اكتشاف أربعة حقول نفطية جديدة في الشمال والجنوب
مسقط ـ (الوطن):أعلنت شركة تنمية نفط عمان
عن اكتشاف أربعة حقول نفطية في الشمال بحقلي أفق ودفق وفي الجنوب
بحقلي (سخية الجنوب الغربي) ومعمور التي ستساهم في استدامة عملية
إنتاج النفط بالشركة.
ويقع الاكتشاف الذي تحقق في أفق ودفق قرب حقل الخوير النفطي، مما
يؤكد امتداد إنتاجية التكوين الصخري لمكمن شعيبة العليا الذي اقترحه
جيولوجيو وجيوفيزيائيو الشركة بعد اكتشاف حقل ملآن في عام 2004 وتبشر
هذه الاكتشافات بإمكانية تحقيق المزيد من الاكتشافات في التكوين،
وستشهد حملة الحفر الحالية حفر زهاء 16 بئراً إضافية خلال الأشهر
الثمانية عشر القادمة وتعتبر هذه الاكتشافات جديرة بالاهتمام كذلك
لكون البئرين المكتشفتين كانتا تساهمان في إنتاج الشركة من النفط
بعد شهرين من تاريخ العثور عليهما.
ويذكر أنه سيتم ربط الاكتشافين اللذين تحققا في الجنوب، (سخية الجنوب
الغربي) ومعمور، بخط الإنتاج في إطار مشروع تطوير حقل هرويل القائم
حالياً. وتعد مكامن كلا الحقلين من المكامن العميقة وتقع تحت ضغط
عال، وتعتبر من بين أقدم المكامن الحاملة للنفط في العالم، حيث يعود
تاريخ تكوينها إلى عصر ما قبل الكامبرين أي قبل نحو 500 مليون سنة.
وكان سعادة ناصر بن خميس الجشمي، وكيل وزارة النفط والغاز وعضو مجلس
إدارة الشركة قد أشار في وقت سابق إلى الإعلان عن هذه الاكتشافات
وأعرب جون مالكوم، المدير العام للشركة في المؤتمر الصحفي الذي عقده
مؤخراً عن ثقته: بأنه لا يزال هناك بعض حقول النفط والغاز في انتظار
الاستكشاف، ليس فقط بالقرب من البنية الأساسية القائمة، بل أيضاً
في الأجزاء النائية من منطقة امتياز الشركة.
وفي معرض تعليقه على الاكتشافات الأربعة التي تحققت قال جون مالكوم
مدير عام الشركة: هذه نتيجة مهمة للشركة ومساهميها إن من شأن مثل
هذه الاكتشافات، التي يمكن أن تقدر احتياطياتها النهائية من النفط
ربما بعشرات وليس بمئات الملايين من البراميل، تعزيز معدلات إنتاجنا
على المدى الوسيط. كما أنه مما يثلج الصدر أن نشهد ربط هذه الاكتشافات
بسرعة بخط الإنتاج بغية تطويرها وتساهم بالفعل في إنتاج الشركة من
النفط على المدى القصير.
من جانبه أشار الدكتور مارتين ستبل، مدير مديرية الاستكشاف بقوله:
أنا في غاية السرور بهذه الاكتشافات التي جاءت نتيجة مباشرة للعمل
الفني ذي الجودة العالية المبني على تحاليل المسح الزلزالي باستخدام
أحدث ما وصلت إليه التقنية والبيانات الأخرى التي لم تكن متوفرة
في حملات الاستكشاف السابقة. وتم تحديد عدد من فرص المتابعة، وسوف
نسعى سعياً حثيثاً لاغتنام هذه الفرص.
أعلى
وكيل العمل يبحث سبل التعاون في مجال الخياطة مع شركة
سواروفسكي الشرق الأوسط
التقى سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل
وزارة القوى العاملة لشؤون العمل بفريق من سواروفسكي الشرق الأوسط
كلا من ورنر بومغارتنر الرئيس التنفيذي ومحمد علي مدير المنطقة (
قسم الأزياء ) ، وقد تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الوزارة
والشركة من خلال المشاركة في مشروع تعمين مهنة الخياطة النسائية
(أزياء سند).
ويهدف التعاون في المساهمة في تدريب المشاركين في حاضنات أزياء سند
في مجال تطريز وتزيين وزركشة الملابس بالكريستال. وقد قدم الرئيس
التنفيذي للشركة لسعادته عرضا من الشركة والدور الذي تقوم به الشركة
في المساهمة لتطوير الأزياء التقليدية في العديد من الدول بالمنطقة
ومجالات عملها المختلفة ، كما قدم محمد علي مدير المنطقة ( قسم الأزياء
) عرضا عن مساهمة الشركة في إضافة وحدة دراسية خاصة بتزيين وزركشة
الملابس بالكريستال في نهاية المنهاج للمتدربات بحاضنات سند كما
تم اقتراح توفير تدريب متقدم لتعليم تزيين وزركشة الملابس بالكريستال
بشكل أكثر تطورا وتفصيلا وذلك للمتدربات المتفوقات اللاتي يعتزمن
افتتاح محلاتهن الخاصة والتخصص في تزيين وزركشة الملابس بالكريستال
وتطريزها .
كما تطرق محمد علي في عرضه إلى أن مدة التدريب اليومي 8 ساعات من
الدروس النظرية والعملية بالإضافة إلى خطة التدريب والتي تشمل ثلاث
وحدات تتضمن تدريبات على المنتج وتدريبا عمليا ، مثل التثبت الحراري
والطباعة وأحجار للتثبيت بالحياكة والخرز واللآلئ والحلي المتدلية
وغيرها ، كما قدم شرحا عن الوحدة الثالثة عن نوعية الكريستال وأنواعه
واستخداماته ، وكذلك تطرق محمد علي في عرضه حول أداوت التدريب وكيفية
استعمالاتها مثل الكي الحراري والكي فوق الصوتي والقماش وغيرها بالإضافة
إلى البرنامج الزمني لبدء التدريب بالحاضنات والمقرر في الثاني عشر
من الشهر الجاري .
الجدير بالذكر أن المتدربات ستمنح شهادات سوارفسكي بمجرد انتهاء
البرنامج التدريبي ، كما ستحصل المشاركات اللاتي يفتحن محلات خاصة
بهن على مجموعة سوارفسكي للمبتدئين تحتوي على تشكيلة من مواد الدعم
، وكذلك تقدم الشركة في إطار برنامجها للابتكار إكسسوارات وكاتالوجات
أزياء للخريجين مرة كل 6 أشهر .
أعلى
تقييم مشاريع شهري الزراعة بخصب ودبا بمحافظة مسندم
مسندم ـ(الوطن):قامت لجنة التحكيم والتقييم
النهائي لمسابقة شهري الزراعة لهذا العام أمس بزيارة ميدانية لمحافظة
مسندم لتقييم المشاريع والأنشطة المنفذة ضمن إطار المسابقة تحت شعار
"نحو تنمية زراعية وحيوانية وسمكية مستدامة" .شملت الزيارة
أمس ولايتي خصب التي دخلت المنافسات النهائية في المجال السمكي والحيواني
،وولاية دبا التي دخلت المنافسة في المجال الزراعي ، وتم في هذه
الزيارة الاطلاع على مختلف الجهود التي بذلتها اللجان التنفيذية
لشهري الزراعة بالولايتين احتفاء بهذه المسابقة .
يترأس هذه اللجنة سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي وكيل وزارة
الزراعة والثروة السمكية ، وعضوية مسؤولين من وزارة الزراعة والثروة
السمكية والشيخ علي بن احمد الحارثي (غرفة تجارة وصناعة عمان )،علي
بن جمعة بن محمد الزدجالي (وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد
المياه )،خميس بن عبد الله البلوشي( وزارة الداخلية), يوسف بن سالم
المجيني ( وزارة الصحة).
ففي ولاية خصب التقت اللجنة بسعادة الشيخ حمود بن حمد الوحشي والي
خصب ، وتم الاطلاع على أساليب التربية والانتاج الحديثة بحظائر االماعز
والأغنام والطرق الحديثة التي يستخدمها صيادو الولاية من أجل الحصول
على الأسماك ذات القيمة الاقتصادية والمحافظة على الجودة التي تحافظ
على المصيد وتزيد من قيمته السوقية،بالاضافة الى زيارة مصانع الثلج
وصيانة القوارب ومعدات الصيد.
كما قام سعادة المهندس والحضور بافتتاح معرض شهري الزراعة الذي اقامته
الولاية بهذه المناسبة والذي اشتمل على عدد كبير من وسائل الصيد
والتقنيات الحديثة المستخدمة في الانتاج الحيواني، وفي ولاية دبا
التقت اللجنة بسعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي دبا ثم اطلعت
اللجنة ميدانيا على المشاريع الزراعية والمزارع الحديثة التي تنتج
الكثير من المحاصيل الزراعية ، كما قام سعادة المهندس بافتتاح معرض
شهري الزراعة الذي اقيم بهذه المناسبة بجمعية المرأة بدبا والذي
اشتمل على الكثير من المعروضات السعفية والأغذية المحلية والأدوات
المستخدمة في المنازل من خلال الصناعات السعفية وغيرها .
الولايات المتنافسة
وأشاد سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي وكيل وزارة الزراعة والثروة
السمكية بالجهود التي بذلتها اللجان التنفيذية لشهري الزراعة بمختلف
الولايات،حيث حظيت مسابقة شهري الزراعة باهتمام وتجاوب كبير جعلها
تحتل مكانة متميزة جسدت اهدافها وابعادها في المحيط المرسوم لها
"المزارعون والمربون والصيادون" في ترجمة مدلولات الفكرة
التي عبرت عن توطيد العلاقة وترسيخ الدور الايجابي بينهم وبين اجهزة
وزارة الزراعة والثروة السمكية .من جانبه أكد المهندس عوض الجابري
مدير ادارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمسندم أن مسابقة
شهري الزراعة تعتبر احدى الدلائل الواضحة على اهتمام الحكومة بقطاع
الزراعة والأسماك ولقد شهدت هذه المسابقة ومنذ انطلاقتها في عام
1992م تطورا ملحوظا من عام الى آخر واثمرت في تنفيذ العديد من المشاريع
الزراعية والسمكية بمختلف انواعها ،كما ساهمت في نقل وتبني العديد
من التقنيات الحديثة من قبل المزارعين والمربين والصيادين واثبتت
تلك الفئات قدرتها وتعاونها مع الأجهزة الحكومية في بلورة أهداف
شهري الزراعة مما كان له الأثر الطيب في نجاح المسابقة .
أسس ومعايير التقييم
جدير بالذكر أن شعار شهري الزراعة يدعو إلى بذل مزيد من التنمية
في مجالات التسويق والإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي،وقد وضعت
عدد من الأسس والمعايير التي سوف تراعى عند تقييم الفئات المستهدفة
سواء كان المزارعين أو الشركات أو اللجان التنفيذية لشهري الزراعة
بالولايات .
الإنتاج الزراعي
ففي مجال الإنتاج الزراعي يتم تقييم المزارعين في مجال العمليات
الزراعية قبل الحصاد وخلال موسم النمو وعمليات الحصاد وما بعدها
وتربية نحل العسل وأسلوب الإدارة المزرعية. أما شركات الإنتاج والتصنيع
والتسويق الزراعي فإنها تقيم من خلال مدى المحافظة على جودة المنتج
ومعاملات الحصاد وما بعدها واستخدام مستلزمات الإنتاج والتصنيع والاستثمار
وأسلوب الإدارة الإنتاجية والتسويقية .أما اللجان فتقيم من خلال
مدى استخدام أسلوب التخطيط والتنفيذ والتوعية والإرشاد.
الإنتاج الحيواني
وفي مجال الإنتاج الحيواني فإن المسابقة تستهدف مربي الحيوانات (
أبقار ، ماعز ، ضأن ، دواجن ) وشركات الإنتاج والتصنيع الحيواني
، حيث يقيم المربون حول مدى الالتزام بالتربية السليمة والإدارة
الجيدة ونظام التغذية والحالة الصحية للقطيع والتصنيع والتسويق ،
أما شركات الإنتاج والتصنيع الحيواني فتقيم من خلال مدى تطبيق الأساليب
الصحيحة في التربية والإدارة والتغذية والحالة الصحية للحيوانات
والإنتاج والتصنيع والتسويق وتوظيف وتدريب الكوادر الفنية العمانية
.
الانتاج السمكي
وفي مجال الإنتاج السمكي يتم تقييم الصيادين الحرفيين في نطاق مدى
المحافظة على جودة المنتج وتطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لعمليات
الصيد واستخدام الأساليب الحديثة للصيد والمحافظة على مهنة الصيد
وطرق البيع والتسويق ، أما ناقلو الأسماك فإن معيار التقييم الذي
يشملهم فهو مدى المحافظة على جودة المنتج وتطبيق القوانين والتشريعات
المنظمة لعمليات الصيد والتسويق والإدارة ، أما شركات التصنيع السمكي
مصانع تجهيز وتغليف الأسماك ومصانع إنتاج مسحوق وزيت السمك ومصانع
الثلج وشركات القوارب ومعدات الصيد والورش البحرية فتقيم على أساس
السعة الإنتاجية وخطط المستقبل وضبط الجودة وتشغيل القوى الوطنية
وتعاون شركات الأسماك مع الصيادين والإدارة والتسويق.
أعلى
(سوق المال) تنظم ندوة (الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية)
الفرص والتحديات التي تواجه شركات المساهمة العامة
يرعى معالي محمد بن ناصر الخصيبي الأمين العام
لوزارة الاقتصاد الوطني افتتاح فعاليات ندوة (الفرص والتحديات التي
تواجه شركات المساهمة العامة في ظل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية)
والتي تنظمها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع مجموعة طلال
أبو غزالة الدولية وذلك في الثامن عشر من شهر فبراير بفندق جراند
حياة مسقط . وقد صرح سعادة الرئيس التنفيذي أن الهيئة ارتأت تنظيم
هذه الندوة من منطلق توعية الشركات المساهمة العامة بمختلف القضايا
والمستجدات سواء على الصعيد المحلي فيما يتعلق بالقوانين واللوائح
المنظمة لقطاع سوق رأس المال أو على الصعيد العالمي فيما يتعلق بالاتفاقيات
الدولية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ، مشيرا إلى أن الانضمام
للمنظومة الاقتصادية العالمية يدعو على وضع الأسس الاقتصادية السليمة
واتخاذ التدابير الملائمة لمواجهة تحديات التطورات الاقتصادية السريعة
والمتلاحقة التي يشهدها عالمنا المعاصر .
وذكر سعادته أن الندوة تتناول مواضيع تتعلق بمتطلبات منظمة التجارة
العالمية والمفاوضات الأخيرة خاصة بعد اجتماع هونغ كونغ المنعقد
في شهر ديسمبر 2005م ، مضيفا إلى أن الندوة التي ستعقد لمدة يوم
واحد ستناقش موضوعات مهمة تتعلق بمستقبل شركات المساهمة العامة في
الوطن العربي في ظل اتفاقيات التجارة الدولية ، ومن هذه الموضوعات:
أستعراض مسيرة منظمة التجارة العالمية وانضمام الدول العربية في
ظلها واجتماع هونغ كونغ وما بعده وتجربة السلطنة بعد انضمامها إلى
هذه المنظمة.
1. مستقبل منظمة التجارة العالمية ومستقبل المنطقة العربية في ظلها.
2. مفاوضات تحرير الخدمات المالية كمثال على تجارة الخدمات.
وحول أبرز المتحدثين في أعمال الندوة أفاد سعادته أن الندوة تستضيف
ضمن فعالياتها شخصيات بارزة مثل طلال أبو غزالة رئيس مجموعة طلال
أبو غزالة الدولية وسعادة السفير سعد الفرارجي سفير الجامعة العربية
في جنيف وعبدالحميد ممدوح مدير قطاع الخدمات في منظمة التجارة العالمية
والدكتور سعيد الريامي خبير المنظمات الدولية بوزارة التجارة والصناعة
في السلطنة .
أعلى
الهيئة العامة لسوق المال تحث الشركات المساهمة العامة الالتزام
بمواعيد انعقاد الجمعيات العمومية السنوية
دعت الهيئة العامة لسوق المال الشركات المساهمة
العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية إلى ضرورة إتباع المواعيد
التي حددتها الهيئة لانعقاد الجمعيات العامة العادية السنوية وذلك
بناء على السياسة التي انتهجتها الهيئة خلال الفترة الماضية في تنظيم
الجدول الزمني لانعقاد هذه الجمعيات ، والتي ساهمت إلى حد كبير في
تفادي تزاحم الجمعيات على المساهمين ومراقبي الحسابات , واعتبرت
الهيئة في رسالة تم إرسالها إلى كافة الشركات ان الموعد الذي اقترحته
الهيئة لانعقاد الجمعيات العامة يعد نهائياً ما لم يرد إشعاراً آخر
من الشركة للهيئة بتعديله، على أن يكون الأشعار معززاً بالأسباب
الداعية إلى التعديل والتي يخضع قبولها لتقدير الهيئة .ونوهت الهيئة
في تعميمها للشركات المساهمة العامة إلى ضرورة إتباع أهم التعديلات
التي طرأت على قانون الشركات التجارية والتي صدرت بموجب المرسوم
السلطاني رقم 99/2005م، حيث يتعين على شركات المساهمة العامة طبقاً
لأحكام المادة (120) أن تعقد الجمعية العامة العادية السنوية خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية، كما يتعين عليها بموجب
أحكام المادة (105) أن تعد البيانات المالية المدققة خلال شهرين
من نهاية السنة المالية، وأن تقدم هذه البيانات قبل اجتماع الجمعية
العامة بأسبوعين على الأقل. وحرصا من إدارة الهيئة على سرعة وسهولة
إنهاء الإجراءات المتعلقة بالجمعيات فأكدت على أهمية إتباع الاجرائات
التالية :
1. الإطلاع على أهم التعليمات والإجراءات والنماذج التي نضمها دليل
الجمعيات العامة ويمكن الإطلاع على هذه التعليمات على موقع الهيئة
تحت وصلة الجمعيات العامة http://www.omancma.org وذلك لضمان حسن
التزام الشركة بالأحكام المنظمة للجمعيات العامة.
2. يتم تأكيد موعد الجمعية وتعديله وتقديم مسودة إعلان الدعوة من
خلال البريد الإلكتروني: alrashidi@msm.gov.om أو فاكس رقم : 24811507
3. يتعين على الشركة أن تقدم إعلان الدعوة وفقا للنموذج المعد لهذا
الغرض مرفقا به قائمة مراجعة إعلان الدعوة بعد تعبئتها واعتمادها
من رئيس مجلس الإدارة والمستشار القانوني، على أن يدرج في نهاية
إعلان وخطاب الدعوة التنبيه الآتي: "تقوم شركات المساهمة العامة
بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد
انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين،
لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية
للاستفسار عن أي مبالغ تكون مستحقة له"
4. تزويد مراقب حسابات الشركة و المستشار القانوني بنسخة من هذه
الرسالة، علماً بأن المستشار القانوني هو المسؤول الأول في مراجعة
الهيئة لإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة.
أعلى
نظمتها المديرية العامة للقوى العاملة بمنطقة الباطنة
محاضرة حول المخاطر الصحية في بيئة العمل
كتب ـ عبدالله البلوشي: نظمت وزارة القوى العاملة
ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمنطقة الباطنة بالتعاون مع
شركة صحار براتون للمنتجات الخراسانية محاضرة حول المخاطر الصحية
في بيئة العمل وذلك بمنطقة صحار الصناعية وتأتي هذه المحاضرة في
إطار الجهود المبذولة من وزارة القوى العاملة لنشر الوعى والتثقيف
بأهمية الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.
نشر وتثقيف
وقد أكد مصبح بن علي المقبالي رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بالمديرية
العامة للقوى العاملة بمنطقة الباطنة بأن إقامة هذه المحاضرات أتي
ايمانا من الوزارة بأهمية نشر وتثقيف العمال وأصحاب العمل في منشآت
القطاع الخاص وبالاخص المنشآت الصناعية منها بأهمية اتباع الانظمة
واللوائح الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في موقع العمل كما تعمل
على تعريف العامل بحقوقه من قبل المنشأة اجتماعيا وصحيا ونفسيا وواجباته
تجاه المنشأة وواجبات صاحب العمل في توفير الاشتراطات والأدوات والأنظمة
المطلوبة في السلامة والصحة المهنية وأضاف المقبالي أن إقامة هذه
المحاضرات يأتي كذلك بهدف رفع مستوى السلامة والصحة المهنية في منشآت
القطاع الخاص وذلك باتباع الاشتراطات وكيفية تطبيقها كما تسعى دائرة
السلامة والصحة المهنية إلى ان تكون هذه المحاضرات شاملة لجوانب
الأمن الصناعي المختلفة من خلال التطرق الى الجوانب الاجتماعية والصحة
النفسية وجوانب السلامة والتأمين وذلك باشتراك عدة جهات مختلفة تعنى
بالأمن الصناعي.
محاور المحاضرة
وقد ألقى المحاضرة من وزارة القوى العاملة مصبح بن علي المقبالي
رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بالمديرية العامة للقوى العاملة
بمنطقة الباطنة والذي اشار الى التوسع الصناعي الذي تشهده المنطقة
واختلاف نوعية الاعمال التي تقوم بها مختلف المؤسسات الصناعية والتجارية
والزيادة في عدد المشروعات الجاري تنفيذها في منطقة ميناء صحار الصناعي
من هذا المنطلق فان قسم السلامة والصحة المهنية يهدف من إقامة المحاضرات
بشكل دوري ومستمر في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الصناعي... وعن
محاور المحاضرة فقد تركزت حول مناقشة المخاطر الصحية في بيئة العمل
والتي تتمثل في المخاطر الطبيعية والمخاطر الكيماوية والمخاطر البيولوجية
بالإضافة الى المخاطر الميكانيكية والمخاطر النفسية.
المخاطر الصحية
وأوضح المقبالي أن أولى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملون
في المنشآت الصناعية هي المخاطر الطبيعية والتي تشتمل على الضوضاء
والحرارة، الاشعاع، الاهتزازات، الكهرباء أما النوع الثاني من المخاطر
فهي الكيماوية وتندرج تحتها الغازات والمعادن، والغبار والمواد الكيماوية
والنوع الثالث من هذه المخاطر فهي المخاطر البيولوجية وتشتمل على
البكتريا والفيروسات والفطريات أما النوع الرابع فهي المخاطر التي
تنجم أثناء العمل وهي المخاطر الميكانيكية وتشتمل على حوادث العمل
بمختلف أنواعها بما يشمل تصميم الأجهزة والآلات أما النوع الخامس
من المخاطر فهي مخاطر نفسية وهي تنشأ اثناء ممارسة العاملين لاعمالهم
وتشتمل على ضغوطات العمل والعلاقات بين العاملين وأصحاب العمل والعاملين
بأنفسهم (الصراعات).
الحد من مخاطر بيئة العمل
وللحد من مخاطر بيئة العمل فقد أشار المقبالي إلى أن هناك عدة عوامل
لها الدور الكبير في الحد من انتشار هذه المخاطر من اهمها التوعية
الصحية، والفحص الدوري، والفحص قبل العمل والملابس والأدوات الوقائية
وتقليل ساعات العمل وتقليل عدد المعرضين والتقييم والمتابعة والتهوية
والعزلة والأبعاد والاستبدال.
دور المنشآت في الحد من مخاطر العمل
وقد اشار مصبح المقبالي إلى أن الدور الذي تلعبه المنشآت في الحد
من مخاطر العمل يجب أن يتبعه دراية واسعة من ادارة هذه المنشآت بأهمية
السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل ويأتي دور المنشآت في الفحص
الطبي قبل العمل حسب المخاطر المحتملة، والتأكد أن كل المواد والأجهزة
والبالات في حالة جيدة وآمنة والعمل على تقييم المخاطر، وايجاد الحلول
الهندسية والإدارية المناسبة والملائمة لطبيعة المنشأة، والعمل على
إقامة برامج تدريبية للعاملين ومتابعتهم على رأس العمل والعمل على
وضع لافتات ارشادية للسلامة المهنية ومخاطر العمل، والعمل على توفير
أدوات السلامة والصحة المهنية والتأكد من التزام العاملين بها والصيانة
الدورية للآلات والمعدات، ونظافة مكان العمل وتوفير اماكن خاصة للأكل
واستبدال الملابس.
دور العامل في السلامة المهنية
وأوضح المقبالي ان نجاح الحد من انتشار مخاطر العمل لايتوقف على
المنشآت الصناعية وعلى الهيئات الحكومية المختصة ولكنه كذلك يشتمل
على العاملين في تلك المنشآت حيث يجب أن يكون العامل مدركا وملما
بتفصيل العمل وأن يكون ملتزما بمسئولياته بحيث أن لا يقدم على أي
إجراء لم يتم التدرب عليه مسبقا وأن، يتقيد بقواعد وإرشادات السلامة
والخضوع للفحوصات بشكل دوري والابلاغ عن أي مسبب للخطورة او أي حادث
والعمل على اتباع الاساليب الصحية في التعامل مع الاجهزة والاشخاص.
أعلى
نقطة حبر
ثقافة الاستهلاك
الاعلانات هي الأداة الرئيسية التي يتم عن
طريقها توليد حاجات جديدة للأفراد والتحكم في أولوياتهم وأذواقهم
مما يؤدي لإنفاق ميزانية الأسرة على أشياء وأدوات الهدف منها الاستعراض
والسفه وإضاعة الأموال على أشياء غير ضرورية مما يخل بميزانية واوضاع
الأسرة ماديا.. وفي وقتنا الحالي اصبح استهلاك الفرد عشوائيا ومشتتا..
منجرفا وراء الاعلانات المبهرجة التي تغوي المستهلك وتزج به في عالم
الجديد من السلع والمنتجات حيث اصبح بعض المستهلكين يقتنون ويشترون
ادوات واغراضا هم ليسوا بحاجة اليها اضف الى ذلك غياب الوعي وثقافة
الاستهلاك لديهم.
وخلال السنوات القليلة الماضية انتشرت العديد من الظواهر الاستهلاكية
السلبية على الساحة ومن هذه الظواهر ، ظاهرة الإنفاق المبالغ فيه
على الكماليات من جانب البعض ففي ظل انفتاح السوق فهناك سلع لا يعرف
أحد مدى مطابقتها للمواصفات الصحية الى جانب الدور الكبير الذي تلعبه
البهرجة الاعلانية و(الإلحاح الإعلاني) المتواصل على عقول الناس
مما يدفعهم للبحث عن السلع المعروضة او المعلن عنها دون النظر اليها
بتمعن وقراءة ما تحتويه هذه السلعة من عناصر ومدى مطابقتها للمواصفات
الصحية وخاصة النساء اللاتي يركضن ويبحثن عن تلك المستحضرات حتى
ولو كن في غير حاجة إليها فقط للتقليد أو المباهاة والتفاخر رغم
أن البحوث الطبية أثبتت أن هذه المستحضرات لها مخاطر عديدة على الصحة..
وكل ذلك تأثرا بالاعلان فقط.
نحن هنا لا نتهجم او نحارب عملية الاعلان والترويج بالعكس فهي اداة
رئيسية لكل منتج او سلعة ولكن في نفس الوقت ينبغي على المستهلك ان
يكون واعيا وملما بالثقافة الاستهلاكية ويعي ويعرف ما يقتنيه من
السلع والمنتجات بالاضافة الى الوعي الاستهلاكي او الادارة الاستهلاكية
اي انه لا بد ان تكون لدى المستهلك ادارة في عملية الشراء والتبضع
ومن تكن لديه ادارة جيدة يعرف جيدا كيف يوجه ميزانيته بالطريقة المثالية..
فهناك الكثير من الناس يتصرفون بعشوائية خلال عملية الشراء او التسوق
ويأخذون ما يحتاجونه وما لا يحتاجونه وبعدها يعضون اصابع الندم عندما
يأتي نصف الشهر ..هذا ان وصل نصف الشهر عند البعض.. فتجد ميزانيتهم
في حالة يرثى لها..اذا لماذا لا تكون لدى هؤلاء الناس ادارة في عملية
التسوق وتوزيع الميزانية حسب الامكانيات المادية.. وهل نحن بحاجة
فعلا الى تلك السلعة الى جانب التركيز الى السلعة التي ننوي شراءها
ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية في ظل انفتاح السوق والمنافسة الشرسة
التي يشهدها السوق فهناك سلع ومنتجات تقليدية.. لدرجة تجد البعض
يشترون السلعة او المنتج الذي يريدونه دون النظر الى ما تحتويه هذه
السلعة من مواد فيكتفون بمعرفة اسم السلعة سواء كان من خلال الاعلانات
او من خلال التسوق.
إن ثقافة الاستهلاك أصبحت في السنوات الأخيرة هي الثقافة المهيمنة
على كثير من الناس وبسبب عدم تجذر هذه الثقافة اصبح المستهلك مشتتا
وتائها بين الكم الهائل من السلع والمنتجات التي تغزو الاسواق بشكل
كبير جدا حيث أخذ الكثيرون يلهثون وراء هذا الطوفان من السلع والمنتجات
دون الانتباه الى ما يعرض في السوق والى ما تحتويه هذه المواد والسلع
وعدم الالمام بالثقافة الاستهلاكية وبالتالي نرى طغيان عقلية الاستهلاك
السلبية لدى البعض.
فينبغي على المستهلك ان يعي ويعرف ما يشتري بالضبط وان يثقف نفسه
اكثر في هذا الجانب حيث توجد هناك نشرات وكتيبات متوفرة لدى دائرة
حماية المستهلك ويفترض على المستهلك ان يدرك ويعرف ما له وما عليه
فوضع السوق اصبح مختلفا عن السابق.
سليمان امبوسعيدي
Ssah24@hotmail.com
أعلى
زوايا اقتصادية
الوطن العربي ومكافحة الفساد
احتل موضوع مكافحة الفساد في الدول العربية
اهتمام العديد من الساسة والاقتصاديين العرب وكان هذا الموضوع من
اولويات الاجتماع الاخير لوزراء الداخلية العرب والذي عقد بمدينة
تونس خلال الاسبوع الماضي وبدأت الدول العربية تشعر بالقلق بعد ان
بدأ الفساد يستشري بين مختلف الاوساط الفاعلة في المجتمعات العربية
ويتخذ هذا الفساد اشكالا متعددة فهناك الرشاوى والاختلاسات وغسيل
الاموال والواسطة والمحسوبية وغيرها من اشكال الفساد الاداري والمالي
ومن أهم اسباب الفساد هو غياب العدالة الاجتماعية وعدم تقدير حقوق
الموظفين وغياب اسلوب الثواب والعقاب ورغم ان الدول العربية مجتمعة
تنادي بالشفافية ومحاربة الفساد من اجل الوصول الى ركب التقدم والازدهار
الا ان نتائج التقرير الاخير لمعهد البنك الدولي كان بمثابة القشة
التي قصمت ظهر البعير حيث اظهر التقرير نتائج مخيفة ومخيبة للآمال
وقد اشار الى ان قيمة الفساد في الدول النامية وصلت الى حوالي 600
مليار دولار كان نصيب الدول العربية منها حوالي نصف هذا المبلغ وينفق
كذلك على الفساد الاداري والرشاوى التي أصبحت لغة التعامل السائدة
بين الموظفين خاصة في القطاع الحكومي وتتم احيانا في وضح النهار
ان هذه النتائج تبين بما لا يدعو مجالا للشك ان الوطن العربي ملئ
بالفساد الاداري غير المنظور وهذا الفساد له تأثير كبير على اقتصاديات
الدول وعلى سوق العمل والتجارة واذا ما تم استخدام 300 مليار دولار
في سوق العمل سيتوفر حوالي 30 مليون فرصة عمل كما سيؤدي الى بناء
حوالي 12 مليون وحدة سكنية على مستوى الدول العربية هذا ما اكده
د. ابراهيم قويدر الامين العام لمنظمة العمل العربية في مجمل تعليقه
على تقرير البنك الدولي وهذا يدعونا للتساؤل عن اسباب تغلغل الفساد
في الدول العربية حيث يرى الدكتور قويدر ان هناك عدم ادراك للحالة
السيئة التي يعيش فيها الكثير من الموظفين في العالم العربي فهناك
في بعض الدول لم تزد مرتبات الموظفين منذ 20 عاما تقريبا وهذا في
حد ذاته سبب قوي للجوء هؤلاء الموظفين الى طلب الرشوة واللافت للنظر
ان اكثر الفئات المستفيدة من هذا الفساد هم كبار الموظفين فقد اشارت
احدى الاحصائيات العالمية ان 40% من نسبة الرشاوى تذهب للسياسيين
و25% لكبار الموظفين و20% لرجال الاعمال و15% فقط لصغار الموظفين
وهناك طرق كثيرة لاستثمار الفساد فهناك مكاتب سرية متخصصة منتشرة
في اميركا واوروبا لعقد الصفقات للشخصيات العامة دون ان يزج باسمائهم
ويحصلون على قيمة الرشاوى عن طريق حسابات سرية.
واخيرا يمكن القول انه عند غياب الامانة والاخلاص وعدم وجود العدالة
الاجتماعية وضعف الرقابة والشفافية يتفشى الفساد وينتشر في اوساط
المجتمع وبالتالي لا بد من دراسة اسبابه للوصول الى حلول مناسبة
له.
ملحوظة: تغير اسم الزاوية من هموم اقتصادية إلى زوايا اقتصادية اعتبارا
من هذا المقال.
سالم العبدلي
أعلى
قضية ورأي
المياه
يقول التقرير الاقتصادي العربي الموحد ان معظم
اجزاء الوطن العربي تقع في مناطق مناخية جافة وشبه جافة، تقل فيها
الامطار، وتمتد فيها اكبر رقعة صحراوية في العالم، وتتميز بارتفاع
معدلات الفاقد من الامطار عن طريق التبخر على مدار السنة، مما يقلل
الاستفادة من المياه العائدة، ويؤثر سلبا على المياه الجوفية التي
تتصف بضآلة التغذية السنوية حينا، وانعدامها احيانا، وزيادة تركيز
الاملاح فيها. ولا شك ان الوطن العربي عانى من ضغوط شديدة على موارده
المائية المتاحة، فهو يمثل 10 في المائة من مساحة العالم، و5 في
المائة من مجموع سكانه ولكنه يحظى فقط بأقل من 5ر0 في المائة من
موارد العالم المائية العذبة المتجددة، مما يجعل متوسط معدل نصيب
الفرد فيه من المياه المتجددة من اقل المعدلات في العالم. ويزيد
الامر صعوبة ان استهلاك المياه في الدول العربية يزيد بمعدلات مرتفعة
نتيجة التزايد المطرد في عدد السكان وما يرافقه من تغيرات اقتصادية
واجتماعية اضافة الى الهدر في استخدام المياه، والاستثمار الجائر
للطبقات المائية الجوفية في كثير من الدول العربية. بالاضافة الى
ذلك فان 90 في المائة من الاراضي العربية هي مناطق شديدة الجفاف
وشبه جافة، وتغطي الرقعة الصحراوية 68 في المائة من مساحة اراضي
الوطن العربي، و20 في المائة من المساحة المتبقية عرضة للتصحر بتأثير
عوامل البيئة والاستخدامات البشرية غير المخططة او غير الملائمة.
ويمكننا ان نلاحظ هنا ان مشكلة شح المياه في الوطن العربي تتصاعد
حدتها بسرعة كبيرة، اذ تدنى نصيب الفرد الواحد في السنة من 3800
متر مكعب عام 1950 الى 1020 مترا مكعبا عام 2003، أي ما يقارب 73
في المائة خلال 53 عاما. ويعود ذلك الى ارتفاع معدل نمو سكان الوطن
العربي البالغ 5ر2 في المائة، وهو من اعلى المعدلات في العالم. حيث
يبلغ المعدل المتوسط للعالم 7ر1 في المائة، والدول الصناعية 7ر0
في المائة.
ان اولويات سياسات تأمين احتياجات المياه في الدول العربية يجب ان
تكون واضحة ومدروسة بالفعل. فاولى هذه الاولويات هو ضرورة ان تلجأ
هذه الدول الى وضع استراتيجيات موحده لمواجهة تحدي احتياجات الغذاء
لان هذه الدول سوف تظل في المستقبل المنظور من المستوردين الرئيسيين
للحبوب في العالم. وبالتالي فان بامكانها ان تلعب دورا مؤثرا في
صياغة نظام التجارة العالمي للحبوب.
اما التحدي الاستراتيجي الاخر فهو تحسين استخدامات المياه في دول
المنطقة ويطلق على هذا المفهوم (ادارة الطلب) من قبل واضعي سياسات
المياه بدول المنطقة. وفي الحالات التي لا يكون فيها توفير المياه
لا يمثل مشكلة، يقترح الاقتصاديون ان يتم توجيه استخدامات المياه
للمصادر القادرة على استخدامه بشكل اكفأ. ففي الحقل، يجب توجيه المياه
للمحاصيل التي تحقق افضل استخدام للمياه وبنفس الوقت اعلى منفعة
للاقتصاد ككل مثل الخضراوات ذات القيمة العالية بدلا من الاعلاف
والاغذية الحيوانية. وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية الاولوية يجب
ان تعطي للصناعة قبل الزراعة. وبالنسبة للتحدي الثالث هو زيادة كفاءة
استخدام مصادر المياه الحالية لزيادة العوائد المتحصلة منها. ويمكن
تحقيق ذلك من خلال توظيف الاستثمارات الضرورية في تقنيات استخدامات
المياه والادارة البشرية. واخيرا فانه من الضروري بالفعل اعتماد
استراتيجية عربية للزراعة والتنمية والاهتمام بتحسين البيئة والمحافظة
على الموارد وعلى التوازن الطبيعي لها وعلى انتهاج النظم الزراعية
والمائية والسمكية التي تضمن تحقيق الاهداف الانمائية دون الحاق
اضرار لا يمكن تداركها.
حسن العالي
أعلى
الأخبار
