الأسهم المجانية ترفع رأسٍ المال إلى 75.5 مليون ريال
وتوزيعات أرباح بنسبة 43%
ارتفاع صافي أرباح بنك عمان الدولي لتتجاوز 22 مليون
ريال عماني العام الماضي
كتب ـ خلفان الرحبي:حقق بنك عمان الدولي
نموا لافتا في صافي أرباحه العام الماضي حيث بلغت الأرباح الصافية
للبنك 22.03 مليون ريال عماني بارتفاع بلغت نسبته 64.8 بالمائة وعزا
المسؤولون ذلك إلى التحسن في صافي دخل الفوائد والتوفيق في استرداد
الديون المتعسرة والمشكوك في تحصيلها .
واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 23 بالمائة وأسهم
مجانية بنسبة 20 بالمائة أي بإجمالي توزيعات أرباح مقداره 43 بالمائة
عن العام الماضي وبذلك ترفع هذه الأسهم المجانية رأس مال البنك المدفوع
من 62.9 مليون ريال عماني حاليا إلى 75.48 مليون ريال عماني ـ النتيجة
خاضعة لموافقة البنك المركزي العماني وموافقة المساهمين في اجتماع
الجمعية العامة السنوية ـ .
وذكر البنك في إعلان صحفي حصلت الوطن على نسخة منه أن صافي دخل البنك
من الفوائد ارتفع من 27.49 مليون ريال عماني إلى 32.51 مليون ريال
عماني مما يمثل نمو بنسبة 18.3 بالمائة وأكد البنك أن الفضل الأكبر
فيه يعود إلى النمو القوي في صافي القروض والسلفيات كما زادت مصروفات
الفوائد إلى 12.68 مليون ريال عماني خلال العام الماضي مقارنة بـ
7.88 مليون ريال عماني العام السابق وارتفع إجمالي إيرادات البنك
من 36 مليون ريال عماني الى 41.15 مليون ريال عماني في حين زادت
الأرباح التشغيلية خلال العام الماضي إلى 23.55 مليون ريال عماني
مقارنة بـ 18.56 مليون ريال عماني في 2004.
وقال البنك: إن البنك المركزي العماني يتطلب عملا مخصصا مقداره 2
بالمائة من القروض الشخصية المنتظمة و1 بالمائة من القروض المنتظمة
الأخرى على أن يتم تكوين هذا المخصص بقدر متساو على مدى قترة ثلاث
سنوات بداية من 2004 ومن أجل تلبية هذا المطلب أنشأ البنك مخصصا
مقداره 2.79 مليون ريال عماني العام الماضي مقارنة بـ 2.19 مليون
ريال عماني في 2004 وقد ارتفعت ربحية السهم من 230 بيسة إلى 350
بيسة.
وأوضح البنك أن نفقات تشغيل بنك عمان الدولي بلغت 17.6 مليون ريال
عماني في 2005 مقارنة بمبلغ 17.44 مليون ريال عماني العام السابق
كما ارتفع صافي القروض والسلفيات من 454.83 مليون ريال عماني خلال
الفترة المذكورة إلى 510.49 مليون ريال عماني فيما زادت إيداعات
الزبائن كما في نهاية ديسمبر من 571.37 مليون ريال عماني إلى 655.37
مليون ريال عماني بنسبة نمو بلغت 14.7 بالمائة.
وذكر البنك أن ودائع التوفير زادت من 236.58 مليون ريال عماني إلى
262.09 مليون ريال عماني خلال الفنرة المذكورة علاوة على ذلك ارتفع
إجمالي أصول البنك إلى 820.84 مليون ريال عماني بنهاية ديسمبر من
العام المنصرم مقارنة بـ 717.82 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها
من العام 2004.
أعلى
فبراير الحالي.. ندوة تبحث واقع قطاع المحاسبة والتدقيق فى السلطنة
مسقط ـ العمانية: تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان
فى الثامن من شهر فبراير ندوة المحاسبة والتدقيق وذلك تحت رعاية
معالي السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية
للدولة.
وتهدف الندوة إلى الوقوف على واقع قطاع المحاسبة والتدقيق فى السلطنة
والتحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع وآفاق وتطلعات التطوير
والتحديث التي ينشدها قطاع المحاسبة والتدقيق خلال المرحلة المقبلة
من العمل التنموي فى البلاد وتناقش الندوة عددا من المواضيع المتعلقة
بمهنة المحاسبة والمراجعة فى دول مجلس التعاون والصعوبات التي تواجه
المدقق أثناء القيام بعمله ومسئولية مدقق الحسابات مابين التشريعات
المحلية ومعايير التدقيق الدولية ومهام المدقق الداخلى والخارجى
والتعديلات التي طرأت على المعايير المحاسبية الأولية فى بداية عام2005.
أعلى
مليون ومائة ألف ريال أرباح الطيران العماني خلال عام 2005م
استطاع الطيران العماني من تحقيق أرباح قدرها
1.100.000 ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005م، مقارنة
بأرباح قدرها 828.000 ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2004م.
وذلك نظير ارتفاع إيرادات الشركة في عام 2005م، لتصل الى 75.893
مليون ريال عماني مقارنة بـ 65.635 مليون ريال. علما أنه لم تتم
تدقيق ومراجعة النتائج المالية لعام 2005 من قبل مراقب حسابات الشركة
بعد.
وصرح زياد بن كريم بن أحمد الحرمي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني
بالوكالة قائلا: بالرغم من المنافسة الشديدة التي يشهدها سوق السفر
في المنطقة، من جراء دخول شركات طيران جديدة، ناهيك عن الزيادة المطردة
في أسعار الوقود، إلا ان الطيران العماني استطاع وللعام الثاني على
التوالي من تحقيق أرباح صافية، مما يؤكد نجاح السياسات والاستراتيجيات
المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة، والرامية الى تعزيز مكانتها،
من خلال تطوير مختلف الأنشطة، وإدخال أحدث الأنظمة والبرامج، وذلك
بالتوازي مع تأهيل وتطوير الكوادر البشرية، واستيعاب المزيد من الخبرات
لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الانظمة والبرامج.
وأردف قائلا: يعتبر عام 2005م عاما خاصا للطيران العماني، ويعد من
أنجح الأعوام منذ تدشينه لأولى رحلاته الجوية في 20 مارس 1993م،
حيث سجلت الشركة العديد من الإنجازات والنجاحات على مختلف الأصعدة
وفي طليعتها: تحقيق إنجاز قياسي على مستوى حركة المسافرين تمثل بتجاوز
المليون مسافر، حيث تم نقل مليون و135.450 مسافرا مقارنة بـ984 ألف
مسافر خلال العام 2004م، مما مثل زيادة مقدارها 15.4%، وبالتالي
زيادة نسبة إشغال المقاعد لتصل الى 75% مقارنة بـ69%. كل هذه الانجازات
تم تحقيقها مع المحافظة على سجل الطيران العماني المتميز فيما يتعلق
بالسلامة، حيث وصلت معدلات الأداء من حيث التقيد بمواعيد الإقلاع
الى 75%، و99.6% في الهندسة والجدارة الفنية لجاهزية الطائرات وهي
أعلى من النسبة العالمية والتي تبلغ 97%.
ومع انضمام الطائرة السادسة من نوع البوينغ 737 الجيل الجديد في
مطلع عام 2005م إلى أسطول الطيران العماني الحديث، تم إعادة جدولة
معظم رحلاتنا من خلال تسيير المزيد من الرحلات الى المحطات التي
تشهد إقبالا متزايدا في حركة المسافرين، مع تعديل مسار ومواعيد البعض
منها، لإيجاد رحلات ربط مناسبة بين محطات شبكتنا المطردة النمو،
إضافة الى تدشين محطتي نيودلهي وحيدر أباد في منتصف العام الماضي،
مما ساهم في تحقيقنا للنسبة المستهدفة لغالبية المحطات.
وأختتم الحرمي قائلا: إن التحليق المتزايد للخنجر العماني في الأجواء
لهو مثار فخر لنا جميعا، وهذه الإنجازات والنتائج المبهرة، التي
يواظب الناقل الوطني لسلطنة عمان على تحقيقها، لدليل واضح على مدى
جدوى ونجاح الخطط والاستراتيجيات المنفذة، وهذه الإنجازات لم تكن
لتتحقق لولا تضافر كافة الجهود، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة
من أجل الإرتقاء بالطيران العماني الى مصاف كبرى شركات الطيران العالمية
العاملة بالمنطقة، مما يساهم في زيادة الدور الحيوي الذي يلعبه في
جعل مسقط مركزا مهما للحركة الجوية في المنطقة، ودعم الأنشطة التجارية
والصناعية والسياحية للسلطنة.
أعلى
الأوضاع النقدية والمالية تسجل ارتفاعا بأكثر من 45 بالمائة
النفط يقود المركز المالي للسلطنة لتحقيق ارتفاع ملحوظ في ديسمبر
مسقط ـ العمانية: استمرت الاوضاع النقدية
والمالية في السلطنة مستقرة وداعمة للنمو خلال شهر ديسمبر 2005 وقد
ساعد على ذلك المركز المالي الجيد للبلاد نتيجة لارتفاع اسعار النفط.
واوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان عرض النقد بمعناه
الضيق والواسع قد سجل ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 24 بالمائة و3ر21
بالمائة على التوالي وذلك في نهاية ديسمبر من عام 2005 بالمقارنة
بمستواهما في نهاية ديسمبر 2004.
واشار التقرير الى الودائع تحت الطلب قد زادت بنسبة 3ر28 بالمائة
لتصل الى 742 مليون ريال عماني في ديسمبر 2005 من 3ر578 مليون ريال
عماني في ديسمبر 2004 بينما زاد شبه النقد زيادة بلغت نسبتها 20
بالمائة.
وتعزى الزيادة التي طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع الى زيادة
صافي الاصول الاجنبية للبنك المركزي العماني بنسبة 2ر21 بالمائة
لتصل الى 9ر1675 مليون ريال عماني في ديسمبر 2005 من 8ر1382 مليون
ريال عماني في ديسمبر 2004 بينما زاد صافي الاصول الاجنبية للبنوك
التجارية الى 9ر578 مليون ريال عماني في ديسمبر 2005 من 6ر256 مليون
ريال عماني في ديسمبر 2004.
وتوضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما
هو الوضع في نهاية ديسمبر 2005 ان الاجماليات الرئيسية شهدت نموا
ايجابيا فقد زاد اجمالي اصول موجودات هذه البنوك بنسبة 8ر13 بالمائة
ليصل الى 2ر5561 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2005 بالمقارنة
بـ7ر4888 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2004.
وذكر التقرير ان رصيد اجمالي الائتمان الذي منحته البنوك التجارية
قد زاد بنسبة 11 بالمائة ليصل الى 7ر9238 مليون ريال عماني ولقد
زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل مانسبته 94 بالمائة
من اجمالي الائتمان بنسبة بلغت 6ر11 بالمائة.
وفي جانب الخصوم زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 1ر22
بالمائة ليصل الى 6ر3758 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2005،
اما مجموع رؤوس الاموال الرئيسية والاحتياطيات الخاصة بالبنوك التجارية
قد زاد من 3ر587 مليون ريال عماني في ديسمبر 2004 الى 6ر659 مليون
ريال عماني في ديسمبر 2005.
ولقد زادت الاصول الاجنبية للبنوك التجارية بينما انخفضت التزاماتها
بالعملة الاجنبية وذلك تماشيا مع الفروق ما بين اسعار الفائدة قصيرة
الاجل والتي كانت لصالح الدولار الاميركي من ناحية وحالة فائض السيولة
لدى البنوك المذكورة من ناحية اخرى.
واسفر ذلك عن زيادة نسبة مساهمة الاصول الاجنبية للبنوك المذكورة
في اجمالي اصولها من 8ر14 بالمائة في ديسمبر 2004 الى 9ر16 بالمائة
في ديسمبر 2005 في حين انخفضت نسبة مساهمة التزاماتها الاجنبية في
اجمالي الالتزامات من 5ر9 بالمائة الى 5ر6 بالمائة خلال نفس الفترة.
واوضح التقرير ان سوق النقد في السلطنة خلال عام 2005 قد تميزت بوجود
فائض في السيولة الامر الذي دفع البنك المركزي العماني الى اتباع
سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات
الايداع اكثر من ضخ السيولة الى السوق من خلال عمليات اعادة شراء
الاوراق المالية.
وبالنظر الى استمرار الفائض في الموازنة العامة للدولة وبالتالي
عدم قيام الحكومة باصدار أذون خزانة خلال الشهور الاخيرة فقد ادى
ذلك الى زيادة الطلب على شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي
العماني بدرجة ملحوظة من قبل وحدات الجهاز المصرفي وذلك لامتصاص
فائض السيولة لديها.
وقد زادت استثمارات البنوك في شهادات الايداع من 59 مليون ريال عماني
في ديسمبر 2004 الى 7ر273 مليون ريال عماني في ديسمبر 2005 بينما
انخفض رصيد استثمارات الجهاز المصرفي في أذون الخزانة من 149 مليون
ريال عماني الى 6 ملايين ريال عماني خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد اسعار الفائدة وتماشيا مع الارتفاع في اسعار الفائدة على
الدولار الاميركي فقد كان على اسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي
العماني ان ترتفع كذلك ويعزى ذلك الى ارتباط الريال العماني بالدولار
الاميركي بسعر صرف ثابت.
فلقد زاد المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على شهادات الايداع التي
تستحق بعد 28 يوما من 686ر0 بالمائة في نهاية عام 2004 الى 116ر3
بالمائة في نهاية ديسمبر أما سعر الفائدة على عمليات اعادة شراء
الاوراق المالية والمحدد بمقدار مائة نقطة اساس فوق اخر سعر فائدة
مقطوع على شهادات الايداع فلقد شهد زيادة كذلك حيث بلغ متوسط هذا
السعر 152ر4 بالمائة في نهاية ديسمبر 2005.
كما زاد سعر الفائدة على الاقراض بالريال العماني لليلة واحدة مابين
البنوك من 661ر0 بالمائة في نهاية عام 2004 الى 249ر2 بالمائة في
نهاية ديسمبر 2005 اما اسعار الفائدة الاخرى التي تتحدد على ضوء
قوى العرض والطلب في السوق فلم تستجب للتغيرات مثلما فعلت اسعار
الفائدة التي يحددها البنك المركزي العماني وذلك نتيجة لحالة فائض
السيولة لدى البنوك المحلية والناتجة من استمرار الفائض في كل من
الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
فقد زاد متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني زيادة
ضيئلة من 13ر1 بالمائة في نهاية عام 2004 الى 41ر1 بالمائة في نهاية
ديسمبر 2005 بينما انخفض متوسط اسعار الفائدة على الاقراض بالريال
العماني من 57ر7 بالمائة في نهاية عام 2004 الى 01ر7 بالمائة في
نهاية ديسمبر 2005 ولقد اسفر ذلك عن تقلص هامش سعر الفائدة الى نحو
60ر5 بالمائة في ديسمبر 2005 من نحو 44ر6 بالمائة في نهاية عام 2004.
أعلى
المركزي العماني يصدر شهادات إيداع بقيمة 71 مليون ريال
مسقط ـ العمانية: عقدت بمبنى البنك المركزي
العماني خلال الاسبوع الماضي جلسة نتائج اصدار شهادات الايداع العمانية
الاصدار رقم 252 حيث بلغ اجمالي قيمة الشهادات المخصصة 71 مليون
ريال عماني.
وذكرت نشرة صادرة عن البنك المركزي العماني أن متوسط السعر المقبول
لتلك الشهادات كان 15ر3 بالمائة فيما بلغ أعلى سعر مقبول 18ر3 بالمائة
مشيرة الى أن مدة تلك الشهادات تصل الى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها
في الاول من مارس المقبل.
وتعتبر شهادات الايداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك
فيها البنوك المرخصة فقط اداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية
التي ترمي الى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على
وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل
عام.
أعلى
25 مارس.. السلطنة تستضيف مؤتمر رجال الأعمال بين الجانبين
أربعة محاور تبحث تعزيز التعاون المشترك والطاقة والتطوير بين الخليجيين
والهنود
مسقط ـ العمانية: تستضيف السلطنة في الخامس
والعشرين من شهر مارس المقبل بفندق قصر البستان اعمال المؤتمر الثاني
لرجال الاعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند يستمر لمدة يومين.
وقال عبدالله بن جمعة الشبلي مدير دائرة شئون مجلس التعاون بوزارة
التجارة والصناعة ان المؤتمر يهدف الى زيادة التعاون في المجالات
الاقتصادية والتجارية والسياحية والاستثمارية وتقنية المعلومات بين
دول المجلس والهند وتعزيز علاقات التعاون والشراكة التجارية التاريخية
بين الجانبين.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء العمانية: ان المؤتمر سيناقش اربعة
محاور المحور الاول هو عام حيث سيتم خلاله طرح اوراق عمل تتعلق بالاستثمار
الخليجي الهندي المشترك وكيفية تفعيله والتبادل التجاري بين الجانبين
وسبل تعزيزه فيما يدور المحور الثاني حول الصناعة والطاقة من خلال
التركيز على الصناعات المعرفية وفرص الاستثمار الصناعي والتجربة
الهندية في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعاون في مجال الصناعات
البتروكيماوية والتعدين وفي قطاعي النفط والغاز وفي مجال المياه
والكهرباء.
واشار مدير دائرة شئون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة الى
ان المحور الثالث سيدور حول الخدمات من خلال التركيز على التعاون
في مجال الاستثمار السياحي والاتصالات والمصرفي فيما يتناول المحور
الرابع البحث والتطوير والتعاون الفني.
واوضح ان السلطنة قد تقدمت بطلب استضافة المؤتمر الثاني لرجال الاعمال
الخلييجين ونظرائهم من الهند خلال انعقاد المؤتمر الاول بمومباي
ايمانا منها باهمية تعزيز المجالات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري
بين الجانبين نظرا لمايمثله ذلك من تقوية وتطوير للعلاقات الاقتصادية
والتجارية بين الجانبين.
واشار الى انه من المتوقع ان يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء المعنيين
بالصناعة والتجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهند
الى جانب حضور اكثر من 450 شخصا.
وقال عبدالله الشبلي: ان اللجنة التحضيرية قد عقدت اجتماعا لها برئاسة
سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة حيث تم
خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الخاصة باقامة المؤتمر من حيث التنظيم
ومحور المؤتمر وأوراق العمل وخطط الترويج التي وضعت له.
أعلى
متخلية عن المكاسب التي حققتها لخمسة أسابيع متتالية
سوق مسقط تتراجع أكثر من 57 نقطة الأسبوع الماضي و30 مليون ريال
حجم تداولاتها
كتب ـ خلفان الرحبي:فقدت سوق مسقط للأوراق
المالية خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي أكثر من 57 نقطة من مستواه
لتغلق في ختام الأسبوع عند مستوى 5464.77 نقطة مقارنة بـ 5522.2
نقطة متخلية عن المكاسب التي حققتها خلال الأسابيع الخمسة السابقة
وبنسبة تراجع بلغت 1.01 بالمائة وجاء هذا التراجع نتيجة لفقد السوق
دعم المؤشرات الرئيسية أبرزها تراجع مؤشر البنوك وشركات الاستثمار
أكثر من 140 نقطة مسجلا مستوى 7818.27 نقطة مقابل 7958.93 نقطة وهبط
مؤشر الصناعة 40.61 نقطة وأغلق عند مستوى 3940.48 نقطة مقابل 3981.09
نقطة فيما ارتفع مؤشر الخدمات والتأمين 29.90 نقطة مسجلا مستوى 2228.69
نقطة مقابل 2198.79 نقطة.
إغلاقات الاسهم
على صعيد إغلاقات الأسهم صعد سهم زجاج مجان بنسبة 15.35 ليغلق عند
سعر 4.66 ريال وارتفع سهم شل العمانية للتسويق بنسبة 13.27 بالمائة
مسجلا سعر 10.50 ريال كما ارتفع سهم صندوق نزون الأول بنسبة 10.74
بالمائة مسجلا سعر 1.65 ريال وأغلق سهم المتحدة للتمويل عند سعر
2.45 ريال وسهم الشرقية للاستثمار القابضة عند سعر 2.51 ريال.
بالمقابل تراجع سهم الوطنية للأوراق المالية بنسبة 11.88 بالمائة
ليغلق السهم عند سعر 1.41 ريال وأغلق سهم الوطنية للصناعات الدوائية
عند سعر 430 بيسة وفقد سهم المتحدة للطاقة ما نسبته 8.33 بالمائة
من سعره السابق ليغلق عند 770 بيسة وتراجع سهم الأسماك العمانية
بنسبة 6.78 بالمائة مسجلا سعر 1.10 ريال وتراجع سهم العمانية لصناعة
الكيماويات إلى سعر 180 بيسة.
التداولات
على صعيد التداولات تراجع حجم تعاملات سوق مسقط خلال جلسات تداول
الأسبوع الماضي بنسبة 20.69 بالمائة حيث بلغت قيمة تداولات الأسبوع
المنصرم 30 مليونا و37 ألف ريال عماني من خلال تداول ما كميته 8
ملايين و822 الف سهم و11.604 سندا مقارنة بتداولات الأسبوع السابق
البالغة قيمتها 30 مليونا و914 ألف ريال عماني من خلال تداول ما
كميته 11 مليونا و691 الف سهم و58.921 سندا.
في حين بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم التداول بأسهمها خلال الأسبوع
المنصرم 82 شركة ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة منها مقابل تراجع أسعار
أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 24 شركة عند مستويات الإغلاق السابقة.
وقطاعيا استحوذ قطاع البنوك وشركات الاستثمار على ما نسبته 52 بالمائة
من قيمة تداولات الاسبوع وقطاع الخدمات والتأمين على نسبة 35 بالمائة
واستحوذ قطاع الصناعة على 13 بالمائة أما سوقيا فقد جاءت السوق النظامية
أولا بنسبة 88.1 بالمائة وجاءت السوق الموازية ثانيا مستحوذة على
11.6 بالمائة والسندات بنسبة 0.2 بالمائة.
التداولات
وعلى صعيد التداولات بلغ إجمالي كمية أسهم العمانية للاتصالات المتداولة
خلال الأسبوع الماضي مليونا و800 ألف سهم بلغت قيمتها مليونين و979
ألف ريال عماني بنسبة استحواذ بلغت 9.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداولات
وبلغ عدد أسهم بنك عمان الدولي 584.698 سهما وقيمتها مليونان و979
ألف ريال وجرى تداول 496.423 سهما من أسهم ظفار الدولية للتنمية
والاستثمار القابضة بقيمة مليونين و586 ألف ريال كما جرى تداول 475.161
سهما من أسهم بنك مسقط بلغت قيمتها خمسة ملايين و70 ألف ريال واستحوذت
على نسبة 16.9 بالمائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي وبلغت كمية
أسهم البنك الوطني العماني 416.190 سهما بقيمة مليون و985 ألف ريال.
أعلى
الأخبار
