استقرار الأوضاع النقدية في يناير 2006
الودائع النقدية تحت الطلب تصل إلى 771.3
مليون ريال عماني
مسقط ـ العمانية: استمرت الاوضاع النقدية والمالية
في السلطنة مستقرة وداعمة للنمو خلال شهر يناير 2006 وقد ساعد على
ذلك معدل النمو المرتفع ومعدل التضخم المعتدل ونظام مالي مستقر وتحقيق
فائض في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات.وذكر التقرير الصادر
عن البنك المركزى العماني ان كل من عرض النقد بمعناه الضيق وبمعناه
الواسع قد سجلا ارتفاعا محلوظا بلغت نسبته
8ر16 بالمائة و 3ر17 بالمائة على التوالى وذلك في نهاية يناير من
عام 2006 بالمقارنة بمستواهما في نهاية يناير 2005.واوضح التقرير
ان الودائع تحت الطلب زادت بنسبة 5ر18 بالمائة لتصل الى 3ر771 مليون
ريال عماني في يناير 2006 مقارنة بـ 7ر650 مليون ريال عماني في يناير
2005 بينما زاد شبه النقد زيادة بلغت نسبتها 5ر17 بالمائة.وتعزى
الزيادة التي طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع الى زيادة صافي الاصول
الاجنبية للبنك المركزي العماني بنسبة 8ر17 بالمائة لتصل الى 7ر1646
مليون ريال عماني في يناير 2006 مقارنة ب 9ر 1397 مليون ريال عماني
في يناير 2005 بينما زاد صافي الاصول الاجنبية للبنوك التجارية من
7ر297 مليون ريال عماني في يناير 2005 الى 1ر526 مليون ريال عماني
في يناير 2006 . وتوضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة
بالسلطنة كما هو الوضع في نهاية يناير 2006 ان الاجماليات الرئيسية
شهدت نموا ايجابيا فقد زاد اجمالي أصول موجودات هذه البنوك بنسبة
3ر16 بالمائة ليصل الى6ر5584 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2006
بالمقارنة بـ5ر4802 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2005 .
وقد زاد اجمالى أرصدة الائتمان الذى منحته البنوك المذكورة بنسبة7ر12
بالمائة ليصل الى 3880 مليون ريال عماني كما زاد الائتمان الممنوح
للقطاع الخاص الذى يشكل مانسبته94 بالمائة من اجمالي الائتمان بنسبة
بلغت6ر13 بالمائة.
وفي جانب الخصوم زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة6ر18
بالمائة ليصل الى 1ر3711 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2006 .اما
مجموع رؤوس الاموال الرئيسية والاحتياطيات الخاصة بالبنوك التجارية
فقد زاد من
8ر593 مليون ريال عماني في يناير 2005 الى 3ر782 مليون ريال عماني
في يناير 2006 .وزادت الاصول الاجنبية للبنوك التجارية بينما انخفضت
التزاماتها بالعملة الاجنبية وذلك تماشيا مع الفروق مابين اسعار
الفائدة قصيرة الاجل والتى كانت لصالح الدولار الاميركى من ناحية
وحالة فائض السيولة لدى البنوك المذكورة من ناحية اخرى.واسفر ذلك
عن زيادة نسبة مساهمة الاصول الاجنبية للبنوك المذكورة في اجمالى
اصولها من 7ر14 بالمائة في يناير 2005 الى 2ر16 بالمائة في يناير
2006 في حين انخفضت نسبة مساهمة التزاماتها الاجنبية في اجمالى الالتزامات
من 5ر8 بالمائة الى 8ر6 بالمائة
خلال نفس الفترة.وتميزت سوق النقد في السلطنة خلال يناير 2006 بوجود
فائض في السيولة الامر الذى دفع البنك المركزى العمانى الى اتباع
سياسة نقدية من شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات
الايداع اكثر من ضخ السيولة الى السوق من خلال عمليات اعادة شراء
الاوراق المالية.
وبالنظر الى استمرار الفائض في الموازنة العامة للدولة وبالتالى
عدم قيام الحكومة باصدار أذون خزانة خلال الشهور الاخيرة فقد ادى
ذلك الى زيادة الطلب على شهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى
العماني بدرجة ملحوظة من قبل وحدات الجهاز المصرفي وذلك الامتصاص
فائض السيولة لديها. ولقد زادت استثمارات البنوك في شهادات الايداع
من 92 مليون ريال عماني في يناير 2005 الى 8ر288 مليون ريال عماني
في يناير 2006 بينما انخفض رصيد اسثثمارات الجهاز المصرفي في أذون
الخزانة من 133 مليون ريال عماني الى صفر خلال نفس الفترة.وعلى صعيد
اسعار الفائدة وتماشيا مع الارتفاع في اسعار الفائدة على الدولار
الاميركى فقد كان على اسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي العماني
ان ترتفع كذلك .ويعزى ذلك الى ارتباط الريال العماني بالدولار الاميركي
بسعر صرف ثابت.فقد زاد المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على شهادات
الايداع التي تستحق بعد 28 يوما من 953ر0 بالمائة في نهاية يناير
2005 الى155ر3 بالمائة في نهاية يناير 2006 .اما سعر الفائدة على
عمليات اعادة شراء الاوراق المالية والمحدد بمقدار مائة نقطة اساس
فوق اخرى سعر فائدة مقطوع على شهادات الايداع التى تستحق بعد 28
يوما فقد شهد زيادة كذلك حيث بلغ متوسط هذا السعر 193ر4 بالمائة
في نهاية يناير 2006.كما زاد سعر الفائدة على الاقراض بالريال العماني
لليلة واحد مابين البنوك من 714ر0 بالمائة في نهاية يناير 2005 الى
116ر2 بالمائة في نهاية يناير 2006 0اما اسعار الفائدة الاخرى التى
تتحدد على ضوء قوى العرض والطلب في السوق فلم تستجب للتغيرات مثلما
فعلت اسعار الفائدة التى يحددها البنك المركزي العماني وذلك نتيجة
لحالة فائض السيولة لدى البنوك المحلية والناتجة من استمرار الفائض
في كل من الموازنة العاملة للدولة وميزان المدفوعات.فقد زاد متوسط
اسعار الفائدة على الودائع بالريال العمانى زيادة ضيئلة من 11ر1
بالمائة في نهاية يناير 2005 الى 45ر1 بالمائة في نهاية يناير 2006
بينما انخفض متوسط اسعار الفائدة على الاقراض بالريال العمانى من
61ر7بالمائة في نهاية يناير 2005 الى 09ر7 بالمائة في نهاية يناير
2006 .
ولقد اسفر ذلك عن تقلص هامش سعر الفائدة الى نحو 64ر5 بالمائة في
يناير 2006 من نحو 50ر6 بالمائة في نهاية يناير 2005.
أعلى
السلطنة
تستضيف مؤتمر رجال الأعمال الخليجيين
مسقط ـ العمانية: تستضيف السلطنة في الخامس
والعشرين من شهر مارس الحالي بفندق قصر البستان اعمال المؤتمر الثاني
لرجال الاعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند يستمر لمدة يومين.
ويهدف المؤتمر الى زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية
والسياحية والاستثمارية وتقنية المعلومات بين دول المجلس والهند
وتعزيز علاقات التعاون والشراكة التجارية التاريخية بين الجانبين.
ويناقش المؤتمر اربعة محاور المحور الاول هو عام حيث سيتم خلاله
طرح اوراق عمل تتعلق بالاستثمار الخليجي الهندي المشترك وكيفية تفعيله
والتبادل التجاري بين الجانبين وسبل تعزيزه، فيما يدور المحور الثاني
حول الصناعة والطاقة من خلال التركيز على الصناعات المعرفية وفرص
الاستثمار الصناعي والتجربة الهندية في الصناعات الصغيرة والمتوسطة
والتعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية والتعدين وفي قطاعي النفط
والغاز وفي مجال المياه والكهرباء.
وسيدور المحور الثالث حول الخدمات من خلال التركيز على التعاون في
مجال الاستثمار السياحي والاتصالات والمجال المصرفي فيما يتناول
المحور الرابع البحث والتطوير والتعاون الفني.
ومن المتوقع ان يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء المعنيين بالصناعة
والتجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهند الى جانب
حضور اكثر من 450 شخصية.
يذكر ان السلطنة قد تقدمت بطلب استضافة المؤتمر الثاني لرجال الاعمال
الخليجيين ونظرائهم من الهند خلال انعقاد المؤتمر الاول بمومباي
ايمانا منها باهمية تعزيز المجالات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري
بين الجانبين نظرا لمايمثله ذلك من تقوية وتطوير للعلاقات الاقتصادية
والتجارية بين الجانبين.
أعلى
بمشاركة 32 شركة في مجالات السفر والسياحة
الأربعاء القادم.. السلطنة تشارك ببورصة سوق السفر العالمي بألمانيا
مسقط ـ العمانية: تشارك السلطنة ممثلة بوزارة السياحة يوم الأربعاء
المقبل فى بورصة سوق السفر العالمي الذي سيقام فى برلين بجمهورية
ألمانيا الاتحادية وتستمر لمدة خمسة أيام ويرأس وفد السلطنة معالي
الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير بن على وزيرة السياحة ويضم الوفد عددا
من المسئولين بالوزارة وممثلي الشركات العاملة فى قطاع السفر والسياحة
والفنادق بالبلاد وتتمثل مشاركة السلطنة فى المعرض بجناح مساحته
270 مترا مربعا ستشارك فيه 32 شركة تمثل شركات السفر والسياحة والفنادق
العاملة بالبلاد إلى جانب مشاركة الطيران العماني وممثلين عن مشروعي
يتي السياحي وكهف الهوتا وسيتم خلال المعرض الالتقاء بمسئولي السفر
والسياحة بالدول المشاركة التي تزيد عن 180 دولة سنويا وكذلك الالتقاء
بممثلي الشركات السياحية ووسائل الإعلام المتخصصة في الكتابة عن
المجال السياحي وذلك من أجل التعريف بالمقومات السياحية التي تتمتع
بها محافظات ومناطق السلطنة وإطلاعهم وتعريفهم بالفرص الاستثمارية
المتاحة فى قطاع السياحة والتسهيلات المقدمة لذلك والمشاريع السياحية
التي تنوي السلطنة تنفيذها خلال الفترة المقبلة كما ستقوم الشركات
المشاركة بالمعرض بتقديم المطبوعات والكتيبات التي تتحدث عن السياحة
فى السلطنة والبرامج والخدمات التي تقدمها شركات السفر والسياحة
والفنادق للسياح الراغبين لزيارة البلاد ويقام على هامش بورصة سوق
السفر العالمي ببرلين يوم الخميس المقبل الملتقى العربي الألماني
حيث ستكون السلطنة الراعي الرئيسي للملتقى هذا العام وستلقي معالي
الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير وزيرة السياحة خلال الملتقى كلمة تتحدث
فيها عن التنمية السياحية فى السلطنة وقوانين الاستثمار المشجعة
لقطاع السياحة والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع إلى جانب المشاريع
السياحية الجاري تنفيذها والمزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة وتأتي
مشاركة السلطنة فى هذه التظاهرة الدولية فى إطار ما توليه حكومة
السلطنة من اهتمام كبير لتطوير قطاع السياحة حتى يساهم بشكل فعال
فى الاقتصاد الوطني للبلاد وجعل السلطنة ضمن خارطة السياحة الدولية.
أعلى
بهدف نشر وزيادة
الوعي بين المستثمرين والراغبين في الاستثمار
اليوم بهيئة سوق المال.. ندوة حول أسس وأساليب الاستثمار في الأوراق
المالية
يرعى سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
لسوق المال اليوم الندوة التي تنظمها جمعية وسطاء سوق مسقط للاوراق
المالية بالتعاون مع مركز تطويرالاعمال والخدمات تحت عنوان (أسس
وأساليب الاستثمار في الاوراق المالية) بقاعة رجال الاعمال بمبنى
الهيئة.
وقال حسين بن علي الرئيسي رئيس جمعية وسطاء سوق مسقط للاوراق المالية:
الندوة تهدف الى نشر وزيادة الوعي بين المستثمرين والراغبين في الاستثمار
في الاوراق المالية ونقل المعنى المراد والمفهوم العام للاوراق المالية
وأهميتها والاستثمار فيها الى كل الفئات وذلك لتفعيل نشاط سوق مسقط
للاوراق المالية للقيام بتأدية الدور المطلوب منها على أكمل خدمة
للاقتصاد الوطني الذي يقوم بدوره بزيادة دخل الفرد على مستوي السلطنة.
واشار الى ان الندوة توضح الاساليب التي تمكن المستثمرين في السوق
من زيادة دخولهم بطرق سهلة ومضمونة وغير معقدة كما تبين الطرق والاساليب
الاساسية للاستثمار في السوق والتعرف على التقنيات الحديثة لتحليل
حركة الاسهم والتوقيت المناسب لعملية المتاجرة في البيع والشراء.
تلقي الندوة الضوء على أهم البرامج الحديثة المستخدمة وربطها بالاساليب
المتبعة المحلية والاقليمية في هذا المجال وذلك ضمن الخطط الحالية
التي تسعى من خلالها الهيئة الى التوسعة في الاستثمار في الاوراق
المالية عبر ربط سوق مسقط للاوراق المالية بالاسواق الخليجية.
واضاف رئيس جمعية وسطاء سوق مسقط للاوراق المالية: إننا نسعى من
خلال عقد هذه الندوات الى ابراز دور الجمعية في نشر الثقافة الاستثمارية
في مجال الاوراق المالية وتنوير المستثمرين ورجال الاعمال بأحدث
وأفضل أساليب وأسس التداول والمتاجرة بالأسهم المحلية والاقليمية.
وأضاف رئيس الجمعية بأن هذه الندوة تأتي تزامنا مع اطلاق سوق مسقط
للاوراق المالية النظام الالكتروني الجديد والذي يعتبر من أفضل الانظمة
على مستوى العالم والذي سيسهل على شركات الوساطة والمستثمرين إدخال
نظام التداول عبر الانترنت الذي ينتظر ان يدشن في القريب العاجل
كما انه سيتم عرض برنامج التداول الالكتروني من إحدى الشركات العاملة
في هذا المجال والمصمم خصيصا لاسواق المنطقة.
أعلى
وكالة ضمان ائتمان
الصادرات ترعى جائزة مصدر العام
تفخر وكالة ضمان ائتمان الصادرات ش.م.ع.م بأن
تكون واحدة من رعاة برنامج جوائز عمان للتفوق. كما انها ايضا تفخر
بان ترعى بشكل خاص جائزة مصدر العام، والتي تأمل من خلالها ارتفاع
عدد المصدرين العمانيين الذين يمكنهم انتهاز هذه الفرصة والمشاركة
للفوز بهذه الجائزة أو غيرها من الجوائز الأخرى المقدمة.
وفي هذا الجانب يقول ناصر بن عيسي الاسماعيلي مدير عام وكالة ضمان
ائتمان الصادرات: إن علاقات الوكالة مع معظم المصدرين العمانيين
مضى عليها خمسة عشر عاما أي منذ بدء عملياتها في 1991 ومن الفخر
معرفة ان من بين المصدرين الفائزين سابقا بجائزة مصدر العام منذ
تأسيسها، مصدرين مؤمن ائتمان صادراتهم لدى الوكالة. ووكالة ضمان
ائتمان الصادرات ملتزمة دائما بتقديم خدماتها القيمة في مجال التمويل
وضمان تأمين التسهيلات التي تقدمها، تلعب الوكالة دورا مهما في ترويج
وتطوير الصادرات العمانية غير النفطية ومن المشجع ملاحظة الارتفاع
الملحوظ الصادرات العمانية غير النفطية طوال السنوات الماضية. وهذا
يعكس نجاح المصدرين ليس فقط في رفع صادراتهم لمشترين حاليين في الخارج،
وإنما أيضا عبر التعامل مع مشترين جدد والدخول في أسواق غير تقليدية
وذلك لأنهم على يقين أن مخاطر الائتمان ستكون أقل نظرا لحماية تأمين
الائتمان من الوكالة وعبر غيرها من الخدمات. وبالتالي قام المصدرون
باستخدام الخدمات المقدمة لهم من الوكالة بفعالية. وعليه، فإن جائزة
مصدر العام لا تمنحهم فقط فرصة تقدير الفائز بهذه الجائزة الخاصة،
وإنما أيضا الاعتراف بانجازاته المتفردة في مجال أدائه وأعماله التصديرية.
وتأمل الوكالة أن تستمر هذه الجائزة السنوية في إلقاء الضوء على
أهمية الدور الكبير الذي تلعبه لتشجيع ودعم الصادرات العمانية غير
النفطية ومساهمتها في الاقتصاد العماني.
أعلى
الأخبار
