وكيل النفط والغاز: استقرار أسعار النفط مرهون بالظروف المحيطة
برامج استكشاف وتنقيب تغطي كافة مناطق السلطنة بنهاية العام الحالي
مسقط ـ الوطن:قال سعادة ناصر بن خميس الجشمي
وكيل وزارة النفط والغاز انه من المتوقع ان تستمر اسعار النفط حسبما
هي عليه الان طالما بقيت الظروف المسببة لارتفاعها كما هي.
واضاف الجشمي في تصريحات للصحفيين خلال رعايته لحفل تدشين قاموس
النفط والغاز لشركة تنمية نفط عمان امس ان ارتفاع اسعار النفط يتأثر
بعوامل الاضطرابات والتطورات السياسية.
واوضح سعادته ان الاداء الفعلي لشركة تنمية نفط عمان هو مماثل لما
خطط له خلال العام الماضي حيث كاد المحقق ان يصل الى 100 بالمائة
مشيرا الى ان الانتاج المستهدف للشركة من النفط خلال العام الحالي
هو 600 ألف برميل يوميا.
واضاف سعادة وكيل وزارة النفط والغاز ان اجمالي الانتاج المستهدف
للسلطنة من النفط سيصل خلال العام الحالي الى حدود 760 ألف برميل
يوميا موضحا ان هناك خطة لرفع الانتاج مرتبطة بالمشاريع التي يجري
تنفيذها من قبل شركة تنمية نفط عمان.
وعن اتفاقيات التنقيب اشار سعادته الى انه سوف يتم خلال الايام القادمة
التوقيع على عدد من اتفاقيات التنقيب من ضمنها اتفاقيات تنقيب لخمس
مناطق امتياز جديدة كانت جزءا من منطقة امتياز شركة تنمية نفط عمان
بالاضافة الى منطقتين على الحدود المتاخمة لدولة الامارات العربية
المتحدة كما ان هناك خطة لتوقيع اتفاقية لتطوير حقل غاز ابو الطبول.
وقال سعادة ناصر بن خميس الجشمي انه من المؤمل مع نهاية العام الحالي
ان تكون جميع مناطق السلطنة مغطاة ببرامج الاستشكاف والتنقيب موضحا
ان المستهدف ان تكلل هذه الجهود بالنجاح لتتمكن الشركات من العثور
على احتياطيات جديدة من النفط او الغاز.
أعلى
مناقشة دورها في التنمية الاقتصادية وبمشاركة دولية واسعة
29 الجاري.. السلطنة تستضيف ندوة اقليمية حول
(الاستخدامات الاستراتيجية للملكية الفكرية)
كتب ـ سليمان امبوسعيدي:تستضيف السلطنة
خلال الفترة من 29 ابريل الجاري وحتى الثالث من مايو القادم الندوة
الاقليمية حول (الاستخدامات الاستراتيجية للملكية الفكرية في التنمية
الاقتصادية) التي ستنظها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنظمة
العالمية للملكية الفكرية وبمشاركة عربية ودولية واسعة.
وقال عبدالله بن علي بن زاهر الهنائي مدير عام المنظمات والعلاقات
التجارية بوزارة التجارة والصناعة في المؤتمر الصحفي الذي عقده للاعلان
عن استضافة السلطنة لهذا الحدث الاقليمي: ان الندوة تهدف الى مناقشة
دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية وترابطها مع خطط واستراتيجيات
التنمية الوطنية من خلال نخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال
كما تهدف الندوة الى تنوير الدول النامية فيما يتعلق بموضوعات الملكية
الفكرية ودور الملكية الفكرية واثرها في التنمية الاقتصادية مشيرا
الى انه سيتم خلال الندوة كذلك استعراض تقارير المجموعات الاقليمية
في هذا المجال.
واشار عبدالله الهنائي الى ان الندوة ستحظى بمشاركة عربية واسعة
وهذه الدول هي الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة
العربية السعودية وقطر والكويت والاردن والسودان وتونس والجزائر
وجيبوتي وسوريا ومصر والعراق ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب واليمن
وفلسطين بالاضافة الى مشاركة مجموعة من الدول من مختلف المناطق الجغرافية
في العالم والتي تشمل افريقيا واسيا والباسيفيك واميركا اللاتينية
والكاريبي ووسط وشرق اوروبا بالاضافة الى مشاركة اكثر من 50 جهة
تمثل القطاعين العام والخاص الى جانب مجموعة من الخبراء والمختصين
في هذا المجال والذين سيثرون الندوة بمجموعة من المواضيع المهمة
المتعلقة بالملكية الفكرية بالاضافة الى استضافة جهات من القطاع
الخاص العماني لطرح وشرح تجربتهم فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلي
والتركيز على الجانب التقني من خلال واحة المعرفة مسقط.
واضاف مدير عام المنظمات والعلاقات التجارية بالوزارة ان ندوة مسقط
هي احدى الندوات الاقليمية التي ستنظمها المنظمة العالمية للملكية
الفكرية في مختلف مناطق العالم على مدار العام الحالي مشيرا الى
ان الاستعدادات تجري بشكل جيد ومنظم حيث سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين
من المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية والمديرية العامة
للتجارة والمديرية العامة للشئون الادارية والمالية والتي ستتولى
القيام بكافة التحضيرات اللازمة لمثل هذه الفعاليات بما يليق وبسمعة
السلطنة.
وستشتمل جلسات الندوة على العديد من اوراق العمل اهمها ورقة عمل
حول (الاطار المفاهيمي: الملكية الفكرية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية)
ويتضمن الاطار التاريخي والتحول النموذجي وورقة اخرى حول (صناعة
البرمجيات في المنطقة العربية: الفرص والتحديات) بالاضافة الى ورقة
عمل بعنوان (صناعة المستحضرات الطبية في المنطقة العربية: الوضع
الحالي والاحتمالات المستقبلية).
كما سيتم من خلال اوراق العمل التطرق الى موضوع تطور النقاشات غير
الحكومية في المنظمة الدولية للملكية الفكرية فيما يتعلق بالدول
النامية الى جانب موضوع الملكية الفكرية وتطور وانتقال التقنية واخر
حول الملكية الفكرية والمعرفة التقليدية وسيتخلل اوراق العمل مناقشات
بشأن قضايا السياسة من جانب الوفود الحكومية الرسمية في مجموعات
كما سيتم كذلك تقديم ورقة عمل حول (الملكية الفكرية والصحة العامة)
سيتخللها عرض ومناقشة مجموعة من التقارير في جلسة عامة.
أعلى
(الشورى) يناقش أسباب هروب الأيدي العاملة الوافدة
عقدت لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية
بمجلس الشورى صباح امس اجتماعها الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي
الثالث (2005 ـ 2006م) من الفترة الخامسة برئاسة سعادة محمد بن سعيد
الكلباني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفي
مكتبها.
وفي الاجتماع تم الالتقاء بعدد من أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة
الوافدة وذلك في إطار دراسة اللجنة لموضوع هروب الأيدي العاملة الوافدة,
حيث تمت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بموضوع اللقاء منها حجم
وأسباب هروب الأيدي العاملة الوافدة, والآليات التي تتبعها المكاتب
في محاولة لتقليل نسبة الهاربين واستقدام الأيدي العاملة الوافدة,
كما تم استطلاع رأي أصحاب المكاتب في فكرة توفير خدم منازل من خلال
عقود عمل بين الكفلاء ومكاتب العمل بحيث يظل العامل تحت إشراف المكتب,
كما تمت مناقشة محاور أخرى تتعلق بموضوع هروب الايدي العاملة الوافدة.
ويأتي اللقاء ضمن سلسة من الاستضافات التي تنفذها اللجنة مع المسئولين
والمعنيين بموضوع الدراسة وذلك بهدف الخروج بمرئيات مناسبة تضع حلولا
لمشكلة هروب الأيدي العاملة.
أعلى
تعاون الأسر سهل من مهمة الباحثين في مسح القوى العاملة
تواصل وزارة الاقتصاد الوطني في مختلف محافظات
ومناطق السلطنة تنفيذ فعاليات الاعمال الميدانية للمسح الدوري للقوى
العاملة لعام 2006م وسط تعاون من قبل الاسر المشمولة بالمسح.
وأوضح علي بن محبوب بن حسن مدير عام الاحصاءات الاجتماعية بوزارة
الاقتصاد الوطني ان المشاركين في المسح وهم أبناؤنا وبناتنا الذين
يتولون جمع البيانات من الأسر المشمولة بالمسح يجدون كل التعاون
من قبل افراد الاسر العمانية والمقيمة التي تمت زيارتها حتى الآن
وقد تجلى هذا التعاون من خلال ادلائهم بالبيانات الدقيقة لهم وتقديم
كل ما من شأنه ان يساعد في تسهيل مهمتهم الوطنية مؤكدا بأن ذلك ان
دل على شيء فإنما يدل على ادراك ووعي تام من قبل افراد الاسر بأهمية
هذا المسح وبما يوفره من بيانات تسهم وتساعد المخططين والجهات المعنية
في رسم واعداد الخطط والبرامج التي تستهدف تنمية وتطوير الموارد
البشرية بما يمكنها من القيام بدورها في عملية التنمية الشاملة.
موضحا بان هذا التعاون ليس بغريب على المواطن والمقيم في هذا البلد
فقد لمسنا تجاوبهما معنا في العديد من المسوحات الاجتماعية والاقتصادية
وفي التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2003م.
واكد علي بن محبوب بن حسن بان النتائج التي سيفرزها المسح ستكون
بصورة تجميعية وفي شكل ارقام وجداول اما البيانات الفردية التي يتم
جمعها فيتم التعامل معها بسرية تامة وفقا للقانون الاحصائي مشيرا
في نفس الوقت الى ان من حق الاسر التأكد من هوية الباحث او الباحثة
قبل الادلاء بأي بيانات حيث ان كل باحث وباحثة يحمل ما يثبت هويته
الشخصية وبانه مكلف من قبل وزارة الاقتصاد الوطني للقيام بجمع البيانات
من الاسر.
أعلى
دراسة التخصصات ومراجعتها حسب متطلبات سوق العمل
تشكيل لجان تخصصية رئيسية وفرعية في كليات التقنية
أصدر سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة
القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني قرارا ينص على تشكيل
لجان تخصصية رئيسية وفرعية في الكليات التقنية، حيث نص القرار بتشكيل
أربع لجان رئيسية وهي لجنة تخصص الهندسة وتتكون من رئيس قسم الهندسة
بالكلية التقنية العليا ورئيس قسم الهندسة بالكلية التقنية بالمصنعة
ورئيس قسم الهندسة بالكلية التقنية بنزوى ورئيس قسم الهندسة بالكلية
التقنية بإبراء ورئيس قسم الهندسة بالكلية التقنية بصلالة ورئيس
مركز الهندسة بالكلية التقنية بشناص في حين تتكون لجنة تخصص تقنية
المعلومات من رئيس قسم تقنية المعلومات بالكلية التقنية العليا ورئيس
قسم تقنية المعلومات بالكلية التقنية بالمصنعة ورئيس قسم تقنية المعلومات
بالكلية التقنية بنزوى ورئيس قسم تقنية المعلومات بالكلية التقنية
بإبراء ورئيس قسم تقنية المعلومات بالكلية التقنية بصلالة ورئيس
مركز تقنية المعلومات بالكلية التقنية بشناص بينما تتكون لجنة تخصص
الدراسات التجارية من رئيس قسم الدراسات التجارية بالكلية التقنية
العليا ورئيس قسم الدراسات التجارية بالكلية التقنية بالمصنعة ورئيس
قسم الدراسات التجارية
بالكلية التقنية بنزوى ورئيس قسم الدراسات التجارية بالكلية التقنية
بإبراء ورئيس قسم الدراسات التجارية بالكلية التقنية بصلالة ورئيس
مركز الدراسات التجارية بالكلية التقنية بشناص كما تتكون لجنة تخصص
اللغة الإنكليزية من رئيس مركز اللغة الإنكليزية بالكلية التقنية
العليا ورؤساء مراكز اللغة الإنكليزية في الكليات التقنية في كل
من المصنعة ونزوى وإبراء وصلالة وشناص.
كما نص القرار بتشكيل 13 لجنة تخصصية فرعية للأقسام الأكاديمية بالكليات
التقنية وتتكون من محاضري ومسؤولي الكليات التقنية الست وتشمل هذه
اللجان تخصص هندسة كهرباء والإلكترونيات وتخصص الهندسة الصناعية
والميكانيكية وتخصص هندسة الانشاءات وتخصص العلوم وتخصص تكنولوجيا
المعلومات (الوسائط متعددة) وتخصص تكنولوجيا المعلومات (شبكات) وتخصص
تكنولوجيا المعلومات وتخصص (قواعد بيانات) وتخصص المحاسبة وتخصص
الرياضيات وتخصص تجارة إلكترونية وقسم الدراسات التجارية تخصص (إدارة
مكاتب) وتخصص الموارد البشرية وتخصص تسويق.
وقد حدد القرار في مادته الثالثة اختصاصات اللجان ومهامها، فقد نص
بان تقوم كل لجنة باختيار رئيس لها يعنى بتنسيق الأعمال والدعوة
للاجتماعات وتحديد المحتويات والخطة الدراسية ومواصفات الامتحانات
ووسائل التقييم لكل مقرر دراسي في كل تخصص واقتراح الكتب المرجعية
لكل مقرر دراسي واقتراح إدخال تخصصات جديدة على البرنامج في كل قسم
أو اقتراح إلغاء بعض التخصصات بسبب متطلبات سوق العمل وكذلك مراجعة
هيكلة البرامج والمقررات الدراسية ووضع الاقتراحات للتطوير ووضع
الاقتراحات لحل المشاكل التي تواجهها الكليات في طرق التدريس وطرق
التقييم بالإضافة إلى وضع الاقتراحات وحاجات الكليات في مجال التدريب
على رأس العمل والتدريب التعزيزي وتحديد حاجة الأقسام الأكاديمية
من اللوازم التعليمية مثل المعدات التي يحتاجها القسم في جميع المختبرات
وورش العمل ووضع مواصفات هذه المواد ومناقشة واقتراح طرق تدريس المقررات
في كل تخصص وكذلك مناقشة وتمرير الاقتراحات المتعلقة بمتطلبات التخصصات
الرئيسية لتحصيل متطلبات البرنامج وتداول المعلومات المختلفة بين
الكليات مثل المواد التعليمية وغيرها من متطلبات نجاح البرامج الدراسية
وأشار القرار بأن تكون أعمال اللجان دائمة.
كما نص القرار بأن ترفع اللجان التخصصية الرئيسية تقريرها إلى المجلس
الفني في نهاية كل شهر في حين ترفع اللجان التخصصية الفرعية تقريرها
إلى اللجان التخصصية الرئيسية واشار القرار بأنه يجوز للجان الاستعانة
بمن تراه مناسباً بأعمالها.
أعلى
(الوطن) الاقتصادي ترصد حالة الشد والجذب بين الاستثمارات
العقارية وأسواق المال
المستثمرون يحذرون من المضاربة في قطاع العقار ويدعون الجميع الى
التريث
قبل البيع 47بالمائة نموا في حركة البيع والشراء ببعض المخططات بمحافظة
مسقط
انتعاش الطلب على مخططات العامرات ومدينة النهضة والمسفاة والمعبيلة
(الرابعة)
تحقيق ـ سعيد النبهاني:يواصل قطاع العقار في
السلطنة تحقيق معدلات نمو كبيرة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها
السلطنة المتمثلة في انتعاش الطب على العقار بمختلف أنواعه في مختلف
مناطق وولايات السلطنة.ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في انتعاش
الطلب على العقار هو النهضة الاقتصادية والسياحية حيث كان للمشاريع
الاقتصادية العملاقة التي ستنفذها الحكومة عاملا هاما في إنعاش هذه
القطاع في بعض المناطق خاصة محافظة مسقط ومنطقة الباطنة وبالأخص
في ولاية صحار.كما ان الخدمات الجاري توصيلها لبعض المخططات الاسكانية
والسماح للتملك الأجنبي بالاستثمار في المخططات الاسكانية والسياحية
وتحول الكثير من المستثمرين لدخول سوق العقار بدل الاستثمار في اسواق
المال في ظل التراجع التي تشهده الاسواق ...اسباب اخرى عديدة كان
لها دور في انعاش الكثير من المخططات الاسكانية وايصال الاسعار الى
مستوى تجاوز ما نسبته 47 بالمائة خلال ثلاث اشهر فقط بمدينة النهضة
والعامرات والمعبيلة وبعض المخططات الاخرى التي شهدت اقبالا كبيرا
من قبل المستثمرين التي تعتبر من افضل الاسعار في الوقت الحالي بمحافظة
مسقط.
(الوطن) الاقتصادي التقى مع عدد من المستثمرين الذين سايروا تطور
الحركة العقارية لاكثر من عشر سنوات والاسباب التي ادات الى انتعاش
الطلب على العقار في الفترة الحالية وتوقعاتهم المستقبلية لقطاع
العقار خلال السنوات الماضية.واشاروا الى ان الاستثمار بالمجال العقاري
يمثل افضل الاستثمارات بالوقت الحالي وهو الاستثمار المضمون الذي
يحفظ حقوق المستثمر ويحقق له نتائج جيدة على المدى القصير والبعيد
خاصة بعد تراجع ثقة المستثمرين بالاستثمار في شراء الاسهم واستثمارها
في سوق العقار مؤكدين باهمية حرص الجميع سواء المستثمرين او مكاتب
العقارات بعدم المبالغة بالاسعار حتى لا يتم ايصال اسعار الاراضي
الى مستويات خيالية تكون فقط بأيادي المستثمرين المضاربين في المستقبل.
يقول عقيل بن جعفر اللواتي مدير عام شركة إبداع 2000 الانتعاش الذي
حققه السوق العقاري احد اسبابه الرئيسية هو ان الكثير من المستثمرين
ارتأوا بان الاستثمار بالقطاع العقاري يعد من افضل الاستثمارات في
الوقت الحالي هذا الى جانب تحسن الأوضاع الاقتصادية للسلطنة وتوجه
الحكومة لفتح باب الاستثمار في العديد من القطاعات بما فيها قطاع
العقار الذي يمثل أحد الفرص الهامة والواعدة للمستثمرين.
خدمات
واأضاف من العوامل الأخرى قلة الأسعار في جميع المخططات الإسكانية
بالسلطنة وبالأخص في محافظة مسقط مقارنة مع دول المنطقة الاخرى التي
اصبحت الاسعار فيها تتجاوز التوقعات والإقبال عليها قليل وهي غير
قابلة للاستثمار طويل الاجل مما جذب انظار المستثمرين الخليجيين
للسلطنة وهذا دفع بالمستثمر الأجنبي للدخول برؤوس أموال كبيرة من
اجل الحصول على فؤائد مجزية بعد فترة لا تتعدى عدة اشهر خاصة بعد
السماح للمستثمر الأجنبي والخليجي بوجه الخصوص للتملك في المخططات
والمشاريع الاسكانية والسياحية .
واكد ان من اهم الاسباب التي ادت الى انتعاش الحركة العقارية بالسلطنة
هو بيع بعض المستثمرين اسهمهم في الشركات المتداولة في الاسواق المالية
التي صاحبها بعض الانخفاضات في الاشهر الماضية وكبدت العديد من المستثمرين
خسائر مالية فقد كانوا يضعون في بعض طموحات بان يحققوا ارباحا بعد
ارتفاعها ولكن ...الاسهم تعتمد على نتائج مالية للشركات وايضا على
العرض والطلب من قبل المستثمرين والمضاربين بالاوراق المالية مما
دفعهم الى سحب السيولة المالية من الاسواق المالية سواء من داخل
وخارج السلطنة وقاموا باستثمارها بالمجال العقاري الذي من وجهة نظري
يعتبر افضل استثمار يحقق عائد مجزي بعد فترة ولو انها تكون في بعض
المواسم بطيئة ولكنها مضمونة وتكون محفوفة بقلة المخاطر وفي اضعف
الحالات الاستثمارية بان المستثمر العقاري بامكانه الحصول على سعر
الارض في كل الاوقات حتى وان لم يكن قد حقق الربح المأمول.
واضاف عقيل: تخطوا السلطنة خطوات حثيثة في ايصال الخدمات للمخطات
الاسكانية الحديثة وهذا ما ترتب عليه انعاش الكثير من الاراضي والعقارات
مما ساهم في ارتفاع اسعار الاراضي خاصة بعد مباشرة العمل في طريقي
العامرات الخوير والخط السريع الجنوبي الذي يربط القرم بالرسيل بنسبة
تجاوزت في بعض المخططات 47 بالمائة ومن الامثلة على ذلك مدينة النهضة
التي كانت الاسعار في بعض المخططات لم تتجاوز 2.500 ريال قبل شهرين
واليوم اصبح الطلب عليها بسعر 4 الاف ريال واكثر وايضا (المسفاة)
سكني تجاري التي كانت تعرض بسعر 8 ريالات أصبحت اليوم تعرض بأكثر
من 15.500 ريال مشيرا الى ان هذه الاسعار لم تقف عند هذا الحد بل
سوف تواصل الارتفاع خلال الفترة القادمة .
وفي سؤال حول فترة انتعاش السوق العقاري أجاب اللواتي: السوق العقاري
دائما ما يشهد فترة ارتفاعات جيدة في الفترة من شهر يناير وحتى شهر
يونيو بعدها يبدأ السوق في الاستقرار حتى انتهاء فترة الصيف نتيجة
سفر المستثمرين الى الخارج لقضاء الاجازة الصيفية.وحول المخططات
الاكثر استثمارا بالوقت الحالي قال عقيل تعتبر مخططات العامرات ومدينة
النهضة والمسفاه والمعبيلة الرابعة اكثر المخططات الاسكانية استثمارا
لقرب ايصال الخدمات لها بعد الانتهاء من الطرق التي جاري العمل من
خلالها.
طفرة عقارية
وقال مصطفى بن علي بن محمد مدير عام القنديل للخدمات العقارية. تشهد
السلطنة طفرة عقارية وهي من وجهة نظري اعتبرها غير عادية في ظل التزاحم
الشديد لشراء الأراضي من قبل المستثمرين خاصة بعد التحول الكبير
من الاستثمار بآلائهم الى العقار وهذا يبشر بالخير وسيكون له مردود
إيجابي في المستقبل لايصال الخدمات لهذه المخططات مشيرا الى ان ارخص
الاراضي بمسقط اصبحت اليوم لا تقل عن أربعة الاف ريال عماني وبالتحديد
في مدينة النهضة التي كانت قبل ثلاث اشهر لا تتعدى الثلاث آلاف .
واشار من الاسباب الاخرى هو توجه الجهات المختصة كما هو حاصل حاليا
بإيصال الخدمات لعدد من المناطق والمخططات الاسكانية مما ساهم في
انتعاش اسعارها الى الضعف في بعض المخططات متطرقا الى ان المستثمر
يبحث اليوم عن الأراضي ذات الاسعار المتدنية القابلة للزيادة عكس
الاسعار التي وصلت في مناطق الغبرة والعذيبة الى مستوى يمكن تسميته
بانه الحد الذي لا يزيد بالمستقبل وانما الشراء فقط لغرض البناء
والاستقرار فقط.
مكاتب عقارية
واضاف من اسباب ارتفاع الاراضي من غير الخدمات تزايد اعداد المكاتب
العقارية او تجار (الشنط) الذين اصبحوا اليوم يجولون بين المكاتب
بغرض الاستفادة بمبلغ بسيط الذين يقومون برفع اسعار الاراضي من خلال
انتقالهم بين المكاتب بعرض اسعار خيالية من اجل تحقيق عمولة جيدة
ومن الاسباب الاخرى التي ساهمت في تحريك اسعار العقار المشاريع التي
تنوي حكومة سلطنة عمان تنفيذها خلال المرحلة القادمة والتي أعلنت
عنها مؤخرا منها مشروع الموج والمدينة الزرقاء ومشروع يتي التي بلا
شك ساهمت في تحقيق نقلة كبيرة في انعاش المخططات الاسكانية المجاورة.
صحار وبركاء
وقال ان صحار وبركاء اصبحتا تشكلان محط انظار الكثير من المستثمرين
الخليجين بوجه الخصوص نتيجة المشاريع العملاقة المقبلة لها بالمستقبل
حيث وصل معدل اسعار بعض الاراضي التي كانت بسعر 700 ريال الى 5 الاف
والمزارع ذات قيمة 10 آلاف ريال تجاوزت التوقعات الى اكثر من 20
ضعفا بمعدل 200 الف ريال وهذا يدل على ان العقار يمر بمراحل انتعاش
ويستقطب جميع فئات المجتمع من المستثمر الصغير الى المستثمر الكبير
مطالبا المستثمرين وملاك الاراضي بان لا تكون هناك مبالغات في الاسعار.
تحذير
اما خلفان بن سالم الفوري الذي عايش السوق العقاري منذ اكثر من 12
سنة وهو احد المستثمرين وذي خبرة بالمجال العقاري فيقول: لا بد ان
نعود بالذاكرة الى الوراء قبل 4 سنوات فقط ونحدد من خلالها الحركة
العقارية بالسلطنة كيف كانت والى اين وصلت اليوم .. سنجد بان الاسعار
قبل 4 سنوات كانت في متناول اي مواطن سواء من ذوي الدخل المحدود
او المرتفع والكل قادر على شراء ارض.والشخص الذي لم يتم منحه قطعة
ارض يستطيع شراء قطعة ارض في اي مخطط به جميع الخدمات اما اليوم
فتحولت الاسعار من غرض الشراء للاستقرار الى مضاربة في الاسعار مما
دفع بالكثير من ملاك الاراضي الى بيع اراضيهم بعد حصولهم الى اسعار
مغرية تساهم في تحسين دخلهم وتحسن حياتهم الاجتماعية وهذا سوف يكلف
الكثير في المستقبل عندما تصل الاسعار الى مستويات لا يستطيع الراغب
في الاستقرار بشراء قطعة ارض باي مخطط بمسقط وتكون الكرة في ملعب
المستثمرين الذين يمتلكون اراضي تصل عند البعض الى الاف القطع فهنا
تكون نقطة التحكم بالأسعار من قبل المستثمر بالسعر الذي يرغب فيه
وبفارق أضعاف عن السعر الذي قام بشرائه من قبل المالك الذي سيكون
بحاجة الى شراء ارض في المستقبل.
أعلى
العين .. الثالثة
الاحياء المنسية ..
لماذا ندير ظهرنا لأحيائنا القديمة ؟ واقع
حالها في محافظة ظفار تعكس ما يطرحه التساؤل من ابعاد ودلالات، فلو
زرنا الاحياء التقليدية في صلالة مثلا، فسنشاهد، مباني ساقطة، واخرى
آيلة للسقوط، وثالثة دورها، بل ان هذا الواقع العام بشموليته وموقعه
في قلب صلالة حاضرة ظفار، اصبح يخدش جمال ظفار ويهدد بطمس هويتها
المعمارية، وله تداعيات أمنية وصحية وبيئية، وقد تزداد خطورة في
المستقبل.
زرت هذه الاحياء مؤخرا اكثر من مرة فوجدت بعضها قد تحول الى مأوى
للهجرة غير المشروعة المثيرة للجدل والقلق، وفي اخرى عثرت فيها على
قطط وكلاب ميتة، وهناك مجموعة من الناس يعيشون فيها بقيم من خارج
ذات المجتمع، ويثير وضعهم استياء العائلات العمانية القليلة جدا
التي اتخذت موقفا رافضا من مسألة الهجرة، فرممت منازلها وفق خصوصيتها
التاريخية، فشكل وجودها في هذه الاحياء بمثابة الروح لهذا الجسد
المريض، فارتبطت بالمكان وارتبط المكان بها، وبقيت هى الوحيدة وفية
له ولتاريخه بينما الغالبية من افراد المجتمع أداروا لهذا المكان
وذكرياته ظهورهم منذ بداية السبعينيات حتى الان، وهذا شىء لافت للغاية،
وقد يثير علامات استغراب كبيرة قد تضعنا في متاهات تحليلية معقدة
اذا ما عرفنا بان هجرتنا لهذه الموروثات اخذت البعدين المادي والمعنوي
معا، فمن الناحية المادية فتلك المشاهد السالفة الذكر تحكي بصوت
مرتفع عن المسؤولية الاجتماعية العامة، اما الشق الثاني والمهم من
الهجرة، فيعكسه الطابع المعماري الجديد للمدن الحديثة سواء كانت
تلك التي اقيمت بالقرب من الاحياء القديمة او البعيدة، فالنسيج العمراني
للمدن الجديدة قد جاء ليعمق هجرتنا المادية، حيث لم يستمد من تراثنا
اي خصوصية معمارية وهو ما يجعلنا بالفعل نتساءل عن اسباب ودوافع
مقاطعتنا للماضي ؟
قد يكون انبهارنا بالحياة الجديدة هو السبب، فقد اندفعنا مبهورين
وراء ثورة الكهرباء على المصباح، وبالملكية الفردية للمنازل على
الملكية المشتركة حيث يشترك في كل منزل قديم اكثر من اخ او قريب
ومن ثم تورث هذه الملكية المشتركة بين الاجيال، وقد يكون وراء هذا
الهجرة أسباب مادية واجتماعية اخرى، لكن من المؤكد ان عدم وجود اي
ضابط يضبط ايقاعات تحولاتنا الكبرى ويتحكم في عواطفنا المندفعة هو
من بين الاسباب الرئيسية في هجرتنا الشاملة وشبه الجماعية لروح وماديات
هويتنا المعمارية التاريخية خاصة وان قوة التحولات كانت فوق الواقع
الاجتماعي وفوق التصورات والثقافة العامة السائدة في مرحلة السبعينيات
ساعد على ذلك وجود بيئة عامة وشاملة هيأت للمواطن الظروف المواتية
لتحقيق احلامه وتطلعاته تتحقق بوتيرة متسارعة غيرت من واقعه الاجتماعي
والاقتصادي بنسب مطلقة، فاندفع معها الى الامام ولم يلتفت الى الوراء،
وهذا سياق تاريخي مفصلي اذا ما ربطناه بظروف ومعطيات مرحلتين زمنيتين
هامتين في تاريخ الدولة العمانية الحديثة وهما مرحلتا: ما قبل السبعين
وما بعدها، لكن هل يعقل ان يستمر هذا الاندفاع الى الان خاصة بعدما
تغيرت بعض الظروف والمعطيات العامة بسبب تطور دور الدولة في الحياة
الاقتصادية والاجتماعية ؟ وهل يعقل ان تكرس مؤسساتنا الاقليمية هذا
الوضع ؟
ربما تقف المادة الان عائقا تحول دون العودة الاجتماعية خاصة وان
فاتورة تصليح ما افسده الدهر ستكون كبيرة وفوق ميزانيات الاسر، اما
مؤسساتيا، فاننا لم نجد مبررا لتبرير استدارة الظهر لهذه المعالم
التاريخية التي تشكل جزءا من ذاكرتنا الاجتماعية الاقليمية ويمكن
ان تثري السياحة في بلادنا مستقبلا كمزارات سياحية لها مريديها وعشاقها،
وامامنا الان واقع حي يمكن ان نبني عليه هذا المستقبل، وهو يتجلى
في الوفود السياحية الاوروبية التي تتوافد على ظفار منذ اربعة اشهر
حيث نراهم يجوبون صلالة والحافة والحصن سيرا على الاقدام، ونادرا
ما سوف يجد الزائر لصلالة هذه الفترة حجرة لليلة واحدة في احد فنادق
خمسة نجوم، وقد وصل الاهتمام الاوروبي بهذه المنطقة السياحية الى
حد اقدام احدى شركات الطيران الاوروبية بتسيير رحلة اسبوعية مباشرة
من عاصمة اوروبية الى صلالة، فهل جهزنا ظفار او على الاقل حاضرتها
صلالة لهذا النوع من السياح ؟ نخشى ان يحملوا انطباعات كتلك التي
خرج بها السائح الخليجي عن طرقنا الداخلية الترابية داخل المدن الرئيسية
او الحفر المنتشرة في بعض الطرق الرئيسية والتي تم ترقيع بعضها مؤخرا.
وعندما بزور المرء بعض المدن العمانية خارج محافظة ظفار، سوف تستوقفه
باعجاب وتقدير ايضا الجهود التي تبنت مسلكين في غاية الاهمية هما:
المحافظة على هوية المدن التاريخية كمسقط ونزوى واسواقها التراثية
وحارات البلاد بمنح.. وتوظيف بعض عناصر التراث في العمارة الحديثة
وهنا يمكن ان يدخل مبنى محافظة مسقط ومنتجع بر الجصة كامثلة على
هذا التوظيف، من هنا يتضح لنا ان الاشكالية التي نتحدث عنها هى حالة
خاصة بمحافظة ظفار تشمل جميع ولاياتها التاريخية كمرباط وطاقة..
وهو ما يجعلنا نتساءل عن الاسباب ؟ .
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
