---

اليوم .. رئيس مجلس الشورى القطري يزور السلطنة

مسقط ـ العمانية: يصل إلى السلطنة اليوم وفد رسمي رفيع المستوى من مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة برئاسة سعادة محمد مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى القطري فى زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام بدعوة من معالي الشيخ عبدالله بن علي القتبي رئيس مجلس الشورى.
ويلتقي الوفد خلال زيارته بعدد من كبار المسؤولين بالسلطنة كما يعقد جلسة مباحثات رسمية بين البلدين .
وتأتى زيارة الوفد القطري فى إطار الرؤية المشتركة بين مجالس الشورى والوطني والنواب والامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأهمية تبادل الزيارات فيما بينها والعمل على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات.

أعلى

---

اليوم.. وزير القوى العاملة يدشن النظام الالكتروني لمركز القبول الموحد

يرعى اليوم معالي الدكتور جمعة بن على آل جمعة وزير القوى العاملة حفل تدشين النظام الالكتروني لمركز القبول الموحد، ومع بداية هذا النظام سيتمكن اكثر من ستة وخمسين ألف طالب وطالبة من تسجيل وتقديم طلبات التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية داخل وخارج السلطنة.
ولانجاح هذه التجربة الفريدة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، فقد عمدت وزارة التعليم العالي إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة كوزارة القوى العاملة ووزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس والبنك المركزي العماني والجامعات والكليات الخاصة.
ومع تدشين هذا النظام فإنه سيكون أول مشروع في السلطنة يقدم خدمة للمواطنين من خلال تقديم طلب الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ومن أقرب جهاز حاسوب مربوط بالشبكة العالمية (الانترنت).

 

أعلى

---

اليوم برعاية (الوطن)
جمعة آل جمعة يرعى الاحتفال السنوي بيوم معهد الإدارة العامة

كتب ـ خالد العامري: يرعى معالي الدكتور جمعة بن علي آل جمعة وزير القوى العاملة اليوم بحضور معالي الشيخ هلال بن خالد المعولي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس ادارة معهد الادارة العامة الاحتفال السنوي بيوم معهد الادارة العامة لتكريم المتميزين وذلك بقاعة الندوات بالمعهد برعاية (الوطن) إعلاميا.
ويتضمن الحفل تكريم الحاصلين على المراكز الاولى في البرامج العلمية للمعهد للعام التدريبي 2005م وتكريم بعض الجهات الحكومية والافراد المتميزين في تعاونهم مع المعهد خلال العام 2005م.
وقد قام معهد الإدارة العامة خلال العام 2005م بالعديد من الأنشطة والفعاليات في مجالات التدريب والبحوث والاستشارات والخدمات المكتبية والمرجعية ففي مجال التدريب، نفذ المعهد (114) فعالية علمية في موضوعات متنوعة، منها (31) برنامجاً عاماً للمشاركين من مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، و(83) برنامجاً خاصاً لبعض الأجهزة والإدارات الحكومية. وقد تنوعت هذه الفعاليات لتشمل مؤتمراً علمياً واحداً و(17) برنامجاً تدريبياً و(96) حلقة تطبيقية ولقاءً علمياً.
وقد تم تنفيذ (107) فعاليات تدريبية للمعهد في محافظة مسقط وسبع فعاليات أخرى في محافظة ظفار، كما تم تنفيذ (109) فعاليات في الفترة الصباحية وخمس فعاليات أخرى في الفترة المسائية.
وإيماناً من المعهد بأهمية النهوض بالموارد البشرية على اختلاف مستوياتها الإدارية، فقد نفذ المعهد (4) برامج للإدارة العليا، و(49) برنامجا للإدارة الوسطى، و(19) برنامجا للإدارة المباشرة، و(42) برنامجاً تخصصياً.
ونظراً لاعتماد النهضة الوطنية على مكونات المجتمع من الجنسين، فقد شارك بالتدريب في برامج المعهد (1741) من الذكور، و(247) من الإناث المنتسبين إلى مختلف المؤسسات والإدارات الحكومية والخاصة، وممّن هم على نفقته الخاصة. وقد شملت المجالات التدريبية للعام 2005م الموضوعات المتصلة بالإدارة العامة والتي كان لها النصيب الأوفر من برامج المعهد، تليها الموضوعات المتخصصة في التدريب الكتابي، ثم الإدارة المالية، فالحاسب الآلي والقانون والإعلام والعلاقات العامة والمكتبات والإحصاء.
وتحقيقاً لرسالة المعهد في دعم الجهود التدريبية في المؤسسات الإدارية المختلفة، فقد ساهم المعهد بكوادره العلمية في عدد من الفعاليات والبرامج العلمية المنفذة في بعض المؤسسات داخل السلطنة. فقد قام أحد المحاضرين بالمعهد بتقديم أمسية علمية لحساب مركز القدرات لخدمات التدريب حول (العادات السبع لأكثر الناس تميزاً ونجاحاً)، كما نفذ المعهد ست مشاركات مع وزارة التربية والتعليم، ومشاركة مع وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى مشاركة أخرى مع معهد العلوم الشرعية.
كما أولى المعهد اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي، تحقيقاً لرسالته وإدراكاً منه لدوره في إزدهار ورقي المؤسسات العلمية. وفي هذا المجال، أصدر المعهد خلال العام 2005م بحثا بعنوان (الدليل الإرشادي في إعداد دراسات تبسيط الإجراءات الإدارية)، وهو يتضمن عدداً من الحقائق العلمية والطرق التطبيقية التي تستند إليها دراسات تبسيط الإجراءات باعتبارها إحدى الفعاليات الهامة ذات المساس المباشر بعمل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع الخاص بالإضافة الى جمهور المواطنين ذوي المصلحة الحقيقية في الحصول على الخدمة أو السلعة بكفاءة وفاعلية. كذلك أصدر المعهد خلال العام الماضي أربعة أعداد جديدة من دورية المعهد الفصلية (الإداري)، والتي تناولت موضوعات مختلفة في مجال الإدارة بصورة عامة بالإضافة إلى بعض الممارسات الإدارية في عدد من البلدان العربية.
وتوثيقاً لأدبيات المؤتمرات والندوات التي يقيمها المعهد، أصدر المعهد الكتاب التوثيقي لندوة (دور الاتجاهات الإدارية الحديثة في إعداد مديري القرن الحادي والعشرين) والتي عقدت خلال العام 2004م، كما تم إصدار الطبعة الثانية لدراسة (الحكومة الإلكترونية وإمكانية تطبيقها في سلطنة عُمان)، والتي صدرت طبعتها الأولى عام 2003م.
ومن جهود المعهد في مجال البحوث أيضاً القيام بتقييم ومراجعة عدد من الدراسات العلمية لطلبة الدراسات العليا مع توفير بعض البيانات الضرورية للدارسين.
وفي مجال الاستشارات، قام المعهد بإجراء عدد من المسوحات الاستشارية وتقديم بعض المقترحات التطويرية لعدد من الأجهزة الحكومية. ومن أمثلة ذلك، تقديم مقترح لتنظيم وتطوير المكتبة الثقافية بوزارة الإعلام، كما جرت اتصالات أخرى مع وزارة الشؤون الرياضية والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وشؤون البلاط السلطاني ومجلس الدولة لمناقشة ودراسة عدد من المشاريع الاستشارية الخاصة بهذه الجهات.
ومن أهم الإنجازات التي حققها المعهد في مجال الاستشارات، الانتهاء من إعداد لائحة الاستشارات الجديدة، والتي تستوعب التطورات والمتغيرات المتجددة في مجال العمل الاستشاري الإداري.
وفي مجال المعلومات الإدارية، تم تزويد مكتبة المعهد خلال عام 2005م بأحدث الإصدارات الإدارية، كما استمرت المكتبة في تقديم خدماتها المختلفة لمستخدميها كالخدمات الإرشادية والمرجعية والفهرس الآلي وخدمة التصوير وخدمة الإنترنت وخدمة الإعارة وخدمة الإحاطة الجارية. كذلك تم تزويد قسم الوثائق بالمكتبة بـ(500) وثيقة خلال العام 2005م، إضافة إلى الإصدارات السابقة الواردة من مختلف الجهات الإدارية من داخل السلطنة وخارجها متمثلة في التقارير الدورية والأدلة والنشرات وأوراق عمل الفعاليات العلمية ورسائل الدراسات الجامعية.
وفي مجال التعاون العربي والدولي، شارك المعهد في عدد من الفعاليات المنعقدة في بعض الدول العربية والأجنبية خلال العام 2005م، كما استضاف المعهد فعاليات أخرى بالتعاون مع المؤسسات المختصة. ففي شهر مارس من العام الماضي، شارك المعهد في معرض التعليم والتدريب والتطوير الوظيفي الذي أقيم بدولة الكويت، وشارك أيضاً في فعاليات معرض الحاسب الآلي (جيتكس) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر الماضي. وشارك المعهد في مؤتمر القيادة المتميزة (الذكاء الوجداني والروحي) المنعقد في شهر مايو في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما شارك المعهد في شهر سبتمبر في اللقاء الدوري العاشر للمسؤولين التنفيذيين بمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وفي شهر سبتمبر أيضاً، شارك المعهد في حلقة العمل التدريبية حول (إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للمؤسسات والشركات) المنعقدة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، كما شارك في الاجتماع الرابع لمنسقي شؤون مجلس التعاون بمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون والمنعقد في شهر نوفمبر الماضي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وفي الاجتماع السادس لمديري العموم بمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول المجلس والمنعقد في شهر ديسمبر بالمنامة في مملكة البحرين.
وشارك المعهد في مؤتمر الاتحاد الدولي لمدارس ومعاهد الإدارة المنعقد في شهر يوليو في جمهورية إيطاليا، وفي فعاليات المؤتمر العالمي الرابع والثلاثين للاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية المنعقد في القاهرة في شهر نوفمبر الماضي. وضمن مساعي التعاون العلمي بين المعهد ومعاهد التنمية الإدارية بدول مجلس التعاون الخليجي، قام أحد أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد بتنفيذ برنامج تدريبي في معهد التنمية الإدارية بدولة قطر خلال شهر مارس العام الماضي. وضمن التعاون مع المؤسسات الدولية، استضاف المعهد أحد خبراء اليونسكو خلال شهر ديسمبر الماضي، لتقييم دور معهد الإدارة العامة بالسلطنة والوقوف على إنجازاته وخططه المستقبلية.
ومن أهم الفعاليات العلمية التي نفذها المعهد خلال العام 2005م في إطار التعاون مع المنظمات العربية الرسمية، استضافة المؤتمر العربي السادس في الإدارة حول الإبداع والتجديد من أجل التنمية الإنسانية والذي خصص لمناقشة موضوع (دور الإدارة العربية في إقامة مجتمع المعرفة). وقد عقد المؤتمر في مدينة صلالة في شهر سبتمبر الماضي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وتشتمل خطة المعهد التدريبية لعام 2006م على (92) برنامجاً علمياً تغطي احتياجات الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج أخرى يمكن إضافتها خلال العام وفقاً للاحتياجات المتجددة للقطاعات الإدارية المختلفة.
وحرصاً من المعهد على نشر الوعي الإداري وترسيخ المفاهيم الإدارية الحديثة بين أفراد الإدارة العليا، فإن خطة المعهد تتضمن أربع فعاليات موجهة لهذه الشريحة الهامة من الإداريين، وتتضمن ندوة علمية بعنوان (تنمية الموارد البشرية في ظل البيئة الرقمية) وثلاثة لقاءات علمية، أحدهما حول (استراتيجية القيادة الناجحة في الاستخدام الفعّال لجانبي المخ في القيادة والإدارة) والثاني يتناول عرض بعض الممارسات الإدارية الناجحة في السلطنة، والثالث يتطرق إلى دور وحدات التطوير الإداري في تحقيق التنمية الإدارية داخل المؤسسات.
وتتضمن خطة البرامج العامة بالمعهد (56) برنامجاً علمياً، تم وضعها استرشاداً بالاحتياجات التدريبية المعلنة للجهات المختلفة وبالتركيز على البرامج ذات المهارة الواحدة، بالإضافة إلى بعض البرامج الجديدة التي تواكب تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد والخطة الخمسية السابعة للتنمية، وكذلك برامج تطرح للمرة الأولى في مجال السياحة وفي مجال تطوير المرأة العاملة.
وبالإضافة إلى البرامج العامة، فإن الخطة التدريبية تشتمل أيضاً على (36) برنامجاً علمياً خاصاً موزعة على سبع جهات حكومية هي شرطة عُمان السلطانية والبحرية السلطانية العُمانية والكلية الفنية الجوية والمديرية العامة للطيران المدني ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الإسكان والكهرباء والمياه ومن المتوقع إضافة عدد من البرامج الأخرى على مدار العام وفقاً لطلب الجهات المختلفة.
وتتسم الخطة التدريبية للعام الجاري بتنوع مجالات التدريب لتشمل: الإدارة العامة بأقسامها المختلفة، الحاسب الآلي، الإدارة المالية، التدريب الكتابي، العلاقات العامة والإعلام، المكتبات والتوثيق، السياحة، الاقتصاد، القانون، الإحصاء.
وبالنسبة لموقع التدريب، فإن معظم برامج المعهد يتم تنفيذها في مقر المعهد في محافظة مسقط، ويتم تنفيذ برامج أخرى في مدينة صلالة بالتنسيق مع مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، كما يمكن تنفيذ البرامج الخاصة في مواقع ومراكز التدريب التابعة للجهات الطالبة للبرامج إذا رغبت في ذلك.

أعلى

---

تحت شعار (لنعمل معاً في سبيل الصحة)
الجمعة القادم..السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال بيوم الصحة العالمي

تحتفل المنظمات والهيئات الصحية العالمية ومختلف دول العالم الأخرى في السابع من أبريل من كل عام بيوم الصحة العالمي ، وتحمل هذه المناسبة هذا العام شعار (لنعمل معاً في سبيل الصحة) انطلاقا من أن العاملين الصحيِّـين المدربين والمثقفين هم الذين يعملون على إنقاذ حياة البشر نظرا لما يقومون به من دور رئيسي في توفير سُبـُل الوقاية من الأمراض والمعالجة والرعاية للجميع بما فيهم من يعيشون في فقر مدقع، ولذلك فإنه ينبغي التأكُّد من تهيئة ظروف عمل مأمونة وداعمة، فضلاً عن تحسين الأجور والموارد والهياكل الإدارية لدعم العاملين الصحيِّـين وحمايتهم ، وتعزيز فعالية القوى العاملة الصحية بتبنِّي استراتيجيات جديدة .ويعد يوم الصحة العالمي واحداً من أبرز الفعاليات السنوية في منظمة الصحة العالمية ، إذ اعتادت المنظمة منذ عام 1950، الاحتفاء به في السابع من أبريل من كل عام، بغية إذكاء الوعي ببعض القضايا الصحية في العالم، ويكشف موضوع هذا العام " لنعمل معاً في سبيل الصحة " النقاب عن طبيعة العمل في مجال الرعاية الصحية وما يكتنفه من تحديات وإثاره ، حيث ستقوم المنظمة في يوم الاحتفال بيوم الصحة العالمي 2006م بإصدار التقرير الخاص بالصحة في العالم 2006م والذي يدور حول نفس الموضوع. وستعلن المنظمة بتشكيل التحالف العالمي الجديد المعني بالموارد البشرية الصحية في لوساكا، حيث سيسعى هذا التحالف إلى تحقيق نوع من التجانس والاتساق بين الجهود الدولية المبذولة في هذا المضمار البالغ الأهمية، نظرا لأن مثل هذه الأحداث تقرب بين أصحاب القرار السياسي والقيادات لمسيرة حقوق الإنسان، والخبراء الصحيين في هذا المجال . وسيلي ذلك تدشين حملة من الأعمال المنسقة لتعزيز ظروف عمل آمنة وعادلة للعاملين الصحيين، ولدعم فعالية القوى العاملة الصحية.وتنظم وزارة الصحة بهذه المناسبة فعاليات وأنشطة عديدة تأكيدا منها لما يتناوله يوم الصحة العالمي لهذا العام وهو موضوع العاملين الصحيـين، إذ طالما كان العاملون الصحيون بمختلف تخصُّصاتهم وسيظلون دائما يعملون معاً من أجل الصحة والنهوض بها.يذكر أن النظم الصحية في العالم تواجه أزمة طاحنة ثلاثية الأبعاد بسبب نقص العمالة، وانخفاض الروح المعنوية ، وتلاشي الثقة. وقد قدرت منظمة الصحة العالمية القوى العاملة الصحية في العالم بنحو 59 مليون رجل وامرأة، منهم 39.5 مليون مقدم للخدمات الصحية، وما يربو على 19.5 مليون إداري ومعاون. ومن ثم وصل العجز في القوى العاملة في العالم إلى أكثر من 4 ملايـين طبيب، وقابلة، وممرضة، ومعاون. وقد أسفر خفض المصاريف والاستثمارات الموجهة للقطاع الصحي لعقود طويلة عن تدهور ظروف عمل القوى العاملة الصحية، مما أدى بدوره إلى انخفاض الأداء والروح المعنوية للعاملين الصحيين المثقلين بالواجبات، والذين بخست أجورهم، وانخفاض حجم الدعم المقدم لهم. وشعر العديد من العاملين الصحيين بعدم قدرتهم على الاستمرار في ظل هذه الظروف المجحفة. وقد تمخضت هذه الظروف عن فقد العاملين الصحيين، وتدهور الخدمات الصحية، وفقدان ثقة الجمهور في النظم الصحية .ومن ثـَمَّ، فإن الحاجة ملحة لإلقاء نظرة متفحصة على المشكلات التي تواجه تخطيط وتدريب وإدارة القوى العاملة الصحية.

أعلى

---

 

اختتام دورة الإخصائيين الاجتماعيين بوزارة التربية والتعليم

اختتمت مؤخرا فعاليات الدورة التدريبية لفريق تدريب الإخصائيين الاجتماعيين على مستوى المناطق التعليمية في مجال دراسة الحالة وحل المشكلات، والتي نظمتها دائرة الإرشاد والتوعية التربوية بالمديرية العامة للعلاقات والإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم، وذلك بمركز التدريب الرئيسي بدائرة تنمية الموارد البشرية بالقرم ولمدة ثلاثة أيام، بمشاركة اثنين وعشرين مشاركا من مختلف المناطق التعليمية.وهدفت هذه الدورة التدريبية إلى التعرف على الحدود المهنية للأخصائي الاجتماعي، وكذلك التعرف على المبادئ الأساسية لعمل الاخصائي الاجتماعي، والتعرف على تطبيق أساليب مختلفة لحل المشكلات، إلى جانب تعريف دراسة الحالة، ومصادر اكتشافها وشروط نجاحها، وأيضا التدريب على دراسة الحالة. وناقشت الدورة العديد من المواضع المهمة مثل الحدود المهنية للأخصائي الاجتماعي، والمبادئ التي يقوم عليها عمل الأخصائي الاجتماعي كالتقبل والمسؤولية الذاتية والسرية والقيادة، وأيضا أسلوب حل المشكلات، ومفهوم المشكلة وأنواع المشكلات وخطوات تحليل المشكلة وتحليل الأسباب،السبب والأثر-أشيكاوا، ومخطط بارتو والعصف الذهني، وكذلك دراسة الحالة وتعريفها ومصادرها وطرقه وأساليبها ومراحلها ومصادر جمع المعلومات، مع التدريب على دراسة الحالة.
آراء المشاركين
وللتعرف على أكثر على فعاليات الدورة ألتقينا بعدد من المشاركين، حيث يقول حمد الهدابي اخصائي اجتماعي بتعليمية جنوب الباطنة : إن هذا البرنامج التدريبي يعرض ويقدم وبصورة مفصلة موضوع دراسة الحالة بأسلوب شيق وموسع ويحتوي كذلك على معلومات جديدة
محمد بن سليمان اليحمدي أخصائي اجتماعي بمدرسة الشيخ حمد بن عبدالله السالمي بشمال الشرقية يقول : جاءت مشاركتي في هذه الدورة بناء على دعوة الوزارة للفريق التدريبي للاخصائيين الاجتماعيين والذي أنا عضو به.
ميسون بنت أحمد بن راشد المعمرية اخصائية اجتماعية بمدرسة اليحمدي للتعليم الأساسي بمنطقة شمال الشرقية تقول : البرنامج جاء شاملا ومكملا لجميع الجوانب المتعلقة بدراسة المشكلات والحالات الفردية، كما أنه تطرق إلى جوانب نفسية مهمة لكل أخصائي يحتاج إليها كممارس لهذه المهنة.
سمير بن علي بن حمد الإسماعيلي اخصائي اجتماعي بمدرسة الإمام محمد بن عبدالله الخليلي للتعليم العام بالمنطقة الداخلية يقول : لا شك بأن الآونة الأخيرة حظي الجانب الإرشادي باهتمام كبير من قبل وزارة التربية والتعليم ويأتي ذلك ضمن الجهود الجبارة التي تبذلها دائرة الإرشاد والتوعية التربوية في عمل المؤتمرات والندوات والمشاغل التربوية، والاهتمام بعمود الإرشاد في المدارس، وهو الاخصائي الاجتماعي وتعتبر هذه البرامج التدريبية بمثابة دعم لمواصلة العطاء في هذا الجانب المهم لعمل الاخصائي الاجتماعي.
من جانبها تقول جوخة بنت خليفة الحوسنية مشرفة تربية اجتماعية بتعليمية شمال الباطنة : إن البرنامج التدريبي جيد جدا ويرتبط بالجانب العملي في الحقل التربوي، وتضيف لقد استفدت من هذا البرنامج التدريبي عبر التعرف على بعض الأساليب العلمية المستخدمة في دراسة الحالة، وكذلك التعرف على الحدود المهنية لعمل الأخصائي الاجتماعي والمبادئ التي يقوم عليها عمله، وتقترح تكثيف مثل هذا النوع من البرامج التدريبية، والتعرف على كل ما هو جديد في مجال التربية الاجتماعية.

 

أعلى

---

حديث... القانون
دعوة لاحترام التعاقدات ..

العقد شريعة المتعاقدين واصل هذه القاعدة حديث الرسول الكريم المسلمين عند شروطهم إلا شرطا احل حراما أو حرم حلالا ، فالعقد قد يتعرض للنقض والتعديل وفقا لاتفاق الطرفين فيجوز لطرفي العقد تعديل شروطه وكذا الاتفاق على نقضه كما قد يتعرض العقد للإبطال والنقض أو التعديل وفقا للأسباب التي يقررها القانون دون تدخل لاتفاق الطرفين على التعديل أو النقض لان التعديل أو الإبطال في هذه الحالة لمخالفة القانون أو النظام العام لبند من بنود العقد أو جميع بنود العقد ،وحديثنا في هذا الشأن يحاول أن يلقي ببيانه على ظاهرة تفشت في الآونة الأخيرة وهي تخلي المتعاقدون في اتفاق مدني ما عن إعمال التزاماته وشروطه والاعتراف بآثاره المنبثقة عنه حكما وتحول تلك العقود إلى أروقة المحاكم للحكم بصحتها ونفاذها ، ومع علمنا بأن أحكام تلك العقود كثيرة ومتعددة النواحي فأننا لن نخوض في بيان تلك الأحكام بقدر ما نطرح تساؤلا اجتماعيا مهما لماذا لا نحترم نوايانا والتزاماتنا في العقود التي نبرمها برضا صحيح مقترن بإيجاب وقبول صحيحين ، وبغض النظر عن أحكام الاستغلال أو التغرير أو الغلط بأنواعه في تلك العقود وبافتراض خلو العقد منها نتساءل عن ما يمكن أن نسميه تعاقدات واهنة لا يحترم فيها احد الأطراف ما اتجهت إليه نية الترابط والتعاقد في عقد مدني معين مما يجعله يتوهم بقدرته على التنصل من تلك العقود بمجرد إقدامه على تصرف يخالف ما التزم به لدى الطرف الآخر ، فالعقد ملزم لطرفيه في كافة شروطه الصحيحة ،فالعقد في أصله اللغوي مستوحى من كلمة ربط وهو جمع طرفي حبلين ونحوهما وشد احدهما بالأخر حتى يتصلا اتصالا فيصحبا كقطعة واحده وفي تعريفه الفقهي هو اتفاق ارادتين على إنشاء حق أو على نقله أو على إنهائه ، فمتى اقترن القبول بالإيجاب في العقد يصبح كل من المتعاقدين ملزما بالحقوق التي التزم بها بمقتضى عقده تجاه الطرف الآخر، ويكون منتجا لأثاره بطبيعة الحال على طرفيه وعلى الغير احترام ما اتجهت إليه أرادة المتعاقدين ،ولكن ما يحدث هو اعتبار تلك العقود مجرد اتفاق كتابي يجعل احد أطرافه متخليا عن مسئولياته وما يترتب عليه من التزامات ناتجة عن تعاقده وهو ما يخالف حكم الشرع والقانون كما انه يكون ناتجا عن نظرة خاطئة وفهم غير صحيح لحجية تلك العقود ،وهو نفس الفهم الخاطيء الذي يعتري فكر بعض سماسرة الشيكات والذين يجوبون بدفاتر شيكاتهم الخالية أرصدتها من أية مقابل وذلك لتحقيق مصالح فورية ومحاولة التهرب من السداد ، وإذا كانت الأحكام الصادرة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد قد تلزم المتهم بالإضافة إلى العقوبة الحبسية بسداد قيمة الشيك وبترتيب غرامة مالية ، فان الأحكام في العقود يجب أن تتصدى إضافة إلى الحكم بصحتها ونفاذها متى كانت خالية من أية شروط باطلة إلى تقدير التعويض عن أية أضرار مادية أو معنوية أو ما يسمى بتفويت المصلحة وذلك انسجاما مع قدسية تلك الالتزامات المبينة في العقود ، وقد أقرت شريعتنا الإسلامية تلك العلاقة العقدية بين المتعاقدين في اتفاق صحيح كما أشارت إلى ما قد يحصل من إخلال احد المتعاقدين بالعقد أخلالا مما يستوجب التدخل لحماية ذلك التعاقدات حيث جاء في قوله تعالى في سورة ص ( وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ) صدق الله العظيم ، والمراد بالخلطاء هنا هم الشركاء كما جاء في الحديث الشريف " يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما صاحبه " وقوله صلى الله عليه وسلم " يد الله على الشريكين مالم يتخاونا " ، ما نريد توضيحه بأننا يجب أن نفهم بأن احترام ما اتجه إليه الشخص في أرادته وقت التعاقد يجب أن تدحضه حجج التراجع والتخلي مما قد يرتب التزامات مضاعفة وخسائر مادية متلاحقة للطرف الآخر المتضرر ،كما نتقدم بنصحية قانونية إلى كل من يدخل في تلك التعاقدات المدنية أن يلجأ إلى توثيق تلك العقود أمام كاتب بالعدل أو الجهات المعنية بذلك وذلك للاعتراف بأثر التوثيق الكاشف لموجبات والتزامات ذلك العقد شرط أن لا يكون موضوع تلك العقود مخالفة للنظام العام أو القوانين المعمول بها في البلاد وذلك وفقا لما جاء بيانه في صدر المادة التاسعة من قانون الكتاب بالعدل ونود أن نشير ختاما إلى أهمية العلم بأن للمحكمة الحق في تفسير العقود واستخلاص ما ذهبت إليه إرادة المتعاقدين وذلك دون المساس بشروطه طالما كانت خالية من الفساد والبطلان وذلك انسجاما مع مبدأ احترام إرادة المتعاقدين وبشرط أن لا يحتمل تفسير العقد معاني بعيدة عن ما كانت تقصده ألفاظه ، وفي كل الأحوال فان المحكمة هي الأولى والأول في احترام تلك التعاقدات دون الالتفات إلى إطرافه متى ما تصدت لخلاف ثار فيها كونها تعلم بأن تلك العقود هي التزامات مثقلة بتصرفات وحقوق يحميها القانون طالما خلت مضامينها من المفسدة .
توصية أخيره :- من المباديء التي استقر عليها يقين المحكمة العليا ما جاء مستخلصا من الطعن رقم 71/2004م من أن " الظاهر والأصل في العقود الصحة حتى يتبين ما يوجب نقضها بعلة من العلل ترقى للحكم بها فعند ذلك يحكم بفسادها وأما الحكم بنقضها دون بحث وتدقيق في العلة التي بوجودها يكون الحكم فهذا عبثا عظيما في قدسيتها وجلالها لما لهذه العقود من شأن جليل "
سمير بن خميس السعدي
محام وكاتب وباحث في الشؤون القانونية
جميع الحقوق محفوظة لمكتب سمير السعدي
للمحاماة والاستشارات القانونية
Binkhameeslaw77@hotmail.com

 

أعلى