|
غدا برعاية منى
الجردانية.. ندوة الأنماط السلوكية للمراهقين
صحار ـ العمانية:
تنظم المديرية العامة للتربية والتعليم بمنطقة شمال الباطنة ندوة بعنوان
(الانماط السلوكية للمراهقين) والتي ستفتتح يوم غد الاحد وذلك تحت
رعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التربية
والتعليم للتعليم والمناهج وذلك في قاعة عمان بمبنى كلية التربية بصحار.
حيث تقام الندوة على مدى يومين بمشاركة جامعة السلطان قابوس وكلية
التربية بصحار وعدد من المؤسسات الحكومية بمنطقة شمال الباطنة.
وستناقش الندوة عشر أوراق عمل ففي اليوم الأول سيكون حفل الافتتاح
بالإضافة إلى تقديم أربع أوراق عمل الأولى بعنوان (المراهقون من حيث
خصائصهم وحاجاتهم ومشكلاتهم النفسية) وتتناول ورقة العمل الثانية (التوافق
النفسي والاجتماعي في حياة المراهق وفن التعامل معه) فيما تتناول ورقة
العمل الثالثة (كيف نحقق للمراهق حياة متوافقة) أما ورقة العمل الرابعة
ستكون (جنوح الأحداث) أما في اليوم الثاني فستقدم ست أوراق عمل.
وتهدف الندوة إلى تعزيز صحة المراهقين ونمائهم والتعرف على خصائص مرحلة
المراهقة وتحديد حاجات المراهقين النفسية والاجتماعية والصحية ودور
المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المحلي في علاج مشكلات المراهقين.
أعلى
رئيس اللجنة
الدائمة للإعلام العربي يصل السلطنة
مسقط ـ العمانية:
وصل الى البلاد بعد ظهر امس امين بسيوني رئيس اللجنة الدائمة للاعلام
العربي بجامعة الدول العربية رئيس الشركة المصرية للاقمار الصناعية
(ناسل سات) في زيارة للسلطنة تستمر عدة ايام يلتقي خلالها بمعالي حمد
بن محمد الراشدي وزير الاعلام وعدد من المسؤولين بوزارة الاعلام.
وكان في استقباله لدى وصوله سعادة الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني وكيل
وزارة الاعلام وعدد من المسؤولين بالوزارة.
رئيس محكمة الاستئناف
بصحار لـ(الوطن): مجتمعنا العماني بخير وبعيد عن الجرائم المتطورة
بسبب علاقات الأفراد وضوابط الأخلاق الحميدة
كتب ـ علي بن
صالح السليمي: تفخر السلطنة بالمستوى العالي الذي حققه القضاء العماني
على ضوء التنظيمات الحديثة التي أحدثتها وزارة العدل بدءا من قانون
السلطة القضائية والقوانين المكملة والأجهزة المعاونة للقضاء.. كل
تلك الأمور إنجازات حضارية عالية ما كان لها أن تتحقق لولا الفكر المستنير
لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وتحقيق تطورات تاريخية
عظيمة في ظل النهضة المباركة منذ الثالث والعشرين من يوليو عام 1970م.
وفي لقاء لـ (الوطن) مع فضيلة القاضي عامر بن سليمان بن سرحان المحرزي
ـ رئيس محكمة الاستئناف بصحار تحدث خلاله بالتطور الذي شهدته السلطنة
في المجال القضائي
سألناه بداية حول تعدد درجات التقاضي وعن استقلالية القضاء في ضوء
قانون السلطة القضائية .. وما هي الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل
في مجال استكمال منظومة القوانين وتوفير المستلزمات للمحاكم؟
حيث قال فضيلته : نعم ..لقد أرسى النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم
(101 / 96م ) قاعدة ثابتة لبناء نظام قضائي حديث وفق نهج عصري يتسق
مع روح دولة المؤسسات والقوانين، وقد نصت المادة (59) منه على أن (سيادة
القانون أساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان
للحقوق والحريات) ، كذلك نصت المادة ( 60 ) من المرسوم المذكور (إن
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها
وتصدر أحكامها وفقا للقانون) وبذلك أعطى القضاء التأصيل القانوني الراسخ
والاستقلال التام ، وبناء عليه توالت صدور القوانين والتشريعات ففي
عام 1999م صدر قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم (90 /
99م) الذي جاء كمتطلب حضاري في سياق منظومة دولة المؤسسات الحديثة
التي أراد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تأسيسها
والغاية منه توحيد جهات التقاضي وتسريع العملية القضائية بهدف توفير
العدالة وتيسيرها وتقريبها من المتقاضين في كافة أرجاء البلاد.
واكد ان وزارة العدل قد هيأت جميع الظروف ووفرت كل الإمكانات لتطبيق
القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بالعمل القضائي، وأنشأت مباني
مجهزة بأعلى المواصفات لضمان انسيابية العمل بالمرفق القضائي بما يعكس
سمو رسالة القضاء وهيبته في المجتمع ، وفور تطبيق قانون السلطة القضائية
كثفت وزارة العدل من إقامة الندوات التعريفية بالقوانين النافذة التي
تخص العمل القضائي ، كما دأبت على إقامة دورات تدريبية متواصلة لمنتسبيها
من السلكين القضائي والإداري لتمكينهم من أداء واجباتهم الوظيفية بما
يؤدي إلى تيسير إجراءات التقاضي للمتقاضين.
* ثماني دوائر قضائية
وفي سؤال حول وجود دوائر حكمية تنقسم اليها المحكمة ، وكم يبلغ في
الشهر الواحد عدد القضايا الواردة وعدد القضايا المحكومة ،وكيفية مواجهة
تزايد أعداد القضايا في ضوء التطورات التنموية المتسارعة التي تشهدها
البلاد .. قال فضيلته : لقد شكلت في المحكمة خلال العام القضائي الحالي
2005 ـ 2006م ثماني دوائر قضائية وهي: دائرتان مدنيتان ودائرة للمحكمة
الشرعية ودائرة تجارية ودائرة عمالية ودائرتان للجنح المستأنفة ودائرة
لمحكمة الجنايات.
ويضيف : أما عدد القضايا التي ترد في الشهر الواحد إلى جميع دوائر
المحكمة فيبلغ ما يقارب (275) قضية تحكم المحكمة منها (250) قضية على
أقل تقدير ، وبذلك تكون نسبة الإنجاز في المستوى المقبول ، وتكمن الكثافة
في عدد الدعاوى الواردة بالدائرة المدنية والدائرة الجزائية لكون المحكمة
لها نطاق إشرافي على عموم الدعاوى الواردة من محاكم منطقة الباطنة
شمالها وجنوبها، وكذلك محافظة مسندم، ويدخل في نطاق اختصاصها جميع
قضايا الجنايات الواقعة في الباطنة ومسندم.
واضاف : وللتغلب على مشكلة تراكم القضايا بتلك الدائرتين تم إنشاء
أكثر من دائرة لنظر القضايا المرفوعة أمامهما ، وقد ألحق بالمحكمة
عدد من القضاة يدخل جميعهم في تشكيل الدوائر القضائية التي أنشئت خلال
العام القضائي الحالي إلا أن التطور الحضاري والنمو المتسارع الذي
تشهده محافظات ومناطق البلاد عموما ومنطقة الباطنة ومحافظة مسندم خصوصا
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ترتب عليه ازدياد حركة المعاملات
الذي أدى بدوره إلى ازدياد عدد القضايا بشكل كبير.
وحول وجود أسباب معيقة بسرعة البت في القضايا،والمقترحات المطلوبة
للتغلب عليها، والتقييم لمستوى تجاوب الجهات الأخرى التي لها اتصال
بنظر المحكم للقضايا وتنفيذ الأحكام..اوضح فضيلته : من أهم الأسباب
المعيقة لسرعة البت في القضايا هو تخلف أطراف الدعاوى عن حضور جلسات
المحاكمة لاسيما في القضايا الجزائية وفي بعض الأحيان يكون التأخير
بسبب تأخر التقارير المطلوبة كتلك المتعلقة بتحديد نسبة العجز الناتجة
عن حوادث السير وتقارير الخبرة.
* واقع القضايا المحالة للمحكمة
وسألناه اخيرا حول واقع القضايا التي ترد للمحكمة ، وكيف يبدو مؤشر
الحالة الاجتماعية للمجتمع .. حيث قال : مادامت هناك مجتمعات إنسانية
ومادام هناك تفاعل بين الأفراد والجماعات وبين هؤلاء ومحيطهم فإن كل
شئ يتطور بتطور الأفراد والجماعات ، لذا فإن الحالة الاجتماعية تبدو
اليوم مزيجا من أصالة ومعاصرة يختلط فيها القديم بالجديد وتظل قضايا
الناس والمجتمع دائرة في فلكيهما.
واضاف : إن الانفجار المعرفي والثورة المعلوماتية والتقنية الحديثة
ألقت بظلالها الإيجابية والسلبية على تعاملات البشر وأحدثت بعضا من
التغيرات حتى في شكل الجريمة فظهرت جرائم لم تكن موجودة من قبل ، وبالنسبة
للمجتمع العماني أستطيع القول باطمئنان أنه بخير وبعيد عن ذلك النوع
من الجرائم، بسبب ما يتمتع به مجتمعنا من أصالة حضارية، وتمسك بدين
الله ، ولا تزال علاقات الأفراد منضبطة بضوابط الأخلاق الحميدة والقيم
الدينية والأعراف الأصيلة التي تجعل من الجريمة المتطورة استثناء طارئا
لا أصلا جاريا ، أما الجرائم التقليدية فلا يخلو منها أي مجتمع بشري.
أعلى
في احتفالها
بيوم الحرفي
اليوم .. الهيئة العامة للصناعات الحرفية تكرم الحرفيين الفائزين في
مسابقة التميز الحرفي الثالثة
عائشة السيابية : تحية إكبار لكل من حملت يداه الشعلة الحضارية
خطة تدريبية واعدة لتطوير صناعتنا الحرفية وحمايتها من الاندثار
أجرى الحوار
: محمد بن عيسى البلوشي
تحتفل السلطنة اليوم بيوم الحرفي العماني احتفاء بصدور المرسوم السلطاني
رقم 24/2003م بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية في الثالث من
مارس 2003م ، وذلك تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي أمين
عام مجلس الوزراء وحضور عدد من المسئولين والمدعوين وبهذه المناسبة
فقد التقينا بمعالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية رئيسة
الهيئة العامة للصناعات الحرفية وأجرينا معها هذا الحوار :
* معالي الشيخة .. تعد مناسبة اليوم الحرفي ذكرى خالدة لصدور المرسوم
الذي يقتضي إنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية .. هل لمعاليكم كلمة
تودون تسجيلها بهذه المناسبة ؟
** أولت السلطنة اهتماما كبيرا بالصناعات الحرفية منذ بداية عهدها
، وأعطتها جل اهتمامها كونها تمثل موروثاً حضاريا يشكل مبعثا للفخر
والاعتزاز لكل عماني ولدوره الاقتصادي الهام الذي لعبه في الماضي ومازال
يلعبه في وقتنا الحاضر ، وتوج هذا الاهتمام بصدور المرسوم السلطاني
السامي بإنشاء الهيئة كبدء مرحلة جديدة لصناعاتنا الحرفية لتخرج عن
ثوبها التقليدي إلى آفاق أرحب من التطوير والإبداع مع الحفاظ على شخصيتها
وهويتها العمانية والحضارية مقدمة معاليها التحية والإكبار إلى كل
من واصلت يداه حمل الشعلة الحضارية وظل يتناقلها جيلا بعد جيل حتى
لا تطمس هذه الهوية الفكرية والعمل معا من أجل أن نحقق لصناعتنا الحرفية
المكانة المرموقة.
* تحتفل الهيئة مساء اليوم بتكريم الحرفيين الفائزين في مسابقة التميز
الحرفي الثالثة ، هل لمعاليكم بأن تقيموا لنا المستوى الذي وصلت إليه
المسابقة ، وتطلعاتكم المستقبلية لتطوير المسابقة ؟
** لا شك بأن حرصنا الدائم على ترسيخ الوعي الحرفي بين أبناء المجتمع
يجعلنا دائما تواقين إلى بذل المزيد من الجهد والتعرف على المكامن
التي من شأنها دفع عجلة التنمية في هذا القطاع ، ومن هذا المنطلق سعت
الهيئة إلى تنظيم هذه المسابقة بصفة دورية ومنتظمة بهدف إبراز القدرات
والمواهب الإبداعية لدى الأخوة الحرفيين وتشجيعهم وتحفيزهم للانخراط
في هذا الحقل الخصيب والواعد ، والحمد لله فإننا على يقين تام بأن
هذه المسابقة الفتية أعطت ثمارها بشيء من التدرج وعدم الاستعجال وهذا
ما نلحظه من رفع مستوى الجودة في المنتج وحرص الحرفيين على وضع بصماتهم
عليها ، ونحن راضون بما تحققه هذه المسابقة عاما بعد عام ونعمل على
تنظيمها بصفة مستمرة للوصول إلى أعلى مستوى لها وخطتنا في العام القادم
تتركز في تكثيف برامجنا التدريبية على المناطق التي مازالت في حاجة
إلى تطوير مستوى الحرفيين بحيث يصبحون في مصاف الحرفيين الذين تنافسوا
تنافسا شريفا على نيل شرف الحصول على أحد المراكز المتقدمة في المسابقة
.
* معالي الشيخة .. لقد مضت على الهيئة بالأمس ثلاث سنوات منذ إنشائها
.. ما هي أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال تلك السنوات لصناعتنا
الحرفية والعاملين عليها ؟
** لقد عملت الهيئة منذ إنشائها على جعل الحرفي العماني أحد أهم أولوياتها
وذلك لتحقيق المهام الموكلة إليها من خلال تقديم كل ما من شأنه أن
يخدم مسيرته من برامج تدريبية وتأهيلية والحرص على مشاركته في المهرجانات
والمعارض الخارجية والداخلية بغرض تسويق منتجاته والاستفادة من هذه
التظاهرات بالاطلاع على منتجات وتجارب الدول الأخرى ، وكذلك تفهم الحرفي
لما يتطلبه السوق من منتجات من خلال ملاحظته لحركة البيع ، كما قامت
الهيئة بتنفيذ مشروع حصر وتوثيق الصناعات الحرفية العمانية وذلك لتوفير
معلومات مسحية شاملة وكاملة للصناعات الحرفية وتوزيعها الجغرافي والديمغرافي
بهدف الاستفادة منها لوضع الخطط والبرامج التي من شأنها أن تسهم في
إنجاح هذا القطاع والقيام بدوره وفقا لما هو مخطط له.
* صرحتم معاليكم في حديث سابق عن وجود نية لدى الهيئة بإنشاء حاضنات
للصناعات الحرفية .. ما هي الخطوات التي اتخذتموها في هذا المجال ،
وما هي الأهداف التي تودون تحقيقها من خلال تلك الحاضنات ؟
** كما تعلمون بأن الحاضنات هي أحد وسائل الدعم التي تقدم للمتدربين
، حيث تقوم الهيئة حاليا بدراسة جادة حول هذا الموضوع الذي نتطلع من
خلاله إلى إيجاد جيل من الشباب المدرب والقادر على فتح مشاريع اقتصادية
تعينه على تلبية احتياجاته وتؤمن له فرص عمل ودخل ثابت، وهناك تنسيق
مع المؤسسات ذات العلاقة لتأمين هذه الفرص وإيجاد أنجح السبل حتى تهيئ
بيئة عمل مناسبة لمخرجات التدريب التي نحرص على تنفيذها دائما بغية
تحقيق الأهداف التنموية .
* هل لمعاليكم بأن تسلطوا الضوء على أهم ملامح خطة الهيئة الخمسية
2006-2010 ؟
** في الحقيقة هناك العديد من المشاريع والدراسات التي قدمتها الهيئة
خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتسعى من خلال الخطة الخمسية المقبلة
بمشيئة الله تعالى إلى تأهيل وتدريب الصانع الحرفي من خلال البرامج
التأهيلية المختلفة،إلى جانب تدريب الشباب( الجيل الثاني ) من خلال
إلحاقهم في برامج مماثلة وذلك بهدف إيجاد نواة جديدة تحمل حلقة عمل
الصناعات الحرفية بثوب جديد وتحافظ على ديمومتها .
* معاليكم .. بلا شك أن الهيئة تهتم بتدريب الشباب على مختلف الصناعات
الحرفية .. هل لمعاليكم بأن توضحوا لنا مرئياتكم في هذا المجال الحيوي
؟
** تقوم الهيئة حاليا بإعداد إستراتيجية متكاملة مبنية على أسس علمية
مدروسة بهدف وضع الخطط والبرامج لتنمية هذا القطاع ورفع مستوى الإنتاج
والجودة فيه وإعداد جيل ثان من الشباب للالتحاق بهذه الحرف من خلال
البرامج التدريبية لهم بين الحين والآخر ، وكذلك العمل على نشر الوعي
الحرفي بين أفراد المجتمع لتشجيع الشباب للانخراط في ممارسة هذه الصناعات
ونسعى إلى تحقيق ذلك بتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الإعلامية
والحملات التوعوية الهادفة في مختلف ولايات السلطنة .
واستطاعت الهيئة - ولله الحمد - على الرغم من حداثة نشأتها تنفيذ العديد
من البرامج التدريبية ، حيث نفذت الهيئة مشروعا رائدا لتدريب عدد 20
شابا عمانياً على صناعة الخنجر العماني إدراكا منها بأهميتها الاجتماعية
والاقتصادية وحماية هذا الموروث والمحافظة عليه من الاندثار والتشويه
أو التقليد وتغيير معالمه وطمس هويته الحضارية ، والمهم في هذا البرنامج
هو دخول المرأة العمانية بقوة للتدريب على صياغة الخنجر وتعد هذه سابقة
تحسب لها ومؤشرا جيدا لإعادة بعض الصناعات الحرفية التي آلت للاندثار.
* معالي الشيخة .. تلعب الأسواق الحرفية دورا هاما في دعم الحرفيين
من خلال توفير أجواء العمل المثلى لنجاح مشاريعهم الحرفية.. هل لدى
الهيئة خطة لإنشاء أسواق حرفية في حواضر المدن في المحافظات والمناطق
؟
** لقد افتتحت الهيئة منفذا تسويقيا لبيع المنتجات الحرفية في محافظة
مسقط وسوقين للحرفيين في كل من صلالة وصحار ، بهدف تشجيع الحرفيين
لعرض منتجاتهم وبيعها وذلك لإتاحة الفرصة لتحسين مستواهم الاجتماعي
وزيادة دخلهم وعائدهم المادي منها ، ونسعى إلى فتح العديد من المنافذ
التسويقية في عدد من المحافظات والمناطق.
* معاليكم .. أين وصل طلب السلطنة ممثلة بهيئتكم من (الوايبو) بوضع
قانون لحماية الصناعات الحرفية كثاني دولة على مستوى العالم ؟
** انتهت الهيئة الآن من إعداد لائحة متكاملة للصناعات الحرفية ، بهدف
تأمين عدم مصادرة حقوق الملكية الفكرية للصناعات الحرفية العمانية
المتوارثة من خلال وضع الأسس والضوابط لحمايتها من التقليد ، وفعلا
تقدمت الهيئة بمشروع حماية الحرف العمانية إلى منظمة ( الوايبو ) لحماية
حقوق الملكية الفكرية للموروثات الحرفية كخطوة أولى للحد من التشويه
أو سرقه الأفكار والتصاميم ، ويعتمد المشروع الذي نحن بصدده على ترميز
وتصنيف المنتج الحرفي العماني ووضع المواصفات والمعايير له وتوصيفه
وتحديد نوعية المواد المستخدمة فيه ، كما سيتم ختم هذه الصناعات بوضع
علامة إنتاجية مميزة تدل على أصل النشأة.
* أخيرا معالي الشيخة .. ما هي أهم التحديات التي تواجه الصناعات الحرفية
وكيف يمكن التغلب عليها ؟
** في الحقيقة هناك بعض التحديات التي تواجه صناعتنا الحرفية بالسلطنة
، منها على سبيل المثال اعتقاد الشباب بأن هذه الصناعات ليست ذات عائد
مادي مجز والتخوف من الانخراط فيها ، وهذا الأمر يقلقنا كمخططين لسياسة
النهوض بالصناعات الحرفية ونعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل توسيع قاعدة
المشاركة بين أفراد المجتمع وتفعيل دور القطاع الحرفي وتغيير المفاهيم
الخاطئة عنه والحمد لله قطعنا شوطا لا بأس به في هذا المجال من خلال
تنفيذ خطة إعلامية توعوية محكمة إلى جانب ذلك فهناك العديد من التحديات
التي يواجهها القطاع الحرفي كوجود العمال الوافدين المستترة في السلطنة
التي أصبحت تنافس الحرفي العماني ومنتجاته برخص ثمنها وانتشارها في
الأسواق بشكل ملحوظ إلا أنها تفتقد الجودة والحس الحرفي الماهر ، وبالتالي
أفرزت هذه الظاهرة عدة سلبيات على صناعتنا الحرفية مثل التشويه وإدخال
بعض النقوش والتصاميم الخارجية التي لا تمت إلى البيئة العمانية بصلة
وتغيير ملامحها الأصلية وهويتها التاريخية .
|
الأخبار
