بلازي يشيد بالتقدم الجزائري بعد "هول" الغزو الفرنسي
الجزائر ـ أ.ف.ب: صرح وزير الخارجية الفرنسي
فيليب دوست بلازي أمس ان الاستعمار الفرنسي للجزائر بدأ "بهول"
الغزو لكن تقدما تلاه بفضل عمل المدربين والمهندسين والاطباء. وقال
الوزير الفرنسي في مقابلة مع اذاعة مونت كارلو "في كل قضايا
الاستعمار كانت هناك مرحلتان: لحظة الغزو وهي دائما لحظة الهول ..
لكن ما ان نصبح على الارض حتى يأتي رجال ونساء يعملون ويعلمون الاطفال".
ويشكل ذلك عقبة جديدة على طريق توقيع معاهدة الصداقة بين فرنسا والجزائر.وجاءت
تصريحات دوست بلازي بعد تنديد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
"بابادة الهوية" الجزائرية خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي
(1830-1962).وقال بوتفليقة خلال زيارة لمدينة قسنطينة الاثنين ان
"الاستعمار قام بعملية ابادة لهويتنا وتاريخنا ولغتنا وتقاليدنا
.. ولم نعد نعرف ما اذا كنا امازيغيين (بربر) او عرب او اوروبيين
او فرنسيين".وقد رأى دوست بلازي امس انه "بدلا من الجدل
ومن استخدام كلمات كهذه من المهم للجزائر كما لفرنسا التطلع الى
الامام والبناء معا لاننا مرتبطون بالجزائر بالتاريخ وبالجغرافيا".واكد
ان "السياسة تبنى على المستقبل وعلى الرؤية وليس على الاحقاد".وخلال
مؤتمر صحفي مشترك مع دوست بلازي، اكد وزير الخارجية الجزائري محمد
بجاوي ان توقيع الاتفاقية التي اعلن عنها منذ 2003، ليس على جدول
الاعمال حاليا بسبب خلافات ما زالت قائمة. وكان بوتفليقة والرئيس
الفرنسي جاك شيراك قررا حينذاك "تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي
والثقافي والعلمي" لاقامة "شراكة استثنائية" بين
البلدين.وخلال زيارة الى واشنطن في 12 و13 ابريل، غداة زيارة دوست
بلازي الى الجزائر، اكد بجاوي انه "ليس لفرنسا ثقل" الولايات
المتحدة في الجزائر، مؤكدا رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع واشنطن
التي باتت الشريك التجاري الاول للجزائر. وذكر بجاوي بان القانون
الفرنسي الذي صدر في 23 فبراير من العام الماضي حول "الدور
الإيجابي للاستعمار" ادى الى ضرر سيستمر طويلا في العلاقات
بين باريس والجزائر رغم إلغاء البند المثير للجدل فيه بقرار من شيراك.
أعلى
اليمن: السجن لـ(13) من مجموعة الأحزمة الناسفة
صنعاء ـ من حمود منصر :أصدرت المحكمة
الابتدائية الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة أمس أحكاما
بالسجن تراوحت بين سنة ونصف وسبع سنوات ضد ثلاثة عشر شخصا في مجموعة
أطلق عليها مجموعة الأحزمة الناسفة وبرأت متهما واحدا لتعاونه مع
سلطات الأمن في الإبلاغ عن المجموعة. وقضى منطوق الحكم الذي تلاه
القاضي محمد البعداني وبحضور جميع المتهمين وممثل المدعي العام وهيئة
الدفاع : " السجن مدة سبع سنوات للمتهم الأول والسجن مدة ست
سنوات لمتهمين والسجن مدة خمس سنوات لإربعة متهمين والسجن مدة أربع
سنوات لمتهمين ثلاث سنوات لمتهمين، والسجن مدة عام ونصف لمتهمين).
وعفت المحكمة المتهم فيصل عبد العزيز فتيني لإبلاغه سلطات الأمن
عن المجموعة وماذا ينوي القيام به. ودانت المحكمة أعضاء المجموعة
بتزوير وثائق هويات وجوازات سفر , وتجهيز متفجرات ودوائر تفجير عن
بعد لشن هجمات على بعض المؤسسات الأمنية اليمنية , والتخطيط تحت
مسمى الجهاد لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية داخل اليمن وقضت بمعاقبتهم
بالحبس تعزيرا فترات مختلفة.لكن أقارب المتهمين اعتبروا الأحكام
غير منصفة وأعلنوا استئنافهم للأحكام .
أعلى
مصر لجنة التحقيق في غرق العبارة تحمل الحكومة والشركة المالكة المسؤولية
القاهرة ـ ا.ف.ب: حملت لجنة برلمانية مصرية
تولت التحقيق في حادث غرق العبارة "السلام 98" بداية فبراير
في البحر الاحمر، الشركة المالكة والحكومة المصرية مسؤولية الكارثة،
وفق ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط امس.وجاء في تقرير اللجنة
الخاصة لتقصي الحقائق بمجلس الشعب ان "ظروف الحادث الاليم واسبابه
تشير الى صورة بشعة من صور الفساد في مرافق تتعلق بأرواح الناس"،
بحسب الوكالة.واوضح التقرير ان "مسؤولية الشركة وصاحبها واولاده
فى هذه الجريمة ثابتة، اذ انه تم تسيير العبارة رغم العيوب الجسيمة
التي شابت صلاحيتها للابحار".وتابع ان هذا الامر "يشير
الى وجود تواطؤ خبيث بين الشركة وبعض المسؤولين عن الهيئة المصرية
للسلامة البحرية والذي ادى الى عدم تنفيذ التعليمات".وانتقد
التقرير بشدة "ادارة الحكومة لهذه الازمة"، وقال انه "كان
يمكن تلافي الكثير من العوارض التى صاحبت طريقة ادارة الازمة لو
ان اهتمام الحكومة بالامر ارتفع الى مستوى ما تحدث به الرئيس حسني
مبارك".واورد تقرير لجنة تقصي الحقائق ان الشركة المالكة "خالفت
الاتفاقيات الدولية بشأن عدد الركاب المقرر وهو 1168 راكبا وكان
عليها وقت الحادث اكثر من 1400 راكب".ولاحظ ان الشركة زورت
الوثائق حول وضع قوارب النجاة.وكان القضاء المصري امر في 13 ابريل
بتجميد ممتلكات مالك العبارة ممدوح اسماعيل بعد ان رفع الحصانة البرلمانية
عنه في 18 مارس.واكد اسماعيل للنائب العام انه لا يتحمل اي مسؤولية
عما حصل، متهما قبطان العبارة بانه اساء تقدير قدرة الطاقم على اخماد
الحريق الذي اندلع فيها.
أعلى
موريتانيا تسمح لولد طايع بالعودة دون الترشح للانتخابات
نواكشوط ـ أ.ف.ب: سمح الرئيس الموريتاني اعل
ولد محمد فال للرئيس السابق معاوية ولد سيد طايع الذي يقيم في قطر
منذ الانقلاب الذي اطاح به، بالعودة الى موريتانيا لكن بدون ان يشارك
في الانتخابات المقررة في اطار العملية الانتقالية الديموقراطية
الجارية حتى 2007. وردا على سؤال لقناة "العربية" الفضائية
في برنامج بثه التلفزيون الوطني الموريتاني الثلاثاء، اعترف ولد
محمد فال بان الرئيس السابق "يملك حق العيش في بلده كمواطن
حر وفي الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها القانون لرؤساء الدولة
السابقين".
واوضح رئيس المجلس العسكري اعل ولد محمد فال ان الرئيس السابق "لا
يستطيع العمل في السياسة في موريتانيا خلال المرحلة" الانتقالية
الديموقراطية التي تقودها المجموعة العسكرية وتنتهي بانتخابات رئاسية
في مارس 2007. وذكر ولد محمد فال بان اعضاء المجلس العسكري والحكومة
لن يشاركوا في "الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لضمان الموضوعية
اللازمة في عملية ديموقراطية تتسم بالشفافية"، مؤكدا ان "الامر
لا يمكن ان يكون غير ذلك" بالنسبة للرئيس السابق.ورأى ولد محمد
فال ان مشاركة ولد طايع في هذه الانتخابات من شأنه ان "يضر
باللعبة السياسية وحرمان بقية الطبقة السياسية وتشويه اهداف حركة
الاصلاح التي يقوم بها المجلس".وتابع: "بعد العملية الانتقالية
يمكنه ممارسة السياسة كما يشاء".وتقضي العملية السياسية باجراء
استفتاء دستوري وانتخابات بلدية وتشريعية في2006 واقتراع لاختيار
اعضاء مجلس الاعيان وانتخابات رئاسية في مارس 2007 .
أعلى
الأخبار
