تشكيل لجنة بقطاع التعليم التقني والتدريب المهني للتدريب على رأس
العمل لطلبة الكليات التقنية
كتب ـ طالب الضباري: تعزيزا لدور التدريب على
رأس العمل لطلبة الكليات التقنية وتأكيدا على أهميته في ربط الطالب
بسوق العمل فقد أصدر سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى
العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني قرارا بتشكيل لجنة لوضع
آلية وأسس برنامج التدريب على رأس العمل لطلبة الكليات التقنية برئاسة
سعادته، وعضوية كل من الدكتور عبد الحكيم بن هلال الاسماعيلي مدير
عام التعليم التقني والدكتور خلف هاجم التل عميد الكلية التقنية
العليا والدكتور حسن بن سعيد كشوب عميد الكلية التقنية بإبراء والدكتور
أحمد بن محسن الغساني عميد الكلية التقنية بنزوى بالوكالة والدكتور
شاكر محمود الموصلي عميد الكلية التقنية بالمصنعة والدكتورة فائزة
بنت حبيب الرئيسية مساعد العميد للشؤون الأكاديمية بالكلية التقنية
العليا والدكتورة زينب بنت علي القاسمية مساعد العميد لشئون الطلبة
بالكلية التقنية العليا وعواطف بنت محمد آل عبد اللطيف مساعد العميد
للشؤون الادارية والمالية بالكلية التقنية العليا والدكتور قاسم
بن مرتضى المرعشي رئيس قسم الهندسة بالكلية التقنية العليا وموسى
بن علي الريامي مدير دائرة الشؤون المالية وقد حدد القرار للجنة
العديد من المهام تتمثل في وضع خطة عملية متكاملة للتدريب على رأس
العمل على نحو يحقق أهداف التدريب. ووضع أسس لتنفيذ التدريب على
رأس العمل ومتابعة المتدربين كذلك وضع آلية للتعاون والتنسيق بين
الكليات ومؤسسات القطاع الخاص بما يساعد على انجاح عملية التدريب
والتأهيل ووضع معاييرلتقييم أداء المتدربين خلال فترة التدريب وتذليل
معوقات التدريب على رأس العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها.
أعلى
جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة والكويت في مجال الرقابة المالية
والمحاسبة
مسقط ـ (الوطن):عقد معالي السيد عبدالله بن
حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة بمكتبه صباح
أمس بمقر الجهاز جلسة مباحثات رسمية مع معالي براك خالد المرزوق
رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له تم
خلال الجلسة تبادل العلاقات الوطيدة والوثيقة التي تربط جهاز الرقابة
المالية للدولة وديوان المحاسبة الكويتي كذلك تم بحث أوجه التعاون
القائم بين الجهازين وسبل تطوير العمل الرقابي كما تطرق الحديث إلى
أهمية تدريب الأعضاء وتبادل الخبرات فيما بين الأجهزة الرقابية المختلفة
من أجل الرقي بقدرات وكفاءات العاملين بالميادين الرقابية .
وقد تلى جلسة المباحثات الرسمية عرض تفصيلي قدمه الخبير عبدالناصر
بن إبراهيم الصايغ خبير التدريب بمكتب التخطيط والتدريب وتقنية المعلومات
بالجهاز تناول مراحل تطور جهاز الرقابة المالية للدولة والطرق المتبعة
لعمليات التدقيق والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
وفي نهاية العرض أشاد معالي براك خالد المرزوق رئيس ديوان المحاسبة
الكويتي بتجربة الجهاز والتطور الذي شهده خلال مسيرته إضافة إلى
التقدم الذي عم جميع أرجاء البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .
أعلى
أكثر من مائة مليون قيمة العقود بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه
مارس الماضي
مسقط: (الوطن):في ظل الحركة والنشاط
العقاري الذي تشهده السلطنة واقبال اعداد كبيرة من المستثمرين للاستثمار
بالمجال العقاري خلال هذه الايام بلغ إجمالي قيمة العقود بوزارة
الاسكان والكهرباء والمياه خلال شهر مارس 2006م مائة مليون وستين
الفا وخمسمائة واربعة وتسعين ريالا عمانيا وستمائة بيسة كما بلغ
إجمالي قيمة الرسوم المحصلة مليونا وسبعمائة وثمانية وستين الفا
وخمسمائة وسبعة وخمسين ريالا عمانيا ومائة وسبعين بيسة.
وقال عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان
والكهرباء والمياه: ان إجمالي قيمة عقود البيع خلال شهر مارس 2006م
بلغت أربعة وأربعين مليونا وثمانمائة واثنين وخمسين ألفا ومائتين
وثمانية وأربعين ريالا عمانيا وستمائة وأربعين بيسة، وان عقود المبادلة
بلغت قيمتها ثلاثمائة واثنين وأربعين ألفا وثلاثمائة وستين ريالا
عمانيا، فيما بلغت قيمة عقود الرهن أربعة وخمسين مليونا وثمانمائة
وخمسة وستين ألفا وتسعمائة وستة وثمانين ريالا عمانيا.
وأضاف بأن نسبة متملكي العقارات بالسلطنة من مواطني دول مجلس التعاون
الخليجي خلال شهر مارس لعام 2006م بلغت ما مجموعة (293) متملكا،
وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الاولى من حيث عدد المتملكين حيث
بلغ (106) متملكين، وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية حيث بلغ
عدد المتملكين (105) متملكين، و(78) متملكا من دولة الامارات العربية
المتحدة، وثلاثة متملكين من دولة قطر، ومتملك واحد من المملكة العربية
السعودية، بمساحة إجمالية بلغت (721466) مترا مربعا.
وأشار عبدالله بن سالم المخيني الى أن عدد القطع الجديدة المسجلة
لأول مرة خلال شهر مارس بلغت حوالي (9734) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات.
وحول النشاط العقاري في أمانة السجل العقاري ومكاتب ودوائر الإسكان
بالمحافظات والمناطق خلال شهر مارس 2006م قال بان إجمالي أعمال النشاط
العقاري بلغت (38316) تصرفا سجلت (4180) تصرفا كعمليات بيع منها
(1479) في أمانة السجل العقاري و(264) في محافظة ظفار و(497) في
المصنعة و(401) في صحار و(456) في إبراء و(254) في صور و(415) في
نزوى و(190) في عبري، بالإضافة إلى (181) في البريمي و(43) في مسندم.
مشيرا الى ان تصرفات الهبة كانت (285) تصرفا منها (77) في أمانة
السجل العقاري بمحافظة مسقط و(50) في ابراء و(36) في صور و(6) في
مسندم و(24) في كل من نزوى وظفار و(27) في المصنعة و(13) في البريمي،
و(18) في صحار، و(10) في عبري.
وقال أمين السجل العقاري: ان عمليات تصرفات الإرث بلغت (472) تصرفا
منها (77) في أمانة السجل العقاري بالوزارة و(22) في ظفار و(31)
في صور و(60) في المصنعة و(66) في صحار و(32) في عبري و(72) في نزوى
و(26) في محافظة مسندم، و(78) في ابراء، و(8) في البريمي.
كما بلغت تصرفات المبادلة (61) تصرفا منها (8) في كل من صحار والمصنعة،
و(5) في أمانة السجل العقاري بالوزارة، وواحد في محافظة مسندم، وتصرفين
في كل من البريمي وصور، و(4) في كل من عبري وصحار، و(14) في ابراء،
و(13) في نزوى.
كما أشار الى ان معاملات الرهن وفك الرهن بلغ عددها خلال شهر مارس
من العام 2006م حوالي (1170) تصرفا منها (361) في أمانة السجل العقاري
بمحافظة مسقط و(92) في محافظة ظفار و(98) في المصنعة و(43) في صحار
و(135) في إبراء و(48) في صور و(74) في نزوى و(289) في عبري و(25)
في البريمي و(5) في محافظة مسندم.
كما بلغت التصرفات في التأشيرات (80) تأشيرة منها (5) في كل من الأمانة
وظفار ونزوى و(8) في المصنعة و(9) في كل من ابراء وصور و(21) في
عبري، وتأشيرتان في البريمي، و(10) في محافظة مسندم.
وتطرق الى انه تم إصدار (17233) ملكية خلال شهر مارس الماضي من عام
2006م منها (5032) ملكية في أمانه السجل العقاري و(991) ملكية في
محافظة ظفار و(1358) ملكية في المصنعة و(1400) ملكية في صحار و(1664)
ملكية في إبراء و(966) ملكية في صور و(4000) ملكية في نزوى و(1085)
ملكية في عبري و(616) ملكية في البريمي، و(121) ملكية في محافظة
مسندم، بالإضافة الى (293) ملكية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
أعلى
زوايا اقتصادية
طيران الخليج
شراكة حقيقية نحو السلطنة
انتهجت طيران الخليج مؤخرا سياسة متوازنة ومغايرة
عما كانت عليه من قبل تجاه السلطنة فبدأت تكثف نشاطها وعملياتها
داخل السلطنة حيث بدأت مؤخرا في تسيير رحلات مباشرة من مسقط الى
عدد من المدن الاوروبية والاسيوية فبعد أن كان المسافر من مسقط الى
لندن مثلاً كان عليه ان يتوقف في عدة محطات ويستغرق سفره احيانا
اكثر من 24 ساعة قبل ان يصل الى وجهته النهائية اصبح الآن بإمكانه
ان يسافر الى العديد من المدن الرئيسية دون توقف وهذا فيه توفير
للجهد والمال والوقت بالنسبة للمسافر اضافة الى انه يمكن تسويق السلطنة
سياحيا من خلال استقدام افواج سياحية بصفة منتظمة أما الخطوة الاخرى
والهامة فهي قيام طيران الخليج بتأسيس منشأة لصيانة الطائرات ومركز
للتدريب في السلطنة وتشير التقديرات الى ان هذه المنشأة ستساهم بما
نسبته 1% من اجمالي الناتج القومي للسلطنة كما سيعمل هذا المشروع
على ايجاد فرص عمل لما يقارب 850 وظيفة للشباب المؤهلين والمحترفين
خلال الفترة التشغيلية الاولى على مدى السنوات الخمس كما سيوفر هذا
المشروع للشباب العماني مركزا تابعا للتدريب على الصيانة والذي سيقدم
ايضا التدريب الفني بمستوى عالمي لمهندسي وفنيي صيانة الطائرات على
المستوى الاقليمي وتبلغ تكلفة العقد 750 مليون دولار ومدته خمس سنوات
ان هذه الخطوات والتي نتمنى ان تتبعها خطوات اخرى تحسب لطيران الخليج
الناقل الوطني للسلطنة ومملكة البحرين بعدما انسحبت دولة قطر ومؤخرا
امارة ابوظبي وتعد طيران الخليج من الشركات الرائدة في المنطقة حيث
انها اكتسبت شهرة واسعة في المنطقة وخارجها وقد تأسست الشركة في
الخمسينيات من القرن الماضي وتدرجت الى ان وصلت الى ما هي عليه الآن
ورغم انها حققت خسائر خلال السنوات الماضية الا انها بدأت تستعيد
عافيتها وتعوض بعض خسائرها خلال الفترة الاخيرة وتمتلك الشركة حاليا
اسطولا من الطائرات يتكون من 34 طائرة من طرازات مختلفة ويبلغ رأس
مال الشركة 130 مليون ريال عماني. وقامت مؤخرا حكومتا السلطنة ومملكة
البحرين بضخ مبلغ 60 مليون ريال من اجل اعادة هيكلة الشركة والتكيف
مع وضعها الجديد، ويبقى ان نقول بأن على طيران الخليج ان تبرمج نفسها
فيما يتعلق بمواعيد الوصول ومواعيد المغادرة من اجل ان تكسب ثقة
المسافرين ورضاهم.
Samad Shaan
@yahoo.com
أعلى
التجار والمقاولون يطالبون بضرورة إقامة مصانع رديفة لإنتاج الأسمنت
وتغطية طلب السوق المحلي وإعادة النظر في كميات التصدير للخارج
التجار: مدة انتظار تحميل الشاحنة من الأسمنت
تصل إلى سبعة أيام مما يتسبب في إلحاق الضرر بالكثير من الشركات
والمقاولين
المقاولون: نطالب بإيجاد حلول عاجلة لتوفير الأسمنت في الأسواق نظرا
لالتزامنا بعقود بناء منازل واشتراطات إدارية في حال التأخير
ريسوت للأسمنت: الأولوية للتسويق المحلي ومقابلة الطلب المتزايد
واحتياجات المشاريع التي يتم تنفيذها بالسلطنة
في محافظة ظفار كمية المعروض من الأسمنت تكفي السوق المحلي والأسعار
مستقرة
تحقيق ـ سليمان أمبوسعيدي :نزوى ـ من سالم
بن عبدالله السالمي :صحار ـ من علي البادي :صلالة ـ من سعيد الشاطر:أطلت
أزمة الأسمنت وارتفاع أسعاره من جديد، فعلى الرغم من تدخل وزارة
التجارة والصناعة في الموجة التي شهدتها أسعار الأسمنت في النصف
الثاني من 2005 والذي حددت من خلاله سعر كيس الأسمنت بريال وخمسمائة
بيسة كحد أعلى..إلا أن سعر الأسمنت أبى إلا أن يواصل ارتفاعه بين
الفينة والأخرى في الوقت الذي أصبح فيه هذا النقص وهذا الارتفاع
يهدد بتجميد بعض المشروعات الهامة في القطاعين الحكومي والأهلي الامر
الذي قد يلقي بظلاله على زخم النشاط الاقتصادي بالبلاد في حال استمرار
الأزمة..
ويطرح الكثير من المستهلكين والمقاولين وأصحاب الأعمال عدة تساؤلات
منها إلى متى سيظل مسلسل الارتفاع في مواد البناء وخاصة الأسمنت
الذي يتم إنتاجه محليا من خلال مصانع وطنية أظهرت نتائجها المالية
تحقيق أرباح قياسية ؟ ولماذا هذه المصانع لا تدرس وبشكل عاجل حاجة
السوق المحلي من الأسمنت ؟ ولماذا لا تطور هذه المصانع خطوط الإنتاج
لديها لرفع الطاقة الإنتاجية ؟. من ثم يعاود السؤال طرح ذاته من
جديد هل تطوير خطوط الانتاج سيسد ويلبي حاجة السوق من الاسمنت في
ظل نمو وازدهار الحركة التجارية والعمرانية الى جانب المشاريع الكبيرة
في مجال السياحة وغيرها والمزمع إقامتها خلال المرحلة المقبلة ؟.
تساؤلات وآراء عديدة يطرحها التجار والمستهلكون والمواطنون على وجه
العموم تنقلها لكم (الوطن) التي لازمت وتابعت منذ البداية موجة الارتفاع
في أسعار مواد البناء لتكشف أسباب ارتفاع سعر الأسمنت وكيف يمكن
حل هذه المشكلة التي تتأرجح بين الارتفاع الكبير والمبالغ فيه وبين
الهبوط البسيط ليظل الارتفاع قائما ومتواصلا والضحية هو المستهلك
محاولين نقل الحلول والمقترحات للجهات المختصة للنظر فيها بعين الاعتبار
من خلال اللقاءات التي خرجنا بها مع التجار والمستهلكين والمسئولين
بمصانع الأسمنت وبعض أصحاب شركات التسويق .
مطلوب إنشاء مصانع أكثر
في البدء يجدد التجار والمستهلكون مناشدتهم ومطالبتهم عبر صفحات
(الوطن) بضرورة إنشاء مصانع في عدد من مناطق السلطنة للمساهمة في
حل الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلا خاصة في ضوء التوقعات المستقبلية
بزيادة الاستثمارات العمرانية في البلاد وخاصة في تلك المناطق التي
تشهد نموا عمرانيا كبيرا إلى جانب المشاريع الحكومية التنموية والاستثمارية
الكبيرة التي تشهدها السلطنة والمزمع إقامتها خلال الفترة القادمة
مطالبين في الوقت نفسه تدخل الجهات المختصة لحل هذه المشكلة والحد
من ارتفاع الأسعار والوقوف على مسبباتها في الوقت الذي يزداد فيه
الطلب على أسعار مواد البناء وبالأخص الأسمنت ونقص المعروض مؤكدين
أن المشكلة ستتواصل ما لم يتم إنشاء مصانع أخرى للأسمنت في بعض المناطق
حيث إن الطلب أكثر من العرض.
وقد عزا بعض التجار ارتفاع أسعار مادة الأسمنت في السوق إلى عدة
عوامل داخلية وخارجية مشيرين إلى أن اتجاه المصانع المحلية لتصدير
منتجاتها إلى الخارج وخاصة الى السوق الخليجي وبيعها باسعار مرتفعة
يعد ابرز العوامل التي تقف وراء ارتفاع اسعار الاسمنت في السلطنة
اضافة الى تزايد اعداد المشاريع التنموية والعقارية التي يتم تنفيذها
حاليا.
واشار التجار إلى أن أزمة الاسمنت تلوح من جديد في اسواق عدد من
مناطق السلطنة وتتفاقم المشكلة بشكل اكبر ومتذبذب مع نقص حاد في
بعض الاحيان تسبب في وقف العمل ببعض المشاريع العمرانية ووضع المقاولين
والشركات في مشكلة عدم قدرتهم الحصول على كميات الاسمنت المطلوبة
نظرا للتأخير في تسليم شحنات الاسمنت من المصنع والذي وصل كما اشار
بعض التجار الى سبعة ايام ونظرا للتأخير في تسليم شحنات الاسمنت
من المصنع ارتفعت تكلفة نقل الحمولة الواحدة من 70 ريالا إلى 400
ريال وهذا سبب من أسباب ارتفاع سعر الاسمنت الى جانب تركيز المصانع
المحلية على التصدير للخارج وبالتحديد لدول الخليج في الوقت الذي
أصبح فيه السوق متعطشا لمنتج الأسمنت نتيجة الطلب الكبير عليه وعدم
توفره بالشكل الكافي في اسواق السلطنة وفي ظل نقص المعروض من الاسمنت
وعدم قدرة الشركات على تلبية الطلب المتزايد من الاسمنت في ظل نمو
الطلب عليه وارتفاع تنفيذ المشاريع الكبيرة والعمرانية المختلفة
الجميع ينتظر الحل وتدخل الجهات المسئولة لدراسة الظاهرة بإيجاد
الحلول السريعة لها ومراعاة عدم تكرارها مثلما يحدث حاليا وحدث سابقا..
وطالب عدد من المقاولين والتجار بإيجاد حلول عاجلة لتوفير الاسمنت
في الاسواق نظرا لالتزامهم بعقود عمل بناء منازل وهناك شروط إدارية
تلزمهم بإنهاء اعمال البناء في الوقت المحدد والتأخير ليس لمصلحتهم
ويأملون إيجاد آلية لحل المشكلة .
اسباب الارتفاع
وأرجع العديد من المتعاملين في هذا القطاع نقص الاسمنت في السلطنة
إلى عدة أسباب منها مدة انتظار تحميل الشاحنة من الاسمنت من مصنع
الرسيل حيث تصل المدة الى سبعة ايام وهذه مدة ليست بسيطة ومن الممكن
ان تتسبب في إلحاق الضرر بالكثير من الشركات والمقاولين اذا ما استمرت
على وضعها الحالي هذا الى جانب مشكلة الاحتكار وهي من اسباب ارتفاع
الاسمنت في العديد من المناطق.
واوضح التجار بان من ضمن اسباب نقص الاسمنت هو ارتفاع الطلب عليه
فهناك العديد من المشاريع الكبيرة التي تنفذ في السلطنة حاليا سحبت
النسبة الاكبر من المنتجات الاسمنتية من السوق وهذا كله يترتب على
حساب التجار والمقاولين من حيث عدم توفره حسب الحاجة والمتطلبات
مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة لتكلفة النقل والأعباء والمصاريف
الأخرى.
ويقول بدر بن حمود الاسماعيلي من مؤسسة سالم الاسماعيلي لبيع ادوات
البناء: ان ما يحدث على طلب الاسمنت وما يصاحبه من ارتفاع انعكس
سلبا على التجار والمقاولين والمستهلكين بحيث ان سعر كيس الاسمنت
ارتفع من ريال ونصف الى ريال وثمانمائة بيسة وان تكلفة الحمولة الواحدة
للنقل تصل الى 400 ريال من 70 ريالا حيث ان شاحنة نقل الاسمنت تظل
تنتظر حتى تتم حمولتها من 7 الى 10 ايام عكس ما كان في السابق حيث
كان يتم تحميل الشحنة الواحدة في نفس اليوم وهذا مما ادى الى زيادة
الاسعار نظير مضاعفة المصاريف على الحمولة الواحدة واضاف بدر الاسماعيلي
ان مصنع ريسوت لم يف بالاتفاق معنا حيث اكد القائمون عليه انه بإمكان
المصنع توفير الاسمنت ولكن لم يتم ذلك حيث ان انتاجه لم يصل إلينا
فيما يتم توزيعه في محافظة ظفار والمناطق القريبة مثل الوسطى او
في مسقط من خلال الميناء ، مشيرا الى انه يجب النظر فيما يتعلق بالتصدير
الخارجي مما يؤثرعلى طلب السوق المحلي واتفق في الكلام محمد بن سعيد
الكمياني احد المقاولين على ان الوقت حان لاقامة مصنع للاسمنت في
المنطقة الداخلية ليلبي الحاجة الماسة على طلب الاسمنت ويغطي النقص
الشديد حتى يحد من ارتفاع الاسعار واضاف محمد الكمياني: التجار غير
ملامين على زيادة اسعار الاسمنت لان ما يحدث في مصنع الرسيل له تأثير
سلبي على التجار من حيث الفترة الطويلة التي يبقى فيها النقل يتضاعف
في القيمة والمصاريف ومن ثم زيادة التكلفة على المقاول والمستهلك
مما يجعل الخسارة تصل في بعض الأحيان الى 25% ومن هنا نأمل إعادة
النظر من حيث كميات التصدير وكذلك حاجة البلاد وجود احتياطي كاف
من الاسمنت نظير ما هو قادم من المشاريع الكبرى التي تتم في السلطنة
ولو استمر هذا الوضع فمن المؤكد ان كيس الاسمنت سوف يصل الى 3 ريالات
ويضيف محمد الكمياني: ان مصنع ريسوت بحاجة الى عقود سريعة كخطة بديلة
لمواكبة الطلب على الاسمنت كما انه من الاهمية القصوى اعطاء تراخيص
لانشاء مصانع جديدة بحكم احتياجات البلاد وما يقام بها من مشاريع
كبيرة كحلول بديلة للوضع الحالي على طلب الاسمنت.
حلول بديلة
وقال محسن بن زهران الكمياني (مقاول): ان المنطقة الداخلية في امس
الحاجة لاقامة مصنع للاسمنت والتخفيف على مصنع الرسيل في كميات الطلب
والطلب المتزايد عليه وهذا مما اثر على الطاقة الانتاجية حيث تبقى
شحنة النقل من 7 الى 10 ايام وهنا تبرز المشكلة في تكلفة النقل التي
تتضاعف على التجار واضاف محسن الكمياني ان الوضع اختلف عما كان فقد
اصبح الطلب على الاسمنت يتضاعف بنسبة كبيرة ومن هنا يجب النظر في
الوضع القائم لسد الحاجة والنقص الملحوظ من خلال اقامة مصانع جديدة
للاسمنت فالمنطقة الداخلية كشأن الكثير من مناطق السلطنة بحاجة شديدة
لاقامة مصنع للاسمنت بها ولو استمر الحال على ما هوعليه فإن له تأثيرا
كبيرا على الحركة العمرانية ومشاريع البناء وعلى سبيل المثال ان
تكلفة المشروع الذي كانت قيمته مائة ألف سيصبح مائة وعشرة آلاف ريال.
شح في وفرة الاسمنت
منطقة الباطنة هي كذلك لم تكن بعيدة عن ارتفاع الاسعار في الاسمنت
الذي اصبح توفره شبه معدوم في كثير من محلات تسويق وبيع مواد البناء,
حيث تشهد السوق في هذه الفترة شحا في وفرة الاسمنت وفي حال توفره
يكون بسعر يفرضه البائع لعلمه بحاجة المشتري الى الاسمنت الذي ترتبط
به التزامات كثيرة خاصة في عقود مقاولات البناء وتتراوح الاسعار
لبيع الاسمنت حاليا في السوق بولايات منطقة الباطنة ما بين 1.800
ريال وريالين في وقت كانت فيه قبل ثلاثة أسابيع تقريبا بسعر 1.4
ريال ولكن الأمر من ذلك عدم توفر الأسمنت في كثير من محلات بيع مواد
البناء.
وطالب الشيخ علي بن عبدالله البادي رئيس جمعية المقاولين العمانية
جهات الاختصاص بالتدخل السريع لوقف مسلسل الارتفاع في اسعار الاسمنت
التي بدورها ستؤثر على المقاولين وستسبب لديهم خسائر كبيرة لان لديهم
التزامات وعقودا تفرض عليهم الانجاز في فترات معينة ولاشك ان عدم
توفر الاسمنت بالكمية الكافية وارتفاع الاسعار سيؤدي الى تأخر تنفيذ
اعمال المقاولات وسيترتب على ذلك غرامات تأخير سيكون ضحيتها المقاول
.
عقود واشتراطات
وقال بائع في إحدى كبرى الشركات بقسم مبيعات مواد البناء: ان الاسعار
لديهم تتراوح بين 1.8 ريال وريالين موضحا ان محدودية الكمية اصبحت
تفرض عليهم الان عدم بيع كيس واحد لان قسم المقاولات لديهم بحاجة
كبيرة الى الاسمنت نظرا للالتزام بعقود واشتراطات في عقود البناء
الحكومية والعامة وقال بائع اخر انه ليس لديه ما يلبي حاجة زبائنه
من الاسمنت فقبل عدة ايام وضع تقنين للبيع وبشكل خاص للمتعاملين
لديه حيث يبيعهم بعدد لا يتجاوز 5 اكياس, فذلك بالنسبة لعملاء هذا
المحل أو الذين يشترون مواد متنوعة , ويبقى التساؤل هنا عن مصير
المستهلك الذي يأتي لشراء كيس واحد او اثنين وليس له علاقة بالمحل؟
حتما لن يستطيع الحصول على حاجته من الاسمنت , فالى متى سيظل هذا
الحال ؟.
شركة ريسوت للاسمنت توضح
وفي توضيح للمشكلة قال مصدر مسئول بشركة ريسوت للاسمنت: ان السلطنة
شهدت ارتفاعا جيدا في الطلب على الاسمنت ليصل الى 2.4 ملايين طن
من الاسمنت خلال العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 10 بالمائة مقارنة
بالعام الذي سبقه كما شهدت منطقة الخليج ارتفاعا عاليا في الطلب
على الاسمنت وواصلت الاسعار الارتفاع نتيجة للتحسن الكبير في اسعار
النفط مما ادى بدوره الى زيادة معدل النمو بهذه الدول والذي ادى
كذلك الى التنويع في اقتصاديات تلك الدول مشيرا الى ان صناعة الاسمنت
في السلطنة حظيت بالدعم اللازم من خلال إنفاق الحكومة على مشاريع
البنية الاساسية في العديد من المشاريع الصناعية والسكنية والسياحية
ومشاريع الغاز وغيرها مما ادى الى زيادة في الطلب على الاسمنت.
واشار المصدر إلى ان هذا العام يعتبر مميزا بالنسبة للشركة حيث حققت
الشركة اعلى نسبة من الانتاج والمبيعات والارباح في تاريخها مما
نتج عنه زيادة كبيرة في الطلب على الاسمنت وزيادة الاسعار محليا
واقليميا مبينا ان الشركة تعطي الاولوية لتسويق منتجاتها داخل البلد
بناء على الطلب المتزايد ومقابلة احتياجات المشاريع التي يتم تنفيذها
بالسلطنة.
واوضح المصدر بان شركة ريسوت للاسمنت تسعى الى زيادة الحصة التصديرية
حيث ان الفرصة مواتية لمضاعفة الكميات المصدرة وهذا سوف يؤدي الى
زيادة الطاقة الانتاجية لمصنع الشركة بريسوت ولهذا قررت الادارة
تحديث وتطوير خط الانتاج الاول لزيادة الطاقة الانتاجية الى 820
الف طن سنويا حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في يونيو 2007
مما سيؤدي الى زيادة الطاقة الانتاجية للمصنع بحوالي 550 الف طن
سنويا لتصبح الطاقة الكلية للمصنع 3 ملايين طن سنويا وبذلك تصبح
الشركة اكبر منتج للاسمنت في السلطنة ولديها المقدرة على تلبية طلبات
الاسواق المحلية والاقليمية المتنامية.
لا مشكلة في ظفار
من جانب اخر قال بعض التجار في محافظة ظفار: بانه لا توجد مشكلة
حتى الان في اسعار الاسمنت بالمحافظة الا انه توجد زيادة طفيفة مع
بداية العام الحالي حيث زاد سعر كيس الاسمنت خمسين بيسة فقط معتقدين
ان كمية المعروض من الاسمنت تكفي السوق المحلي بالمحافظة بل والتصدير
للبلدان المجاورة مبينين ان سعر كيس الاسمنت الذي نبيعه من قبلنا
بـ(1.350) مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت بالعاصمة مسقط وبعض
المناطق الأخرى ربما يكون نتيجة عملية زيادة التصدير وحدوث طفرة
في عملية تشييد وتنفيذ العديد من المشاريع السياحية والسكنية وغيرها.
أعلى
الأخبار
