بمشاركة أكثر من 150 شركة من مختلف دول العالم
غدا...الرمحي يرعى افتتاح معرض غرب اسيا للنفط والغاز
مسقط ـ العمانية: يرعى معالي الدكتور محمد
بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز غدا بمركز عمان الدولي للمعارض
معرض غرب آسيا للنفط والغاز الذي تنظمه شركة أعمال المعارض العمانية
ويستمر لمدة ثلاثة ايام ويشارك فى المعرض خلال دورته الخامسة أكثر
من 150 شركة من مختلف دول العالم تمثل 23 دولة إقليمية ودولية بالإضافة
الى مشاركة عدد من الشركات العمانية المتخصصة فى مجال النفط والغاز
ويقدم المعرض فرصة فريدة للقيام ببعض الاعمال التجارية مع كبرى شركات
النفط والغاز وشركات حقول النفط وفرصة لتواصل كبار المسئولين فى
مجال النفط والغاز ولقاءات المدراء العاملين فى شركات النفط والغاز
فى السلطنة والدول الاخرى وسيقام على هامش المعرض مؤتمر بعنوان ملتقى
الشرق الاوسط للطاقة 2006 ويهدف الى التعرف على اخر ماتوصلت اليه
التقنيات الحديثة فى صناعة النفط والغاز وسيبحث المؤتمر فى عدة محاور
تدور حول التحديات التى تواجه صناعة الطاقة فى السلطنة وحلولها وتطور
الصناعة فى عمان واستراتيجيات وفرص الاستثمار فى الدول غير الاعضاء
فى الاوبك وفى منطقة الشرق الاوسط والتقنيات الجديدة المستخدمة لفصل
الكربون وصناعات الغاز فى المنطقة العربية ومستقبل فرص الاستثمار
فيها وتقييم اداء نقل الغاز الطبيعي بواسطة الانابيب الى جانب طرح
العديد من تجارب الشركات العاملة فى النفط والغاز
أعلى
ناشد المواطنين والمقيمين الإدلاء بالبيانات الدقيقة وأكد معاملتها
بسرية تامة
مكي: مسح القوى العاملة يساعد في رسم برامج التشغيل
والتحقق من نجاح السياسة الحالية
دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للباحثين
عن عمل لتحديد تأثيرها في اتجاهاتهم
توفير قاعدة من البيانات لوضع برامج التشغيل
والتدريب وتأمين فرص العمل
مسقط ـ الوطن:اوضح معالي احمد بن عبد
النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد
الطاقة بان السلطنة حرصت منذ بداية عصر النهضة المباركة على إجراء
المسوحات الاقتصادية والاجتماعية لأن المعلومات والبيانات الإحصائية
المختلفة التي توفرها تلك المسوحات تعتبر من الدعائم الأساسية التي
يعتمد عليها المخططون في رسم وتنفيذ خطط التنمية الشاملة ومتابعة
تنفيذها كما تساعد في تحديد التحديات او المعوقات التي تحول دون
تحقيق الأهداف والتي يتم على اساسها وضع التوجهات والسياسات المستقبلية
للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بالإضافة إلى تقييم نتائج
مسيرة التنمية في البلاد.
قاعدة بيانات
وأكد معاليه في تصريح لوسائل الاعلام بمناسبة إجراء المسح الدوري
للقوى العاملة 2006م أنه انطلاقاً من تلك الأهمية التي تمثلها هذه
المسوحات في توفير قاعدة بيانات يستند عليها في التخطيط يأتي تنفيذ
المسح الدوري للقوى العاملة لعام 2006م حيث سيتيح هذا المسح توفير
العديد من البيانات الاحصائية التي تساهم في قياس حجم التشغيل والباحثين
عن العمل بين أفراد الأسر وكذلك التعرف على خصائصهم واتجاهاتهم وذلك
بما يساعد في تحقيق العديد من الأهداف تتمثل أهمها في متابعة التغيرات
في معدل التشغيل والباحثين عن العمل خاصة بين العمانيين بتأثير عوامل
العرض والطلب بسوق العمل، وذلك على مستوى السلطنة والمناطق في القرى
والمدن وكذلك دراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأفراد قوة العمل
مع التركيز على الباحثين عن العمل وخاصة الذين لم يسبق لهم العمل
حيث يساعد ذلك في رسم السياسات والبرامج اللازمة للتشغيل ، وفي التحقق
من نجاح أية سياسات أو برامج مطبقة حالياً خاصة تلك البرامج التي
تستهدف احلال الأيدي العاملة الوطنية محل الأيدي الوافدة.وأضاف معالي
وزير الإقتصاد الوطني أن البيانات الإحصائية التي سيوفرها مسح القوى
العاملة ستتيح ايضا إمكانية دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية
لأسر الباحثين عن عمل بما يساهم في تحديد تأثير هذه الظروف في اتجاهات
وطموحات الباحثين عن عمل مشيراً معاليه الى ان معرفة تلك البيانات
ستساعد الوزارات والجهات المعنية في السلطنة في رسم السياسات ووضع
برامج التشغيل والتدريب وتنمية وتطوير الموارد البشرية وتأمين فرص
العمل المناسبة لها وبما يعود بالنفع والفائدة على المواطن في المقام
الأول باعتباره هدف التنمية وأداتها وهو أغلى ثروات الوطن حيث إن
النجاح في تحقيق الاهداف الوطنية يتوقف على مدى كفاءته وقدرته على
المشاركة في تحقيق التنمية.
حرص القيادة الحكيمة
منوها معاليه إلى حرص وتوجيهات القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم
ـ حفظه الله ورعاه ـ للنهوض بالموارد البشرية العمانية وتوفير كل
اسباب الرعاية لها، وتذليل كل الصعوبات التي تعترض طريقها حتى تتمكن
من الاسهام بفعالية وايجابية في تطوير المجتمع العماني وبناء قدرته
العملية والعلمية ومهارته الفنية والتقنية مؤكدا معاليه بان تقدم
وازدهار الدول أصبح مرهونا بما تملكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة
تدريبا جيدا وبالتالي كي تستمر تلك الجهود وتثري وتعزز المنجزات
المحققة فان عملية التنمية المستدامة بحاجة الى توفير المعلومات
والبيانات الاحصائية بما يمكن من تعزيز مشاركة ومساهمة المواطن في
عملية التنمية وبما يمكن الجهات المعنية من تنفيذ البرامج التي تستهدف
بشكل عام توفير فرص العمل وتشجيع العمانيين على دخول سوق العمل والتي
من أهمها برنامج سند وكافة برامج التعمين. مضيفا معاليه انه من المخطط
ان يتم تنفيذ مسح القوى العاملة بشكل سنوي وعلى مدى خمس سنوات متتالية
الامر الذي سوف يوفر بيانات تتيح المقارنة وتساعد في قياس حجم الانجاز
المحقق خلال فترة تنفيذ المسح.واوضح معاليه ان المشاركين في المسح
والذين سيتولون جمع البيانات من الأسر المشمولة بالمسح هم من ابنائنا
وبناتنا الباحثين والباحثات عن عمل والذين تم اختيارهم بالتنسيق
مع الجهات المعنية مشيرا معاليه بأن جمع البيانات يتم إلكترونياً
أي من خلال استخدام الأجهزة اليدوية المحمولة او ما تعرف بالأجهزة
الكفية وذلك عوضاً عن الإستمارة الورقية مؤكدا معاليه في نفس الوقت
على ان التجربة الرائدة للسلطنة في استخدام تلك الأجهزة في التعداد
العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي اجري عام 2003م والتي اثبتت
نجاحها كانت الدافع وراء استخدام هذه الأجهزة في مسح القوى العاملة
والتي لن يقتصر استخدامها على محافظة مسقط بل ستستخدم في كافة محافظات
ومناطق السلطنة التي تتوزع فيها أسر عينة المسح.
سرية تامة
وناشد معالي وزير الاقتصاد الوطني كافة المواطنين والمقيمين التعاون
مع الباحثين والباحثات من خلال الإدلاء بالبيانات الدقيقة في سبيل
الوصول الى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الوطني الهام مؤكداً
معاليه بأن كافة البيانات الخاصة بالأفراد والأسر التي يتم جمعها
ستعامل بسرية تامة وهو حق كفله القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم
السلطاني السامي رقم (29/2001م) مشيراً معاليه إلى أن المادة الثامنة
من القانون الإحصائي تنص على ان جميع البيانات الفردية وفقاً لأحكام
هذا القانون والتي تتعلق بأي احصاء او تعداد تعتبر سرية ولا يجوز
نشرها إلا بصورة تجميعية ويحظر اطلاع أي فرد او هيئة عامة او خاصة
عليها ولا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية.
وفي الختام ثمن معاليه الدور الكبير الذي قامت به هذه الوزارات المشاركة
في المسح من خلال انتداب عدد من موظفيها للعمل كمراقبين في المسح
وايضا توفير كافة اشكال الدعم لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام.الجدير
بالذكر ان الأعمال الميدانية للمسح الدوري للقوى العاملة لعام 2006م
انطلقت فعالياتها الاحد الماضي وتستمر حتى الثالث والعشرين من شهر
ابريل الجاري ويشمل المسح (11) الف اسرة متوزعة في مختلف محافظات
ومناطق السلطنة وتتولى وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذه بالتعاون مع
كلٍ من وزارة القوى العاملة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة
المدنية.
أعلى
اليوم.. اجتماع لجنة رجال الأعمال الخليجيين بالرياض
الرياض ـ قنا: تعقد لجنة رجال الأعمال
الخليجيين اليوم اجتماعها الثاني وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية بالرياض ويناقش الاجتماع الذى يستمر
يومين تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من الجانب الخليجي والجانب
اليمني والتي عقدت اجتماعين لها فى شهري يناير وفبراير الماضيين
وذلك للتحضير لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار بالجمهورية اليمنية والمقرر
عقده في نوفمبر القادم باليمن كما تبحث اللجنة مقترح السفارة الهندية
بعقد اجتماعات بين المسئولين في الهند ودول مجلس التعاون على مستوى
وزراء المالية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وكذلك
إمكانية إقامة منتدى لرجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم من تايلند
والبحث فى تفعيل مؤتمر رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم من اليابان
إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز أوجه التعاون
بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى .
أعلى
أكثر من 8 ملايين ريال صافي الأرباح
12 مليون ريال حجم قروض بنك الإسكان العماني العام الماضي
كتب ـ مصطفى المعمري:استطاع بنك الإسكان العماني
إن يحقق نتائج جيدة خلال العام الماضي سواء فيما يختص بتلبية قروض
المواطنين أو ارتفاع نسب أرباح البنك مما شكل إضافة هامة وانجاز
جديد تضاف إلى جهود البنك بتلبية الطلبات الاقراضية التجارية منها
والسكنية.وفي هذا الإطار قال سعادة درويش بن إسماعيل البلوشي رئيس
مجلس إدارة البنك بالوكالة :إن بنك الإسكان العماني تمكن خلال العام
الماضي من تقديم قروض إسكانية برسم مدعوم بلغ عددها(656) قرضا وذلك
باستغلال مخصص القرض المدعومة بالكامل لعام 2005م والبالغ اجماليها
(12) مليون ريال عماني.
وأضاف سعادته: بلغ إجمالي القروض التي حصل عليها المواطنون من ذوي
الدخول المحدود (475) قرضا بقيمة (7.270.200) ريال عماني أي ما نسبته
(72.4% ) من إجمالي عدد هذه القروض وما نسبته (60.6 %) من قيمتها
مشيرا إلى إن البنك حرص باستمرار إلى دعم فئة ذوي الدخل المحدود
حيث قام بتخصيص (23549) قرضا من إجمالي القروض الموافق عليها والبالغ
عددها(26608) قرضا وبما قيمته (368.133.429 ) ريالا عمانيا من إجمالي
قيمة القروض البالغة (441.275.687) ريالا عمانيا ما نسبة (50,6%)من
إجمالي قيمتها وذلك منذ إنشائه وحتى 21/12/2005م . وأوضح سعادة رئيس
مجلس إدارة بنك الإسكان بالوكالة في تقرير البنك السنوي خلال انعقاد
اجتماع الجمعية العامة ( الثلاثين): انه وطبقا لحجم موارد البنك
المتاحة ووفق خطته الاقراضية فان فترة الانتظار بالنسبة للمتقدمين
للحصول على قروض إسكانية ستكون اقل من عامين بعد إن تمكنا في عام
2004م من إن نصل بها إلى ما يقارب العامين والنصف مؤكدا إن مجلس
إدارة البنك يبذل كل ما بوسعه لتقليل فترة الانتظار من خلال إيجاد
المقترحات والبدائل الأخرى التي سيتم تدارسها خلال اجتماعاته القادمة
بما يؤدي إلى تقليص فترة الانتظار لتكون في حدود عام واحد على اقل
تقدير.علما بان مجلس الإدارة قد اعتمد خلال عام 2005م نظام منح القروض
الاختيارية لتلبية طلبات اكبر شريحة من المواطنين الراغبين في سرعة
الحصول على قروضهم ممن لا تمكنهم ظروفهم الانتظار في قائمة الدور
وذلك من خلال تحملهم لنسبة إضافية على رسم الخدمات المصرفية والإدارية
الذي يتقرر على ضوء دخولهم الشهرية مما ساهم ذلك في تخفيض فترة الانتظار
وتحسين الوضع المالي للبنك.وأشار سعادة درويش بن إسماعيل البلوشي
ان بنك الإسكان وحرصا منه على مراعاة المواطنين المقترضين من البنك
فقد اعتمد تخفيض رسم الفائدة على القروض التجارية اعتبارا من 1/7/2005م
ليصبح الرسم بواقع (8%) بدلا من (10%) مما كان له الأثر الكبير المتمثل
بإقبال المواطنين على تلك القروض والتي تمنح لمن لا تنطبق عليهم
شروط القرض المدعوم وبالتالي ساعد ذلك في استغلال كامل المخصص والبالغ
أجماليها (8) ملايين ريال عماني وهو ما ادى إلى تحسين وضع محفظة
القروض التجارية لدى البنك. كما قام البنك خلال عام 2005م بالموافقة
على قروض تجارية بلغ عددها(313) طلبا وبذلك فان مجموع الطلبات الموافق
عليها برسم تجاري منذ العمل بهذا النظام بلغ عددها(1864) طلبا .وحول
الإرباح التي حققها البنك خلال العام الماضي قال: تم خلال عام 2005
تحقيق صافي ربح بلغ في مجموعه 8.557.939 ريالا عمانيا مقارنة بمبلغ
5.366.602 ريال عماني في نهاية عام 2004م وبارتفاع مقداره 3.191.337
ريالا عمانيا بنسبة 59.5 بالمائة وبذلك ارتفعت نسبة العائد على رأس
المال المدفوع من 17.9 % إلى 28.5 % وقد اقترح مجلس إدارة بنك الإسكان
بتوزيع الإرباح لعام 2005م على النحو التالي تحويل مبلغ 855.794
ريالا أي ما يعادل 10 % من صافي الإرباح إلى الاحتياطي القانوني
وتحويل مبلغ 2.400.000 على المساهمين كارباح نقدية وما ما يعادل
8 % بالإضافة إلى تحويل مبلغ 2.651.073 ريالا كاحتياطي خاص إلى جانب
تحويل 2.651.072 ريالا كارباح محتجزة.وفيما يتعلق بالتدريب والتشغيل
أشار سعادته الى إن البنك يولي أهمية كبيرة في مجال التعمين من خلال
توظيف العمانيين وتأهيلهم إلى إن أصبحت نسبة التعمين 96.9 مع التركيز
على تنمية الموارد البشرية من خلال رفع مستوى كفاءتهم وخبراتهم.وقال
سعادته إن هناك توجها لدى بنك الإسكان العماني خلال العام 2006 بإنشاء
مقر دائم لفرع بنك الإسكان بولاية نزوى وسوف يستمر البنك في سياسة
إنشاء مقار دائمة لفروعه المنتشرة في مختلف مناطق السلطنة.وفيما
يختص بإجمالي الأصول قال سعادته إن مجموع أصول البنك بلغت بنهاية
31 ديسمبر من العام الماضي مبلغ 162.634.656 ريالا عمانيا مقارنة
بمبلغ 166.416.868 ريالا عمانيا في نهاية عام 2004م بانخفاض قدره
3.782.212 ريالا عمانيا أي ما نسبة 2.3 % ويرجع الانخفاض إلى انخفاض
في الأرصدة حسابات القروض الإسكانية خلال العام 2005 بمبلغ 5.257.048
ريالا عماني لتبلغ 159.297.827 ريالا مقارنة يبلغ 164.554.875 ريالا
عمانيا في نهاية عام 2004م.
وأشار إلى إن مجموع التزامات البنك في 31 ديسمبر 2005 م بلغت 84.176.443
ريالا عمانيا مقارنة بمبلغ 94.719.094 ريالا عمانيا في نهاية عام
2004م بانخفاض مقداره 10.542.651 ريالا عمانيا بنسبة 11 % ويرجع
الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض معدل صافي الاقتراض من البنوك بالإضافة
إلى سداد أرصدة قروض الأجل من البنوك والمؤسسات المالية الدولية
في حين بلغ مجموع حقوق المساهمين 78.458.213 ريالا عمانيا في نهاية
عام 2005م مقارنة بمبلغ 71.697.774 ريالا عمانيا في نهاية عام 2004م
وترجع الزيادة إلى ارتفاع الاحتياطات والارباح المحتجزة .
أعلى
استقرار الأوضاع النقدية بالسلطنة
ارتفاع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنهاية فبراير 16.3%
مسقط ـ العمانية: استمرت الاوضاع النقدية والمالية
في السلطنة مستقرة وداعمة للنمو خلال شهر فبراير 2006 وقد ساعد على
ذلك معدل النمو المرتفع ومعدل التضخم المعتدل ونظام مالي مستقر وتحقيق
فائض في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات.
واوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان كلا من عرض النقد
بمعناه الضيق وبمعناه الواسع قد سجل ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 4ر13
بالمائة و16 بالمائة على التوالي وذلك في نهاية فبراير من عام 2006
بالمقارنة بمستواهما في نهاية فبراير 2005.
واشار التقرير الى ان الودائع تحت الطلب قد زادت بنسبة 6ر12 بالمائة
لتصل الى 8ر808 مليون ريال عماني في فبراير 2006 مقارنة بـ1ر718
مليون ريال عماني في فبراير 2005 بينما زاد شبه النقد زيادة بلغت
نسبتها 3ر17 بالمائة.
وتعزى الزيادة التي طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع الى زيادة
صافي الاصول الاجنبية للبنك المركزي العماني بنسبة 4ر22 بالمائة
ليصل الى 4ر1732 مليون ريال عماني في فبراير 2006 مقارنة بـ3ر1415
مليون ريال عماني في فبراير 2005 بينما زاد صافي الاصول الاجنبية
للبنوك التجارية الى 2ر518 مليون ريال عماني في فبراير 2006 مقارنة
بـ1ر327 مليون ريال عماني في فبراير 2005.
وتوضح الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما
هو الوضع في نهاية فبراير 2006 ان الاجماليات الرئيسية شهدت نموا
ايجابيا فقد زاد اجمالي اصول موجودات هذه البنوك بنسبة 3ر16 بالمائة
ليصل الى 9ر5671 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2006 بالمقارنة
بـ 6ر4877 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2005.
وقد زاد اجمالي ارصدة الائتمان الذي منحته البنوك التجارية بنسبة
5ر13 بالمائة ليصل الى 3ر3955 مليون ريال عماني كما زاد الائتمان
الممنوح للقطاع الخاص الذي يشكل مانسبته 94 بالمائة من اجمالي الائتمان
بنسبة بلغت 8ر13 بالمائة.
وفي جانب الخصوم زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 1ر18
بالمائة ليصل الى 2ر3793 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2006،
اما مجموع رؤوس الاموال الرئيسية والاحتياطيات الخاصة بالبنوك التجارية
فقد زاد من 8ر593 مليون ريال عماني في فبراير 2005 الى 3ر783 مليون
ريال عماني في فبراير 2006.
كما زادت الاصول الاجنبية للبنوك التجارية بينما انخفضت التزاماتها
بالعملة الاجنبية وذلك تماشيا مع الفروق مابين اسعار الفائدة قصيرة
الاجل والتي كانت لصالح الدولار الاميركي من ناحية وحالة فائض السيولة
لدى البنوك التجارية من ناحية اخرى.
واسفر ذلك عن زيادة نسبة مساهمة الاصول الاجنبية للبنوك المذكورة
في اجمالي اصولها من 5ر14 بالمائة في فبراير 2005 الى 4ر16 بالمائة
في فبراير 2006 في حين انخفضت نسبة مساهمة التزاماتها الاجنبية في
اجمالي الالتزامات من 8ر7 بالمائة الى 2ر7 بالمائة خلال نفس الفترة.
وتميزت سوق النقد في السلطنة خلال فبراير 2006 بوجود فائض في السيولة
الامر الذي دفع البنك المركزي العماني الى اتباع سياسة نقدية من
شأنها امتصاص فائض السيولة من خلال اصدار شهادات الايداع اكثر من
ضخ السيولة الى السوق من خلال عمليات اعادة شراء الاوراق المالية.
وبالنظر الى استمرار الفائض في الموازنة العامة للدولة وبالتالي
عدم قيام الحكومة باصدار أذون خزانة خلال الاشهر الاخيرة فقد ادى
ذلك الى زيادة الطلب على شهادات الايداع التي يصدرها البنك المركزي
العماني بدرجة ملحوظة من قبل وحدات الجهاز المصرفي وذلك
لامتصاص فائض السيولة لديها.
واوضح التقرير ان استثمارات البنوك قد زادت في شهادات الايداع من
5ر116 مليون ريال عماني في فبراير 2005 الى 291 مليون ريال عماني
في فبراير 2006 بينما انخفض رصيد استثمارات الجهاز المصرفي في أذون
الخزانة من 120 مليون ريال عماني الى صفر خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد اسعار الفائدة وتماشيا مع الارتفاع في اسعار الفائدة على
الدولار الاميركي فقد كان على اسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي
العماني ان ترتفع كذلك. ويعزى ذلك الى ارتباط الريال العماني بالدولار
الاميركي بسعر صرف ثابت.
وفقد زاد المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على شهادات الايداع التي
تستحق بعد 28 يوما من 11ر1 بالمائة في نهاية فبراير 2005 الى 16ر3
بالمائة في نهاية فبراير من العام الحالي.. اما سعر الفائدة على
عمليات اعادة شراء الاوراق المالية والمحدد بمقدار مائة نقطة اساس
فوق اخر سعر فائدة مقطوع على شهادات الايداع التي تستحق بعد 28 يوما
فلقد شهد زيادة كذلك حيث بلغ متوسط هذا السعر 18ر4 بالمائة في نهاية
فبراير 2006.
كما زاد سعر الفائدة على الاقراض بالريال العماني لليلة واحدة ما
بين البنوك من 56ر0 بالمائة في نهاية فبراير 2005 الى 31ر2 بالمائة
في نهاية فبراير من العام الحالي. اما اسعار الفائدة الاخرى التي
تتحدد على ضوء قوى العرض والطلب في السوق فلم تستجب للتغيرات مثلما
فعلت اسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي العماني وذلك نتيجة
لحالة فائض السيولة لدى البنوك المحلية والناتجة من استمرار الفائض
في كل من الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وزاد متوسط اسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني زيادة ضئيلة
من 11ر1 بالمائة في نهاية فبراير 2005 الى 46ر1 بالمائة في نهاية
فبراير 2006 بينما انخفض متوسط اسعار الفائدة على الاقراض بالريال
العماني من 49ر7 بالمائة في نهاية فبراير 2005 الى 01ر7 بالمائة
في نهاية فبراير 2006، ولقد اسفر ذلك عن تقلص هامش سعر الفائدة الى
نحو 55ر5 بالمائة في فبراير 2006 مقارنة بـ 38ر6 بالمائة في نهاية
فبراير 2005.
أعلى
بعد نجاحها في كبح جماح المسرعين
أجهزة ضبط السرعة.. هل لها دور في أعطال المركبات؟
المؤيدون: ساهمت إلى حد كبير في ضبط السرعة
والتقليل من الحوادث
المعارضون: ضاعفت عيوب المركبات والإطارات
وزادت من أعباء المواطن
مقترحات بإعطاء مرونة وزيادة معدل السرعة في
بعض الطرقات
تحقيق ـ سعيد النبهاني:أجهزة ضبط السرعة او
(الرادارات) اصبحت اليوم تنتشر بشكل كبير على الخطوط السريعة والفرعية
في محافظة مسقط وبعض مناطق السلطنة الاخرى وهي قابلة للتطوير وفقا
لمتطلبات العمل المستقبلية ومهيأة للربط بالاقمار الاصطناعية مباشرة
كما تؤكد بذلك شرطة عمان السلطانية ممثلة في الادارة العامة للمرور
التي تسعى الى مراقبة وضبط السرعة بهدف تحسين ادائهما معا وتوفير
السبل الكفيلة بتحديث الاساليب الحديثة لفرض الرقابة التي تحد من
ظاهرة القيادة الخطرة والتقليل من حوادث المرور التي باتت تؤرق بال
الكثيرين من المتتبعين لاحداث الطرق.
ورغم الفائدة التي حققتها اجهزة ضبط السرعة هذه الا ان ثمة ملاحظات
وعوارض سلبية بدأت تظهر على بعض المركبات جراء الاستخدام الزائد
لمكابح الفرامل عند الوصول الى موقع اجهزة ضبط السرعة.. واستخدامها
لتجنب المخالفة، وهذا بدوره يؤثر على سائر اجزاء وتكوينات المركبة..
كضعف في قوة المحرك وسرعة انتهاء صلاحية المكابح واطارات المركبة
وزيادة في استهلاك الوقود بعد انخفاض قوة دفع المركبة ومعاودة الانطلاق
مرة اخرى وبشكل عام التقليل من عمر السيارة الافتراضي ويعرضها للاصابة
بالكثير من العيوب.
وللاقتراب اكثر من الصورة الايجابية او السلبية التي يراها البعض
عن هذه الاجهزة.. وافكارهم حيالها.. استطلع (الوطن) الاقتصادي آراء
عدد من العاملين في وكالات السيارات وايضا من المواطنين الذين اشار
بعضهم الى ان السرعة عند حد 120 كم في الساعة بالخطوط السريعة في
خطوط الداخلية والباطنة غير مجد في تسهيل الحركة وايضا في انجاز
متطلبات قائدي المركبات مطالبين شرطة عمان السلطانية باعطاء مرونة
وزيادة معدل السرعة في بعض الطرقات من 120 الى 140 كم في الساعة،
ومن 100 الى 120 كم في الساعة.
في البداية اكد خلفان بن سالم الرحبي على الاهمية التي شكلتها اجهزة
ضبط السرعة في حفظ معدلات الحوادث وقال: ان هذه الاجهزة ساهمت وبشكل
كبير في التحكم بمعدلات الحوادث والتقليل منها بشكل كبير وضبطها
عند معدلات متدنية تبقى في اطار الارقام العادية التي لا تثير المخاوف
وهي ايجابيات تحسب لهذه الاجهزة منذ تدشينها.
واستغرب الرحبي التصرفات التي صدرت عن بعض الاشخاص غير المسؤولين
فيما يخص تحطيم بعض الاجهزة في بعض المناطق واوضح بانها اساليب غير
حضارية يستنكرها المجتمع بكافة فئاته مؤكدا بان معاقبة بعضهم سوف
يجبر الاخرين على التخلي عن هذه الاساليب والتصرفات الرعناء.
واشار خلفان الرحبي الى ان هناك بعض الامور التي يراها البعض او
يصنفها بانها سلبيات نتجت عن اجهزة ضبط السرعة منها على سبيل المثال
وضع الاجهزة في اماكن غير مناسبة كالخطوط الطويلة وتحديدها بسرعات
لاتتناسب في الاحيان مع تلك الطرق التي تتطلب زيادة السرعة حتى لا
تؤثر نفسيا على مرتاديها الذين يقطعون الطرق يوميا ولمسافات طويلة
مطالبا باعادة النظر في موضع تلك الاجهزة او بزيادة السرعة المحددة
لها.
وقال الرحبي: ان هناك ايضا بعض المشاهدات على تلك الاجهزة حيث طفت
على السطح في الاونة الاخيرة ازدياد معدلات العيوب في بعض المركبات
اتضح بعد ذلك انها ناتجة عن عملية استهلاكية منها ان مكابح السيارة
اصبحت عرضة للعطل نتيجة الفرملة المتكررة عند كل جهاز كما ان بعض
وكالات السيارات تحدثت عن ان القيادة في سرعات منخفضة ولفترات طويلة
قد تؤثر على قوة محركات السيارة سلبا وهو ما قد يقلل من عمر السيارة
الافتراضي ويعرضها للاصابة بالكثير من العيوب مطالبا بضرورة اتخاذ
بعض المرونة في بعض المناطق من خلال زيادة السرعات وخاصة في المسافات
الطويلة وغير المزدحمة ورفع السرعة الى 140كم مثلا في المواقع المحددة
بـ120 كم وإلى 120 كم في المواقع المحددة بـ100كم. وذلك وفق دراسة
متأنية تقوم بها الجهات المعنية بحيث لا تؤثر سلبا على مرتادي الطرق.
خليل بن خلفان الرحبي بائع قطع غيار سيارات بوكالة تويوتا التابعة
لمجموعة سعود بهوان شارك رأي سابقه واوضح بانه نظرا للسرعة الزائدة
من قبل قائدي المركبات وخاصة على الخطوط السريعة سواء بمحافظة مسقط
او المناطق الاخرى بالسلطنة ارتأت الجهات المعنية الحد من السرعة
الزائدة التي راح ضحيتها اعداد كبيرة من المواطنين وذلك بعمل اجهزة
ضبط سرعة او ما تسمى (الرادارات) على جنبات الطرق الداخلية والسريعة
بمحافظة مسقط والخطوط السريعة المتجهة الى بعض المناطق منها خط الباطنة
والمنطقة الداخلية التي اثمرت عن العديد من الفوائد لدى قائدي المركبات
في التقليل من حوادث السير وتنظيم حركة المرور.. ولكن ترتب على ذلك
نتائج معاكسة لكافة انواع المركبات وخاصة المركبات الجديدة او المستعملة
لفترة قصيرة فقط وهو ظهور بعض العيوب التي في اعتقادي انها كانت
من اجهزة ضبط السرعة بالطرقات السريعة مؤكدا على ان قائد المركبة
اصبح لديه تخوف كثير عند السير بالطريق من المخالفات التي تكلفت
المبالغ الباهضة عند تجديد المركبة التي تنتج من اجهزة الطرقات التي
اصبحت تنتشر بشكل كبير ولمسافات قصيرة بالطرق السريعة فنرى بانه
لا يستطيع ضبط سرعة المحرك وانما يقوم مرة بزيادة السرعة ومرة اخرى
بتخفيض السرعة.. المفاجأة التي ادت الى ظهور مشكلة كبيرة في (مكابح)
السيارة والاطارات بالدرجة الكبيرة مشيرا الى ان الضغط على الفرامل
بصورة مفاجئة يؤدي الى ضعف (المكابح) وتكرار العملية لخط يربط محافظة
مسقط بولاية نزوى نلاحظ بعد فترة بسيطة ظهور اصوات في (المكابح)
تطالب صاحب السيارة بتغييرها عكس ما كان يخطط له وهو استمرارها لفترات
تصل الى سنوات وكذلك في اطارات السيارات فبعد الضغط على الفرامل
نرى بان الاطارات بدأت في التآكل وتحتاج الى تغيير بعد فترة قصيرة.
واضاف الرحبي: من العيوب الاخرى التي ظهرت ايضا على المركبات في
الفترة الحالية تغير (الدرام ويل) او ما يسمى دسك المركبة وهو الذي
يربط عجلات المركبة الذي يعتبر اخطرها في حالة وجود اي خطأ فيه فعلى
صاحب المركبة ان يقوم بتغييره عند وجود اي عطل فيه خاصة في الطرق
السريعة التي في اغلب الاوقات لا يستطيع صاحب المركبة السيطرة على
المركبة عند مواجهة اي عطل يتعلق بالدسك وهذا ناتج من الضغط المتزايد
على فرامل المركبة المتكرر الذي يؤدي الى ضعف (المكابح) مشيرا الى
انه من العيوب الاخرى التي يمكن ان تظهر على المركبات مستقبلا (الجانبينات)
و(الشلالات) التي توازي حركة المركبة بالطرقات فاذا لم يكن هناك
توازن اثناء قيادة المركبة فقد تظهر بعض العيوب في جانبينات المركبة
ولكن ليس بالشكل الكبير.
وقال موسى بن سالم بن سعيد الحراصي مستشار خدمة بوكالة نيسان: بعد
تركيب اجهزة ضبط السرعة قلت حوادث السير وزادت مشاكل المركبات في
بعضها خاصة المركبات الصغيرة التي تحتاج الى سرعة معينة تصل الى
140 اقل شيء ولكن الجهات المختصة رأت ان 120 كم في الساعة هي انسب
سرعة ولا يمكن لقائد المركبة ان يتجاوزها وانا لست ضد الشروط المفروضة
لقائدي المركبات خاصة بمحافظة مسقط التي في اعتقادي بان 120 كم في
الساعة هي السرعة التي لا يمكن تجاوزها ولكن عند السير على خطي الباطنة
والداخلية فيجب ان تكون السرعة المحددة لا تتجاوز 140 كم في الساعة
لما لذلك من نتائج جيدة لمن هم في استعجال لقضاء بعض الامور وايضا
للمركبة نفسها التي تحتاج لمثل هذه السرعة غير المنخفضة وليست الزائدة
عن المعدل المطلوب وفي اعتقادي هناك فائدة للمركبة من سرعة 140كم
في الساعة وهي عدم ضعف قوة المحرك على المدى البعيد ولكن في حالة
انخفاض السرعة عن هذا المعدل نلاحظ بان قوة محرك المركبة في انخفاض
مستمر الذي ترتب عليه ضعف في انطلاق المركبة بالطريق خاصة عند تجاوز
اي مركبة لتفادي الحوادث نلاحظ بان الضغط على المحرك يكون بطيئا
مما يسبب حوادث لدى قائدي المركبات مشيرا الى ان (مكابح) المركبة
تمثل الجزء المهم في التحكم بالمركبة وزيادة استهلاك الفرامل سوف
يؤدي الى تقليل فترة صلاحيتها فالفترة المحددة التي يجب تغيير (المكابح)
فيها تكون بعد 40 الف كم ولكن بعد الاستهلاك المتزايد على الطرقات
التي تتواجد بها اجهزة ضبط السرعة اتوقع بان لا تتجاوز فترة صلاحيتها
اكثر من 15 ألف كم.
وفي سؤال توجهنا به الى الحراصي حول الشكاوى التي تصلهم من المواطنين
حول ضعف في بعض محركات المركبات اجاب نعم هناك الكثير من الاستفسارات
من قبل المواطنين تطالب بفحص المركبة خاصة المركبات التي اصبح المحرك
يمثل فيها قوة ضعف في الانطلاق مطالبا الجهات المختصة باعادة النظر
في زيادة السرعة الى معدل 140كم في الساعة وايضا تقليل اجهزة ضبط
السرعة بالباطنة والداخلية.
وقال قيس بن حمزة البلوشي من قسم الصيانة بوكالة كيا مخالفا رأي
الذين سبقوه في الرد على النتائج السلبية من اجهزة ضبط السرعة بالطرقات
السريعة: اجهزة ضبط السرعة اتت في وقت كنا في حاجة اليها بعد التهور
من قبل الشباب الذين ليس لديه المعرفة والدراية في قيادة المركبة
واعتقد بان هذا التهور هو الذي يسبب اعطالا في المركبات والتنظيم
في حركة السير لا اظن بانه سبب في وجود اعطال بالمركبة ولكن العكس
مشيرا الى ان هناك بعض الاعطال البسيطة من السرعة المحددة ولكن على
المدى البعيد منها ضعف قوة المحرك وتغير الاطارت و(المكابح) وهي
دورية وتحتاج الى تغير بعد انتهاء صلاحيتها.
وقال عبدالله البلوشي: اجهزة ضبط السرعة شكلت ايجابيات وسلبيات فالايجابيات
قلة الحوادث وساهمت في تنظيم حركة المرور بالطرق خاصة بمحافظة مسقط
في فترات متفاوتة والسلبيات التي يجب على الجهات المختصة ان تعيد
النظر فيها العيوب التي بدأت تظهر على المركبات منها ضعف في قوة
المحرك والاستبدال السريع للاطارات و(المكابح) التي تكلف صاحب المركبة
مبالغ كبيرة لفترات بسيطة عكس ما كان عليه في السابق وهو تغييرها
بعد عدة سنوات وايضا المخالفات التي في انتظاره عند تجديد المركبة
فالى متى يظل المواطن يدفع عدة فواتير شهرية وسنوية فقط في مجال
المركبة فما بالك بالمتطلبات الحياتية الاخرى.
أعلى
الأخبار
