اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة تناقش تطوير
وسائل الثروة السمكية
مسقط ـ(الوطن): عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس
الدولة صباح أمس اجتماعها الخامس لدور الانعقاد السنوي الثالث من
الفترة الثالثة وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير برئاسة
سعادة المكرم المهندس سالم بن حمد بن سالم الكمياني رئيس اللجنة
وبحضور أصحاب السعادة المكرمين أعضاء اللجنة والأمين العام المساعد
لشؤون الجلسات واللجان ومديرة دائرة شؤون اللجان.وتم خلال الاجتماع
مناقشة الإطار العام للدراسة والتي هي حول موضوع الثروة السمكية،وتطوير
وسائل استغلالها.
أعلى
بحضور
أكثر من 150 شركة
صحار الومنيوم تستعرض فرصا تجارية تفوق قيمتها 26 مليون ريال أمام
الشركات المحلية
كتب ـ عبدالله الشريقي: عقدت ظهر أمس شركة
صحار الومنيوم مؤتمرا للموردين وذلك بفندق كراون بلازا حضره مندوبون
يمثلون أكثر من 150 شركة محلية تتمثل في قطاعات البناء وتوريد المواد
وقطاع الخدمات ويستهدف المؤتمر شركات الأعمال المحلية من أجل إبلاغهم
بمدى التقدم الذي أحرز في المشروع والفرص التجارية المتوفرة خلال
فترة البناء.وأوضح توني كينسمان الرئيس التنفيذي لشركة صحار الومنيوم
في كلمته بأن إحدى الأهداف الرئيسية لهذا المشروع كان وما زال توفير
الفرص للشركات المحلية حيثما أمكن مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات
تتيح الفرصة لنا لتبادل المعلومات مع الشركات المحلية.من جانبه قال
جان بيير بوكارد مدير عام مشروع المصهر بشركة صحار الومنيوم : انه
من الأمثلة الجيدة للمشاركة المحلية في برنامجنا هو تشغيل المقاولين
المحليين من مسقط وصحار كشركة كاريليون علوي وشركة نوسيل اللتين
تعملان حاليا في الأعمال الأرضية لموقع المشروع بصحار.بعد ذلك قدم
ممثلون من شركة (بكتل) المقاول المكلف بتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات
والمقاولات والإدارة للمصهر محاضرة شاملة للحضور حول توقعات المشروع
والفرص المتاحة أمام الموردين والإجراءات التي يتطلب من المقاولين
التقيد بها عند تقديم العطاءات للمناقصات وقد أورد فريق شركة(بكتل)
المكون من ستيسي بارلو مدير المشروع وسكوت كاي مدير العقود والمشتريات
قائمة تضم فرصا تجارية تتجاوز قيمتها 185 مليون دولار أي 72 مليون
ريال عماني متاحة أمام الصناعات المحلية وقدم ستيسي بارلو تفصيلا
للتوقعات والمعايير التي يفترض بالمقاولين والمتقدمين للمناقصات
تطبيقها من أجل التأهل للعقود.
بعد ذلك قدم نيال اوبايرن مدير عام الطاقة عرضا حول الاحتياجات الخدمية
التي ستطرحها شركة (ألستوم) لبناء محطة توليد الطاقة.ثم تم استعراض
فرص تجارية تفوق قيمتها 67 مليون دولار أي 26 مليون ريال عماني أمام
الشركات المحلية التي يحتاجها مصهر الالومنيوم ومشروع توليد الطاقة.
الجدير بالذكر أن كلا من شركة النفط العماني وهيئة الماء والكهرباء
بأبوظبي وشركة الكان هي المالكة لاسهم صحار الومنيوم التي تتولى
بناء وتشغيل مصهر الالومنيوم ومشروع توليد الطاقة المرتبطة به ويتوقع
ان يبدأ أول إنتاج من معدن الالومنيوم من المصهر في النصف الثاني
من عام 2008م.
أعلى
السلطنة ومصر تبحثان إمكانية فتح مركز امتحانات
للتعليم المفتوح بمسقط
كتب ـ سليمان أمبوسعيدي: تبحث كل من السلطنة ممثلة بوزارة التعليم
العالي وجامعة القاهرة للتعليم المفتوح إمكانية فتح مركز امتحانات
للتعليم المفتوح بمسقط للطلبة العمانيين المنتسبين والراغبين في
الانتساب إلى جامعة القاهرة والذي من شأنه العمل على تيسير وتسهيل
الأمور على الطلاب في المقام الأول.. حيث أن للتعليم المفتوح أهمية
كبيرة كونه يتيح الفرصة لمن فاته قطار التعليم للالتحاق بالتعليم
العالي عن طريق هذا النظام الذي أصبح يحظى باهتمام الكثير من الدول
العربية
أعلى
لجنة التعمين: مناقشة
تنظيم الملتقى السنوي للتدريب وتنمية الموارد البشرية
لجنة البنوك والتمويل بالغرفة تناقش دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في السلطنة
عقدت لجنة البنوك والتمويل بغرفة تجارة وصناعة
عمان المشكلة من البنوك العاملة في السلطنة ومؤسسات وصناديق التمويل
صباح امس اجتماعا برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله الرواس أمين المال
بغرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة من القطاع
المصرفي وقطاع التمويل بالسلطنة. وقد تم خلال الاجتماع اختيار عبدالقادر
عسقلان الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي نائبا لرئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول
الاعمال من بينها موضوع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث اطلعت
اللجنة على الدراسة التي قام بها البنك الدولي حول قطاع المنشآت
الصغيرة والمتوسطة في السلطنة بناء على طلب وزارة الاقتصاد الوطني
والتي وضع البنك في اطارها استراتيجية محددة لتطوير ذلك القطاع فضلا
عن ان الدراسة قيمت المناخ الاستثماري للسلطنة والقوانين واللوائح
المنظمة لهذا القطاع ودور المؤسسات المالية في تقديم التمويل اللازم
لتلك المؤسسات. كما اطلعت اللجنة في سياق نفس الموضوع على توصيات
مؤتمر الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية الذي عقد مؤخرا
بالاردن حول دور المصارف والمؤسسات المالية في ترويج وتمويل المشروعات
الصغيرة والمتوسطة.
واكدت اللجنة على اهمية تحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات الدراسة
وتوصيات مؤتمر الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية والتعاون
في تحقيق ذلك بين كافة الاطراف المعنية بشأن تطوير قطاع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في السلطنة. كما اكدت اللجنة على حرص المؤسسات
المصرفية والمالية في البلاد للمساهمة في الجهد العام المبذول للارتقاء
بمستوى اداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا اساسيا في
تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية.. وقررت
اللجنة تشكيل لجنة مصغرة لدراسة الآليات المناسبة لتعزيز التعاون
بين المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
السلطنة برئاسة عبدالقادر عسقلان الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي
وعضوية البنوك التجارية والبنوك المتخصصة وصناديق ومؤسسات التمويل
وغرفة تجارة وصناعة عمان.
الى جانب ذلك ناقشت اللجنة مجموعة من المقترحات الهادفة الى تفعيل
دور اللجنة خلال المرحلة القادمة حيث تم التأكيد على ضرورة استقطاب
الخبرات والكفاءات المتميزة في القطاع المالي والمصرفي في السلطنة
لعضوية اللجنة حتى يمكن الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في مجال العمل
المالي والمصرفي وذلك بما يثري عمل اللجنة ويطور من ادائها ويعزز
من ادوارها خلال المرحلة المقبلة. كما تم كذلك الاطلاع على برنامج
عمل اللجنة لعام 2006م لا سيما تنظيم مؤتمر مصرفي دولي في السلطنة.
على صعيد اخر عقدت لجنة التدريب والتعمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان
اجتماعها الدوري صباح امس برئاسة يونس بن عبدالرحيم البلوشي عضو
مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة بحضور أعضاء اللجنة من القطاعين
العام والخاص لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بواقع قطاع التدريب
والتعمين وآفاق تطويره في السلطنة.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الاستعدادات والتحضيرات الجارية لإقامة
الملتقى السنوي للتدريب وتنمية الموارد البشرية المقرر ان تنظمه
غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع عدد من المنظمات والهيئات في
القطاعين العام والخاص داخل وخارج السلطنة بمشاركة مديري تنمية الموارد
البشرية والتدريب في مؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص ومسئولي
معاهد ومراكز التدريب الخاصة في السلطنة.
وسيركز الملتقى الذي سينعقد على مدى يومين على عدد من المحاور من
بينها جودة التدريب في المؤسسات التدريبية الوطنية، العولمة وأثرها
على تنمية الموارد البشرية، تجارب ومشاريع التشغيل الذاتي بالإضافة
الى إدارات الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص فضلا عن الوقوف
على الواقع الراهن لقطاع تنمية الموارد البشرية والتطورات والمتغيرات
في هذا القطاع في المرحلة القادمة.
بالإضافة الى ذلك ناقشت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد بالمقر الرئيسي
للغرفة موضوع التعمين في عدد من القطاعات حيث اطلعت على مجموعة من
المقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة لتفعيل خطط وبرامج التعمين
بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في
السلطنة.
أعلى
تستمر يومين
السلطنة وفرنسا تبحثان التعاون في مجال النقل الجوي
مسقط ـ العمانية: بدأت امس بالمديرية العامة للطيران المدنى والارصاد
الجوية بمطار السيب الدولى جلسة مباحثات لتنظيم خدمات النقل الجوى
بين سلطات الطيران المدنى
فى السلطنة والجمهورية الفرنسية.
ويرأس وفد السلطنة فى المباحثات التى تستمر يومين سعادة محمد بن
صخر العامرى وكيل وزارة النقل والاتصالات لشئون الطيران المدنى فيما
يرأس الوفد الفرنسى فليب دمون نائب مدير النقل الدولى فى سلطات الطيران
المدنى بفرنسا.
وسيتم خلال المباحثات مناقشة تعديل وتحديث اتفاقية النقل الجوى الموقعة
بين البلدين عام 1986 وذلك بما يتناسب مع المستجدات والتطورات الحديثة
فى مجال الطيران المدنى والنقل الجوى بوجه خاص.
كما سيتم ايضا مناقشة عدد من الامور التشغيلية مثل عدد الرحلات وحقوق
النقل والتشغيل بالرموز المشتركة بين شركات الطيران الوطنية وغير
ذلك من المواضيع المتعلقة بتنظيم النقل الجوى بين البلدين الصديقين.
حضر الجلسة عدد من المسئولين بالمديرية العامة للطيران المدنى والارصاد
الجوية وممثلي شركات الطيران فى البلدين الصديقين.
أعلى
في أقل من أسبوع
مصادرة شحنة أخرى من الشارخة وعدد من الأقفاص
وشباك الصيد
تواصلاً مع الجهود الرقابية التي تنفذها وزارة
الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء
العام تم ضبط شحنة أخرى من الشارخة بلغت طنا ومائتين وخمسة وعشرين
كيلوغراما تم صيدها خارج نطاق الموسم القانوني لصيد الشارخة ، وقد
تمت مصادرة الشحنة المضبوطة في المنطقة الشرقية والمجمعة خلال عدة
أيام وفي عدة مواقع مختلفة ومعدة للبيع خارج السلطنة كما تبين في
التحقيق الأولي الذي قامت به السلطة المختصة .
وينص قانون الصيد البحري وحماية الثروات المائية الحية وهو التشريع
الذي ينظم استغلال الثروة السمكية في السلطنة على حظر صيد الشارخة
خلال فترة إخصابها وتكاثرها والممتدة من اليوم السادس عشر من ديسمبر
الى اليوم الرابع عشر من أكتوبر من كل عام ، وحظر استخدام الشباك
والحراب و أي معدات أخرى عدا الأقفاص ذات المواصفات التي تحددها
الوزارة ، على ان يعاد فتح موسم الصيد خلال الفترة من 15 أكتوبر
الى 15 ديسمبر من كل عام، وحظر حيازتها وتجهيزها وتداولها خلال فترة
الإخصاب والتكاثر ويشمل التعامل عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير
وكل ما يرتبط بذلك من عمليات لها صلة بتداول الشارخة ، والزام الشركات
والمؤسسات والأفراد المبادرة في نهاية موسم صيدها لتسجيل الكميات
التي تبقى بحوزتهم بحيث يكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص
تصدرها الوزارة .
وحتى يكون القانون أداة فاعلة لإلزام الصيادين والمتعاملين في تداول
الشارخة كان لا بد من وضع عقوبات قانونية لتمثل عنصر ردع للمخالفين
لأحكام القانون حيث اشتمل على عقوبات تتمثل في السجن بين شهر وثلاثة
أشهر والغرامة بين (300 الى 5000) ريال أو العقوبتين معا والحكم
بمصادرة كميات الشارخة التي يتم ضبطها ، وبمصادرة معدات الصيد التي
استعملت في ارتكاب المخالفة وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة
، كما أن للمحكمة الحكم بسحب الترخيص سواء لمدة محددة أو بصفة نهائية.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة والثروة
والسمكية بالاشتراك مع الجهات الحكومية في مراقبة عمليات الصيد والتداول
والتصدير لمنع تداول أي نوع من أنواع الثروات السمكية ذات المواسم
المحددة ( الشارخة الصفيلح والروبيان ) إلا خلال تلك المواسم ، إلا
انه لوحظ مع الأسف الشديد بعض الفئات غير المسئولة لازالت مستمرة
في صيد وتداول هذه الأنواع خارج مواسمها غير مكترثة بالقوانين والتشريعات
والأعراف المنظمة لاستغلال الثروات البحرية للسلطنة ، وهو ما يعد
تعديا سافرا وهدرا لثروة من الثروات الوطنية.
إن المتتبع لأنشطة الرقابة على الثروة السمكية يلاحظ التطور المستمر
الذي يشهده هذا الجانب سواء من حيث الإمكانيات او الأساليب الرقابية
المتبعة في الأعمال الرقابية حيث تحرص وزارة الزراعة والثروة السمكية
على ضبط كل التجاوزات في قطاع الثروة السمكية ومن هذا المنطلق فقد
تم نشر فرق رقابية في جميع مناطق الصيد والإنزال والتداول والتصدير
وتم تزويد تلك الفرق بكل الوسائل التي تمكنها من القيام بعملها على
اكمل وجه ، كما ان التعاون مستمر مع كافة الجهات ذات الصلة سواء
الحكومية منها او الأهلية. ونتيجة لذلك فقد تم ومنذ نهاية موسم صيد
الشارخة الماضي وحتى هذه الفترة ضبط ومصادرة عدد من أقفاص وشباك
صيد الشارخة والتي تم نصبها في مناطق تواجد الشارخة بهدف صيدها خارج
موسم الصيد وقد بلغ عدد الأقفاص سبعين قفصاً وعدد ثلاثين شبكة ،
كما تمت مصادرة كميات من الشارخة التي علقت في الأقفاص او الشباك
وتمت إعادة الحية منها للبحر ، والجهود مستمرة لضبط التجاوزات في
هذا المجال.
ووزارة الزراعة والثروة السمكية لتهيب بكافة المواطنين وخاصة سكان
المناطق الساحلية والعاملين في قطاع الثروة السمكية التعاون التام
لمنع حدوث التجاوزات والاعتداءات على الثروات السمكية حيث ان استمرار
الصيد الجائر للأنواع النادرة من الثروة السمكية سوف يؤدي الى انقراضها
تماما من المياه العمانية ، كما ان الوزارة سوف تعمل بالتعاون مع
الجهات المختصة على تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين ردعا لهم
وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه العبث بموارد وثروات هذه الأرض الطبية.
أعلى
الأخبار
