أربعة محاور تناقش
زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والاستثمارية
25 الجاري ..السلطنة تستضيف المؤتمر الثاني لرجال الأعمال الخليجيين
والهنود
كتب ـ حمد القعدوي : تستضيف السلطنة في الخامس
والعشرين من شهر مارس الحالي بفندق قصر البستان اعمال المؤتمر الثانى
لرجال الاعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند تحت شعار ( دول مجلس
التعاون والهند شراكة وتعاون) ويستمر يومين.
وقال سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار بوزارة التجارة والصناعة
: ان المؤتمر يهدف الى زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية
والسياحية والاستثمارية وتقنية المعلومات بين دول المجلس والهند
وتعزيز علاقات التعاون والشراكة التجارية التاريخية بين الجانبين.
واضاف سعادته خلال المؤتمر الذي عقده صباح امس بغرفة تجارة وصناعة
عمان: ان المؤتمر يناقش أربعة محاور المحور الاول هو عام حيث سيتم
خلاله طرح اوراق عمل تتعلق بالاستثمار الخليجي الهندي المشترك وكيفية
تفعيله والتبادل التجاري بين الجانبين وسبل تعزيزه فيما يدور المحور
الثاني حول الصناعة والطاقة من خلال التركيز على الصناعات
المعرفية وفرص الاستثمار الصناعي والتجربة الهندية في الصناعات الصغيرة
والمتوسطة والتعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية والتعدين وفي
قطاعي النفط والغاز وفي مجال المياه والكهرباء وسيدور المحور الثالث
حول الخدمات من خلال التركيز على التعاون في مجال الاستثمار السياحي
والاتصالات والمجال المصرفي فيما يتناول المحور الرابع البحث والتطوير
والتعاون الفني.
واشار سعادته الى انه من المتوقع ان يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء
المعنيين بالصناعة والتجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
والهند الى جانب حضور اكثر من 450 شخصية.
واوضح سعادته ان المؤتمر الاول الذي عقد في جمهورية الهند بمدينة
مومباي خلال الفترة 17 ـ 18 فبراير من العام 2004 قد توج بمشاركة
عالية المستوى من وزراء التجارة والصناعة الخليجيين ووزير التجارة
والصناعة الهندي.
يذكر ان السلطنة قد تقدمت بطلب استضافة المؤتمر الثاني لرجال الاعمال
الخليجيين ونظرائهم من الهند خلال انعقاد المؤتمر الاول بمومباى
ايمانا منها بأهمية تعزيز المجالات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري
بين الجانبين نظرا لمايمثله ذلك من تقوية وتطوير للعلاقات الاقتصادية
والتجارية بين الجانبين.
أعلى
حظر
استيراد الطيور ومشتقاتها من عدة دول
أصدر معالي الشيخ سالم بن هلال بن علي الخليلي
وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا يحظر استيراد الطيور
الحية الداجنة وغير الداجنة ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مملكة
السويد وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية المجر وجمهورية صربيا والجبل
الأسود.
ويأتي قرار الحظر بناءً على توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر
استيراد الطيور الحية الداجنة وغير الداجنة ومنتجاتها ومشتقاتها
ومخلفاتها والطيور البرية وطيور الزينة من بعض الدول .
أعلى
منتجنا.. والتغني
بالأعذار؟!.. (1)
استطاع المنتج العماني ان يتبوأ مكانة مرموقة
بين المنتجات العالمية وذلك بفضل تنوعه وجودته ومطابقته لكافة المواصفات
القياسية الصناعية مما حدا به ان يكون الاختيار الاول للعديد من
كبريات الشركات والاستعانة به كما انه اصبح محل ثقة للمستهلك وهذه
الثقة لم تأت من فراغ وانما من منطلق قناعته به ومنافسته لجميع المنتجات
العالمية ذات الجودة العالية.
وليحافظ منتجنا الوطني على هذه المكانة لا بد لنا من دعمه ومساندته
وان يكون اختيارنا الاول وان نحرص على اقتنائه وشرائه فان دعم المنتج
العماني مسألة وطنية ويعد واجبا وامانة علينا جميعا، خاصة ان المنتجات
العمانية اثبتت انها ذات جودة عالية وبمواصفات عالمية تشجع جميع
المستهلكين في اقتنائه الى جانب تميزه عن غيره من المنتجات بالجودة
العالية والسعر والتنافس.
اذا ماذا ينقص المنتج العماني.. السعر.. الجودة.. المقاييس.. التنافس..؟!
كل هذه المواصفات والمميزات يمتلكها المنتج الوطني واثبت من خلالها
بانه (الاحق بالاولوية).. والى متى سنظل نتغنى بالاعذار بحق منتجاتنا
حيث كنا في السابق نقول بانه لا توجد لدينا مصانع تنتج وان صناعتنا
ضعيفة وتفتقر لكذا وكذا الى جانب عددها الضئيل وكنا نتحدث عن الجودة
وغيرها اما الآن يحق لنا ان نفتخر بما وصلت إليه الصناعة العمانية
من تطور فالحال اختلف.. فمن المحال دوام الحال.
وقد دعا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ
الجميع الى دعم القطاع الخاص والمنتجات العمانية واعطائها الاولوية
دائما وقال جلالته اذا كانت هناك منتجات تنتج من مصنع معين او منتجات
زراعية او حيوانية او غيرها علينا جميعا مسئولية ان نعطي هذه المنتجات
الاولوية عندما نذهب الى السوق ونشتري لان المنافسة الان بالسوق
المفتوحة والسوق حرة وكبيرة.
يجب الاشارة هنا الى ان المنتج العماني استطاع ان يضع لنفسه موضع
قدم على الساحة الدولية حيث وصل الآن لاكثر من 100 دولة خارج السلطنة
وهذا دليل على نجاح المنتج وجودته الى جانب الاحصائيات التي تشير
سنويا الى زيادة انتاجية المصانع وزيادة الدول المصدر اليها المنتج
وهنا احب ان اشير الى موقف يسعدني كثيرا ان اذكره من خلال هذا المقال
ففي بعض الدول العربية كان بعض مواطنيها والذين نقلوا لي هذه المعلومة
يقتنون المنتج العماني فارادوا ان يغيروا باقتناء منتج اخر ولكن
الحال لم يدم كثيرا فاذا بهم يعودون للمنتج العماني مرة اخرى نظرا
لجودته العالية التي يتميز بها مع العلم ان المنتج الاخر سعره ارخص
من المنتج العماني.. فهذا هو حال منتجنا وصل الى مختلف دول العالم
واصبح ينافس بعض الصناعات في تلك الدول.. افلا يحق لنا ان نفتخر
بمنتجنا وندعمه؟.. ام سنظل نتغنى بالاعذار التي لم يصبح لها وجود
في الصناعة العمانية؟!!.
سليمان امبوسعيدي
Ssah24@hotmail.com
أعلى
على متنها 116 راكبا
السفينة السياحية (ايلاند سكاي) تزور ميناء السلطان قابوس
وصلت إلى ميناء السلطان قابوس صباح أمس السفينة
السياحية الفاخرة (ايلاند سكاي) التابعة لشركة (انترناشيونال شب
بارتنر) وعلى متنها 116 راكبا و70 من طاقم السفينة من أوروبا.
وقد وصلت هذه السفينة إلى ميناء السلطان قابوس قادمة من ميناء صلالة
في طريقها إلى ميناء الفجيرة، كما ستقوم هذه السفينة بزيارات مماثلة
متكرره لميناء السلطان قابوس.
كما أتاحت هذه الزيارة الفرصة للسياح الأوروبيين للتمتع بجمال الطبيعة
العُمانية والإطلاع على تراث السلطنة وتاريخها العريق حيث تجول عدد
منهم في أنحاء مدينة مسقط واتجه البعض الآخر إلى زيارة بعض المواقع
السياحية القريبة من مسقط.
وكان في استقبال السفينة عدد من كبار المسئولين بمؤسسة خدمات الموانئ
والوكيل الملاحي المحلي شركة وكالة بدر للملاحه وقد أعرب كل من السياح
وقبطان وطاقم السفينة عن رضاهم وشكرهم لإدارة الميناء على الخدمات
المتميزة التي قدمت للسفينة.
أعلى
2.9 مليون ريال حجم قروض العام الماضي
الموافقة على قروض إسكانية بأكثر من 119 ألف ريال لـ (10) حالات
وافقت لجنة القروض الاسكانية بوزارة
الاسكان والكهرباء والمياه في اجتماعها الاول للعام الجاري صباح
امس على (10) حالات قرض إسكاني بمبلغ وقدره (-/119.766) ريال عًُماني
موزعة على محافظات ومناطق السلطنة المختلفة.
وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وكيل
وزارة الإسكان والكهرباء والمياه للإسكان بمبنى عام الوزارة بالخوير
استعراض الحالات المعروضة على اللجنة حيث اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها
اعتماد حالة قرض إسكاني واحدة في محافظة مسندم بمبلغ وقدره ( -/8.721)
ريال عُماني، وفي المنطقة الداخلية (5) حالات قرض إسكاني بمبلغ وقدره
( -/61.710) ريالات عُمانية بالإضافة إلى (4) حالات قرض إسكاني في
منطقة الباطنة بمبلغ وقدره (-/49.335) ريالا عمانيا.
كما تمت الموافقة على إعفاء حالتين وذلك لانطباق شروط الإعفاء عليها
، كما جرى مناقشة عددا من الموضوعات المطروحة على اجتماع اللجنة،
كما جرى مناقشة عدد من الموضوعين المطروحة على اجتماع اللجنة.
فيما بلغ عدد حالات القروض السكنية المعتمدة خلال العام المنصرم
2005م حوالي (232) أسرة عمانية بمبلغ وقدره (-/2.919.542) مليون
ريال عماني.
ويأتي تقديم القرض السكني ترجمة لتوجّهات الحكومة لتلبية جميع طلبات
القروض السكنية المستوفية للشروط وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة
وذلك بهدف تحسين المستوى المعيشي للأسر المستحقة لذوي الدخل المحدود
من خلال توفير المسكن الملائم وبناء أو شراء منزل أو توسعة مسكن
قائم ، ويمنح القرض السكني للمستفيد بعد إجراء دراسة اجتماعية للمتقدم
للبرنامج للإطلاع على الحالة الاجتماعية عن قرب.
الجدير ذكره أن البت في توزيع القروض السكنية وفقا لأسبقية الدور،
وبالنسبة لشروط استحقاق القرض السكني هي أولا: يمنح القرض السكني
للأغراض التالية لبناء مسكن، لشراء مسكن جاهز، لشراء مسكن غير جاهز
وإكماله، لإكمال مسكن غير جاهز أو توسيع مسكن قائم.
ومن الشروط كذلك للحصول على قرض سكني أن يكون عماني الجنسية أو انقضى
على تجنيسه 3 سنوات قبل تقديم الطلب وألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية
عند تقديم الطلب وأن يكون مالكا لقطعة الأرض التي سيبنى عليها المسكن
إذا كان غرض القرض بناء مسكن ، أو الأرض المبنى عليها المسكن إذا
كان غرض القرض توسيع مسكن قائم أو إكماله ، أما إذا كان غرض القرض
شراء مسكن جاهز أو غير جاهز وإكماله فيجب أن يكون المسكن منفذا وفقا
لخرائط بناء معتمدة ولا توجد أية موانع قانونية لنقل الملكية إلى
طالب القرض وأن لا يقل دخله عن (130) ريالا عمانيا شهريا ولا يزيد
عن (250) ريالا عمانيا عند تقديم الطلب، ولا يتجاوز (300) ريال عماني
عند الحصول على الموافقة أما دخل أصحاب الحرف فيتم تقديره بحساب
متوسط دخلهم الشهري من خلال السنة الواحدة ويكون في حدود المبلغ
المشار إليه وأن لا يكون مالكا لمسكن مستقل وألا يكون قد سبق له
أو لزوجه الحصول على قرض إسكاني من بنك الإسكان العماني أو من جهة
عمله أو انتفع من برامج الإسكان التي تقدمها الوزارة وألا يكون من
العاملين في جهة بها نظام إقراض إسكاني لموظفيها فيما عدا من كان
متقاعدا ولم يسبق الحصول على قرض إسكاني من جهة عمله السابقة وأن
يتعهد بتحمل تكلفة المشروع في حالة زيادة التكلفة على قيمة القرض
، وعليه أن يقدم ضمانا لذلك يفيد التزام المقاول بتنفيذ المشروع
كاملا وفقا للمراحل والشروط المنصوص عليها ويلتزم المقترض إذا كان
من أصحاب الحرف الحرة أو من العاملين في القطاع الخاص ممن لا يسري
عليهم قانون التأمينات الاجتماعية أو من العاملين في القطاع الحكومي
أو القطاع الخاص في دولة أخرى أن يقدم ضامنا من العاملين في إحدى
وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات المملوكة لها أو من العاملين
في القطاع الخاص ممن يسري عليهم قانون التأمينات الاجتماعية بشرط
ألا يتجاوز عمر هذا الضامن 60 سنة ميلادية عند حلول الأجل المحدد
لسداد القسط الأخير من القرض .
كما يحظر على المقترض قبل سداد قيمة القرض كاملة أن يتصرف في المسكن
بأي وجه من أوجه التصرفات القانونية كالبيع أو الرهن أو الهبة وغيرها
، كما يحظر على المقترض تأجير المسكن دون الحصول على موافقة كتابية
من الوزارة .
أعلى
أمانة مجلس التعاون
الخليجي:
استكمال متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة في 2007
الرياض ـ ق.ن.ا: اكد مدير ادارة المال والتكامل
النقدي في امانة مجلس التعاون الخليجي ناصر القعود ان استكمال متطلبات
قيام السوق الخليجية المشتركة سيتم في موعد لا يتعدى 2007.
وقال القعود لصحيفة دار الحياة السعودية في عددها الصادر امس ان
اللجان المكلفة لانجاز مشروع السوق الخليجية تعمل على سن جميع الانظمه
والتشريعات المتعلقة بحرية الانتقال للسلع والاشخاص والاموال.
واضاف القعود ان حرية انتقال السلع اصبحت نافذة بعد اقرار الوحده
الجمركية التي بدأت مطلع 2003 واما ما يتصل بحرية العمل وانتقال
المواطن الخليجي فقد اقرت المساواة في العمل بين مواطني المجلس في
اية دولة في القطاع الخاص.
واما ما يخص حرية انتقال الاموال فالمواطن الخليجي يستطيع ان يستثمر
ويساهم وينشئ المشاريع في اية دولة خليجية من دون اي عقبات كما سمح
للمواطن الخليجي بالمشاركة في المصارف وشركات التأمين.
أعلى
العين الثالثة
(طلابنا في المغرب)
هل ينبغي ان نترك طلابنا في المغرب دون ملحقية
ثقافية تعنى بشؤونهم لمجرد عدم وجود طلاب مبتعثين من وزارة التعليم
العالي ؟ وهل ينبغي حصر اقامة الملحقيات الثقافية في معيار الابتعاث
الحكومي ام ان المستجدات تحتم علينا اعادة النظر في معيار اقامة
الملحقيات ؟
اثير هذا الموضوع في ضوء ما اطلعت عليه اثناء زيارتي الاخيرة للمغرب
واحتكاكي المباشر بالطلبة في الرباط وفاس ووجدة، وقد طرحت التساؤل
الاول على مصدر رفيع في سفارتنا في المغرب، ووجدته يتفق معنا حول
ضرورة واهمية تجاوز المعيار السالف الذكر في ظل مستجدات داخلية وخارجية
تتعلق بظروف الابتعاث وبالطالب نفسه وبيئته الخارجية، وقد كانت لمصدرنا
مساعي شخصية مع الجهة المختصة في البلاد لاقناعها بفتح ملحقية في
الرباط، لكن هذه الجهة يبدو انها لم تر حتى الان هذه الاهمية التي
رأيتها ميدانيا وتعرفت شخصيا على جزء من تفاصيل مبرراتها، ويمكننا
ان نرجع ذلك الى المعيار السائد، فكلما يكون هناك طلبة في الخارج
على نفقة الدولة تكون بالضرورة ملحقيات، وهذا المعيار قد يكون مقبولا
في السبعينيات والثمانينيات عندما كانت عمليات الابتعاث الخارجية
تتم على حساب الدولة بالكامل، اما الان وبعد تقليص حجم الابتعاث
الخارجي الى حدوده الدنيا في بعض الدول وانعدامه في دول اخرى، وتحمل
اولياء امور الطلبة تبعات ارسال ابنائهم للدراسة في الخارج، وقيام
المئات من الموظفين على الدراسات العليا في الخارج من بينها المغرب
على نفقتهم الخاصة، فان تمسكنا بمعيار الابتعاث الحكومي يعد امرا
متجاوزا بفعل هذا التطور الداخلي، لذلك نرى، ان هذا المعيار ينبغي
اعادة النظر فيه وايضا في مفهوم جانب الرعاية للملحقيات الثقافية،
فلم يعد مصدر الانفاق على الابتعاث الخارجي هو الذي ينبغي ان يحسم
عملية اقامة الملحقيات الثقافية وانما الحاسم هنا، هو، المصلحة الوطنية
والحاجة الفعلية للملحقيات.
ولو نظرنا الى العدد المتزايد لطلابنا في المغرب ومؤشرات الاقبال
الكبير المتوقعة، لرأينا مدى حاجتنا لوجود ملحقية متفرغة ومتخصصة
تقوم بتسهيل اجراءات الطلبة في الكليات المختلفة ومتابعة سير تحصيلهم
الجامعي والحصول على تقارير مستمرة عن مستواهم العلمي، ومساعدتهم
في الاندماج السريع في محيطهم الاجتماعي والجامعي، وربطهم ببيئتهم
المحلية، وهذه عناوين تشكل بالفعل قضايا كبيرة يعيشها طلابنا في
الخارج بصورة عامة، وتحت كل عنوان يمكننا ان نتحدث عن قصص عديدة
لها تأثير آني على دراستهم ومستقبلهم في مرحلة ما بعد التخرج، فمرحلة
الدراسة الجامعية هي في حد ذاتها، مرحلة تأسيس للبناء الفكري والسلوكي
للطالب، ومنها تتشكل ذهنيته وتعزز قيمه المكتسبة او تتبدل في اتجاهات
ومسارات مختلفة، ومن الاهمية الكبرى ان نوفر لطلابنا في هذه المرحلة
جميع عوامل الاستقرار النفسي والامن التعليمي حتى يمكن للطلاب ان
يتفرغوا فقط للدراسة، والا، فانهم سيجدون انفسهم مضطرين للتعامل
مع الواقع كما هو كائن بتجاذباته الفكرية والاجتماعية والادارية.
ويفرض علينا مبدأ الحق في الخصوصية، خصوصية الزمان والمكان واشخاصه
ووقائعه، ألا نسترسل في الخصوصيات الفردية وحتى الجماعية والتي هى
من تداعيات هذا الفراغ المؤسساتي، لكننا نعتقد ان طرحنا قد قرب الفهم
الى تصور المبررات التي تستدعي اقامة الملحقيات دون النظر لمصادر
تمويل الدراسات الجامعية والعليا، فجميع الطلاب في المغرب هم مبتعثون
على نفقتهم الخاصة، فلم نجد في اي مدينة زرناها من تنفق عليه الدولة،
وهذا على عكس مرحلة الثمانينيات التي كان فيها المئات من الطلاب
يدرسون على نفقة الدولة، وكانت بالتالي هناك ملحقية تعنى بشؤونهم
المختلفة، فما الذي تغير بين المرحلتين ؟ مصدر الانفاق !! وهل الدور
الوحيد للملحقيات هي تلقي مبالغ من مسقط وتوزيعها على الطلبة في
مقار دراستهم ؟ هذا جزء من مهامها، لكن هناك مهمات اخرى مهمة ايضا
اشرنا اليها سالفا، فمن يهتم بها ؟ قد يقال سفارتنا في الرباط، وهذا
صحيح، وقد لمسنا ذلك ميدانيا، وهو محط تقدير وتثمين. الطلبة، لكنه
يأتي كعبء اضافي على الجهود الكبيرة التي تقوم بها السفارة، اضافة
الى اننا نتحدث هنا عن ملحقية متخصصة ومتفرغة جل همها الطالب العماني
في بيئة الدراسة الخارجية، واذا لم تكن ملحقية فعلى الاقل اقامة
كيان مصغر يتفرغ لقضايا الطلبة.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
