تمهيدا لرفعه للمقام السامي
مجلس الشورى ينتهي من إقرار ومراجعة وتقييم
السياسات
والبرامج المعتمدة لتوظيف القوى العاملة
القتبي: الجهاز الإداري للدولة ليس لديه القدرة
على استيعاب كوادر
وظيفية كبيرة والأمل معقود على القطاع الخاص لتوظيف المواطنين
عقد مجلس الشورى صباح امس أعمال الجلسة العاشرة
من دور الانعقا
د
السنوي الثالث ( 2005 ـ 2006م ) من الفترة الخامسة برئاسة معالي
الشيخ عبدالله بن علي القتبي رئيس مجلس الشورى الذي ألقى كلمة في
بداية الجلسة أشار فيها إلى أن افتتاح أعمالَ هذه الجلسةِ يأتي في
إطار تطويرالمجلس لعمله والارتقاء بأدائه بشكل طبيعي في إطار استكمال
وتحديث مؤسسات الدولة العصرية التي يقودُ نهضتها المباركة حضرةُ
صاحبِ الجلالة السلطانُ قابوسُ بن سعيد المعظم ـ حفظه اللهُ ورعاه
ـ وأضاف معاليه أن المجلس أصبح بفضل ما يتبعه من منهجية التنسيق
مع مؤسسات الدولة كافة وبفضل الدعم والرعاية السامية من لدن جلالة
السلطان المفدى ، قناة مهمة من قنوات تحقيق التقارب والتواصل بين
الحكومة والمواطنين بما يخدم المصالح العليا لهذا الوطن العزيز الذي
نفتخرُ جميعاً بالانتماء إليه ونعتزُ بالولاء والطاعة لقائده المفدى
ـ حفظه الله ورعاه ـ ونتباهى بما تحقق في عهده الزاهر من مكتسباتٍ
وطنية يجبُ علينا جميعاً المحافظةُ عليها وحمايتُها ومواصلةُ البذل
والعطاء لدعم جهود التنمية المتجددة المتوازنة المستدامة بمشيئة
الله تعالى.
وقال معاليه: إن المجلس وهو يضطلعُ بدوره المرسوم في مجال المشاركة
في الإعداد لمشروعات الخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة للدولة
قبل اعتمادها ، فإنَّ عليه أيضاً أنْ يقومَ بمتابعة تنفيذ هذه الخطط
الخمسية وبرامجها المالية ومشروعاتها التنموية ، وأن يسهمَ في ترسيخ
وعي المواطنين بأهداف التنمية ومهامها وأولوياتها والجهود المبذولة
في تنفيذها ووضعها موضع التطبيق وتأتي دراسة المجلس لموضوع مراجعة
وتقييم السياسات والبرامج المعتمدة لتوظيف القوى العاملة الوطنية
ونتائج تنفيذها في هذا الإطار .
وتوجه معالي الشيخ رئيس المجلس بالشكر الجزيل للجنة الخاصة التي
شكلها المجلسُ لمراجعة ومتابعة السياسات والبرامج المعتمدة لتوظيف
القوى العاملة الوطنية التي أنجزتْ تقريرَها وتوصياتِها حول هذا
الموضوع الحيوي المدرج في جدول أعمال هذه الجلسة ، وهو من الموضوعات
الهامة التي تشغلُ صدارةَ أولويات المجلس والحكومة على السواء ،
وقد بذلتْ الدولةُ جهوداً كبيرةً ومقدرةً على صعيد تشغيل وتوظيف
الأيدي العاملة الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة للعمانيين ، وتشهدُ
على ذلك نتائجُ ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية التي انعقدت في
رحاب الجولات السامية لجلالة السلطان المفدى في مطلع الأعوام 2001و2003و2005
على التوالي ، وما حققته الخطةُ التنمويةُ السادسةُ من إنجازات في
هذا الخصـوص ، وما اشتملت عليه خطة التنمية السابعة (2006-2010م)
مـن بـرامج ومشروعات لهذا الغرض ، وأشار إلى أنه شهـد الشهـرُ الجـاري
قيـامَ جهـات الاختصاص بعملٍ كبيرٍ في هذا السبيـل يستحـق الإشـادةَ
والتقديـرَ ، وهـو الشـروع فـي الأعمال الميدانية لمسـح القـوى العاملـة
في السلطنة الذي يسهمُ في تحديث البيانات والمعلومات ويرصدُ التطورات
والمستجدات التي طرأتْ في هذا الجانب ، ويقيسُ حجمَ التشغيل والباحثين
عن العمل ويحددُ خصائصَهم واتجاهاتِهم مما يساعدُ في رسم السياسات
ووضع برامج التشغيل على أسسٍ واقعيةٍ سليمة ، وعلى الأخوة الأعضاء
توعية المواطنين وتبصيرهم للتعاون مع فرق المسح لتحقيق هذا الهدف
.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس: إننا نعلمُ جميعاً أنَّ الجهاز الإداري
للدولة يقترب من درجة التشبع وعدم القدرة على استيعاب كوادر وظيفية
كبيرة ، والأملُ معقودٌ على القطاع الخاص لإتاحة فرص التشغيل والتوظيف
والتأهيل أمام المواطنين الباحثين عن عمل ، مضيفاً معاليه أن القطاع
الخاص قد قَدَمَ مساهماتٍ ومبادرات ملموسةً في هذا المجال خلال السنوات
الماضية ، ووصل عددُ العمانيين العاملين بالقطاع الخاص المسجلين
لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى (101183) مائة وواحدٍ
ألف ومائةٍ وثلاثةٍ وثمانين موظفاً عمانياً في نهاية شهر فبراير
الماضي بمعدل زيادة بلغت 2.7% مقارنة بأعداد المسجلين لدى الهيئة
في نهاية شهر يناير 2006م ، مما يدلُ دلالةً قاطعةً على النتائج
المثمرة للتعاون البناء والشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص
.
وأضاف: ولاشك أنَّ المشروعات الاستثمارية الكبيرة التي يخطط لإقامتها
واستكمالها خلال الخطة الخمسية السابعة سوف تفتحُ آفاقاً أوسع أمام
توفير فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين العمانيين .. وأهاب معاليه
بالمواطنين ومنشآت القطاع الخاص السير على هذا الدرب ومواصلة الجهود
الحثيثة في مجال تشغيل القوى العاملة الوطنية وتأهيلها ودعـم جهـود
الحكومة المبذولة في هذا الميدان بمـا يـؤدي إلـى رفـع مستوى معيشة
المـواطنين وتوفيـر فـرص العيـش الكـريم لهم .
وختم معالي الشيخ رئيس المجلس كلمته آملاً أنْ تكونَ توصياتُ ومرئيات
اللجنة الخاصة المعروضُة في هذه الجلسة حول مراجعة سياسات وبرامج
توظيف القوى العاملة الوطنية قد أخذت في الحسبان المستجدات التي
طرأت على هذا القطاع وما اشتملت عليه الخطة الخمسية السابعة من سياسات
وبرامج ومشروعات ، وأنْ تقدمً إضافاتٍ بناءةً في هذا المجال ، وأنْ
تتسمَ المناقشاتُ ومداولات المجلس حولها بالمسئولية والواقعية ومراعاة
المصالح العليا للوطن.. بعد ذلك صادق المجلس على مضبطتي جلستيه الثامنة
والتاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة التي عقدتا
في مارس من عام 2006م.
تقرير تشغيل القوى العاملة
وأقر مجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بمراجعة وتقييم السياسات
والبرامج المعتمدة لتوظيف القوى العاملة الوطنية ونتائج تنفيذها
بالمجلس حول موضوع مسألة تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاعين
العام والخاص بعد أن أدخل عليه بعض التعديلات وذلك بعد مناقشات مستفيضة
من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس .
حيث استعرض سعادة ناصر بن هلال المعولي عضو اللجنة ومقررها التقرير
مشيراً إلى أن اللجنة عند بدئها دراسة الموضوع بتكليف من المجلس
وبموجب قرار معالي الشيخ رئيس المجلس بشأن تشكيلها بهدف الوقوف على
سير تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة لتوظيف القوى العاملة الوطنية
في القطاعين العام والخاص وتقييم نتائجها , وتنفيذاً لهذه المهام
فقد قامت اللجنة على مدى ما يقارب العامين بالبحث في الموضوع من
خلال ما توفر لها من معلومات وبيانات , وبعد أن وضعت خطة لتحديد
المنهجية التي تتبعها لتنفيذ هذه الدراسة بالشكل المناسب تمثلت في
دراسة البرامج والسياسات والآليات والتوصيات المعتمدة في الخطط التنموية
وندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية , والالتقاء بالمستفيدين من
برنامج سند ودراسة وتقييم أوراق عمل متعلقة بموضوع البحث , ودراسة
وتقييم بيان معالي وزير القوى العاملة أمام المجلس في مارس 2005م,
إضافة إلى تحليل البيانات ذات العلاقة .
ومن خلال تنفيذ المنهجية المذكورة خلصت اللجنة إلى رؤى وضعتها في
التقرير الذي أُوجز تحت عناوين تناولت التوظيف في القطاع العام ,
والخاص , والتوظيف الذاتي ( برنامج سند ) , والتعليم والتدريب .
وفصّل سعادة العضو مقرر اللجنة العناوين المذكورة متحدثاً عن التوظيف
في القطاعين العام والخاص , حيث أشار إلى الأهداف والسياسات المعتمدة
لهما في الخطة الخمسية السادسة ( 2001 ـ 2005م ) وندوتي تشغيل القوى
العاملة الوطنية , والى تقديرات الخطة الخمسية والندوتين حول التوظيف
والتعمين , وتقييم نتائج تطبيق تلك السياسات المعتمدة موضحاً أن
أبرز ما يميز قطاع العمل والتعمين الحكومي خلال سنوات الخطة التنموية
السادسة صدور قانون الخدمة المدنية الجديد ( 120/2004 ) وإقرار تطبيقه
, وكذلك توظيف ( 23222 ) مواطناً بالوحدات التابعة للخدمة المدنية
خلال الفترة من ( 2001 ـ 2004م ) وبلغت نسبة التعمين في القطاع العام
بنهاية عام 2004م نحو ( 82%) , أما توظيف في القطاع الخاص فقد أحدثت
ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية الثلاث التي عُقدت في أكتوبر
2001 , فبراير 2003م , ويناير وفبراير 2005م نقلة كبيرة في مجال
تشغيل العمانيين بالقطاع تجاوز المدى الزمني للخطة الخمسية السادسة
في قطاعات متعددة أُعتمدت لها إجراءات تنفيذية , وإذا ما توافرت
لها المتابعة الجادة والفاعلة من قبل اللجان القطاعية المكونة لهذا
الغرض فقد تشهد الخطة الخمسية السابعة ( 2006ـ2010م ) والخطط التالية
تغييرات جذرية مؤثرة وفاعلة في منظومة تشغيل القوى العاملة الوطنية
.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى نتائج محددة بعد تقييمها لموضوع التوظيف
في القطاعين العام والخاص مؤكدة ان التوظيف في وحدات القطاع العام
المدني أصبح محصوراً ولم تعد الوحدات الحكومية موفرة لفرص العمل
للمواطنين كما كان عليه الحال في عقدي السبعينات والثمانينات ومطلع
التسعينيات حيث وصل موظفي القطاع إلى نحو ( 53 ) موظفاً لكل ألف
من السكان مقابل ( 29 ) موظفاُ كانت مستهدفة في الرؤية المستقبلية
للاقتصاد العماني ( عمان 2020 ) , أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص
فإن معدلات التحاق العمانيين به فإنها مازالت دون الطموح خاصة في
ضوء الأعداد المتزايدة من الباحثين عن العمل ومحدودية الفرص في القطاع
العام وتحديات أخرى متمثلة في تدني الأجور وطول ساعات العمل وعدم
التزام أصحاب العمل بقانون العمل العماني وضعف القطاع الخاص عموماً
وغيرها من الأسباب.
وأفاد سعادته أن اللجنة ـ بعدما تقّدم ـ خلصت إلى توصيات لموضوع
التوظيف في القطاعين ترى فيها حلاً وتضعها أمام المجلس للمناقشة
والإقرار خاصة فيما يتعلق بوضع خطط واضحة ومحددة للتعمين والتوظيف
وإجراء الدراسات الشاملة للقوى العاملة الوطنية وزيادة الاستثمار
وتقديم الحوافز وغيرها.
وتحدث سعادة ناصر بن هلال المعولي عضو ومقرر اللجنة الخاصة عن محور
آخر ركزّ عليه تقرير اللجنة وهو برنامج سند لدعم المبادرات الفردية
( التوظيف الذاتي) , الذي جاء إنشاؤه تنفيذاً للتوجيهات السامية
لحضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بهدف
توفير فرص التشغيل الذاتي للشباب للمشاركة في سوق العمل والمساهمة
في الجهود التنموية , حيث أشار التقرير إلى عدم شمول وثائق ندوات
تشغيل القوى العاملة الوطنية على تقديرات محددة لفرص التشغيل الذاتي
كما لم تتضمن الخطة الخمسية السادسة تقديرات في هذا الشأن نظراً
لاعتمادها قبل إنشاء البرنامج , أما حول نتائج تطبيق السياسات المعتمدة
للبرنامج فقد بلغ مجموعة الأنشطة التجارية والمهنية التي حققها تنفيذ
خطط لجان سند نحو ( 43 ) نشاطاً في ( 40 ) ولاية تم خلالها تعمين
( 1874 ) محلاً وفرّت (3702) فرصة عمل للمواطنين في مختلف الولايات
, وموّل البرنامج ( 522 ) مشروعاً صغيراً .
وخلص تقرير اللجنة إلى أنه وبالرغم من الإنجازات التي حققها برنامج
سند على صعيد توفير فرص التوظيف الذاتي ومكافحة التجارة المستترة
في كثير من القطاعات إلا أن المستفيدين من البرنامج قد واجهتهم الكثير
من العقبات والمصاعب كتركيزه على الجانب التمويلي والحمائي من السياسات
والتقصير في جوانب أخرى كالتدريب والإرشاد والمتابعة , وطول وتعقيد
إجراءات الحصول على التمويل , وقلة مبلغ القرض , وقصر فترة السداد
, وعدم توفير الحماية من المنافسة غير المتكافئة مع الوافدين , وارتفاع
تكاليف الخدمات العامة والرسوم مقابل تدني المبيعات بسبب قلة إقبال
المستهلكين وتدني القدرة التنافسية لبعض المشروعات وغيرها من معوقات
نجاح البرنامج , ووضعت اللجنة توصيات لموضوع التوظيف الذاتي فيما
يتعلق بالقروض كالعمل على تبسيط إجراءات الحصول على القرض , ورفع
الحد الأدنى له وتمديد فترة السداد والإعفاء من الفوائد , وتقديم
مميزات تفضيلية إضافية وغيرها من التوصيات سردها تقرير اللجنة .
أما المحور الرابع من تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بمراجعة وتقييم
السياسات والبرامج المعتمدة لتوظيف القوى العاملة الوطنية ونتائج
تنفيذها بالمجلس فقد أوضح سعادة ناصر بن هلال المعولي أنه تناول
موضوع التعليم والتدريب التقني والمهني , حيث أوضح التقرير أن تأهيل
وإعداد الشباب لدخول سوق العمل لا يقل أهمية عن جهود توفير فرص العمل
.
وأشار التقرير إلى الأهداف والسياسات والآليات وتقديرات الخطة الخمسية
السادسة لقطاع التعليم العالي وتقييم نتائج هذه السياسات , وخلص
إلى ان مشكلة محدودية فرص التعليم العالي كانت ومازالت هي التحدي
الأكبر الذي يواجه منظومة التعليم في السلطنة وان هذه المشكلة لا
يمكن حلها عن طريق الاعتماد على التعليم العالي الخاص لعدة أسباب
مع التأكيد على أنّ هذه التعليم يشكل رافداً مكملاً للتعليم الحكومي
ويفتح مجالاً إضافياً للراغبين فيه من المستطيعين , كما ان نسبة
الباحثين عن عمل من خريجي التعليم العالي كانت ومازالت وستظل هي
الأدنى مقارنة بالفئات الأخرى للباحثين , إضافة إلى مجموعة من الخلاصات
التي توصلت إليها اللجنة وذكرتها مفصلة في تقريرها , أما عن التوصيات
فقد وضعت اللجنة توصيات تتعلق بوضع استراتيجية شاملة للتعليم العالي
بمختلف مساراته وفقاً لرؤية تشارك فيها بالرأي جميع الجهات والفئات
المعنية للاستجابة لمتطلبات وتحديات المستقبل , إضافة إلى العمل
على إنشاء جامعة حكومية أخرى تدعم جهود جامعة السلطان قابوس في توفير
فرص التعليم الجامعي والبحث العلمي .
أما حول التعليم الفني والتدريب المهني رأت اللجنة أنه وبالرغم من
الجهود المبذولة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم التقني
فإن العدد المستوعب في عام 2004/2005م مازال دون المستهدف , كما
أن قطاع التعليم التقني يواجه العديد من التحديات لذا وضعت اللجنة
توصيات تتعلق بالمستوى العلمي للكليات الحالية , وإنشاء كليات تقنية
متخصصة مع إشادتها بالخطط الرامية إلى تحديث وتطوير نظام التعليم
التقني وزيادة تخصصاته واستيعاب مؤسساته .
وحول التدريب المهني خلص التقرير إلى أن مستويات مخرجات النظام التدريبي
بشقيه العام والخاص مازالت دون المستوى المطلوب الذي يلبي حاجات
القطاع الخاص من ناحيتي الكم والنوع , كما ان القطاع يواجه تحديات
متمثلة في قلة مراكز التدريب وعزوف الشباب عن الالتحاق بها وقلة
برامجها التي يغلب عليها الجانب الإداري وغيرها , ووضعت اللجنة في
هذا الصدد توصيات أشادت فيها بالخطة المعتمدة لتطوير وتحديث وتوسيع
نظام وبرامج التدريب المهني وأكدت أيضا على ضرورة تنفيذ الأهداف
والسياسات والآليات المعتمدة لها في الخطة الخمسية السابعة وزيادة
فرص التدريب وإنشاء المراكز المتخصصة وقد أعقب استعراض سعادة مقرر
اللجنة للتقرير نقاشا مستفيضا من قبل أصحاب السعادة الأعضاء شمل
كافة ما ورد فيه من محاور وتوصيات ورؤى , وأبدى الأعضاء ملاحظاتهم
عليه , واقتراح إضافة وتعديل بعض الفقرات والمرئيات , وبعد مداولات
مطولة اقر المجلس التقرير وقرر رفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب
الجلالة سلطان البلاد , ـ حفظه الله ورعاه ـ وفقاً لما تنص عليه
لوائح عمل مجلس الشورى.
التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم
نظر المجلس في التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم لعام 2005م
والمتضمن تفصيلاً لأداء ونشاطات الوزارة خلال العام المنصرم , وقرر
المجلس بعد استعراض التقرير إحالته إلى لجان المجلس المختصة لدراسته
, وللاستعانة والاسترشاد به في دراساتها وأعمالها ذات العلاقة هذا
.. وأنهى المجلس اليوم أعمال الجلسة العاشرة من دور الانعقاد السنوي
الثالث ( 2005 ـ 2006م ) من الفترة الخامسة .
أعلى
الأخبار
