راجحة عبدالأمير في بيانها أمام مجلس الشورى
حول إنجازات وخطط وزارة السياحة:

نولي أهمية كبيرة للسياحة الداخلية لأنها مكوّن أساسي
في استراتيجية تنمية وتطوير القطاع السياحي في البلاد

مشاريع جديدة تهدف إلى تطوير مناطق الجذب السياحي
وتوفير التسهيلات اللازمة بما يعمل على تشجيع السياحة
الداخلية والخارجية في ذات الوقت

نسعى إلى تشجيع القطاع الخاص حتى يصبح المستثمر الرئيسي
في قطاع السياحة في المستقبل

تحديث نظام تصنيف الفنادق وتطويره بما يتماشى مع المعايير الدولية
وفرق تفتيش للتأكد من جودة الخدمات الموجودة في المرافق السياحية

مهتمين بتطوير الأنماط السياحية الجديدة كسياحة اليخوت
والسياحة البيئية والرياضية والمغامرات وسياحة المنتجعات الصحية والمؤتمرات

الحكومة تدرك أنّ الانفتاح السياحي قد يجلب معه بعض السلبيات
ولذا نعمل بكل السبل المتاحة على تنبيه السياح
بأهمية مراعاة تقاليد وأعراف المجتمع العماني

الاستثمار في القطاع السياحي في بداياته
والتملك يشجع المستثمر على إقامة مشاريع سياحية

القتبي: نأمل أن تسهم دراسات المجلس وتوصياته في دعم
ورفد الجهود الحكومية الكبيرة المبذولة لتحقيق الخير والرفاه للمواطن العماني

تغطية ـ مصطفى بن أحمد _ خالد العامري ـ فاطمة آل الشيخ ـ علياء الهاشمي: عقد مجلس الشورى صباح أمس أعمال الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد السنوي الثالث (2005 ـ 2006م) من الفترة الخامسة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن علي القتبي رئيس مجلس الشورى.
واستمع المجلس في الجلسة إلى بيان معالي الدكتورة راحجة بنت عبدالأمير وزيرة السياحة حول إنجازات وخطط الوزارة وبرامجها لتطوير قطاع السياحة في السلطنة وقد أعقب البيان مناقشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مختلف ما اشتمله بيان معاليها.
كما أطلع المجلس في الجلسة على تقرير الأمانة العامة للمجلس حول أنشطة أجهزة المجلس المختلفة خلال النصف الثاني من دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الخامسة.
كلمة افتتاح الجلسة
وقد ألقى معالي الشيخ رئيس المجلس كلمة افتتح بها الجلسة الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث لهذا العام الذي تميز بأدائه ونشاطه من قِبل جميع أجهزة المجلس المختلفة، حيال الموضوعات الهامة التي قام بدراستها ورفع توصياته بشأنها.
ورّحب معاليه باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الشورى بمعالي الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير وزيرة السياحة تقّدم إلى معاليها بشكر المجلس وتقديره على استجابتها الكريمة للدعوة الموجهة إليها لإلقاء بيان عن إنجازات وزارة السياحة وخططها وبرامجها وسياساتها المستقبلية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف معالي الشيخ رئيس المجلس قائلاً إننا ننتهز هذه الفرصة لأرفع إلى مجلس الوزراء الموقر ولأمانته العامة تقدير المجلس وثناءه على التعاون البناء والتنسيق المثمر في مجال الترتيبات الخاصة بإلقاء البيانات الوزارية أمام المجلس وتلك الخاصة بموافاة المجلس بالتقارير السنوية للوزارات المختصة بمختلف القطاعات المتعلقة بمشروعات التنمية ومجالات تنفيذها.
وحول جلسة انعقاد أعمال جلسة المجلس الحالية قال معاليه إنها تكتسب أهميتها من أهمية القطاع الذي يتناوله بيان معالي الوزيرة.. ألا وهو قطاع السياحة،فمنذ اعتماد الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020) في عام 1995م وقطاع السياحة أصبح خياراً هاماً وبديلاً متقدماً في استراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من إمكانات واعدة ومقومات ثرية تؤهله ليلعب دوراً فاعلاً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا خلال المرحلة المقبلة بإذن الله.
وقال إن الله سبحانه وتعالى حبا أرضنا الطيبة بمقومات سياحية عديدة ومتنوعة حيث تزخر مختلف محافظات وولايات السلطنة بمناظر طبيعية خلابة في جبالها وأوديتها وصحاريها وسواحلها وبحارها مع تنوع فريد في الطبيعة والطقس ، كما تزخر بمحميات طبيعية مميزة ومعالم تاريخية وتراثية وثقافية تعبر عن عراقة الشعب العماني وثراء حضارته، بالإضافة إلى بيئة صحية نظيفة ونقية.. كل ذلك في بلادنا التي قيض الله لها قيادة حكيمة وسياسة رشيدة وفرت لها الأمن والأمان وهيأت لها استقراراً سياسياً واقتصادياً مميزاً في إطار علاقات إقليمية ودولية متوازنة تعتبر مثلاً يحتذى به، فضلاً عن البنية الأساسية المتكاملة التي تلبي كل حاجات السائح ومتطلبات المستثمر في قطاع السياحة.
ومن أجل استغلال هذه المقومات الثرية لخير الوطن والمواطن أولت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ قطاع السياحة رعاية متميزة واهتماماً خاصاً للنهوض به من خلال تشجيع الاستثمار في مختلف أنشطته وصولاً لقطاع سياحي نشط يُسهم بشكل فاعل في توفير فرص العمل للمواطنين ويدعم جهود التنمية الإقليمية المتوازنة ويدفع عملية تنويع مصادر الدخل الوطني إلى الأفضل، ويحافظ على القيم النبيلة والتقاليد الأصيلة للمجتمع العماني وذلك وفقاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في هذا الصدد، بحيث تكون السياحة منضبطة بضوابط العادات والتقاليد العُمانية.
وتوجّه معالي الشيخ رئيس المجلس بكلمته إلى أصحاب السعادة أعضاء المجلس قائلاً: نأمل أن يكون حواركم موضوعيا وهادفا حول مختلف القضايا المتعلقة بالخطط والبرامج والسياسات والمشروعات السياحية المزمع تنفيذها خلال المرحلة الحالية ومردودها الاقتصادي والاجتماعي المتوقع، وأن نركز نقاشنا على أهداف القطاع والسياسات والآليات الموضوعة لتحقيقها بما في ذلك وسائل تشجيع الاستثمار السياحي واستكمال البنيات الأساسية اللازمة له، كما نأمل الالتزام بقصر النقاش على المحاور التي تضمنها بيان معالي الوزيرة وذلك من أجل الاستغلال الأمثل للوقت المتاح لنا لمناقشة هذا البيان الهام الذي لا يفوتني أن أشيد بوصوله إلى المجلس قبل وقت كاف من موعد هذه الجلسة المخصصة لمناقشته.
وكرر معاليه, مرة أخرى شكره وتقديره لمعالي الوزيرة ، متمنياً لها كل التوفيق والسداد في أداء المهام الكبيرة الموكولة إلى وزارة السياحة من أجل تحقيق الغايات والأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.
وتوجّه معالي الشيخ رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته ومع اختتام المجلس أعمال دور الانعقاد الحالي بالشكر والتقدير إلى جميع أعضاء المجلس وأجهزته المختلفة لجاناً وأمانة عامة لما بذلوه من جهد كبير وعطاء وفير أثمر عدداً من التقارير والتوصيات في مجالات عديدة، خلال دور الانعقاد الحالي، شملت الخطة الخمسية السابعة ( 2006 ـ2010م)، الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2006م)، وتوظيف القوى العاملة الوطنية ونظام الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ومشروع قانون رعاية وتأهيل المعوقين والسياسة الوطنية للسكان وأوضاع الجامعات والكليات الخاصة وكفالة القروض الشخصية، وجميعها إسهامات هامة بذل فيها المجلس جهود مقدّرة.
آملاً معاليه أن تسهم دراسات المجلس وتوصياته حول تلك الموضوعات في دعم ورفد الجهود الحكومية الكبيرة المبذولة لتحقيق الخير والرفاه للمواطن العماني في ظل القيادة الرشيدة والرعاية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ.
بعد ذلك صادق المجلس على مضبطة جلستيه الحادية عشرة والثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث المنعقدة في مايو من عام 2006م.
بيان السياحة
بعدها استمع مجلس الشورى إلى بيان معالي الدكتورة راجحة بنت عبد الأمير وزيرة السياحة حول إنجازات وخطط الوزارة وبرامجها لتطوير قطاع السياحة في السلطنة, وقد أدلت معاليها ببيان شامل أمام المجلس تطرقت فيه إلى مسار أداء القطاع وتطوره من خلال عدة محاور هي الرؤية المستقبلية للتنمية السياحية في السلطنة من حيث تحدياتها ومعوقاتها ومرتكزاتها ومنطلقاتها وبرامجها, وتقييم أداء قطاع السياحة ومساهمته في تنويع مصادر الدخل القومي في خطة التنمية الخمسية السادسة (2001 ـ 2005م), والأهداف الرئيسية للقطاع والسياسات والآليات والبرنامج الاستثماري في خطة التنمية الخمسية السابعة (2006 ـ2010م),ومساهمة القطاع في تشغيل المواطنين,ووسائل تشجيع السياحة الداخلية في السلطنة.وتضمن البيان مسار أداء قطاع السياحة وتطوره من خلال محاور منها الرؤية المستقبلية للتنمية السياحية في السلطنة: تحدياتها ومعوقاتها، مرتكزاتها ومنطلقاتها، وسياساتها وبرامجها، وتقييم أداء قطاع السياحة ومساهمته في تنويع مصادر الدخل القومي في خطة التنمية الخمسية السادسة (2001 ـ 2005م)، إضافة الى الأهداف الرئيسية لقطاع السياحة والسياسات والآليات والبرنامج الاستثماري في خطة التنمية الخمسية السابعة
(2006 ـ2010م)، ومساهمة قطاع السياحة في تشغيل المواطنين في الحاضر والمستقبل المنظور، ووسائل تشجيع السياحة الداخلية في السلطنة، ودور القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع السياحة حاضراً ومستقبلاً، والخطط والبرامج المعتمدة لتحسين الخدمات السياحية،واستغلال المقومات السياحية المتميّزة في التوسع الكمي والنوعي في مجال السياحة، وفيما يلي أهم ما ورد في بيان معالي الدكتورة راجحة بنت عبد الأمير وزيرة السياحة.
المحور الأول: الرؤية المستقبلية للتنمية السياحية في السلطنة
تحدياتها ومعوقاتها، مرتكزاتها ومنطلقاتها، سياساتها وبرامجها:
أ - رسالة الوزارة:

(تنمية القطاع السياحي بالعمل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والمجتمعات المحلية وزيادة الاستثمار فيه وترويج السلطنة كوجهة سياحية من خلال توظيف الميزات النسبية والتنافسية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل القومي والمساهمة في إيجاد فرص عمل مع المحافظة على البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية.)
ب- الرؤية المستقبلية للقطاع:
ارتكزت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني: عمان 2020 على أربعة محاور رئيسية تمثلت في الإطار العام للتوازن الاقتصادي والنمو المتواصل، وتنمية الموارد البشرية والتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وجاء قطاع السياحة ضمن القطاعات المختارة لتحقيق التنويع الاقتصادي عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة والموقع المتميز للسلطنة وتتمثل الرؤية المستقبلية للقطاع في الآتي:-
1. جعل عمان محطة رئيسية ومنطلق للسياح والوافدين إلى المنطقة والدول المجاورة.
2. رفع المساهمة النسبية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3%.
3. أن يضطلع القطاع الخاص بدور رائد في الأنشطة السياحية وأن ترتفع نسبة مساهمة العمالة الوطنية إلى 80% من إجمالي العاملين بقطاع السياحة.
ج- الرؤية المستقبلية للقطاع خلال (2006 - 2010م):
(إنّ القطاع السياحي المسئول هو أحد التوجهات الأساسية للسلطنة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بركائزها الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية، الثقافية والبيئية).
د- التحديات والمعوقات التي تواجه التنمية السياحية كما ورد في الخطة الخمسية السادسة:
إنّ تقييم أداء القطاع، كما ورد في خطة التنمية الخمسية السادسة، والتطورات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي تشير بأنّ أمام القطاع السياحي عدداً من التحديات التي يتوجب مواجهتها ووضع السياسات والآليات التي تخفف من آثارها على تطور ونمو القطاع من أهمها ما يلي:
1. تحقيق التوازن بين تنمية وتطوير قطاع السياحة وصولاً إلى الأهداف المنشودة والمحافظة في ذات الوقت على البيئة الطبيعية والثقافية والاجتماعية للمجتمع العماني.
2. عدم وجود خطوط طيران مباشر بين السلطنة والدول المصدرة للسياحة مما يحد من تدفق السياح إلى الوجهات السياحية المختلفة في البلاد.
3. ارتفاع الفاقد السياحي بسبب استخدام الكثير من مدخلات الإنتاج المستوردة بما في ذلك وجود القوى العاملة الوافدة بنسب كبيرة تفوق نسبة العمانيين في كثير من القطاعات الفرعية المرتبطة بقطاع السياحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
4. ما زالت بعض المواقع والوجهات السياحية تحتاج إلى تعزيز خدمات البنية الأساسية فيها، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود لتحقيق ذلك.
5. اشتداد حدة المنافسة في سوق السياحة العالمي ودخول العديد من البلدان الناشئة إلى سوق السياحة، ممّا يستوجب بذل جهد كبير لتطوير الخدمات والتسهيلات السياحية ورفع جودتها وتنويع المنتج وتحقيق كفاءة التكاليف في أسعار المرافق والخدمات والتسهيلات السياحية.
ه- مرتكزات ومنطلقات التنمية السياحية:
وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية وضعت إستراتيجية لتطوير قطاع السياحة تشتمل على مرتكزات ثلاث وهي:-
1. اعتبار قطاع السياحة قطاع هام ورئيسي يجب تطويره مع المحافظة على الموارد الطبيعية والقيم والهوية الثقافية للمجتمع العماني.
2. تقوم الدولة بدور المنظم والمشرف على نشاط القطاع، وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق التطور المنشود.
3. إسناد الدور الأساسي في عملية تطوير القطاع إلى القطاع الخاص والعمل على جذب رأس المال الأجنبي للاستثمار في هذا القطاع.
و- السياسات والبرامج:
إن حكومة السلطنة الرشيدة وإدراكا منها لأهمية القطاع السياحي والمساهمة الإيجابية التي من الممكن أن يحققها القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للشباب العماني إضافة إلى الفوائد الأخرى تتبنى حزمة من السياسات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ومن بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن:
1. المشاريع السياحية المتكاملة:
تبني مفهوم المشاريع السياحية المتكاملة التي توفر منظومة متجانسة من المرافق والخدمات والتسهيلات السياحية عالية الجودة والمستوى على غرار ما هو موجود في بلدان العالم المتطورة. ويأتي منتجع بر الجصة الذي افتتح رسمياً في بداية هذا العام كأول مشروع من هذه المشاريع السياحية المتكاملة.
2. تخصيص مواقع الاستثمار السياحي:
يعتبر توفر الموقع المناسب للمشروع السياحي وسهولة الوصول إليه من أهم العوامل التي تشجع المستثمر على اتخاذ قراره بالاستثمار، ولتحقيق ذلك الهدف تم وبالتنسيق مع الجهات المختصة تخصيص عدد من المناطق لتكون مناطق سياحية متكاملة، إضافة إلى تخصيص مواقع سياحية أخرى لتنفيذ مشاريع سياحية محددة، وقد غطت تلك المواقع كافة محافظات ومناطق السلطنة.
المحور الثاني: تقييم أداء قطاع السياحة ومساهمته في تنويع مصادر الدخل القومي في خطة التنمية الخمسية السادسة (2001 - 2005م)
أ - التطور في أهم المؤشرات:
إن استعراض التطور في أهم المؤشرات السياحية خلال الخطة الخمسية السادسة (2001 - 2005)، كلما سمحت بذلك البيانات، تشير إلى الآتي:
1- أرتفع الناتج المحلي للقطاع (القيمة المضافة) من (54.0) مليون ريال عماني عام 2000 إلى نحو (83.2) مليون ريال عماني في عام 2005م، محققاً بذلك معدل نمو سنوي بلغ (9.0%) خلال الفترة (2000 ـ 2005)، وبالتالي يكون القطاع قد تجاوز معدل النمو المخطط له خلال سنوات الخطة الخمسية السادسة والمقدر بنحو (6.1%) بهامش كبير.
2- تراوحت المساهمة النسبية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بين (0.7%) و (0.8%) خلال سنوات الخطة، ويعود سبب إنخفاض المساهمة النسبية لقطاع السياحة في الناتح المحلي الإجمالي إلى أنّ الحسابات القومية لقطاع السياحة تشمل الفنادق والمطاعم السياحية فقط وليست شاملة للأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع كنشاط الإرشاد السياحي ومكاتب السفر والسياحة وشركات الطيران وتأجير السيارات وأندية الغوص ومراكز فنون التسلية، والأنشطة الأخرى المرتبطة بشكل مباشر بقطاع السياحة كقطاع الصناعات الحرفية. إضافة إلى ذلك فإنّ مساهمة القطاع تعتمد أيضاً على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتي تعتمد بدورها على معدلات نمو القطاع النفطي التي تتأثر بدرجة كبيرة بأسعار النفط ارتفاعاً أو انخفاضاً.
3- ارتفعت إيرادات الفنادق من (45.7) مليون ريال عماني عام 2000م إلى (78.6) مليون ريال عماني في عام 2005م، أي بمتوسط معدل نمو بلغت نسبته نحو (11.5%) خلال الفترة (2000 ـ 2005). ويعود تراجع الإيرادات خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة إلى حرب الأسعار التي شهدها قطاع الفنادق في محافظة مسقط وهو الأمر الذي أدى إلى تدخل الحكومة لمساعدة القطاع لتجاوز تلك المشكلة من خلال إقناع أصحاب الفنادق لتوقيع اتفاقية يحدد بموجبها سقف للحد الأدنى لأسعار الغرف حسب فئة كل فندق.
4- ارتفع عدد الفنادق والمرافق الإيوائية من (100) مرفق عام 2000م إلى (153) عام 2005م وازداد عدد الغرف الفندقية بمعدل (6.4%)، حيث ارتفعت من (5312) غرفة في عام 2000إلى (7247) في عام 2005م، وكذلك ازداد عدد نزلاء الفنادق من (710) آلاف نزيل في عام 2000م إلى (1408) آلاف نزيل عام 2005م، أي بمعدل نمو سنوي مقداره (14.7%) في ذات الفترة، بينما ارتفع عدد الليالي السياحية بمعدل (4.5%) خلال الفترة (2000 ـ 2005م).
ارتفع العدد الإجمالي للعاملين بالفنادق من (4093) في عام 2000م إلى (5366) في عام 2005م، وبمعدل نمو سنوي بلغ (5.6%) في المتوسط، وكان هذا المعدل (11.2%) للقوى العاملة الوطنية و (1.7%) للقوى العاملة الوافدة، وقد ارتفعت نسبة التعمين من (36.9%) في عام 2000م إلى (47.7%) في عام 2005م. وإذا أخذنا إجمالي العمال في القطاع السياحي ككل شاملاً القطاعات الفرعية الأخرى المرتبطة مباشرة بالقطاع (الفنادق والمطاعم، شركات الطيران، مكاتب السفر والسياحة وشركات تأجير السيارات) سنجد أنه قد وصل إلى (10.984) في عام 2005م في مقابل (7907) في عام 2002م، بزيادة مطلقة قدرها (3077) وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو (11.6%). وقد حقق العمال الوطنيون معدلات نمو عالية جداً خلال الفترة (2002 ـ 2005م) وصلت إلى نحو (23.7%)، حيث ارتفعت من (3054) مشتغلاً في عام 2002م إلى (5.786) مشتغلاً في عام 2005م، أمّا معدل نمو العمال الوافدين خلال هذه الفترة فقد وصل إلى نحو (2.3%) فقط.
5- ارتفعت نسبة إشغال الغرف من (42%) في عام 2000م إلى (47%) في عام 2005م ويلاحظ أن هناك تحسناً ملحوظاً في نسبة إشغال الغرف خلال عام 2005م مقارنة بعام 2004م، وتعتبر نسب الإشغال ليست عالية بصفة عامة، علماً بأنّ هذه المعدلات تعكس المتوسط للسنة بكاملها بما في ذلك الفترات غير الموسمية التي تنخفض فيها نسب الإشغال بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات الموسمية. ومن ناحية أخرى فإنّ نسب الإشغال في الفنادق من فئة الخمس والأربع نجوم وصلت في عام 2005م إلى نحو (69%)، الأمر الذي يعكس المستوى العالي للسياح الذين يزورون السلطنة.
6- وصل عدد السياح إلى (1077) ألف سائح في عام 2005م مقارنة بنحو (887) ألف سائح عام 2004م حسب بيانات شرطة عمان السلطانية، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو (21.4%).
7- تشير مسوحات السياحة التي قامت بها وزارة الاقتصاد الوطني إلى ارتفاع متوسط مدة إقامة السائح من (4.6) ليلة في عام 2001م إلى (6.0) ليلة في عام 2004م، كما ارتفع متوسط إنفاق السائح من (70) ريالا في عام 2001م إلى (122) ريالا في عام 2004م، أي بمعدل نمو سنوي وصل إلى (20%) في المتوسط.
ب- تقييم أداء القطاع المتصل بتنفيذ البرنامج الاستثماري
1. البرنامج الاستثماري الحكومي:
بلغ إجمالي الاعتمادات المخصصة للقطاع في الخطة الخمسية السادسة (2001 - 2005م) نحو (64.2) مليون ريال عماني شاملة مبلغ (5.7) مليون ريال عماني تم تحويلها إلى بعض الوزارات الحكومية لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية لخدمة المواقع السياحية. وقد بلغت الاعتمادات المخصصة لقطاع السياحة (58.4) مليون ريال عماني، منها (51.8) مليون ريال عماني للمشاريع الجديدة ونحو (6.6) مليون ريال عماني للمشاريع المستمرة من الخطة الخمسية السابقة، وبلغت نسبة الالتزامات من إجمالي الاعتمادات في نهاية عام 2005م نحو (59.6%) وهي نسبة معقولة على الرغم من أنه قد تم اعتماد مخصصات بعض المشاريع في نهاية عام 2004م، أمّا نسبة الصرف من إجمالي الالتزامات فقد بلغت نحو (71.5%) في نهاية عام 2005م.
2. البرنامج الاستثماري للقطاع الخاص:
تولى الحكومة أهمية كبيرة للقطاع الخاص لتشجيعه للاستثمار في قطاع السياحة وتعمل على وضع القوانين والسياسات والإجراءات والحوافز التي تساعد على ذلك.وقد بلغت تقديرات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي في الخطة الخمسية السادسة نحو (113) مليون ريال عماني لتنفيذ عدد من المشاريع السياحية، إلا أن البرنامج الاستثماري للقطاع الخاص لم يتم تحقيقه بنسبة 100%. وبالرغم من ذلك فقد استطاع القطاع الخاص وبدعم من الحكومة من تنفيذ أو الشروع في تنفيذ عدد من المشاريع السياحية الكبيرة تجاوزت تكلفتها الاستثمارية عن (90) مليون ريال، من أهمها ما يلي:-
- منتجع بر الجصة السياحي.
- المرحلة الأولى من منتجع مرباط السياحي.
- منتجع تشيدي.
- عدد من مشاريع الفنادق والشقق الفندقية بمختلف ولايات السلطنة.
- أندية الغوص.
ج- الترويج والتسويق السياحي:
أخذت صناعة السياحة تحتل مكانه متقدمة في الاقتصاد العالمي بما تتسم به من ديناميكية وما تتيحه من فرص واسعة لرفد الدخل الوطني وتوفير فرص عمل واسعة وتحقيق إيرادات عالية. وفي سعي الحكومة للاستفادة من هذه الفرص الواسعة قامت في عام 2001م بإعداد استراتيجية للترويج والتسويق السياحي تضمنت دراسة شاملة للقطاع السياحي بالسلطنة، وبناءً على نتائج تلك الدراسة تم تحديد نقاط الضعف والقوة والمنافسة والفرص المتاحة للسلطنة للظهور كواجهة ومقصد سياحي متميز، وقد تم وضع العديد من الخطط والبرامج التسويقية والترويحية لإبراز المقومات السياحية التي تتمتع بها السلطنة. وفيما يلي استعراض لأهم البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة في هذا المجال:
1. المعارض السياحية:
يتم سنويا الإعداد والتنسيق للمشاركة في عدد من المعارض السياحية عالميا وإقليما ومحليا، والهدف من هذه المشاركات عرض المنتج السياحي العماني والتعريف بأهم المقومات السياحية التي تزخر بها السلطنة، كما يتم خلال هذه المعارض الالتقاء بالعديد من المستثمرين والوسطاء والمروجين والباحثين عن وجهات سياحية جديدة، وتعتبر هذه المشاركات من اهم ا لأساليب التسويقية للترويج عن السلطنة، هذا وقد بلغ عدد معارض السفر والسياحة التي شاركت فيها الوزارة خلال الفترة المذكورة (54) معرضاً منها (33) معرض في أوروبا و(13) معرضا في الشرق الأوسط، وهاتان المنطقتان تمثلان سوقاً مهماً للسلطنة.
2. سياحة المؤتمرات:
تعتبر سياحة المؤتمرات من الأنشطة السياحية المهمة حيث إزدادت أهمية هذا النوع من النشاط السياحي باعتبارها أداة حوار بين الدول والشعوب والعلماء والمثقفين والمتخصصين، وأصبحت تحظى باهتمام خاص من قبل معظم دول العالم. وقد عقدت في السلطنة العديد من المؤتمرات والندوات التي قامت بتنظيمها الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى الندوات والمؤتمرات التي نظمها القطاع الخاص، وقد قامت الوزارة خلال الفترة الماضية من 2001 - 2005م بإقامة عدد من المؤتمرات والترويج عنها إعلامياً لضمان نجاحها.
ومن أهم الندوات والمؤتمرات المتعلقة بقطاع السياحة التي تم عقدها بالسلطنة خلال الفترة الماضية ما يلي:
1-2 ندوة بعنوان (سبل تنشيط السياحة الثقافية وإستغلال المعالم الأثرية والثقافية في الترويج السياحي):
تم عقد هذه الندوة في عام 2001م بهدف التعريف بأهمية السياحة الثقافية كنمط سياحي متميز، واستخدام المعالم والمكونات الأثرية والحضارية والثقافية في عملية التنمية السياحية.
2-2 مؤتمر سوق السفر العربي الأول:
تم تنظيم هذا المؤتمر خلال عام 2001م، ولقد كان الهدف من عقده هو التنسيق بين دول الخليج العربي للتعريف والترويج عنها كوجهة سياحية واحدة.
3-2 مؤتمر (رؤى معمارية لسياحة مستدامة):
تم تنظيم هذا المؤتمر العالمي بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بعنوان (رؤى معمارية لسياحة مستدامة) وذلك خلال الفترة من 5 - 8 فبراير 2005م، وقد تم خلاله عرض موضوع العلاقة المتشابكة بين القطاع السياحي والعمارة من منطلق أن النماذج المعمارية تعمل على ترجمة مفاهيم التنوع الثقافي ومبادئ الاستدامة ومن ثم العمل على إيجاد صورة سياحية إيجابية للمقاصد السياحية.
3. حلقات العمل و المعارض المتنقلة:
إن الهدف من إقامة هذه الحلقات هو الالتقاء بعدد من المهتمين بالقطاع السياحي وتعريفهم عن الجهود التي تبذلها هذه الوزارة لتطوير وتنمية الجانب السياحي بالسلطنة، وقد تم عقد عدد من حلقات العمل في السلطنة ودول أخرى خلال الفترة من عام (2001-2005م) تم خلالها التنسيق بين شركات القطاع السياحي بالسلطنة وبين شركات سياحية من الدول الأخرى، ومن أهم حلقات العمل التي تم عقدها ما يلي:
أ- حلقة عمل بمحافظة ظفار بصلالة للترويج لموسم الخريف (2003م).
ب- حلقة عمل بالمنطقة الداخلية بولاية نزوى (2004م).
ج- معرض متنقل في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالتعاون مع الطيران العماني (2004م).
د- إقامة قرية عمانية متكا ملة في متحف الهواء الطلق بهولندا (2003).
ه - حلقتا عمل بفرنسا ( عام 2003-2004).
و- حلقة عمل بمدينة زيورخ بسويسرا (2004).
4. مكاتب التمثيل السياحي:
لقد تم خلال الفترة من 2001-2004م بتعيين عدد من المكاتب الخارجية لتمثيلها في الخارج وذلك للقيام بالترويج للسلطنة لإنعاش الحركة السياحية القادمة إلى السلطنة، وتم افتتاح عدد من مكاتب التمثيل السياحي في كل من المملكة المتحدة، جمهورية ألمانيا الاتحادية (لتغطية الدول المتحدثة باللغة الألمانية), هولندا. وجمهورية فرنسا (لتغطية الدول المتحدثة بالفرنسية) وأستراليا (لتغطية الدول المجاورة لها أيضاً) وفي إمارة دبي ( لتغطية دول مجلس التعاون) وتقوم هذه المكاتب بالعديد من الأنشطة مثل:
4-1 الزيارات التعريفية: الإعداد والتنسيق لممثلي أهم الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية المتخصصة في هذا المجال وبعض الشركات السياحية المهتمة بتعزيز نشاطاتها السياحية في السلطنة، وقد تم خلال السنوات الماضية تنفيذ العديد من الرحلات التعريفية للعديد من الوفود من مختلف دول العالم تم خلالها تعريفهم بالمميزات التي تتمتع بها السلطنة، وبلغ عدد هذه الزيارات ما يزيد عن (150) رحلة تعريفية.
4-2 الإعلان والترويج: تقوم هذه المكاتب باختيار المجلات والجرائد والكتب وإختيار الوقت المناسب للقيام بحملة متكاملة في ذلك السوق من خلال هذه الوسائل.
4-3 حلقات العمل: القيام بتنظيم حلقات العمل في الأسواق التي يتزايد فيها عدد الشركات السياحية، وتكون عبارة عن لقاءات مباشرة بين الشركات العمانية والشركات السياحية في تلك الأسواق.
4-4 حلقات تدريبية: يتم من خلال هذه الحلقات تقديم المحاضرات للشركات السياحية التي تصدر السواح إلى السلطنة لتعريفهم بأهم المميزات التي تتمتع بها وإعطائهم فكرة عن مدى استعداد السلطنة من حيث البنية التحتية لاستضافة الندوات والمؤتمرات.
4-5 معارض خارجية: تقوم هذه المكاتب بالتنسيق وتنظيم المعارض السياحية التي تشارك بها الوزارة بالخارج، كما يتم تكليفها لتمثيل الوزارة في المعارض المصغرة والتي تستهدف المستهلك مباشرة، ويتم التنسيق مع هذه المكاتب للترويج عن السلطنة على مدار العام.
5. الكتيبات والمنشورات والخرائط السياحية:
لقد تم خلال الفترة من 2001 - 2005م بإصدار وإنتاج العديد من الكتيبات والمنشورات والخرائط والافلام عن السلطنة وذلك لتعزيز العملية التسويقية ولتوفير كافة المعلومات والبيانات التي قد يحتاج إليها السائح أثناء فترة زيارته للسلطنة.
6. الإعلانات والنشرات الإعلامية:
تم إعداد ونشر عدد كبير من الإعلانات السياحية المتخصصة في عدد من الجرائد والمجلات ذات العلاقة بالعمل السياحي خلال الفترة (2001 - 2005م) وذلك عبر ممثلي الوزارة في الأسواق السياحية الخارجية (بالمملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، استراليا، ودولة الإمارات العربية المتحدة) كما تم إعداد إعلانات سياحية في العديد من الدول التي لا يوجد بها ممثلون عن الوزارة وبلغ عددها أكثر من (200) إعلان سياحي، بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة تقوم بالإشراف ورعاية صفحة أسبوعية بجريدة عمان مخصصة لتغطية الجانب السياحي بالسلطنة بهدف الترويج عن السياحة محليا.
7. الدعم والرعاية والمساهمات التي قامت بها الوزارة:
لدعم وتشجيع الحركة السياحية بالسلطنة وتشجيعا لإقامة وتنظيم الفعاليات السياحية، تم دعم ورعاية العديد من الفعاليات السياحية خلال الفترة الماضية.
8. فعاليات مسرح حصن الفليج:
تنفيذا للسياسات الترويجية لدعم الحركة السياحية محليا تم القيام بتنفيذ العديد من الفعاليات على مسرح حصن الفليج خلال الفترة الماضية (2001 - 2005) بلغ عددها نحو (14) فعالية.
د- تراخيص المرافق والخدمات السياحية:
تتولى الحكومة مسؤولية إصدار التراخيص والموافقات النهائية لإنشاء المرافق الايوائية والخدمية واستقدام الفرق الفنية وافتتاح مكاتب السفر والسياحة وأماكن ألعاب التسلية وتنظيم المهرجانات. وقد شهدت سنوات الخطة الخمسية السادسة (2001 - 2005) توسعاً كبيراً في النشاط السياحي وإقبالا واسعا من قبل القطاع الخاص انعكس في عدد التراخيص لإقامة عدد من المرافق والخدمات، حيث تم منح (40) ترخيصاً لإنشاء وتشغيل مرافق ايوائية و(52) ترخيصاً لمكاتب سفر وسياحة، بالإضافة إلى التراخيص الأخرى.
ه- تسهيل إجراءات الدخول للسلطنة:
إن من عوامل الجذب المهمة للسائح سهولة إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للبلد المعني وإدراكا من الحكومة لأهمية هذا الجانب فقد شرعت ومنذ أعوام التنسيق مع الجهات المعنية في شرطة عمان السلطانية بشأن الإجراءات الخاصة بدخول السياح إلى السلطنة والتي تمخضت عن اعتماد عدد من الإجراءات الجديدة بدأ تطبيقها منذ عام 2003م تلخصت في الآتي:
* يستطيع مواطنو عدد من الدول الحصول على تأشيرة الدخول للسلطنة من كافة السفارات والقنصليات والممثليات الدبلوماسية في الخارج بدون كفالة ودون الحاجة لأخذ الموافقة المسبقة من الإدارة العامة للجوازات والإقامة، كما أنّ التأشيرة تصدر لهذه الفئة من كافة منافذ الدخول للسلطنة عند الوصول وبدون كفالة، ويمكن أيضاً إصدار التأشيرة بناء على طلب كفيل محلي وتحت مسؤوليته، ويتم البت في طلبات التأشيرة في نفس اليوم الذي تقدم فيه ومدتها شهر واحد يمكن تمديدها لشهر آخر.
* ويستطيع مواطنو عدد آخر من الدول الحصول على تأشيرات سياحية من الإدارة العامة للجوازات والإقامة أو أحد فروعها بناء على طلب كفيل محلي (شركة سياحية، مكتب سياحي، فندق، شركة طيران تسير رحلات مباشرة إلى السلطنة). وتلتزم الإدارة العامة للجوازات والإقامة بالبت في الطلب خلال يومين من تاريخ استلامه.
* يمكن للمسافرين من كافة الجنسيات العابرين عن طريق مطار السيب الدولي الحصول على تأشيرة عبور (ترانزيت) على كفالة شركة الطيران المعنية وبحد أقصى (72) ساعة.
* قامت السلطنة بتوقيع اتفاقيات للتأشيرات الموحدة مع إمارة دبي ودولة قطر تتيح للسياح الحاصلين على تأشيرات دخول إلى كل من دبي وقطر دخول السلطنة دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة دخول.
* يسمح للمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدخول السلطنة بتأشيرة دخول عند نقاط العبور المختلفة وبرسوم مخفضة، كما يسمح لركاب السفن السياحية بالنزول إلى أراضي السلطنة برسوم مخفضة أيضاً.
و- مرافق البنية الأساسية في المناطق السياحية:
لتشجيع استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية لإقامة المشاريع السياحية المتميزة تدعم الحكومة إيصال مرافق البنية الأساسية إلى الحدود الخارجية للمشروع على أن يقوم المستثمر بتنفيذ مرافق البنية الأساسية داخل الموقع السياحي. وسعياً لتحقيق ذلك تم تنفيذ عدداً من المشاريع شملت الطرق وتوصيل الكهرباء وإنارة بعض الطرق وإقامة دورات المياه والخدمات الأخرى. وقد ساهم قطاع السياحة، من ضمن المخصصات المعتمدة له، في تكلفة تنفيذ هذه المشروعات خلال الخطة الخمسية السادسة، حيث بلغت هذه المساهمة نحو (24) مليون ريال عماني.
المحور الثالث: الأهداف الرئيسية لقطاع السياحة والسياسات والآليات والبرنامج الاستثماري المعتمد في خطة التنمية الخمسية السابعة (2006 - 2010م)
أ - النمو المستهدف لقطاع السياحة:
تسعى خطة التنمية الخمسية السابعة إلى تحقيق معدل نمو لا يقل عن (7%) سنوياً، إضافة إلى زيادة عدد الليالي السياحية بنفس النسبة لتصل إلى (11) مليون ليلة سياحية بنهاية عام 2010م، في مقابل (7) ملايين ليلة سياحية في الوقت الراهن، كما يتطلّب ذلك زيادة عدد الغرف الفندقية إلى (16) ألف غرفة عام 2010م في مقابل (8) آلاف غرفة حالياً.
ب- الأهداف الرئيسية للقطاع:
1- تحقيق معدل نمو سنوي للقطاع لا يقل عن 7% في المتوسط بنهاية الخطة.
2- دعم ميزان المدفوعات من خلال العائدات من العملات الصعبة التي يحققها القطاع.
3- تحقيق نسبة التعمين المستهدفة للقطاع والمحددة بنحو (85%) بالنسبة للفنادق القائمة ونحو (30%) للفنادق الجديدة، و(90%) لكل من شركات الطيران والمطاعم السياحية وشركات تأجير السيارات و (95%) لمكاتب السفر والسياحة حسب توصيات ندوة التعمين الثالثة لتشغيل القوى الوطنية.
4- تطبيق الخطة الترويجية لتعزيز وضع السلطنة على خارطة السياحة العالمية والعمل على تحديد هوية للقطاع السياحي العماني.
5- الاستمرار في تحقيق التوازن الإقليمي في التنمية السياحية.
6- الالتزام بمبادئ وأسس التنمية السياحية المستدامة وذلك بالأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية.
7- زيادة الاستثمارات من خلال تفعيل دور القطاع.
8- تحقيق أقصى منفعة للمجتمعات المحلية من خلال استفادة كافة الفئات من الأنشطة السياحية وتشجيع المشاريع والمبادرات الفردية.
9- رفع مستوى جودة الخدمات السياحية.
10- تنشيط حركة السياحة الداخلية.
ج- السياسات والآليات:
إنّ تحقيق الأهداف المحددة بالخطة مرتبط بتنفيذ السياسات والآليات المذكورة أدناه والتي يتوجّب تنفيذها بالتعاون والتنسيق الوثيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة وبين مؤسسات القطاع الخاص.
1- استكمال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للإحصاءات السياحية:
إنّ قياس تحقيق معدلات النمو المستهدفة للقطاع مرتبط بتوفر نظام إحصائي وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للإحصاءات السياحية، وهذا ما نسعى إلى استكمال تحقيقه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني وشرطة عمان السلطانية، بجانب الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لتنفيذ النظام الإحصائي السياحي المتكامل (TSA).
2- تنويع المنتج السياحي من خلال:
تطوير أنماط جديدة للسياحة من خلال توظيف الميزات النسبية للسلطنة مثل سياحة المغامرات والرياضات المائية وسياحة رجال الأعمال والسفن السياحية والسياحة البيئية.
3- تنشيط حركة السياحة الداخلية:
وضع برامج لتشجيع حركة السياحة الداخلية من خلال التنسيق مع المؤسسات السياحية لتخفيض أسعار الخدمات في غير أوقات الذروة، تسيير القوافل السياحية، توفير التسهيلات الضرورية بالمناطق السياحية، تشجيع الأسرة والمدرسة لتنظيم الرحلات السياحية العائلية والمدرسية، إقامة برامج توعوية لتشجيع حركة السياحة الداخلية.
4- تبني مفهوم المراكز والمجمعات السياحية المتكاملة:
إنّ تحقيق هدف زيادة متوسط إقامة السائح وزيادة متوسط إنفاقه مرتبط بإقامة المراكز والمجمعات السياحية المتكاملة التي تتوافر فيها كافة متطلبات السياح وهو ما نسعى إليه من خلال انتهاج أسلوب التنمية المتكاملة وتخصيص أراضي للاستثمار السياحي بمختلف مناطق السلطنة.
5- تبني خطة لترويج السلطنة ووضعها على خارطة المقاصد السياحية الجديدة بهدف استقطاب أعداد أكبر من السياح:
5-1 تنفيذ الخطة الترويجية للسلطنة التي تحدد الأسواق المستهدفة خلال سنوات الخطة الخمسية السابعة والموازنة المطلوبة والبرامج التسويقية المقترحة وفقاً للخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع السياحة.
5-2 التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لوضع برامج تسويقية للتعريف بالسلطنة.
5-3 العمل على جعل السلطنة وجهة سياحية مميزة إقليمياً ودولياً.
5-4 التنسيق مع الجهات المعنية لإدخال المزيد من التسهيلات المتعلقة بإجراءات الدخول إلى السلطنة.
5-5 تسهيل إجراءات وصول السائح إلى السلطنة من خلال خطوط طيران مباشرة إلى مطاري السيب وصلالة.
5-6 توظيف تقنية المعلومات للترويج عن السلطنة ووضعها على خارطة السياحة العالمية.
5-7 السعي إلى استمرارية العرض السياحي طوال العام وفق برامج تسويقية متميّزة وذلك لإحداث تحول في موسمية الطلب السياحي.
6. إن نجاح الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تحقيق نسب التعمين المستهدفة للقطاع مرتبط بتنفيذ عدد من السياسات تتمثل في الآتي:
6-1 التنسيق مع المؤسسات التعليمية السياحية لضمان جودة البرامج والمخرجات.
6-2 العمل على وضع مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في الأنشطة السياحية المختلفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
6-3 إيجاد آلية لتعزيز التدريب على رأس العمل بالمؤسسات السياحية.
6-4 التنسيق المتبادل مع مؤسسات القطاع الخاص لمعرفة احتياجاتها من القوى البشرية المدربة وملاحظاتها على برامج التعمين لضمان نجاح سياسة التعمين المستهدفة.
7. تحقيق أهداف الخطة الخمسية السابعة مرتبط بالدور الهام المتوقع من القطاع الخاص أن يلعبه بفعالية ليساهم في تحقيق التنمية السياحية ويمكن تحقيق ذلك من خلال الآتي:
7-1 الالتزام بنسب التعمين المستهدفة.
7-2 استخدام المنتجات المحلية في المشاريع السياحية.
7-3 استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المشاريع السياحية.
7-4 تسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع السياحي من خلال الحوافز والتسهيلات الممنوحة للاستثمار في القطاع.
7-5 تعظيم دور القطاع الخاص من خلال مدخلات الإنتاج.
7-6 إعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في فرص التوظيف.
8. استفادة المجتمع من العوائد المباشرة لقطاع السياحة تضمن دعم المجتمع لكافة الأنشطة السياحية ولتحقيق ذلك سنعمل على تنفيذ السياسات التالية خلال سنوات الخطة الخمسية السابعة:
8-1 الاستمرار في توفير الدعم المالي والفني والإداري للمشاريع الصغيرة.
8-2 إعداد دراسات جدوى للمشاريع السياحية الصغيرة للشباب العماني.
8-3 إعداد برامج التوعية السياحية التي تؤكد على أهمية السياحة في إثراء المجتمع.
9. السعي لرفع مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة من خلال السياسات التالية:
9 - 1 استكمال الإطار التشريعي المنظم لصناعة السياحة فيما يتعلق بجودة الخدمات السياحية المقدمة وترخيص وتسجيل المؤسسات السياحية ووضع المعايير والمواصفات لها.
9 - 2 تبني آلية لقياس مستوى جودة الخدمات السياحية بما يتلائم مع احتياجات السياح.
9 - 3 إعداد برامج تدريبية لمقدمي الخدمات السياحية ومراكز استقبال ونقل السياح.
9 - 4 رفع مستوى الخدمات الفندقية والسياحية ووضع استراتيجية لمواجهة الأزمات التي تواجه قطاع السياحة.
10. الالتزام بمبادئ التنمية السياحية المستدامة بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال السياسات التالية:
10 - 1 التأكيد على ضرورة قيام المشروعات بدراسات لتحديد الأثر البيئي قبل البدء في تنفيذه حسب طبيعة المشروع.
10 - 2 الالتزام بإعلان مسقط الصادر عن مؤتمر رؤى معمارية لسياحة مستدامة الذي عقد في مسقط في شهر فبراير 2005م والعمل مع القطاع الخاص والأجهزة الحكومية على وضع هذا الإعلان موضع التنفيذ.
10 - 3 العمل مع المجتمعات المحلية لتنفيذ وإدارة المشروعات السياحية الصغيرة المدارة من قبل المجتمع.
10 - 4 العمل على وضع برنامج متكامل لتوظيف المعطيات الثقافية سياحياً من خلال سياسات إعادة توظيف التراث مثل القرى المهجورة وعناصر العمارة التقليدية.
10 - 5 الالتزام بما جاء في إعلان كويبك للسياحة البيئية والعمل على تنمية هذا النمط بما يحقق المنفعة للمجتمع والبيئة
ج. البرنامج الاستثماري للقطاع في الخطة الخمسية السابعة:
يتوقع أن يشهد قطاع السياحة خلال سنوات الخطة الخمسية السابعة نقلة نوعية في حجم الاستثمارات السياحية مما سينعكس ايجابياً على بقية القطاعات الاقتصادية. وينقسم البرنامج الاستثماري في الخطة الخمسية السابعة إلى استثمار حكومي يتمثل في تنفيذ مرافق البنية الأساسية التي تخدم قطاع السياحة، وإقامة المرافق السياحية الخدمية، إضافة إلى البرامج الترويجية. والشق الثاني هو البرنامج الاستثماري للقطاع الخاص المتمثل في إقامة المشاريع السياحية، وكلا البرنامجين يعملان على تحقيق الأهداف الموضوعة للقطاع بالخطة الخمسية السابعة.
1. البرنامج الاستثماري للقطاع الحكومي:
يهدف البرنامج الاستثماري الحكومي الى مواصلة الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع السياحي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي دعم ميزان المدفوعات وتوفير فرص عمل للشباب العماني. وبلغ إجمالي اعتمادات البرنامج (90) مليون ريال عماني لتنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية والخدمات السياحية والمشاريع الأخرى وذلك حسب المجموعات الثلاثة التالية:
1-1 مرافق البنية الأساسية للمشاريع السياحية:
يهدف البرنامج إلى توفير الاعتمادات المالية لإقامة مرافق البنية الأساسية (كهرباء، مياه، طرق....ألخ) التي ينبغي تنفيذها بالمناطق السياحية المقترح إقامة تلك المشاريع بها، وهذه المناطق هي: رأس الحد، صلالة، السوادي، شناص، السيفه، زغي بولاية دبا، حيوت وحرف بولاية خصب. وقد بلغ إجمالي اعتمادات هذه المشاريع نحو (33.2) مليون ريال عماني.
2-1 المشاريع السياحية الخدمية:
تهدف الوزارة من هذا البرنامج إلى تنفيذ المرافق السياحية الخدمية بالمواقع السياحية لتشجيع حركة السياحة الداخلية وكذلك لإقامة المشاريع التي يحجم القطاع الخاص عن تنفيذها بسبب تدني أرباحها. وقد بلغ إجمالي اعتمادات هذه المشاريع نحو (37.2) مليون ريال عماني.
3-1 البرنامج الاستثماري للوزارة:
يتكون هذا البرنامج من المشاريع الأخرى تمثل دعماً للجهود التنموية للوزارة، من أهمها برنامج التسويق والترويج السياحي والدراسات الاستشارية. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع نحو (19.6) مليون ريال عماني، منها (12.0) مليون ريال عماني لبرنامج التسويق.
2. البرنامج الاستثماري للقطاع الخاص:
انسجاما مع أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني عامة، وما يتصل منها بقطاع السياحة على وجه الخصوص، والداعية الى قيام القطاع الخاص بالدور الرائد والرئيسي لتحقيق التنمية السياحية المنشودة فقد وضعت الحكومة العديد من السياسات والإجراءات لتهيئة المناخ الملائم لخدمة هذه الغاية. عليه من المتوقع أن تشهد سنوات الخطة الخمسية السابعة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة لإقامة مشاريع سياحية كبيرة من المتوقع أن تبلغ إجمالي استثماراتها بشقيها المحلي والأجنبي خلال فترة الخطة السابعة نحو (980) مليون ريال عماني، في مقابل نحو (90) مليون ريال عماني خلال الخطة الخمسية السادسة.
المحور الرابع: مساهمة قطاع السياحة في تشغيل المواطنين في الوقت الحاضر والمستقبل المنظور يعتبر قطاع السياحة من القطاعات كثيفة العمالة ويمكن بالتالي أن يسهم مساهمة كبيرة في تحقيق أحد أهم الأهداف التنموية في البلاد والذي يقضي بتوفير فرص العمل المناسبة للعمانيين.وتشير المؤشرات العالمية أنّ قطاع السياحة يوفر نحو (12%) من إجمالي فرص العمل المباشرة المتوفرة على مستوى الاقتصاد العالمي. ومن المتعارف عليه أنّ كل غرفة فندقية توفر حوالي فرصتي عمل مباشرة، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة التي يوفرها قطاع السياحة، كما أنّ القطاع قادر على استيعاب مخرجات التعليم بمختلف مستوياتها.
أ- فرص العمل المتاحة في القطاع
كان أحد أهم أهداف قطاع السياحة في خطة التنمية الخمسية السادسة (2001-2005) تنمية وتطوير القوى العاملة العمانية لمقابلة الزيادة المتوقعة في حجم وأنشطة القطاع، من ناحية، ورفع نسبة التعمين إلى 50% بنهاية سنوات الخطة، من ناحية أخرى. وتشير إحصاءات عام 2005م إلى أنّ إجمالي عدد العاملين في قطاع السياحة بلغ نحو (10.984) في الفنادق وشركات الطيران ووكالات السفر والسياحة وشركات تأجير السيارات. وقد وصلت نسبة التعمين في القطاع إلى نحو (53%). إنّ هذه الأرقام لا تشمل الأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع مثل المطاعم والصناعات الحرفية وأندية الغوص وغيرها من الأنشطة.
ب- فرص العمل المتوقع توفيرها خلال خطة التنمية الخمسية السابعة يتوقع أن تزداد فرص العمل المتاحة في القطاع بدرجة كبيرة اذا أخذنا في الاعتبار المشاريع الكبيرة التي سيبدأ تنفيذها وتشغيلها خلال خطة التنمية الخمسية السابعة، والتي ورد ذكرها في البرنامج الاستثماري الحكومي والخاص في البند (ثالثاً) أعلاه.
إن تقديراتنا لفرص العمل الجديدة التي ستتاح من خلال مشاريع الفنادق الجديدة في المنتجعات السياحية المتكاملة وحدها قد تصل إلى أكثر من (8) آلاف فرصة عمل بنهاية الخطة الحالية. هذا بالطبع بجانب الفرص التي ستتاح في مشاريع القطاع العام وتلك التي ستتوفر في وكالات السفر والسياحة وشركات الطيران وتأجير السيارات والمجمعات السياحية المتكاملة والتي تقدر بألفي فرصة بالإضافة إلى الوظائف التي ستتوفر من خلال إحلال العمال الوطنيين محل العمال الوافدين لتحقيق نسبة التعمين المستهدفة في الخطة الوطنية.
ج- التأهيل والتدريب
إن النجاح في زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم والتدريب لتحقيق هذه الغاية. ان فرص العمل الجديدة التي يتوقع توافرها من خلال تنفيذ المشاريع السياحية المتكاملة في السنوات الخمس القادمة والمقدرة بنحو (8) آلاف فرصة عمل , اضافة الى الفرص التي ستتوفر عن طريق التعمين ,تشير الى ضرورة السعي الجاد لتنفيذ السياسات الواردة في البند (ثالثا) من البيان من خلال التنسيق مع المنشات والشركات السياحية من ناحية والمؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال السياحة من ناحية أخرى وذلك بهدف تحقيق الاتي:-
1- تحقيق التوازن في مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب السياحية بين الجانب الأكاديمي والجانب المهني.
2- العمل على تحسين جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي السياحي ورفع مستوى المهارات لديها حتى تستطيع المنافسة في سوق العمل.
3- التنسيق مع المؤسسات الاستثمارية الحاصلة على تراخيص لإقامة مجمعات سياحية متكاملة لإنشاء مراكز تدريب تابعة لها لوضع خطط لتدريب وتعيين العمانيين وفق خطط معتمدة من الجهات المعنية. وسيتم إنشاء هذه المراكز في المحافظات والمناطق التي ستقام بها المشاريع السياحية.
4- توجيه جهد أكبر نحو زيادة فرص العمانيين لشغل الوظائف الادارية والاشرافية عن طريق ادخال البرامج التعليمية التي تساعد على حصولهم على المؤهلات المطلوبة لهذه الوظائف , بجانب تكثيف برامج التدريب اثناء العمل في المنشات والشركات السياحية كأحد الأساليب الناجحة في الترقية لهذه الوظائف.
5- تكثيف برامج التوجيه المهني للطلاب في التعليم العام والعالي حول الفرص المتاحة في قطاع السياحة لزيادة الإقبال على البرامج التعليمية والتدريبية التي تؤهلهم لشغل الوظائف المختلفة في القطاع.
إنّ الاهتمام بالتطوير الأكاديمي المهني للشباب العماني في مجال السياحة لن يقتصر على احتياجات السوق المحلي بل يمكن أن يتخطى ذلك إلى أسواق الدول المجاورة خاصة وأنها تشهد توسعاً كبيراً في الأنشطة السياحية.
المحور الخامس: وسائل تشجيع السياحة الداخلية في السلطنة
تولي الوزارة أهمية كبيرة للسياحة الداخلية لأنها مكوّن أساسي في استراتيجية تنمية وتطوير القطاع السياحي في البلاد من ناحية وذلك للدور الأساسي الذي تقوم به في تعريف المواطن والمقيم بالمواقع السياحية الجميلة التي يمكنه الاستمتاع بطبيعتها الخلابة خلال العطلات والإجازات، كما أنّ في ذلك إتاحة الفرصة للتعرف على تاريخ وتراث السلطنة العريق والمقومات الثقافية والبيئية ممّا يعزز من ارتباط المواطن ببلده والاعتزاز بها. ومن الناحية الأخرى فإنّ تطوير وتنمية السياحة الداخلية يؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق والولايات المختلفة، ويسهم في ذات الوقت في توفير المرافق والخدمات السياحية المختلفة التي تسهم بدورها في تشجيع السياحة الدولية. وفي هذا السياق قامت الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع والخدمات والأنشطة من أهمها ما يلي:
أ - المشاريع المنفذة:
1- مشروع اللوحات الإرشادية للمواقع السياحية:
تم الانتهاء من إعداد اللوحات للمواقع السياحية في كل من ولاية صور والتي شملت تغطية منطقة رأس الحد وطريق وادي شاب وولاية وادي بني خالد، أما في المنطقة الداخلية فتم كمرحلة أولى إعداد اللوحات في كل من ولايتي الحمراء وبهلاء والتي شملت تغطية طريق بلد سيت وجبل شمس ومسفاة العبريين.
2- أرشفة الصور:
نظراً للطلب المستمر لصور مختلفة عن السلطنة قامت الوزارة بتجميع العديد من الصور التي تعكس المقومات السياحية للسلطنة، ونفذت مشروع نظام أرشفة إلكتروني متطور لهذه الصور ليسهل الرجوع إليها وتصنيفها وقد تم الانتهاء منه عام 2004م. وسيتم إدخال الأرشيف بكامله في موقع الوزارة على الشبكة الدولية للاتصالات (الإنترنت) لفائدة السياح الراغبين في زيارة السلطنة ولفائدة الباحثين عن معلومات عن السلطنة.
3- مشروع المسارات الجبلية:
يتمثل هذا المشروع في إعادة إحياء وتجديد المسارات الجبلية القديمة التي كان يستخدمها الإنسان العماني في تنقله من منطقة لأخرى لمختلف الأغراض الاقتصادية والاجتماعية، حيث باتت هذه المسارات مقصداً هاماً جداً لمحبي المغامرات والمشي في الجبال وتسلقها. وقد تم الانتهاء خلال عام 2004م من تنفيذ عدد (14) مساراً جبلياً، موزعة على المنطقة الداخلية والشرقية ومحافظة مسقط، كما تم الانتهاء خلال النصف الأول من 2005م من تنفيذ عدد (6) مسارات جبلية أخرى وتهيئتها لاستقبال جميع الشرائح من السياح بما فيها العائلات وطلاب المدارس، ويتضمن ذلك تعبيد المسار بالحجارة الجبلية، ومعالجة قواطع الشعاب والأودية بهذه المسارات، وإضافة الحمايات الجانبية في المناطق الخطرة، وإنشاء القناطر والجسور، وبناء مظلات وكراسي للاستراحة على طول المسار وبأعداد مناسبة، وتصميم وتركيب اللوائح الإرشادية لهذه المسارات.
4- مشروع تهيئة مواقع لتسلق الجبال:
المشروع عبارة عن تحديد بعض المواقع لتهيئتها لمحبي رياضة تسلق الجبال وذلك سعياً لتحفيز هواة هذا النوع من المغامرة لزيارة واستكشاف السلطنة والاستمتاع بسلسلة جبال حجر عمان، وقد توزعت هذه المسارات على مختلف مناطق السلطنة وهي جبل شمس، الجبل الأخضر، طيوي، وادي بني عوف، منطقة الجصة.
5- مراكز المعلومات السياحية:
ضمن جهود السلطنة لتشجيع السياحة الداخلية تم إنشاء مراكز للمعلومات السياحية بمطار السيب الدولي ومراكز الحدود البرية (4 مراكز قائمة)، وتقوم الوزارة حالياً بالإعداد لإنشاء عدد من مراكز المعلومات السياحية في عدد من المواقع الاستراتيجية في المناطق، وكمرحلة أولى يجري الإعداد حالياً لإقامة (3) مراكز في محافظة مسقط ومركز في ولاية نزوى وآخر في المنطقة الشرقية.
6- مشاريع السياحة البيئية:
في إطار تطوير مشاريع السياحة البيئية تم التعاقد مع إحدى الشركات الرائدة لاعداد مخططات لعدد من المواقع السياحية لإقامة بعض المشاريع السياحية التي تعنى بالحفاظ على البيئة المحيطة، تشمل إنشاء مراكز للخدمات السياحية في محمية المها بجعلوني، والجبل الأخضر، ومنطقة دربات، وخور روري. وتهدف هذه المشاريع إلى استقطاب وتعزيز التدفق السياحي إلى المناطق التي تمتاز بخصائص سياحية بيئية نادرة، والحفاظ على النمط الاجتماعي والطبيعي القائم، مع إشراك المجتمع المحلي في الاستفادة من هذه المشاريع، وتشمل اتفاقية التعاقد إعداد دراسات بيئية ودراسات تطوير المنتج السياحي وإعداد الدراسات التسويقية، إضافة إلى الدراسات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة.
7- بيوت الشباب
تشجيعاً للمواطنين والمقيمين لزيارة المواقع السياحية تم إنشاء عدد من بيوت الشباب في كل من الأشخرة وصحنوت، لتوفير المرافق الايوائية بأسعار معقولة للراغبين في زيارة هذه المواقع المتميزة.
8- تطوير سوق مطرح:
قامت بلدية مسقط بتنفيذ العديد من الأعمال التطويرية بسوق مطرح، اشتملت على تغيير الأرضيات والسقف المعدني والسقف التجميلي والمرافق والخدمات الأخرى التي يحتاجها السائح خلال زيارة السوق، وقد كان للوزارة مساهمة في هذا التطوير.
9- السفن السياحية:
المشروع عبارة عن توريد وتشغيل سفينة لمشاهدة الأحياء المائية بجزر الديمانيات بولاية بركاء، ويتم نقل السياح إلى السفينة السياحية عن طريق قارب مرساه في ولاية السيب.
10- تأهيل وتطوير قلعة مطرح:
إنّ الهدف من تنفيذ هذا لمشروع هو إبراز قلعة مطرح وتأهيلها للاستغلال السياحي، حيث تطل هذه القلعة على واحد من بين أفضل المناظر الطبيعية لمحافظة مسقط وعلى وجه الخصوص منطقة ميناء السلطان قابوس والشارع البحري، وسيتم تأهيل وتطوير القلعة بالتنسيق مع وزارة التراث والثقافة والجهات المعنية الأخرى.
11- مشاريع الخدمات السياحية:
تم الانتهاء من تنفيذ مشاريع الخدمات السياحية في كل من شلالات دربات وعين طبرق وعين أثوم وعين جرزيز بمحافظة ظفار، وتشمل الخدمات رصف عدد من الطرق مع مواقف سيارات ودورات مياه ومقاهي، وتم تنفيذ هذه المشاريع بإشراف فني من وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه. كما قامت الوزارة بتنفيذ مشروع خدمات سياحية بمنطقة القويطع بجبل شمس لتأمين سلامة السياح والزوار.
12- تطوير حصن خصب:

المشروع عبارة عن صيانة وتأهيل الحصن وتجهيزه ليكون معرضاً دائماً يعرض مقتنيات أثرية نادرة تخص محافظة مسندم بجانب عرض مختلف المشغولات اليدوية والمعدات والأدوات التي تعكس العادات والتقاليد والفنون الشعبية بمحافظة مسندم.
13- مشروع تنظيم الحركة السياحية وتطوير قرية مسفاة العبريين بولاية الحمراء:
إنّ الهدف من إقامة هذا المشروع هو تهيئة خط سير السياح الداخلي بقرية مسفاة العبريين، وتسهيل عملية وصول السياح إلى منطقة العين والفلج والمزارع والحقول التي تتميز بها منطقة المسفاة من خلال اللوائح الإرشادية الدالة على تلك المواقع، وكذلك التوعية لمنع السياح من التدخل في خصوصيات الأهالي، وإنشاء بعض المرافق الخدمية التي يحتاجها السائح كالمظلات ودورات المياه.
14- تطوير قلعة نزوى:
المشروع عبارة عن صيانة وتأهيل دورات المياه، وتنفيذ مقهى متخصص لخدمة السياح، وتطوير وتحسين المنظر العام لفناء القلعة عن طريق التشجير والممرات الحجرية بالطريقة التراثية، وبناء مظلات وكراسي للجلوس، وتحسين مدخل القلعة بالكامل عن طريق رصف الأرضيات بالحجارة الجبلية، وتسهيل عملية الدخول لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيل الطاقة الكهربائية ومكتب الاستقبال بالقلعة، وتطوير وتأثيث البرزة والمبرز الخارجي، وإنشاء محل متخصص لبيع التحف والهدايا والمشغولات اليدوية المصنوعة بأيدي عمانية، وتحويل عدد (22) غرفة من مخازن القلعة السفلية إلى متحف متكامل يحكي عن المنطقة الداخلية ومدينة نزوى تحديداً، وأهميتها التاريخية، وأسواقها الشعبية، ومزاراتها السياحية، ومقوماتها الثقافية من فنون شعبية وحرف تقليدية وعادات وتقاليد ولباس شعبي، ويتوقع الإنتهاء من هذا المشروع بنهاية 2006م.
15- تطوير حصن جبرين:
تشتمل الأعمال التطويرية للحصن على تنفيذ مشروع المرشد الإلكتروني للحصن الذي يبث معلومات تلقائية للزائر عن المواقع ذات الأهمية في الحصن وبستة لغات حيّة هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، اليابانية والهندية. وقد تم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمرشد الآلي وهو جاهز الآن للتركيب. وسيتم تشغيله بعد الانتهاء من تركيب اللوائح المعلوماتية وإجراء الصيانة الشاملة للحصن.
16- تطوير حصن الرديدة ببركة الموز:
تم تكليف شركة عالمية متخصصة لتحويل الموقع إلى متحف للأسلحة التقليدية الخفيفة بكافة أشكالها وأنواعها وخلفياتها التاريخية واستخداماتها وتطور صناعاتها وغير ذلك من المتطلبات مثل المؤثرات الصوتية والضوئية ووسائل العرض الأخرى. وقد باشرت الشركة مهامها لتنفيذ المشروع في منتصف عام 2005م، وسيتم افتتاح المشروع في العام القادم.
تشتمل عمليات تطوير الحصن أيضاً على إنشاء متحف مصغر عن الجبل الأخضر والمقومات السياحية المتوفرة فيه، إضافة إلى تأثيث الحصن، وصيانة الفلج القديم في ساحة الحصن الخارجية وتأهيل دورات المياه.
17- كهف الهوتة بولاية الحمراء:
استغلالاً للمقومات السياحية الطبيعية بدأ خلال خطة التنمية الخمسية السادسة تنفيذ أول مشروع لتطوير الكهوف بالسلطنة واستغلالها للأغراض السياحية. ويتكون مشروع كهف الهوته من مبنى للاستقبال يشمل محطة قطار ومطعم ومتحف جيولوجي ودورات مياه، إضافة إلى تجهيز الكهف من الداخل بمؤثرات صوتية وضوئية وإنشاء نفق إلى داخل الكهف، إضافة إلى توفير قطار لنقل الزوار من مبنى الاستقبال إلى داخل الكهف.
ب- المشاريع الجديدة
يشتمل البرنامج الاستثماري للوزارة الوارد في المحور الثالث من هذا البيان على عدد من المشاريع الجديدة بجانب استكمال تنفيذ البعض الآخر الذي بدأ خلال السنوات الأخيرة من الخطة الخمسية السادسة. وتهدف هذه المشاريع إلى تطوير مناطق الجذب السياحي وتوفير التسهيلات اللازمة بما يعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية في ذات الوقت. ونورد فيما يلي بعض هذه المشاريع بشيء من التفصيل، والمشاريع هي:
1- مشروع تطوير الكهوف:
تشتهر السلطنة بالعديد من الكهوف الكبيرة على مستوى العالم، وعليه فإن الوزارة تنوي خلال الخطة الخمسية السابعة إجراء الدراسات الخاصة بتطوير بعض الكهوف سياحياً منها كهف طيق وحفرة طوي أعتير بمحافظة ظفار وكهف مجلس الجن في المنطقة الشرقية، هذا ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في زيادة حركة سياحة المغامرات بالسلطنة وتوفير كثير من الخدمات وفرص العمل لأهالي المناطق القريبة من هذه الكهوف.
2- تطوير العيون الحارة:
ستقوم الوزارة بتنفيذ مشاريع لتطوير العيون الحارة التي تشتهر بها بعض المناطق وتهدف هذه المشاريع إلى تنظيم الحركة السياحية إلى هذه العيون وتزويدها بالخدمات بجانب توفير فرص العمل للأهالي. وقد أسندت الوزارة مشروع تطوير عين الكسفة بولاية الرستاق لإحدى الشركات العمانية ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية هذا العام، كما ستتبع هذا المشروع مشاريع مماثلة للعيون الأخرى في كل من غلا والثوارة ودوكة.
3- تأهيل وتطوير عدد من القلاع والحصون:
تتضمن عمليات التطوير والتأهيل عدداً من القلاع والحصون منها حصن الحزم، وحصن النعمان، وحصن بركاء وحصن رأس الحد، كما تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ دراسة لجدوى وإمكانية ترميم وتطوير بعض الأماكن الأثرية بالتنسيق مع وزارة التراث والثقافة.
4- مشروع تطوير القرى القديمة:
يهدف هذا المشروع إلى تطوير عدد من القرى القديمة وهي مسفاة العبريين بولاية الحمراء، وقرية زكيت بولاية إزكي، وقرية وكان بولاية نخل، وقرية العليا بوادي بني خروص بولاية العوابي وقرية الحوقين بولاية الرستاق وبركة الموز بولاية نزوى. وتشتمل عمليات التطوير على تسهيل الوصول إلى هذه القرى وإقامة التسهيلات والخدمات المختلفة التي توفر للسائح سبل الراحة وتشجعه على زيارة هذه القرى والاستمتاع بجمالها والإطلاع على تاريخها العريق.
5- مركز إستقبال السفن:
المشروع عبارة عن إقامة مركز متكامل لاستقبال السفن السياحية بميناء صلالة بمحافظة ظفار يتكون من مكتب معلومات سياحية ومحلات تجارية ومطعم ودورات مياه ومواقف لسائقي سيارات الأجرة. ويتم حالياً إعداد التصاميم تمهيداً لتنفيذ المركز خلال عام 2007م.
6- مشروع مركز الخدمات السياحية وتطوير البرك المائية بولاية وادي بني خالد:
بهدف تطوير موقع البرك المائية بولاية وادي بني خالد للأغراض السياحية تم شراء الأراضي والمزارع المحيطة بموقع البرك المائية، وسوف تقوم الوزارة بتنظيف وتحسين هذه الأراضي لإيجاد أماكن جلوس للعائلات الزائرة للموقع.
ويجري حالياً تنفيذ مشروع مركز الخدمات السياحية والمكون من مبنى للمركز مطل على مزارع النخيل بوادي بني خالد وبه عدد 6 محلات تجارية ومكاتب إدارية تساعد في تقديم معلومات سياحية ومطعم ودورات مياه، بالإضافة إلى مبنى آخر يقع عند البرك المائية في مقل ويتكون من مقهى وعدد من دورات المياه لخدمة زوار البرك المائية.
7- مشروع بيوت شباب الحمراء:
يتم حالياً تنفيذ بيوت الشباب بالحمراء والذي يتكون من (24) وحدة سكنية ومبنى رئيسي مكون من مطعم ومكاتب إدارية ودورات مياه ومرافق خدمية أخرى، ويتوقع الانتهاء من المشروع في بداية العام القادم.
8- مشروع تطوير منطقة سد وادي تنوف:
إنّ الهدف من إقامة هذا المشروع هو تهيئة الموقع للسياح وتوفير الخدمات الضرورية، نظراً لوجود السد والفلج، واستمرارية جريان المياه لفترة طويلة بعد سقوط الأمطار، وكذلك وجود الأشجار الكثيفة الوارفة الظلال، مما جعل المنطقة منتجعاً طبيعياً لقضاء الأوقات الجميلة مع الأسرة على مدار العام وليس وقت هطول الأمطار فقط. ويشمل التطوير عمل لوحات توعوية بأهمية المحافظة على نظافة المكان، وإقامة مظلات جلوس متفرقة وكراسي بشكل يتناسب والبيئة الجبلية المحيطة باستخدام الحجارة الموجودة في المنطقة، وتنفيذ ممرات مؤمنة بالحمايات المختلفة على ضفتي الوادي، وكذلك ممر يؤدي للفلج، وتنفيذ دورات مياه للجنسين، هذا بالإضافة إلى تهيأة وتأهيل المنطقة المسورة حالياً (1500 متر مربع تقريباً) وتخصيصها كمنطقة ألعاب متنوعة للأطفال وتوفير وتركيب هذه الألعاب.
9- تطوير منطقة الحوقين- ولاية الرستاق:
يتمثل الهدف الرئيسي من إقامة هذا المشروع في تسهيل وصول السياح لضفتي وادي الحوقين الذي يشكل حالياً خانقاً ضيقاً يصعب الوصول إليه على بعض الشرائح من السياح، وكذلك توفير الخدمات الضرورية للسائح نظراً لما تتميز به هذه القرية من جمال الطبيعة وتوفر المياه بصفة دائمة طوال السنة، وتوفر الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والهاتف والطريق المسفلت، هذا ويشمل التطوير تأهيل ورصف الشارع المؤدي إلى منطقة شلالات المياه بطول 1,5 كيلومترات عن الشارع المسفلت، وكذلك رصف الطريق المؤدي إلى منطقة الخنادق بمسافة 3 كيلومتر وإنشاء مواقف للسيارات، حيث تمثل تلك الخنادق خزانات طبيعية دائمة للمياه بتلك المنطقة، هذا بالإضافة إلى إقامة وحدات إيوائية مع مطعم وإنشاء جسر مشاة يربط بين ضفتي الوادي ويطل على موقع الشلالات، وإنشاء درجين من الأحجار الجبلية في موقعين مختلفين من الوادي ليسهل على الزائر الوصول وبكل يسر إلى منطقة الجلوس أو التخييم وتنفيذ عدد من مظلات الجلوس المتفرقة، وكراسي بشكل يتناسب والبيئة الجبلية المحيطة، وباستخدام الحجارة الجبلية في الموقعين، وتركيب اللوائح الإرشادية والتوعوية وتنفيذ عدد من دورات المياه.
المحور السادس: دور القطاع الخاص والاستثمارات
الوطنية والأجنبية في قطاع السياحة حاضراً ومستقبلاً
يعتبر القطاع الخاص، بشقيه المحلي والأجنبي، شريكا استراتيجياً للحكومة في جهود تنمية وتطوير االقطاع السياحي. وقد أخذ القطاع الخاص المحلي ومنذ بدايات النشاط السياحي في البلاد يقوم بدور كبير في الاستثمار في المرافق الايوائية والخدمات والتسهيلات السياحية في محافظة مسقط وفي الكثير من ولايات السلطنة المختلفة. وتزامن هذا الدور في المقابل، مع الجهود الحكومية الرامية إلى توفير مناخ استثماري جاذب للقطاع الخاص، ووضعت الكثير من التشريعات والقوانين والاجراءات والحوافز التي تعمل على تحقيق هذه الغاية. وقد ساهمت هذه التسهيلات والتشريعات في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنفيذ عدد من المشاريع السياحية التي سترى النور خلال سنوات الخطة الخمسية السابعة. واشتملت الحوافز والتسهيلات التي ساهمت بشكل إيجابي في جذب الاستثمارات على ما يلي:
1. توفير مواقع سياحية مخصصة للاستثمار السياحي تسجل باسم وزارة السياحة.
2. تأجير الأراضي وفق حق الانتفاع لمدة خمسين سنة قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
3. تحديد إيجار رمزي للأراضي السياحية.
4. إعفاء المشاريع السياحية من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى.
5. تحتسب القيمة الايجارية طبقاً للمساحة المستغلة من الأرض وبحد أدنى (30%) من مساحتها الإجمالية.
6. إتاحة الفرصة لغير العمانيين تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة حسب نص المرسوم السلطاني رقم 12/2006 والذي وضع الأسس والمعايير المحددة لذلك، إضافة إلى العديد من المزايا المصاحبة لشراء العقارات من قبل غير العمانيين.
لقد ساهم هذا المناخ الاستثماري في استقطاب العديد من الشركات الاستثمارية العالمية والإقليمية لتنفيذ مشاريع سياحية متكاملة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة، حيث يقدّر حجم هذه الاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال خطة التنمية الخمسية السابعة بنحو (940) مليون ريال عماني.
إنّ دور هذه الاستثمارات لا يقتصر على تنمية وتطوير قطاع السياحة فقط بل يتعدى ذلك إلى المساهمة في تنمية وتطوير القطاعات الأخرى مثل المقاولات والخدمات والزراعة والثروة السمكية وغيرها من القطاعات المرتبطة بالسياحة.
الدور المستقبلي للاستثمارات الوطنية والأجنبية في التنمية السياحية:
إن الاستثمار في مرافق وأنشطة وخدمات القطاع السياحي هو من صميم اختصاصات القطاع الخاص، والذي يقوم فيه عادة بالدور الأساسي. وتسعى الوزارة إلى تشجيع هذا التوجه حتى يصبح القطاع الخاص المستثمر الرئيسي في قطاع السياحة في المستقبل. وسيكون دور الحكومة عندئذ توفير المناخ للاستثماري الملائم من ناحية وإقامة مرافق البيئة الأساسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لكافة المواقع السياحة القائمة والمخططة.
إن من شأن قيام كل من القطاعين العام والخاص بالدور المحدد لهما وفق هذا التوجه توفير عوامل النجاح لخطط وبرامج تنمية وتطوير قطاع السياحة في السلطنة، وبالتالي تحقيق الأهداف الوطنية المعتمدة للقطاع والمتمثلة في التنويع الاقتصادي، ورفد الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل المجزية للعمالة الوطنية، والمساهمة، في التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز عائدات الخزينة العامة وحصيلة البلاد من العملات الأجنبية.
المحور السابع: الخطط والبرامج المعتمدة لتحسين الخدمات السياحية، واستغلال المقومات السياحية المتميزة في التوسع الكمي والنوعي في مجال السياحة.
أ- المنتجعات السياحية المتكاملة:
بدأ العمل ومنذ الخطة الخمسية السادسة في تبني أسلوب المنتجعات السياحية المتكاملة كنمط يؤدي إلى تحسين الخدمات السياحية ويوفر أنواعها المختلفة في موقع واحد. وقد بدأ إقامة مثل هذه المنتجعات بالفعل، وهناك عدد منها سيبدأ تنفيذه خلال الأعوام الأولى من خطة التنمية الخمسية السابعة منها على سبيل المثال:-
* منتجع الموج السياحي- بولاية السيب - محافظة مسقط
* منتجع يتي السياحي- بولاية مسقط - محافظة مسقط
* منتجع السيفة السياحة - بولاية السيب - محافظة مسقط
* منتجع شناص السياحي - بولاية شناص - منطقة الباطنة
* منتجع المدينة الزرقاء - بولاية بركاء - منطقة الباطنة
* منتجع رأس الحد - بولاية صور - المنطقة الشرقية
* منتجع صلالة - بولاية صلالة - محافظة ظفار
* منتجع حرف - بولاية خصب - محافظة مسندم
ب- إعداد المخططات للمناطق سياحية:
سعياً من الوزارة لاستغلال المقومات السياحية المتوفرة في البلاد، فقد تم تكليف شركات استشارية عالمية لإعداد مخططات سياحية متكاملة في بعض المناطق ذات الأهمية السياحية، وهي:
* مخطط الروضة بولاية محضة.
* المنطقة الساحلية بولاية خصب بمحافظة مسندم.
* منطقة الخيران بولاية مسقط.
* نيابة الجبل الأخضر.
* منطقة رأس الحد بولاية صور.
* الطريق الساحلي الذي يربط قريات بولاية صور.
* المنطقة الممتدة من خور صولي إلى خور طاقة بمحافظة ظفار.
ج- تحسين جودة الخدمات
إن مراعاة اعتبارات جودة الخدمات في المرافق السياحية المختلفة أمر في غاية الأهمية في ضوء المنافسة الشديدة من مختلف البلدان والوجهات السياحية العديدة. لهذا توجه الوزارة جل اهتمامها للتأكد من أن المنشآت السياحية المختلفة تتقيد بمعايير جودة الخدمات التي تقدمها وتقوم فرق التفتيش التابعة للوزارة بزيارات منتظمة لهذه المنشآت للتأكد من أنها تلتزم بمعايير النظافة ومستوى جودة الخدمات كافة.
وتقوم الوزارة بتحديث نظام تصنيف الفنادق وتطويره بما يتماشى مع المعايير الدولية وتوفر في ذات الوقت أساساً لقياس جودة الخدمات وفق نظام محدد للارتباط الوثيق بين التصنيف وأسس قياس الجودة.
د- تطوير أنماط جديدة من السياحة
إن الطبيعة الطبوغرافية المتنوعة للسلطنة والمتمثلة في الشواطئ الممتدة لأكثر من (3) ثلاثة آلاف كيلومتر والجبال المنتشرة على طول السلطنة والصحراء الرملية الشاسعة توفر فرصاً كبيرة لاستحداث أنماط جديدة ومختلفة من المنتجات السياحية التي تستطيع جذب فئات مختلفة من السياح. وفي هذا السياق سيتم خلال الخطة الحالية وما يليها من خطط تطوير الأنماط السياحية الجديدة التالية:-
* سياحة اليخوت
* السياحة البيئية
* سياحة المغامرات والتي تشمل تسلق الجبال والطيران الشراعي وركوب الدراجات
* السياحة الرياضية

* سياحة المنتجعات الصحية
* سياحة المؤتمرات
إن فرص نجاح هذه الأنماط من السياحة كبيرة جدا في ضوء توفر المقومات والامكانات الطبيعية المتنوعة والمنتشرة في العديد من محافظات ومناطق السلطنة.
المحور الثامن: وسائل متابعة واحتواء الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض السياح في البلاد، بما يكفل قيام سياحةمنتقاة ونظيفة والانفتاح في هذا المجال دون احداث أضرار مؤثرة في المجتمع العماني
النهوض بالوعي السياحي بين المواطنين
1- لا بد من الإشارة هنا إلى أنّ الحكومة تدرك بأنّ الانفتاح السياحي قد يجلب معه بعض السلبيات ممّا استوجب العمل على تعزيز التنسيق بينها وبين والمؤسسات والمنشآت العاملة في مجال السياحة مثل شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة ومكاتب تنظيم الجولات السياحية واستقبال الأفواج السياحية لكي تعمل بكل السبل المتاحة لها على تنبيه السياح الذين يأتون عن طريقها بأهمية مراعاة تقاليد وأعراف المجتمع العماني والابتعاد عن أي سلوك يمكن أن يعد خروجاً عن الآداب العامة.
2- يقوم المرشدون السياحيون، كما هو معروف، بدورهم في تعريف السائح بالسلطنة وتاريخها وحضارتها وتقاليدها، كما أنهم يقومون بدور كبير في توجيه السياح خلال جولاتهم السياحية في البلاد بالتقاليد والأعراف والموروث الديني والثقافي للمجتمع العماني، وأهمية الحرص على مراعاة هذه المبادئ والأسس طيلة فترة إقامتهم في البلاد. إنّ هذا الدور المزدوج الذي يقوم به المرشدون السياحيون على هذين الصعيدين دعا الوزارة إلى توجيه جهد كبير لتشجيع الشباب العماني للتوجه لهذه المهنة والتعريف بالفرص المتاحة في المنشآت السياحية في القطاعين العام والخاص.
3- البدء في إعداد لوائح إرشادية في المناطق السياحية تحث السياح على مراعاة العادات والتقاليد العمانية من حيث اللبس والسلوك العام عند زيارة القرى والحارات.
4- قامت الوزارة وبتوجيهات سامية من جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- بتنظيم حملة شاملة في أبريل من العام الماضي للنهوض بالوعي السياحي بين المواطنين وطلاب المدارس تحت شعار (السياحة تثري) اشتملت على عدد كبير من الأنشطة في شكل محاضرات وقوافل توعية وذلك بهدف توضيح الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتيحها التنمية السياحية لتلك المناطق والولايات وفرص العمل التي توفرها المشاريع السياحية لأبنائها. إنّ الارتقاء بوعي المواطنين وإدراكهم للأبعاد المختلفة للتنمية السياحية وآثارها الإيجابية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واحتمال حدوث آثار سالبة يجعل منهم أكثر حرصاً على حماية الموروث الحضاري والثقافي والاجتماعي في مجتمعاتهم.
وما زالت الحملة مستمرة وقد وجد موظفو الوزارة الذين اشتركوا في هذه الحملة الترحيب والتقدير من قبل المواطنين.
وقد أعقب بيان معالي الدكتورة راحجة بنت عبدالأمير وزيرة السياحة مناقشات مستفيضة وموّسعة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول مختلف ما اشتمله البيان الوزاري من محاور وموضوعات ورؤى تعنى بتطوير القطاع السياحي باعتباره أحد أهم القطاعات التي تستطيع أن تساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي في السلطنة.
وفي سؤال لأحد الاعضاء قال ان هناك جهودا ملموسة في البلاد وتغيرت الامور 180 درجة الى الافضل منذ انشاء وزارة السياحة واصبحنا نفكر بنمط عالمي للمستثمرين الكبار بالبلاد كما اصبحت لنا رؤية في هذا المجال. واصبح الآن لدينا اليوم مستثمرون كبار وفي المشاريع الكبيرة يجب ان يستفاد من افكارهم التي تساعدنا في تنفيذها وطالب ان يكون لدينا طيران قوي جدا ومنافس وانشاء شركات خاصة للتعامل مع السياحة تتوفر لديها سيارات اجرة لاستقبال السياح. فردت معالي وزيرة السياحة قائلة: ان النقاط التي ذكرتها مهمة فالجهاز الاداري كان يتعامل مع مشاريع صغيرة والآن يتعامل مع مشاريع كبيرة وانا الآن متأكدة ان نتيجة ظهور هذه المشاريع الكبيرة فان الجهاز الاداري ايضا سيتطور. والمستثمرون الذين يأتون في البداية كانوا يواجهون بعض التأخير لأن العمل في هذا القطاع جديد لذلك نحتاج الى بعض الوقت لاستقطاب احتياجاتها من أجهزة الدولة. وبالنسبة للطيران المحلي مثل ما ذكرت هو أحد التحديات والتي نحاول التنسيق مع الجهات المسؤولة والمعنية والتي انا متأكدة ايضا انها ستعمل على تطوير وزيادة الحركة السياحية حتى الطيران غير المحلي يعمل على تسيير رحلات اضافية الى السلطنة.
وبالنسبة لسيارات الاجرة حسب ما افهم انه سيطبق في مسقط قريبا عدادات في سيارات الاجرة وهذا سيساعد كثيرا وسيطبق النظام في محافظة ظفار وفي المناطق الاخرى من السلطنة تدريجيا وسنعمل على تطبيق النظام في محافظة مسقط ونقيم التجربة لمعرفة الصعوبات التي تواجهها.
وفي سؤال لأحد الاعضاء بان الرؤية المستقبلية لعُمان 2020 تهدف الى رفع المساهمة النسبية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الاجمالي الى 3% بينما اشارت بيانات اوارق الرؤية المستقبلية وكتاب خطة التنمية الخمسية السادسة الى نسبة مستهدفة قدرت بـ 5% عام 2020 و3% عام 2003 فلماذا الاختلاف في النسبة المستهدفة وكذلك كيف تم حساب هذه النسبة وما هي السياسات والآليات المزمع اتباعها لتحقيق هذا الهدف ومدى رضى الوزارة عن اداء هذا القطاع الذي لم تتجاوز نسبة مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي حتى الآن 7ر0% حيث انه حقق وفق البيان قيمة مضافة قدرت بـ 330 مليون ريال خلال فترة من 2001 ـ 2005.
اضافة الى ان الحكومة قد وقعت في الفترة الاخيرة الكثير من الاتفاقيات الاستثمارية السياحية مع مستثمرين اجانب والمزمع انفاقه من خلال هذه المشاريع في الخطة الخمسية السابعة من 2006 ـ 2010 قرابة 980 مليون ريال وهل هناك دراسة قامت بها الحكومة لمعرفة تأثير الاستثمار الاجنبي وبيع المرافق السياحية لهم. وما هي اسباب انخفاض نسبة المستثمر المحلي في المشاريع السياحية والاجراءات المزمع اتباعها لتصميم هذا الوضع.
وقالت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير وزيرة السياحة في معرض ردها ربما سنصل الى 5% لكن لا نريد وضع رقم عال ولا نستطيع تحقيقه والافضل ان نضع رقما ونحقق افضل منه واعتقد ان نسبة 3% قادرون على تحقيقها بحلول عام 2020م.
واضافت معاليها ان حساب نسبة مساهمة القطاع السياحي من اجمالي الناتج المحلي هو في تذبذب لأن الناتج المحلي في السلطنة ثروته جزء من ناتجها المحلي ويأتي من قطاع النفط وبتغير اسعار النفط ومقدار الانتاج يتغير الناتج المحلي فاذا الاسعار ارتفعت ومع ارتفاع مساهمة القطاع السياحي لن يظهر انه 3% او 4% لذلك اعتقد انه من المناسب ان ننظر الى معدلات نمو القطاع نفسه ولو استطعنا تحقيق 7% في الخطة السابعة فهو معدل جيد واستطعنا تحقيقه او تحقيق اكثر منه سنكون قد وصلنا الى الهدف الذي نصبو اليه وقالت معاليها ان النقطة التي تتعلق بـ 980 مليون ريال للاستثمارات وبيع المرافق السياحية فهناك من يطلب بيع هذه الاستثمارات وجعلها ملكية للمستثمرين والبعض الاخر يفضلونها مشاريع استثمارية مفتوحة فالحقيقة ان التملك يشجع المستثمر على اقامة مشاريع سياحية في السلطنة وهذه الخطوات اتخذتها كثير من الدول وبالتالي تملك وقصرها على المناطق السياحية المتكاملة وهناك ايضا حرية التصرف وهو انه ليس بالضرورة ان تستمر في اعطاء حق التملك في المناطق السياحية المتكاملة إذا ما ارتأت الجهات المعنية بعد فترة من إقامة عدد من المشروعات ان تقيم الوضع وترى هل هناك الاستمرار في منح صفه المشاريع السياحية المتكاملة ام نحن مكتفون لان المستثمر عندما يأتي للسلطنة او المستمثر المحلي يضخون موارد وأموالا كثيرة كي يصرفوها لاقامة المشاريع واي مستثمر يهدف من اقامة المشاريع والصرف والاستثمار هو الربح وبالتالي من احدى الوسائل التي تساعد على جعل المشروع مجديا اقتصاديا ان تسمح للمستثمر ان يتملك ويسمح له اقامة وحدات سياحية سكنية ويسمح له بالتملك لغير العمانيين ولو اختصرنا ذلك على العمانيين سيكون العدد محدودا وهناك عدد من المستثمرين في المنتجعات السياحية او الفنادق يفضلون امتلاك الارض التي يقيمون عليها المنشأة وهذا ايضا يشجع المستثمر في أن يجذب الفنادق والمنشآت السياحية الراقية لاقامتها في منتجعه ولهذا السبب تم دراسة موضوع امكانية التملك في المنتجعات السياحية المتكاملة واعتقد انه بعد فترة سنجري تقييما شاملا للفائدة التي عادت من خلال منح صفة التملك في هذه المنتجعات وهذه القواعد التي ساعدت الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوات وهو العمل على تشجيع الحركة السياحية .
وقالت معاليها ان الاستثمار في القطاع السياحي في السلطنة لا زال قطاعا جديدا والاستثمار فيه جديد على المجتمع العماني إلا انه قد ظهر الكثير من المستثمرين العمانيين خلال الفترة الماضية ولديهم الرغبة الفعلية في اقامة مشاريع سياحية بعدما تم توفير التسهيلات ومنها منح حرية البيع والتملك لغير العمانيين ونتوقع للاستثمار المحلي العماني في القطاع السياحى ان يزيد في السنوات القادمة والكثير من الدول تسعى الى جذب المستثمرين في هذا القطاع من دول العالم اليها كونها تجلب عملة صعبة اليها والمستثمر الاجنبي الذي لديه الخبرة في هذا القطاع ونفذ مشاريع خارجية ولديه الرغبة في تنفيذ مشاريع مماثلة في السلطنة وهذا يعني انه سينقل خبرته الى السلطنة وبالتالي فإن المستثمر العماني سيستفيد منه سواء من خلال مشاركته او من خلال التعلم منه او اسلوب عمله وايضا يساعدنا في الترويج للسلطنة في خارج البلاد وسوف يعمل على احضار الافواج السياحية لمشاريعه السياحية في السلطنة وهناك الكثير من العوامل التي تعمل على تشجيع المستثمر الاجنبي حتى لو زادت نسبة استثماراته فهي تعتبر ظاهرة صحية للبلد وهذه ستعطي مردودا للمستثمرين الآخرين على ان السلطنة بلد يمكن الاستثمار فيه .
وردا على سؤال حول دور وزارة السياحة فيما يتعلق بالقلاع والحصون قالت معاليها : ان لدى الوزارة اشرافا على عدد من القلاع والحصون المنتشرة في عدد من ولايات السلطنة كما ان لديها برنامجا لتطويرها وهناك بعض القلاع والحصون لا تصلح لاقامة متاحف كما ان استخداماتها تكون محدودة مشيرة الى ان هذه القلاع لن نستطيع استغلالها في الوقت الحاضر واضافت ان البرنامج الموضوع حاليا هو استغلال اكثر من 15 موقعا والتي تقع ضمن مسئولية الوزارة .
كما اشارت معاليها الى ان لدى وزارة التراث والثقافة برنامجا لتطوير عدد آخر من القلاع والحصون والتي ستكون متاحة لذلك .
اما فيما يتعلق بمكاتب المعلومات السياحية فقالت معاليها : لدينا حاليا اربعة مكاتب ولدينا دراسة لاقامة مكاتب سياحية اخرى وتزويدها بالمطويات والكتيبات المطلوبة التي يرغب بها السائح عند دخوله السلطنة مشيرة معاليها الى ان هذه الامور في طور الدراسة لانتقاء مجموعة من المواقع تكون مناسبة وتكون في مسار السائح واضافت انه حتى القلاع والحصون نضع فيها الكتيبات التعريفية وردا على سؤال حول تطوير المدن والقرى في مختلف مناطق السلطنة لتكون وجهة سياحية قالت معاليها: لدينا برنامج وامكانيات سواء كانت بشرية او مالية لوضع هذا البرنامج واشارت ان هذا البرنامج موضوع في الخطة الخمسية الحالية وقد تم اختيار عدد من القرى نتيجة لاعداد السياح الذين يزورونها وحسب الامكانيات اخترنا هذه القرى كمجموعة اولى وسنطور قرى اخرى في اماكن اخرى.
وردا على سؤال حول التسهيلات التي تقدمها وزارة السياحة للمشاريع خارج محافظة مسقط قالت معاليها: ان كافة المشاريع التي تقام والتسهيلات التي تمنح كحق الانتفاع وهو خمسون سنة قابلة للتمديد والاعفاء من رسوم ايجار الارض لمدة خمس سنوات وقالت ان هذه الرسوم رمزية في الوقت الحاضر بالاضافة الى اعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات كما هو معمول في الاستثمارات الاخرى بالاضافة الى حق التملك في المشاريع السياحية المتكاملة وهذا ايضا من التسهيلات مشيرة معاليها الى ان هذه المجموعة من التسهيلات التي تمنح بالاضافة الى توفير توصيل خدمات البنية الاساسية الى بداية المشروع وليس الى داخل المشروع.
اما فيما يتعلق بالمشاريع السياحية في محافظة ظفار وتطويرها قالت معالي وزيرة السياحة: قمنا باجراء مشاريع كثيرة في محافظة ظفار ادراكا منا باهمية المحافظة وضمن حدود الامكانيات المتاحة لدى الوزارة سواء كانت مادية او بشرية واضافت ان هناك مشاريع عديدة اخرى تجري حاليا دراستها واعداد مستنداتها وسننفذها مع نهاية العام الجاري او بداية العام القادم مشيرة الى ان هذه المشاريع اغلبها مشاريع خدمية بالاضافة الى توفير الخدمات في المناطق السياحية المختلفة واماكن الجلوس والعاب للاطفال ودورات مياه فهذه الامور التي تهم السياح ليس في محافظة ظفار فقط وانما في المواقع السياحية التي يقوم السياح بزياراتها ويرغبون في وجود هذه الخدمات مؤكدة ان هذا هو اهتمام الوزارة والمشكلة ليست في تنفيذ التسهيلات وانما المحافظة عليها وصيانتها وهذه نقطة ندرسها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وردا على سؤال حول مقترح لانشاء شركة مساهمة عامة لتأمين الخدمات للمشاريع السياحية قالت معاليها: ان هذا المقترح اذا كان يرغب القطاع الخاص فهنا يستطيع القطاع الخاص القيام بذلك وتسجيلها وفق الانظمة المتبعة.
وردا على سؤال حول تنويع الانماط السياحية قالت معاليها: ان هناك انماطا نركز عليها لكي تكون انماطا جديدة وتستغل المقومات المتاحة في السلطنة واضافت : ان البرامج الموضوعة لسياحة اليخوت وهذه السياحة من السياحات الراقية والتي تشجعها الكثير من الدول وقالت معاليها انه من خلال تنفيذ المشاريع السياحية سيكون في جميع المشاريع مرفأ وتسهيلات وهناك مناطق تم تحديدها لكي تكون متوفرة فيها الخدمات التي تسهل توقف اليخوت عندما تكون المسافات بعيدة ونحن نعمل على اساس توفير هذه التسهيلات لكي تدخل في سياحة اليخوت بالاضافة الى السياحة البيئية والتي تعني البيئة الاجتماعية ومنها تطوير القرى القديمة والمحافظة على نمطها بالاضافة الى اقامة مشاريع تكون صديقة للبيئة وحول تأهيل الكوادر العمانية في المجال السياحي قالت معاليها ان تأهيل العمانيين يتم بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة وهناك فريق لتأهيل العمانيين حيث يتم التنسيق مع المستثمرين الذين يقومون بتنفيذ المشاريع الكبيرة لتحديد احتياجاتهم من القوى العاملة وبالتالي القيام باختبار المترشحين العمانيين لتلك الوظائف وتوفير التأهيل والتدريب لهم ايضا فان بعض المستثمرين طلب منهم ان يقوموا بانشاء معاهد لتدريب العمانيين على الوظائف المطلوبة ومن ثم سيتم توظيفهم في مشاريعهم واذا كان هناك زيادة على احتياجاتهم سيتم توظيفهم في وظائف اخرى.
هذا باختصار لما نقوم به بالنسبة للموسم السياحي بصلالة فنحن اخذنا اجراء فصلالة دائما تسوق لموسم الخريف فقط وحاليا نقوم بتسويقها بكافة المواسم فهذا لجذب الافواج السياحية وهذا الذي حصل في الفترة الماضية فاعداد كبيرة جاءت قبل الموسم السياحي بصلالة حتى نسبة الاشغال في الفنادق تحسنت بشكل جيداوعن استغلال بيوت الشباب قالت معاليها: كانت تدار بيوت الشباب من خلال احد المستثمرين ولم يكن يملكها ولم نوفق بالشكل المطلوب ولذلك تم اغلاقها لصيانتها وسوف تفتح قريبا بإدارة جديدة وستكون بالشكل المطلوب ان شاء الله وتحقق الهدف.
ويستكمل مجلس الشورى اليوم بقية مناقشات اعضائه مع معالي الدكتورة وزيرة السياحة ضمن اعمال الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد السنوي الثالث (2005 ـ 2006م) من الفترة الخامسة.

أعلى