علي موسى يشارك في مؤتمر وزراء الصحة
لدول المجلس بالبحرين
تشارك السلطنة ممثلة في وزارة الصحة في المؤتمر الستين في دورته
الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الذي ينعقد
بمملكة البحرين خلال الفترة من 27ـ 28 فبراير الجاري.وقد غادر معالي
الدكتور علي بن محمد بن موسى وزير الصحة البلاد صباح امس متوجها
إلى المنامة ليترأس وفد السلطنة المشارك في تلك الاجتماعات.
وصرح معاليه قبيل مغادرته موضحا أن الاجتماع سيركز على توحيد وتكامل
جهود الدول الأعضاء المبذولة في مواجهة القضايا الصحية،وسبل تعزيز
ودعم التعاون القائم بين دول المجلس في مختلف المجالات الصحية حيث
يناقش المؤتمر تقريراً مفصلاً عن نشاط المكتب التنفيذي لمجلس وزراء
الصحة بدول مجلس التعاون وإنجازاته خلال الدورة المنتهية ومتابعة
القرارات والتوصيات السابقة وآخر المستجدات العلمية لتطوير الخدمات
الصحية في الدول الأعضاء.كما يتناول جدول أعمال المؤتمر العديد من
الموضوعات المهمة المتعلقة بالشؤون الفنية مثل مكافحة الأمراض غير
المعدية والمسح الصحي العالمي وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى
والتحصين الموسع ويشمل شلل الأطفال وداء انفلونزا الطيور وتطعيم
الحصبة والترصد الوبائي وتقوية البرامج الوطنية فيه .كما يبحث المؤتمر
الستين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون مواضيع العمال الوافدين،والتقويم
المتعمق لخدمات الرعاية الصحية الأولية،وسيتم استعراض الخدمات التمريضية
بدول المجلس،إلى جانب التوعية والإعلام الصحي ويتضمن الخطة الخليجية
للتوعية بالأمراض غير المعدية والتعاون بين دول المجلس .
كذلك يناقش الوزراء موضوع الأدوية والتجهيزات الطبية بما فيها الشراء
الموحد لكل من المستحضرات الصيدلانية،ولوازم تجهيز المستشفيات،ولوازم
رعاية الفم والأسنان،ولوازم التأهيل الطبي والمختبرات الطبية وخدمات
نقل الدم،ولوازم جراحة العظام،إلى جانب موضوع التسجيل المركزي الدوائي
ويدور النقاش حول آلية تسعير الأدوية لدى القطاع الخاص بدول المجلس
وندوة الأخطاء الطبية التي عقدت بمملكة البحرين في نوفمبر الماضي.كما
تتناول المناقشات أيضا مقترح النظام الأساسي لإنشاء هيئة خليجية
للتخصصات الطبية،إضافة إلى المناقشات التقنية حول موضوعي الصحة النفسية
المجتمعية وبرنامج تغيير السلوكيات، والموضوعات المالية والتنظيمية
الأخرى . وتسبق هذه الجلسات الجلسة الافتتاحية التي تتضمن كلمة ترحيبية
لمعالي الدكتورة ندى عباس حفاظ وزير الصحة بمملكة البحرين وكلمة
لمعالي الدكتور علي بن محمد بن موسى وزير الصحة رئيس الدورة السابقة،وكلمة
لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية، وكلمة
لسعادة مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون
.
ويضم الوفد المرافق لمعاليه كلا من سعادة الدكتور علي بن جعفر بن
محمد مستشار الشؤون الصحية بوزارة الصحة والمشرف على أعمال المديرية
العامة للشئون الصحية وعيسى بن عبدالله العلوي رئيس مكتب معالي وزير
الصحة وعلي بن خلفان المنظري مدير عام الخدمات الصحية بمنطقة الظاهرة
والدكتور جواد بن أحمد جواد مدير دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض غير
المعدية.وكان في وداع معاليه والوفد المرافق له سعادة الدكتور أحمد
بن عبد القادر الغساني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وسعادة سفير
مملكة البحرين المعتمد لدى السلطنة،وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة
.
أعلى
اليوم اجتماع لجنة
السياسة الوطنية للسكان بـ" الشورى "
تعقد اللجنة الخاصة لدراسة السياسة الوطنية
للسكان بمجلس الشورى اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام سلسلة من الاجتماعات
الدورية برئاسة سعادة أحمد بن عوض البرعمي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب
السعادة أعضائها وعدد من موظفي الأمانة العامة للمجلس .
وبعد التصديق على محضر اجتماعها السابق، اطلعت اللجنة على الوثائق
المقدمة من الأمانة العامة،واستعراض ومناقشة أهم ما فيها من ملاحظات
ومرئيات في الاشكاليات والتحديات السكانية المتمثلة في النمو السكاني،والانخفاض
الملحوظ في الخصوبة،والتركيب العمري للسكان،والهجرة والتحضر والتوزيع
السكاني والبيئة والموارد الطبيعية .وتأتي هذه الاجتماعات بعد أن
وضعت اللجنة خطة عمل تتضمن أيضا عقد لقاءات مع عدد من المختصين والمعنيين
بموضوع السياسة السكانية في السلطنة وذلك سعياً من اللجنة للخروج
برؤى مناسبة للموضوع .
أعلى
برعاية المنذري
.. بدء فعاليات الملتقى السادس للجمعية الخليجية للإعاقة
مختار الرواحي : الملتقى يهدف إلى تبادل التجارب المميزة للمعوقين
رئيس الجمعية الخليجية للإعاقة : نسعى إلى إعطاء المعوق فرصته بشكل
متكافئ مع إخوانه الأسوياء
كتبت ـ حنان جناب: تصوير: سالم الرميضي :
رعى صباح أمس معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة
فعاليات الملتقى السادس للجمعية الخليجية للإعاقة والذي تستضيفه
الجمعية العمانية للمعوقين خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 1 مارس
القادم بفندق انتركونتيننتال ، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي
والسعادة وعدد من المعنيين بشان الإعاقة ويأتي الملتقى الذي يقام
تحت عنوان (نحو مشاركة فاعلة على قدم المساواة)، ضمن برنامج ملتقيات
الجمعية الخليجية للإعاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
بالتعاون مع الجمعية العمانية للمعوقين .
وقال مختار بن محمد الرواحي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للمعوقين
: تأتي أهمية الملتقى مع احتفالات السلطنة بمسقط عاصمة للثقافة العربية
للعام 2006 مما يعزز من أهدافه ومراميه مشيرا الى أن القواعد الموحدة
بشان تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين قد ركزت على تحقيق المشاركة على
قدم المساواة بين جميع أفراد المجتمع لذا لابد من أن نعي أهمية فرص
الوصول عامة في عملية تحقق تكافؤ الفرص في جميع مجالات المجتمع وفيما
يتعلق بالمعوقين أيا كان نوع إعاقتهم ينبغي وضع برامج عمل لإتاحة
الفرصة أمامهم للوصول إلى البيئة المادية كما ينبغي اتخاذ التدابير
اللازمة لتسيير حصولهم على المعلومات وتمكينهم من إجراء الاتصالات
ولأهمية هذه البرامج وتلك التدابير ، نظمت الجمعية العمانية للمعوقين
هذا الملتقى حتى تستطيع وبالتعاون مع المختصين إثراء هذا الجانب
والرقي بها .
وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف منها التعريف والتثقيف
بالقواعد الموحدة والمعتمدة من قبل الأمم المتحدة والصادرة عنه في
عام 1993 م بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين وآليات ووسائل تطبيقها
، وتدارس وتقييم تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات تحقيق
المشاركة الفاعلة للمعوقين وتبادل الخبرات حول المشاركة في هذا الشأن
، كما يهدف الملتقى إلى إبراز التجارب المميزة للأشخاص المعوقين
أو الجمعيات الأهلية في مجال المشاركة الفاعلة في مختلف مواقع العمل
والحياة بدول مجلس التعاون الخليجي ، وبالتالي التوصل إلى مجموعة
من المؤشرات والتوصيات العلمية لوضع برامج عمل لإتاحة الفرص للأشخاص
المعوقين للوصول إلى البيئة المادية ولتطوير مسيرة مشتركة للمعوقين
على قدم المساواة في المجتمع الخليجي.
بعدها ألقى اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة رئيس الجمعية الخليجية
للإعاقة كلمة قال فيها ... نتقدم بعميق الشكر ووافر الامتنان إلى
سلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا لاستضافتها الكريمة للملتقى
العلمي السادس للجمعية ، وان نعرب عن بالغ التقدير للحفاوة وكرم
الضيافة ، كما يسعدنا أن نتقدم بخالص التهاني لاختيار مسقط عاصمة
للثقافة العربية، مشيدين بما تشهده الحركة الثقافية والتنويرية من
تطور ونماء.
وأضاف : تواصلت الملتقيات العلمية للجمعية منذ إنشائها في عام 1999
فتجولت في دول المجلس لتستقر هذا العام في محافظة مسقط وفي كل ملتقى
تتعزز ثقة النجاح في نفوس الأعضاء والشعور بالفخر والاعتزاز بالجمعية
تسير في الاتجاه الصحيح ولا شك أن هذه الملتقيات إنما هي وسيلة علمية
تطرح من خلالها وعبر فعالياتها التجارب والخبرات والمستجدات المرتبطة
بكافة شؤون المعاقين ، وهي إلى جانب ذلك أصبحت فرصة طيبة لالتقاء
أبناء الخليج من المعاقين والباحثين والمهتمين بشؤون الإعاقة بالإضافة
إلى أبنائنا المعاقين واولياء أمورهم وذويهم ، وما أحوجنا في إطار
البيت الخليجي لمثل هذه الملتقيات التي تعزز الصداقة والمعرفة وتغرس
روح المحبة والتعاون والتلاحم بين أبناء المنطقة ,
وقال : لقد تمحورت أوراق العمل المقدمة للملتقى حول مشاركة فعالة
على قدم المساواة ، والتي نسعى من خلالها الوصول إلى إعطاء المعوق
فرصته بشكل متكافئ مع إخوانه الأسوياء ، ويسعدني في هذا المقام أن
أسجل خالص التقدير والامتنان للجهود المشكورة للأساتذة والعلماء
الأفاضل الساعين إلى ترسيخ حقوق المعوقين في دولنا الخليجية ،
وأضاف : لقد كان عام 2005 حافلا بنشاطات متعددة
ومتنوعة ولعل أبرزها مباركة ودعم أصحاب المعالي وزراء التنمية الاجتماعية
في دول المجلس للجمعية وجهودها ، وذلك من خلال اجتماعهم الذي عقد
في المنامة . وقد اهتمت الجمعية ببرامج التدريب فقامت بتنظيم وعقد
دورتين تدريبيتين لابناء مجلس التعاون بدعم من برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي ، وكانت الدورة الأولى في التدخل المبكر بحضور 45 دارسا
والدورة الثانية في التواصل اللغوي وبحضور 32 دارسا . كما أصدرت
الجمعية أول أعداد مجلتها " الإرادة " لتغطي أنشطة المعاقين
في دول كافة دول المجلس، واستحدثت الجمعية نشرات أخبارية تهدف للتواصل
مع الأعضاء ، وذلك لإيصال المعلومات من أنشطتها ، وقد صدر حتى الآن
ثلاثة أعداد.
وكانت قد شملت جلسة الامس إلقاء مجموعة من البحوث منها ورقة عمل
تتحدث عن تجربة وزارة التربية والتعليم بالسلطنة وتحت عنوان "
الوصول إلى التعليم " لسعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية
وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج ، وفي موضوع"
الاتصال وحق المعوقين في حرية التعبير" تحدث الدكتور أنور بن
محمد الرواس من جامعة السلطان قابوس ، في موضوع إعادة التأهيل المجتمعي
لذوي الاحتياجات الخاصة وهناك ورقة عمل للدكتور محمود هيبة من مملكة
البحرين في موضوع "تيسير الوصول إلى البيئة" المادية للدكتور
علي بن سعيد الغامدي كذلك ورقة عمل من مملكة البحرين للدكتور عبد
الناصر أنيس رمضان وهناك ورقة عمل عن الاشتراطات الخاصة بخدمات المعاقين
عند تصميم المباني والمرافق العامة يلقيها المهندس خالد بن خالد
بن خميس بن على الهاشمي من السلطنة .
وعلى هامش المتقى أقامت الجمعيات المشاركة معرضا لأبرز إصداراتها
في الإعاقة .
أعلى
للتعرف على المشاكل
التي تواجه العاملين في الحقل الاجتماعي
شريفة اليحيائية تعقد لقاء موسعا بالباحثين والأخصائيين الاجتماعيين
كتب ـ يونس المعشري: عقدت صباح أمس معالي الدكتورة
شريفة بنت خلفان بن ناصر اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية لقاء
موسعا بفندق كراون بلازا بالقرم بالباحثين والأخصائيين الاجتماعيين
وقد اتسم اللقاء بالشفافية والوضوح والتعرف على العراقيل والمشاكل
التي تواجه العاملين في الحقل الاجتماعي واقتراح الحلول المناسبة
لهذه المشكلات.
وقد مثل هؤلاء الباحثون مختلف المديريات والدوائر بديوان عام الوزارة
والمديريات الإقليمية بحضور سعادة وكيل الوزارة وعدد من المسئولين
وعدد 150 باحثا اجتماعيا وقد بدأ اللقاء بكلمة الباحثين الاجتماعيين
التي ألقاها راشد بن سليمان المنظري الأخصائي الاجتماعي بدائرة التنمية
الاجتماعية بعبري والتي أكد فيها بأن هذا اللقاء بادرة طيبة من معاليها
والتي استهدفت الالتقاء بالعاملين في الحقل الاجتماعي من أخصائيين
وباحثين اجتماعيين وجامعي بيانات إدراكاً من معاليها بأهمية الدور
المنوط بهم في تنفيذ أهداف الوزارة في المجال الاجتماعي وأضاف في
كلمته: إن مجتمعنا العماني الذي يعتبر الإنسان محور التنمية والمستهدف
منها تحظى مجالات التنمية بالاهتمام والدعم والرعاية ولكن وحتى تحقق
التنمية أهدافها المنشودة لابد وأن تسير وفق خطط مدروسة تهدف لإحداث
تغييرات اجتماعية وأن يكون التخطيط متلازما مع التغيرات في المجتمع
ومتوافقاً مع إمكانياته وموارده المادية والبشرية ومراعياً لقيمه
وتابع قائلاً: إن مبادرة اللقاء بجميع الباحثين والأخصائيين الاجتماعيين
من قبل معالي الدكتورة الوزيرة فرصة لمناقشة ما يعترض العمل الميداني
للباحث الاجتماعي ومن عقبات وتوضيح ما يواجه الأخصائي أو الباحث
أو جامع البيانات من صعاب وتسهيل كل الأمور أمامه ليقوم بدوره على
أكمل وجه.
* تكريم أفضل الباحثين
من جانبها وجهت معالي الدكتورة الوزيرة خلال اللقاء بأن الهدف الأول
والأخير هو مصلحة العمل وخدمة المواطن بأفضل الطرق والأساليب الممكنة
وما هذا اللقاء إلا هو الانطلاقة الأولى للقاءات قادمة التي نأمل
أن تكون بصفة دورية كل سنة لنتعرف على كافة المشاكل التي تواجه الباحث
والأخصائي الاجتماعي ولتذليل الصعاب أمامهم وفقاً للإمكانيات المتاحة
أمام الوزارة.
وقد أعلنت معالي الدكتورة الوزيرة بأن الوزارة سوف تدرس إمكانية
اختيار أفضل الباحثين الذين خدموا الحقل الاجتماعي لسنوات طويلة
وأفنوا سنوات من الخدمة من أجل إيجاد سبل الراحة والعيش الكريم أمام
المواطن على أن يتم تكريمهم خلال يوم سوف يخصص لذلك ، مؤكدة بأن
هناك دراسة لكافة قضايا العمل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بقانون
الضمان الاجتماعي وقاعدة إلزام وحق البنت على والديها ومن هم مستحقو
الضمان الاجتماعي إلى جانب دراسة أوضاع بعض دوائر التنمية الاجتماعية
والمناطق التي تخدمها سواء لزيادة عدد الباحثين فيها أو فتح دوائر
أو فروع لدوائر أخرى حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطن .
بعدها تم فتح الباب أمام الباحثين والباحثات الذين حضروا اللقاء
والذين انصبت مشاكلهم وهمومهم من أجل خدمة المواطن دون التطرق إلى
متطلباتهم الوظيفية حيث كانت أغلب المشاكل والمطالبات في كيفية الحصول
على البيانات التي من خلالها يستطيع المواطن الحصول على راتب الضمان
الاجتماعي والطرق المتبعة في ذلك لتوفير صحة ودقة هذه البيانات والتنقل
من موقع لآخر لمتابعة حالات الضمان الاجتماعي في المناطق الوعرة
البعض منها يصعب الوصول إليها مما يواجه الباحث الكثير من المصاعب.
وقد شددت معاليها على أن على الباحث أن يتحرى دقة المعلومات والبيانات
لطالب راتب الضمان الاجتماعي ومتابعة هذه الحالات بعد إجراءات الصرف
لأن البعض منهم قد يتحايل على القانون من أجل الحصول على هذا الراتب
رغم وجود من هم أحق منه لهذا المبلغ الذي تمنحه له الدولة مؤكدة
معاليها بأن الزيارات الميدانية الدورية مهمة جداً رغم ضغوط العمل
الملقاة على عاتق هذا الباحث فما عليه إلا أن يتحمل لأن رزق هذا
الرجل أو المرأة أو أياً كان المستحق لراتب الضمان مبني على دقة
المعلومات وما يأتي في تقرير الباحث فإن الضمير الانساني واحترام
أخلاقيات المهنة مهمة جداً في عمل الباحث الاجتماعي أو أي موظف جاء
من أجل خدمة هذا المواطن.
وقد تطرق بعض الباحثين إلى أن قرار إلزام البنت بالصرف على والديها
واجه هذا القرار الكثير من المشاكل من مستحقي الضمان بحجة أن البنت
تصرف على بيتها وزوجها وأكدت معاليها خلال ردها على ذلك بأن البنت
حالها من حال الذكر بما أنها تعمل ولديها راتب شهري فإن عليها أن
تعيل والديها فهم أولى من زوجها وهناك سقف معين في إلزام البنت وفقاً
للراتب الذي تحصل عليه من جهة عملها فهي عليها حق على والديها وأن
تلزم بالصرف عليهم حالها من حال الذكر.
أعلى
مساعد رئيس الاركان
للادارة يستقبل وفد كلية الحرب الجوية الاميركية
استقبل العميد الركن جوي سعيد بن حسن الشيداد
مساعد رئيس الاركان للادارة صباح امس وفد كلية الحرب الجوية الاميركية
الذي يزور السلطنة حاليا وقد تم خلال المقابلة تبادل الاحاديث الودية
واستعراض الامور ذات الاهتمام المشترك .
حضر المقابلة العميد الركن بحري سالم بن علي الفارسي رئيس المراسم
العسكرية والعلاقات العامة والملحق العسكري الاميركي بالسفارة الاميركية
بمسقط .
وكان وفد كلية الحرب الجوية الاميركية قد وصل الى البلاد في ساعة
متأخرة من مساء أمس (الاحد) حيث كان في استقبالهم العميد الركن بحري
سالم بن علي الفارسي رئيس المراسم العسكرية والعلاقات العامة وعدد
من ضباط قوات السلطان المسلحة والملحق العسكري الاميركي بالسفارة
الاميركية بمسقط .
كما قام وفد كلية الحرب الجوية الاميركية عصر امس بزيارة لمتحف قوات
السلطان المسلحة يرافقهم الملحق العسكري الاميركي بالسفارة الاميركية
بمسقط حيث اصطحبهم أحد الضباط في جولة بأروقة المتحف المختلفة شاهدوا
خلالها التصميم المعماري الذي تمتاز به قلعة بيت الفلج وما تحتويه
من بروج وتحصينات والفلج الجاري الذي استمدت القلعة التسمية منه
بالإضافة إلى المخطوطات والمجسمات والأسلحة التاريخية التي تحكي
عرافة التاريخ العماني كما استمع الوفد إلى شرح واف عن التطور العسكري
الذي حظيت به قوات السلطان المسلحة .
وفي ختام الزيارة سجل رئيس الوفد الاميركي كلمة في سجل الزيارات
عبر فيها عن سروره لروعة البناء والارث الحضاري الذي تزخر به السلطنة
.
أعلى
افتتاح يوم المزارع
بجامعة السلطان قابوس
تغطية: وليد النبهاني. نظمت جامعة السلطان
قابوس ممثلة بكلية العلوم الزراعية والبحرية يوم المزارع صباح أمس
وذلك بمحطة التجارب الزراعية بالجامعة تحت رعاية سعادة المهندس خلفان
بن صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية وفي حفل افتتاح
يوم المزارع ألقى صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد
كلمة الكلية حيث رحب فيها بالحضور وقال: إن كلية العلوم الزراعية
والبحرية منذ إنشائها آمنت بدور المزارع التكاملي مع الكلية في تأهيل
وتدريب الطلاب أثناء فترة دراستهم بالكلية من خلال الزيارات الميدانية
والتي يقوم بها الطلاب إلى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لاكتساب
الجانب العملي في دراستهم، كما لا يغيب الدور المهم الذي يلعبه المزارعون
ومربو الحيوان في دعم الجانب البحثي بالكلية من خلال مشاركتهم في
العديد من البحوث العلمية عن طريق تنفيذ جانب من تلك الأبحاث بمزارعهم
وتوفير الأيدي المساعدة في البحوث سواءً في مجال الإنتاج النباتي
أو الحيواني.
وذكر أن الكلية منذ افتتاحها عام 1986م وإلى يومنا هذا قامت بتخريج
أفواج من الخبرات المؤهلة علميا من خلال برنامجي البكالوريوس والماجستير
وأصبحت اليوم تتبوأ مختلف المراكز والمهام في القطاعات الحكومية
المختلفة وفي القطاع الخاص كما أسهمت الكلية في إيجاد الحلول للعديد
من المشاكل المتعلقة بالإنتاج النباتي والحيواني في السلطنة من خلال
المشاركة مع المختصين في وزارة الزارعة والثروة السمكية والجهات
الحكومية المختلفة في البرامج البحثية والإرشادية، كما تتطلع الكلية
قدماً للبدء ببرنامج الدكتوراه والذي نأمل أن يبدأ في المستقبل القريب
إن شاء الله وحول دور محطة التجارب الزراعية قال صاحب السمو السيد
الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد: لقد لعبت محطة التجارب الزراعية
بالكلية خلال الفترة المنصرمة دوراً مهماً في دعم دور الكلية التعليمي
والبحثي كونها مسرح العديد من التجارب العلمية بشقيها النباتي والحيواني
بالإضافة إلى دورها الحيوي في الجانب الإرشادي من خلال استضافة الإخوة
المزارعين في الزيارات الميدانية للكلية، كما أقيمت بها العديد من
الدورات التدريبية لعدد من الجهات الحكومية وفي هذا الإطار تأتي
إقامة هذا اليوم الذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين الهيئة الأكاديمية
بالكلية والمزارعين والمنتجين وممثلي الشركات الزراعية لمناقشة المشاكل
المختلفة ومحاولة طرح أفضل الحلول لها من خلال مناقشتها لتوفير مستقبل
أفضل للزراعة بالسلطنة.
بعدها قام سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة
والثروة السمكية بافتتاح المعرض المصاحب ليوم المزارع حيث شاركت
بالمعرض مجموعة من الشركات من القطاع الزراعي بالسلطنة كما قام الحضور
بجولة في محطة التجارب الزراعية وشارك في يوم المزارع حوالي 150
مزارعا من مختلف مناطق وولايات السلطنة، وحول يوم المزارع قال سعادة
المهندس خلفان بن صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية:
هذا اليوم الذي ينظم سنويا بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية
يأتي من منطلق حرص الجامعة على مشاركة المجتمع في أنشطتها البحثية
والإرشادية على السواء ومن ثم فإن وجود أعداد كبيرة من المزارعين
يتيح لهم فرصة الاطلاع على أهم ما تنتجه الجامعة في المجال النباتي
والحيواني بالإضافة إلى أنه يمكن الباحثين في الجامعة من التحاور
مع المزارعين والمختصين بوزارة الزراعة وتضمن يوم المزارع عرضاً
تفصيلياً لعملية تعقيم التربة باستخدام أشعة الشمس بالإضافة إلى
الملصقات العلمية للوقاية ومعالجة بعض الأمراض والآفات الزراعية
المهمة بالسلطنة وزيارات لعمليات الإنتاج الحيواني والنباتي المختلفة
بمحطة التجارب الزراعية وقد اشتمل المعرض الزراعي على أهم ما في
الحقول الزراعية من التربة والمياه والأدوات المستخدمة إضافة إلى
البذور المناسبة للمنتجات، حيث يهدف إلى تطوير المزارع بإدخال الأساليب
الحديثة في الزراعة وإلى استفادة الشركات في تطوير منتجاتها للوصول
إلى مستوى مرموق يوافق المقاييس العالمية، وهنا يأتي دور قسم علوم
الأغذية والتغذية بكلية العلوم الزراعية والبحرية في دراسة المكونات
وتأثيرها على صحة الإنسان ومدى القيمة الغذائية للمنتج من حيث جودته
وصلاحيته للاستعمال، وكيفية إنتاج منتوجات ذات مواصفات قياسية فيما
احتوى الجناح الخاص بالجامعة على منتجات زراعية كالحليب ومشتقاته
وهو يتوفر بعدة نكهات إضافة إلى مجسم للهرم الغذائي ويوضح النظام
الغذائي السليم للإنسان .
وعن مشاركة وزارة الزراعة والثروة السمكية في المعرض قال المهندس
أحمد الناعبي رئيس قسم الإرشاد التسويقي بالوزارة: إن المناسبة تمثل
فرصة للمزارعين والجامعة والوزارة للالتقاء والتعرف على أهم أفكارهم
واحتياجاتهم مما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية ، وفي المعرض تشارك
الوزارة بتقديم نشرات وكتيبات بهدف تعريف المزارعين بهذه الإصدارات
وإرشادهم في الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني تأكيدا لأهمية التوعية
والإرشاد.
ويقول زايد الحوسني من الشركة العمانية للتغليف: إن المناسبة تسهم
في التعريف بالمنتج المحلي وتروج له ليكتسب شهرة وتستفيد منه الشركات
في جذب العملاء لمنتجاتها وتشارك في المعرض بنماذج من منتجات الشركة
في تغليف المواد الغذائية والمواد الصناعية يذكر أن محطة التجارب
الزراعية افتتحت مع افتتاح الجامعة عام 1986 وهي محطة تعليمية بحثية
إرشادية تخدم جميع كليات الجامعة في مشاريعها البحثية وبالأخص الكليات
العلمية، وتستخدم المحطة تقنيات الزراعة الحديثة مثل الميكنة الزراعية
والبيوت المحمية التي تتواكب مع التحديات التي تواجه الزراعة في
سلطنة عمان .
أعلى
اجتماع اللجنة
القانونية بمجلس الدولة
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة صباح أمس
اجتماعها السادس لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الثالثة
وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير برئاسة سعادة المكرم
السيد الدكتور سعيد بن هلال البوسعيدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب
السعادة المكرمين أعضاء اللجنة والأمين العام المساعد لشؤون الجلسات
واللجان ومديرة دائرة شؤون اللجان .وتم خلال الاجتماع اعتماد محضر
الاجتماع السابق والإطلاع على تقرير متابعة إجراءات تنفيذ القرارات
الخاصة به، كما تم مناقشة المسودة الأولية لتوصيات دراسة اللجنة
.
أعلى
محكمة القضاء الاداري
تقرر بأن الأولوية في توزيع الاراضي على المواطنين مرده حكم القانون
وليس السلطة التقديرية للإدارة
اصدرت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الاداري
برئاسة فضيلة المستشار علي شحاته محمد رئيس المحكمة في الاستئنافين
رقم (13و14 لسنة 5 ق.س) بتاريخ 4/2/2006م طعنا على الحكم الابتدائي
الصادر في الدعوى الابتدائية رقم (53 لسنة 4 ق) بتاريخ 22/2/2002م،
وقد انتهت فيه الى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة
قرار الجهة الإدارية بتمليك الارض محل النزاع لمواطن آخر غير الذي
وافقت على منحه من قبل ، وقد اوردت المحكمة في اسباب حكمها:
ومن حيث انه عن الموضوع فتخلص وقائعه في ان المستأنف ضده قدم طلبا
للحصول على قطعة ارض حكومية تجارية بمنطقة ولاية ازكي بتاريخ 4/3/1984م
اي في ظل احكام قانون الاراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80)،
ومن حيث ان المادة (17) من قانون الاراضي الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم (5/80) تنص على ان للوزارة ان تملك او تؤجر قطعة ارض لكل عماني
الجنسية يتقدم اليها بذلك الطلب على ان يتم التمليك او التأجير طبقا
للاجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (18) من ذات القانون على ان: تعطى الأولوية في توزيع
الاراضي لاهل المنطقة التي تقع فيها تلك الاراضي). وتنص المادة (19)
منه على ان: على كل من يمتلك قطعة ارض ان يستعملها في الغاية التي
اعلن عنها عند التقدم بطلبه). وتنص المادة (21) منه على ان: مع عدم
الاخلال بحق التداعي امام المحاكم الشرعية المختصة واجراءاته، تختص
الوزارة بنظر الطلبات الخاصة بملكية الافراد والمشار اليها في المواد
(12 و13 و14 و17) من هذا القانون. كما تختص الوزارة بالفصل في المنازعات
الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون.
وذلك عن طريق اللجنة المركزية التي يعينها الوزير في ديوان عام الوزارة
او لجان الاراضي المحلية في الولايات حسب الاحوال وتبعا لموقع الارض
موضوع النزاع ولاحكام اللائحة التنفيذية بهذا القانون). ونزولا على
ما تقدم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالقرار الوزاري (وزارة
شؤون الاراضي والبلديات) رقم (17/80) بتاريخ 6 يوليو سنة 1980م ،
والتي تنص في المادة (99) منها على ان : للوزارة ان تملك قطعة ارض
لكل عماني الجنسية يتقدم لها بطلب يرفع للجنة المركزية للنظر فيه
على ان تتوافر الشروط الآتية:
1. ان يكون عماني الجنسية . 2ـ ان تعطى الأولوية المطلقة لمن لم
يحصلوا قبل ذلك على ارض من الدولة . 3ـ ان يكون متزوجا او ان يكون
العائل الوحيد لاسرته او امرأة ارملة او مطلقة وان تكون عائلة لأبنائها
القصر الذين يعيشون في حضانتها او ان تكون العائل الوحيد لاسرتها.
وتنص المادة (15) منها على ان : تختص اللجنة المركزية بالوزارة بنظر
الطلبات الخاصة بملكية الافراد المشار اليها في المواد (4 و5 و6
و9 و11 و13 و14) من هذا القرار كما تختص اللجنة بالفصل في المنازعات
الناجمة عن تطبيق احكامه..). ومفاد هذه الاحكام، ان اللجنة المركزية
هي التي تنظر في مدى توافر الشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية
فيمن توزع عليهم الاراضي، وتعتمد الطلبات التي تتوافر فيها هذه الشروط
، مقيدة في ذلك باحكام القانون واللائحة التنفيذية وبمراعاة الأولويات
في التوزيع التي حددها قانون الاراضي ، ومنها الأولوية الاولى وهي
الأولوية المطلقة في التوزيع لمن لم يحصلوا قبل ذلك على ارض من الدولة
، المنصوص عليها في البند (2) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية
بناء على تفويض من القانون. والأولوية الثانية التي تعطى للمتزوج
، وللعائل الوحيد لاسرته والمرأة الارملة او المطلقة او العائلة
لابنائها القصر الذين يعيشون في حضانتها ، او العائلة الوحيدة لاسرتها
، المنصوص عليها في البند (3) من المادة (9) من اللائحة سالفة الذكر.
والأولوية الثالثة في التوزيع التي تعطى لاهل المنطقة التي تقع فيها
تلك الاراضي ، المنصوص عليها في المادة (19) سالفة الذكر من القانون.
وهذه الأوليات المحددة قانونا لايجوز تعديلها او المساس بها الا
بذات الأداة القانونية التي حددتها طبقا لقاعدة تقابل الاشكال اي
الا بقانون ـ او مرسوم سلطاني على غرار ما هو متبع ـ او ينص في اللائحة
يصدر بناء على قانون. كما لايجوز للوزير صاحب الاختصاص في وضع اللائحة
التنفيذية طبقا للقانون ان يفوض غيره في تعديل شروط التملك ومنها
اولويات التوزيع سواء الواردة في القانون او في اللائحة التنفيذية
المذكورة ، وذلك لان القانون قد خص الوزير بصفته دون غيره في وضع
اللائحة التنفيذية ، ومن خصه القانون دون غيره في وضع اللائحة التنفيذية
وتعديلها لايجوز له التفويض في هذا الاختصاص.
ومن حيث ان الثابت من اوراق الدعوى ومن ملف الارض محل النزاع الذي
اودعته الوزارة المستأنفة بجلسة 17/3/2005م ان المدعي المستأنف ضده،
تقدم بطلب قطعة ارض تجارية بتاريخ 4/3/1984م، وان اللجنة المحلية
لشؤون الاراضي قد وافقت في اجتماعها بتاريخ 27/3/1984م، على منحه
قطعة ارض تجارية على ان تحدد بواسطة مساح المنطقة وذلك لضمان التخطيط
السليم ، وسجلت اللجنة المحلية هذه الموافقة في المكان المخصص لذلك
على الطلب الرسمي المقدم من المدعي للحصول على قطعة ارض تجارية ،
ثم عرض طلبه المذكور والموافقة عليه على اللجنة المركزية فقررت بدورها
استيفاء المدعي (المستأنف ضده) للشروط طبقا لقانون الاراضي رقم (5/80)
ولائحته التنفيذية واعتمدت اللجنة المركزية موافقة اللجنة المحلية
المشار إليها في 18/7/1984م، وتصدق على هذه الموافقة بالمنح من رئيس
اللجنة المركزية في 19/7/1984م. ثم تقدم المدعي (المستأنف ضده) بطلب
لاحق لاستحداث موقع خارج التخطيط بمنطقة العلم بمساحة (600) متر
مربع بالقرب من مستشفى أزكي. وظل المدعي (المستأنف ضده) يراجع الجهة
المدعى عليها (الوزارة المستأنفة) اعتبارا من تاريخ موافقة اللجنة
المحلية واللجنة المركزية على منحه قطعة ارض تجارية على نحو ما هو
ثابت من طلباته الكتابية المودعة بملف الارض وكذلك إيصالات المراجعة
الصادرة له من الوزارة المستأنفة وكانت تؤشر على كافة طلباته.
وردا على التأشيرة الأخيرة أفاد قسم التخطيط والمساحة بالوزارة بشان
طلب المدعي (المستأنف ضده) بتاريخ 4/5/2001م ان الموقع المقترح يقع
بالمنطقة التي تم رفضها من موارد المياه لكونها معرضة لاخطار الفيضانات،
ولكنه اضاف انه سبق ان تم استحداث عدة قطع بالمنطقة بعد ان تم اخذ
موافقة وزارة موارد المياه عليه. وبناء عليه طلبت الوزارة المستأنفة
عن طريق مشرف مكتب إسكان سمائل في 4/5/2001م من مدير ادارة موارد
المياه بسمائل الافادة بالرأي الفني حول الموقع المطلوب من المدعي
(المستأنف ضده) فافادت ادارة موارد المياه بسمائل بخطابها رقم 461/2004م
بتاريخ 2/6/2001م بعدم الممانعة في تكملة باقي الاجراءات المتعلقة
بالموضوع الخاص بالارض المذكورة مع الاخذ في الاعتبار مواقع الصرف
الصحي. وعليه أعد مكتب الاسكان بسمائل مذكرة الى سعادة وكيل الوزارة
بما انتهت إليه ادارة موارد المياه بسمائل، واضاف أنه يرى ان يكون
المنح للطلبات التجارية في المخططات المعتمدة دون الاستحداث عدا
امكانية النظر لحالات التعويض في ذات المنطقة في حال تعذر وجود قطع
مناسبة في المخططات ويتم منح المذكور (المدعي) أرضا تجارية حسب المتوفر
من المخططات المعتمدة بالولاية الا اذا ارتأى سعادتكم السير في اجراءات
الموقع الذي اشار إليه المواطن المذكور (المدعي). فتأشر على هذه
المذكرة من سعادة وكيل الوزارة في 19/8/2002م بالآتي: (وهو كذلك
على ان تترك هذه المواقع للتعويضات). واضافت مذكرة دفاع الوزارة
في مجال ردها على الدعوى أنه بموجب تعليمات سعادة وكيل الوزارة،
ونتيجة إلحاح مطالبات كل من المواطن/ ن وآخر بالتعويض عن أراضيهم
التجارية المتأثرة، تم استحداث قطعتين بالمنطقة لغرض التعويض وتم
اعتماد القطعة المطالب بها من قبل المدعي للمواطن/ ن. ثم صدر القرار
المطعون فيه بمنح الأخير سند ملكية الارض المذكورة.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم من قانون ووقائع يبين ان المدعي يتمتع
بأولوية تقديم طلبه من سنة 1984م وان اللجنتين المحلية والمركزية
قد وافقتا على هذا الطلب منذ ذلك التاريخ، أي على منحه قطعة ارض
تجارية تحدد بواسطة مساح المنطقة. وانصرفت هذه الموافقة الى الارض
محل النزاع في الواقع بناء على طلب المدعي وموافقة الوزارة المستأنفة
عليه بدليل تبادل المكاتبات بين ادارات الوزارة المستأنفة في شأن
هذه الارض باسم المدعي (المستأنف ضده)، وكذلك تداول المكاتبات بين
الوزارة المستأنفة ووزارة موارد المياه في شأن هذه الارض باسم المدعي
ايضا، وذلك للوقوف من الناحية الفنية على مدى صلاحية هذه الارض للبناء
عليها من أجل السير في تكملة اجراءات تمليكها للمدعى عند ثبوت صلاحيتها
لذلك. ومن ثم يكون قرار او تأشيرة وكيل الوزارة في 19/8/2001م بأن
تترك هذه المواقع للتعويضات، والصادر بعد ان وافقت وزارة موارد المياه
على تكملة اجراءات تمليك الارض محل النزاع، هو في حقيقته حرمان للمدعي
من حقه في تملك هذه الارض، وهو حق اكتسبه من ناحية من قرار اللجنة
المركزية المشار إليه، السابق في صدوره على تأثر ملكية الخصم المدخل
(المستأنف في الاستئناف الثاني). والقاعدة أنه لا يجوز إلغاء أو
تعديل قرارات اللجنة المركزية التي منحها القانون اختصاصها الا عن
طريق اللجنة المركزية ذاتها طبقا لقاعدة تقابل الاشكال مالم ينص
القانون على غير ذلك كما سلف البيان، وهو لم ينص على منح وكيل الوزارة
اختصاصا في هذا الشأن. واكتسبه من ناحية أخرى من طلب المدعي للارض
المذكورة وموافقة الوزارة على ذلك بدليل تداول المكاتبات بين ادارات
الوزارة ثم بينها وبين وزارة موارد المياه على هذه الارض باسم المدعي
على النحو سالف البيان.
علاوة على انه لم يكن احد ينازعه على هذه الارض او يطالب بها، الامر
الذي يجعل هذا القرار او هذه التأشيرة مخالفة للقانون.
أضاف الى ذلك ان المدعي يتمتع بالاولوية المطلقة في التوزيع التي
أشار إليها القانون المذكور ولائحته التنفيذية على غيره من مواطني
المنطقة لأنه لم يسبق منحه أرضا من الدولة، وهي أولوية كما سبق القول
لا يجوز الخروج عليها ولا المساس بها بأي وجه من الوجوه الا بأداة
قانونية مماثلة للاداة التي قررتها، وان سلطة الادارة تجاهها هي
سلطة مقيدة بوجوب الالتزام بها كما هي دون تقدير منها، ومن ثم يكون
قرار او تأشيرة وكيل الوزارة بحرمان المدعي من هذه الارض بدعوي تركها
للتعويضات في الوقت الذي ظلت فيه المكاتبات تدور حولها باسم المدعي
قد أهدر الاولوية المطلقة المنصوص عليها قانونا والمكرسة بموجب قرار
اللجنة المركزية المشار إليه الصالح المدعي، الامر يجعل قرار او
تأشيرة وكيل الوزارة مخالفا للقانون ولمبدأ المساواة المنصوص عليه
في المادة (17) المشار اليها من النظام الاساسي للدولة. وبالتالي
فهو قرار غير مشروع في سببه مما يجعله خليقا بالقضاء بعدم صحته.
ومن حيث ان الحكم المستأنف قد انتهى الى هذه النتيجة فإنه يكون قد
صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه بالاستئنافين الماثلين في
غير محلهما خليقا بالرفض.
أعلى
تعرض من يتورط في
ممارسة هذه الأنشطة لعقوبة المصادرة أو الغرامة أو رفع دعوى جنائية
ضده
هيئة تنظيم الاتصالات تحذر من ظاهرة استخدام أجهزة قطع الإرسال عن
الهاتف النقال
استخدام الأجهزة يعيق مكالمات الاتصال بالشرطة
وخدمات الإطفاء ومراكز إدارة السيطرة على الأزمات والإسعاف
التقارير تشير إلى أن أجهزة قطع الإرسال لها مخاطر صحية بالغة بسبب
الإشعاع الذي تبثه ولها قدرة التشويش على الأجهزة الإلكترونية الأخرى
منع استيراد وتسويق وبيع وتشغيل أجهزة تشويش أو قطع الإرسال عن الهواتف
المتنقلة بموجب قانون تنظيم الاتصالات
ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات انها لاحظت مؤخراً
تنامي الرغبة لدى البعض في استخدام أجهزة قطع الإرسال وهي أجهزة
صممت خصيصاً بغرض إعاقة أو قطع الاتصال عن أجهزة الهاتف المتنقل
، مخالفة بذلك التوجهات الحكومية الرامية لضمان توفير تسهيلات وخدمات
الاتصالات للجمهور فضلاً عن ما يتضمنه ذلك من إخلال بقانون تنظيم
الاتصالات .
وأوضحت الهيئة بان أجهزة قطع الإرسال تقوم بتعطيل إمكانية استخدام
الهاتف المتنقل عن طريق إرسال موجات راديوية على نفس الترددات المستخدمة
بواسطة أجهزة الهاتف المتنقل ، الأمر الذي يتسبب في حدوث تداخل بين
اتصال الهواتف المتنقلة وأبراج الإرسال مما يجعل هذه الهواتف غير
قابلة للاستخدام نظرا لتعذر الوصول للشبكة صرح بذلك أحد مسؤولي الهيئة
.واستجابة للاستفسارات المتعددة المتعلقة ببيع واستخدام أجهزة قطع
الإرسال أو التشويش على تشغيل خدمة الهاتف المتنقل العالمي في العديد
من الأماكن العامة مثل قاعات السينما والمسارح والمستشفيات والعيادات
والمساجد والمطاعم والمكتبات والمراكز التجارية ، فإن الهيئة تنوه
إلى أن بيع أو استخدام هذا النوع من الأجهزة في السلطنة محظور قانوناً
وسيتعرض كل من يتورط في ممارسة هذه الأنشطة لعقوبة المصادرة أو الغرامة
أو لرفع دعوى جنائية ضده وفقاً لقانون تنظيم الاتصالات .
ومن منظور السياسة العامة ، فإن أكثر ما يثير القلق من استخدام أجهزة
قطع الإرسال هو قدرتها على إعاقة مكالمات الطوارئ مثل الاتصال بالشرطة
وخدمات الإطفاء ومراكز إدارة السيطرة على الأزمات والإسعاف وغير
ذلك من الخدمات الصحية .
وأشارت الهيئة الى انه بالإضافة لذلك فقد أفادت تقارير صادرة عن
مختلف هيئات الاتصالات العالمية أن أجهزة قطع الإرسال ربما تكون
لها آثار صحية سالبة بسبب الإشعاع المستمر الذي تبثه هذه الأجهزة
، كما أن هذه التقارير ذكرت بأن هناك إمكانية بأن تكون لهذه الأجهزة
القدرة عن التشويش على الأجهزة الإلكترونية الأخرى ، وحذرت من أن
استخدامها داخل المستشفيات والعيادات أو غيرها من المراكز الصحية
قد يعرض المرضى وزوار هذه الأماكن العامة لمخاطر صحية بالغة .
وتنبه الهيئة إلى أن استيراد وتسويق وبيع وتشغيل أجهزة تشويش أو
قطع الإرسال عن الهواتف المتنقلة ممنوع منعاً باتاً بموجب قانون
تنظيم الاتصالات ، وهذه الأجهزة لا يسمح باستخدامها في السلطنة عملاً
بأحكام المادة (7) من قانون تنظيم الاتصالات التي تقضي بأن من بين
أهداف الهيئة ضمان توفير خدمات الاتصالات في جميع أنحاء السلطنة
.
وعليه، فإن الهيئة تناشد جميع الذين يقومون بتشغيل أو استخدام أجهزة
قطع الإرسال عن الهواتف المتنقلة مراعاة التقيد بالقوانين السارية
في هذا الشأن ، علماً بأن من تثبت مخالفته لها سيقع تحت طائلة العقوبات
المنصوص عليها في المادة (55) من قانون تنظيم الاتصالات.
أعلى
الأخبار
