افتتاح حلقة عمل دولية خاصة بالمراقبة والسيطرة على الجراد
الدعوة إلى إيجاد شراكة حقيقية بين دول المنطقة والمنظمة العالمية
للأرصاد الجوية
افتتحت أمس بفندق جولدن توليب حلقة العمل الدولية
الخاصة ببيانات الأرصاد الجوية للمراقبة والسيطرة على الجراد لدول
شمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا والتي تنظمها المنظمة العالمية للأرصاد
الجوية (WMO) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) وبالتعاون
مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والمديرية العامة للطيران المدني
والأرصاد الجوية والتي تنعقد خلال الفترة من 9 - 12 من أبريل الجاري
.
وتهدف الحلقة إلى دراسة القرارات المطلوب اتخاذها من قبل وحدات مكافحة
الجراد والتعرف على أساليب التحليل والتخطيط لأوضاع الجراد وتحديد
المعلومات الأرصادية المطلوبة لوحدات مكافحة الجراد ومساهمة الأرصاد
الجوية في مكافحة الجراد والاطلاع على مدى مساهمة المنظمات الدولية
والإقليمية في تطوير عملية مكافحة الجراد بدول المنطقة إلى جانب
تقريب وجهات النظر بين وحدات مكافحة الجراد ودوائر الأرصاد الجوية
المعنية حول المعلومات المتعلقة بالمناخ والأرصاد الجوية للاستفادة
منها في عمليات مسح ومراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي .
وأكد أحمد الحارثي ممثل السلطنة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
على حرص المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على عقد مثل هذه الحلقات
للوقوف على آخر التطورات في هذا المجال وأن المنظمة حريصة على بناء
شراكة فعالة مع دول المنطقة من أجل الوصول إلى أفضل الطرق لمكافحة
الجراد وذلك يتأتى عن طريق دعم دول المنطقة فيما يخص التدريب للكوادر
البشرية لكي تقوم بدورها الفعال ومنذ عام 1998 م قامت المنظمة بإنشاء
شبكة إقليمية تغطي المنطقة للعمل معا في مكافحة الجراد عن طريق التعاون
في تبادل المعلومات وتوظيفها لصالح عمليات المكافحة .
بعدها ألقى روبرت ستيفانسكي كلمة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
أشار فيها إلى أن مشكلة الجراد مشكلة عالمية وهي مشكلة كبيرة وترتبط
بمتغيرات عديدة مثل المناخ والحرارة والرطوبة والأمطار وفيما يخص
مكافحة الجراد فان العنصر الهام هنا هو التكنولوجيا إلى جانب المعلومات
وتبادلها بين الدول وكيفية توظيف تلك المعلومات لصالح عمليات المكافحة
وهو ما سيتم مناقشته في الحلقة .
كما ألقى كيث كريسمان كلمة منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) قال
فيها إن هناك 11 دولة تشارك في هذه الحلقة حيث أهمية هذه الحلقة
تتركز في مناقشتنا لما نريده فعلا للعمل في مكافحة الجراد حيث شهدت
المنطقة آخر هجوم لأسراب الجراد في أغسطس 2005 م الأمر الذي يؤكد
أن الخطر مازال قائما لذا فدول المنطقة بحاجة إلى التناقش حول الحصول
على المعلومات عن طريق الاهتمام بمنظومة الأرصاد الجوية وتبادل تلك
المعلومات ودور المعلومات والبيانات في صنع القرار الخاص بمكافحة
الجراد وهنا لا يفوتني الإشادة بالسلطنة كبلد متقدم في مجال مكافحة
الجراد ويكفي أن نعلم أن السلطنة واجهت آخر موجة من هجوم أسراب الجراد
في عام 1990 .
ويشارك في حلقة العمل مختصون وفنيون من مصر وإريتريا وأثيوبيا والهند
وإيران وليبيا وباكستان والسعودية واليمن والسودان والسلطنة .
أعلى
استعراض التحديات التي تواجهها الشركات
والدول أثناء التنقيب عن النفط وبالذات في الحقول النفطية بالسلطنة
افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر غرب آسيا للنفط
والغاز تحت شعار
(اكتشاف فرص جديدة في شبه الجزيرة العربية الغنية بالطاقة)
الرمحي:انخفاض الإنتاج وزيادة إنتاج المياه
وضرورة استخدام التقنيات الجديدة
والتحديات البشرية أهم التحديات التي تواجه قطاع النفط بالسلطنة
الجشمي:التوقيع على 7 اتفاقيات جديدة للتنقيب
عن النفط والغاز
بالسلطنة خلال الفترة المقبلة
مدير عام تنمية نفط عمان:مشروع (دولفين) سيوفر
2 مليار قدم مكعب
يوميا من الغاز منها 200 مليون قدم مكعب للسلطنة
كتب ـ سليمان امبوسعيدي: رعى معالي الدكتور
محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز صباح امس بمركز عمان الدولي
للمعارض بالسيب حفل افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر غرب آسيا للنفط والغاز
تحت شعار (اكتشاف فرص جديدة في شبه الجزيرة العربية الغنية بالطاقة)
بمشاركة اكثر من 150 شركة متخصصة وخبراء في مجال صناعة النفط والغاز
ويستمر لمدة ثلاثة ايام.
المعرض يشتمل على عرض رائع للمشاريع والمنتجات والتقنيات والخدمات
التي تهم صناعة النفط والغاز المحلية خصوصا في ظل ما تشهده هذه الصناعة
حاليا من نمو غير مسبوق بالسلطنة يتمثل في تعدد مشروعات الحفر والتنقيب
والانتاج.
وقد تحدث معالي وزير النفط والغاز في الجلسة الافتتاحية التي دارت
حول (تحديات الطاقة العمانية) موضحا ان المؤتمر هذا العام يركز على
استعراض التحديات التي تواجهها الشركات والدول اثناء التنقيب عن
النفط وبالذات في الحقول النفطية بالسلطنة حيث ان المؤتمر يحفل بمشاركة
عدد من الشركات المحلية والاجنبية التي ستعمل على اثراء المؤتمر
بخبراتها من اجل الوصول الى نتائج ايجابية لتطوير صناعة النفط والغاز
في السلطنة.
تحديات
واشار الرمحي الى ان من اهم التحديات التي تواجهها السلطنة في مجال
حقول النفط تتمثل في انخفاض الانتاج وزيادة انتاج المياه وضرورة
استخدام التقنيات الجديدة في عملية التنقيب والاستكشاف الى جانب
التحديات البشرية من خلال تأهيل وتدريب الموظفين العاملين في هذا
المجال.
وقال سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز في تصريح
له للصحفيين: ان اقامة هذا المعرض التخصصي في مجال النفط والغاز
يعد فرصة لالتقاء الشركات بمختلف مجالاتها بالشركات التي تقدم خدماتها
في كافة المجالات كما يعد فرصة جيدة ومناسبة للشركات للالتقاء في
مكان واحد يتم خلاله بحث التحديات والفرص الاستثمارية المتاحة في
مجال النفط والغاز بالمنطقة بشكل عام والسلطنة بشكل خاص.
سبع اتفاقيات
واشار سعادته الى ان الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بالتوقيع
على 7 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز بالسلطنة التي ستمنح
لعدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال مبينا ان السلطنة تعتبر
الان مغطاة بعمليات التنقيب عن النفط والغاز.
من جانبه قدم جون مالكوم المدير العام لشركة تنمية نفط عمان خلال
الجلسة الافتتاحية ورقة عمل تطرقت الى الاستراتيجية التي تنتهجها
الشركة خلال الفترة المقبلة وقال ان الشركة تنظر خلال الخمس سنوات
القادمة في انتاج النفط والغاز بكلفة مالية فاعلة قدر الامكان من
حقولها القائمة وحسب خطط التطوير الموضوعة من خلال حفر الابار واكمالها
وبناء المرافق وتشغيلها في الوقت المحدد وفي اطار الميزانية الموضوعة.
وبين جون مالكوم انه يجب على الشركة تخصيص بعض الموارد خلال السنوات
العشر القادمة للتخطيط بطريقة صحيحة لتطوير الحقول التقليدية بالاضافة
الى مشاريع الاستخلاص المعزز للنفط حتى يتسنى للشركة التعويض عن
الاحتياطيات التي سيتم انتاجها على المدى القصير.
كما قدم ابراهيم احمد الانصاري نائب
اول للرئيس التنفيذي بشركة دولفين الاماراتية للطاقة ورقة عمل عن
مشروع دولفين للطاقة والكميات التي سيوفرها المشروع للسلطنة بدءا
من عام 2008 موضحا ان المشروع سيوفر 2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز
منها 200 مليون قدم مكعب للسلطنة والباقي يذهب الى دولة الامارات
العربية المتحدة.
فعاليات المؤتمر
بعد ذلك بدأت فعاليات المؤتمر لليوم الاول بعقد جلستي عمل حول الاستراتيجيات
والفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع النفط والغاز بالمنطقة والتقنيات
المستخدمة ضمن هذه الصناعة والتي شارك في مناقشتها نخبة من الخبراء
المتخصصين في هذا المجال ويناقش المؤتمر في يومه الثاني عددا من
المواضيع المتعلقة بالتقنيات المبتكرة اضافة الى الانجازات المرتبطة
بصناعة الغاز والمستخدمة في الشق العلوي والسفلي لمشاريع الغاز والاساليب
المبتكرة التي اتبعتها شركات النفط والغاز للحفاظ على البيئة اثناء
عملياتها اليومية.
وقد قام معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز بافتتاح
الدورة الخامسة لمعرض غرب آسيا للنفط والغاز الذي يشارك فيه عدد
من الشركات المحلية والاقليمية والدولية العاملة في مجال النفط والغاز
التي تقوم بعرض المنتجات المبتكرة والخبرات الفنية في مجال التنقيب
والانتاج عن النفط والغاز والتجهيزات والخدمات والصناعات النفطية
والمعدات الثقيلة في التنقيب عن النفط والغاز والمشاريع الرائدة
لحقول النفط والتقنية العالية للخدمات والتموين.
ومن جانبه قال خليفة الهنائي مستشار بوزارة النفط والغاز: ان المعرض
يهدف الى ايجاد جو من الالتقاء بين شركات النفط والغاز الموجودة
بالسلطنة وشركات النفط والغاز بالدول المجاورة من غرب آسيا تحت سقف
واحد الى جانب استفادة السلطنة من الدراسات والاوراق المطروحة في
المؤتمر في الوقت الذي تواجه فيه السلطنة الكثير من التحديات والعقبات
في مجال التنقيب والبحث عن النفط والغاز بالاضافة الى الاستفادة
التي من الممكن ان تحققها من تجارب الدول المشاركة في هذا المجال
مشيرا الى ان المعرض يحظى بمشاركة العديد من الشركات العملاقة والمشهورة
في مجال التنقيب عن النفط والغاز على المستوى العالمي مبينا اننا
سنحاول بقدر المستطاع ان نستفيد من الخبرات المشاركة وان نتعرف على
تقنيات جديدة وعالية في مجال النفط والغاز.
إقبال جيد
وقال الدكتور عادل الكندي الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة عمان: ان
الشركة تحرص دائما على المشاركة في هذا المعرض بهدف الالتقاء بشركات
النفط والغاز في دول غرب آسيا بالاضافة الى التعريف بالانجازات الجديدة
التي حققتها الشركة مشيرا الى ان المعرض هذا العام يشهد اقبالا متميزا
من قبل الشركات الكبيرة والمعروفة في مجال التنقيب عن النفط والغاز
حيث يهدف المعرض الى توثيق العلاقة بين شركات النفط والغاز بدول
غرب اسيا الى جانب المؤتمر المصاحب للمعرض الذي يطرح من خلاله العديد
من الدراسات والبحوث التي اجريت في مجال التنقيب عن النفط والغاز.
يحظى المعرض الذي تنظمه شركة اعمال المعارض العمانية بالتعاون مع
وزارة النفط والغاز ورعاية كل من شركة تنمية نفط عمان وشركة الغاز
الطبيعي المسال وجمعية الجيولوجيين العمانية وشركة ابوظبي الوطنية
للنفط (ادنوك) بمشاركة واسعة من الشركات الرائدة والعملاقة في مجال
النفط والغاز.
حضر حفل افتتاح معرض ومؤتمر غرب آسيا للنفط والغاز عدد من اصحاب
السعادة الوكلاء والمسئولين بالدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص
وممثلي شركات النفط والغاز من داخل وخارج السلطنة.
أعلى
توفر 334 ألف متر مكعب في الساعة وتخدم 13 منشأة صناعية
افتتاح محطة سحب وإعادة مياه البحر بمنطقة ميناء صحار الصناعي
بتكلفة 22 مليون ريال
المشروع يشكل قاعدة هامة لجذب المشروعات المستخدمة
للغاز الطبيعي
إنشاء شركة حكومية متخصصة لإدارة مرافق المحطة
محمد الخصيبي:
تنفيذ محطة إضافية بسعة 250 ألف متر مكعب في الساعة
تغطية ـ علي البادي:افتتح معالي محمد بن ناصر
الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني صباح امس مشروع محطة سحب
وإعادة مياه البحر بمنطقة ميناء صحار الصناعي بتكلفة بلغت أكثر من
22 مليون ريال عماني حيث يشكل المشروع الذي بدئ تنفيذه في عام 2003م
وانتهى في أغسطس من العام الماضي 2005م ، قاعدة هامة لجذب المشروعات
الصناعية التي تقوم على استخدام الغاز الطبيعي في عملياتها الصناعية
بمنطقة صحار الصناعية ويهدف الى توفير أكثر من 334000 متر مكعب في
الساعة من مياه التبريد المصفاة والمعالجة بالكلور وذلك لاستخدامها
في العمليات الصناعية لحوالي ثلاث عشرة منشأة صناعية وفق معاييرعالمية
ونظام حماية البيئة من التلوث , وبدأت مصفاة صحار كأول المستفيدين
من المشروع .
أقيم الحفل بمقر المشروع في منطقة الميناء الصناعي بصحار بحضور سعادة
الدكتور الشيخ عبدالملك بن عبدالله الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد
الوطني للشؤون الاقتصادية وسعادة الشيخ الفضل بن محمد الحارثي وكيل
وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية وسعادة المهندس سالم بن محمد
النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل وعدد من المسؤولين والمستثمرين
ومسؤولي الشركات والمصانع في منطقة الميناء الصناعي.
وقال عبدالعزيز بن عبدالرحمن المنذري عضو الفريق المشرف على المشروع
بوزارة الاقتصاد الوطني في كلمة للفريق : ان وزارة الاقتصاد الوطني
نظرا لما تلعبه من دور هام في تخطيط البنى الاساسية في البلاد شرعت
بإنشاء محطة سحب وإعادة مياه البحر كقاعدة هامة لجذب المشروعات الصناعية
التي تقوم على استخدامات الغاز الطبيعي في عملياتها الصناعية بمنطقة
ميناء صحار الصناعي وتهدف الى توفير أكثر من 334 ألف متر مكعب في
الساعة من مياه التبريد المعالجة بالكلور، وذلك لاستخدامها في العمليات
الصناعية لحوالي 13 منشأة صناعية وفق معايير روعي فيها حماية البيئة
من التلوث.
وأوضح عبد العزيز المنذري ان وزارة الاقتصاد الوطني قامت بالتعاون
مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة
لاعداد مناقصة المشروع وتقييم العروض والتفاوض مع الشركات المتناقصة،
حيث تم تشكيل فريق للإشراف على تنفيذ المشروع من كلتا الجهتين. وتم
تحديد موقع المشروع بعد إجراء عدة دراسات تخصصية للمفاضلة بين الخيارات
المتاحة مع مراعاة أهمية المشروع في المساهمة في تخطيط المنطقة من
حيث البنية الأساسية والمرافق الخدمية لتشمل الاحتياجات المستقبلية
لتصريف مياه التبريد والخدمات الأخرى بوجه عام.واشار المنذري الى
ان العمل الفعلي للمشروع بدأ في أواخر عام 2003م ، وبدئ التشغيل
التجريبي في أغسطس من العام الماضي 2005م، وكانت مصفاة نفط صحار
أول المستخدمين لمياه التبريد حيث قامت بسحب جزء من الكمية المخصصة
لها لبدء التشغيل التجريبي في المصفاة في سبتمبر 2005م.
واضاف: لقد تم تزويد المحطة بنظام قياس مناسيب المياه قبل وبعد دخولها
إلى المحطة وذلك لإمكانية المراقبة المستمرة لهذه المناسيب وضمان
إبلاغ المنشآت المستهلكة للمياه في حالة حدوث أي انسداد للمصافي
حتى يتسنى فصل بعض المضخات لضمان عدم توقفها عن العمل بصورة غير
مقبولة فنياً وحتى يتم عمل الصيانة اللازمة للمصافي, كما تم تزويد
المحطة بوسائل قياس كمية المياه المسحوبة لكل مؤسسة صناعية عن طريق
الربط الآلي. وفي إطار التزامات المشروع بالقوانين واللوائح والقرارات
المنظمة للعمل البيئي في السلطنة، وإيمانا بأهمية المحافظة على البيئة
فقد تم توفير الاجهزة اللازمة والضرورية لتنفيذ عملية المراقبة البيئية
لبعض المتغيرات في طبيعة مياه البحر الداخلة إلى محطة السحب والخارجة
من مرفق التصريف وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة عن شؤون البيئة
في السلطنة.
وقال : تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بتوفير مياه التبريد من محطة
سحب واعادة مياه البحر من خلال ابرام اتفاقيات سحب المياه مع الصناعات
المستفيدة من هذه المياه في منطقة ميناء صحار الصناعي وذلك بهدف
ضمان توفير المياه حسب الكمية التي تتطلبها هذه المصانع بحيث لا
يؤثر ذلك على الصناعات الأخرى. ولمقابلة الطلب المتزايد على مياه
التبريد في منطقة ميناء صحار الصناعي بسبب دخول صناعات جديدة ، بالإضافة
إلى التوسعات المتوقعة في بعض الصناعات، فقد شرعت وزارة الاقتصاد
الوطني بطرح مناقصة الأعمال الاستشارية الهندسية لتنفيذ محطة اضافية
لسحب مياه البحر يتوقع أن تكون بسعة 250 ألف متر مكعب / ساعة. ونظرا
لما يتطلبه هذا المشروع من وجود خبرات متخصصة في هذا المجال لمراقبة
أدائه, ولضمان استمرارية الخدمة للمستثمرين وبهدف تسهيل إجراءات
الحصول على مياه التبريد ولضمان استمرارية توفير هذه المياه ، فقد
قررت الحكومة إنشاء شركة حكومية متخصصة تحت مسمى شركة مجيس للخدمات
الصناعية تناط بها جميع الأعمال والمهام والمسئوليات اللازمة لإدارة
مرافق محطة سحب وإعادة مياه البحر, وتطوير خدمات أخرى تستفيد منها
المشاريع الصناعية بالمنطقة.
بعد ذلك قام معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد
الوطني راعي الحفل بازاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع والتجول
مع الحضور بين اقسام ووحدات المشروع والاستماع الى شرح حول سير العمل
ومراحل سحب المياه من البحر وتبريدها وايصالها الى المنشأة المستفيدة
ومن ثم اعادتها الى البحر.
مرفق إضافي
وقال معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني
للصحفيين عقب الافتتاح : ان هذا المشروع يندرج ضمن البنية الاساسية
والمرافق الخدمية التي تنفذها الحكومة بهدف تشجيع وتسهيل قيام صناعات
ثقيلة قائمة على الغاز في منطقة ميناء صحار الصناعي وتوفير ما تحتاجه
تلك المشاريع من خدمات .
وأوضح معاليه ان هذا المشروع يعتبر مشروعا حيويا وهاما ويعتبر مكونا
اساسيا في الصناعات القائمة حيث ان هذه الصناعات مياه تبريد مصفاة
ومعالجة وهذا هو ما يوفره مشروع محطة سحب وإعادة مياه البحر بمنطقة
ميناء صحار الصناعي وذكر معاليه انه نظرا للتوسع المستقبلي الذي
تحتاجه المشروعات والصناعات والتوسعات المستقبلية فقد قررت الحكومة
انشاء مرفق اضافي جديد بسعة استيعابية تقريبا 250 الف متر مكعب وتم
حاليا تعيين شركة استشارية وان شاء الله في المستقبل القريب سيتم
طرح مناقصة عامة لانشاء هذا المرفق بجانب المحطة الحالية ,وفي الجانب
البيئي اشار أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني الى انه تم اخذ كل المعايير
البيئية في الاعتبار وتم التنسيق المباشر مع وزارة البلديات الاقليمية
والبيئة وموارد المياه فيما يتعلق بتوفير استخراج المياه واستخدامها
بدون احداث اي تاثير على النواحي البيئية .
شركات مستفيدة
يتيح المشروع حالياً تلبية احتياجات مياه التبريد لحوالي ثلاث عشرة
منشأه صناعية، منها ستة مصانع تقوم بسحب المياه مباشرة من المحطة
اما المصانع الأخرى فيتم تزويدها بمياه التبريد عن طريق الشبكة المشتركة
ومن تلك المنشآت مصانع تقوم بسحب المياه مباشرة من المحطة وشركة
مصفاة صحار ومصنع البولي بروبلين المصاحب له وشركة صحار العالمية
لصناعة اليوريا والكيماويات وشركة عمان للميثانول ومحطة الكهرباء
وتحلية المياه وشركة صحار للألمنيوم وشركة شديد للحديد والصلب.
كما يتم تزويد مشروع البولي إيثيلين التابعة لشركة عمان للصناعات
الكيماوية والذي يتم الترويج له من قبل شركة النفط العمانية وشركة
داو الكيماوية بالمياه من محطة السحب رقم 2.
أما المصانع التي يتم تزويدها بمياه التبريد
عن طريق الشبكة المشتركة فهي أثيلين دي كلوريد وشركة شرق صحار لمنتجات
الحديد ومشروع إنتاج البلاستيك واير ليكويد للغازات الصناعية وعمان
للعطريات واويل تانكينج وصناعات مستقبلية أخرى .
كاسرات الأمواج
تتدفق المياه من البحر مباشرة إلى محطة الضخ عبر مجرى ملاحي مفتوح
بعرض 170 متراً, تم انشاؤه بين كاسري أمواج بطول إجمالي حوالي 1800
متر ويمتدا داخل البحر لمسافة تصل إلى 600 متر وقد استخدم في إنشاء
الكواسر ما يعادل مليون طن من الأحجار. كما تم تطهير المجرى الملاحي
بين الكاسرين إلى منسوب - 4.00 أمتار أسفل سطح البحر وبلغت كمية
الأوحال التي تم رفعها من المشروع حوالي 330 ألف متر مكعب. وذلك
لضمان تدفق المياه إلى المحطة بالكميات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية,
وعند إنشاء الكواسر تم الأخذ في الاعتبار الحاجة المستقبلية لمحطة
ضخ أخرى. كما تم تركيب حاجز عند مدخل المجرى الملاحي لمنع دخول أي
بقع زيتية أو نفطية إلى المجرى.
محطة السحب
تبلغ السعة الاستيعابية للمحطة 334,000 متر مكعب في الساعة موزعة
علي اربعة أحواض للتوزيع, ان التصميم المتطور لنظام سحب وإعادة مياه
البحر يسمح بالتدفق المرن والسهل لمياه البحر إلى داخل المحطة من
خلال المصافي العمودية والصندوقية والتي تعمل كفلاتر لتنقية المياه
من العوالق الصلبة والكائنات البحرية بالإضافة إلى حقن المياه بمحلول
الهيبوكلورايد وذلك بهدف القضاء على أي ملوثات بحرية قد تحاول الدخول
إلى غرف التنقية.
وتم تزويد المحطة بعشر غرف لتنقية المياه من الملوثات يعمل جميعها
آلياً، أربع منها وسط المحطة وثلاث على كل جانب من جوانب المحطة
وتتم التنقية على مرحلتين الأولى للعوالق والكائنات البحرية حتى
30 مم وتسمى المصافي ذات القضبان وتتكون هذه المصافي من قضبان من
الصلب المقاوم للصدأ بينها مسافة 30 مم، تلي هذه المصافي مجموعة
أخرى وهي المصافي الصندوقية والتي تصفي المياه من العوالق والكائنات
البحرية الدقيقة حتى 3 مم وتمنع دخولها إلى غرف التوزيع وبالتالي
غرف المضخات.
غرف الضخ
وتتكون المحطة من 48 غرفة للمضخات مخصصةً لعدد 13 منشأة صناعية حيث
يمكن سحب هذه المياه عبر مضخات عملاقة تصل سعتها حوالي 16000 متر
مكعب في الساعة، تقوم بتركيبها المنشآت المستخدمة للمياه، بعد ذلك
تتدفق هذه المياه عبر أنابيب واسعة يتم تركيبها كذلك عن طريق المنشآت
الصناعية. وعلى مدخل كل غرفة تم إنشاء أعمدة من الخرسانة المسلحة
لتنظيم تدفق المياه داخل غرف المضخات وفق النظم المسموح بها لمثل
هذه المضخات ويكون تدفق المياه بعد ذلك عبر أنابيب واسعة يتم تركيبها
كذلك بواسطة المنشأة الصناعية نفسها.
إنتاج وحقن الكلور
يعد الكلور من المواد المعالجة والمطهرة للمياه أثناء عملية التصفية،
وقد تم إنشاء محطة لانتاج وحقن الكلور بسعة 702 كلغم/الساعة ومزودة
بثمانية خطوط إنتاجية, يتم فيها انتاج الكلور وحقنه حسب الكمية التي
تحددها أجهزة القياس والمعاينة المتصلة تلقائياً بالمحطة. وكل واحدة
من هذه الوحدات تتكون من محوّل والجهاز المتلقي, فحين وصول الماء
لهذه المحطة يمر بوحدات الإنتاج هذه ومن ثم إلى الخزانات الموجودة
وبعدها مباشرة تمر على نقاط الحقن الموجودة بالمحطة.
محطة كهرباء
نظراً للطاقة الكهربائية التي تحتاجها محطة سحب وإعادة مياه البحر
فقد تم إنشاء محطة كهرباء فرعية ذات جهد 33/11 كيلو فولت لتزويد
جميع خدمات محطة السحب بالإضافة إلى بعض المستهلكين.
تتكون المحطة الكهربائية من محولي توزيع سعة 20 ميغاوات ومفاتيح
كهربائية ذات جهد 33 كيلو فولت و 11 كيلو فولت هذا بالإضافة لمفاتيح
كهربائية ذات جهد 415 فولت.
مبان لمتابعة الصيانة
زودت المحطة بمبان لمتابعة وتسهيل اعمال التشغيل والصيانة مثل المكاتب
الإدارية وغرف التحكم والمراقبة ,وإنشاءات خاصة لتخزين البوابات
العملاقة التي تصل أوزانها الي 7400 كيلو غرام.
تم تزويد المحطة بنظام قياس مناسيب المياه قبل وبعد المصافي وذلك
لإمكانية المراقبة المستمرة لهذه المناسيب وضمان إبلاغ المنشات المستهلكة
للمياه في حالة حدوث أي انسداد للمصافي حتى يتسنى فصل بعض المضخات
لضمان عدم توقفها عن العمل بصورة غير مقبولة فنياً وحتى يتم عمل
الصيانة اللازمة للمصافي, كما تم تزويد المحطة بوسائل قياس كمية
المياه المسحوبة لكل مؤسسة صناعية عن طريق الربط الآلي.
وفي إطار التزامات المشروع بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة
للعمل البيئي في السلطنة، وإيمانا منها بأهمية المحافظة على البيئة
فقد تم توفير الاجهزة اللازمة والضرورية لتنفيذ عملية المراقبة البيئية
لبعض المتغيرات في طبيعة مياه البحر الداخلة إلى محطة السحب والخارجة
من مرفق التصريف وذلك بعد التنسيق مع المختصين في المديرية العامة
للشئون البيئية بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.
مرفق الإرجاع
أنشئ هذا المرفق بهدف تجميع مياه البحر المعادة من القناة المفتوحة
ومن ثم العمل على تقليل درجة حرارتها بحيث يراعى الضوابط والأنظمة
البيئية المنظمة في هذا الشأن, وتبلغ السعة التصميمية لهذا المرفق
334.000 متر مكعب/ساعة. والسعة التشغيلية 270.000 متر مكعب/ساعة.
وبهدف تقليل الآثار البيئية الضارة، لا يسمح للصناعات بإعادة المياه
إلى قناة التصريف إذا حدث تغير في الخواص الكيميائية للمياه أو زادت
درجة الحرارة على 10درجات مئوية.
دراسات بيئية
تم تحديد موقع المشروع بعد إجراء عدة دراسات تخصصية للمفاضلة بين
الخيارات المتاحة مع مراعاة أهمية المشروع في المساهمة في تخطيط
المنطقة من حيث البنية الأساسية والمرافق الخدمية لتشمل الاحتياجات
المستقبلية لتصريف مياه التبريد والخدمات الأخرى بوجه عام. واشتملت
الدراسات على تحديد الخيارات المتوفرة وإجراء عدد من محاولات بالنماذج
الرياضية لتحديد المسافة المناسبة بين موقع مآخذ المياه ومرفقي التصريف
وتحديد الكمية القصوى من مياه البحر التي يمكن تصريفها في المرفقين
مع إبقاء درجة حرارة الالتفاف في مستويات مقبولة ومراعاة استيفاء
الشروط البيئية فيما يتعلق بدرجة حرارة التصريف.
مميزات إضافية
من المتوقع أن يواجه النظام العديد من الهجمات الشرسة والمفاجئة
لأسماك قناديل البحر الهلامية والتي تقوم بإعاقة عمليات تنقية المياه
والتي تؤدي إلى أضرار ببعض المنشآت الميكانيكية للمحطة وبالتالي
التوقف الكلي للمحطة وما يشكل ذلك من مخاطر عدم إمكانية إمداد المنشآت
الصناعية العملاقة بمياه التبريد اللازمة, عليه فقد تم تزويد المحطة
بنظام حديث لمقاومة مثل هذا الهجوم المتوقع ويوفر هذا النظام الفريد
نظام حماية متكامل ومنها زيادة سرعة دوران آليات التنقية والترشيح
وتجميع هذه الأسماك داخل غرف التجميع أعلى المحطة ومن ثم يبدأ عمل
المضخات الإضافية التي تقوم بتقطيع هذه الأسماك إلى قطع صغيرة وبالتالي
ضخها عبر شبكة من الأنابيب إلى محطة تعبئة خاصة أعدت لهذا الهدف
وبالتالي نقلها خارج الموقع عن طريق خزانات نقل النفايات إلى الأماكن
المخصصة لها.
نظرا لما يتطلبه هذا المشروع من وجود خبرات متخصصة في هذا المجال
لمراقبة أدائه, ولضمان استمرارية الخدمة للمستثمرين وبهدف تسهيل
إجراءات الحصول على مياه التبريد ، فقد قررت الحكومة حاليا إنشاء
شركة حكومية متخصصة تحت مسمى شركة مجيس للخدمات الصناعية ش.م.ع.م
تناط إليها جميع الأعمال والمهام والمسئوليات اللازمة لإدراة مرافق
محطة سحب وإعادة مياه البحر, وتطوير خدمات أخرى تستفيد منها المشاريع
الصناعية.
أعلى
الشهر الجاري.. المنظمة العربية تعقد ندوة تشريعات التجارة الإلكترونية
بتونس
القاهرة ـ العمانية: تعقد المنظمة العربية
للتنمية الصناعية التابعة لجامعة الدول العربية ندوة بتونس في التاسع
عشر من أبريل الجاري تحت عنوان تشريعات التجارة الالكترونية ودورها
في دعم وتنمية الصناعة العربية.
تهدف الندوة الى تمكين الصناعة العربية من استيعاب التجارة الالكترونية
في ترويج وتسويق منتجاتها من خلال العمل على وضع تشريعات قانونية
جديدة تنظم مبادلات التجارة الالكترونية في مجال الخدمات والمنتجات
الصناعية.
وتناقش الندوة الانماط والمفاهيم العامة للتجارة الالكترونية والقواعد
الدولية المنظمة لمبادلات التجارة الالكترونية ودور التجارة الالكترونية
في دعم تنافسية الصادرات العربية.
أعلى
العين الثالثة
ترقيات 2002
معظم الوحدات الحكومية قامت مؤخرا بترقية موظفيها
حتى عام 2002 ، لم تستثن احدا من الترقية ، فهل هذا يعني ان الجميع
كانت تتوفر فيهم معايير استحقاق الترقية ام ان الترقيات في الوظيفة
العمومية اصبحت حقا ثابتا للجميع يحين استحقاقاتها في آجال زمنية
ومالية محددة ؟ وبالتالي ، فهل يمكننا ان نخرج من هذه القضية ببعض
الاسباب الرئيسية التي تجعل او تدفع بعض الموظفين الى الانتقال او
حتى الاستقالة تحت ضغوط اغراءات القطاع الخاص ؟
ننظر لهذا الموضوع الذي نفتحه اليوم من زاويتين مهمتين يشكلان هاجسا
حقيقيا للادارات العمومية والموظفين معا ، اولهما : محاولات القطاع
الخاص استقطاب كفاءات القطاع العام باغراءات مالية ومعنوية كبيرة
واستجابة البعض منهم لها دون تردد ، وثانيهما : انتظار موظفي الخدمة
في طوابير جماعية سنوية للترقيات مما قد ينتظر الموظف للترقية اكثر
من ست سنوات ، فكم ست سنوات في عمر هذا الموظف المهني او الزمني
حتى ينتظر الترقية الواحدة طوال هذه المدة الطويلة ، ولهذه المسألة
الاخيرة تبعاتها النفسية والاجتماعية ، لأن الموظف العمومي يعول
على الترقية كثيرا ويحسب لها حسابات رقمية انية ومستقبلية خاصة هذه
الاخيرة التي تتعلق بمرحلة التقاعد الذي ينزل فيه دخله الشهري الى
اكثر من النصف مما تعني له الترقية المستمرة عنصر امن اجتماعي وامان
نفسي لمواجهة استحقاقات التقاعد، هذه خلفية موضوعنا الذي من خلالها
قد نستشرف مستقبل الانتاج في القطاع العام في ضوء منافسة القطاع
الخاص الحالية والمرتقبة بعد ان فتحت امامه جميع الابواب الاستثمارية
دون استثناء، وكنا نتوقع ان تأتي الترقيات كحد فاصل بين مرحلة سابقة
ومرحلة مقبلة تستوعب ما تطرحه تلك الخلفية من تحديات كبرى غير انها
لم تكن كذلك فقد جاءت على غرار السنوات المقبلة ، ترقيات جماعية
ووفق الاطر الزمنية التسلسلية للاعوام في حين كان ينبغي تعويم مبدأ
الترقيات بحيث يمكنها ان تطول مستحقيها في أي عام ، وهذا يعني، اننا
لم ننظر لمسألة الترقيات من تلك الزاويتين وعلى وجه الخصوص الزاوية
الاولى، مما يعني من جهة ثانية، ان الهاجس المزدوج سيبقى قائما لدي
الجانبين.
وقد كشفت لنا مصادر رسمية رفيعة ، ان هناك موظفين في بعض الوحدات
الحكومية ترقوا وفق المعيار الشكلي فقط وتاريخهم الوظيفي لا يعطيهم
الحق القانوني في الترقية ، ولو تم استخدام آلية المساءلة الادارية
معهم فقد تطول المساءلة القانونية رواتبهم الشهرية ، فكيف نكافأهم
بالترقيات ؟ واوضحت هذه المصادر ان عملية حضورهم للعمل تصل في افضل
الحالات الى ثلاث ساعات في اليوم بينما هى في الغالب ما بين ساعة
الى ساعتين وفي حالات عديدة اقل من ساعة ، فيما روى لنا مصدر رسمي
اخر ، قصة تشكل مفارقة غريبة لهذه القضية ، فقد اوضح ان احدهم لما
وصله خطاب الترقية مختوما ظن انه يحمل اليه انذارا لتقاعسه وكثرة
غيابه عن العمل ، وكم كانت مفاجآته عندما وجدها ترقية وليست انذارا
او خصما او احالة للتحقيق الاداري ، فما كان منه الا ان اطلق ضحكة
عالية ليست بحاجة الى تعليق منا!! وهنا ينبغي ان نتصور تأثير هذه
المساواة المطلقة في الترقيات على نفسية الملتزمين والمبدعين ، واخيرا
على الانتاج نفسه الذي سوف يتحول العمل فيه الى روتيني وبيروقراطي
وربما اكثر من ذلك لغياب الحافز على الانتاج والابداع ، وهناك مؤشرات
في اكثر من مجال وقطاع يمكننا الاستشهاد بها منذ الان ، وسوف تتأثر
بهذه المساواة بصورة ملموسة المؤسسات التي تدير انتاجا فكريا او
تقنيا ، ومطالبة دائما بان تبقي في قلب المنافسة ببعديها الداخلي
والخارجي.
هل لهذه المساواة المطلقة في الترقيات من اساس قانوني ؟ وهنا يكمن
جوهر هذه القضية ، فالترقيات الجماعية تستمد شرعيتها القانونية من
نتائج تقارير تقويم الاداء الوظيفي السنوي ، حيث يلجأ واضعو هذه
التقارير الى اعطاء جميع الموظفين بصورة عشوائية نسبا عالية في هذه
التقييمات تصل الى (90) في المائة فما فوق سواء كانوا مستحقيها ام
لا ، ويصبح بالتالي من حق الجميع الترقية قانونا ، وبهذا تكون التقارير
قد خرجت عن ارادة وهدف المشرع الذي اراد لها ان تكون وسيلة لتقويم
اداء الموظف السنوي عبر بيان نقاط قوته وضعفه لتحسين ادائه مما ينعكس
ايجابا على الانتاج ، هذا واقع ينبغي على الوحدات الحكومية وعلى
رأسها وزارة الخدمة المدنية الاسراع في معالجة هذه التصرفات عبر
عقد ندوات لرؤساء الاقسام والادارات بكيفية كتابة التقارير السنوية
وفق القيم والمعايير الادارية المتعارف عليها ومن ثم التأكيد من
الالتزام بالتطبيق خاصة ونحن مقبلون خلال المرحلة المقبلة على علنية
التقارير مما يعطي لاقتراحنا بعقد الندوات أهميته المستعجلة في جميع
الاحوال ، وسيصبح مبدأ الترقيات -في حالة تفعيل تقارير الاداء او
ما يطلق عليها ايضا بتقارير الكفاية- مرنا أي محررا من قيد الاعوام
التسلسلية ، ويمكن ان تطول الترقيات عندئذ مستحقيها الفعليين سواء
كانوا في عام 2002 او 2003 مثلا ، وبذلك نكون قد هيأنا للانتاج والابداع
بيئة داخلية مناسبة تعترف بالقدرات وتدفع بها الى الامام ، والا
فهل الوضع الحالي هو الافضل ؟
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
