إسلام آباد: مقتل 20 في هجمات بالقنابل والصواريخ
إسلام آباد ـ وكالات:قتل 12 شخصا على
الأقل وأصيب 13 بجروح في انفجار عنيف وقع داخل حافلة للركاب في محافظة
بلوشستان جنوب غرب باكستان. ووقع الانفجار عندما كانت الحافلة تقل
50 راكبا في رحلة من كويتا عاصمة المحافظة إلى مدينة لاهور. وعن
سبب الانفجار قال وزير الداخلية الباكستاني أفتاب أحمد خان شرباو
(كانت قنبلة.. يحتمل أنهم أخفوها في حقيبة أو وضعوها تحت مقعد).
فيما قال مسؤولون أمس إن مسلحين قبليين أطلقوا 100 صاروخ على بلدة
قريبة من أكبر حقول الغاز في باكستان في اقليم بلوخستان المضطرب
مما ادى إلى مقتل ثمانية اشخاص.وأطلقت الصواريخ على بلدة سوي في
وقت متأخر أمس الاول فألحقت أضرارا في 16 منزلا. وقالت الشرطة ان
حارسين أمنيين وستة مدنيين قتلوا في الهجوم الذي أعقب غارة صاروخية
يوم الجمعة وصباح السبت الماضيين حول بلدة ديرا بوجتي القريبة.وقال
عبد الصمد لاسي أكبر مسؤول حكومي إقليمي أن تسعة أشخاص أصيبوا في
الهجوم على بلدة سوي وأنحى باللائمة فيه على (الكفرة ) وهي كلمة
يستخدمها المسؤولون لوصف مسلحي بلوخستان المتشددين الذين يقاتلون
من اجل الحصول على حكم ذاتي.
وقال مسؤولون ان حصيلة القتلى مرشحة للزيادة حيث تتواصل اعمال البحث
عن الجثث.
وتضم بلدة سوي حقل الغاز الرئيسي في باكستان وتقع على مسافة نحو720
كيلومترا جنوب غربي العاصمة اسلام اباد. وقال لاسي ان المسلحين فجروا
ايضا احد قطاعات خط لانابيب الغاز وخطا لانابيب للمياه باحد حقول
الغاز في ديرا بوجتي ليلا بينما ادى انفجار لغم ارضي أمس إلى مقتل
مدني في منطقة كوهلو القريبة.وقال وزير الداخلية افتاب احمد خان
شرباو ان قوات الامن تقصر نشاطها حاليا على الاجراءات الدفاعية لكنه
حذر من ان هذه "الاستراتيجية قد تتغير لحماية منشآت الغاز والسكان
المحليين." وقال في مقابلة مع تلفزيون جيو الخاص "لا يمكن
التسامح مع الهجمات التي تشن على المنشآت الوطنية." وجاءت الهجمات
الجديدة بعد أن طالب الرئيس برويز مشرف الجمعة الماضية زعماء القبائل
في بلوخستان بنزع سلاح (ميليشياتهم الخاصة).
أعلى
خبراء يتحدون برنامج التجسس على الأميركيين
واشنطن ـ من جيم بوزانغيرا: ثمة واحد
من أكثر الأسئلة إثارة بشأن برنامج المراقبة المحلية غير المبرر
الذي تقوم به إدارة بوش: وإذا كانت هناك عجلة .. لماذا لم يستخدم
المسئولون ببساطة فقرات أو بنود الطوارئ الخاصة التي تسمح بـ(72)
ساعة من التنصت قبل الحصول على موافقة من المحكمة ؟
إن الحاجة للموافقة من قبل محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية هي
في قلب الجدل المثار حول برنامج وكالة الأمن القومي الأميركي ..
كما أن الإجابات غير الكاملة والمتناقضة أحيانا من الرئيس بوش وكبار
المسئولين في الإدارة الأميركية بشأن .. لماذا تجاهلوا المحكمة وتجاوزوها
؟ جعلت أعضاء من الكونغرس وخبراء بقانون الأمن القومي في حيرة .
يقول كينيث باس وهو مسئول سابق بوزارة العدل في إدارة كلينتون والذي
ساعد في صياغة قانون عام 1978 لوضع أطر للمراقبة الحكومية المحلية
: أنا لا أفهم فحسب ما الذي يقولونه ما لم يكن هناك ازدواجية في
الكلام.
والقانون المعروف باسم (قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية)
قد تم تمريره من الكونغرس بعد تكشف معلومات عن إساءات وتجاوزات في
المراقبة المحلية .. وقد انشأت محكمة سرية لمراجعة طلبات المراقبة
وإصدار المسوغات , وهو ما يسمح بشكل محدد بموافقة بأثر رجعي في الأوضاع
الطارئة .
ونادرا ما رفضت المحكمة أي طلبات مراقبة .. وهذا وفقا لتقارير سنوية
قدمت للكونغرس .. غير أن كبار مسئولي الإدارة الأميركية اشتكوا من
أن المحكمة قائمة على قانون مزعج عفا عليه الزمان .. كما أن واحدا
على الأقل قد أشار إلى أن متطلبات الدليل كبيرة جدا .
ويزعم بوش أنه لديه السلطة في تجاوز قانون المراقبة الاستخباراتية
الأجنبية في إطار الحرب على الإرهاب . وكثير من أعضاء الكونغرس وعلماء
القانون يتساءلون ويشككون في المبرر أو المنطق القانوني .
ولكن مازال من غير الواضح .. لماذا شعرت الإدارة الأميركية أنه ضروري
ولازم للمخاطرة بتحقيقات كونغرسية بالإخفاق في استخدام بنود أو فقرات
الطوارئ في قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية .. وهذا واحد
من الأسئلة التي قدمها رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ آرلين
سبيكتر إلى وزير العدل ألبرتو غونزاليز في خطاب الأسبوع الماضي قبل
جلسة السادس من فبراير حول البرنامج .
ويقول مسئولو الإدارة الأميركية: إن الطبيعة السرية المحظورة لبرنامج
وكالة الأمن القومي الأميركي تحدد تفسيراتهم .. إن تلك التحديدات
أو القيود ربما تغذي الارتباك والتشويش .. كما تقول إليزابيث ريندسكوبف
باركر عميدة كلية ماك جورج للقانون بجامعة باسيفيك والمستشارة العامة
السابقة في كل من وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية
الأميركية .
وأضافت: نحن ليس لدينا ببساطة الحقائق المتاحة لنا .. مشيرة إلى
أن الكونغرس يمكن .. بل يجب أن يراجع البرنامج السري .
وبدون أن يعطوا تفاصيل دقيقة .. قال مسئولو الإدارة الأميركية: إن
التوافق مع والانصياع لقانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية يعوق
برنامج المراقبة .. وهو كما يقولون يستهدف فقط المكالمات الهاتفية
الدولية إلى أو من الولايات المتحدة من إناس على صلات بالقاعدة .
وكان بوش قد أشار في الأسبوع الماضي إلى أن قانون المراقبة الاستخباراتية
الأجنبية قد كتب منذ 28 عاما .
وقال في مؤتمر صحفي : إنه عالم مختلف .. لقد قلت انظروا هل من الممكن
تطبيق هذا البرنامج في ظل القانون القديم ؟
ولكن القانون تم تعديله مرات عديدة منذ عام 1978 بما في ذلك في توابع
هجمات 11 سبتمبر 2001 عندما زاد طول مراقبة الطوارئ قبل السعي إلى
الحصول على مسوغ مراقبة بأثر رجعي إلى ثلاثة أمثال من 24 ساعة إلى
72 ساعة .
ويقول ستيفين آفترغود مدير (مشروع السرية الحكومية)(ب) اتحاد العلماء
الأميركيين ـ والذي درس قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية:
إن فكرة هذا القانون نوع من الفزاعة هو سوء فهم . وأشار الجنرال
مايكل هايدن وهو المسئول الاستخباراتي رقم 2 في أميركا والرئيس السابق
لوكالة الأمن القومي الأميركية في الأسبوع الماضي إلى أن مطلب قانون
المراقبة الاستخباراتية الأجنبية (ب) سبب محتمل للحصول على مسوغ
مراقبة بأثر رجعي كان كبيرا جدا .
وقال: إن وكالة الأمن القومي لا يمكن أن تبدا مراقبة طارئة بدون
مسوغ مراقبة حتى تحصل على موافقة من النائب العام . وستأتي الموافقة
فقط إذا كان النائب العام يعتقد أن هناك دليلا ملموسا سيقنع محكمة
قانون المراقبة الاستخباراتية الاجنبية بأن تصدر لاحقا مسوغ مراقبة
بأثر رجعي .
ويقول وليام بانكس مدير معهد الأمن القومي ومحاربة الإرهاب بجامعة
(سيراكوز): إذا كان البرنامج يستهدف فقط إناسا مرتبطين بـ(القاعدة)
.. كما تزعم الإدارة الأميركية , لما كان له أي مشاكل في الحصول
على مسوغات مراقبة .
أعلى
الغموض يحيط إطلاق سراح تبارك من غوانتانامو
الرباط, المغرب ـ من كراج ويتلوك:منذ أكثر
من عقد من الزمان كان لأسامة بن لادن رجال أكثر وفاء و إخلاصا من
عبد الله تبارك .. كان تبارك عامل الترانزيت المغربي السابق أحد
الحراس الشخصيين لزعيم القاعدة وقد عمل في مزرعته في السودان وساعده
على تهريب مجموعة من الأحجار الكريمة في أفغانستان ـ حسب ما أوردت
سجلات المحكمة.
وخلال معركة تورا بورا في ديسمبر عام 2001 عندما تم تحديد موقع زعماء
القاعدة من قبل القوات الأميركية ضحى تبارك بنفسه من أجل مساعدتهم
على الهرب. حيث توجه إلى الحدود الباكستانية بينما اتصل بهاتف أسامة
بن لادن الجوال في الوقت الذي توجه أسامة وبقية القادة إلى اتجاه
آخر.
وتم إلقاء القبض على تبارك ونقل إلى قاعدة الولايات المتحدة في خليج
غوانتانامو بـ(كوبا) حيث تم تصنيفه ضمن قائمة السجناء ذوي القيمة
العالية الذين رفض البنتاغون أكثر من مرة الطلبات المقدمة من لجنة
الصليب الأحمر الدولية زيارتهم. وبعد قضاء ما يقرب من ثلاث سنوات
في القاعدة تم إطلاق سراحه فجأة وبدون مبررات.
واليوم اصبح يطلق على أحد أنصار القاعدة السابقين لقب (أمير) غوانتانامو
الذي يسير في الشوارع المجاورة من سكنه القديم في الدار البيضاء
بكل حرية . وفي قرار مفاجئ لم يفسره البنتاغون ولا السلطات في الدار
البيضاء تم نقل تبارك الى المغرب في أغسطس 2004 وأطلق سراحه من قسم
الشرطة بعد أربعة اشهر.
وعملية نقل تبارك من أفغانستان إلى غوانتانامو ثم العودة به مرة
أخرى إلى موطنه في المغرب يوضح التصميم والتعامل بشيء من التعصب
مع احد أنصار ابن لادن. كما ان القصة توضح سطحية المعلومات المعروفة
عن بعض الشخصيات الهامة في تنظيم القاعدة والذين القي القبض عليهم
في أعقاب هجمات 11 سبتمبر على كل من نيويورك وواشنطن والبنتاغون.
ولازالت هناك فجوات كبيرة وأمور غامضة تتعلق بمكانته وهناك جدل كبير
حول أهميته في تنظيم القاعدة وخبراء الإرهاب يتساءلون عما إذا كان
عضوا في دائرة القاعدة الداخلية أم انه من بين جنود الصف العاديين
في التنظيم.
وقضيته تلقي الضوء على غموض الأولويات الأميركية في تقرير من يبقى
ومن يفرج عنه. ومع استعداد البنتاغون لعقد أولى محاكماته العسكرية
في غوانتانامو بعد أربع سنوات من الاستعدادات, قام بإطلاق سراح سجين
أطلق عليه من قبل لقب أهم العملاء للقاعدة. وفي الوقت ذاته, لازال
ضمن قائمة الشخصيات ذات الأهمية القصوى الذين لا يتم كشف أسرارهم
إطلاقا.
وبعد 18 شهرا من ترك معتقل غوانتانامو, لازال تبارك البالغ من العمر
50 عاما يواجه بعض الجرائم الجنائية البسيطة في مدينة الرباط العاصمة,
من بينها تزوير جواز السفر و التآمر. ولكن محاميه يتنبأ بأن الأمر
مسألة وقت قبل إسقاط القضية وبطلان كل الاتهامات المتعلقة بالأنشطة
الإرهابية عن موكله.
ومن المتوقع أن يمثل خلال الأسبوع القادم المغربي عبد الله تبارك،
حارس بن لادن الشخصي، أمام القضاء المغربي للتحقيق التفصيلي معه
في التهم الموجهة له. ومع اقتراب الموعد صرح دفاع عبد الله تبارك
أنه يدرس وموكله خطة تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية
لفائدة الأخير ضد الولايات المتحدة لما ارتكبته من جرم في حق تبارك.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط شرع أوائل الشهر
الماضي في الاستماع الأولي إلى عبد الله تبارك وباقي المغاربة الأربعة
المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، وهم محمد أوزار ومحمد مازوز ورضوان
الشقوري وإبراهيم بن شقرون، الذين كانت القوات الأميركية بأفغانستان
قد اعتقلتهم نهاية سنة 2001 ورحلتهم إلي غوانتانامو. وقالت السلطات
المغربية حينها أنها تسلمتهم من السلطات الأميركية في إطار ما أسمته
التعاون الدولي في مجال محاربة الإرهاب.
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، يوم تسليمها المعتقلين المغاربة
الخمسة للمغرب، أنها نقلتهم من خليج غوانتانامو بكوبا إلى سيطرة
الحكومة المغربية. واعتبرت، في سياق ذلك، أن قرار نقل المعتقل أو
إطلاق سراحه يتوقف على عوامل كثيرة، منها ما إذا كانت لا تزال لدى
المعتقل معلومات استخباراتية إضافية ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة،
وما إذا كان يعتقد بأنه لا يزال يشكل تهديداً للولايات المتحدة في
حال أطلق سراحه. كما ألمحت الوزارة أن العملية مع المغرب تأتي في
سياق عمليات جارية لمراجعة ودراسة أوضاع المعتقلين في سجن خليج غوانتانامو
من جهة أخرى، صرح دفاع المغربي عبد الله تبارك ، أنه تحدث هو وموكله
عن فكرة تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية لفائدة
الأخير ضد الولايات المتحدة لما ارتكبته من جرم الاحتجاز والاختطاف
في حقه.
وقال الأستاذ عبد الفتاح زهراش محامي عبد الله تبارك أبرز المعتقلين
المغاربة بين 14 معتقلا مغربيا في غوانتانامو، والذي أمضى سنة كاملة
في السجن الانفرادي بالقاعدة العسكرية الأميركية بكوبا: نحن بصدد
إعداد شكاوى إلى كل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة،
ومنظمة العفو الدولية. بيد أن زهراش شدد على أن هذه الإجراءات، التي
سيقوم بها كدفاع وكمحام، تستلزم دعم الهيئات الحقوقية. واستغرب من
صمت الدولة المغربية إزاء مصير مواطنيها.
وكشف عبد الفتاح زهراش عن فكرته بتقديم الشكاوى ضد الإدارة الأميركية
لدى المنظمات الحقوقية الأممية والدولية في سياق حديثه إلى مصدر
إعلامي محلي عن الاستراتيجية العامة التي يعدها لبدء الدفاع بالتشاور
مع موكله، الذي يوجد قيد الاعتقال بحسب ما أشار زهراش ـ في تهم تتعلق
بالمس بأمن الدولة وكذا تهمة الانضمام إلى عصابة إجرامية.
ونفى دفاع تبارك، الحارس الشخصي لأسامة بن لادن... ومنقذه في تورا
بورا، كما تعودت الصحافة الدولية أن تروج عنه، أن يكون قد اقترف
التهم الموجهة له، والتي ينتظر أن يحقق فيها قاضي التحقيق المغربي
عندما يمثل أمامه المتهم ابتداء من السابع من الشهر الجاري. ويقول
الدفاع إنه صدم لاعتقال موكله في المغرب لأنه (أي موكله) ليس هناك
أي سبب أو فعل جرمي مقترف من طرف عبد الله تبارك فوق التراب المغربي
أو غيره من بقاع العالم. وأوضح أن موكله سيسأل عن جرائم يتهم بها
بينما كان هو قيد الاعتقال في سجن قاعدة غوانتانامو الذي أقامته
الولايات المتحدة الأميركية لتقييد حرية ما تسميهم المقاتلين الأعداء،
على إثر الحرب التي قادتها في أفغانستان ضد نظام طالبان والقاعدة.
ووصف المحامي المغربي زهراش المتابعة القضائية لموكله من طرف السلطات
المغربية بكونها محاباة للولايات المتحدة وطالب بأن يكون هناك استقلال
في جميع القرارات، بما فيها القرارات القضائية، وأن يتخلى عن ما
أسماه بالتعليمات، في إشارة إلى تأثير الطرف الأميركي في القضية.
وأبدى دهشته لطبيعة المتابعة، حيث قال: إنه كان منتظرا أن تتم وفق
قانون الإرهاب الذي أقرته الحكومة مباشرة بعد تفجيرات 16 مايو. والواضح،
وفق تصريحات محامي تبارك، أن الأحكام القضائية التي صدرت بخصوص التفجيرات
الانتحارية في الدار البيضاء قد تمت، ولم يرد اسم الأخير في ملفها،
ولا في ملف تفجيرات نيويورك وواشنطن ولا في غيرها.
أعلى
النائب العام الفلسطيني يكشف ملفات الفساد
المجلس الثوري لفتح ينعقد الأسبوع القادم
غزة ـ الوطن:أعلن عباس زكي عضو اللجنة المركزية
لحركة فتح أمس ،الأحد ، أن المجلس الثوري للحركة سيعقد اجتماعا له
في غضون الأسبوع المقبل لمناقشة ترتيب الشؤون الداخلية في الحركة
بعد خسارتها في الانتخابات التشريعية أمام حركة حماس.وقال زكي: لا
شك ان ما نقدم عليه يحتاج الى مجلس سواء خطة العمل الجديدة للنهوض
بالحركة او رؤيتنا لعمل كتلة فتح الأقلية داخل المجلس التشريعي وأيضا
تقييم ونتائج التقييم لنخرج من رؤى واستحقاقات العملية الانتخابية.
من جهته كشف النائب العام أحمد المغني عن عدد من ملفات الفساد واختلاس
المال العام الفلسطيني, موضحاً أن عدد ملفات الفساد المالي تزيد
عن 50 قضية.وأوضح المغني أن النيابة بدأت في مباشرة ملفات قضايا
الفساد بدعم من الرئيس محمود عباس, حيث أنها بدأت بإجراء التحقيقات
وإحالة المتهمين الذين تم الانتهاء من التحقيق معهم إلى المحاكم,
متابعاً أن غالبية القضايا أحيل المتهمون بها إلى السجون الفلسطينية.وأضاف
أن هناك ملفات فساد تطلبت إحضارها من خارج فلسطين متعلقة بقضايا
اختلاس مالي كبير حيث تم إحضار المتهمين فيها بواسطة الانتربول الدولي,
موضحاً أن المتهمين فيها هم من أصحاب النفوذ والمراكز في الدولة
وما زالت النيابة حتى هذه اللحظة تحق معه.
أعلى
الأخبار
