انتهاء الأزمة الحكومية فتحت الآفاق أمام
الحلول
لبنان: تحريك المبادرة العربية باتجاه بيروت ودمشق
بيروت ـ (الوطن) :انتهت الأزمة الحكومية في
لبنان بعد سبعة أسابيع من مقاطعة وزراء أمل وحزب الله الخمسة جلسات
مجلس الوزراء الأسبوعية، وامتناع الرئيس إميل لحود عن ترؤس أية جلسة
للحكومة بغيابهم، غير أن جذور المشكلة مازالت بحاجة إلى حوار جدي
وفاعل لمعالجة كل الملفات التفجيرية وأكدت مصادر حكومية أمس بأن
جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستعقد برئاسة الرئيس لحود وحضور جميع
الوزراء، وأن الأبواب فتحت أمام كل المساعي والمبادرات الوفاقية
بهدف تحصين الساحة الداخلية اللبنانية، ومواجهة كل التحديات المحدقة
بلبنان إقليمياً وخارجياً على خلفية تثبيت حكومة الأغلبية أحقية
المقاومة في مواصلة عملها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورحب رئيس
حركة أمل رئيس البرلمان نبيه بري بموقف الحكومة من المقاومة وقال
:إن الأجواء انفتحت مجدداً أمام انطلاق مبادرته الحوارية وأشار بري
إلى أن آلية الحوار جاهزة وأن الدعوات ستوجه إلى المعنيين بعد الذكرى
السنوية الأولى لاغتيال الرئيس رفيق الحريري أما رئيس الحكومة فؤاد
السنيورة الذي أجرى اتصالات بكل من الرئيس بري وأمين عام حزب الله
حسن نصر الله شاكراً لهما قرار عودة الوزراء الشيعة إلى التضامن
الحكومي، فقد اعتبر أن ما جرى قطع الطريق على كل المعكرين على الوحدة
الوطنية وفيما رحب رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري بقرار
انتهاء اعتكاف الوزراء المقاطعين، اعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي
الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط أن ما حصل يفتح الباب أمام تطبيق
اتفاق الطائف، وقال: إنه لا بناء للدولة من دون إرسال الجيش اللبناني
إلى الجنوب واصفاً كلام السنيورة بأنه أعاد التأكيد على ما ورد في
البيان الوزاري وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد
بدوره إن قيادتي حزب الله وحركة أمل اعتبرتا ما قاله السنيورة يحمل
المضمون نفسه أي أن المقاومة ليست ميليشيا رغم أنه لم ينطق العبارة
المطلوبة وأضاف رعد: إن المطلب الثاني للوزراء المقاطعين هو ضرورة
التوافق حول المواضيع الأساسية، وهذا المطلب تم التوافق عليه في
جولات الحوار السابقة وأشار إلى ضرورة التزام الدستور الذي ينص على
التوافق أولاً قبل اللجوء إلى التصويت على أن يعطى لمساعي التوافق
الوقت الكافي واعتبرت مصادر سياسية مراقبة أن مخرج إنهاء الأزمة
الحكومية فتح الباب أمام حل الأزمات الأخرى العالقة، وقالت : لقد
اتضح بأن الجميع كانوا يبحثون عن مخرج للأزمة، وأن ما جرى كان ترجمة
لاتفاق مسبق بين المعنيين على هذا الإخراج الذي لم يحرج أي طرف،
واعتبر بمثابة التأكيد على الثوابت الوطنية، بعدما كادت الأزمة تؤدي
بالبلاد نحو المجهول وكشفت المصادر أن الصيغة السحرية التي وضعها
السنيورة بالتشاور والتفاهم مع الأطراف المعنية، فتحت الباب أمام
انطلاق المبادرات العربية باتجاه بيروت ودمشق، وأحيت الآمال بإمكانية
انعقاد مؤتمر (بيروت 1) للدول المانحة وأفسحت المجال أمام الحكومة
مكتملة لإعطاء الأولوية للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت
تضغط على السلطة السياسية الحاكمة ويبدو أن حل الأزمة الحكومية فتح
الأبواب على مصراعيها أمام انطلاق المبادرة العربية على خط معالجة
التوتر في العلاقات اللبنانية ـ السورية، وذكرت مصادر صحافية في
بيروت: أن المبادرة العربية التي كانت تنتظر تطبيع الوضع الحكومي
اللبناني، ستنطلق مجدداً وبزخم كبير بعد 14 فبراير الجاري وأوضحت
المصادر بأن كلاً من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل،
ورئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان سيزوران بيروت بعد 14
الجاري لطرح المبادرة العربية بالتوافق مع جامعة الدول العربية ومن
المعروف أأن المبادرة العربية التي تقودها السعودية ومصر مفتوحة
على كل الملف اللبناني ولا تقتصر على موضوع معين، وان كانت العلاقات
اللبنانية ـ السورية قاسمها المشترك، وهي تلحظ في خطوطها العريضة
ترسيم الحدود الدولية بين البلدين وإقامة علاقات دبلوماسية وتشكيل
لجنة أمنية عربية لمعالجة المشكلات القائمة، وصولاً إلى السلاح الفلسطيني
خارج وداخل المخيمات في لبنان وتوقعت المصادر المراقبة نجاح المبادرة
العربية في رأب الصدع في العلاقات اللبنانية ـ السورية وصولاً إلى
انطلاق التحضير لمؤتمر (بيروت 1) الواعد بمساعدة خارجية إلى لبنان
أعلى
المنامة: انعقاد
متوقع لـ (الوطني) وناشط يطالب المعارضة بالاعتذار للشعب
المنامة ـ من فيصل الشيخ:أكد ملك البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة حرصه على توفير أفضل سبل الحياة الكريمة للمواطنين،
مطالبا الوزارات والجهات الحكومية بالاهتمام أكثر باحتياجات المواطنين،
إلى ذلك بات من المرجح أن يدعو لعقد المجلس الوطني للمرة الأولى
وذلك بعد اختلاف مجلس النواب ومجلس الشورى على مادة تتعلق بحبس العامل
الأجنبي في مفاجأة غير متوقعة، في الوقت نفسه طالب أحد الناشطين
السياسيين أن تقوم جمعيات المعارضة التي قاطعت الانتخابات النيابية
في عام 2002 بتقديم اعتذار للشعب على ما تسبب به موقفها في السنوات
الأربع الأخيرة وأوضح ملك البحرين خلال استقباله لمجموعة من الأهالي
أمس الأول أنه حريص أشد الحرص على تهيئة أفضل السبل أمام المواطنين
لمزيد من العمل والإنتاج والعطاء في خدمة البحرين .. مشيرا إلى ما
تشهده البحرين من حركة عمرانية نشطة واستثمارات اقتصادية متنوعة
تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين
.. معربا عن بالغ اعتزازه بما حققته البحرين من نهضة تنموية شاملة
بفضل جهود أبنائها المخلصين في مختلف المجالات والميادين وقد أصدر
ملك البحرين توجيهاته إلى المسئولين في الوزارات والدوائر المختصة
للعمل على تلبية احتياجات المواطنين والقيام بجولات ميدانية مستمرة
للوقوف على مطالبهم وتوفير الخدمات العامة لهم بالسرعة الممكنة.
إلى ذلك استغرب الشارع السياسي في البحرين الاحتمالات الكبيرة للدعوة
إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني في قضية قد لا تعد من القضايا الجوهرية
التي تمس حياة المواطنين والتي كادت في السابق أن تستدعي اجتماع
المجلسين للتصويت، إلا أن ذلك لم يتم إذ قد يؤدي الاختلاف في المواقف
بين مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين من الحكومة بشأن مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي إلى الدعوة
لانعقاد المجلس الوطني لحسم الجدل رغم وجود مساع نيابية للتوصل إلى
صيغة يتفق عليها. واختلف المجلسان حول مادة تتعلق بحبس العامل الأجنبي
الهارب.
على صعيد آخر وجه رئيس جمعية التجمع الوطني الديقراطي الناشط عبدالله
هاشم نقدا لاذعا لجمعيات المعارضة الأربع (الوفاق، العمل الديمقراطي،
العمل الإسلامي والتجمع القومي) معتبرا أن على هذه الجمعيات أن تعتذر
للشعب وللشرائح التي تمثلها على ما أسماه بالإخفاق التاريخي لعدم
مشاركتهم في الانتخابات النيابية الأولى التي تشهدها البحرين في
عام 2002 من خلال اتخاذهم لخيار المقاطعة وأوضح هاشم بأن مسألة الحوار
الوطني بين أية أطراف سياسية عاملة على الأرض يستوجب وجود نقد ذاتي
للأداء والاعتراف بالإخفاق إن وجد.
ورفض هاشم فكرة إقامة الجمعيات السياسية لمؤتمرات للحوار، موضحا
بأن الحوار يجب أن يكون تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أنه يتجه مع
جمعيته للمشاركة في الانتخابات والسعي للوصول لكراسي مجلس النواب
في سبيل المشاركة السياسية الفاعلة وتقوية النظام الدستوري القائم
.
أعلى
ديمقراطية بوش الموعودة
للشرق الأوسط تواجه المجهول
واشنطن ـ من تايلر مارشال: بعد عام من إعلان
الرئيس الأميركي جورج بوش أن أميركا يتعين عليها توسيع حدود الديمقراطية
في الشرق الأوسط وأماكن أخرى لضمان بقاء حريتها هي.. قوبلت مبادرته
بمقاومة شديدة في الخارج. ولكن كعب أخيل الحقيقي في رؤية بوش الكبرى
يمكن أن يكمن في نقص التأييد والدعم في الداخل. إن مهمة وصفها بوش
بـ(العمل المركز للأجيال) تتطلب مساندة كافية في الكونغرس ولدى الشعب
الأميركي بصفة عامة لحمل الفكرة خارج نطاق رئاسة بوش, كما يدفع بذلك
محللو السياسة الخارجية الأميركية. ولكي ينجو بوش, يحتاج إلى ذلك
النوع من المساندة القوية دون تحديات مثل التي أعطاها الشعب الأميركي
على مدى أربعة عقود لاستراتيجية احتواء الاتحاد السوفييتي وحلفائه..
كما يقول ستيفين كوك وهو خبير بارز في شئون الديمقراطية في الشرق
لأوسط والذي قام بقيادة وتوجيه دراسة حديثة لصالح مجلس العلاقات
الخارجية القائم في مدينة نيويورك. وبمعظم الحسابات لدى الرئيس بوش
طريق طويل عليه أن يقطعه. كان بوش قد أكد في خطاب تنصيبه لولاية
ثانية في يناير الماضي أن سياسة أميركا هي السعي إلى دعم نمو الحركات
والمؤسسات الديمقراطية في كل دولة وثقافة. وتشير استطلاعات الرأي
إلى أن الأميركيين ليسوا معادين لفكرة بوش. ولكنهم لا يعتقدون فحسب
أنها يمكن أن تعمل وتجدي نفعا. ويعتقد ثلث الأميركيين فقط أن توسيع
الديمقراطية في الشرق الأوسط هو فكرة جيدة يمكن أن تنجح, وهذا وفقا
لدراسة مسحية منشورة في شهر نوفمبر الماضي من قبل معهد (بيو) للأبحاث
في واشنطن. والبقية إما تعتبر الفكرة سيئة أو تعتقد أنها لا تصمد
لفرصة أو احتمال نجاح. ويقول أندرو كوهوت مدير معهد (بيو) للأبحاث:
ليس هناك تقريبا دليل على أن العامة ـ حتى أقوى المؤيدين لبوش ـ
قد تبنوا أو تحمسوا لنشر الديمقراطية. ووصف كوهوت التأييد العام
بين الأميركيين للفكرة اليوم بأنه مثلما كان منذ عقد مضى. ففي عالم
غارق في المشاعر المعادية لأميركا جلبت فيه دفعة الإدارة الأميركية
نحو دعم الديمقراطية بالخارج نفوذا انتخابيا جديدا للأحزاب الإسلامية
في الشرق الأوسط ولجماعات أخرى في أماكن أخرى تحمل وجهات نظر معادية
لأميركا.
ومن المعضل أيضا لبوش العقبات الداخلية. فقد كان مركزا بمكان على
منع تآكل التأييد العام للحرب على العراق بحيث أن الدعم والترويج
المتكرر في وقت من الأوقات للتقدمات الديمقراطية, بما في ذلك إشارات
إلى دول مثل أوكرانيا وجورجيا ولبنان ومصر, قد تم إسقاطه وحذفه من
خطبه الأخيرة.. ومع كون واشنطن منقسمة بحدة انقسامات حزبية, يبقى
دعم الديمقراطية والترويج لها مرتبطا بشكل وثيق ببوش شخصيا في العقل
العام.
مسئول كبير بالإدارة الأميركية طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية المسألة,
يقول متنبئا: عندما يذهب بوش, ستذهب الديمقراطية المروج لها. نحن
لم نبع السياسة بالشكل الجيد الذي كان ينبغي أن نفعله. وتواجه مبادرة
بوش عراقيل أخرى, مثل إخفاق ممكن في العراق وتزايد المقاومة العامة
لتوسيع الالتزمات العالمية لأميركا خارح نطاق العراق. وبالرغم من
كل هذا, إلا أن بعض الجمهوريين والديمقراطيين المعتدلين في الكونغرس
تواقون إلى تبني لب وجهة نظر بوش بأن الحرية السياسية الأكبر تعزز
الاستقرار ومن ثم تقلل من الأخطار المحتملة على أميركا.
وكان السيناتور جون ماكين والنائب توم لانتوس الديمقراطي البارز
في لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأميركي قد قدما في أوائل
هذا العام مشروع قانون من شأنه جعل دعم الديمقراطية عنصرا أساسيا
في السياسة الخارجية الأميركية. وقد تم تمرير المشروع في مجلس النواب
الأميركي في شهر أغسطس الماضي وينتظر تصرف عمل لجنة العلاقات الخارجية
بمجلس الشيوخ الأميركي, حيث ينظر إلى فرص مشروع القانون على أنها
جيدة.
وقال لانتوس في مقابلة صحفية معه: على أساس حزبي, هناك عدد كاف منا
في الكونغرس لجعل هذه الفكرة تمضي قدما. ولكن لانتوس أضاف: أن التوقعات
يجب أن يتم تخفيضها. وقال: إن استخدام مصطلح (ديمقراطية) يجب أن
يمر بتحول دراماتيكي في التعامل مع دول مثل العراق أو أفغانستان
أو دول أخرى كثيرة في العالم.
على أن قدرة بوش على بناء إجماع دائم لمبادرة الديمقراطية هذه مازالت
غير واضحة.. ففي الصراع الأخير في الكونغرس على تجديد قانون (باتريوت)
والجدال حول المراقبة الإلكترونية, كانت حواس بوش وحدسه أقرب للتراجع
عنها للتواصل.
أعلى
أميركا تحقق مع تلميذ عبّر عن تأييده لاستخدام العنف ضد بوش
بروفيدنس (رود ايلاند) ـ رويترز: قال جهاز
أمن الرئاسة الاميركي أمس الاول انه يحقق مع تلميذ في رود ايلاند
كتب موضوع تعبير غير مترابط يؤيد فيه استخدام العنف ضد الرئيس الاميركي
جورج بوش. وطلب المعلم من تلاميذ الصف السابع في مدرسة جون اف ديرنج
المتوسطة بمدينة وست وارويك بولاية رود ايلاند اعداد موضوع تعبير
كواجب منزلي يصف فيه كل منهم أفضل أيامه. وقال مسؤولو المدرسة ان
التلميذ موضع التحقيق كتب انه اليوم الذي يقع فيه عنف لم يحدده ضد
الرئيس بوش ورؤساء شركة كوكاكولا وسلسلة متاجر وول مارت ونجمة البرامج
الحوارية التليفزيونية اوبرا وينفري. وسلم التلميذ الواجب الذي كتبه
في صفحة واحدة للمعلم يوم الثلاثاء وأبلغ معلمه مسؤولي المدرسة.
ولم يكشف النقاب عن موضوع التعبير او هوية التلميذ. وعادة ما يتراوح
عمر تلاميذ الصف السابع بين 11 و13 عاما. ووصف دانييل بيرنز رئيس
لجنة مدارس وست وارويك موضوع تعبير الذي كتبه التلميذ بأنه عمل غبي
وقال انه لم ير موقفا كهذا على مدى أكثر من 20 عاما شارك خلالها
في العمل المدرسي. وقال بيرنز لرويترز انه مع ان الموضوع لم يتضمن
خطة محددة لهجوم فان أي شخص يكتب ما في ذهنه بما يظهر رغبة في التخلص
من اشخاص او قتل اشخاص.. فانه شيء يتعين ان يلفت انتباهك.
وقال توماس باورز مسؤول أمن الرئاسة في بروفيدنس عاصمة ولاية رود
ايلاند ان تهديد الرئيس جريمة. واضاف ان التحقيق مستمر لكنه رفض
الادلاء بأي تعليق اضافي.
وقال ريتشارد اسكولي المتحدث باسم شرطة وست وارويك ان التلميذ لا
يواجه أي اتهامات من الشرطة المحلية مضيفا ان ادارة الشرطة سلمت
القضية الى أمن الرئاسة ولم تعد لها صلة بها. وانتقد اتحاد الحريات
المدنية في رود ايلاند اشراك أجهزة انفاذ القانون في القضية. وقال
في بيان التلميذ كان يعد موضوع تعبير يعبر فيه عن رأيه وحتى وان
كان غاضبا.
أعلى
الأخبار
