مطار البصرة مغلق لليوم الثالث وبغداد تحمل القوات البريطانية المسؤولية
بغداد ـ ا.ف.ب: حمل وزير النقل العراقي
سلام المالكي القوات البريطانية مسؤولية اغلاق مطار البصرة منذ يوم
الاحد الماضي بسبب الاجراءات الامنية المشددة التي تفرضها في المطار.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد قررنا اغلاق مطار البصرة
احتجاجا على الاجراءات المشددة التي تفرضها القوات البريطانية في
مطار البصرة والتي تصل في اغلب الاحيان الى تصرفات منافية للاخلاق.
واضاف ان هناك تعمدا مقصودا من قبل هذه القوات بعرقلة عمل المطار
مما يسبب ارباكا في عمل وزارتنا (..) وقد تدخل رئيس الوزراء ابراهيم
الجعفري لمعالجة الامر دون جدوى. واوضح الوزير المقرب من التيار
الصدري قمنا بارسال عدة رسائل ووفود الى المسؤولين البريطانيين دون
ان نصل الى نتيجة ايجابية. وقال الرائد بيتر كربس من القوات البريطانية
في مطار البصرة أمس: ان الموظفين العراقيين المسؤولين عن الامتعة
في مطار البصرة لم يحضروا الى العمل المعتاد حتى اليوم.
ويذكر ان الموظفين العراقين العاملين في مطار البصرة قد بدأوا اضرابا
عن العمل منذ يوم السبت الماضي. من جانبه، قال السفير البريطاني
في بغداد وليم باتي ان المشكلة هي بين مسؤولي قوات حماية الحدود
العراقية وهي قوات عراقية ومسؤولين في وزارة النقل العراقية. واوضح
السفير البريطاني خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد ان مسؤولية امن
المطار تقع على عاتق القوات البريطانية وقوات حماية الحدود العراقية.
وعن دور القوات البريطانية في مطار البصرة، قال السفير ان القوات
البريطانية تقوم باداء واجب امني بالاضافة الى تدريب رجال قوات الحدود
على السيطرة على سير العمل في المطار.
من جهته اعتبر مستشار وزير النقل العراقي المهندس يعرب الرديني ان
امر اغلاق مطار البصرة الذي اصدره وزير النقل العراقي يوم السبت
الماضي جاء بسبب قيام القوات البريطانية بانتهاك الاتفاقيات مع وزارتنا
وسيطرتها على المطار بشكل كامل.
أعلى
الإنفاق الكبير على حرب العراق يقلق الأميركيين
نيويورك ـ رويترز: بدأت مجموعة من المحتجين
في التعبير عن القلق بخصوص المستوى العالي من الانفاق على الاحتلال
الأميركي للعراق. وفي الوقت الذي تستفيد فيه كثير من الشركات من
وراء تزويد القوات الأميركية في العراق بالعربات والاسلحة الا أن
بعض المؤسسات الدفاعية والخبراء الصناعيين يشعرون بالقلق من أن الاموال
التي انفقت في العراق تستقطع من برامج ذات مدى أطول وأكثر ربحية
وتتكلف عدة مليارات من الدولارات.
والنتيجة هي حدوث بعض الارتباك بخصوص استرتيجية وزارة الدفاع الأميركية
(البنتاغون) بجانب مخاوف من أن الولايات المتحدة سينتهي بها الامر
الى أن تكون قوة جوفاء اذا لم تستكمل خططها للتحديث. وقال فرانك
لانزا المدير التنفيذي لشركة ال-3 كوميونيكيشنز هولدينجس الدفاعية
في مقابلة الاسبوع الماضي اننا ننفق ما يتراوح بين ستة وسبعة مليارات
دولار شهريا في العراق.. هذا ليس انفاقا مفيدا لاموال الدفاع.
وأضاف محلل بارز في شؤون الدفاع ان متعاقدي دفاع اخرين يفكرون بنفس
الطريقة حتى اذا كانوا لا يقولون ذلك علنا. وقال لانزا وهو مؤسس
تاسع أكبر شركة مزودة للبنتاغون بالمعدات ان الولايات المتحدة بحاجة
الى تقليص مشاركتها في العراق وتخفيض عدد قواتها لابقاء ما يسمى
بالبرامج التحويلية الكبيرة في مسارها. واضاف اننا في تحول.. لا
يمكننا تحمل جميع البرامج التي بدأناها... لذا فهناك شيئان يجب أن
يتم عملهما.. مستوى القوات الأميركية في العراق يجب أن ينخفض.. كما
سيتم تخفيض عدد قوات الجيش العاملة بنحو مائة ألف جندي. وذلك يعني
تخفيض عدد القوات الأميركية العاملة المكونة من 4ر1 مليون جندي بنسبة
سبعة في المائة. ويوجد في العراق 138 ألف جندي أميركي.
وقال محللون صناعيون انه في حال استمرار الكلفة العالية لحرب العراق
فانه سيتم تخفيض أو تمديد فترات برامج كبرى مثل خطة تحديث أنظمة
قتال المستقبل التي يقوم بها الجيش والتي تقودها شركة بوينغ ومشروع
تحديث المقاتلة النفاثة الجديدة الضربة المشتركة التي تقوم به شركة
لوكهيد مارتن. وقال بعض الخبراء الصناعيين ان البنتاغون أثار شعورا
بعدم الامان بين المقاولين الذين ينتابهم الان قلق من أن البرامج
قد يتم تقليصها في أي لحظة. وقال ريتشارد أبولافيا المحلل بمؤسسة
تيل جروب التي تقدم المشورة لشركات الدفاع والفضاء لم يتم ابلاغ
احد بان هناك مفاضلة بين العراق وتحديث جيش البلاد. وأضاف بشكل أساسي..
نحن في طريقنا الى أن نمتلك اما قوة جوفاء أو هيكلا لقوة مبتورة..
الرسالة هنا هي أنه لا يمكننا بالفعل تحمل العراق وجيشنا الحالي..
اذا لم تكن بوينغ ولوكهيد مارتن تفكران بنفس الطريقة علنا.. فهما
تفكران فيها سرا.
ورفضت لوكهيد مارتن وهي المتعاقد الدفاعي رقم واحد مع الولايات المتحدة
التعليق على الامر. وأقرت بوينغ وهي المتعاقد الدفاعي رقم اثنين
استنادا الى قيمة برامج البنتاغون بان العراق جزء من ضغط حديث سوف
يؤثر على نشاطها. وقال متحدث باسم بوينغ اننا نقول منذ 20 شهرا ان
الضغط على الميزانية وتغيير الاولويات داخل البنتاغون سوف يتسببان
في تخفيض الميزانيات الدفاعية.. وذلك سوف يؤثر على برامجنا.
ورغم مثل تلك المخاوف الا أن معظم البرامج الدفاعية الكبرى لم تتأثر
الى حد كبير بالضغوط على الميزانية حتى الان. وجاءت ميزانية الدفاع
لعام 2007 والتي كشف عنها امس الأول متفقة مع أقصى التوقعات الصناعية
ولم تشمل أي الغاءات غير متوقعة. واقترح الرئيس الأميركي جورج بوش
الاثنين ميزانية دفاعية قياسية بلغت 3ر439 مليار دولار لعام 2007
بزيادة بلغت 8ر4 في المائة عن ميزانية الدفاع للعام المالي الحالي.
وتم تخصيص 7ر3 مليار دولار لبرنامج أنظمة قتال المستقبل كما خصص
6ر3 مليار دولار أخرى لابدال طائرات الهليكوبتر التي خرجت من الخدمة.
غير أن عقدا يتعلق بالاقمار الصناعية ويدعى نظام الاتصالات التحويلية
عبر القمر الصناعي تم ارجاؤه لمدة عام كما الغي برنامج يرمي الى
تركيب محرك ثان للمقاتلة الضربة المشتركة. واشارت ادارة بوش الى
أنه سيتواصل امداد الحربين في العراق وفي أفغانستان من خلال طلبات
الموازنة التعويضية بدلا من الموازنة الرئيسية. غير أن البعض يحذر
من ان الادارة ستضطر قريبا الى الاختيار بين العراق وبرامج التحديث.
وقال مايكل جولدبرج الذي يعمل بشركة بين اند كو الاستشارية لا يبدو
أنهم اتخذوا قرار تقليص النفقات في ميزانية عام 2007 كما لا توجد
بوضوح أي قائمة محددة بالاشياء التي يمكن وقفها الان خلال المراجعة
الدفاعية التي تجرى كل أربع سنوات. وكان يشير الى الدراسة التي يجريها
البنتاغون كل اربع سنوات بخصوص استراتيجية الدفاع الأميركية والتي
نشرت يوم الجمعة. واضاف لذلك أعتقد أنهم قد ذهبوا الى ابعد قليلا
مما يجب.. أو شيء كهذا.
وقال البيت الابيض الاسبوع الماضي انه سيطلب 120 مليار دولار كتمويلات
عاجلة جديدة للحربين في العراق وأفغانستان. يأتي ذلك بالاضافة الى
320 مليار دولار خصصت للحربين حتى الان. وتقول هيئة الابحاث التابعة
للكونغرس وهي مؤسسة غير حزبية ان حرب واحتلال العراق تكلفا 251 مليار
دولار من تلك الاموال. وقال جولدبرج ان تلك التكلفة الى جانب ضغط
الموازنة الرئيسية يسببان بالفعل قلقا بين المتعاقدين الذين يتوقعون
بطئا بخصوص البرامج الجديدة. واضاف كل متعاقد أعمل معه يقول انهم
لا يتوقعون سوى انطلاقات جديدة قليلة للغاية.. فعدد البرامج التحويلية
طويلة الاجل التي يتوقع اطلاقها خلال السنوات القليلة القادمة قليل
للغاية.
أعلى
بكين تصر على حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني
باريس ـ بكين ـ وكالات: اعلن وزير الخارجية
الصيني لي تشاو شينغ امس ان بلاده تأمل في تسوية المسألة النووية
الايرانية (عن طريق الدبلوماسية)، بعد لقاء مع الرئيس الفرنسي جاك
شيراك. وقال الوزير الصيني للصحافيين: نأمل في التمكن من ايجاد حل
مناسب لهذه المسألة بالطرق الدبلوماسية لمصلحة السلام والاستقرار
في المنطقة. واضاف: ان الصين وفرنسا ترغبان في تعزيز المشاورات وتبادل
وجهات النظر حول هذه المسألة. وكانت الصين انضمت الى الدول الاعضاء
الاربعة الاخرى الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة
وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وألمانيا لنقل مسألة ايران الى مجلس الامن
الدولي.
ويرغب الاوروبيون في اخضاع طهران لضغوط تدريجية من اجل حملها على
العدول عن انشطتها النووية الحساسة.
من جهته قال كونغ كوان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين
في بكين: القضية النووية الايرانية يجب ان تحل بشكل ملائم من خلال
المفاوضات الدبلوماسية.
واضاف: ما زلنا نأمل في ان يساعد هذا النوع من القرارات في الدعوة
لحل دبلوماسي للقضية النووية الايرانية داخل اطار الوكالة الدولية
للطاقة الذرية. ويدعو قرار الوكالة الصادر في الرابع من فبراير لان
يرفع المدير العام للوكالة محمد البرادعي تقريرا لها بحلول السادس
من مارس عن مدى استجابة ايران للمطالب الداعية لتعليقها انشطة تخصيب
اليورانيوم وتحسين تعاونها مع الوكالة التابعة للامم المتحدة. وقد
يرسل البرادعي تقريره الى مجلس الامن بعد اجتماع الوكالة في اوائل
مارس. ولكن المتحدث باسم الخارجية الصينية قال ان القرار لا يلزم
الوكالة بإحالة ملف ايران الى المجلس وشجع كل الاطراف على تكثيف
الجهود الدبلوماسية ودعا ايران للالتزام بالقرار. وقال كونغ: ما
زالت هناك مساحة لحل القضية من خلال المفاوضات الدبلوماسية. كما
دعا وانغ جوانجيا سفير الصين في الامم المتحدة امس الاول لتسوية
من خلال التفاوض بين ايران والدول الاوروبية. وقال للصحفيين في نيويورك
وفقا لما اوردته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا): تفضل الصين
ان يستمر الثلاثي الاوروبي في المفاوضات مع الايرانيين للتوصل الى
حل طويل الامد بخصوص هذه المسألة. واعلنت الصين في اواخر الشهر الماضي
دعمها لخطة تسوية روسية تسمح لايران
بمواصلة برامج الطاقة النووية ولكن بشرط ان تكون انشطة التخصيب على
ارض روسية لمنع اي جهود لتحويل الوقود النووي لتطوير الاسلحة. وكرر
كونغ امس الاول تأييد الصين للعرض الروسي. واضاف: اهم شيء ان يكون
لدى الجانبين اتجاه بناء.
أعلى
بلير: تأثير أسعار النفط يجب ألا يمنع فرض عقوبات على إيران
لندن ـ رويترز: قال توني بلير رئيس الوزراء
البريطاني امس ان زيادة محتملة في اسعار النفط يجب ألا تمنع المجتمع
الدولي من فرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي اذا ما كان
يعتقد انها مطلوبة. وقال بلير أمام لجنة برلمانية: من البديهي انها
(ايران) تحتل موقعا معينا في اسواق الطاقة لكن ذلك يجب من وجهة نظري
ألا يردعنا عن اتخاذ اجراء اذا ما بلغنا تلك المرحلة. وأكد بلير
انه ما زال غير واضح ما اذا كان مجلس الامن سيقرر فرض عقوبات على
ايران رابع اكبر مصدر للنفط في العالم. وقرر مجلس محافظي الوكالة
الدولية للطاقة الذرية يوم السبت الماضي رفع تقرير الى مجلس الامن
عن برنامج ايران النووي وسط مخاوف دولية بشأن سعيها لتطوير اسلحة
ذرية. وتقول ايران انها تريد التكنولوجيا النووية لاغراض مدنية فقط
منها توليد الكهرباء. وقال بلير: رفعنا التقرير الى مجلس الامن ولم
نصل بعد لمرحلة الاتفاق على ما سنفعله. كما قلل من شأن احتمال فرض
الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات من جانبهما اذا لم يسلك مجلس
الامن هذا الدرب. وقال بلير: اعتقد اننا جميعا نريد ان كون صفا واحدا
قدر المستطاع وهذا ما سنحاول القيام به.
أعلى
الأخبار
