---

الهيئة العامة للصناعات الحرفية تشارك في الملتقى الدولي
لمهرجان التراث العربي بباريس
تميمة المحروقية : شعار الملتقى يحمل أبعادا إنسانية رحبة و تواصلا خلاقا

تشارك السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للصناعات الحرفية في الملتقى الدولي لمهرجان التراث العربي والذي ستستضيفه العاصمة الفرنسية ( باريس ) خلال الفترة من الثامن والعشرين من إبريل الجاري وحتى الثامن من مايو القادم ، تحت شعار ( من أجل تواصل إنساني خلاق ) وذلك بهدف تقوية الترابط والتواصل الثقافي بين شعوب العالم من خلال إبراز الجوانب الثقافية والتراثية والإنسانية والفنية التي تتميز بها هذه الشعوب.
أكدت ذلك الشيخة تميمة بنت محمد بن سلطان المحروقية مستشارة معالي الشيخة رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية ، وقالت : جاءت فكرة المشاركة انطلاقا من المقومات الحضارية المتميزة التي تتمتع بها السلطنة وبدعوة من لجنة شؤون المرأة بدولة الكويت الشقيقة وذلك لإبراز الجوانب الحرفية المختلفة ودورها الحضاري والثقافي والإنساني مشيرة بأن المشاركة ستساهم في إضفاء قدر أكبر من العالمية على المشغولات الحرفية العمانية مع ما يمثله ذلك من فرصة لتبادل الخبرات مع الحرفيين من الدول المختلفة .
وحول ما تحويه المشاركة من فعاليات تقول المحروقية : تتضمن المشاركة تنظيم معرض حرفي للحرف يتكون من ثلاثة أركان تتمثل في عرض الصناعات الحرفية ومنها الأعمال الفائزة في مسابقة التميز الحرفي لأعوامها الثلاثة إلى جانب تنظيم عرض حي للحرفيين أثناء ممارستهم للمهنة وتنفيذ حلقات تدريبية عن الصناعات الحرفية للكبار والصغار بحيث يوزع برنامج عن الحلقات التدريبية بالمهرجان إلى جانب توزيع البطاقات التعريفية عن الحرف باللغتين الإنكليزية والفرنسية وأقراص مدمجة للتعريف بالسلطنة والهيئة العامة للصناعات الحرفية .
كما ستشمل المشاركة تخصيص منفذ تسويقي للمنتجات الحرفية مما يتيح فرصا للتعاقد بتصدير المنتجات الحرفية العمانية إلى الأسواق العالمية وإقامة ركن إعلامي خاص بالمنشورات التي تخص السلطنة بصفة عامة والهيئة العامة للصناعات الحرفية بصفة خاصة وإقامة عرض للأزياء العمانية وعرض شعبي من الفلكلور العماني وتقديم قصائد شعرية .
وأشارت مستشارة معالي الشيخة رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بأنه تم التحضير لهذه المشاركة منذ فترة طويلة بغية الوصول إلى أقصى درجات التميز أسوة بما حققته مشاركة الهيئة في العديد من المحافل الدولية كمشاركة لبنان ، وإيطاليا الذي حصلت فيه الهيئة على درع التميز .
وتعتبر العاصمة الفرنسية ( باريس ) ، عاصمة للآداب والفنون ومركزا ثقافيا يستقطب ذوي الاهتمام بالفن والمنتوجات الفنية من بمختلف دول العالم وتتميز المعارض الباريسية ومهرجاناتها باستقطاب متواصل لأجهزة الإعلام العالمية ، حيث تحصل تلك المعارض والمهرجانات على تغطية إعلامية واسعة ذات صدى واسع في ساحات الفنون والآداب والصناعات الحرفية.

 

أعلى

---

مدير مكتب التصديقات بوزارة العدل : المكتب يقوم على خدمة المواطنين
الراغبين في التصديق على الوثائق الصادرة من المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل

كتب ـ علي بن صالح السليمي:تولي وزارة العدل اهتماما كبيرا بترسيخ السلطة القضائية والأجهزة الإدارية المساعدة لها .. ومن بينها الإدارة العامة للمحاكم ، حيث واكبت هذه الإدارة التحديث والتطوير الذي طرأ على نظام السلطة القضائية .. وفي هذا الإطار ومن واقع الدور الريادي لهذه الادارة في خدمة العمل القضائي وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تعترضه فانها تعمل على تقديم خدمات التوثيق بالكتابة من خلال دوائر الكتاب بالعدل والتصديق على صحة التوقيعات والأختام المذيلة بالمحررات الصادرة عن المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل .
ويعتبر مكتب التصديقات احد أجنحة العمل الإداري والقانوني التابع للإدارة العامة للمحاكم حيث يتولى التصديق على صحة التوقيعات والأختام على المستندات الصادرة من المحاكم وداوئر الكتاب بالعدل وغيرها من جهات الوزارة بإجراءات مبسطة وسهلة وإنجاز سريع لكافة المعاملات.
ولتوضيح الآلية والإجراءات المتبعة لعمل مكتب التصديقات كان لنا هذا اللقاء مع سيف بن سعيد السيابي مدير مكتب التصديقات بوزارة العدل.

المصادقة على الوثائق
بداية يقول سيف السيابي: إن وزارة العدل تولي اهتماما كبيراً بترسيخ السلطة القضائية والأجهزة الإدارية المساعدة لها ويعتبر مكتب التصديقات بالإدارة العامة للمحاكم إحدى الجهات الإدارية المساعدة بالوزارة التي تقوم على خدمة المواطنين الراغبين في التصديق على الوثائق الصادرة من المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل والجهات الأخرى التابعة للوزارة.
ويضيف : وفي هذا الإطار المتقدم أصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل القرار الوزاري رقم 20/ 2002 بتاريخ 30 يناير2002م بتنظيم العمل بمكتب التصديقات.
المستندات المصدقة
وفي مجال تحديد المستندات التي يتولى مكتب التصديقات التصديق عليها يقول سيف السيابي: إن من أمثلة المستندات التي يقوم المكتب بالتصديق على صحة التوقيعات والأختام التي عليها الأحكام والإعلامات الشرعية وغيرها من الوثائق الصادرة من المحاكم وشهادات عقود الزواج وشهادات الطلاق وعقود الوكالة والاقرارت ووثائق إثبات الترمل وغيرها من المحررات الأخرى الصادرة عن دوائر الكتاب بالعدل وعن دائرتي شؤون المحامين والخبراء وغيرها من جهات الوزارة مع ملاحظة أن التصديق لا يكون إلا على اصل المستند أو المطابقة على أصله.
الإجراءات المتبعة
أما عن الإجراءات المتبعة عند تقديم طلبات التصديق إلى مكتب التصديقات فيقول سيف السيابي : يجب أن يكون المستند من أصل وصورة أو نسخة إضافية مكتملة وإذا كان المستند معداً بلغة أجنبية يتعين أن ترفق ترجمة له إلى اللغة العربية من أصل وصورة موقعة ومختومة من المترجم وموثقة من غرفة تجارة وصناعة عمان.
مشيرا الى انه بعد ذلك يقوم المكتب بدوره بقيد الطلبات في سجل خاص مع مراعاة التحقق من صحة التوقيعات والأختام المذيلة بها المستندات المطلوب التصديق عليها وذلك بالمضاهاة مع النموذج المودع بالمكتب مع ملاحظة عدم تعارض المستند مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، فإذا تحقق مدير مكتب التصديقات من ذلك وقع على المستند ثم رفعه إلى رئيس الإدارة العامة للمحاكم أو نائبه للاعتماد.
مضيفا : انه إذا تبين أن المستند مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة فلمدير مكتب التصديقات رفض التصديق و رفع الأمر إلى رئيس الإدارة العامة للمحاكم أو نائبه ليبت في الموضوع .
سرعة إنجاز المعاملات
أما عن سرعة إنجاز المعاملات بمكتب التصديقات فيقول سيف السيابي : إن الإجراءات التي تتم في هذا الشأن مبسطة وسهلة وإنجاز المعاملة لا يحتاج الى وقت طويل.
وأكد بأنه ليس هناك إشكاليات أو سلبيات تذكر تعوق إنجاز المعاملات سوى أن بعض الوثائق والمستندات التي تقدم للتصديق عليها تكون مغلفة حرارياً ولا يوجد بها مساحة كافية للتصديقات مما يصعب علينا اتخاذ اللازم تجاهها وهو الأمر الذي يحدونا إلى مطالبة أصحاب الشأن باستخراج صورة طبق الأصل من المحرر المطلوب التصديق عليه من الجهة التي أصدرته بشرط أن يكون مختوماً ومعتمدًا .

أعلى

---

اليوم.. بدء فعاليات الأسبوع العربي للطفل الأصم

الرستاق ـ من سيف الغافري: تبدأ صباح اليوم بمدرسة الأمل للصم فعاليات الأسبوع العربي للطفل الأصم والتي تستمر حتى 26 أبريل الحالي. وقد حرصت المديرية العامة للتعليم على أن بوزارة التربية التعليم على أن يكون الاحتفال بهذا الأسبوع للعام الدراسي الحالي حافلا بنشاطات متميزة وفعاليات مختلفة اهمها إقامة دورات تدريبية وحلقات عمل وغيرها من الأنشطة المختلفة التي تعمل على توعية المجتمع بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وبقدراتهم.
ويمثل الاحتفال بالأسبوع العربي للطفل الأصم إحدى الوقفات التي يسلط من خلالها الضوء على ما تقدمه الوزارة لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة من رعاية متكاملة، كما تسعى هذه الفعاليات لتحقيق عدد من الأهداف أهمها توعية القطاعات الحكومية والخاصة بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام والمعاقين سمعيا بشكل خاص وإفساح المجال للطلاب الصم للتعبير عن أنفسهم وطاقاتهم وإبراز مواهبهم وقدراتهم وطرح ومناقشة أهم القضايا التربوية المتعلقة بالمعاقين سمعيا والتي تساعد في دعم العملية التربوية وتوعية المجتمع بأهمية المساهمة في بنائها وتعريف المجتمع بالمناهج والتخصصات المهنية والأنشطة التربوية والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المتميزة المقدمة للطلاب الصم وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين الطلاب المعاقين سمعيا وأقرانهم العاديين في بعض مدارس التعليم الأساسي والمدارس الخاصة ومدارس الجاليات، والاحتفال بهذا الأسبوع لا يعد الا ترجمة واقعية وملموسة لما يلقاه ذوو الاحتياجات الخاصة من رعاية وعناية في السلطنة أسوة بنظرائهم العاديين.
من ناحية اخرى بدأت مؤخرا فعاليات أسبوع الأصم بمركز الوفاء الاجتماعي التطوعي بالرستاق وذلك تحت رعاية الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي نائب والي الرستاق رئيس اللجنة الأهلية المشرفة على مركز الوفاء الاجتماعي التطوعي بالرستاق وبحضور ماجد بن أحمد الشيخ القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمنطقة الباطنة وليلى بنت أحمد بن عوض النجار نائبة المدير العام المكلفة بتسيير أعمال المدير العام بتعليمية جنوب الباطنة ، وبحضور مديري العموم ومديري الدوائر الحكومية والعسكرية بالمنطقة والشيوخ والرشداء وجمع غفير من الأهالي .
في بداية الحفل قدم أطفال مركز الوفاء وطلاب مدرسة راية العلم مجموعة من الأناشيد الترحيبية ثم قدم طلاب مدرسة حي النهضة رزحة شعبية نالت استحسان الحضور بعد ذلك قام راعي الحفل والحضور بجولة داخل أركان المركز.
وكان لـ ( الوطن ) هذا اللقاء مع الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي نائب والي الرستاق رئيس اللجنة الأهلية المشرفة على مركز الوفاء الاجتماعي التطوعي بالرستاق ، وقد أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الوفاء الاجتماعي بالولاية في رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وقال: إن أسبوع الأصم يندرج ضمن الفعاليات والأنشطة التي ينظمها المركز بالولاية من أجل إدماج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام في المجتمع ، وتعريف المجتمع المحلي بالفعاليات والأنشطة التي تقام بمركز الوفاء ، وكذلك إعطاء أطفال المركز فرصة للالتقاء بالأهالي وأولياء الأمور ، وهذا الأسبوع فرصة طيبة لنا ولجميع أهالي الولاية للالتقاء بأطفال المركز والتحاور معهم والتعرف على لغة الإشارة التي يتعامل بها أبناؤنا الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحول الأنشطة والفعاليات التي يتضمنها الاسبوع قالت نظام بنت محمود البسامي رئيسة مركز الوفاء الاجتماعي التطوعي بولاية الرستاق: إن تنظيم هذا الأسبوع يأتي ضمن احتفالات السلطنة بالأسبوع العربي للأصم ، حيث يتضمن هذا الأسبوع العديد من الفعاليات والبرامج ، والتي ستنفذ خلال الفترة من ( 19 - 25 من الشهر الحالي) حيث أعدت إدارة المركز برنامجا يشتمل على مسابقات ثقافية ورياضية وترفيهية وألعاب بهلوانية ، وحملات توعية للتعريف بدور المركز في رعاية ودعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، والأقسام التي يتكون منها المركز وكذلك تعريف المجتمع بمختلف أنواع الإعاقة .
وأضافت: كما يتضمن الأسبوع إقامة ندوة صحية ، ودورة تدريبية في لغة الإشارة طوال الأسبوع خلال الفترة المسائية ، وإقامة العديد من المعارض منها معرض لمنتجات وأعمال أطفال المركز ، ومعرض للكتاب بمشاركة مكتبة الهلال الإسلامية ، وسوق خيري بمشاركة العديد من المحلات التجارية بالولاية .
وحول دعم وزارة التنمية الاجتماعية لمراكز الوفاء قالت: في الحقيقة أن وزارة التنمية الاجتماعية تبذل جهودا كبيرة في سبيل دعم ومساندة مراكز الوفاء بمختلف أرجاء السلطنة من خلال تدريب وتأهيل مجموعة كبيرة من المتطوعات للعمل في مراكز الوفاء .
وقد ناشدت رئيسة مركز الوفاء الاجتماعي مختلف فئات المجتمع بالوقوف مع فئات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساندة ودعم مراكز الوفاء بمختلف أنحاء السلطنة التي تعتني بهذه الفئات باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من تشكيل المجتمع ومنظومته ، وقدمت الدعوة لكافة أهالي ولاية الرستاق للمشاركة والتفاعل مع تلك الفئات من خلال فعاليات أسبوع الأصم المختلفة والتي تقام على فترتين صباحية ومسائية وزيارة المركز للاطلاع على منتجات وأعمال أطفال المركز.

أعلى

---

حديث... القانون
قراءات قانونية في العمليات البنكية(3)

(الحساب الجاري)
تلعب البنوك دورا هاما في الحياة التجارية والاقتصادية ، فالبنوك هي المصدر الأول لتمويل التجارة الداخلية والخارجية وتقدم البنوك لعملائها العديد من الخدمات المصرفية عن طريق مجموعة من العقود التجارية تعرف بالعقود المصرفية ومن هذه العقود الحساب الجاري والذي عرفته المادة (398) من قانون التجارة العماني بأنه عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق قابلة للتمليك وغيرها وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون بكل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله ، إذن في الحساب الجاري يكون هناك طرفان يتعاملان مع بعضهما بعضا باستمرار بحيث يكون كل منها دائنا للآخر حينا ومدينا حينا آخر كما هو الشأن بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة أو الوكيل بالعمولة وموكله غير أن الغالب الأعم أن يتم فتح الحساب الجاري بين البنوك وعملائها وأن يقترن الحساب الجاري بعقد اعتماد مالي ويحقق الحساب الجاري للتجار الذين توجد بينهم علاقات متكررة ومتصلة لوفاء ديون الطرفين المتبادلة بصورة انفرادية وهو يعد بمثابة وسيلة ائتمان يمنح من خلالها احد الطرفين على الأقل الطرف الآخر آجلا لوفاء ديونه حتى إقفال الحساب ... أما بالنسبة للدفعات التي تدخل في هذا الحساب فقد اشترط القانون في المادة (400) أن تكون متماثلة حتى يمكن إجراء المقاصة بينهما وتحديد رصيدها وغالبا تكون هذه المدفوعات نقودا أو أوراقا تجارية كما يجب تسليم الدفعة من الدافع على سبيل التمليك أما إذا سلمت على سبيل الوديعة أو الوكالة فلا تقيد في الحساب وكما رأينا من التعريف فإنه يشترط أن تكون هذه المدفوعات متبادلة ومتداخلة ويقصد بتبادل المدفوعات أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانا ودور القابض أحيانا أخرى وبالتالي لا يعد حسابا تجاريا ذلك الذي يتفق فيه على أن احد الطرفين دافع دائم دون أن يكون له الحق في أن يتلقى مدفوعات من الطرف الآخر خلال الآجل الذي يستمر فيه الحساب أما تداخل الدفعات فيقصد به أن تتخلل الدفعات بعضها البعض بحيث لا تبدأ دفعات أحدهما إلا بعد انتهاء دفعات الأخرى وألا يفقد صفة الحساب الجاري كما أن الديون المترتبة لأحد الفريقين إذا دخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمدعاة ولا لأحد طرق التنفيذ ولا للسقوط بالتقادم ويعد هذا الأمر من الآثار المترتبة على فتح الحساب الجاري ، ومن آثاره أيضا بأنه لا يقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي ، فإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب ، وتنص المادة (409 ) من قانون التجارة بأنه إذا حددت مدة لقفل الحساب أقفل بانتهائها ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين وإذا لم تحدد مدة للحساب للجاري جاز إقفاله في كل وقت بإرادة احد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف وهذا يعني انه ينقضي عقد الحساب الجاري بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يقرر الطرفان تمديده وبإرادة احد الطرفين إذا كان العقد غير محدد المدة ويترتب على انتهاء حساب الطرفين وجوب تحديد الرصيد النهائي الذي يشكل دينا لأحد الطرفين على الآخر ويعتبر دينا مستحقا الأداء بمجرد تصفية الحساب ، ونشير ختاما إلى أنه لا تسمع الدعوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري على أن تسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب .

سمير بن خميس السعدي
محام وكاتب وباحث في الشؤون القانونية
جميع الحقوق محفوظة لمكتب سمير السعدي
للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل:
Binkhameeslaw77@hotmail.com

أعلى