سعر أوبك يرتفع إلى 13ر57 دولار
أسعار النفط تواصل ارتفاعها بسبب المخاوف بشأن المعروض
لندن ـ رويترز: ارتفعت أسعار النفط الخام في
المعاملات الاجلة امس مواصلة الارتفاع الذي شهدته في الجلسة السابقة
بفضل قوة الطلب واستمرار التهديدات للانتاج النفطي في نيجيريا وذلك
رغم ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة.
وفي الساعة 0920 بتوقيت جرينتش ارتفع مزيج برنت 61 سنتا لعقود ابريل
الى 06ر63 دولار للبرميل. وبلغ أعلى سعر لمزيج برنت خلال الصباح
14ر63 وأدنى سعر 55ر62 دولار. وزاد الخام الاميركي الخفيف 55 سنتا
الى 52ر62 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط ارتفعت أمس الاول بعد أن أظهرت بيانات رسمية ارتفاع
مخزونات البنزين والنفط الخام في السوق الاميركية لكنها أوضحت أيضا
أن الطلب قوي على البنزين.
وارتفع سعر البنزين الاميركي 26ر1 سنت الى 6230ر1 دولار للغالون.
واستمرت التهديدات التي يواجهها الانتاج النيجيري الذي توقف خمسه
بسبب تهديدات المتشددين.
ومن العوامل التي تدعم سوق النفط أيضا التوترات بسبب البرنامج النووي
الايراني واحتمالات تأثر انتاجها بها. وتعقد أوبك اجتماعها التالي
في الثامن من مارس.
وارتفع سعر وقود التدفئة الاميركي 07ر1 سنت الى 7579ر1 دولار للغالون.
وزاد سعر السولار (زيت الغاز) ستة دولارات الى 552 دولارا للطن في
بورصة البترول الدولية بلندن.
من جانبها قالت منظمة أوبك امس ان سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع
الى 13ر57 أمس الاول من 01ر56 دولار للبرميل يوم الثلاثاء الماضي.وتضم
سلة أوبك 11 نوعا من النفط الخام.
وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي والايراني
الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر
الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي
الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام بي.سي.اف 17 من فنزويلا.
أعلى
الإشادة
بنجاح المشروع والتأكيد على أهمية المرحلة القادمة
عضوات "الدولة" يطلعن على تجربة مركز تدريب حاضنة أزياء
سند للخياطة والتفصيل بنزوى
المتدربات:
* نسعى لاكتساب الخبرة والقدرة على المنافسة في سوق العمل
نزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي: قام صباح
امس عدد من صاحبات السعادة المكرمات عضوات مجلس الدولة بزيارة لمركز
تدريب حاضنة ازياء سند للخياطة والتفصيل بالمنطقة الداخلية بولاية
نزوى وذلك للتعرف على تجربة المشروع وبرنامج التدريب والتأهيل وما
يشمله من الادارة والتسويق وطريقة عرض المنتجات وكان في استقبالهن
سالم بن خميس الشكري مدير عام القوى العاملة بالمنطقة الداخلية وعدد
من المسئولين بالوزارة ومدير المركز.
حيث قامت العضوات بالاطلاع على تجربة المشروع ومدى نجاحه وجودة الاداء
كما استمعن الى شرح مفصل حول ما يقمن به في مجال الخياطة والتفصيل
والتطريز والمراحل التي مررن بها في التدريب وكيفية الاداء في انجاز
ما يشمله من مراحل واهم الاعمال التي تقوم بها المتدربة ضمن برنامج
الحاضنه ، وشاهدت العضوات على الطبيعة مراحل التدريب والتأهيل التي
تمر بها المتدربة من خلال البدايات والاسس الاولى للخياطة والتفصيل
والتطريز، وقد ابدت المتدربات حماسا وحافزا ورغبة في اكمال البرنامج
التدريبي وتحقيق طموحاتهن واهدافهن للوصول الى ما سعين اليه من اجل
البدء بعد التخرج لاقامة مشاريع تهدف الى فتح محلات في مجال الخياطة
والتفصيل والتطريز.
وقد اشادت صاحبات السعادة المكرمات بما اطلعن عليه من جدية وحماس
وتميز من قبل المتدربات وان دل هذا على شيء فانما يدل على الرغبة
القوية للاستفادة من البرنامج نحو الوصول الى الهدف الذي جئن من
اجله وهو الوقوف على اسس قوية في سوق العمل بكفاءة مشيرات الى اننا
لمسنا الحماس الطيب والتركيز على الجودة واكتساب الخبرة والمعرفة
ومن ثم القدرة على المنافسة في السوق.
وأضفن : لقد كان واضحا على ان اي متدربة والتي أتت من منطقة بعيدة
من مركز التدريب لهو دليل على الرغبة والحافز الذي يجعلها تكون فتاة
ناجحة في هذا المجال بعد ان تهيأت لها الظروف والامكانيات للالتحاق
بهذا المركز لتحقيق ما تصبو اليه بعد ان أخذت من الفترة للتدريب
والتأهيل واكتساب الخبرة الكافية والعمل على تطوير المهنة ومزجها
بما هو جديد ومفيد من حيث التكنولوجيا مع المحافظة على الاصالة العمانية
بعاداتها وتقاليدها ومن ثم التحاقها بسوق العمل مما سيكون له المردود
الطيب في ايجاد دخل لها ولاسرتها والتاكيد على اهمية المرحلة القادمة
وما يتطلبه من جهد ومثابرة وعطاء.
أعلى
ندوة توصي بتفعيل
الاتفاقيات الاقتصادية المصرية الفلسطينية
29 مليون دولار إجمالي الصادرات البينية السلعية الفلسطينية إلى
الدول العربية
القاهرة ـ أ.ش.أ: أوصت الندوة المصرية الفلسطينية
المشتركة من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي بضرورة تفعيل الاتفاقيات
والتفاهمات بين مصر وفلسطين والعمل على ازالة المعوقات التي تعوق
تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات.
وقال مازن عنان نائب رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين في ختام
اعمال الندوة انه تم الاتفاق على ذلك مع الجهات المعنية بالتعاون
الاقتصادي والتي استمعت الى مختلف المعوقات المتعلقة بالاتفاقيات
الموقعة وتشمل اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع في شهر يناير
1994 واتفاق التجارة الموقع في شهر فبراير 1998 واتفاق تشجيع وحماية
الاستثمارات المتبادلة الموقع في ابريل عام 1998 ومحضر اجتماع اللجنة
المشتركة الموقع في اكتوبر 2005.
وأوضحت توصيات الندوة التي صدرت امس أن الجانبين المصري والفلسطيني
أكدا على اهمية تنشيط الحركة التجارية البينية وقد طلب القطاع الخاص
الفلسطيني العمل على انشاء مناطق صناعية حدودية مشتركة.
وايضا دراسة استخدام الموانئ والمطارات المصرية خاصة ميناء بورسعيد
ومطار العريش لتسهيل مرور البضائع الفلسطينية.
ومن جانبها أكدت حنان طه مدير مركز التجارة الفلسطيني وعضو الوفد
أن مواصلة اسرائيل لبناء الجدار الفاصل قضى على النشاط الاقتصادي
في الاراضي الفلسطينية المحاذية للجدار وزاد من الضغوطات الاقتصادية
على الشعب الفلسطيني.
وأشارت الى تدني حجم التبادل التجاري مع الدول العربية حيث بلغ 71
مليون دولار بنسبة لا تتعدى 2 في المائة من الحجم الكلي للتبادل
التجاري السلعي الفلسطيني.
وقالت انه وفق احدث البيانات والاحصاءات الفلسطينية فقد بلغ اجمالى
الصادرات البينية السلعية الفلسطينية الى الدول العربية حوالي 29
مليون دولار بنسبة 6 في المائة من اجمالي الصادرات وتركز التصدير
في اسواق الاردن والسعودية.
كما بلغ اجمالي المستوردات من الدول العربية حوالي 42 مليون دولار
بنسبة 2 في المائة من بينها 14 مليون دولار من مصر وحدها.
وبالنسبة الى اسرائيل فقد بلغ اجمالي الصادرات اليها حوالي 418 مليون
دولار بنسبة 96 في المائة من اجمالي التجارة السلعية مع العالم الخارجي
كما بلغ حجم الواردات من اسرائيل أو من خلالها نحو 2037 مليون دولار.
وعلى صعيد متصل قام الوفد الفلسطيني بزيارة الى بورسعيد وتفقد بعض
المشروعات في المنطقة الحرة واطلع على اجراءات وسياسات الاستثمار
واقامة المشروعات والتقى الوفد مع عدد من رجال الاعمال والمستثمرين
في المدينة.
أعلى
واشنطن تحقق في
صفقتين جديدتين لشركة إماراتية وأخرى إسرائيلية
واشنطن ـ أ.ف.ب: تحقق الحكومة الأميركية
في صفقتين تتيحان لشركة إماراتية واخرى اسرائيلية شراء شركتين تتعاملان
مع قطاعات حساسة في الولايات المتحدة، حسبما افادت صحيفة واشنطن
بوست امس.
ورغم ان مسؤولا اميركيا نفى كما قالت الصحيفة ان تكون التحقيقات
جاءت بعد الضجة التي اثارها شراء شركة موانئ دبي الاماراتية لشركة
بريطانية تدير ستة موانئ اميركية، الا ان الصحيفة قالت ان التحقيق
في الصفقة التي ابرمتها الشركة الاماراتية الثانية بدأ هذا الاسبوع
وسط تلك الضجة.
وطبقا للصحيفة فقد تم ابلاغ الكونغرس الاميركي بالتحقيقات التي تجريها
لجنة الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة.
وتحقق اللجنة في شراء شركة دبي انترناشيونال كابيتال لمجموعة دونكاسترز
ومقرها بريطانيا، التي تصنع في تسعة مواقع اميركية القطع الدقيقة
المستخدمة في العديد من الصناعات من بينها صناعة الطائرات وتوربينات
الغاز الصناعية ومعدات الشحن الخاصة بالسيارات وقطاع التكنولوجيا
الطبية.
وتضم قائمة عملاء المجموعة نخبة من ابرز الشركات العالمية من بينها
بوينغ وجنرال الكتريك ورولز رويس وسيمنز وهوني ويل. وبلغت قيمة صفقة
الشراء 2،1 مليار دولار. وذكرت الصحيفة ان التحقيق يجري في عملية
الشراء لاسباب امنية.
وتحقق اللجنة كذلك في خطط شركة تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز الاسرائيلية
لبرامج الحاسب الآلي، لشراء شركة سورسفاير الاميركية لبرامج الحاسب
الآلي الخاصة بالامن، والتي تتعامل مع اجهزة الدفاع الاميركية.
واثارت تلك الخطط المخاوف من احتمال بيع تكنولوجيا حساسة الى بلدان
اخرى، حسب الصحيفة.
وبدأ التحقيق المستمر منذ 45 يوما في صفقة تشيك بوينت في مطلع فبراير
الماضي قبل اسابيع من بدء الجدل حول شركة موانئ دبي، حسبما افاد
مسؤولون في الادارة للصحيفة.
وصرح توني فراتو المتحدث باسم وزارة الخزانة التي تترأس لجنة التحقيق
ان اللجنة مكلفة بالتحقق من وجود مخاوف على الامن القومي من اي عملية
انتقال، وهي تأخذ هذا الدور على محمل الجد.
وبضغوط من الكونغرس تقوم اللجنة كذلك بالتحقيق في صفقة شراء شركة
موانئ دبي العالمية المملوكة للامارات لشركة بي اند او البريطانية
التي تدير ستة موانئ اميركية الا ان فراتو نفى ان يكون اي من التحقيقين
الجديدين قد بدأ بسبب رد الفعل على بعض عمليات الانتقال والشراء
الاخرى.
ورفض المتحدثون باسم شركتي دونكاسترز وتشيك بوينت التعليق على تقرير
الصحيفة، حسب الواشنطن بوست.
أعلى
بعد ارتفاع أسعاره .. هل يكون النفط خطرا
يهدد العرب ..؟!
القاهرة ـ الوطن: قامت منظمة الدول المصدرة
للبترول (الأوبك) بدراسة لعرض تطور العرض والطلب على النفط حتى عام
2025 وتبين منها أن معدل النمو للدول الصناعية هو2.5% فى حين أنه
5% للدول النامية ، وفى نفس الوقت تشارك أوبك وكالة الطاقة الدولية
الرأى باستمرار أهمية النفط وزيادة الطلب عليه حيث سيرتفع الطلب
بمقدار 12 مليون برميل يومياً بحلول عام 2010 أو 115 مليون برميل
عام 2025 ، وسيكون معدل الزيادة 1.7% للفترة (2010-2025) ، كما ستبقى
حصة الاستهلاك الصناعي هى الأكبر على الرغم من أن 75% من زيادة الطلب
ستكون فى الدول النامية التي سيتضاعف طلبها على النفط ، وتبين أرقام
الدراسة أن أهم مصادر الزيادة المتوقعة فى أميركا اللاتينية وأفريقيا
وروسيا ومنطقة بحر قزوين ، وتعكس الدراسة التهديد الذي يواجهه العرب
وهو أن الزيادة فى إنتاج النفط ستكون من خارج المنطقة العربية ولا
سيما منطقة الخليج الغنية بالنفط ، خاصة فى ظل هذا التطور فى الأحداث
السياسية التى تمر بها وفى العامين الأخيرين شهد سوق النفط العالمي
ارتفاعا لم يشهد له مثيلا من قبل حيث تعدى سعر البرميل الواحد 60
دولاراً، وهو ما ترك مردوده على الدول العربية التى جنت أرباحاً
طائلة جراء هذه الزيادة ، وهذا ما أثار حفيظة الدول الغربية وجعلها
تحاول التوصل لاستراتيجية معينة بألا يصل العرب لهذه الأرباح وبالتالي
يجب تخفيض الأسعار أو البحث عن بدائل لهذه المصادر الوقودية ودراسة
مستقبل الصناعة النفطية.
تحديات
وبالفعل أشرف معهد البترول الأميركي وجمعية مكرري النفط والبتروكيماويات
الأميركية على دراسة لتطوير صناعة تكرير البترول وتوصلت الدراسة
إلى عدة دوافع رئيسية مؤثرة على مستقبل الصناعة النفطية أبرزها القضايا
البيئية ، وتزايد الطلب على البترول المقطر مقارنة بالطلب على زيت
الوقود مع التدني المطرد فى نوعية النفط ، والضبابية التى تلف نوعية
المنتجات النفطية المطلوبة مستقبلاً ، ومواقف الرأي العام من صناعة
النفط .
ومعنى هذا أن دول (الأوابك) يجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات
التي تطرحها مصادر الطاقة الأولية البديلة وتأثيرها على المنتجات
البترولية التقليدية مثل وقود المواصلات ؛ لأن إنتاج المركبات الكهربائية
والمهجنة سيترك آثاراً سلبية على طلب الجازولين والديزل وهما أهم
المنتجات البترولية ، وبالتالي فمن الضروري أن تسهم البلدان العربية
فى صناعة تكرار النفط بفاعلية حتى لا تواجه هذه التحديات ، وأن تحاول
رفع القدرة البحثية فى هذا المجال لأن جهود البحث والتطوير فى الوقت
الحالي ضئيلة جداً ، كما أن دور الصناعة النفطية العربية فى تأمين
احتياجاتها من التكنولوجيا من خلال العمل على تطويرها كان مهمشاً
واعتمدت على جهود الدول الصناعية الكبرى.
سوق البترول العربي
ولا شك أن الدول العربية الآسيوية هي صاحبة النصيب الوافر في إنتاج
البترول
وبالتالي تتجه السوق الآسيوية خاصة والعالمية عامة صوبها ؛ ولكن
الدول الآسيوية لها وضع خاص لأنها تعتبر السوق الطبيعية لصادرات
البترول العربي خاصة إذا ما علمنا أن صادرات الأقطار الأعضاء نحو
الأسواق الآسيوية بما فيها أستراليا ونيوزيلندا وصلت إلي أكثر من
9.5 مليون برميل يوميا في نهاية عام 2001 أي ما يعادل 53% من إجمالي
صادراتها الكلية البالغ 18 مليون برميل يوميا ، وساعد علي ذلك النمو
الاقتصادي المتواصل الذي شهدته أغلب الاقتصاديات الآسيوية في العقدين
الماضيين ، وتشير التقديرات إلى أن واردات الدول الآسيوية في نهاية
2002 حوالي 9.5 مليون برميل يوميا أي يوازى 73% من واردات الدول
الآسيوية كان مصدرها من منطقة الشرق الأوسط وتصل درجة اعتماد اليابان
علي البترول العربي 85% و كوريا الجنوبية 77% والصين 54% وهذه المعطيات
تعود إلي الموقع الجغرافي المميز لدول الخليج فعلي المستوي الجيولوجي
نجد أن العالم به 43 ألف حقل بترول إلا أن الأربعمائة الكبري منها
تشمل 75% من المجموع الكلي وغالبية هذه الحقول الكبيرة اكتشفت قبل
ما يزيد علي 30 عاما
ومعظمها في المنطقة العربية ، أما علي المستوي الاقتصادي فنجد أن
الدول العربية لها قوة نفطية كبيرة بجانب أنها جاذبة للاستثمار في
مجالات الطاقة كالنفط والغاز الطبيعي ، وهذا ما يراه الغرب بأنه
يشكل تهديداً للأمن الغربي في المنطقة .
تحسين الفرصة
وهناك في العالم الغربي تحسين للفرصة لتحقيق أمنية التحول إلي مصادر
الطاقة المتجددة فعلي سبيل المثال لجأت ألمانيا بسبب الأزمات النفطية
المتكررة إلي ثروتها الوطنية من الفحم الحجري وقطعت شوطاً في مضمار
الطاقة النووية ولكن ألمانيا لم تف هذه الآمال بتحرير النمو الاقتصادي
من ضغوط استهلاك البترول ، بالإضافة إلي أن هناك حثا دائما ومستمرا
من قبل الدول الصناعية الثمانية بالبحث عن أنواع الطاقة المتجددة
والتكنولوجيا المستخدمة في توفيرها ومن ذلك الطاقة المكتسبة من الحرارة
الشمسية ، والطاقة المتأينة من مصدر كهربيضوي ، والطاقة المكتسبة
من قوة الرياح وخططها ، والطاقة الناشئة من مصادر بيولوجية ، والطاقة
المكتسبة من الحرارة الكامنة في أعماق الأرض ، والطاقة الناجمة من
قوة المياه .
وفي هذا الشأن يقول أ.أحمد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام
الاستراتيجي إن الاحتياطي النفطي العربي أصبح الآن تحت ضغط رهيب
من الولايات المتحدة ، وهذا الضغط أتت ثماره في عام 1998 حيث تمكنت
الدول في وكالة الطاقة الدولية من تخفيض أسعار النفط إلي أقل من
عشرة دولارات للبرميل بحيث إن المتوسط كان إجمالاً في ذلك العام
نحو 12.5 دولار للبرميل وبالطبع عانت الدول العربية المصدرة للبترول
معاناة كبيرة من جراء هذا وعلي رأسها المملكة العربية السعودية التي
كان أمامها خياران إما أن تواصل دورها التي دأبت علي أن تقوم به
منذ منتصف الثمانينات وهو أنها توفر للولايات المتحدة ما تحتاجه
من النفط بأسعار معتدلة مقابل ألا تنخفض الأسعار النفطية عن مستوي
معين يسبب تهديداً للأمن الاجتماعي السعودي ؛ لأن السعودية تمر بتحويلات
اجتماعية ضخمة تعتمد فى تمويلها بالأساس علي إيرادات مبيعات النفط
فى ظل أسعار نفط معتدلة نسبياً ، وإما أن تأخذ موقفاً أكثر توافقاً
مع مصالحها الحيوية ؛ لكن الذي حدث هو أن الولايات المتحدة الأميركية
منذ 1998 تخلت تماماً عن هذا الضمان للحد الأدني لأسعار النفط فسلكت
الخيار الثاني وهو رفع أسعار النفط - ويعد هذا هو السبب الرئيسي
للتوتر الكامن والمعلن بين الدولتين - فارتفعت الأسعار من 12.3 دولار
للبرميل سنة 1998 إلي 17.9 دولار للبرميل سنة 1999 و إلي 27.6 دولار
للبرميل سنة 2000 لينخفض مرة أخري إلي 23.1 دولار تحت الضغوط الأميركية
عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ليرتفع مرة ثانية إلي 24.1
دولار في 2002 ثم 38.3 سنة 2003 و أخيراً وصل لأعلي مستواي له حيث
كسر حاجز ال60 دولارا
خطط معلقة
والواقع أن انخفاض أسعار البترول بمقدار دولار واحد يوفر للولايات
المتحدة نحو عدة مليارات دولار في السنة ، وبالمقارنة مع معوناتها
التي تشتري بها العالم
وذمم الدول ومقدارها 12 مليار دولار سنوياً فيما يسمي بالمعونة الأميركية
فإن هذا يقودنا لاستنتاج أن الولايات المتحدة خسرت عشرات المليارات
سنوياً بسبب ارتفاع أسعار النفط وفي المقابل حققت الدول العربية
أرباحاً كبيرة ؛ لأن كل دولار يرفعه سعر النفط يحقق أرباحاً بمقدار
عدة مليارات للدول العربية سنوياً حيث تصدر هذه الدول إجمالي 17.5
مليون برميل يومياً ، وبالتالي يمكن القول إن الولايات المتحدة قدمت
إلي العراق من أجل السيطرة علي هذا الخزان النفطي الضخم لاستخدمه
في زيادة الإنتاج من أجل تخفيض الأسعار إلي المستوي الذي تري أنه
ملائم للاقتصاد الأميركي وهو الذي يتراوح بين 15 - 18 دولار حسب
تصريحاتهم ، فلو انخفضت من المستوي الحالي إلي 18 دولارا فسوف تخسر
الدول العربية مليارات من الدولارات سنوياً و هذا رقم خطير .
ولم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق هذا الهدف حتي الآن لا لشيء
إلا بفضل المقاومة العراقية التي عرقلت حتي الآن الرجوع في مستويات
الإنتاج إلي ما قبل الغزو الأميركي للعراق رغم أن هناك تصورات أو
خططا معلقة لرفع مستوي الإنتاج لنحو ستة ملايين برميل يوميا ، ومن
خلال المدي المتوسط بعد استقرار الأمور في العراق لنحو 5 سنوات وإلي
حوالي 12 مليون برميل في غضون عقد من التواجد الأميركي أو الاستقرار
وهذا التهديد أو التحدي النفطي لابد أن تتم مواجهته بصفة أساسية
من خلال نقطتين أولها أن تعمل الدول العربية علي استيعاب أية زيادة
منتظرة في إنتاج النفط العراقي حال ما استقرت الأمور للولايات المتحدة
في العراق وذلك بتخفيض مجمل الإنتاج من سائر الدول العربية ؛ لأن
الخسائر التي تنجم عن تخفيض الإنتاج أقل بكثير من تلك التي تنجم
عن إنخفاض الأسعار وثانيا هو أن تدرك الدول وتتيقن أن المقاومة العراقية
وعملها الجيد لطرد الاحتلال الأميركي من العراق هو مطلب وطني لكل
دولة عربية ومطلب قومي اقتصادي قبل أن يكون سياسياً ومطلب اقتصادي
أمني لصالح أمن الشعوب سيما في الدول العربية النفطية
د.علا الخواجة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أشارت إلى الثروة النفطية
التي يمتلكها العرب والتي جرى نوع من السيطرة عليها عقب ارتفاع أسعار
البترول فى فترة ما بعد حرب أكتوبر 1973 عندما أيقن العالم أهمية
هذه السلعة كمحرك اقتصادي وعسكري وسياسي للدول ، وهذا أثر بدوره
على اتجاه الحرب وتحويل دفة النصر تجاه العرب ، والغريب أن هذه الثروة
يقع أغلبها فى دول العالم الثالث وتمتلك الدول العربية وحدها ثلثي
الإحتياطي العالمي المؤكد فى حين ان الاحتياطي المحتمل توجد خزاناته
الرئيسية فى السعودية والعراق ، فالاحتياطي المحتمل فى السعودية
يقال إنه يبلغ أضعاف الاحتياطي المؤكد الحالي والبلغ نحو 262.5 مليار
برميل ، وتقول التقديرات الأميركية أن العراق يسبح على بحيرة من
البترول وان احتياطي النفط العراقي المحتمل ربما يتجاوز الاحتياطي
السعودي فالاحتياطي المؤكد بها هو 112.5 مليار برميل وهناك حديث
عن احتياطي محتمل يصل قد إلى 324 مليار برميل وبالأخص فى منطقة غرب
العراق .
وأضافت أن النفط سيظل مصدر الطاقة الأول لعدة عقود قادمة ، وبناء
على توقعات دراسات عديدة سيرتفع استهلاك النفط إلى نحو 150 مليون
برميل فى اليوم بحلول عام 2020 ، ونظراً لما تساهم به الدول العربية
من نسبة فى الناتج البترولي العالمي فإن صناعة البترول تشكل ضغوطاً
وتحديات كبيرة على دول الأوابك للمحافظة على حيويتها الاقتصادية
ومن أهم دوافع الغرب للبحث عن وسائل متجددة للطاقة هو أنهم على يقين
من أن دول (الأوابك) تحاول استخدام النفط فى الصراع العربي الإسرائيلي
، وهذا ما يفسر قفز الولايات المتحدة للأراضي العربية خاصة العراق
للهيمنة على نفطها ، بل ويبرر توتر العلاقة بين الولايات المتحدة
والسعودية فى العام الماضي.
أعلى
في محاولة لإزالة المعوقات
الاتحاد العربي للغرف التجارية يواجه تحديات تنفيذ الاتفاقيات
القاهرة ـ (الوطن): عقد الاتحاد العام لغرف
التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية اجتماعات الدورة المائة
لمجلس اتحاد الغرف العربية بالقاهرة، وذلك بمشاركة العديد من رؤساء
الغرف العربية من مختلف الدول العربية منهم عدنان قصاد أمين عام
اتحاد الغرف العربية، خالد أبو إسماعيل أمين عام اتحاد الغرفة التجارية
المصرية، وعلى ثنيان الغانم من غرفة تجارة الكويت، وعادل الكعكي
رئيس الغرف التجارية بالمملكة العربية السعودية.
وقد شارك فى اجتماعات اتحاد الغرف التجارية
العربية المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري وفى
بداية كلمته أكد على أن المنطقة العربية الآن أصبحت غنية بالمدخرات
والعائدات النفطية، وهذه الوفرة النقدية تنم عن رغبة المستثمرين
العرب للاستثمار فى المنطقة العربية، ومن هنا يجب على الغرف التجارية
فى العالم العربي أن تأخذ المبادرة لتوفير احتياجات المستثمرين بالتعاون
معهم، على أن تهتم بالبنية الأساسية والاستثمار فى المنطقة العربية،
مؤكدًا على أن ذلك يساهم فى خلق رؤية واحدة داخل كل دولة بفرص الاستثمار
المتاحة لديها، وكيفية التعاون لدفع عجلة الاستثمار فى المنطقة ·
مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعا غير رسمي لوزراء الاقتصاد
والتجارة من مختلف الدول العربية بالقاهرة وذلك لبحث ما يمكن تقديمه
للتجارة العربية البينية وبحث سبل التعاون مع القطاع الخاص كما أن
الغرف التجارية يجب أن تتفاعل مع تلك القضايا بدون حساسية وذلك بهدف
الوصول إلى السوق العربية المشتركة، لذا علينا إزالة جميع العقبات
التى تقف أمام السوق العربية المشتركة.
وأوضح د· الياس غنطوس الأمين العام لاتحاد
الغرف التجارية العربية أن نشاط الاتحاد العربي للغرف التجارية يتميز
بالحضور الكبير على الساحة الاقتصادية العربية والدولية، وذلك من
خلال اشتراك أعضائه بشكل مباشر فى تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي
العربي من جهة، كذا تطوير العلاقات الدولية بين العالم العربي وعدد
من مراكز التطور الاقتصادي الدولي فى أوروبا، كما في أميركا اللاتينية
وروسيا الاتحادية والصين، هذا إلى جانب أن شعار الاتحاد لعام 2005
كان دور الغرف العربية في بناء مجتمع المعلومات ولذا قامت الأمانة
العامة بمجموعة من النشاطات المتصلة لتعزيز دور الاتحاد فى بناء
مجتمع المعلومات في البلاد العربية، وأيضًا لتكريس حضور قوى للاتحاد
فى مختلف النشاطات التي يعنى بها بما يعكس أن أراءه وتطلعاته ووجهات
نظره انطلاقًا من مسؤوليته الأساسية فى إعلاء الشأن الاقتصادي العربي،
وقناعته بأهمية دور القطاع الخاص فى بناء التشابكات القطاعية المتخصصة
بين الدول العربية، تعزيزًا للقدرات الانتاجية والتصديرية بما يمكن
معه توسيع الأسواق العربية وفتح الآفاق أمام منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى والانتقال إلى مراحل تكاملية أخرى ·
ويؤكد أن خطة الاتحاد خلال الفترة القادمة تعتمد على الانطلاق نحو
المزيد من العمل الجاد لخدمة القطاع الخاص العربي والغرف العربية،
والتى تتمثل فى تعزيز وتطوير التعاون بين تلك الغرف، وأيضا إيران
التقدم المشرف الذي وصلت إليه، وتكريس دور القطاع الخاص العربي فى
العمل الاقتصادي المشترك، من خلال بناء الشركات الاقتصادية المثمرة
مع مختلف أقطاب العالم·
ويقول علي ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة الكويت إن هناك أهمية كبيرة
للقطاع الخاص فى الدول العربية وذلك لضمان الاستثمار لأن رأس المال
يحتاج إلى الضمانات، مشيرًا إلى أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر كان
لها فوائد عديدة لأنه كان هناك اعتقاد قديم بأنه يجب أن يكون الاستثمار
فى الولايات المتحدة، وكان ذلك هدفًا فى حد ذاته لضمان الفائدة،
ولكن هذه الأحداث جعلت الأموال العربية تعود إلى العالم العربي·
تجربة رائدة
ويشير إلى أن تجربة الكويت تعتبر من التجارب الرائدة فى مجال الاستثمارات
العربية المشتركة، ففي الكويت كان النجاح فى إنشاء الشركة القابضة
المصرية الكويتية بين رجال أعمال مصريين وكويتيين والشركة الكويتية
السورية القابضة، متمنيًا أن يكون هناك استثمارات كثيرة فى هذا الاتجاه
وذلك بتشجيع الشركات الاستثمارية فى العالم العربي للاشتراك في هذه
الاستثمارات فى العالم العربي، إضافة إلى أن الساحة العربية الآن
تشهد العديد من المتغيرات وفرص كبيرة للاستثمارات فى المنطقة مشيرًا
إلى أن هناك العديد من التجارب الناجحة التى تكشف عن وجود تعاون
كبير بين القطاعين العام والخاص، كما نجد أن الظروف الاقتصادية تغيرت
كثيرًا وهناك نظرة جديدة لاستثمار التجارة فى الدول العربية ·
ويؤكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الغرف الصناعية أن الفترة القادمة
يجب أن تشهد ضغطا من قبل كل الغرف التجارية فى العالم العربي، وذلك
لتنفيذ اتفاقية تسيير التجارة بين الدول العربية، لأنه يكفينا ما
نمر به من زلازل سياسية من وقت لآخر، ومع ذلك لابد أن نهتم بتنمية
بلادنا كقطاع خاص، موضحًا أن الغرف التجارية لديها الاستقلالية التامة
لإحداث الضغط، كما يجب لفت النظر إلى أهمية الاندماج الاقتصادي للدول
العربية، لأن المنطقة العربية بصفة عامة ستحقق الاستفادة من خلال
تنمية التجارة البينية، لأن هناك العديد من الدول العربية عقدت اتفاقيات
تجارة حرة مع الولايات المتحدة، ومع الاتحاد الأوروبي، وهناك التزام
بتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات، فلماذا لا نقوم بتنفيذ بنود الاتفاقيات
العربية الحرة؟ ولماذا لا نزيل كل العقبات والمشاكل؟ وهى مشاكل فنية
كثيرة ·
ويضيف أن دورنا كقطاع خاص هو حث الحكومة على تنفيذ تلك الأهداف حتى
نصل إلى الهدف الكبير وهو تنفيذ اتفاقية التجارة العربية والوصول
إلى السوق العربية المشتركة·
مواصفات موحدة
الشيخ عادل الكعكي رئيس غرفة التجارة بالمملكة العربية السعودية
يقول إن المطالب العامة للقطاع الخاص هى إزالة كافة معوقات التجارة
العربية، ولكن هذه المطالب لن تقوم الغرف التجارية وحدها عليها بدون
تدخل وزراء الصناعة والتجارة العرب، لأن لهم دورا مهما فى إزالة
هذه المعوقات، ومنها عدم وجود مواصفة عربية موحدة، وحتى الآن لم
يتم إنشاء الاتحاد العربي الجمركى والتعريفة الجمركية الموحدة.
ويؤكد على أن رغبة رجال الأعمال فى العالم العربي هى العودة للاستثمار
فى المنطقة الهاربة·
ويؤكد أن التجارة العربية البينية تفتقر إلى عنصر أساسى ومهم جدًا
وهو البنية الأساسية لأنها غير موجودة حتى الآن، ولابد من خلق فرص
عمل كبرى لرجال الأعمال والمستثمرين فى الوطن العربي، وأن يكون هناك
متابعة لعمل كل دولة وتقييمه وأوضح أن التجارة العربية تفتقر إلى
تكاليف النقل المحدودة، فعند مقارنة أى سلعة يتم استيرادها من أى
دولة أوروبية مع السلعة الواردة من أي دولة عربية، نجد أن تكاليف
النقل بين الدول العربية كبيرة جدًا، لذا فهي تحتاج لإعادة النظر
لدعم التجارة البينية بين الدول العربية ·
وقال خالد أبو إسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية
إن التعاون الاقتصادى العربي وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة
يحتاج إلى تحرك من القطاع الخاص، وليس الحكومات فقط، ومن هنا فقد
تم الاتفاق فى اجتماع الغرف العربية للتجارة والصناعة والزراعة أن
يكون للاتحاد دور فى تنمية التبادل التجاري وتذليل معوقات التجارة
العربية، إضافة إلى تنمية الاستثمارات العربية المشتركة على أن تكون
السلعة ذات منشأ عربي، إضافة إلى القضاء على مشكلة الباحثين عن عمل
من خلال تشغيل القوى العاملة وطالب بالقيام بدور فعال من الغرف فى
الدول العربية لإزالة الرسوم غير الجمركية، مشيرًا إلى أن عملية
النقل من أهم المعوقات إضافة إلى السياسات والتشريعات، ولابد من
تمهيد البنية الأساسية، وعمومًا هناك استعداد لدى رجال الأعمال العرب
للاستثمار فى الدول العربية وعمل مشروعات مشتركة، ودعا إلى عدم التذرع
بقضايا المنشأ، وقضية المواصفات القياسية، مشيرًا إلى أنه لا توجد
حتى الآن قواعد مستثناة فى إطار منطقة التجارة العربية الحرة فقد
تم إلغاؤها، ومن هنا فلا حجج للدول العربية، أو رجال الأعمال، خاصة
فى ظل التوجه العالمي لإقامة تكتلات اقتصادية وهو مما يستوجب إقامة
السوق العربية المشتركة لمواجهة المنافسة الشرسة التى تتعرض لها
المنطقة.
أعلى
الأخبار
