في الفترة من 16 إلى 17 من الشهر الجاري
السلطنة تشارك في ملتقى القيادات الخليجية الثالث بأبوظبي
كتب ـ آزاد العمري: تشارك السلطنة في الفترة
من 16 الى 17 ابريل الجاري في ملتقى القيادات الخليجية الثالث تحت
شعار (التميز المؤسسي ومجتمع المعرفة) بأبوظبي ولتسليط الضوء على
الملتقى واهدافه ومحاوره ولمن يوجه من افراد المجتمع وللتعرف على
جلسات المؤتمر والأوراق التي سيتم تقديمها في هذا الملتقى قال مدير
مركز العارف لخدمات التدريب بان الملتقى سيشهد تقديم ورقتي عمل عمانية
الأولى لمعالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس
مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة رئيس اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات
اما الورقة الثانية للمهندس محمد الغساني نائب الرئيس التنفيذي بالمؤسسة
العامة للمناطق الصناعية اما فيما يتعلق بالملتقى فهو تجمع مهني
متخصص لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي من القيادات الادارية الشابة
العاملة في مؤسسات القطاع العام والخاص في دول مجلس التعاون يهدف
الى اعداد وصقل مهارات جيل من القيادات الخليجية الشابة من خلال
رؤية وفكر استراتيجي بناء ومشترك واضح المعاليم قادر على التعامل
مع المستجدات السياسة والاقتصادية على الساحة الدولية والاقليمية
ومتغيرات عصر العولمة وعالم المعرفة مشيرا الى ان الملتقى سيسلط
الضوء على اخر المستجدات الفكرية الاستراتيجية على الساحة الدولية
وتحليل الجاذبات الدولية ومتغيرات عصر العولمة والثورة العلمية والتقنية
, وتدرس منهجية علمية للتطورات وتحديث الإدارة بقطاعات العمل العام
والخاص والتعامل من الواقع بكفاءة وفعالية الى جانب توفير فرص الانتقاء
والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب الإدارية والتطويرية الناجعة بين
قيادات العمل الخليجية وبما يسهم بتنمية الموارد المختلفة لمؤسسات
العمل بشكل عام والبشرية منها بشكل خاص وتعزيز القدرة التنافسية
لها وطرح اهم النظريات الادارية والسلوكية الخاصة بمجال إعداد وتأهيل
القيادات الشابة بمؤسسات العمل والأساليب والتطبيقات والممارسات
الناجعة في إدارة هذه المؤسسات
ويتبنى الملتقى لهذا العام كتوصية رئيسية من توصيات المؤتمر الثاني
مواضيع الادارة الالكترونية والمجتمع المعلوماتي حيث تعتبر هذه القضايا
من الامور ذات الطابع المركب وذي تشعيبات متعددة على المستوى الاقتصادي
والاجتماعي والتشريعي ويتناول ضمن أهدافه قضايا مجتمع المعرفة والتحديات
في الجوانب المذكورة , وارتباطاتها بالأداء والتميز المؤسسي وبناء
المعلومات حيث أصبح التميز رسالة المؤسسات في هذا العصر الذي يواجه
انفتاح الأسواق والتحديات التنافسية هذا ويوجه البرنامج الى القيادات
الادارية العاملة في القطاعين العام والخاص لتتناول الجوانب الاتية
الفجوة الرقمية بين القيادات الحالية والاجيال الجديدة ,والتحديات
التي تواجه القيادات الادارية للنهوض بالمجتمعات المحلية في عصر
الثورة المعلوماتية رفع الاداء والكفاءة والإنتاجية للمؤسسات في
ظل الإدارة الالكترونية , والوسائل المثلى لتنفيذ المشاريع الالكترونية
, وآليات وادوات صناعة المعلومات.
اما فيما يتعلق بفعاليات الملتقى حيث ستشتمل في جلسات اليوم الاول
اوراق عمل متنوعة مثل استراتيجيات التميز في مجتمع المعرفة والتجربة
العمانية للاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان المعرفي والحكومة الالكترونية
يقدمها معالي احمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس
مجلس الشئون المالية ومواد الطاقة رئيس اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات
كما يقدم المهندس محمد الغساني نائب الرئيس التنفيذي بالمؤسسة العامة
للمناطق الصناعية ورقة عمل حول دور التقنية الحديثة في التميز الاداري
الى جانب النظم الرقمية لمعالجة الاوامر التجارية في الاسواق المال
الخليجية والربط بينها اما الفترة المسائية فستكون المشاركة في حفل
تكريم الجهات الخليجية الفائزة بجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات
اما اليوم الثالث فسيشتمل على حلقات نقاشية وتجارب حلقات عمل وفيها
المسار الاول خطة المدير التنفيذي والتميز في مجتمع المعرفة والمسار
الثاني تجارب اقليمية وعالمية متميزة في مجتمع المعرفة.
أعلى
وزير القوى العاملة
مسح القوى العاملة سيسهم في توجيه سياسات التدريب والتعليم والتشغيل
مسقط:(الوطن):تواصل فرق العمل الميداني لمسح
القوى العاملة لعام 2006م أعمالها في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة
بالقوى العاملة في الأسر المشمولة بعينة المسح في مختلف المحافظات
والمناطق ، والبالغ عددها (11) ألف أسرة من العمانيين والمقيمين
ونظراً لأهمية هذا المسح ، الذي جرى الإعداد والتخطيط لتنفيذه بالتعاون
والتنسيق التام فيما بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة القوى العاملة
، والذي ساهمت منظمة العمل الدولية في مراجعة الاستبيانات الإحصائية
الخاصة به قال معالي الدكتور جمعة بن علي بن جمعة وزير القوى العاملة
أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الأخوة والأخوات أفراد الأسر المشمولة
بعينة المسح ، وإلى كافة العاملين والقائمين على جمع المعلومات وفقاً
لاستبياناته ، مقدراً لهم جميعاً جهدهم والدور الهام الذي يقومون
به لتوفير الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالقوى العاملة ، والتي
سيتم اعتماد نتائجها لبيان خصائص القوى العاملة في السلطنة ، ويشمل
ذلك خصائصها الديموغرافية من حيث أعدادها والتركيبة العمرية لأفراد
الأسر ، والنوع ، ذكوراً وإناثاً ، والخصائص التعليمية والتوزيع
المهني للعاملين ، ومستويات مهاراتهم وتحديد الأنشطة والقطاعات الاقتصادية
التي يعملون فيها ، ومستويات أجورهم وظروف عملهم ، وحالتهم العملية
(أصحاب أعمال، عاملون بأجر ، عاملون لحسابهم الخاص ، عاملون لحساب
الأسرة ) ، وغيرها من الإحصاءات والمعلومات ، التي ستسهم في بيان
وضع سوق العمل والتشغيل والدور الهام للقوى العاملة الوطنية ، وضيوفنا
من العمال الوافدين في جهود التنمية بما يحقق لها المزيد من التقدم
والاستدامة واضاف معالي الدكتور أنه سوف يساهم هذا المسح في تقديم
معلومات وافية حول المرأة العاملة في السلطنة ومدى التقدم الذي تحقق
لزيادة معدلات مشاركتها في سوق العمل ، وبيان المهن والأنشطة الاقتصادية
والقطاعات التي يتركز فيها عملها ، والخدمات المقدمة لها ، وانعكاسات
ذلك على الدور الهام للمرأة على مستوى الأسرة والمجتمع ، كما ستفيد
نتائج هذا المسح في بيان أعداد الباحثين عن عمل في السلطنة وخصائصهم
الديموغرافية ومستويات تحصيلهم التعليمية والتدريبية واختصاصاتهم
ومستويات مهاراتهم المهنية ، والآليات الأكثر استخداماً لديهم في
البحث عن العمل ؛ وغيرها من المعلومات التي ستكون ذات دلالات هامة
، بل ومؤشرات أساسية ، تسهم في توجيه سياسات التدريب والتعليم والتشغيل
وتنظيم سوق العمل في السلطنة بما يوفر فرص العمل للباحثين عنه ،
ويضمن للعاملين وأصحاب الأعمال حقوقهم ، ويصون مصالحهم ، ويسهم في
ذات الوقت في توفير المتطلبات التدريبية والتعليمية المناسبة والملبية
لحاجات سوق العمل من القوى العاملة المهنية والتقنية والتخصصية بمختلف
مستويات المهارة والاختصاصات ومن هذا المنطلق فإن دقة الإدلاء بالمعلومات
ستنعكس إيجاباً على سياسات الحكومة للتدريب والتعليم ، وتوفير فرص
العمل المناسبة للباحثين عنه من المواطنين ، وسياساتها لتنظيم وضع
سوق العمل والتشغيل من خلال حرصها على تلبية حاجات القطاع الخاص
الفعلية للقوى العاملة بما يحقق لمنشآت هذا القطاع التقدم والازدهار
، ويوفر في ذات الوقت ظروف عمل ملائمة للعاملين ضمن مختلف المنشآت
والأنشطة والقطاعات وكلي أمل وثقة بأن هذا المسح الميداني للقوى
العاملة سيوفر للمخططين والباحثين والدارسين ، المعلومات الوافية
والصحيحة عن القوى العاملة في السلطنة ، التي نشكر لها مساهماتها
القيّمة في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي ، وعملها الدائم
لتعزيز ما تشهده السلطنة من نمو وازدهار في مختلف نواحي الحياة في
هذا العهد الزاهر الميمون ، وفي ظل القيادة الحكيمة والمستنيرة لرائد
النهضة المباركة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم - حفظه الله ورعاه -
أعلى
انطلاق حملة الرش الجوي لمكافحة حشرة دوباس النخيل بولاية الرستاق
الرستاق- من سيف بن مرهون الغافري:انطلقت صباح
أمس بولاية الرستاق حملة الرش الجوي لمكافحة حشرة دوباس النخيل (الجيل
الخريفي) بمختلف القرى والمناطق التابعة للولاية حيث قامت وزارة
الزراعة والثروة السمكية بتقديم كل المستلزمات اللازمة لتنفيذ هذه
الحملة كالطائرة المروحية والمبيدات المخصصة للرش الجوي وذلك بهدف
الحد من الأضرار التي تسببها هذه الحشرة لأشجار النخيل وقد شملت
عملية الرش ليوم أمس قرى وادي بني غافر وقرية الطباقة وقرى نيابة
وادي بني هني ، وقد سبقت الحملة ندوات ولقاءات لشرح الآثار المترتبة
عن الإصابة بهذه الحشرة وإرشاد المواطنين للأساليب التي يجب اتباعها
لتقليل الإصابة بهذه الحشرة والحد من انتشارها قبل اللجوء إلى استخدام
المبيدات الحشرية مثل الاهتمام بالنظافة وحرق مخلفات النخيل والاهتمام
بالعمليات الزراعية كالري والتسميد وغير ذلك من الوسائل التي تساعد
على التحكم في انتشار هذه الآفة وتم توعية المواطنين بخطورة المبيدات
وكيفية التعامل معها من خلال توزيع منشورات حول الاحتياطات الواجب
اتخاذها لتلافي
أخطار عملية الرش الجوي وتم توزيع الإعلانات على القرى لتنبيه الأهالي
بمواعيد الرش ولحث مربي النحل لأخذ احتياطاتهم للحفاظ على خلاياهم
ونقلها لمكان بعيد عن منطقة الرش.
الجدير بالذكر أن حشرة دوباس النخيل تسبب أضرارا كبيرة لمحصول النخيل
حيث تتغذى هذه الحشرة على أوراق الأشجار وإفراز الندوة العسلية مما
يؤدي إلى تراكم الغبار والفطريات لذا تكون سببا في وجود طبقة عازلة
تحد من عملية التمثيل الضوئي للنبات كذلك تتأثر المحاصيل والأشجار
المزروعة تحت النخيل بهذه الندوة العسلية في الأماكن شديدة الإصابة
، وحسب الدراسات البحثية فإن لهذه الحشرة جيلين جيل ربيعي وآخر خريفي
وتقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بمكافحتها سنويا عن طريق الرش
الجوي والأرضي.
أعلى
بمشاركة دولية واسعة وبالتعاون مع منظمات إقليمية ودولية
بدء حلقة العمل الدولية الخاصة بالمراقبة والسيطرة على الجراد
تبدأ اليوم بفندق جولدن توليب حلقة العمل الدولية
الخاصة ببيانات الأرصاد للمراقبة والسيطرة على الجراد والتي تنظمها
وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الفترة من 9 وحتى 12 من الشهر
الجاري بالتعاون مع دائرة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران
المدني والأرصاد ومنظمة الأرصاد الجوية ومنظمة الأغذية والزراعة
( الفاو) وتهدف هذه الحلقة إلى تطوير المفاهيم لاهداف ومسؤوليات
الجهات الإرصادية ووحدات الجراد الوطنية بهدف تلخيص العلاقة ما بين
العوامل المناخية وانتشار الجراد وتعزيز التعاون والتخطيط لمواجهة
غزوات الجراد في المستقبل لوضع الخطط الممكنة لتبادل ونقل المعلومات
المناخية ما بين الأرصاد الجوية ووحدات مكافحة الجراد في الدول المعنية
كما أن حلقة العمل ستناقش خلال جلساتها القرارات المطلوب اتخاذها
من قبل وحدات الجراد للحصول على المعلومات الأرصادية وتحديد المعلومات
الأرصادية المطلوبة لوحدات الجراد لغرض التخطيط والتحليل لأوضاع
الجراد فضلا عن المعلومات المتوفرة لدى الأرصاد الجوية والتي يمكن
أن تتوفر لوحدات الجراد كما ستناقش حلقة العمل مدى الاستفادة من
المعلومات الأرصادية لتحسين قدرات وحدات الجراد في المراقبة والتنبؤ
ومناقشة مساهمة الأرصاد الجوية بالمعلومات لتحسين قدرات وحدات الجراد
في التنبؤ والمراقبة فضلا عن مناقشة الرؤية الموحدة لدى وحدات الجراد
والأرصاد الجوية في تقوية المراقبة والتنبؤ بالجراد الصحراوي ومدى
مساهمة المنظمات الإقليمية والعالمية في تحسين قدرات المراقبة والتنبؤ
بالجراد الصحراوي إضافة إلى دراسة الإجراءات الموحدة التي يمكن للدول
اتخاذها لتحسين قدرات المراقبة والتنبؤ والإجراءات التي يمكن اتخاذها
للتعاون ما بين وحدات الجراد والأرصاد الجوية في كل دولة من الدول
المشاركة تجدر الإشارة إلى أن السلطنة تصنف بأنها ضمن مناطق العبور
للجراد الصحراوي مما يجعلها عرضة لهجمات أسراب الجراد بين الفينة
والأخرى طبقا لمدى ملاءمة الظروف البيئية وتوالد الجراد وانتشاره
، ولقد سبق وأن تعرضت السلطنة لأسراب الجراد الصحراوي خلال السنوات
الماضية وكان أخطرها في أعوام 1990 /1993 حيث استمرت أعمال المكافحة
فيهما لمدة أربعة أشهر واستخدمت خلالها مختلف طرق المكافحة كالرش
بالطائرات بالتعاون مع الأجهزة المختلفة حيث تم تجهيز طائرتين مروحيتين
من سلاح الجو السلطاني العماني بأجهزة الرش الحجم متناهي الصغر(
Ultra Low Volume ) الموصى بها في مكافحة الجراد من قبل منظمة الأغذية
والزراعة الدولية وإعدادها للاشتراك في عمليات المكافحة بالإضافة
إلى عمليات المقاومة الأرضية باستخدام آلات الرش المحمولة على السيارات
وآلات الضغط العالي ، ونتيجة لتلك الجهود فقد تمكنت الحملة وقتها
من رش مساحة قدرها 29700 هكتار ، وتجنبا لحدوث حالات فوران للجراد
كما حدث عام 1990 ، فقد أولت وزارة الزراعة والثروة السمكية اهتماما
كبيرا بالجهود التي تهدف إلى الحد من الأضرار التي تسببها هذه الآفة
قبل انتشارها واستفحالها حيث صدر في نفس العام قرار وزاري بإنشاء
قسم لمكافحة الجراد الصحراوي بدائرة وقاية المزروعات بالوزارة ،
وأصبحت تلك الجهود أكثر وضوحا بعد أن تكللت بإنشاء مبنى وحدة مكافحة
الجراد في عام 1994 حيث تم تزويدها بكافة الإمكانات لأداء مهامها
على الوجه الأكمل .
أعلى
في اجتماع لجنة تقييم برامج القوى العاملة الوطنية بـ (الشورى)
إقرار مسودة التقرير النهائي حول تقييم برامج التوظيف الوطني
عقدت اللجنة الخاصة المكلفة بمراجعة وتقييم
السياسات والبرامج المعتمدة لتوظيف القوى العاملة الوطنية وتقييم
نتائجها بمجلس الشورى اجتماعها الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي
الثالث ( 2005 ـ 2006م ) من الفترة الخامسة للمجلس برئاسة سعادة
يونس بن سبيل البلوشي نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضائها
والأمين العام المساعد للجلسات واللجان وعدد من موظفي الأمانة العامة
للمجلس وفي الاجتماع تم إقرار مسودة التقرير النهائي للجنة حول مراجعتها
وتقييمها لبرامج وخطط توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاعين العام
والخـاص , واختارت اللجنة مقررا من بين أعضائها لعرض التقرير أمام
مجلس الشورى في الجلسة القادمة للمجلس المزمع عقدها أواخر الشهر
الجاري , وقد اشتمل التقرير على محاور هي التوظيف في القطاع العام
, التوظيف في القطاع الخاص , التوظيف الذاتي ( برنامج سند ) , التعليم
والتدريب المهني , حيث تم وضع خلاصة النتائج والتوصيات حول هذه المحاور
وتأتي دراسة اللجنة للموضوع تنفيذاً للمهام الموكلة لها بموجب تشكيلها
بقرار معالي الشيخ رئيس المجلس رقم 18/2004م بهدف الوقوف على سير
تنفيذ سياسات وبرامج توظيف القوى العاملة وما اعترض طريق التنفيذ
من عقبات إن وجدت , وفي إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس
لمسألة تشغيل القوى العاملة باعتبارها أهم قضية محورية على الصعيدين
الاجتماعي والاقتصادي في البلاد في الوقت الحاضر , وكذلك تعزيزاً
للجهود الحكومية المبذولة لمعالجة مشكلة الباحثين عن عمل .
أعلى
بتكلفة 650 ألف ريال عماني
وزير القوى العاملة يوقع اتفاقية مشروع إنشاء مركز التدريب المهني
بشناص
كتب ـ هاشم الهاشمي:تصوير ـ إبراهيم الشكيلي:تم
صباح أمس التوقيع على اتفاقية مشروع إنشاء مركز التدريب المهني بولاية
شناص وذلك بديوان عام وزارة القوى العاملة بتكلفة اجمالية بلغت 650
ألف ريال عماني حيث قام بتوقيع الاتفاقية نيابة عن الحكومة معالي
الدكتور جمعة بن علي بن جمعة آل جمعة وزير القوى العاملة فيما وقعها
محمود بن عبدالقادر الشهورزي المدير العام نيابة عن مؤسسة ناصر بن
عبداللطيف السركال وقد تبرع بقيمة المشروع الشيخ عيسى بن ناصر بن
عبداللطيف السركال.
تبلغ مدة المشروع 315 يوما حيث ستنفذ المشروع شركة الإدراك للتجارة
والمقاولات وسيكون استشاري للمشروع المهندسون العرب للاستشارات الهندسية
حيث تبلغ المساحة الإجمالية للأرض المقترح البناء عليها للمشروع
40 ألف متر مربع وسيكون مساحة البناء 3.468.90م2 ويتكون المركز من
دور أرضي حيث المساحة الإجمالية للدور الأرضي 2880م2 ويتكون هذا
الدور من ورشة للتدريب على أعمال اللحام والأشغال المعدنية بمقاس
مع مخزن ملحق بها وورشة للتدريب على أعمال التكييف والتبريد مع مخزن
ملحق بها ورشة للتدريب على الأعمال الكهربائية مع مخزن ملحق بها
ومختبر للالكترونيات مع محزن ملحق بها ومكتبة بمساحة 175م2 وقاعتان
دراسيتان وتسعة مكاتب للإدارة والمدربين وعيادة طبية ودورات مياه
للمتدربين والإدارة وقاعة للاجتماعات ودور الميزانين حيث المساحة
الإجمالية لهذا الدور تبلغ 488.40م2 ويتكون هذا الدور من ثمانية
فصول دراسية وكافتيريا بمساحة إجمالية 33.90م2 كما توجد بعض الأعمال
الخارجية بالمشروع.
وقال محمود بن عبدالقادر الشهورزي المدير العام بمؤسسة ناصر بن عبداللطيف
السركال بأن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر شراكة حقيقية بين القطاع
الخاص والقطاع الحكومي من خلال دعم برامج القطاع العام بهذه المشاريع
التي سوف تعود بالنفع العام على الجميع، معربا بأن مثل هذه الاتفاقيات
ستعود الفائدة بين القطاعين العام والخاص ويتمثل ذلك في تدريب الشباب
العماني في مثل هذه المراكز.
من جهته قال حاجي بن فقير البلوشي مدير عام التدريب المهني بوزارة
القوى العاملة بأن إنشاء معهد التدريب المهني بشناص جاء من أجل تأهيل
الباحثين ويساهم في تأهيل المواطنين في منطقة الباطنة وسيرتبط المركز
ارتباطا وثيقا مع الكلية التقنية بشناص أما عن التخصصات فقد اختيرت
لتكون قريبة جدا من حاجات المنطقة الصناعية بالباطنة وهي مجالات
الكهرباء والالكترونيات والتبريد والتكييف والميكانيكا الالكترونية
وتخصص اللحام بالغاز المتطور وسوف تضاف مستقبلا تخصصات جديدة تتناسب
مع المشاريع المستقبلية التي ستنفذ في الباطنة مستقبلا، أما نظام
الدراسة سيكون تدريبا نظاميا لمدة ثلاث سنوات وسيتم التركيز على
الدورات التدريبية القصيرة وسوف يستوعب المركز في البداية 300 متدرب.
وأضاف: أنه تم اختيار ولاية شناص لقربها من الكلية التقنية في شناص
ومواكبا للثورات التي تشهدها الولاية ومنطقة الباطنة بشكل عام.
أعلى
وكيل الاقتصاد الوطني
يفتتح الحلقة التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال
راعي الحفل: الحلقة تهدف إلى تدريب المشرفين على مكافحة غسل الأموال
في الجهات الرقابية والقضائية لتحسين أدائهم
كتب ـ عبدالله الشريقي:بدأت صباح أمس الحلقة
التدريبية لتدريب المشرفين بالقطاع المالي في مجال مكافحة غسل الاموال
والتي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال بالتعاون مع صندوق
النقد الدولي تحت رعاية سعادة الدكتور الشيخ عبدالملك بن عبدالله
الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة
الوطنية لمكافحة غسل الاموال وبحضور عدد من اصحاب السعادة اعضاء
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال ومديري العموم بوزارة الاقتصاد
الوطني والمشاركين في الحلقة بفندق كراون بلازا التي تستمر حتى 12
من الشهر الجاري.
يشارك في الحلقة التدريبية عدد من الموظفين من وزارة الاقتصاد الوطني
وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام والهيئة العامة لسوق المال
والامانة العامة للضرائب ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل بمشاركة
37 مشاركا من مختلف الجهات المختصة وتدريب المشرفين بالقطاع المالي
في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الجهات الرقابية والقضائية
وذلك لتحسين ادائهم.
في البداية القى سعادة الدكتور الشيخ عبدالملك بن عبدالله الهنائي
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة الوطنية
لمكافحة غسل الاموال كلمة قال فيها: مع بدء اعمال الحلقة يجب أن
نسلط الضوء على منجزات السلطنة في مجال مكافحة غسل الاموال حيث تم
اتخاذ عدة خطوات في هذا المجال على رأسها اصدار قانون غسل الاموال
بالمرسوم السلطاني السامي رقم (34/2002م) بتاريخ 27/3/2002م ولائحته
التنفيذية بالمرسوم السلطاني السامي رقم (72/2004م) بتاريخ 28/6/2004م
وفي هذا الاطار تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال والتي
قامت منذ انشائها بجهود عدة من اهمها دراسة ومتابعة التطورات العالمية
والاقليمية وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة واصدار القواعد
الاسترشادية في شأن حظر ومكافحة غسل الاموال واقتراح التعديلات المناسبة
بالتنسيق مع الجهات المعنية اضافة الى ذلك تم عقد ندوة تعريفية حول
مكافحة قانون غسل الاموال في اوائل عام 2003م حضرها المعنيون بالموضوع
كما عقدت بعض الجهات الرقابية والقضائية ذات العلاقة عددا من الندوات
التعريفية بهذا الشأن ولتفعيل عمل اللجنة الوطنية تم تشكيل اللجنة
الفنية لمكافحة غسل الاموال من الجهات الحكومية المختصة تعنى بمتابعة
المواضيع ومناقشة ومتابعة الامور الفنية الخاصة بمكافحة غسل الاموال.
واضاف سعادته قائلا: في اطار التعاون الدولي والاقليمي في مجال مكافحة
غسل الاموال فان السلطنة عضو في مجموعة العمل المالي (فاتف) عن طريق
الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهي أيضا من ضمن المؤسسين
لمجموعة العمل المالي الاقليمية (المينافاتف) وتحرص السلطنة على
المشاركة في جميع اجتماعات المجموعتين المذكورتين وحضور الندوات
وحلقات العمل المتعلقة بها وكذلك متابعة التطورات العالمية والاقليمية
الخاصة في هذا المجال.
مشيرا سعادته الى الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل
الاموال ومنها التحضير والتنظيم لهذه الحلقة بالتعاون مع صندوق النقد
الدولي وذلك بهدف تدريب المشرفين على مكافحة غسل الاموال في الجهات
الرقابية والقضائية لتحسين ادائهم ورفع كفاءتهم في هذا الشأن.
واضاف: تشتمل الحلقة على عدد من المواضيع الهامة منها استعراض الاطار
التشريعي العماني من خلال قانون مكافحة غسل الاموال ولائحته التنفيذية
ودور وجهود الاجهزة الرقابية والقضائية المعنية بالاضافة الى مناقشة
التعاميم والاجراءات الصادرة بشأن الموضوع والنظر في امكانية مراجعتها
وتحسينها لتنسجم مع افضل الممارسات الدولية.
واضاف سعادته: يشارك في اعمال هذه الحلقة خبراء مختصون من صندوق
النقد الدولي ومن الدول الشقيقة ولا شك ان تدريب العاملين في مجال
تنفيذ توصيات مجموعات العمل المالي (فاتف) وبحث ومناقشة التشريعات
والاجراءات المعمول بها لمكافحة عمليات الارهاب المالي ومصادرة الاموال
والحد من المخاطر المالية واحكام الرقابة لهي خطوة هامة لرفع كفاءة
العاملين بالجهات المختلفة وذلك من خلال اطلاعهم وتدريبهم على افضل
الاساليب والوسائل المعمول بها دوليا في هذا الخصوص.
وعقب الافتتاح صرح سعادة الدكتور الشيخ عبدالملك بن عبدالله الهنائي
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة الوطنية
لمكافحة غسل الاموال حيث اشار الى السلطنة اتخذت عدة اجراءات منها
اصدار قانون مكافحة غسل الاموال في عام 2002 واصدار اللائحة التنفيذية
للقانون وبموجبه تشكلت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال التي
تأخذ على عاتقتها وضع السياسات والاطر القانونية لمكافحة غسل الاموال.
واضاف: ان البنك المركزي وشركات الصرافة وهيئات سوق المال كلها معنية
بهذا الموضوع وتتخذ خطوات مناسبة.
واكد سعادته ان السلطنة لم يعرف عنها ظهور حالات لمكافحة غسل الاموال
وما يحدث الآن عبارة عن اجراءات وقائية وكل الحالات الذي اشتبه بها
لم يكتشف ولا حالة واحدة وهذا يدل على ان القوانين والاجراءات المعمول
بها كافية للسيطرة على هذه الظاهرة.
واضاف سعادته: ان المشاركين في الحلقة سيستمعون الى خبرات المشاركين
وهم محاضرون من جمهورية مصر العربية ولبنان ولا شك ان هؤلاء المحاضرين
جاءوا من هذه الدول لديهم خبرات وقعت فيها حالات غسل الاموال.
من جانبه صرح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك
المركزي العماني ان هذه الحلقة يتم من خلالها البحث في الامور الخاصة
بتنفيذ القانون الخاص بقانون مكافحة غسل الاموال واللائحة التنفيذية
التي صدرت لتنفيذ هذا القانون وكذلك التطرق الى الاساليب والخطوات
العملية التي تتخذ في مجال تنفيذ القانون ومجال اكتشاف أية عملية
غسل الاموال في البلاد عن طريق البنوك وشركات التأمين والاجهزة الامنية
في الدولة.
واكد سعادته انه لا توجد أي عملية غسل اموال داخل السلطنة مشيرا
الى ان هناك التزاما تاما من قبل المصارف والبنوك في التصدي لاية
عملية مشبوهة حيث تقوم البنوك بالابلاغ عنها للجهات الامنية والبنك
المركزي.
أعلى
الأخبار
