وزير القوى العاملة
يصدر قرارا وزاريا باعتماد لجنة تمثيلية
أصدر معالي الدكتور جمعة بن علي بن جمعة وزير
القوى العاملة قرار وزاريا باعتماد تشكيل الهيئة الادارية للجنة
التمثيلية لعمال الشركة للغاز الطبيعي المسال والتي تتكون من خمسة
أعضاء، وقد تم اعتماد الهيئة الادارية للجنة التمثيلية بعد أن تم
اختيارهم عن طريق الاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية للجنة
والتي تتكون من جميع عمال المنشأة.
والجدير بالذكر أن عدد اللجان التمثيلية التي اعتماد تشكيلها وصل
26 لجنة تمثيلية لعمال المنشآت كما تم تشكيل اللجنة التمثيلية الرئيسية
والتي تضم الهيئات الادارية للجان التمثيلية للمنشآت.
أعلى
لجنة
سنن البحر بطاقة تناقش عددا من المواضيع التي تهم الصيادين
طاقة ـ من امين المعشني: عقدت اللجنة
المحلية بسنن البحر بولاية طاقة صباح امس اجتماعها الثالث برئاسة
سعادة الشيخ سالم بن سعيد الكثيري والي طاقة رئيس اللجنة بحضور سعادة
مسلم بن علي المعشني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية طاقة والمهندس سالم
بن محاد قطن مدير مركز التنمية الزراعية والسمكية بطاقة مقرر اللجنة
واعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عدة نقاط مهمة منها استخراج رخص مزاولة
مهنة الصيد حيث صادقت اللجنة على (8) طلبات كما ناقشت التدابير الادارية
والتنظيمية لما بعد مشروع حصر القوارب بالاضافة الى العديد من المواضيع
التي تهم الصيادين بالولاية والتي طرحت بشأنها المقترحات والتوصيات
المناسبة.
أعلى
شراء "موانىء
دبي العالمية" لشركة "بي اند او" البريطانية أصبح
نهائيا
لندن ـ (اف ب): رفضت محكمة الاستئناف في لندن
مساء الإثنين طلبا تقدمت به الشركة الأميركية (ايلير) لإعادة النظر
في بيع الشركة البريطانية (بينينسولار اند اورينتال) (بي اند او)
الى (موانىء دبي العالمية)، مما يجعل هذه العملية نهائيا.
وكانت (ايلير) التي تملك خمسين بالمائة من مرفأ ميامي مع شركة (بينينسولار
اند اورينتال) طلبت من القضاء البريطاني تجميد بيع شركتها الى دبي
واعلنت الجمعة عزمها استئناف القرار القضائي الذي سمح بذلك لكن كما
كان متوقعا، رفض القضاة الثلاثة في المحكمة بالاجماع الاستئناف.
وبذلك تصبح الصفقة التي تبلغ قيمتها 92.3 مليار جنيه استرليني نهائية
وقد ابلغت (بي اند او) القرار القضائي واعلنت استئناف اجراءات البيع
. وستغادر اعتبارا من الخميس بورصات لندن وطوكيو واستراليا وستدفع
للمساهمين حقوقهم في 16 مارس.
وبشرائها البريطانية (بي اند او) ب8.6 مليار دولار، ستشرف (موانىء
دبي العالمية) على حوالى ثلاثين من المرافىء الكبرى بينها ستة في
الولايات المتحدة (بالتيمور وميامي ونيوجيرزي ونيو اورلينز ونيويوك
وفيلادلفيا).
واثارت الصفقة احتجاجات واسعة من قبل برلمانيين اميركيين قالوا إنهم
يخشون على أمن المرافىء الأميركية واشاروا الى ان بعض منفذي وممولي
اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 كانوا اماراتيين.
وبعد ان وافقت مبدئيا على الصفقة، قبلت ادارة الرئيس جورج بوش تحت
ضغط البرلمانيين تحديد مهلة تسمح بتحقيق عميق حول الجوانب الامنية
في هذه الصفقة.
أعلى
طالب دول التعاون
بالتركيز على تعدد الموارد
مؤتمر ومعرض المأكولات البحرية يدعو إلى أهمية التوجه للاستزراع
السمكي لسد النقص في الثروة السمكية
كتب ـ عبدالله الشريقي: اختتمت يوم أمس فعاليات
المؤتمر والمعرض الفني والتجاري الخاص بالمأكولات البحرية وملتقى
البائعين والمشترين في الشرق الأوسط الذي تشرف عليه وزارة الزراعة
والثروة السمكية وتنظمه منظمة الانفوفش (INFOFISH) برعاية منظمة
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز العماني لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات ومركز الأنفوسمك والذي يعد من بين التجمعات
ذات الأبعاد الاقتصادية والعلمية الهامة في المنطقة.
وقد تم في المؤتمر مناقشة موضوعات هامة مثل صناعة الأسماك ومنتجاتها
في الدول النامية وتجارب بعض الدول في مجال الاستزراع السمكي بشكل
عام واستزراع أسماك البلطي ( التلابيا ) والتسويق العالمي لها ومتغيرات
الاستهلاك في المنتجات السمكية والتطلعات والطموحات المرتقبة لتطوير
تجارة الأسماك في المنطقة وغيرها من الموضوعات الهامة في القطاع
السمكي .
وقال الدكتور سابسنفو مدير منظمة الانفوفش: إن المؤتمر ناقش موضوع
الاستزراع السمكي وهو مهم جدا لغرض تنمية الإنتاج السمكي مشيرا إلى
أن العالم اتجه هذه الطريقة لارتفاع الطلب العالمي على الأسماك وكذلك
مراعاة أهم العوامل والظروف البحرية بشكل عام في كل الدول في الشرق
الأوسط .
واوضح انه تم خلال المؤتمر التركيز على اهم التقنيات العالية والحديثة
لتنمية قطاع الثروة السمكية وخاصة الاستزراع السمكي وتكون كل دولة
في الشرق الاوسط قادرة على عملية الاستزراع ومناقشة اهم الطرق التي
تكفل الاستزراع السمكي وعدم الاستنزاف في عملية الصيد بأن يكون معقولا
وبطرق سليمة جدا.
واضاف أن من بين العوامل التي ساعدت على عملية الاستزراع السمكي
هو الأمراض في قطاع الحيوانات الداجنة (أنفلونزا الطيور) وضبط الجودة
وكثرة الطلب للثروة السمكية والأهمية الغذائية وخاصة في دول الشرق
الأوسط وكثرة التنافس بين الدول والالتزام بالقوانين وعدم استخدام
مواد التسمين لأن هذه المادة غير مصرح بها لأنها مادة سامة وغير
صحية في عملية التسمين والاستزراع السمكي.
من جانبه اوضح عبد اللطيف بلكوش مدير مركز معلومات التسويق والخدمات
الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية (انفوسمك): الامور
التي ناقشت في المؤتمر هو دخول اسواق اوروبية في المنطقة والطلب
الداخلي والعالمي والآن اصبح معدل الاستهلاك كثيرا .
واشار الى ان المؤتمر تطرق الى موضوع اصطياد الاسماك بطرق رشيدة
وغير جائرة وعدم الاستغلال المفرط وتحسين هذا القطاع ووضع شروط مفروضة
للمستثمرين وهي الشروط الصحية وكثرة التتبع لهؤلاء وكيف تتم عملية
الصيد وعملية البيع لهذه الموارد وأضاف أن ما وصلت إليه مراكز تطوير
وضبط جودة الأسماك في دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربي يعتبر
شيئا جيدا وهو في تطور ملموس من ناحية المنتج والجودة العالية مبينا
أن هناك شركات أصبحت تمتلك رخصا لهذا الغرض والشركات الآن في السلطنة
أصبحت توازي الشركات العالمية في الدول الأوروبية.
كما أوضح أنور الحريري مدير إدارة الموارد السمكية بالهيئة العامة
لحماية الحياة البحرية والبيئية والحياة الفطرية بمملكة البحرين:
بأن المؤتمر عقد في وضع حساس بالنسبة للثروة السمكية والضغط البشري
والعمراني على المناطق في ازدياد يوما بعد يوم وخاصة في الخليج والوطن
العربي حيث إن الدول تعاني من الضغوط والملوثات في المصايد السمكية
والطلب على السمك الغذائي على مستوى العالم أصبح كثيرا وأصبح بمثابة
تحد بالنسبة لدولنا وأدى في الدول الأجنبية لفتح أسواقها للأسماك
العربية.
وأضاف: أصبحت التجارة في هذا المجال تدر المليارات والمطلوب من جانب
دولنا أن نقف وقفت تأن وتأمل لأننا في يوم من الأيام سنجد هذه الثروة
تستنزف وينتهي المخزون على هذا الأساس وجاء عقد هذا المؤتمر للتنبه
لهذا الوضع السمكي إضافة إلى ذلك أن هذه الصناعة تعتبر مقارنة مع
الدول الأجنبية والأوروبية والآسيوية صناعة وليدة منذ السبعينيات
فنحن نحاول بقدر ما نستطيع أن توفق الجهود في هذه الدول للاستفادة
من هذا المؤتمر ونستخلص بعض التجارب التي يجب أن نوضعها في دولنا.
وأضاف: أن أهم الأمور التي تمت مناقشتها في الأيام الثلاثة استعراض
التجارب التي قامت بها الدول العربية كانت منها أوراق علمية وبها
الحقائق والإحصائيات وأعطت للحضور الصورة الواضحة للاستزراع والصيد
الجانبي والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الثروة السمكية بالإضافة
إلى إعطاء مؤشر على مدى أهمية هذه الصناعة الجديدة وهي صناعة قطاع
الثروة السمكية في الدول العربية بالذات.
وفي اليوم الثاني استعرض المؤتمر أوراقا علمية خاصة بالدول الآسيوية
والأوروبية والأميركية ويجب على كل واحد أن يقف لها وخاصة في مجال
التتبع المصيدي وفي مجال توظيف الأنظمة الصحية وزيادة القيمة المضافة
للصيد كما أن السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية قطعت
شوطا جيدا في مجال الجودة وفتح المجال للقطاع الخاص في مجال الصيد
وأصبح الآن مدخولا طيبا وفي ورقة (الفاو) أعطت مؤشرات إيجابية لهذه
الصناعة.
وأضاف: هناك مخاطر تواجه صناعة وتجارة الأغذية السمكية وهي مشكلة
السمكة سواء على مستوى الفرد أو المستوى العام إذا كانت طازجة فهي
لها الإقبال أكثر وتكون مطلوبة كثيرا كما أن في السلطنة ودولة الإمارات
العربية المتحدة ودول المغرب العربي فهي سباقة في هذا المجال وفي
هذه التجربة يجب إعطاء الشركات العربية المنتجة الثقة في مجال الإنتاج
والتصنيع إلى حد ما وأهمية أكثر ويجب فتح مجال للاستثمار والتسهيلات
من القطاع المالي الحكومي أو القطاعات الأخرى الداعمة والخدمات والتراخيص
وتأخير مثل هذه المنتجات تؤدي إلى التلف وتشجيع البحث العلمي في
هذا المجال .
وقال علي فهد الباز باحث علمي مساعد في دائرة الزراعة البحرية والثروة
السمكية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية: التوصيات التي استخلصت من
المؤتمر بشكل عام تبين أهمية التوجه العالمي للاستزراع السمكي ولسد
النقص الحاصل من الثروة الطبيعية السمكية وفي المؤتمر أغلب الشعوب
العالمية بشكل عام تتحدث عن انخفاض الثروة السمكية ولسد الطلب العالمي
وخاصة من خلال الطلب العالمي فكان الحل الصحيح هو التوجه إلى قطاع
الاستزراع السمكي وخلال المؤتمر تم أخذ تجارب الدول المشاركة سواء
كان في المياه قليلة الملوحة أو المياه البحرية مثل مياه الخليج
وتجارب الدول الخليجية المتواضعة وتجارب الدول العالمية.
والتوجه الى الثروة السمكية وقد لاحظنا في كثير من الدول التوجه
إلى الثروة السمكية ويرجع ذلك إلى وجود بعض الأمراض مثل أنفلونزا
الطيور وغيرها والثروة السمكية شيء أساسي والاستفادة من الثروة السمكية
ولكن بمحاذير ويتم السيطرة على الثروة السمكية سواء كان طبيعيا او
عن طريق الاستزراع السمكي مشيرا إلى أنه يجب على دول الخليج أن تركز
على تعدد الموارد .
وهدف المؤتمر خلال أيامه الثلاث إلى دراسة آخر التطورات في مجال
تجارة الأغذية البحرية في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك وضع ومستقبل
صناعتها والتطورات التسويقية والتقنية.
وصاحب فعاليات المؤتمر معرض للأغذية والمأكولات البحرية عرضت فيه
منتجات لشركات محلية وعالمية وبعض التقنيات الحديثة المستخدمة للأغذية
البحرية، وشارك في المؤتمر خبراء وعدد كبير من الشركات والمؤسسات
والهيئات الحكومية والأكاديمية الدولية العاملة في مجال الأغذية
البحرية بالإضافة إلى المستثمرين والتجار والمهتمين.
وشهد المؤتمر عقد العديد من الاتفاقيات التجارية في الجانب السمكي
بين التجار العمانيين ونظرائهم الأجانب وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة
إلى جانب الترويج للمنتج العماني.
أعلى
سعر اللفة الكبيرة ارتفع أكثر من سبعة أضعاف
أزمة حشائش في ولاية البريمي وأصحاب الماشية
يطالبون بإيجاد الحلول المناسبة
بعض التجار الأجانب استغلوا الموقف وقاموا
برفع سعر لفة الحشائش من ثلاثة ريالات إلى عشرين ريالا
البريمي ـ من خالد بن محمد النزواني:
ولاية البريمي هي إحدى ولايات منطقة الظاهرة الخمس كانت سابقا تسمى
واحة البريمي نظرا لخضرتها وكثرة المياه بها وجريان الأودية والافلاج
بها أما الان وفي ظل شح الأمطار ونضوب الافلاج والآبار فان هناك
الكثير من المشاكل التي اصبح يعاني منها سكان ولاية البريمي ومنها
القرار رقم 11/2005م الصادر بتاريخ 28/11/2005م من وزارة التجارة
والصناعة بمنع تصدير الحشائس خارج حدود السلطنة مما سبب الكثير من
المشاكل بالنسبة لمزارعي الولاية حيث ينص القرار على منع تصدير الحشائش
العمانية خارج حدود السلطنة ويبدو ان البعض قد فهم ان ولاية البريمي
تقع خارج الشريط الحدودي للسلطنة وان قرار المنع ينطبق عليها مما
جعل مربي الماشية في مشكلة فهم بين قرار المنع الذي سيعود بمشكلة
عليها وبين كيفية إطعام ماشيتهم.
وحول هذا الموضوع ولتسليط الضوء على حجم المشكلة من وقف تصدير الحشائش
خارج حدود السلطنة والآثار المترتبة على المزارعين كان لـ(الوطن
الاقتصادي) عدد من اللقاءات مع المزارعين ومربي الماشية بولاية البريمي..
في البداية يقول سعيد بن محمد الشامسي من منطقة حماسة بولاية البريمي
انه وفي الفترة الاخيرة وتحديدا منذ تطبيق وزارة التجارة والصناعة
قرار منع تصدير الحشائش خارج حدود السلطنة ونحن نعاني من مشكلة في
الحصول على الحشائش التي تكفي لسد حاجة الماشية لذلك لجأنا الى البديل
من السوق المجاور ولكن واجهنا صعوبة كبيرة في الحصول على الكمية
المطلوبة من الحشائش وطالب الشامسي بضرورة ايجاد الحلول المناسبة
لتوفير الحشائش الكافية كون ان ولاية البريمي جزء لا يتجزأ من السلطنة.
وقال انه منذ تطبيق القرار نواجه العديد من المشاكل واهمها ايجاد
الحشائش للمواشي والاغنام التي تعتبر مصدر دخل مهم لسكان الولاية
كما ان الاسعار ارتفعت بشكل كبير عما كانت عليه في السابق فقد انخفض
منسوب المياه وقام الاهالي وبمساندة الحكومة بحفر الابار لمساندة
الافلاج لكن منسوب الافلاج استمر في التناقص وسط زيادة عدد المزارع
المقامة والتي تعتمد بشكل كبير على الافلاج مما حدا بنا نحن أصحاب
المزارع إلى البحث عن البدائل وقد قمنا بشراء بعض الأراضي الزراعية
وإقامة مزارعنا وزرعنا الأعلاف والنخيل لسد حاجتنا وحاجة الماشية
حيث يمتلك الشامسي بمزرعته بالبريمي 500 رأس من الماعز والأغنام
و50 رأسا من البقر والحمد لله وجدنا الماء ولكن بعد فترة ليست بالبعيدة
ومرة أخرى ظهرت مشكلة المياه وبحثنا عن البديل لنا ولماشيتنا.
واضاف الشامسي انه في ظل تفاقم ازمة المياه قمت بشراء مزرعة بولاية
صحم ولوفرة المياه قمت بزراعة الأعلاف والبرسيم التي تكفي الماشية
بمزرعة صحم ومزرعة البريمي حيث كانت المزرعة بها إنتاج وفير والحمد
لله حيث نقوم بتصدير نصف الإنتاج إلى الماشية الموجودة بولاية البريمي
وللعلم فإننا لا نبيع أي شيء وانما نستهلكه فالماشية بمزرعة البريمي
او ربما نطلق عليها عزبة في الوقت الحالي نظرا لعدم وجود الماء تستهلك
ما يقارب من 1000 رزمة من الحشائش (البرايد) والتي تكفي الماشية
لمدة شهر واحد.
خليفة بن جاسم النعيمي لديه ماشية تقدر بـ350 رأسا من الماعز والاغنام
و 15 رأسا من الابقار يعاني من نفس المشكلة التي يعاني منها باقي
اصحاب المزارع لكن خليفة لم يجد الحل الان سوى في السوق المحلي حيث
يقول خليفة بن جاسم بان سعر ربطة الحشائش (البرايد) كان 500 بيسة
ولكن بعد تطبيق القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة اصبح السعر
حتى الان 1.500 ريال (ريال وخمسمائة بيسة) أي السعر تضاعف مرتين
واننا نتوقع ارتفاعه بشكل اكبر مما هو عليه الان في حالة عدم الاسراع
بايجاد الحشائش الكافية في ولاية البريمي والتي تفي باحتياجات المواطنين.
نقص في المعروض
واشار بان ارتفاع السعر رافقه عدم وجود الحشائش في نفس الوقت أي
انه ارتفع واختفى من السوق في نفس الوقت ولكننا كنا نحاول بطرقنا
الخاصة الحصول عليه من قبل بعض المزارعين بدول الجوار ولكن السعر
ايضا ارتفع الى ستة اضعاف حيث كان يباع في السابق بسعر 3.500 ريال
أما أصحاب سيارات بيع البرسيم فإنهم يتجهون مباشرة إلى دول الجوار
لبيع منتجاتهم دون التوقف في الولاية وذلك ربما لعدم وجود سوق في
الولاية تختص لبيع الأعلاف ومشتقاتها، وطالب خليفة النعيمي بضرورة
تدخل الجهات المختصة لإيجاد حل لأصحاب المزارع ومربي المواشي حتى
لا يضطروا إلى بيع ماشيتهم بدلا من نفوقها جوعا وإرجاع السبب إلى
القرار الوزاري رقم 11/2005.
غانم بن حمد الخميساني وهو أيضا من مربي الماشية يمتلك ما يقارب
من 600 رأس من الماعز وعدد لا بأس به من الأبقار يقول بان الحال
أصبح صعبا في ظل النقص المتواصل من الحشائش التي تفي بمتطلبات مربي
الماشية مما يمكن ان يجبر العديد الى بيع مواشيهم.
واشار: هناك اشخاص يقومون باستيراد الحشائش بغرض استخدامها ثم يعيدون
تصديرها لذلك فإننا والحمد لله كل ما نستورده نستهلكه وان الماشية
لدينا اغلبها تم حصرها من قبل المختصين، كما أن الماشية لدينا تستهلك
ما يقارب من 1200 رزمة في الشهر الواحد ولذلك فاننا نصرف عليها من
اجل أن تعود علينا بالنفع جراء بيعها في السوق المحلي أو تصديرها
إلى الأسواق المجاورة.
ضرورة المراجعة
وطالب الجهات المعنية بضرورة مراجعة هذا القرار وإعطاء أصحاب الماشية
تراخيص لاستيراد الحشائش ومراقبة أصحاب التراخيص هل يستهلكون كل
ما يستوردونه واذا ثبت عكس ذلك فالجهات المختصة في ذلك الوقت مطالبة
باتخاذ ما تراه مناسبا حيال أي شخص يقوم باستيراد الحشائش لبيعها
او المتاجرة بها.
صعوبات
سعادة الشيخ بطي بن محمد النيادي عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الاقتصادية
الفرعية بمنطقة الظاهرة أشار الى ان نقص المعروض من الحشائش الحق
الضرر بمربي الماشية في ولاية البريمي بشكل خاص وهو كبير جدا لذلك
فان أصحاب هذه الحرفة معروفون منذ القدم وفي الفترة الأخيرة واجهت
الولاية العديد من الصعوبات تمثلت في تعرض الولاية لنقص شديد في
مياه الشرب ونقص المياه في منسوب الافلاج وحتى الآبار التي أقيمت
لمساندة هذه الافلاج وكل من يرى المزارع الواقعة وسط المدينة سيرى
مدى تفاقم حجم مشكلة نقص المياه في الولاية.
ويضيف سعادته بان القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة رقم
11/2005 سبب الكثير من الضرر حيث ولاية البريمي وولاية محضة جزء
لا يتجزأ من السلطنة ولكن تداخل حدودهما مع حدود دولة الإمارات العربية
المتحدة الشقيقة ربما فرض عليهما بعض الخصوصية وهذه الخصوصية ذات
فائدة في بعض الأحيان ولكنها ضارة في أحيان أخرى فهذا القرار أو
احد القرارات التي أضرت بالولاية وان هذه الفئة لا تستطيع إحضار
الأعلاف والحشائش من داخل السلطنة كون ان البعض يمتلك مزارع له في
بعض من منطقة الباطنة ولا يستطيعون كذلك استيرادها من دولة الإمارات
العربية نظرا لكون أن الطلب عليها في تلك الدولة كبير جدا مما حدا
ببعض التجار إلى استغلال حاجة الناس ورفع الأسعار لتصل إلى 7 أضعاف
في بعض الأحيان ويعللون ذلك بالكلفة الباهضة في عملية الاستيراد
من دول الجوار وليس من السلطنة.
استغلال
سلطان بن خليفة بن سعيد الخميساني مربي ومضمر جمال لديه عزبة لتربية
الجمال بها ما يقارب 30 من الأبل وعدد 200 رأس من الاغنام والماعز
تعد الدخل الرئيسي له ولعائلته ولا يملك دخلا اخر لها وقد كان سابقا
يستورد الحشائش من منطقة الباطنة وبالاخص من ولاية صحار ويستهلك
في الشهر الواحد ما يقارب من 700 ربطة من الحشائش بسعر سابق بخمسمائة
بيسة الى ان ارتفع السعر الى ريال ومائة بيسة ومن نفس المصدر ولكن
منذ بداية السنة الحالية والقرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة
والذي طبقته شرطة عمان السلطانية بمنع خروج الحشائش خارج حدود السلطنة
نحاول ايجاد الحل المناسب للماشية حتى لا تنفق فالمراعي غير موجودة.
وقد قام بعض التجار الاجانب الذين يمارسون مهنة بيع الاعلاف والحشائش
باستغلال الموقف حيث قاموا برفع سعر لفة الحشائش من ثلاثة ريالات
الى عشرين ريالا وفي بعض الاحيان تصل الى 25 ريالا والمتضرر الوحيد
هو المواطن المستفيد من هذه الماشية والتي تمثل مصدر دخل له، وطالب
سلطان الخميساني بضرورة عمل سوق لبيع الاعلاف او تخويل الجهات المختصة
من تراه مناسبا في استيراد الحشائش من السلطنة الدخل وتوزيعه على
اصحاب الماشية كل حسب الماشية التي لديه وذلك باشراف مركز التنمية
الزراعي بالولاية وذلك كحل لهذه المشكلة خاصة وموقع الولاية الحدودي.
أعلى
السلطنة تشارك في منتدى
ترويج الاستثمار في طوكيو واسوساكا
تشارك السلطنة ممثلة في المركز العماني
لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في منتدى ترويج الاستثمار في طوكيو
- واسوساكا خلال الفترة من 7- 9 مارس 2006م ، وسوف يمثل المركز في
المنتدى شيخه بنت يوسف الفارسية القائمة بأعمال مدير عام ترويج الاستثمار
وسوف يشتمل المنتدى على معارض وندوات.
ويشارك في المنتدى مدعوون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتأتي مشاركة
السلطنة في هذا المنتدى ممثلة في المركز العماني لترويج الاستثمار
وتنمية الصادرات لاستمرارية الترويج للسلطنة كواجهة استثمارية باليابان
وثانيا تعزيز العلاقات بين المركز وأهم الجهات اليابانية ذات الأهداف
المشتركة التي من شأنها أن تسهم في مساندة المركز في عملية جذب الاستثمارات
اليابانية للسلطنة وتكمن مهمة المركز في تعزيز استثمارات القطاع
الخاص المحلي والعالمي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في السلطنة
والعمل جنبا إلى جنب مع الشركات التجارية القائمة في السلطنة لتطوير
الصادرات العمانية المنشأ ـ غير النفطية والسلع والخدمات وإيصالها
للأسواق العالمية الرئيسية.
أعلى
مركز أبولو الطبي
يوقع اتفاقا مع منتجع برالجصة
قام مركز أبولو الطبي مؤخرا بعقد اتفاق
مع منتجع بر الجصة لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لكل من الموظفين
وضيوف المنتجع وبهذا الاتفاق سيوفر مركز أبولو الطبي العلاج لنحو1250
موظفا وكذلك كل ضيوف المنتجع. حيث تم إنشاء عيادة تحت إشراف طبيب
وممرضة داخل المنتجع الذي يضم 680 غرفة وقال ديسموند هاتون مدير
عام منتجع شانغريلا بر الجصة :" إن لدينا فريق عمل مكونا من
1250 موظفا ونتوقع أن تصل نسبة الإشغال إلى 1500 ضيف في الفنادق
الثلاث ونحن سعداء بأن يكون بيننا علاقة دائمة وبين مقدم خدمة صحية
يعتمد عليه مثل مركز أبولو كما أننا نتطلع إلى علاقة قوية في المستقبل".
وأوضح في جي بوز المدير التنفيذي لمركز أبولو الطبي:" أننا
نحاول التنسيق مع عدد من الفنادق الأخرى داخل السلطنة" وفي
حالة الطوارئ سوف يتم نقل المرضى فورا إلى المركز الطبي للفحص الطبي
والعلاج. كما تتوفر خدمة الإسعاف على مدى 24 ساعة لنقل المرضى للمستشفى
والمنتجع المتكامل ذو مستوى عالمي كما أنه يتميز بتوفير خدمة التسوق
الشاملة حيث المكان يجمع كل ما يمكن أن يفكر فيه الضيف وليس هذا
للمسافر السائح فقط ولكن أيضا للسائح الباحث عن الترفيه القادم إلى
السلطنة من كل أنحاء العالم.
ومنتجع شانغريلا بر الجصة هو أكثر المنتجعات المتكاملة من حيث الجمال
والإثارة في منطقة الخليج حيث يضم ثلاثة فنادق عالمية هي فندق الواحة
(خمس نجوم) وفندق البندر (خمس نجوم فاخر) وفندق الحصن (6 نجوم) وقد
قام مركز أبولو الطبي مؤخرا بتوقيع اتفاق تشغيل وإدارة مع مجموعة
أبولو الهندية وطبقا لهذا الاتفاق سوف تقوم المجموعة الهندية بتقديم
الدعم الإداري والطبي والفني للمركز الذي مقره مسقط.
أعلى
آفاق اقتصادية
الإسكان الإجتماعي
هدفت الخطط الخمسية السابقة والحالية إلى إيلاء
أهمية خاصة لأصحاب الدخل المحدود، من حيث توفير المسكن الملائم وذلك
من منطلق مساعدة هذه الشريحة من المجتمع في شق طريقها نحو المساهمة
في التقليل من تكاليف المعيشة الآخذة في التزايد.
وبناء للمعلومات الواردة على لسان أحد مسئولي وزارة الإسكان والكهرباء
والمياه فإن الوزارة بصدد إعداد دراسة للوصول إلى الحالات الملحة
التي تنطبق عليها شروط المساعدات السكنية للذين لا يتجاوز دخلهم
الشهري 129 ريالا بإعطائهم منحة غير مستردة مقدمة من الدولة تبلغ
(10000) ريال بعد أن كانت تمنح بواقع (6000) ريال وذلك من واقع اهتمام
الحكومة بهذه الشريحة من المجتمع.
ومقارنة مع القروض السكنية التي اعتمدتها ووافقت عليها وزارة الاسكان
والكهرباء والمياه لذوي الدخل المحدود في عام 2005م حيث بلغ عدد
القروض السكنية بجميع محافظات ومناطق السلطنة للأسر التي استفادت
من هذا النظام 232 أسرة عمانية بمبلغ وقدره -/542ر919ر2 مليون ريال،
ويلاحظ بأن جملة المبالغ المعتمدة بالخطة الخمسية الحالية تم اعتماد
مبلغ 40 مليون ريال.
ولتغطية الرقم المسجل لحالات المساعدة السكنية الذي وصل 20 ألف حالة
حسب المصدر المذكور آنفا وعلى افتراض أن قيمة المساعدة السكنية بالتساوي
للمسكن (10) آلاف ريال فإن هناك حاجة لمبلغ 200 مليون ريال لتوفير
الاسكان الاجتماعي لهؤلاء المتقدمين وبغض النظر عن عدد سنوات الانتظار،
وكون المبلغ المعتمد بالخطة 40 مليون ريال فإنه سوف يغطي ما يقرب
من 4000 حالة مساعدة سكنية فقط من العدد الاجمالي وهو 20 ألف حالة
سكنية.
لقد أكد النظام الأساسي للدولة في أغلب مواده أن المواطنين متساوون
في الحقوق والواجبات وأن العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين
دعامات للمجتمع تكفلها الدولة وبالتالي عندما تسجل الجهات المختصة
وترصد 20 ألف حالة سكنية ملحة فإن الأنظار والأهداف يجب أن تتجه
في دعم هذه الفئة من فئات المجتمع، من حيث توفير المسكن الملائم
الذي يولد إحساسا لدى أفراد العائلة الواحدة الذين يعيشون في نسيج
اجتماعي مترابط يولد إحساسا بالفرحة وحب المواطنة، وبالتالي فإن
المسكن الملائم يعمل كذلك على رعاية الناشئة وتهذيبها وتربيتها التربية
الصحيحة، لكي تتفاعل الأسرة مع بعضها البعض ويغمرها الاحساس بالتساوي
في الرعاية التي توليها الحكومة لهذه الفئة.
ونظرا لطول السنوات التي ينتظرها المواطن في الحصول على المساعدة
السكنية، سواء بالمنحة غير المستردة أو القرض الإسكاني لذوي الدخل
المحدود فإن الغالبية أصبحت تبحث عن جهات من الممكن أن تقدم لهم
المساعدة السكنية في أقل زمن ممكن، فالبعض يتجه للهيئة العمانية
للأعمال الخيرية، والتي تعمل كل ما في وسعها نحو المساهمة في توفير
الاسكان الاجتماعي حسب الاعتمادات والتبرعات المالية التي تتلقاها
من أهل الخير بالسلطنة.
ولا أحد يشك بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة
في توفير الحياة الكريمة المتمثلة في الإسكان الاجتماعي وغيرها من
الخدمات الجليلة، ولكن يظل المواطن يأمل ويرجو ويترقب بأن تقوم الحكومة
بزيادة الاعتمادات المالية لخدمة هذه الشريحة وبأن يتم وضع خطة استراتيجية
شاملة لمعرفة الحالات المستحقة الحقيقية والبرنامج السنوي للتنفيذ،
لكي لا تحرم هذه الفئة وتنتظر سنوات طويلة ويحدوها الأمل المشرق
وهو ذلك اليوم الذي تستطيع أن تسكن في مسكن ملائم تتساوى فيه مع
ما تسكنه الفئات الأخرى بالمجتمع.
حميد بن محمد البوسعيدي
humaidms@yahoo.com
أعلى
الأخبار
