الجزائر تمهل المسلحين 6 أشهر للاستسلام..والمغرب تستعين بالمعتقلين
لمواجهة التسلل
الجزائر ـ الرباط ـ وكالات: أمهلت الحكومة
الجزائرية أمس المسلحين الذين لم يرتكبوا جرائم قتل ستة اشهر لالقاء
السلاح وتسليم انفسهم للسلطات.
وكان مجلس الحكومة تبنى أمس الاول مشروع الامر المتضمن تنفيذ ميثاق
السلم والمصالحة الوطنية الذي تمت الموافقة عليه عبر استفتاء في
نهاية سبتمبر الماضي والمفترض ان يساهم في طي صفحة العنف السياسي
الذي اوقع اكثر من 150 ألف قتيل خلال عقد.
ويقضي النص ايضا بـ(الغاء الملاحقات القضائية) بحق المسلحين الذين
وضعوا حدا لانشطتهم وسلموا انفسهم للسلطات لكنه يستثني الاشخاص المتورطين
في مذابح جماعية او اعمال اغتصاب او اعتداءات بالمتفجرات في الاماكن
العامة. كما ينص مشروع الامر على الغاء الملاحقات القضائية بحق الاشخاص
غير المتورطين في ارتكاب افعال المجازر الجماعية او انتهاك الحرمات
او استعمال المتفجرات في الاماكن العامة الذين يمثلون طوعا امام
السلطات ويسلمون لها ما لديهم من اسلحة في اجل ستة اشهر.
وسيستفيد من ذلك ايضا الاشخاص المحكوم عليهم غيابيا او وفقا لاجراءات
التخلف غير المتورطين في ارتكاب المجازر الجماعية او انتهاك الحرمات
او استعمال المتفجرات في الاماكن العامة الذين يمثلون طوعا امام
السلطات في اجل ستة اشهر.
ويقضي النص بالعفو عن الاشخاص المحبوسين والمحكوم عليهم نهائيا بسبب
ارتكاب افعال لا تتعلق بالمجازر الجماعية او انتهاك الحرمات او استعمال
المتفجرات في الاماكن العامة واستبدال العقوبة وتخفيضها بالنسبة
للاشخاص المحكوم عليهم نهائيا والذين لا يمكنهم طبقا للميثاق الاستفادة
من تدابير انقضاء الدعوى العمومية أو العفو.
وما زال العنف في الجزائر الذي تراجع منذ العام 2003 يحصد ضحايا،
فقد قتل نحو 10 اشخاص منذ مطلع فبراير بحسب حصيلة وضعت استنادا الى
ارقام رسمية وصحفية.
من جهة أخرى ذكرت مصادر مغربية مطلعة ان سلطات الامن بدأت بحثا دقيقا
مع عناصر من خلايا معتقلة بتهمة الارهاب لمعرفة الكيفية التي تسللت
بها للمغرب.
وأضافت: إن هناك تجهيزات فنية يتم وضعها على الحدود لمرقبة ظاهرة
تسلل العناصر الارهابية من دول الساحل نحو المغرب وعبره الى اوعبد
العزيز بناني بزيارة تفقدية للحدود المغربية مع الجزائر في ناحية
المنطقة الشرقية.
واشارت المصادر الى جولة يقوم بها وفد مغربي الى اوروبا تليها جولة
مماثلة في عدد من الدول الافريقية في اطار التنسيق الامني لمحاربة
الارهاب
أعلى
الرسوم الساخرة تثير استياء حتى دعاة التغريب في العالم العربي
بغداد ـ من بورزو دارغي:ذهب زيد محريزي
لبيروت للحصول على الماجستير في الصحة العامة. وبدلا من ذلك وجد
هذا التونسي البالغ من العمر 28 سنة نفسه يعمل مبعوثا دبلوماسيا
في الحرب الثقافية التي تفجرت جراء نشر مجموعة من الرسوم الكارتونية
التي تهزأ بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام.
فبدلا من مناقشة سياسة فيروس اتش اي في المسبب للايدز خلال المحاضرات
في الجامعة الاميركية فان الطبيب الشاب الذي ولد مسلما لكنه صار
علمانيا وجد نفسه يشرح المفاهيم الغربية لحرية التعبير لزملائه العرب.وبدلا
من الحديث مع رفقائه في السكن من الدنماركيين والالمان بشأن حفلات
الشرب واللهو في ملهى براغ الليلي في المدينة القى عددا من المحاضرات
الجادة عن الحساسيات الاسلامية.وقال في حوار هاتفي"الرسوم الساخرة
بالنسبة لهؤلاء هي شيء ما مقبول نعم لكني قلت لهم ان النبي شخص له
قداسته الكبيرة في العالم الاسلامي."وفي محاولة لموازنة غضبهم
على الصور التي يجدون انها مقززة للنفس وتبجيلهم للحريات التي يقدرونها
كثيرا يبحث العلمانيون والمسلمون غير الملتزمين بدون جدوى عن امل
معز او جانب مشرق من الخلاف الذي خيم على العلاقات بين الشرق والغرب
منذ ان نشرت احدى الصحف الدنماركية رسوما كارتونية في الخريف الماضي
تسخر من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.وقال رائد جرار المهندس
المعماري العراقي من اصل فلسطيني الذي هاجر مؤخرا الى كاليفورنيا
ويدير موقعا عن الشرق الاوسط على الانترنت"المشكلة هي عدم وجود
احترام للفروق.فهناك كثير من القضايا التي لم تحل بين الغرب والعالم
الاسلامي.وعندما يفتح المجال للتعبير يتم المبالغة في التعبير بشكل
كبير."
واضاف غالي ناصر المحلل الاقتصادي المصري المقيم في القاهرة والبالغ
من العمر 26سنة الذي ذكر ان الرسوم هي استفزاز بلا داعي له "ينظرون
الى رد فعل صبياني وغبي منا.حيث يعتاد الغربيون على رؤية الرسوم
الكارتونية التي تهزأ بعيسى وموسى.لكن ليس عندنا نحن ذلك.ونحن نظر
لكل شيء من منظور الدين وهذا يعيدنا للوراء."لكن اذا كان هناك
غضب بين المسلمين المعتدلين تجاه شعوبهم فان هناك ايضا غضبا على
الصحف التي نشرت الرسوم وعلى اولئك الذين هم في الغرب الذين لا ينظرون
الى اساس الخلاف.وقد كتب ماهر مغربي عضو الجالية الاسلامية المهاجرة
في استراليا في اصدار 7 فبراير الجاري من ديلي استراليان ايغ اليومية
"النزاع هو على القوة.فالجاليات المسلمة في الغرب تشعر بانها
قيد الشك والحصار فقط بسبب حقيقة واحدة وهي عقيدتهم.ويشعر المسلمون
في العالم الاسلامي ان الحرب قد اعلنت عليهم من قبل الخصم الذي يسيطر
على العالم.في مثل هذه الظروف فان الاشخاص الاقوياء يشعرون انه ليس
امامهم سوى الاصرار على تاكيد كرامتهم وعزتهم."ويذكر مسعود
درحالي المحرر في صحيفة ارابيان بيزينيس الاسبوعية التي تصدر في
دبي انه مستاء من بعض الاصدقاء الغربيين الذين يبدو انهم يشعرون
بانه على العرب والمسلمين ان يغيروا من الطريقة التي ينظرون بها
الى القضايا السياسية والدينية التي اثارتها الرسوم المهينة.وقال
درحالي وهو اردني من اصل فلسطيني"اجد ان اساس هذا الاحتجاج
مضحك تماما.حيث ان هناك كثير من القيود على حرية التعبير في الغرب
وعلى سبيل المثال انكار المحرقة وان كانت بشكل ما فان هذه القيود
لا يتم تلبيتها على نفس المستوى في التعليم."وليست الرسوم المسيئة
للنبي محمد وحدها هي التي تثير غضب المسلمين بل انه هناك قائمة طويلة
مما يرونه اهانات لهم ولمقدساتهم.وكما يذكر المعتدلون فان الرسوم
ينظر اليها على نطاق واسع على انه عمل متعمد يسعى الى اهانة المسلمين
بشكل يستفزهم ويدفعهم على الرد.وقد تكون الرسوم وفي الوقت التي كانت
تعني اثارة السخرية على اغلب العناصر المتفاعلة في المجتمع الاسلامي
اضرت بالتقدميين والاكثر انفتاحا على الغرب.حيث عملت الاحتجاجات
الضخمة التي دعا اليها علماء الدين والزعماء السياسيين من جنوب اسيا
الى شمال افريقيا على اسكات اولئك الذين يدعون الى تحسين العلاقات
مع الغرب.في بغداد فان رسامو الرسوم الكارتونية السياسية الساخرة
التي اطلق لاقلامهم العنان مع سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين
يذكرون انه قد تم ابلاغه بشكل غير مباشر من قبل السلطات بانه تراقب
مايرسمونه.وفي الاردن تم اعتقال صحفيين لاعادة نشرهم الرسوم.
أعلى
دبي: إشهار أول جمعية لحقوق الإنسان
دبي ـ أ.ف.ب: اعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية
الاماراتية اشهار "جمعية الامارات لحقوق الانسان"، اول
منظمة لحقوق الانسان في الامارات العربية المتحدة،ستعمل على "تعزيز
حقوق الانسان" طبقا للقوانين المرعية.وذكرت الصحف الاماراتية
امس ان الجمعية تدعو الى "توفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية
والسياسية في مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة ونشر الوعي بين الافراد
وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع وحقوق الدولة وواجباتها تجاههم".واكدت
الجمعية انها "ستعمل على المساعدة على تحسين اوضاع المحتجزين
والمعتقلين والسجناء عامة وسجناء الرأي والمعتقدات الخاصة بما يتوافق
مع القواعد الدولية ومبادئ حقوق الانسان".وستسعى الى "ضمان
حسن معاملة الاشخاص المعتقلين او المسجونين لأي سبب او مبرر وتعمل
على احترام مهنة القضاء والمحاماة وضمان حق الجميع فى محاكمة عادلة".وقالت
الصحف ان الجمعية ستقوم "باعداد تقارير مدعمة بالمستندات لاحوال
السجناء السياسيين وسجناء الرأي والموقوفين والمعتقلين وترفعها الى
الجهات المختصة وتناشد هذه الجهات على رفع المعاناة عن كاهل هؤلاء".كما
ستسعى الى "مساعدة الضعفاء والمنكوبين وذوي الاحتياجات الخاصة
من لا يستطيعون بسبب عجزهم ادراك سبل العيش الكريم وذلك بالتعاون
والتنسيق مع المؤسسات الدستورية والهيئات الاخرى العاملة فى مجال
المساعدات الانسانية".وتدعو الجمعية الى "الحوار الديموقراطي
واحترام الرأي الاخر والتعاون من اجل ارساء قواعد العدالة بعيدا
عن القسر والتعسف وتعكير الامن واشاعة الخوف"، وتؤكد انها تنبذ
"كل اشكال العنف والتعدي او اللجوء الى استخدام القوة غير المشروعة".
وتتخذ الجمعية من ابوظبي مقرا لكنها ستعمل في جميع انحاء دولة الامارات
العربية المتحدة.
أعلى
طرد رجال الأمن المقنعين والمتهمون أصروا علي إنكارهم التهم
الاستئناف الكويتية تسجل استجابة قانونية لدفاع متهمي " أسود
الجزيرة"
الكويت ـ الوطن:اتسمت محاكمة خلية اسود
الجزيرة بنوع من المرونة بعد صدور عدة أحكام بالإعدام والبراءة والمؤبد
للبعض واستطاعت المحكمة تحت مطالبة المحامين المكلفين بالدفاع عن
المتهمين أن تقرر يوم الأول من مارس المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين
من الأول إلي الرابع ،فيما قررت المحكمة إطلاع الدفاع للمتهم الثاني
(المتوفي عامر خليف )علي الأوراق المضبوطة في منزل المتهم المتوفي
وكذلك التأكد من وفاة زوجة عامر خليف المتهم ( 31 ) في القضية ،
وبسبب قصور في تنفيذ الإجراءات كلفت المحكمة النيابة العامة البحث
في أسباب عدم الإفراج عن المتهم (27 ) رغم صدور حكم البراءة بحقه
والصادر من محكمة أول درجة. وبقبول محكمة الاستئناف النظر في القضية
المهمة علي ذمتها (37 ) متهماً منهم (9) متهمين هاربين ،ويحسب للمحكمة
أنها استجابت لطلب الدفاع الذي اعترض علي وجود عناصر أمنية مقنعة
حاملة للهراوات مما يثير الرعب والخوف في نفوس المتهمين علاوة علي
موقفهم في قضية لا تزال تشغل الرأي العام في الكويت لما لها من دوافع
إرهابية لم يعهدها المجتمع ، والبعض يشير أنها لم تكن لتحدث في الكويت
لولا أن الإرهاب ضرب مناطق كثيرة عالمياً وعربياً وخليجياً.المحكمة
يحسب لها إيجابيتها في رفع الجلسة لبيان أسباب منع احد المحامين
زيد خلف العنزي من الدخول وتعرضه لمضايقة رجال الأمن ومنعة من الدخول
لقاعة المحكمة ، لكن المحكمة كانت سباقة لنصرة المحامي .التهم التي
يواجهها المتهمين حسب بيان المحكمة في جلسة الاستئناف الأولي هي
إنشاء تنظيم تكفيري والدعوة للانضمام إليه ،والاتفاق علي عمليات
قتل وتخريب واغتيالات وقتل رجال الأمن والمواطنين الكويتيين والتدريب
علي السلاح ،إضافة إلي زعزعة الأمن والاستقرار في الكويت .وفي نفس
السياق أنكر المتهم الأول والثاني هذه التهم ومع مطالبة محامي الدفاع
للمتهمين وفي المحكمة الاستماع إلي أقوالهم ردت المحكمة اعتبار المحامي
العنزي بأن أمرت بعدم الاقتراب منه ،ولكن المحامي دوخي الحصبان الذي
نبه المحكمة الي وجود رجال امن مقنعين أشار إلي أن المحكمة( الاستئناف)
ليست محكمة امن دولة وقد انتهت من الكويت وكذلك انضمام هيئة الدفاع
للحصبان المحامي وانتصر القانون مرة أخري .لاشك أن توفير عناصر الحماية
القانونية للمتهمين والاستماع الكامل للدفاع والاستجابة لطلبات المحامين
تحت سطوة القانون يحسب لمحكمة الاستئناف الكويتية التي ستبدأ نظر
القضية مرة أخري وستخصص الجلسة المقبلة لمرافعة الدفاع أول مارس،فهل
ستكون هناك مفاجآت مقبلة، هذا ما ستشهده قاعة محكمة الاستئناف الكويتية
في جلستها المقبلة . وكانت محكمة الاستئناف عقدت أولى جلساتها والتي
استمرت لقرابة ثلاث ساعات على فترتين, وشهدت الجلسة اجراءات امنية
مشددة من قبل اجهزة الامن الكويتية, وسط اعتراض من هيئة الدفاع عن
المتهمين على وجود عناصر من الامن الكويتي مقنعين, وطالبت باخلاء
القاعة منهم.واكد الدفاع عن المتهمين على تمسكهم بمطلبهم باسقاط
جميع التهم عن المتهمين والافراج عنهم. وطلبت هيئة المحكمة من النيابة
العامة التحقق من وفاة المتهمة نهى العنزي (زوجة زعيم التنظيم عامر
خليف العنزي الذي توفي في سجنه اثناء التحقيق معه), وكانت نهى العنزي
قد توفيت في لندن مؤخرا جراء اصابتها بمرض السرطان .وكانت محكمة
الجنايات الكويتية قد اصدرت احكاما مختلفة في قضية خلية اسود الجزيرة
الارهابية والمتهم فيها 37 متهما بينهم تسعة هاربون, ونطقت المحكمة
باحكامها نهاية ديسمبر الماضي, وذلك بعدما طالبت النيابة العامة
باعدام عدد كبير منهم.واصدرت المحكمة حكم الاعدام على ستة اشخاص
يعتقد انهم من خلية من تنظيم القاعدة لمشاركتهم في اشتباكات دموية
مع الشرطة الكويتية يناير الماضي. وادين الستة الذين يندرجون تحت
قائمة
الـ37 متهما ادينوا بعلاقتهم بمسلحين في العراق والمملكة العربية
السعودية, وقالت اجهزة الامن الكويتية ان بعضهم اعترف بانه كان يستعد
ويخطط لتنفيذ عمليات انتحارية. وقد اصدرت المحكمة احكامها بالسجن
على اخرين لفترات مختلفة.وحسب ملف الدعوى فان الحوادث التي قام بها
المتهمون ووقعت في يناير الماضي اسفرت عن مصرع ثمانية مسلحين واربعة
من رجال الامن وجرح اكثر من 15 اخرين.ويعد المحكوم عليهم ثلاثة كويتيين
وثلاثة من البدون اعتقلوا اثناء اشتباكات مع قوات الامن الكويتية
في يناير الماضي, ضمن 37 معتقلا يحملون الجنسية الكويتية وجنسيات
اخرى, تقوم الكويت بمحاكمتهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم "سرايا
اسود الجزيرة" بتهم التخطيط لشن هجمات ارهابية.وتحاكم الكويت
المتهمين بتهمة المشاركة في اربعة اشتباكات مع قوات الامن في بداية
العام الجاري اسفرت عن مقتل اربعة من افراد الشرطة واصابة عشرة اخرين
بجروح.وقتل في هذه المواجهات ثمانية من الارهابيين, فيما توفي عامر
خليف العنزي زعيم التنظيم في السجن بعد ايام من اعتقاله.
وقضت المحكمة بعقوبة الاشغال المؤبدة على احد المتهمين, وعقوبة السجن
لفترات متفاوتة تتراوح بين اربعة اشهر و 15 عاما على 22 اخرين.
أعلى
الأخبار
