إيران: سياسة أميركا ترفع أسعار النفط
الدوحة ـ رويترز: قال كاظم وزيري وزير النفط
الإيراني أمس أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة مسؤولة جزئيا
عن رفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.وأدى القلق من احتمال أن
تؤدي المواجهة النووية الإيرانية مع الغرب بشأن سياستها النووية
الى هجوم أميركي على الجمهورية الإسلامية الى رفع أسعار النفط لأكثر
من 75 دولارا للبرميل.وقال وزيري إن هذا الخلاف لن يؤثر على صادرات
النفط الإيرانية.
أعلى
السلطنة تشارك في اجتماع الإكوادور
مسقط ـ الوطن:تشارك السلطنة في الاجتماع المشترك
للوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية في دول أميركا الجنوبية ووزراء
المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية والذي يعقد في مدينة
كيتو بالإكوادور خلال الفترة من 25 الى 26 أبريل الجاري.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة (إعلان برازيليا) الصادر عن القمة التي
عقدت في البرازيل بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في العام
الماضي 2005م حيث سيتم مناقشة العديد من الأمور الاقتصادية المشتركة
والتي تهم الدول العربية ودول أميركا الجنوبية كما سيتم خلال الاجتماع
الاطلاع على النتائج التي تحققت بعد اجتماع القمة.ويرأس وفد السلطنة
المشارك في هذا الاجتماع معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة
الاقتصاد الوطني.
أعلى
الغرفة تدعو إلى إعداد خارطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بصحار
عقدت لجنة الصناعة والمواصفات بغرفة تجارة
وصناعة عُمان صباح أمس اجتماعها الدوري برئاسة أحمد بن ناصر النعيمي
رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء من القطاعين العام والخاص.
ناقشت اللجنة المشروعات الاستثمارية التكميلية للمشروعات الاستثمارية
الصناعية الكبيرة في منطقة صحار الصناعية.. حيث أكدت اللجنة على
ضرورة العمل خلال الفترة القادمة بالتعاون بين كافة الجهات المعنية
لإعداد خارطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية والمستقبلية
التي تتطلبها الصناعات الكبيرة في منطقة صحار والعمل على الترويج
لها في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال في السلطنة.. كما ناقشت اللجنة
عددا من الموضوعات الأخرى من بينها التصريع البيئي للتعامل مع المواد
الخطرة واكدت اللجنة بهذا الشأن على ضرورة مواصلة التنسيق مع الجهات
المعنية فيما يتعلق بإجراءات الحصول واستخراج التصريج خلال المرحلة
المقبلة.
إلى جانب ذلك ناقشت اللجنة مهام فريق العمل المختص بالترويج للمنتج
الوطني في المشاريع الحكومية وأكدت على تجديد مواصلة مهمة الفريق
بوضع برنامج زمني لعام 2006م لزيارة بعض الجهات الحكومية المهمة
والتأكيد على إدخال المنتج الوطني في المشاريع.
أعلى
ملتقى يعرض الفرص الاستثمارية بين السلطنة والسودان
أقيم صباح أمس بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة
وصناعة عمان ملتقى الاستثمار العماني السوداني الذي نظمته غرفة تجارة
وصناعة عمان في إطار الزيارة التى يقوم بها للسلطنة وفد من رجال
الأعمال السودانيين ومن المعنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في
القطاعين العام والخاص بجمهورية السودان وذلك خلال الفترة من الثالث
والعشرين وحتى الخامس والعشرين من ابريل من العام الجاري 2006م.
حضر اللقاء سعادة المهندس سالم بن سعيد الغتامي وسعادة السفير السوداني
المعتمد لدى السلطنة وعدد من رجال الأعمال وفعاليات القطاع الخاص
والشركات والمؤسسات العمانية وأعضاء الوفد السوداني الضيف.
في بداية الملتقى القى محمد بن ناصر الشريقي مدير عام غرفة تجارة
وصناعة عمان كلمة قال فيها: لقد اسست مجموعة الاتفاقيات وبروتوكولات
التعاون الاقتصادي والتجاري التي وقعها البلدان خلال الفترة الماضية
البيئة القانونية الكفيلة بتطوير علاقات استثمار وتعاون تجاري لا
يقتصر على مجال اوقطاع بعينه وانما يمكن له ان يكون شاملا وواسعا
ليشمل كافة المجالات لا سيما وان كلا من بلدينا يوفر حوافز وفرصا
وتسهيلات مجدية للاستثمار المشترك.. وهنا يبرز دور مجلس رجال الاعمال
العماني السوداني الذي تأسس بمبادرات مقدرة من رجال الاعمال وقيادات
القطاع الخاص في البلدين في عام 1999م لترجمة اهدافه المنصوص عليها
في اتفاقية التأسيس الى ارض الواقع والتي تتمثل في العمل على إقامة
وتعزيز العلاقات المباشرة بين مجتمعي رجال الاعمال في السلطنة والسودان
والتعريف من خلال اقامة مثل هذه الملتقيات وغيرها من الفعاليات بفرص
وتسهيلات الاستثمار في البلدين فضلا عن تشجيع تبادل السلع والخدمات
واقامة المشروعات المشتركة.
واوضح الشريقي انه وبنظرة سريعة لاحصائيات التبادل التجاري بين البلدين
نلاحظ بان مجموع ذلك التبادل لا يعكس طموحات الطرفين ولا يرقى لمستوى
العلاقات المتميزة التي تربطنا معا.. لذا من الضروري بذل كل الممكن
والمتاح من الجهود والامكانيات خلال المرحلة القادمة لايجار مستوى
متميز من الشراكة بين رجال الاعمال والمستثمرين في السلطنة والسودان
الشقيق والاستفادة من متغيرات ساحة العمل الاقتصادي الدولية لتقريب
وجهات النظر وتعزيز مستوى التشابك في المصالح والمنافع المشتركة.
مؤكدا في ختام كلمته على دعم الغرفة وحرصهاعلى العمل والتنسيق الدائم
والمستمر مع الاطراف المعنية في السلطنة والسودان لاقامة علاقات
متميزة من التعاون خلال المرحلة المقبلة.
ثم القى علي محمود محمد عبد الرسول من الوفد الضيف كلمة أشار من
خلالها إلى أن الاقتصاد السوداني شهد في السنوات الأخيرة نموا ملحوظا
ومطردا وقد كان لاكتشاف البترول في السودان الأثر الواضح في زيادة
مجمل الناتج المحلي الاجمالي (بنسبة 8% عام 2005م) الشيء الذي انعكس
إيجابا على الميزان التجاري وميزان المدفوعات حيث ارتفعت كثيرا حصيلة
السودان من العملات الأجنبية وازدادت قيمة الدينار السوداني مقابل
هذه العملات، وانتهج السودان سياسة التحرير الاقتصادي ليرتاد اقتصاده
آفاقا أرحب كما اتبع سياسة الخصخصة لتشجيع وتفعيل القطاع الخاص الوطني
والأجنبي.. وقد مكنت هذه الطفرة الكبرى في الاقتصاد السوداني الدولة
من إقامة البنيات الاساسية الضرورية فمدت الطرق وبنت الجسور والسدود
ومحطات توليد الطاقة الكهربائية واحدثت ثورة في قطاع الاتصالات وقد
مثل هذا العمل دورا مزدوجا فهي من معينات الاستثمار وفي ذات الوقت
مجالات استثمارية هامة.
كما أوضح بأن الترويج لمقومات الاستثمار في السودان من خلال هذا
الملتقى ينطلق من ثلاثة محاور: موارد السودان الطبيعية وموارده البشرية
وقوانين ومناخ الاستثمار. وفي مجال الموارد الطبيعية تتوافر في السودان
مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة (200 مليون فدان صالحة
للزراعة يستغل منها فقط 20%) وفي مناخات مختلفة وتتعدد مصادر المياه
من الأمطار والأنهار والمياه الجوفية، ويمتلك السودان ثروة سمكية
هائلة في أنهاره الكثيرة وساحله الطويل على البحر الأحمر (750 كيلو
مترا)، كما يزخر السودان بثروة حيوانية كبيرة متنوعة (132 مليون
رأس من الضأن والأبقار والإبل والماعز) تجعله أحد المصادر العالمية
في انتاج اللحوم والألبان والجلود، وفي السودان امكانات سياحية جاذبة
متمثلة في آثار حضارة كوش ومروي والحظائر المقفولة والحدائق المرجانية
والرحلات النيلية ومغامرات الصيد.
تم خلال اللقاء طرح مجموعة من أوراق العمل حول مناخ الاستثمار في
كل من السلطنة والسودان القى الاولى على بن سعيد الجهضمي، رئيس قسم
الاحصاء بغرفة تجارة وصناعة عمان وتحدث فيها عن مناخ الاستثمار في
السلطنة مشيرا من خلالها الى سعي السلطنة لتعزيز كفاءة الاقتصاد
العماني وتنوزيع مصادر الدخل القومي من خلال إيجاد اقتصاد وطني متطور
قائم على قاعدة إنتاجية متنوعة تعتمد على مصادر وموارد متجددة بدلا
من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، مشيرا الى الاهتمام بالعديد من
الامور أهمها تهيئة مناخ اقتصادي كلي متطور يرتكز على إقامة صناعات
موجهة الى الاسواق الخارجية والاستفادة من المميزات النسبية للموقع
الاستراتيجي للسلطنة الذي يتوسط قارات العالم والاستقرار السياسي
الذي تنعم به البلاد بفضل حكمة جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله
ورعاه ـ وتنمية القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية بتوفير الحوافز
اللازمة والاستمرار في سياسات التخصيص حيث يجري تخصيص العديد من
القطاعات الاقتصادية مثل محطات توليد الكهرباء والاتصالات، وتطوير
القوانين والانظمة لتتماشى مع السياسات الاقتصادية الهادفة الى جذب
الاستثمارات الأجنبية وتقديم الحوافز للمجالات الاقتصادية التي تساهم
في تنويع مصادر الدخل خاصة ان السلطنة أصبحت عضوا في منظمة التجارة
العالمية اعتبارا من عام 2000م، يضاف الى ذلك توفر البنى الأساسية
من طرق واتصالات ومطارات وموانئ مساندة لاستثمار الفرص الاستثمارية
الواعدة لاسيما في قطاعات البتروكيماويات والاسمدة والصناعات التحويلية
وقطاع السياحة والثروة السمكية وتقنية المعلومات وغيرها من الفرص
التى يمكن استثمارها.
من جانبه تحدث الجانب السوداني من خلال عدد من أوراق العمل عن مناخ
وآفاق الاستثمار في السودان وذلك من خلال الحديث عن مقومات الاستثمار
والمميزات النسبية في العمل الاستثماري السوداني والاطر الادارية
والتشريعية المنظمة للعمل الاستثماري كما تم الحديث عن مجالات وفرص
الاستثمار المتاحة المستهدفة في الاقتصاد السوداني في مجالات ثلاثة
وهي القطاع الصناعي، قطاع الخدمات والقطاع الزراعي بالاضافة الى
قطاع النفط والطاقة الذي يشهد تطورات مهمة في السودان.
كما فتح في نهاية الملتقى باب الحوار والمناقشة وتم عقد لقاءات ثنائية
جمعت رجال الأعمال العمانيين بنظرائهم من جمهورية السودان حيث تم
بحث سبل وآليات التعاون والشراكة بين الطرفين.
يذكر ان الغرفة تستضيف اليوم اجتماعا لمجلس رجال الأعمال العماني
السوداني الذي سيبحث جملة من الموضوعات الهادفة الى تنشيط التعاون
التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
أعلى
تراجع الدولار الأميركي مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني
الكويت ـ كونا: اظهر تقرير اقتصادي متخصص نشر
أمس تراجع الدولار الأميركي مقابل العملات كافة حيث ارتفع اليورو
من 21ر1 ليتخطى 23ر1 كما ارتفع الجنيه الاسترليني من 75ر1 الى ما
فوق 79ر1 في حين تراجع الين الياباني من 18ر1 الى 16ر1 واوضح تقرير
بنك الكويت الوطني حول اسواق النقد الاسبوعي ان التراجع الحاد للدولار
الأميركي لن يؤثر سلبا على الأسواق أو على الاقتصاد مبينا ان بعض
التحركات الكبيرة في عملات اخرى شهدت ارتفاعا مثل الجنيه الاسترليني
مقابل الين الياباني بقيمة 210 واليورو مقابل الين بقيمة 145.وقال
ان نشرة محاضر اجتماعات مجلس الاحتياط الفيدرالي الخميس الماضي كان
له أثر كبير على أسواق الصرف الأجنبي والأسهم فقد ذكرت أن معظم الأعضاء
يعتقدون أن نهاية عملية التقييد ستكون غالبا قريبة الى جانب ان بعضهم
اعربوا عن قلقهم حيال مخاطر المبالغة في التقييد نظرا لعدم التزامن
بين قرارت السياسة النقدية وتأثيراتها.واضاف ان عدم التزامن يعكس
فرق الوقت الذي تتطلبه الأسواق وصانعو
السياسة لتقييم نتائج القرارات السابقة ونتيجة لتراجع الدولار مقابل
العملات كافة أما وول ستريت فقد ارتفعت.
أعلى
بحث الإجراءات الجمركية بين البريمي والعين
البريمي ـ من خالد بن محمد النزواني: في إطار
العلاقات الأخوية المتميزة بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة
وبغية تحقيق المصلحة المشتركة عقدت اللجنة الاقتصادية بمنطقة الظاهرة
اجتماعا لها مع مدير جمارك خطم الشكلة والوفد المرافق له وذلك بمقر
غرفة تجارة وصناعة عمان ،ترأس الاجتماع الشيخ محمد بن حمد العزاني
نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الفرعية بمنطقة الظاهرة بحضور أعضاء
اللجنة تم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع أهمها الإجراءات الجمركية
بين ولاية البريمي ومدينة العين وبما يخدم الطرفين ويسهل التواصل
التجاري والاجتماعي بين المدينين ، من جانبه أكد صالح محمد الشامسي
مدير جمارك خطم الشكلة بان مثل هذه الاجتماعات تساعد بلا شك على
وضع الحلول المسبقة قبل عملية البدء في أي إجراء يخص الجانب التجاري
وبما لا يتعارض مع مصلحة الطرفين ، وأشار الى العلاقة الأزلية بين
دولة الإمارات وشقيقتها السلطنة والتي تتضح جليا من خلال التواصل
الدائم فيما بين قاطني المدينتين ، كما تم مناقشة جميع النقاط التي
أدرجت بجدول الأعمال بروح أخوية وبمبدأ لا ضرر ولا ضرار وبما يتوافق
مع المصلحة العامة للجميع ، وقد خلص المجتمعون إلى ضرورة التواصل
في اجتماعات أخرى نظرا لما تحققه من فائدة تعم على الطرفين وان يتم
رفع التوصيات التي أقرت بالاجتماع إلى جهات الاختصاص في كلا البلدين.
أعلى
العين .. الثالثة
لماذا يبيع المواطن ارضه ؟ (3)
هل ادى القانون الذي يحظر على المواطنين بيع
قطع اراضيهم الا بعد مرور عامين من استخراج ملكيتها، نتساءل، هل
ادى ذلك الى وضع حد لظاهرة البيع السريع والزهيد للاراضي ؟ الاجابة
على هذا التساؤل سوف تضعنا امام النتائج المترتبة على هذا القانون
خاصة بعد مرور الوقت الكافي على تطبيقه وقبل ان تنتهي المدة القانونية
للمواطنين بدفع رسوم الاراضي والا سحبت منهم، لأن هذا القانون جاء
من اجل حل هذه القضية، فهل حلها ؟ ام ينبغي علينا ان نبحث عن حلول
اخرى ؟
لقد لفتنا الانتباه ونبهنا من خلال مقالين سابقين حملا نفس العنوان
عن ظاهرة اقدام شبابنا على بيع قطع اراضيهم وبالذات السكنية فورا
حتى قبل ان يستخرجوا ملكيتها، وبسعر زهيد، وقد دفع هذا السعر ببعض
المستثمرين الخليجيين الى اهداء قطعة ارض عمانية فوق كل بيعة تتم
محليا مما اعتبرناه مساسا بقدسية ارضنا، وتجارة لا يمكن قبولها،
وبينا جملة من الاسباب تدفع المواطنين دفعا الى البيع ابرزها، عدم
مقدرتهم على دفع ستمائة ريال رسوم كل قطعة مساحتها (600م) لأن اغلبهم
من فئة الشباب، اما هم، باحثون عن عمل او طلبة جامعيون، وتساءلنا،
كيف ومن اين يمكن لهواء الشباب توفير هذا المبلغ الكبير وهم دون
عمل يدر عليهم دخلا ثابتا ؟
هذه مسألة في غاية الاهمية والقفز فوقها لن يحمل أصل المشكلة من
اساسها وهذا ما يحدث حاليا، فهى لا تزال قائمة ولم يطرأ عليها من
جديد سوى انها تلونت بلون القانون الجديد، واوجدت وقائع جديدة لكي
تتكيف مع المعطيات التي استحدثها القانون السالف الذكر، فقد اصبح
لكل قطعة ارض مباعة ما لكان اثنان، احدهما رسمي وفق السجلات الرسمية
والاخر فعلي وفق عقد خاص مستوفي الشروط الشكلية والموضوعية للعقود
لكنه غير قانوني بالنص الصريح، وتداركا لهذا الوضع القانوني وخطورته
والاشكاليات التي قد يثيرها مستقبلا، يلجأ المالك الفعلي للارض الى
تأمين حقه في الارض او المال المدفوع حيث يقوم بحمل المالك الرسمي
على تحرير شيك بمبلغ تقديري مضاعف لقيمة الارض.
يقترن استحقاقه (اي الشيك) فور الانتهاء من مدة حظر بيع الارض، وذلك
حتى يضمن المالك الفعلي عدم تنصل البائع او تراجعه عن البيع عندما
يرتفع سعر الاراضي بعد عامين، فيما يلجأ اخرون الى كتاب العدل لاستخراج
صك شرعي يسمح لهم بحرية التصرف في قطعة الارض عندما تتحرر من القيد
القانوني، وهناك طرف ثالث من المشترين اصحاب النوايا الحسنة الذين
يكتفون بعقد الشراء غير القانوني على امل الانتظار لمدة عامين حتى
يتم نقل ملكيتها رسميا.
وهكذا نجد انفسنا امام الحقيقة التالية: ان القانون الجديد قد منع
البيع الفوري رسميا لكنه لم يمنعه فعليا، بل انه قد ادى ايضا في
حالات معينة الى النزول بسعر الارض نتيجة المساومات بشأن المخاطر
المستقبلية التي يمكن ان تدخل الاطراف من خلالها في منازعات قضائية
قد تؤدي بالبعض الى السجن في قضايا الشيكات، وينبغي ان ندخل عامل
وفاة احد طرفي المبايعة في الحسبان والتنازع الذي قد يحصل بين الورثة
والمالك الفعلي للارض، وهناك قائمة كبيرة من الاحتمالات المختلفة
المترتبة على هذا الواقع الجديد الذي افرزه القانون الذي كنا ننتظر
منه ان يحل هذه المشكلة بصورة شاملة لا ان يعقدها اجتماعيا وقانونيا،
ورغم ذلك نرى ان القانون يمكن ان يوفر مناخا ايجابيا لو اقترن بوضع
آليات واقعية لعملية دفع الرسوم مراعاة للظروف المادية والاجتماعية
لكل مواطن كتقسيط المبلغ او تأخيره حتى يتمتع الباحث او الجامعي
بعمل يدرمن ورائه دخلال ثابتا، والا فمن اين وكيف سيوفر هذا المواطن
الستمائة ريال ؟ حتى اصحاب الدخول الضعيفة ينبغي ان يشملهم اعادة
النظر في دفع الرسوم، فالذي راتبه (150) مثلا هل سيتمكن من توفير
تلك المئات فورا او بالتقسيط جميع تلك الظروف الخاصة بالمواطن هى
التي تدفعه دون تفكير الى بيع ارضه بسعر زهيد، لأن في كلتا الحالتين
يرى المواطن نفسه هو الخاسر لارض المستقبل، اما باسترجاعها من قبل
الدولة في حالة عدم دفع الرسوم اثناء مدة ثلاثة اشهر او بيعها، فمن
الافضل له وفق هذا الواقع بيعها بدلا من استرجاعها، هذا هو التفكير
المسيطر على ذهنية جيلنا الجديد وهو تفكير ينطلق كما اوضحنا سابقا
من الحاجة المادية والاجتماعية التي ينبغي ان نأخذها بعين الاعتبار
لمعالجة هذه الظاهرة، دون ذلك، فاننا سنكون بعيدين عن الحل الحقيقي،
وقد سألت شابا عن دوافعه من وراء بيع ارضه السكنية، فاجاب قائلا:
من سيقرضني الستمائة ريالا ؟ ومتى سأتمكن من سدادها ؟ وطرحه منطقي
وواقعي، فراتبه ثمانون ريال لن يتمكن من خلاله دفع الرسوم فورا او
بالاقساط، وهنا ندعو الى اعتبار اصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة
اسوة بأصحاب الضمان الاجتماعي المعفيين من الرسوم.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
