Alwatan

أعلى

برعاية مصطفى بن عليافتتاح ندوة التطوير الإداري لموظفي وزارة التربية والتعليم
خلفان الوهيبي : 103707 عدد موظفي الأجهزة الحكومية الخاضعين
لقانون الخدمة المدنية

كتب ـ عبدالله الجهوري: بدأت أمس بالنادي الثقافي فعاليات ندوة التطوير الإداري والتي تنظمها المديرية العامة للشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية وتستمر حتىالثلاثاء القادم ويشارك في الندوة التي رعى افتتاحها سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية عدد من الموظفين الإداريين بالوزارة ومديريات التربية والتعليم بالمناطق سيتم خلالها تعريفهم بالمستجدات الإدارية وما تضمنه قانون الخدمة المدنية الجديد وكذلك أهم السمات التي تضمنها القانون وما سيحققه بنظام التصنيف وترتيب الوظائف من ميزات في المجال الوظيفي وستتضمن الندوة كذلك محاضرات حول التخطيط والمتابعة والتقييم ومحاضرة عن الاتصال الفعال وفن التأثير على الآخرين والقرار الإداري وتطبيقه من خلال قانون الخدمة المدنية وكان قد بدأت الندوة بكلمة ألقاها سعادة راعي الحفل رحب فيها بالحضور وقال إن الإعداد لهذه الندوة يأتي انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية التطوير في جميع مجالات العمل مشيرا إلى أن للإدارة في أي مؤسسة أهمية خاصة تنبع من كونها العمود الفقري الذي ينظم ويربط سير العمل لذا فهي تتطلب قيادة واعية قادرة على رؤية الأبعاد الحقيقية وقيادة تحفز جميع العاملين على التعاون المثمر لتحقيق الهدف وذلك من خلال إتاحة الفرصة فلكل فرد كي ينمي ميوله واستعداداته مع إكسابه العديد من الأساليب والمعارف المرتبطة بمهارات العمل الإداري الشيْ الذي يسهم في إعداد الكوارد الجيدة ويرفع قدراتها الإبداعية وصولا للجودة التي تسعى لها الوزارة في شتى المجالات.وأكد سعادته بأن التطوير الإداري عملية شاملة ومتجددة ومتكاملة وهي تتم عبر مخطط مرن ومتسع يستوعب الواقع وكافة المعارف والإمكانيات حتى يمتلك قابلية التنفيذ ويحقق الأهداف ولعل الوصول الى ذلك يتطلب الاطلاع على كل ماهو جديد من أساليب مستحدثة ترقى بمستوى الإدارة التربوية الى آفاق متقدمة ويتم ذلك عبر العديد من البرامج الإنمائية المتمثل بعضها في الندوات والمشاغل واللقاءات التي تنفذها الوزارة بصورة مستمرة إيمانا منها بأهمية ذلك في رفع الكفاءة وصقل الخبرات بهدف توظيفها ميدانيا وفقا لتحليل تام واستيعاب عميق لأطر قانون الخدمة المدنية الذي يتسم بحرية الحركة وقابلية التشكيل وملاءمة وانسجاما مع متطلبات التطوير.وقال سعادته إن سعينا نحو الأفضل وبخاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم يحتم علينا الاستفادة من فيض المعارف المتجددة خدمة لهذه المؤسسة التي تضطلع بمهام جسيمة أبسط ما يقال عنها تربية العنصر البشري وهي تدرك أن الموظف وهو يؤدي وظيفته الحالية يتعامل مع قطاع عريض من المجتمع يتطلب منه التزود بمهارات متطورة تمكنه من التواصل الرفيع مع الآخرين وفهم أنماط متشابكة من العلاقات التي تؤهله لأداء مهمته بصورة مثمرة ومن هنا كان الحرص على أن يشاركنا في الندوة عدد من أهل الخبرة والتخصص في مجال الإدارة وما تشمله من مفاهيم تساعد الإنسان على التخطيط السليم وادارة الوقت بصورة جيدة مشيرا الى أن التخطيط السليم وإدارة الوقت بصورة جيدة فالتخطيط هو الوظيفة الأساسية التي تبنى عليها الإدارة ويعقبها المتابعة الدقيقة التي توجه العمل المسار الصحيح ومن ثم يأتي دور التقويم لما تم إنجازه مقارنة بالمطلوب تحقيقه من أهداف بعدها بدأت فعاليات الندوة حيث ألقى خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام موظفي الخدمة المدنية محاضرة بعنوان المستجدات الإدارية وما تضمنه قانون الخدمة المدنية الجديد وتطرق الى الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وعددها 39 وحدة حكومية ويبلغ عدد الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية حتى 31 ديسمبر 2005 ( 103707 ) موظفا منهم 63234 موظفا من الرجال و40473 موظفة مشيرا الى نسبة التعمين بلغ 84,4 % والوافدون 15,3%
كما ألقت ساجدة بنت عبد الأمير بن علي مستشارة الوزير لشؤون موظفي الخدمة المدنية محاضرة بعنوان أهم السمات التي تضمنها قانون الخدمة المدنية وما سيحققه بنظام التصنيف وترتيب الوظائف من ميزات في المجال الوظيفي ومن المقرر ان تتواصل الندوة اليوم فعالياتها حيث سيلقي محمد صدام من معهد الإدارة العامة محاضرة بعنوان إدارة الذات.

أعلى

محمد التوبي يستقبل المدير الإقليمي لليونسيف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استقبل سعادة محمد بن حمدان التوبي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي والمشاريع بمكتب سعادته بديوان عام الوزارة معالي ماك درموت المدير الإقليمي لمنظمة اليونسيف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يزور السلطنة بمناسبة انتهاء فترة عمله بمنظمة اليونسيف، والتأكيد على أهمية التواصل واستمرار الجهود بين منظمة اليونسيف وشركائها. في بداية المقابلة،نقل سعادته إلى الضيف الزائر تحيات معالي يحيى بن سعود السليمي وزير التربية والتعليم ورحب سعادة وكيل الوزارة بالضيف الزائر والوفد المرافق له، وأعرب عن عمق العلاقة التي تربط السلطنة بالمنظمات الدولية التي تقدم الخدمات الإنسانية وفي مقدمتها منظمة اليونسيف، ومن جانبه أشاد معالي الضيف بالإنجازات التعليمية التي تحققت على أرض السلطنة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ، وتضمن اللقاء الحديث عن الخبرات التعليمية التي تبنتها السلطنة، والتي كان لليونسيف شرف المشاركة في تنفيذ بعضها، واعتبر السلطنة قدوة يحتذى بها ويستفاد من خبراتها في العديد من الدول، مثل برنامج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي، وبرنامج صفوف التهيئة لمرحلة الطفولة المبكرة في رياض الأطفال، حيث تعتبر هذه المجالات من التحديات المستقبلية لأغلب دول المنطقة.وتطرق الحديث إلى مستقبل مكتب منظمة اليونسيف في السلطنة، حيث أعرب سعادة وكيل التخطيط التربوي والمشاريع عن أهمية استمرار التعاون المشترك بين اليونسيف والجهات المعنية بالسلطنة للفترة القادمة، خاصة إن السلطنة متمسكة بهذه العلاقة الوثيقة التي تربط بين الطرفين.وفي الختام أبدى الضيف الزائر عن سروره للاستقبال الحافل الذي حظي به، وتمنى التوفيق والنجاح للجهود المبذولة من قبل كافة المعنيين بوزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم معالي الوزير .حضر اللقاء سعادة جون كونوجي ممثلة اليونسيف بالسلطنة، وحسان شوارب مسئول البرامج بالمنظمة الدولية، ومنير البلوشي ممثل الوزارة في اليونسيف، وبدر الخروصي نائب مدير المكتب الفني للدراسات والتطوير.

أعلى

أكثر من 20 مليون ريال عماني قيمة مشاريع إمداد المياه
لولايات لوى وصحم والخابورة وشناص والسويق

مدير عام المشاريع بوزارة الإسكان : بناء (69) مسكنا في الجبل الأخضر
و(31) في الرحبة بولاية نزوى و(23) في بهلاء و( 8) في الجازر

تبدأ وزارة الإسكان والكهرباء والمياه في الفترة القادمة تنفيذ عدد من مشاريع الإسكان والمياه في مختلف ولايات السلطنة ، جاء ذلك في تصريح للمهندس مبارك بن جمعه بن سعيد العريمي مدير عام المشاريع بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه .
وأوضح بأن من أهم المشاريع التي ستنفذها الوزارة في مجال بناء الوحدات السكنية مشروع بناء (69 ) مسكنا في أربعة مواقع بنيابة الجبل الأخضر في ولاية نزوى كما ستبدأ الوزارة في بناء (31 ) مسكنا في قرية الرحبة في نفس الولاية بقيمة (200/742.719) ريال عماني تشمل إنشاء وحدات سكنية بمساحات مختلفة وبناء مسجد وسبلة عامة ، بالإضافة إلى إنشاء (15) مسكنا بقرية الهيشه في ولاية بهلاء بقيمة (500/570.716) ريال عماني وتشمل رصف الطرق الداخلية واعمال الانترلوك والانارة لموقع الوحدات السكنية ، ومشروع بناء (8) مساكن في قرية طوي جوار بولاية بهلاء بمبلغ (100/187.844) ريال عماني .
وفي المنطقة الوسطى تنفذ الوزارة مشروع بناء (8) مساكن في صوقرة (الحجله ) في ولاية الجازر بمبلغ وقدره (-/188.124) ريالا عمانيا
وقال العريمي إن ولايات المنطقة الشرقية ستحظى بتنفيذ مجموعة من مشاريع الوحدات السكنية للمواطنين في ولايات صور وجعلان بني بوحسن الوزارة قامت بإسناد مشروع بناء (60) مسكنا في قرية الغليلة بولاية صور بتكلفة وقدرها (750/1.193.787) ريالا عمانيا تشمل بناء وحدات سكنية بمساحات مختلفة في إعداد الغرف وملحقاتها تتناسب مع عدد الأسر، كما ستنفذ الوزارة ( 54 ) وحدة سكنية في قرية الاشخرية بولاية جعلان بني بو حسن ، بقيمة (-/652.214) ريالا عمانيا .
وفي مجال المياه اوضح المهندس مدير عام المشاريع بأن الوزارة بدأت في متابعة إجراءات تنفيذ عدد من مشاريع المياه في عدد من ولايات السلطنة وذلك ضمن خطط الوزارة لإنشاء شبكات نقل وتوزيع المياه في مختلف ولايات السلطنة ، لسد حاجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب ، ومن أهم هذه المشاريع مشروع إنشاء خط نقل المياه من ولاية نزوى إلى ولاية منح ، ومشروع خط نقل المياه من ولاية نزوى إلى ولاية بهلاء ، ومشروع خط نقل المياه من ولاية بهلاء الى ولاية الحمراء ، بالإضافة إلى مشروع خط نقل المياه من ولاية سمائل إلى ولاية إزكي ، ومشروع خط نقل المياه من ولاية إزكي إلى ولاية نزوى مشيرا إلى أنه سيتم قريبا البدء في مشروع توسعات إمداد المياه في ولاية نزوى بقيمة
(-/2.643.884) ريالا عمانيا تشمل إنشاء 7 خزانات خرسانية أرضية تخدم مناطق الرحبة وسيبدأ وفرق وكرشاء وحي التراث ، وإنشاء محطتين لتعبئة ناقلات المياه وإنشاء محطتين لضخ المياه ، بالإضافة إلى تمديد خطوط شبكات نقل وتوزيع المياه ، ويتضمن المشروع حفر 4 آبار استكشافية وإنتاجية بمنطقة الرحبة وإنشاء مبنى للتحكم بموقع محطة الضخ بفرق .
وقال : إن المرحلة الثانية من مشروع إمداد بدبد وفنجاء وسمائل بالمياه ، سيتم البدء فيه قريبا والذي يشمل إجراء توسعات في محطة الضخ الرئيسة وخزانات المياه .
مشيرا إلى أن الوزارة ستبدأ بتنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع إمداد المياه الى المناطق المخططة في منطقة غلا بقيمة ( 1,459,206) مليون وأربعمائة وتسعة وخمسين ألفا ومائتين وستة ريالات عمانية، ويشتمل المشروع إنشاء خطوط نقل مياه بطول (4) كيلومترات ، وخطوط توزيع بطول (3) كيلومترات مع كافة الملحقات ، وإنشاء ثلاثة خزانات خرسانية سعة كل منها 10.000 كيلومتر مكعب ، وربط شبكة توزيع المياه المقترحة الشبكة القائمة وفي منطقة الباطنة قال المهندس مدير عام المشاريع بوزارة الاسكان والكهرباء والمياه : يتم حاليا تنفيذ العديد من مشاريع إمداد المياه إلى عدد من ولايات منطقة الباطنة بقيمة تصل إلى أكثر من 20 مليون ريال عماني ، وتشمل هذه المشاريع أعمال مشروع إمداد المياه إلى ولايات لوى وصحم والخابورة وشناص والسويق ، مشيرا الى ان العمل يتواصل في مشروع امداد ولاية لوى بالمياه بقيمة ( 3.526.052 ) ثلاثة ملايين وخمسمائة وستة وعشرين ألفا واثنين وخمسين ريالا عمانيا ، ومشروع إمداد المياه إلى ولاية صحم بقيمة (7.687.672 ) سبعة ملايين وستمائة وسبعة وثمانين ألفا وستمائة واثنين وسبعين ريالا عمانيا ، ويشمل إنشاء محطتي تعبئة ناقلات المياه ، وتمديد خطوط وشبكات توزيع مياه بطول إجمالي يتراوح 113 كيلو مترا ، وإنشاء محطة ضخ بموقع الخزان الرئيسي .
واضاف : أنه يجري حاليا الإعداد للبدء في أعمال مشروع إمداد المياه إلى ولاية الخابورة بقيمة ( 9,628,883) تسعة ملايين وستمائة وثمانية وعشرين الفا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ريالا عمانيا ، ويشمل إنشاء خزانات علوية بسعة ألف وخمسمائة متر مكعب والثاني بسعة (2000) متر مكعب وإنشاء محطتي تعبئة ناقلات المياه ، وتمديد خطوط وشبكات توزيع مياه بطول يتراوح 355 كيلو مترا ، وانشاء محطة ضخ بموقع الخزان الرئيسي .
واضاف : كما يجري حاليا تجهيز موقع العمل في مشروع امداد المياه الى ولاية شناص ويشمل إنشاء خزان علوي بسعة ألف وخمسمائة متر مكعب ، وانشاء خزان علوي بسعة الف متر مكعب وانشاء محطتي تعبئة ناقلات المياه ، وتمديد خطوط نقل المياه ، وتمديد خطوط شبكات توزيع مياه بطول إجمالي 235 كيلو مترا مع الملحقات ، وإنشاء محطة ضخ بموقع الخزان الرئيسي وإنشاء مبنى للتحكم ومختبر واختتم المهندس مبارك العريمي مدير عام المشاريع تصريحه قائلا : إن الوزارة تواصل أعمالها في إمداد المياه الى ولاية السويق بقيمة وقدرها حوالي (9,839,879 ) تسعة ملايين وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألفا وثمانمائة وتسعة وسبعين ريالا عمانيا ، ويشمل المشروع إنشاء خزانين علوية ، وإنشاء ثلاث محطات تعبئة ناقلات المياه ، وتمديد خطوط نقل المياه ،وتمديد خطوط شبكات توزيع مياه بطول إجمالي 314 كيلو مترا ، وانشاء محطة ضخ ومبنى للتحكم ومختبر.

أعلى

السلطنة تشارك دول العالم الاحتفال بيومي " كوكب الأرض "والبيئة الإقليمي

ترسيخ المفاهيم البيئية في كافة مستويات التخطيط التنموي وتعزيز دور الفرد والمجتمع لتحقيق أهداف التنمية وصون مواردها .
شاركت السلطنة صباح أمس ( السبت ) ممثلة بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه دول العالم في الاحتفال " بيوم كوكب الأرض " الذي يوافق 22 إبريل من كل عام حيث تحرص الوزارة والمديريات التابعة لها بمختلف المناطق على الاحتفال بهذه المناسبة العالمية وتوظيف فعالياتها لتعزيز التوعية البيئية لدى افراد المجتمع وتنمية قدراتهم واستثمار جهودهم وطاقاتهم الإبداعية للمشاركة في حماية البيئة وصونها لصالح تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات وضمان رفاهة الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال القادمة .
وإدراكا من السلطنة بأهمية التنوع الإحيائي ( البيولوجي ) في تنمية المجتمعات البشرية بيئيا واقتصاديا وثقافيا مثل ( قانون إنشاء الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية ) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/79 حجر الزاوية في بناء نظام متكامل لصون الطبيعة والحياة الفطرية بالسلطنة وأسفر حتى الآن عن وجود 15 محمية طبيعية منها ست محميات مصنفة بقائمة الاتحاد الدولي للصون ، وتوجت هذه المسيرة الناجحة بصدور المرسوم السلطاني رقم 6/2003م بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية والذي اصبح يمثل الإطار التنظيمي والمؤسسي لادارة هذه المحميات التي تضم : محمية المها العربية بجدة الحراسيس ، محمية السلاحف البحرية برأس الحد ، محمية وادي السرين لحماية الوعل العربي ، محمية القرم الطبيعية ، محمية جزر الديمانيات ومحمية الخيران بصلالة ، كما تواصل الوزارة حاليا التنسيق مع منظمة اليونسكو لضم ثلاث من المحميات الطبيعية في السلطنة وهي محمية السلاحف برأس الحد ومحمية بر الحكمان المقترحة في المنطقة الوسطى ومحمية جبل سمحان الطبيعية بمحافظة ظفار إلى محميات الإنسان والمحيط الحيوي ( الماب ) التابعة لمنظمة اليونسكو ، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مستمرة لتطوير المحميات الطبيعية وتهيئتها سياحيا حيث تم تنفيذ مشروعين متميزين لتطوير محمية السلاحف برأس الحد وتطوير محمية السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي وذلك من خلال إنشاء عدد من المرافق السياحية الهامة فيها ، وكذلك تواصل العمل في تنفيذ مشروع ترقيم الغزلان البرية وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الحيوانات البرية ولتسهيل متابعتها في بيئاتها وموائلها الطبيعية وللحد من عمليات صيدها ولتسهيل عملية نشأتها في بيئة جيدة والمساعدة في عملية إجراء البحوث العلمية على الغزلان والحفاظ على هذا النوع من الانقراض ، ومشروع برنامج حصر سلاحف الريماني بولاية مصيرة وذلك بهدف إحصاء عدد السلاحف التي تعشش أو تبيض على امتداد سواحل جزيرة مصيرة من خلال ترقيم بعض السلاحف أثناء وضعها للبيض من أجل التعرف على بيانات جديدة عن حياتها وأماكن انتشارها بعد انتهاء موسم التعشيش والفترة التي تستمر فيها السلاحف لتبيض وكذلك التأكد من عودتها للشاطئ الذي تعيش فيه ومعرفة عدد المرات التي تبيض فيها بالموسم الواحد وبحكم عضوية السلطنة في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الإحيائي ( البيولوجي ) قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة بإعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الإحيائي تحددت أولوياتها في إدارة المناطق المحمية والساحلية والثروة السمكية والغطاء النباتي والموارد المائية واستخدامات الأراضي وتأمين السلامة الإحيائية واستخدام الموارد وتحقيق العدالة في اقتسام المنافع بصورة مستدامة والى جانب هاتين الاستراتيجيتين كانت عناية الوزارة بإعداد خطط عمل على المستوى الوطني لمكافحة التصحر وادارة المناطق الساحلية وصون وتنمية الشعاب المرجانية وحماية المياه الجوفية وتأمين الادارة السليمة للمواد الكيميائية واستخداماتها ، لذلك يعتبر البعد البيئي أحد الأولويات الوطنية في المنظومة التنموية التي تسعى السلطنة لتحقيقها بحيث تعتبر إحدى الدول الرائدة التي تهتم برصد تركيز ملوثات الهواء الجوي في أجوائها الإقليمية وذلك عن طريق المحطات الثابتة والمتنقلة لرصد ملوثات الهواء في السلطنة ، كما تعمل السلطنة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية للتحكم في التلوث بالضوضاء وتطبيق اللوائح الوطنية الخاصة بذلك سواء في بيئة العمل أو في البيئة العامة وكذلك مراقبة المواد المشعة والمواد الكيميائية الخطرة من حيث الاستيراد والاستخدام وإصدار لائحة إدارة ومراقبة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون إلى جانب مواصلة عمليات النقل والاستزراع لأشجار القرم في العديد من المواقع بمختلف مناطق السلطنة حيث بدأ تنفيذ هذا المشروع في أغسطس عام 2000م بإنشاء أول مشتل دائم لأشجار القرم في محمية القرم الطبيعية بمسقط بعدها تم توالي إنشاء عدد من المشاتل في كل من خور السوادي في بركاء وخور البطح في صور وخور القرم الكبير وخور البليد وخور المغسيل بمحافظة ظفار وكذلك خور القريم بالمصنعة وخور واديات بولاية شناص حيث تم استزراع أكثر من 250 آلف شتلة خلال الفترة من ( 2001- 2005) وذلك بهدف إيجاد تناغم بين تنمية إقليمية لأشجار القرم على أسس مستديمة وصون البيئة في الوقت ذاته وسعيا من السلطنة على حماية البيئة البحرية العمانية فإنها تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لرصد الملوثات البحرية من 15 محطة على طول الساحل العماني حيث إنه قد اتضح من نتائج تحليل العينات أن البيئة البحرية بالسلطنة خالية من الملوثات البحرية وأن تراكيز كل من المعادن الثقيلة الهيدروكربونات في العينات المجمعة هي ضمن الحدود الموصى بها كما تم نشر ما يقارب (690) كتلة مرجانية في عدة مواقع مختارة في جزيرة الفحل وجزر الديمانيات وقد أظهرت النتائج نجاح المشروع حيث نمت الشعاب المرجانية بشكل جيد ، إلى جانب مشاركة السلطنة مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في وضع الخطة الإقليمية لمشروع مرافق استقبال السفن وذلك تنفيذا للاتفاقية (ماربول) والتي تمنع التلوث البحري من السفن بمختلف أشكاله وجعل البيئة البحرية العمانية خالية من جميع أنواع الملوثات .
وفي إطار التطور الحضاري الكبير الذي تشهده السلطنة تبرز أهمية دور الفرد الواعي في المجتمع في تعزيز جهود التنمية والشراكة في برامج وخطط حماية البيئة وصون مواردها وتحرص وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه في هذا الصدد على تعزيز برامج وفعاليات التوعية والثقافة البيئية وهناك عناية خاصة بقطاع المرأة والطفولة التي تعد من أكثر قطاعات المجتمع أهمية لتحقيق تواصل الأجيال وإكسابها السلوكيات والقيم البيئية السليمة ويعتبر احتفال السلطنة بيوم كوكب الأرض دعوة متجددة لجميع شرائح المجتمع العماني لبذل المزيد من العمل الجاد والعطاء المخلص للحفاظ على ما حققته مسيرة العمل البيئي في السلطنة من نجاح وتوفيق في حماية موارد الأرض وتأمين البيئة العمانية التي هي جزء من البيئة العالمية لكوكب الأرض كما تشارك السلطنة صباح غد ممثلة بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه والبلديات التابعة لها بمختلف المناطق دول المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية ROPME في الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي الذي يوافق 24 أبريل من كل عام وذلك تحت شعار (الأحياء البحرية الخطرة في المنطقة البحرية للمنظمة).
ويأتي الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي في ذكرى التوقيع على اتفاقية الكويت للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث في مثل هذا اليوم من عام 1978م وفي مارس 1979 صادقت السلطنة على الانضمام للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/79) وتم اختيار دولة الكويت مقرا دائما لها وقد مثلت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية منذ ذلك الحين آلية تنفيذ بنود الاتفاقية المشار إليها وبرتوكولاتها الهادفة لحماية البيئة البحرية بمنطقة الخليج من كافة أشكال التلوث ومصادره وبخاصة التلوث النفطي بحكم أن هذه المنطقة البحرية تعد واحدة من أهم طرق التجارة البحرية الدولية أكثرها ازدحاما بمئات الناقلات التي تقوم بنقل ما تنتجه دول الخليج من النفط الخام والذي يقدر
بـ 49% من إجمالي صادرات النفط العالمية فضلا عن أن هذه البيئة البحرية تمثل أهمية خاصة لشعوب الدول المطلة عليها كمصدر لثرواتها الغذائية من الأسماك وموارد لمشاريع تحلية مياه البحر التي تعتمد عليها دول المنطقة لتعويض نقص مواردها المائية.

أعلى

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر فبراير 2006 م