على الغواصين
والتجار الذي بادورا الى استخراج رخص للغوص وربما يتضاعف عدد الغواصين
من الناحية الفعلية لأن هناك اعدادا كبيرة من الغواصين لم يقتنعوا
حتى الان باهمية استخراج مثل هذه الرخص رغم اهميتها فعلا لتحديد
الاهلية المكانية لغواصي الصفيلح، وهى ايضا أي المشكلة وطنية، حيث
تنفرد بلادنا بها عربيا وعلى كثير من الدول الاخرى، وتدر سنويا في
افضل الحالات (ستة) ملايين ريال عماني، وقد نوقشت قضية انقراض الصفيلح
في دول كاستراليا واليمن والصومال في هذا اللقاء، ورأى تجار وصيادو
الصفيلح بان الاسباب التي ادت الى ذلك هي نفس الاسباب التي تمر بها
حاليا ثروة الصفيلح في محافظة ظفار، فمن سيكون المسئول عن انقراضها
في بلادنا إذا تركنا الاسباب تؤدي بنا الى تلك النتيجة؟
من هنا، ينبغي ان ننظر لطلب عقد هذا اللقاء الثلاثي على انه بمثابة
دق ناقوس الخطر من الدرجة المتقدمة بعد مطالب عديدة للتدخل العاجل
ومقترحات تتضمن حلولا موضوعية وعملية لم تلق حتى الان أي نوع من
انواع الاستجابة بما فيها حتى الرد السلبي، فظلت بين الادراج حبيسة
بينما المشكلة ميدانيا تتصاعد ويتفاقم خطرها.
موسميا كما اتضح لنا من خلال طروحات وتعقيبات الحضور، وقد استوقفني
منها، قضيتان في غاية الاهمية هما: عدم فعالية وكفاية الرقابة الرسمية
وعدم وجود رادع قانوني قوي، وهما قضيتان مترابطتان بصورة او باخرى،
حيث يمكن للأخيرة ان تؤثر سلبا او ايجابا في الاولى حسب قوة او ضعف
الرادع نفسه، وفي ضوء الملاحظات التي اثيرت حول الرادع، لا يمكننا
ان نسلم بوجود رقابة نراهن عليها في تعقب ومحاسبة المخالفين، وهنا
يكمن جوهر هذه المشكلة، فعدد المراقبين يتراوح ما بين (15 الى 20)
مراقبا فقط مكلفين بمراقبة شريط ساحلي يمتد من ضلكوت غربا الى شربثات
شرقا يبلغ طوله اكثر من (350) كم تقريبا، مما يستحيل معه مراقبة
هذا الساحل وبالتالي، اكتشاف جميع المخالفات التي تقع على طوله قبل
واثناء موسم الغوص على الصفيلح، حيث اكد الغواصون وجود ايدي وطنية
ووافدة تسارع الى تفريغ كل موسم من محصوله قبل أوانه وتحدثوا عن
آلاف الأطنان التي تستخرج قبل الموسم وتخرج الى خارج البلاد من مختلف
الاحجام بما فيها تلك المحظورة قانونيا والتي احجامها (9 سم)، فأين
الرقابة قبل الغوص؟ واين هى اثناء خروج هذه الثروة خارج البلاد.
وربما علينا ان نتساءل ايضا عن مصير بعض المخالفين الذين تم القبض
عليهم متلبسين؟ واذا افترضنا وصولهم الى القضاء، فان طول الاجراءات
القضائية قد تفقد عامل الردع آنيته وتأثيره على الاخرين خاصة في
ضوء وسيلة نشر الأحكام التي لا يطلع عليها الاغبية من افراد المجتمع،
وقد اصبحت مسألة التفكير في سرعة الاجراءات والتعجيل في تنفيذ الاحكام
ونشرها في صحفنا المحلية مسألة في غاية الاهمية لخوف العقلية الاجتماعية
العامة من الفضيحة المعلنة، وقد يولد ذلك في النفس رادعا اجتماعيا
اقوى من أي رادع اخر في ظل غياب رادع الضمير الذي يبدو ان المرحلة
المقبلة قد تعطيه اجازة طويلة للتحولات والتطورات المتسارعة في حياتنا
الاجتماعية والاقتصادية، ولن يضبط ايقاعاتنا الفردية لصالح المصلحة
العامة الا الرقابة والقانون، فما عداهما سنرى ضعفاء الانفس واصحاب
المصالح الضيقة كالاخطبوط يتوغلون ويؤثرون، وقد نجد انفسنا ندفع
الثمن غاليا، ليس على صعيد هذه القضية وانما على مختلف الصعد، فالرقابة
الفعالة وتطبيق القانون ونشر احكامة بالوسائل المتاحة للجميع هى
رهان جميع المجتمعات لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
ومنذ سنوات يطرح غواصو الصفيلح حلولا لمشكلة التجاوزات مراعين ظروف
وامكانيات الجهة المختصة غير انها لاتزال كما قلنا مغلقة عليها في
الادراج او مركونة في الملفات، ومن اهمها، تقرير الصفة الضبطية للرقابة
الذاتية المنبثقة عن لجان سنن البحر المنتشرة طول الساحل، وهذا اقتراح
واقعي وعملي وسوف يحل جزءا كبيرا من المشكلة اذا اعطيناها الصفة
الرسمية، ولماذا لا يعطى لها هذه الصفة ما دامت هذه اللجنان رسمية
ويرأسها السلطة المحلية المتمثلة في ولاة الولايات الساحلية، وما
دمنا لا نستطيع تأمين الرقابة المستمرة للشريط الساحلي قبل واثناء
الموسم فلماذا لا تعطى الصفة الضبطية للرقابة الذاتية؟ والا، فما
هو البديل؟ الموضوع كبير وقد يحتاج الى تحقيق صحفي.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
