مجلس رجال الأعمال العماني - السوداني يدعو إلى زيادة المبادلات التجارية
مسقط ـ الوطن:عقد بغرفة تجارة وصناعة عمان صباح أمس الاجتماع الثاني
لمجلس رجال الأعمال العماني السوداني وقد ترأس الجانب العماني في الاجتماع
إبراهيم بن علي العصفور رئيس الجانب العماني في المجلس فيما ترأس الجانب
السوداني سعادة يوسف احمد يوسف رئيس اتحاد الغرف التجارية السودانية
بحضور أعضاء المجلس من رجال الأعمال وفعاليات القطاع الخاص في كل من
السلطنة والسودان .تم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المدرجة
على جدول أعمال الاجتماع والهادفة الى تعزيز علاقات التعاون والتبادل
التجاري والاقتصادي والاستثماري بين السلطنة وجمهورية السودان الشقيق
لا سيما على مستوى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص
ورجال الأعمال في البلدين حيث تم طرح عددا من المقترحات لتعزيز الاستثمارات
المشتركة وخصوصا في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية المختلفة
كصناعة الأثاث والسجاد والمشروعات المتعلقة بالصناعات الغذائية والحيوانية
والمنتجات الجلدية ومنتجات البتروكيماويات والاستثمار في مجالات التدريب
والتأهيل بإنشاء مؤسسات تعليمية تقنية في السودان الى جانب العمل لزيادة
المبادلات التجارية وتنشيط حركة التجارة استيرادا وتصديرا بين البلدين
، ودراسة تأسيس بنك تجاري وشركة استثمار برؤوس أموال عمانية وسودانية
مشتركة.وأكد المجلس على أهمية العمل خلال المرحلة القامة لتكثيف الزيارات
المتبادلة وخلق قنوات اتصال وتواصل مباشرة بين رجال الأعمال وفعاليات
القطاع الخاص في البلدين لإيجاد جو من الثقة وتعزيز مستوى الشراكة
بالإضافة الى حث مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على المشاركة في المعارض
والفعاليات التي تقام في البلدين وإقامة معارض خاصة للتعريف والترويج
لمنتجات كل بلد وبذل الجهد لتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة حجم التبادل
التجاري بين جمهورية السودان والسلطنة وضمان تبادل المعلومات والبيانات
الهامة لتعزيز مجالات التعاون في مجال تأسيس المشروعات الاستثمارية
المشتركة.وفي إطار فعاليات الاجتماع أقامت الغرفة معرضا للمنتجات العمانية
شارك فيه عدد من الشركات والمصانع العمانية بمنتجاتها وخدماتها المتميزة
بالجودة والأسعار التنافسية وقد اطلع أعضاء الوفد السوداني المشارك
في اجتماع المجلس من خلال زيارته للمعرض على الصناعة العمانية وما
تتمتع به من مواصفات قياسية عالمية كما بحثوا مع ممثلي الشركات المشاركة
في المعرض مجالات التعاون الممكنة والمتاحة .. ومن جهة أخرى قام الوفد
الضيف بزيارة صباح يوم أمس لمنطقة الرسيل الصناعية وواحة المعرفة استطلع
من خلالها واقع التطور في مجالات الصناعة وتقنية المعلومات في السلطنة
واستمعوا من المعنيين الى الخطط والبرامج المستقبلية للتحديث خلال
الفترة المقبلة .
أعلى
106ملايين ريال حجم عقود البيع و607 عدد المتملكين من دول التعاون
أكثر من 253 مليون ريال قيمة تداولات العقار حتى مارس الماضي
مسقط ـ الوطن:سجل النشاط العقاري في السلطنة
في الفترة من الاول من يناير وحتى مارس الماضي حوالي (700/253,674,055)
اجمالي قيمة التداول العقاري وبلغ إجمالي قيمة الرسوم المحصلة (500/4,400,120)
ريال عماني.
واوضح عبدالله بن سالم المخيني امين السجل العقاري ان إجمالي عقود
البيع بلغ خلال ،الثلاثة اشهر الاولى من عام 2006م (800/106,956,884)
ريال عماني ، كما بلغت قيمة عقود المبادلة حوالي (1,137,760) ريالا
عمانيا ، بينما بلغت عقود الرهن (900/145,579,410) ريال عماني.
اما بالنسبة لمتملكي العقارات بالسلطنة من مواطني دول مجلس التعاون
الخليجي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مارس 2006م فقد بلغ
(706) متملكين خليجيين، بمساحات كلية بلغت (1,308,781)
وقال عبدالله المخيني ان أعداد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال
الفترة من الاول من يناير وحتى نهاية شهر مارس من العام الحالي بلغت
حوالي (18541) قطعة .
واشار امين السجل العقاري الى ان عدد تصرفات النشاط العقاري منذ
بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مارس الماضي 2006م بلغت حوالي
(109993) تصرفا.
وحول تصرفات البيع قال انه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام
الحالي ُسجلت (11486) تصرفا كعمليات بيع منها (3952) في أمانة السجل
العقاري و (551) في ظفار و(1629) في المصنعة و(1134) في صحار و(1405)
في إبراء و(632) في صور و(1102) في نزوى و(455) في عبري و(525) في
البريمي و(101) في محافظة مسندم.
فيما بلغت تصرفات الهبة (684) منها (185) مسقط و(46) في كل من ظفار
و صحار، و(80) في المصنعة و(126) في ابراء و(66) في كل من صور ونزوى
و(24) في عبري و(32) في البريمي و(13) في محافظة مسندم .
وقال امين السجل العقاري ان عمليات تصرفات الإرث بلغت (1036) تصرفا
منها (146) في أمانة السجل العقاري و(43) في ظفار و(153) في المصنعة
و(198) في صحار و(212) في إبراء و(71) في كل من صور ونزوى و(70)
في عبري و(16) في البريمي و(56) محافظة مسندم.
كما بلغت التصرفات في المبادلة (124) تصرفا منها (10) في كل من مسقط
وصحار و(14) في ظفار و(16) في المصنعة و (46) في إبراء و(8) في كل
من عبري ونزوى و صور و(2) في كل من البريمي ومحافظة مسندم.
فيما بلغت تصرفات الرهن/ فك الرهن (2785) تصرفا منها (971) في أمانة
السجل العقاري و(237) في ظفار و(305) في المصنعة و(129) في صحار
و(379) في إبراء و(127) في صور و(213) في نزوى و(363) في عبري و(47)
في البريمي و(14) في محافظة مسندم.
كما بلغت التصرفات في التأشيرات (189) تأشيرة منها (11) في كل من
مسقط والمصنعة و(7) في ظفار و(22) في صحار و(19) في إبراء و(13)
في نزوى و(28) في صور و(50) في عبري و(3) في البريمي و(25) في محافظة
مسندم.
واختتم عبدالله بن سالم المخيني امين السجل العقاري حديثه قائلا
انه تم إصدار (46886) ملكية منها (12342) ملكية في مسقط و(2681)
في ظفار و(4420) في المصنعة و(3744) في صحار و(5085) في إبراء و(3786)
في صور و(9420) في نزوى و(2840) في عبري و(2091) في البريمي و(477)
في محافظة مسندم.
أعلى
آفاق استثمارية
المضاربون في أسواق العملات
بالاضافة الى أسباب أخرى عديدة من بينها السياحة
فان الطلب على العملات الأجنبية يكون غالبا من أجل تسهيل شراء السلع
والخدمات من الدول الأخرى، الا أن هنالك مجموعة أخرى من المشاركين
فى أسواق العملات - المضاربين أو تجار العملات كما يسمونهم - الذين
يشترون العملات ويقومون ببيعها مستقبلا بغرض تحقيق الأرباح. وهم
فى ذلك يقومون بتحديد أهدافهم باستغلال عوامل من بينها النمو المتوقع
للاقتصاد والتطورات التى تحدث فى أسعار السلع مستقبلا. علما بأن
التوقعات لمثل هذه العوامل تؤدي الى تحديد توقعات في تغيرات قيمة
العملة صعودا وهبوطا. وبهذه الطريقة يقوم المضاربون بالتأثير على
أسعار الصرف صعودا وهبوطا. وفي الدول التي تتميز باستقرار في الاقتصادات
وفي أسعار الصرف فان هؤلاء المضاربين لايجدون سوقا رابحة للعمل.
وقد تم اتهام المضاربين بأنهم السبب الرئيسي
في تدني قيمة العملة، الا أن التغيرات في حقائق الاقتصاد وليس المضاربين،
تشكل في العادة الأسباب الرئيسية لتدني قيم العملات كما هو الحال
في دول جنوب شرق آسيا ابان فترة نهاية 1997 وبداية 1998. واذا توقع
هؤلاء المضاربون انخفاض قيم العملات وبالتالي قاموا وبسرعة شراء
العملات التي من المتوقع أن ترتفع أسعارها، ستؤدي هذه العملية الى
زيادة كبيرة في عرض العملات المحلية التي قاموا ببيعها ومن ثم الى
تخفيض قيمتها في السوق المحلي، وهذا الانخفاض يقوم أيضا بتنشيط شراءات
أخرى توقعا لانخفاض أكبر في قيم هذه العملات في المستقبل.
وليس صحيحا وفي كل الأحوال أن المضاربين هم السبب الرئيسي في تدني
قيمة العملة، لأن العوامل الاقتصادية غالبا ماتكون هي السبب. الا
أن هؤلاء المضاربين يساهمون في تدني قيمة العملة ولكنهم ليسوا السبب
في ذلك. وهذا ماحدث بالفعل في دول جنوب شرق آسيا حيث أن حالات الافلاس
الحقيقية أوالمتوقعة وقتها في أسواق المال أضعفت الثقة في العملات
وأدت بالتالي الى تدن في قيمتها وذلك بسبب توقعات انخفاض هذه العملات.
ولكن السؤال: هل للمضاربين أثر طيب في أسواق الصرف؟ وعندما يكون
هنالك ضعف في قيمة العملات مؤقتا أو زيادة مؤقتة في حجم العملات
فان قيمتها ستنخفض تبعا لذلك، ويقوم المضاربون بالشراء مما يضيف
الى الطلب عليها ويؤدي ذلك الى رفع قيمتها مؤقتا. وعندما يقوم المضاربون
ببيعها مره أخرى يؤدي ذلك الى زيادة عرضها في الأسواق ويخفض من قيمتها.
وبهذه الطريقة يقوم المضاربون بتسهيل تدفق العرض والطلب وبالتالي
أسعار الصرف فى المدى القصير، بمعنى أنهم يعملون على تثبيت أسعار
الصرف يوما بعد يوم مما يسهل التجارة الخارجية للدولة المعنية. كما
يقوم المضاربون أيضا بامتصاص المخاطر التي لايرغب غيرهم في تحملها،
حيث أن انخفاض قيمة العملات يؤدي الى خسارة لهؤلاء المضاربين.
المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصـادرات الجهة الحكومية
المعنية بجذب الاستثمــار وتنمية الصـــادرات العمانيـــة المنشـــأ
غــير النفطيـــــة
Info@ociped.com - www.ociped.com
أعلى
زوايا اقتصادية
سواعد تبني الوطن
عرف عن الانسان العماني منذ القدم حبه للعمل
والجد والاجتهاد والبناء و الشواهد على ذلك كثيرة لعل من ابرزها
بناء السفن بمختلف انواعها واستخداماتها وشق قنوات الرى وابتداع
نظام هندسي بديع لري المزروعات والاشجار وهو ما يطلق عليه بالافلاج
كما قام بتشييد حضارة عريقة وشيد القلاع والحصون وانتج كل ما يحتاجه
من ملبس ومأكل ومعاش وكان بناءه للبيوت من مواد محلية صنعها بنفسه
من الطين وجزوع النخيل وكل من يزور القرى والحواري القديمة ينبهر
بما يراه من روعة البناء وفن العمارة القديم وبعض تلك القرى لازالت
محافظة على رونقها حتى الان .
وبعد عصر النفط فى مطلع السبعينيات من القرن الماضى وقيام النهضة
المباركة فى عام 1970م وتغيير نمط الحياة فى البلاد بدأ الانسان
العماني تدريجيا يركن الى الدعة والراحة وهجر الاعمال التى كان يقوم
بها وتركها الى غيره من العمال الوافدين واتجه العديد من الشباب
للبحث عن العمل الحكومي والتحق العديد منهم بالمؤسسات العسكرية وعندما
لاحظت الحكومة عزوف العديد من الشباب عن الاعمال الحرة وتلك التى
تحتاج الى جهد وتعب فأصدرت تعليماتها بأن يقتصر العمل بعض المهن
على العمانيين دون سواهم كمهنة سياقة سيارات الاجرة ومهنة صيد الاسماك
, بعد ذلك تم انشاء صندوق تنمية مشروعات الشباب لدعم الشباب الراغب
فى اقامة مشاريع ذاتية كما تم انشاء لجنة لمتابعة التعمين وجهود
اخرى قامت بها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص واخيرا جاء مشروع
سند للمبادرات الفردية والذى انشئ بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والذى يعتبر نموذجا
فريدا على مستوى المنطقة وقام باتخاذ العديد من الخطوات واصدار العديد
من القرارات لاحلال الايدى العاملة الوطنية محل العمال الوافدين
فى بعض المهن وتطبيق نسب معينة لتعمين بعض المهن الاخرى فى مختلف
القطاعات وقد لاقت تلك القرارات بعض الانتقادات فى البداية بسبب
حصول بعض السلبيات والمشاكل التى كانت متوقعة كتلك القرارات المتعلقة
بتعمين مهنة نقل مياه الشرب وبيع ونقل اسطونات الغاز ونقل الخضار
والفاكهة والعمل فى محطات الوقود ومثل هذه القرارات لابد ان يصاحبها
بعض الاخفاقات فى البداية وبالتالي لابد من تضحيات من اجل المصلحة
الوطنية والتى تقضي بتوفير فرصة عمل لكل مواطن باحث عن عمل وقادر
عليه .
وكانت اغلب الانتقادات تنصب حول ان هذه المهن بسيطة جدا ولاتدر دخلا
كبيرا على اصحابها خاصة وان هناك اعمالا اخرى كثيرة اعلى دخلا واكثر
استقرارا ولازال الوافد قابعا عليها كالاعمال الادارية والاشرافية
من هنا كان لابد ان يتم تكثيف الجهود من اجل اقناع الشركات الكبيرة
بضرورة اهمية اتاحة الفرصة للشباب الطموح المتسلح بالعلم والمعرفة
ليحل محل الوافد وبالتدريج نظرا لان تلك الاعمال لها خصوصية معينة
وقد تحتاج الى مهارات وخبرات كبيرة ووقت لاتقانها والولوج اليها
, وبمرور الوقت استطاع العماني ان يثبت نفسه فيها وينجح بشكل كبير
فهناك الان العديد من المهندسين والمديرين والمشرفين والاخصائيين
يعملون فى شركات الغاز والبترول و فى المناطق الصناعية وفى ميناء
صلالة للحاويات وشركات الاسمنت والشركات الزراعية والسمكية وغيرها
من الشركات من هنا يمكن القول بأن العماني اذا ما اتيحت له الفرصة
والمجال فأنه يمكن له ان ينجح ويفرض نفسه فى مختلف الاعمال ويساهم
فى بناء وطنه بكل اخلاص وتفان .
سالم العبدلي
أعلى
زيادة صادرات النفط العراقية الى 8ر1 مليون برميل
بغداد ـ رويترز: قال عاصم جهاد المتحدث باسم
وزارة النفط العراقية امس ان العراق يعتزم زيادة صادراته من النفط
الى 8ر1 مليون برميل يوميا بنهاية العام الجاري.
وصرح جهاد لرويترز ان الخطة تشمل حفر ابار جديدة وتطوير حقول قائمة
واصلاح محطات لاستخلاص الخام.
وقال ان القانون المقترح لتنظيم الاستثمار الاجنبي سيعزز الصادرات
في العراق. وعرقلة عقود من الحرب والعقوبات وضعف الاستثمار نمو قطاع
النفط. وكان معتصم حسن نائب وزير النفط العراقي قال لرويترز أمس
الاول ان صادرات بلاده من النفط تبلغ 5ر1 مليون برميل يوميا بالمقارنة
مع 34ر1 مليون برميل في اليوم خلال شهر مارس الماضي.
وقال حسن لرويترز في مقابلة في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاول ان
معدل التصدير الان يبلغ 5ر1 مليون برميل في اليوم تقريبا.
وفي ديسمبر ويناير انخفضت الصادرات لاقل مستوياتها منذ عام 2003
عند 1ر1 مليون برميل يوميا بسبب التخريب في الشمال وسوء الاحوال
الجوية في الجنوب الى جانب مشاكل لوجيستية.
وكانت الصادرات العراقية انخفضت في مارس نحو 30 ألف برميل في اليوم
عنها في شهر فبراير بسبب سوء الاحوال الجوية مما أخر عمليات التحميل
في البصرة. وتظهر بيانات رويترز أن متوسط الصادرات في مارس بلغ 34ر1
مليون برميل يوميا انخفاضا من 37ر1 مليون برميل في اليوم في فبراير.
وتوقفت الصادرات من الحقول الشمالية في العراق بسبب عمليات التخريب.
وقال مسؤولون نفطيون ان استئناف العراق الصادرات عن طريق تركيا يحتاج
اشهر.
وفي ديسمبر انخفضت الصادرات الى 08ر1 مليون برميل في اليوم لتسجل
أدنى مستوى منذ استئناف التصدير بعد الحرب عام 2003.
وتأتي الزيادة الطفيفة في الصادرات في الاونة الاخيرة في فترة يشوبها
عدم اليقين فيما يحاول رئيس الوزراء المرشح جواد المالكي تشكيل حكومة
وحدة وطنية.
ويترقب قطاع النفط العراقي قانون الاستثمار النفطي لتنظيم الاستثمار
الاجنبي وجذب شركات دولية.
ويوم السبت كلف البرلمان المالكي بتشكيل أول حكومة مكتملة الولاية
في العراق منذ الاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين ولم يرشح بعد وزيرا
للنفط وهو من أهم المناصب في الحكومة التي ينبغي أن ينتهي من تشكيلها
في أقل من 30 يوما.
أعلى
مبيعات التجزئة تنمو بما يفوق التوقعات
في بريطانيا
لندن ـ رويترز: أظهرت بيانات رسمية امس ان
مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت بمعدل يفوق التوقعات الشهر الماضي
لكن السلطات عدلت ما سجلته من نمو في فبراير بالخفض.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية ان المبيعات ارتفعت بنسبة 7ر0 في المائة
في مارس لتسجل نموا سنويا يبلغ 6ر2 في المائة.
وكان المحللون يتوقعون ان تبلغ الزيادة الشهرية 3ر0 في المائة والنمو
السنوي 4ر2 في المائة. وعدل المكتب نمو المبيعات في فبراير الى 3ر0
في المائة بدلا من 5ر0 في المائة.
وعلى أساس فصلي انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 7ر0 في المائة وهو أضعف
أداء لها منذ فبراير عام 2005.
أعلى
الأخبار
