المطالبة بتدخل الجهات المعنية للسيطرة عليها
أزمة الوقود تظهر من جديد.. وصحار تعاني منها
صحار ـ (الوطن):عادت ازمة الوقود للظهور من
جديد بعد اشهر قليلة على الازمة الاخيرة التي عانت منها بعض محطات
التعبئة في بعض مناطق وولايات السلطنة وتصريحات المعنيين باتخاذ
الاجراءات الوقائية لتفادي مثل هذه الحالات, ظهر ذلك من جديد في
ولاية صحار حيث شهدت بعض محطات تعبئة الوقود ليلة أمس الاول ويوم
أمس شحا في الوقود مما تسبب في خلق ازدحام واصطفاف السيارات في طوابير
انتظارا للحصول على قطرة بنزين أما البعض الاخر فأمضى الساعات من
وقته بحثا بين محطة وأخرى أملا في الظفر بملء خزان وقود سيارته وما
زاد الامر تناقل خبر شح الوقود بين الناس ليسرع كل منهم الي ملء
خزانات السيارات وهو ما تسبب في زيادة الزحام التي تدخلت الشرطة
لتنظيمه في بعض المحطات, وقد تسبب ذلك في كثير من المواقف المربكة
والمغيرة للبرنامج لدى البعض حيث يقول نكتل بن يحيى الخروصي أنه
تعرض مساء أمس الاول لموقف لايحسد عليه فحينما أراد التحرك بسيارته
كان مؤشر عداد الوقود ينذره بنفاد الكمية المتبقية في الخزان وذهب
الى بعض المحطات ولكنه لم يجد ضالته ليظل بعدها يتنقل بين محطة واخرى
لمدة ساعتين مما جعله يتغيب عن حضور المحاضرات في الدورة الملتحق
بها.
من جانبه تساءل محمد بن علي العوفي هل يعقل أن نرى مثل ذلك في دولة
منتجة ومصدرة للنفط؟ أين التنظيم في ذلك؟
أما عائشة عبدالله التي خرجت مع زميلتها في العمل لغرض تنجزه في
خمس دقائق تفاجأت بوجود حادث سير في خط سيرها أمام إحدى المحطات
بسبب الزحام مما جعلها تتأخر في إنجاز مقصدها وأربك برنامجها العملي,
ومع حرارة الجو وطول الانتظار ظهر انزعاج الجميع من أصحاب المركبات
الذين طالبوا بحل سريع لهذه الازمة.
أعلى
وكلاء صناعة التعاون يناقشون دراسة تشجيع استثمار رأس المال الأجنبي
الرياض ـ العمانية: بدأ بمقر الأمانة العامة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاجتماع السنوي الأول لعام
2006 لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ويرأس وفد السلطنة في الاجتماع سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب
وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة .
وقد ألقى الوكيل المساعد للشئون الصناعية بدولة الإمارات العربية
المتحدة رئيس الاجتماع كلمة أعرب فيها عن أمله في أن يخرج الاجتماع
بالنتائج المرجوة التي تدعم وتعزز مسيرة العمل الصناعي المشترك.وسيناقش
الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي منها
توصيات اللجان الفنية المعنية بمناقشة كل من دراسة تشجيع استثمار
رأس المال الأجنبي بدول المجلس ومسودة اللائحة التنفيذية لقانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ومذكرات الأمانة العامة بشأن
مؤتمرات رجال الأعمال الخليجيين وبدء تطبيق قانون ( نظام ) مكافحة
الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس.
كما سيناقش الاجتماع توصيات مؤتمر الصناعيين الخليجيين العاشر إضافة
إلى ما تم بشأن إعداد مشروع الاستراتيجية التصديرية الشاملة لصادرات
دول المجلس ونتائج الاجتماع الخامس للجنة الدائمة لقواعد المنشأ
وتوصيات الاجتماعات التنسيقية التي عقدت في نوفمبر الماضي.الجدير
بالذكر أن وكلاء وزارات الصناعة يعقدون اجتماعين سنويا ،الأول خلال
نصف العام الأول يخصص لمتابعة المواضيع المرفوعة من اللجان الفنية
والثاني للتحضير للاجتماع السنوي لوزراء الصناعة بدول المجلس.
أعلى
السلطنة تشارك في حلقة عمل حول تطوير تكلفة إتاحة مياه الري بتونس
شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة
السمكية في حلقة العمل الخاصة بتطوير استرداد تكلفة إتاحة مياه الري
بالجمهورية التونسية والتي عقدت في الفترة من 20 إلى 22 من الشهر
الجاري، ومثل السلطنة في هذه الحلقة المهندس إسحاق بن عمر الجابري
رئيس قسم الدراسات بدائرة الري بالوزارة.
ناقشت الحلقة عددا من المواضيع المتعلقة بالمجال الزراعي من بينها
معرفة تجارب الدول العربية في كيفية استرداد تكلفة إتاحة مياه الري،
ومدى إتاحة ندرة موارد مياه الري بالمنطقة العربية وكذلك أنماط استخدام
موارد المياه بالمنطقة وتضمين تكلفة الانتاج الزراعي وتقدير الآثار
المتوقعة لاعتماد تضمين تكلفة إتاحة مياه الري على تكاليف الانتاج
الزراعي. وشاركت السلطنة في هذه الحلقة بورقة قطرية تتعلق بتجربة
السلطنة في هذا المجال تضمنت ندرة المياه العذبة كأحدى القضايا الاساسية
التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، وكذلك مصادر
مياه الري في السلطنة.
أعلى
عمانتل توقع مذكرتي تفاهم مع شركة فلاج للاتصالات
السلطنة بوابة العبور الدولية لشبكة الإنترنت بين الشرق الأوسط وافريقيا
الوهيبي:السلطنة نقطة ارتكاز هامة مع العالم
وخاصة
بالمراكز المالية في أوروبا وأميركا وآسيا والشرق الأٍوسط
مسقط ـ الوطن:وقعت الشركة العمانية للاتصالات
" عمانتل" أمس مذكرتي تفاهم مع شركة فلاج للاتصالات، الاولى
خاصة بجعل السلطنة بوابة العبور الدولية لشبكة الانترنت بين الشرق
الأوسط وافريقيا. ومذكرة التفاهم الثانية ستكون السلطنة بموجبها
نقطة وصل بين الشرق الاوسط وأفريقيا لمشروع توصيل كيبل بحري تنوي
شركة فلاج تنفيذه قريبا.وقد وقع مذكرتي التفاهم كل من الدكتور محمد
بن علي الوهيبي الرئيس التنفيذي لعمانتل وبوينت جارج الرئيس التنفيذي
لشركة فلاج، فيما حضر مراسم التوقيع أنيل أمباني رئيس مجلس إدارة
مجموعة شركات ريلاينس للاتصالات والمهندس محسن بن حسن الرئيسي نائب
الرئيس التنفيذي للشبكات والتقنية بعمانتل.
وسوف يبدأ تشغيل المشروع الاول في بداية شهر سبتمبر القادم، حيث
سيتم تقديم خدمات الانترنت لـ12 دولة بما فيها دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية، وكذلك خدمات الدوائر المؤجرة، وخدمة النظام
المتعدد لبطاقات تعريف المعاملات " MPLS "والذي يعد الاسرع
في تقنية الاتصالات الالكترونية.فيما تسعى "عمانتل" من
خلال مذكرة التفاهم الثانية الى ربط الكيبل الأفريقي بالسلطنة من
خلال شبكة الكوابل البحرية التي تلتقي عبر نقطتي ارتكاز في كل من
السيب وخصب، مما يعزز من أهمية السلطنة بين دول العالم في حركة قطاع
الاتصالات.
وصرح الدكتور محمد الوهيبي الرئيس التفنيذي لعمانتل: بأن توقيع مذكرتي
التفاهم يأتي في اطار حرص عمانتل على تعزيز استثماراتها ولجعل السلطنة
نقطة ارتكاز رئيسية لحركة الاتصالات الدولية، كما سيساهم ذلك في
الارتباط مع الشبكة العالمية لعدد من المراكز المالية الدولية في
أوروبا واميركا وآسيا بالاضافة الى الشرق الأوسط. وقال الوهيبي:
يأتي اختيار السلطنة نظرا لموقعها الاستراتيجي والجغرافي الهام والذي
تتخذه السلطنة بين الشرق الاوسط وأفريقيا، مما يعد موقعا استراتيجيا
لشبكات الاتصالات العالمية بين اوروبا وافريقيا.
وأكد الرئيس التنفيذي لعمانتل: بأنه بموجب مذكرة التفاهم فإن عمانتل
تكون بذلك قد بدأت في جني ثمار استثماراتها في مشروع فالكون للكوابل
البحرية، وتعتبر عمانتل اول شركة توقع اتفاقية مع فلاج لتشغيل أول
محطة في النظام بالسلطنة، وبذلك تكون السلطنة قد ارتبطت مع كل من
الهند ودبي وقطر والبحرين والكويت التي تم تشغيل النظام فيها لاحقا.
وجاري العمل لتشغيل بقية المحطات في كل من ايران واليمن والسودان
ومصر والمالديف.
قال: إن السلطنة تعتبر محطة هامة للمشروع وذلك من خلال الاستثمار
الذي قامت بها الشركة العمانية للاتصالات " عمانتل" حيث
يقوم المشروع بربط السلطنة ببقية دول الخليج الى جانب ربطها بالهند
وجمهورية مصر العربية ومنها الى العالم الخارجي عبر مشروع الكيبل
البحري مما يجعل السلطنة محطة هامة لحركة الاتصالات في المنطقة.
ويحتوي المشروع على نقاط اسقاط في كل من ولاية السيب بمحافظة مسقط
وفي خصب بمحافظة مسندم، حيث تم ربط محافظة مسندم ببقية مناطق السلطنة
والعالم الخارجي عبر الكيبل البحري كما يمكن المشروع عمانتل من الحصول
على سعات عالية على مختلف المستويات وفق ترتيبات تعاقدية لمدة 15
عاما.حيث تعد محطة الاسقاط في ولاية السيب محطة رئيسية حيث يلتقي
بها أكثر من كيبل بحري ومن مختلف الجهات الدولية.
وسيساعد المشروع على تنويع مصادر الحصول على احتياجات عمانتل من
السعات الى جانب الكيبل البحري الحالي (سي مي وي -3)، حيث يجعل السلطنة
نقطة ارتكاز لتمرير الحركة الدولية في المنطقة ونقطة تواصل لكل الكيبلات
البحرية. ويدعم المشروع الطلب المتزايد على الاتصالات في منطقة الخليج
والشرق الأوسط ويساعد بلدان المنطقة في توفير خدمات اتصالات جديدة
ومتطورة للعملاء في المنطقة.والجدير بالذكر أن مشروع فالكون هو أول
شبكة بحرية للكابلات الذاتية الإصلاح في منطقة الخليج ترتبط بكابل
ذي طاقة استيعابية عالية مع إمكانية متفوقة للتوصيل الكفء والعالي
الجودة. ويمكن إضافة وحدات فرعية على مسار كيبل فالكون للسماح بمزيد
من دول المنطقة للربط بالنظام مع التوسع في متطلباتها في مجال الاتصالات
في المستقبل. ويوفر نظام فالكون وصلات أرضية متعددة في كل أنحاء
منطقة الخليج بالإضافة إلى تمديدات ووصلات بحرية تصل مبدئياً إلى
الهند في الشرق وإلى مصر في الغرب. ويمتد نظام فالكون ليغطي مساحة
تفوق العشرة آلاف كيلومتر وهو يتيح سعة أكبر بكثير من الاتصالات
عالية الجودة في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الموجات
العريضة التي تنمو بسرعة مذهلة.وتم بناء وتركيب شبكة فالكون على
شكل أجزاء في وقت متزامن وباستخدام عدة سفن مخصصة لمد وتركيب الكابلات
البحرية وتتضمن شبكة فالكون آليات حماية شاملة لضمان أعلى مستويات
الموثوقية.وتولت شركة الكاتيل توريد جيلها الثاني من محطات DWDM
الطرفية البحرية التي تنطوي على آخر ما تم التوصل إليه من ابتكارات
في مجال البث البصري، الأمر الذي يسمح لشركات الاتصالات تعزيز كفاءة
وفعالية شبكاتهم. وتم تركيب العقدة البصرية المتعددة الخدمات التابعة
للكاتيل وأنظمة 1678 Metro Core Connect الأرضية، وذلك لوصل محطات
الإرساء. كما تم إدارة كافة المعدات الأرضية والبحرية بواسطة نظام
متكامل لإدارة الشبكة من شركة الكاتيل الفرنسية.ويعتبر نظام فالكون
عنصراً أساسياً في الخطط المستقبلية لتلبية متطلبات العملاء. وسيغير
نظام فالكون على نحو جذري توازن بنى الاتصالات العالمية لا سيما
وأنه سيوفر سعات تيرابت في منطقة الخليج لأول مرة، كما سيتيح قدرات
اتصال إضافية إلى الهند، التي تتمتع باقتصاد يعتبر الأسرع نمواً
في العالم.
ويعمل المشروع على تلبية الطلب الإقليمي على أول شبكة من الكابلات
البحرية الدائرية الذاتية الإصلاح في منطقة الخليج مع توافر وسائل
الربط مع مصر وهونج كونج، كما يعمل على تكامل شامل وفعال بشبكة فلاج
العالمية لتوفير التنويع العالمي والكفاءة المتفوقة في قطاع الاتصالات.وتحتل
السلطنة موقعا مثاليا في قلب خط سير مشروع فالكون حيث توفر وسائل
الاتصالات الهامة من مراكز الأعمال العالمية إلى الهند وآسيا ومنها
إلى الشرق وإلى مصر في الغرب. ويلبي مشروع فالكون الطلب المتزايد
على الموجات العريضة من منطقة الخليج والشرق الأوسط وافريقيا التي
تشهد نموا سريعا..كما ان مشروع فالكون يعد أول نظام للكابلات يأتي
بوسائل الاتصال المحمية بالكامل إلى منطقة الخليج وسوف يتيح تنويع
ترتيبات الطاقة الاستيعابية. كما أن فالكون يتمتع بطاقة استيعابية
تزيد بعدة أضعاف عن وسائل الربط الإقليمية ويمكن شركات الاتصالات
من تقديم خدمات سريعة لعملائها بسرعات أعلى وبكفاءة اقتصادية أكثر
من قبل. من جهة أخرى فإن وسيلة الربط الغربية لنظام فالكون ستصل
إلى محطة التقوية التابعة للمصرية للاتصالات في السويس، حيث يتكامل
مع الشبكة العالمية التابعة لفلاج. ثم سيسير نظام فالكون على طول
خط السير عبر البحر الأحمر وبمحاذاة ساحل شرق أفريقيا وعلى طول شمال
بحر العرب قبل الوصول إلى السلطنة. وبالسير من السلطنة على طول خط
الاتصال الشرقي فإن نظام فالكون سوف يعبر بحر العرب حتى يصل إلى
محطة تقوية ريلاينس في مومباي بالهند. وفي هذه النقطة فإن نظام فالكون
سوف يتواصل بكفاءة مع الشبكة العالية السرعة البالغ طولها 80000
كيلومتر بطول وعرض الهند وتربط ما بين حوالي 700 مدينة وبلدة في
مختلف أنحاء الهند. وفي تشيناي على الساحل الشرقي للهند حيث تم بناء
محطة تقوية ثانية تابعة لريلاينس، فإن فالكون يعد نظاما بحريا جديدا
يربط ما بين الهند وهونج كونج حيث يتصل الكيبل من جديد بالشبكة العالمية
التابعة لفلاج.
أعلى
اعتبارا من يوليو المقبل
اسناد تسليم علائم قطع الاراضي الى مكاتب استشارية هندسية
قال المهندس صالح بن محمد الفارسي مدير عام
تخطيط المدن والمساحة بوزارة الاسكان والكهرباء والمياه إن الوزارة
ـ في إطار تحسين الخدمات للمواطنين وتسهيلا لهم للحصول على الخدمات
المختلفة التي تقدمها الوزارة قامت بإسناد تسليم علائم قطع الأراضي
في المحافظات والمناطق إلى مكاتب استشارية هندسية يكون مقرها في
المديريات العامة للاسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق
ابتداء من شهر يوليو 2006م.
وأضاف المهندس صالح الفارسي أنا أن المواطنين الراغبين في استلام
علائم قطع الأراضي الخاصة بهم مراجعة تلك المكاتب الاستشارية في
المديريات العامة للإسكان والكهرباء والمياه في المحافظات والمناطق،
حيث ستتولى المكاتب الاستشارية الهندسية تسليم علائم حدود قطعة الأرض
على الطبيعة وتسليمها ومعرفة حدودها وأبعادها وإستاد علائم قطع الأراضي
بكافة استخدامها.
وأشار المهندس مدير عام تخطيط المدن والمساحة إلى أن قيمة تحديد
وتسليم علائم قطع الأراضي سيتم تقسيمها حسب مساحات قطع الأراضي وحسب
كل منطقة على حدة فالمساحة الأقل من 2000 مربع سيتم حساب قيمة التسليم
عليها في محافظة مسقط بقيمة (9) ريالات عمانية وفي محافظة ظفار (8)
ريالات عمانية أما في كل من منطقة جنوب الباطنة ومنطقة شمال الباطنة
والمنطقة الداخلية بـ (10) ريالات عمانية، وفي المنطقة الشرقية بقيمة
(11) ريالا عمانيا بالإضافة إلى (12) ريالا عمانيا في منطقة الظاهرة.
وأضاف أن المساحة الأكثر من 2000 مربع ـ محدد هكتار واحد ـ سيتم
حساب قيمة التسليم عليها في محافظة مسقط بقيمة (13) ريالاً عمانياً
وفي كل من محافظة ظفار والمنطقة الشرقية (12) ريالاً عمانياً وفي
كل من منطقة جنوب الباطنة ومنطقة شمال الباطنة بـ (15) ريالاً عمانياً
وفي المنطقة الداخلية بـ (14) ريالاً عمانياً، بالإضافة إلى (16)
ريالاً عماني في منطقة الظاهرة.
أما بالنسبة للمزارع الهكتار ـ 8 زاوية حد أقصى ـ سيتم حساب قيمة
التسليم في محافظة مسقط بقيمة (25) ريالاً عمانياً وفي محافظة ظفار
(22) ريالاً عمانياً و(28) ريالاً عمانياً في منطقة الظاهرة، أما
في كل من منطقة جنوب الباطنة ومنطقة شمال الباطنة بـ (40) ريالاً
عمانياً، بالإضافة كل من المنطقة الداخلية والمنطقة الشرقية بقيمة
(20) ريالاً عمانياً، وبزيادة هكتار واحد سيتم حساب قيمة التسليم
في محافظة مسقط بقيمة (22) ريالاً عمانياً وفي محافظة ظفار (17)
ريالاً عمانياً أما في كل من منطقة جنوب الباطنة ومنطقة شمال الباطنة
بـ (25) ريالاً عمانياً، والمنطقة الداخلية بقيمة (10) ريالات عمانية
وفي المنطقة الشرقية بقيمة (15) ريالاً عمانياً بالإضافة إلى (23)
ريالاً عمانياً في منطقة الظاهرة.
وبالنسبة لزيادة زاوية واحدة سيتم حساب قيمة التسليم في محافظة مسقط
بقيمة (18) ريالاً عمانياً وفي محافظة ظفار (15) ريالاً عمانياً
أما في كل من منطقة جنوب الباطنة ومنطقة شمال الباطنة بـ (4) ريالات
عمانية، وفي والمنطقة الداخلية بـ (5) ريالات عمانية، وفي المنطقة
الشرقية بقيمة (11) ريالاً عمانياً بالإضافة إلى (20) ريالاً عمانياً
في منطقة الظاهرة.
واختتم المهندس صالح بن محمد الفارسي مدير عام تخطيط المدن والمساحة
حديثه أن الوزارة بهذه الخطوة تفتح المجال للقطاع الخاص ليشارك في
تقديم الخدمات للمواطنين والمشاركة في تفعيل القطاع الاسكاني بالبلاد،
ويأتي إسناد تسليم العلائم لقطع الأراضي تزامنا مع فتح باب طلبات
الأراضي السكنية بالتعاون مع مكاتب البريد.
أعلى
مذكرة تفاهم لتطوير منطقة رأس الحمراء
وقعت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير
علي وزيرة السياحة رئيسة مجلس ادارة الشركة العمانية للتنمية السياحية
مذكرة تفاهم مع جون بالكولم مدير عام شركة تنمية نفط عمان.
تنص مذكرة التفاهم على قيام الشركة العمانية للتنمية السياحية وهي
شركة حكومية بإعداد مخططات لاقامة مجمع سياحي سكني بمنطقة رأس الحمراء
بمحافظة مسقط، وسوف تأخذ هذه المخططات بعين الاعتبار حاجة موظفي
شركة تنمية نفط عمان الى المرافق السكنية والخدمية.
وكما هو معروف منذ أواخر ستينيات القرن الماضي فقد قامت شركة تنمية
نفط عمان ببناء وحدات سكنية لموظفيها بمنطقة رأس الحمراء وذلك لكي
يكونوا قريبين من مقر عملهم الرئيسي بميناء الفحل، حيث يبلغ عدد
هذه الوحدات السكنية حوالي 450 وحدة، هذا بخلاف المرافق الخدمية
والترفيهية الاخرى التي شيدتها الشركة لخدمة موظفيها.
وأوضح جون مالكوم مدير عام شركة تنمية نفط عمان قائلا: (الهدف الرئيسي
من توقيع هذه المذكرة هو المبادرة في بحث إمكانية تطوير منطقة رأس
الحمراء من خلال إيجاد أكثر من دراسة ومقترح تضمن مدى جدوى المشروع
من جميع النواحي، وسيكون أمرا جيدا إذا حصلت شركة تنمية نفط عمان
على مجمعات سكنية جديدة بالمواصفات الكاملة لموظفيها كجزء من جهود
وزارة السياحة لاعادة تنمية هذه المنطقة سياحيا).
الجدير بالذكر ان الشركة العمانية للتنمية السياحية قامت مؤخرا بإعداد
وتجهيز المخططات ودراسات الجدوى الاولية لبحث أهم الخيارات الملائمة
لتطوير منطقة رأس الحمراء سياحيا وعقاريا بما يتناسب والشروط المتفق
عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وذلك تمهيدا لتقديم
العرض النهائي لخطة تطوير المنطقة في فترة الستة الشهور القادمة.
أعلى
العين.. الثالثة
أين أحلام أمي..؟
عندما تظهر فتاة في حضرة الرجال وفي مجتمع
كمجتمعنا وتتساءل: أين أحلامي أمي وأبى من تعليمي؟ وعندما تحمل مراكز
اجتماعية محلية مسؤولية بعض قضايانا الوطنية!! كيف ينبغي تفسير ذلك.
وما هو البعد الذي ينبغي ان نعطيه لهذا المستجد الجديد في العلاقة
التقليدية بين عنصري المجتمع؟ وهل ننظر اليه كحالة فردية أو انه
تعبير عن حالات محدودة؟ ام ان هناك سياقا ما ينبغي ان ندرجه فيه؟
لقد طغت قصة الفتاة على بقية الوقائع والنتائج الايجابية التي كشف
عنها اللقاء التشاوري الرابع بين اعضاء مجلس الشورى عن محافظة ظفار
مع بعض شيوخها وأعيانها وأبنائها يوم الاثنين الماضي، فالفتاة لم
تكن العنصر النسائي أو الحالة الوحيدة التي عبرت بصورة عفوية وعاطفية
عما بداخلها من هموم عامة، لكنها اختزلت اللقاء موضوعا وحديثا، وجسدت
حالات الاحتقان الاجتماعية بشفافية وجرأة، فجاء خطابها غير مسبوق
او معهود في مثل هذه اللقاءات التشاورية او في التعاطي النسائي مع
الشأن العام، وهذا يعني ان هناك حزمة متكاملة من الاولويات لا يمكن
تجزئتها بحلول فردية وانما تتطلب معالجة شاملة، بدليل، ان النتائج
الايجابية للتجاوب الرسمي مع مطالبات المواطنين بشأن قضايا الصرف
الصحي والكهرباء والمطار وموانئ الصيد البحري التي زفها الاعضاء
للحضور رغم أهميتها لم تجعل اولياء وأبنائهم ينسون او حتى يتناسون
همومهم اليومية في التوظيف والتعليم الجامعي، وهما شأنان قدمت فيهما
الفتاة نموذجا جديدا في هذا التعاطي، فرقت فيه بين الحقوق الوطنية
العامة وبين بعض الحقوق المناطقية في ظل الدولة الوطنية، والمنطقة
هنا مصطلح عاما، قد يكون مسندم او الباطنة او الشرقية او الظاهرة..
الخ لكن تخصيصه بظفار في طرح الفتاة ورد كحالة آنية تشهد فيها ظفار
مجموعة من السياسات غير المستقرة، ففي مرحلة سابقة سادت فيها الاولوية
المناطقية في التوظيف ومن ثم استبدلت بالحق الوطني العام المجرد
من الاعتبار المناطقي وخصوصياته وهو ما فجر حالات الاختناق الاجتماعية،
وقد اظهرها للسطح عدم الالتزام بوعود العودة المناطقية، الشيء الذي
اعطى انطباعا بوجود بعد جهوي خالص في قضية الدفاع عن الاولوية المناطقية.
ولو اردنا ان نضع هذا المستجد في سياقه العام، فاننا، ينبغي التسليم
بان تلك الحالات ما كان لها ان تظهر علانية بتلك الصورة الدرامية
لو وجدت بعض الملفات الاجتماعية كملفي التوظيف والتعليم الجامعي
الاهتمام الذي تستحقه في قوانين الميزانيات السنوية وايضا معالجة
ايجابية وحاسمة لطائفة من الحقوق المناطقية كخصوصية جغرافية في اطار
الدولة الوطنية، مما ادى بتلك الحالات الى الظهور الى السطح والكشف
لأول مرة عن ارتداد عكسي على الذات المحلية بعد ما اخفقت محاولاتها
في ايجاد الحلول رأسيا، واذا لم تجدها مجددا في الذات المرتدة اليها،
فما هو خيارها المقبل؟ يبقى هذا التساؤل مطروحا لأننا هنا نحاول
فهم نفسية شبابنا والدوافع التي تدفعهم الى هذا المنحى من التطور
في المواقف، وقد لمسنا من احاديث الفتاة وبعض الشباب الذين تدخلوا
في التعقيبات ان هناك احباطا واستياء من ايجاد حلول سريعة من المركز
لتلك الملفات الاجتماعية التي تلامس بشكل مباشر واكثر واقعية القضايا
الأساسية للمعيشة اليومية للفرد، فالفتاة هى إحدى المعلمات التي
تنتظر فرصتها في العمل منذ اكثر من سنتين واخريات واخرون لهم اكثر
من اربع سنوات؟!!
وقد جاء تساؤلها السالف الذكر ليوضح لنا طبيعة وماهية الحالة النفسية
التي وصل اليها بعض أبنائنا من جراء انتظارهم الطويل لفرصة العمل
وتأثير ذلك على محيطهم الاسري!! من هنا ينبغي ان نضع كل ما طرحته
الفتاة وغيرها في اللقاء التشاوري في هذا الاطار الاجتماعي، وهذا
ما عبر عنه طرح رئيسة جمعية المرأة العمانية بصلالة ففيه توضيح للخلفية
الاسرية الضاغطة التي تولد مثل تلك الحالات، وذلك عندما تناولت موضوع
الممرضات اللاتي تخرجن منذ سنتين ولم يجدن حتى الان فرصة عمل في
مستشفي السلطان قابوس!! فالممرضات ينتمين لأسر فقيرة صرفت عليهن
في السنة الواحدة الفي ريال عن طريق الديون وبيع الممتلكات من اجل
تعليمهن هذه المهنة، فأي تأخير في مسألة توظيفهن يترتب عليه ضغوط
كبيرة على هذه الاسر ومن ثم على الابناء ولا غرابة عندنذ ان تظهر
حالات الاختناق للسطح، لكن الغرابة ان تكون ردود الفعل عكسية وتأتي
تحت دوافع انفعالية وهذا ما نخشاه في المعالجة المقبلة.
هذه محاولة لفهم واحتواء صرخة الفتاة واستغاثتها بمجتمعها المحلي،
وهى تستحق منا الدراسة والتحليل كما اشرنا لكن مع ضرورة ربطها بالسياسات
التي افرزتها كالغاء قانون الاولوية المناطقية في التوظيف وايضا،
ينبغي ربطها بالسياق العام التي ظهرت ونشأت فيه، إذ ان اهم العوامل
التي تشكل هذا المناخ هو عدم مقدرة مشروعي التوظيف والتعليم الجامعي
حتى الان من استيعاب مخرجات التعليم والباحثين عن عمل، لذلك نحن
بحاجة الى اعادة النظر في هاتين المسألتين خاصة وان هناك تطورات
ومستجدات طرأت مؤخرا تجلعنا نفكر باتجاه تحرير التعليم من احتياجات
سوقنا المحدودة وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الجار الاماراتي
وقبله الشقيق القطري، مما يعني توسيع نطاق سوقنا المحلي وتحويلنا
الى دولة مصدرة للايدي العاملة، ولن يكون طموحنا بطبيعة الحال تصدير
ايد عاملة غير ماهرة كالطباخين والحراس وانما من مصلحتنا الوطنية
الآنية والمستقبلية بل وترسيخا لهويتنا العمانية، تصدير ايد ماهرة
وكفاءات علمية عليا، وسوف يكون لموضوعي اللقاء التشاوري الرابع وتصدير
الايدى الوطنية للخارج تكملة بعد عودتنا من اجازة قصيرة مدتها اسبوعان
ان شاء الله.
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
