توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس رجال الأعمال العماني _ اللبناني
كتب ـ سليمان امبوسعيدي:تم صباح امس التوقيع
على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس رجال الأعمال العماني اللبناني وذلك
على هامش أعمال ملتقى رجال الأعمال العماني اللبناني المنعقد حاليا
بالسلطنة بمنتجع بر الجصة .
وقع المذكرة من الجانب العماني رشاد بن محمد الزبير وعن الجانب اللبناني
جهاد أنيس تنير عضو مجلس إدارة الندوة الاقتصادية اللبنانية.
ويهدف المجلس إلى إيجاد وتحقيق المزيد من التنمية والتطوير للعلاقات
التجارية والاقتصادية القائمة بين رجال الأعمال في السلطنة والجمهورية
اللبنانية وترويج فرص الاستثمار المتبادل.وحددت المذكرة بأن يقوم
كل طرف في غضون ثلاثة أشهر من توقيعها استيفاء كافة الإجراءات الرسمية
والقانونية المتعارف عليها مع الجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة
في البلدين للحصول على موافقتها بإنشاء المجلس ومن ثم توقيع اتفاقية
إنشاء المجلس.
أعلى
تحديد سعر النفط الخام للسلطنة عند 65.39 دولار للبرميل
مسقط ـ العمانية: حددت وزارة النفط والغاز
أمس السعر الرسمي للنفط الخام العماني لشهر مايو 2006 م وهو 39ر65
دولار أميركي للبرميل أي بزيادة تقدر بـ86ر0 دولار أميركي مقارنة
بالسعر الرسمي لشهر ابريل الماضي.جدير بالذكر أن شهر مايو2006م كان
قد شهد العديد من الأحداث التي تسببت في إبقاء أسعار النفط العالمية
عند مستوياتها المرتفعة من أهمها حالة التوتر التي تشهدها المنطقة
جراء قضية البرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى نقص إمدادات النفط
العالمية التي تشهدها نيجيريا والعراق والناجم عن الاضطرابات والأعمال
التخريبية في المنشآت النفطية.
أعلى
تشكيل لجنة للرد على تقرير بعثة منظمة العمل الدولية في فلسطين
القاهرة ـ العمانية: قررت منظمة العمل العربية
تشكيل لجنة تضم أطراف الانتاج في كل من مصر وفلسطين وسوريا والاردن
ولبنان والاتحاد العام لنقابات العمال العرب للرد على المغالطات
الخطيرة التي تضمنها تقرير بعثة منظمة العمل الدولية الى الاراضي
الفلسطينية المحتلة والمقدم الى مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا
في جنيف.
وقالت المنظمة امس انه تم الاتفاق على اجراء اتصالات مع المجموعات
الدولية المشاركة في المؤتمر لكسب تأييدها لحقوق الشعب الفلسطيني.
أعلى
لتقديم حلول متكاملة للشركات والمؤسسات وتسهيل عملية
التواصل مع الزبائن
النورس تدشن خدمة البريد الالكتروني النقال
سالم الغتامي:خدمة البريد الالكتروني تخدم
رجال الأعمال من خلال التواصل مع أعمالهم
خالد ال محمود:النورس حريصة على توفير أحدث
تقنيات
خدمات الاتصالات بالسلطنة
عبدالله الرواحي:نجاح شركات الاتصالات مستقبلا
مرهون
بقدرتها على توظيف تقنيات الاتصالات اللاسلكية
مسقط ـ (الوطن):احتفلت الشركة العمانية القطرية
للاتصالات النورس امس بالتدشين التجاري لخدمة البريد الالكتروني
النقال وذلك تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس
غرفة تجارة وصناعة عمان بفندق جراند حياة مسقط.
وقال سعادة المهندس سالم بن سعيد الغتامي في تصريح صحفي : ان خدمة
البريد الالكترونى تعتبر خدمة متميزة ومتطورة تقدمها الشركة العمانية
القطرية للاتصالات النورس للمشتركين بالاضافة الى انها تخدم الكثير
من رجال الاعمال من خلال التواصل مع اعمالهم عن طريق تصفح البريد
الالكتروني داخل وخارج السلطنة.
وحث سعادته المؤسسات الخاصة ورجال الاعمال العمانيين للاستفادة من
هذه الخدمة كونها تتيح لهم فرصة التواصل بشكل سريع مع مكاتبهم واعمالهم
معربا عن سروره لتسخير قطاع تقنية المعلومات الحديثة لخدمة قطاع
الاعمال بالسلطنة مؤكدا ان الحكومة تحث دائما شركات القطاع الخاص
لتطوير اعمالها والاستفادة من الامكانيات التي تواكب التطور الحاصل
في تقنية المعلومات والذي يخدم الصالح العام بالسلطنة.
من جانبه قال خالد ال محمود الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة النورس
ان الشركة تسعى دائما الى تقديم افضل الخدمات وارقاها للمشتركين
مشيرا الى ان الاحتفال بالتدشين التجاري لخدمة البريد الالكتروني
يأتي في اطار حرصها على تفعيل الدور الرائد للحكومة وتوفير احدث
تقنيات خدمات الاتصالات بالسلطنة .
واضاف خالد ال محمود في تصريح للصحفيين ان الشركة حرصت من اجل تقديم
هذه الخدمة على الدخول في شراكة استراتيجية مع الشركات المتقدمة
كشركة مايكروسوفت وشركة أي مات لتقديم الحلول المتكاملة للشركات
والمؤسسات وتسهيل عملية التواصل مابين الشركات وزبائنها مشيرا الى
ان الخدمة متوفرة في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان المهندس عبدالله بن عيسى الرواحي المستشار بالشركة العمانية
القطرية للاتصالات النورس قد القى كلمة اوضح فيها ان الشركة سعت
ومنذ انطلاقها من اجل توفير وجلب احدث تقنيات الاتصالات المتنقلة
بما يحقق الفائدة لمستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بالسلطنة ويتضح
ذلك من كونها من اوائل شركات الاتصالات المتنقلة في المنطقة التي
تقوم بتجربة تقنية الجيل الثالث وقال ان نجاح شركات الاتصالات المتنقلة
في الاعوام القادمة سيعتمد بشكل كبير على قدرتها في توظيف تقنيات
الاتصالات اللاسلكية في توفير خدمة تصفح المعلومات على شبكة المعلومات
الدولية للمستخدمين مشيرا الى ان خدمة النورس للبريد الالكتروني
النقال تأتي كمثال على الجهود التي تبذلها الشركة من خلال تسخير
خدمات الاتصالات اللاسلكية لتلبية احتياجات مستخدمي خدمات الاتصالات
المتنقلة في السلطنة.
بعد ذلك بدأت فعاليات حلقة العمل بطرح العديد من اوراق العمل التي
تطرقت الى الحلول التعريفية بخدمة النورس للبريد الالكتروني النقال
واستخدامات المايكروسوفت النقالة ومشروعات شركة أي مات والحلول التي
تقدمها في هذا المجال.
أعلى
200 ألف طن الإنتاج السنوي وأكثر من 40 مليون ريال حجم المبيعات
بدء الإنتاج التجاري للخط الرابع بالجزيرة لصناعة الأنابيب
كتب ـ خلفان الرحبي:ذكرت شركة الجزيرة لصناعة
الانابيب أن خط الإنتاج الجديد قد بدأ إنتاجه التجاري الفعلي وذلك
اعتبارا من الاول من يونيو الجاري مشيرة الى ان الإنتاج السنوي سيرتفع
من 120 ألف طن متري إلى 200 ألف طن متري اضافة الى ازدياد حجم سعة
الأنابيب المنتجة إلى 5 و 6 بوصات وسوف يرتفع بذلك حجم الأنابيب
المربعة والمستطيلة إلى أكبر حجم عن السابق واوضحت الشركة في بيان
لها امس ان الخط الرابع سينتج ( Grade B ) والذي يستخدم للأعمال
البترولية في الأسواق الأميركية مؤكدة ان إنتاج الخط الرابع سوف
يعزز من استراتيجية الشركة التجارية والتي تهدف إلى الوصول لأكبر
مصانع أنابيب الحديد في منطقة الخليج العربي ومبيعات الشركة تفوق
40 مليون ريال عماني خلال العام 2006م وستصل هذه المبيعات إلى 55
مليون ريال عماني خلال عام 2007م عند وصول انتاج المصنع لدرجة 100%
من القوة الإنتاجية وسوف تزيد مبيعات الشركة في منطقة الشرق الأوسط
. تركز الشركة على الأسواق الأوروبية والاسترالية وغيرها بالإضافة
لسوق منطقة الشرق الأوسط.
أعلى
العين.. الثالثة
إلى معالي الوزير..(4)
لماذا لم يتم اعادة تعيين الموظفين الذين عينوا
منذ سنوات عديدة في درجات مالية اقل من مؤهلاتهم العلمية عندما اتيحت
للوحدات الحكومية فرصة اعادة تعيين بعض موظفيها؟ ولماذا تم اعادة
التعيين لصالح فئة خاصة من الموظفين دون الفئات الاخرى؟
هل لأنهم في موقع ما من السلطة؟ وماذا عن الاكثر استحقاقا من اغلبية
الموظفين؟ يبدو اننا قد تجاهلناهم، هكذا اتضح لنا الوضع العام اثناء
بحثنا في قضية المضمدين الصحيين الذين تعهدوا كتابة بعدم المطالبة
باعادة تعيينهم مقابل توظيفهم في درجة مالية متدنية رغم انه يحق
لهم قانونا درجة اعلى لأنهم يحملون الشهادة العامة ودبلوم كلية التقنية،
فبقوا معلقين في تلك الدرجة حتى بعد حصول البعض منهم على الشهادة
الجامعية، وكانوا بالاحرى والاولى باعادة تعيينهم دون غيرهم او مثل
غيرهم لأن مؤهلهم العلمي وطبيعة العمل الذي يقومون به يؤهلانهما
لنيل استحقاق اعادة التعيين دون النظر لقضية التعهدات المثيرة للجدل.
واينما نذهب، فسوف نجد موظفين اضطروا الى قبول الدرجة الاقل من مؤهلاتهم،
فهذا توجه عام تطغى فيه فكرة العصفور الواحد في اليد خير من عشرة
فوق الشجرة، وهى مقولة اصبحت تحرك ذهنية جيلنا باكمله وتدفعهم الى
التنازل طواعية عن حقهم القانوني في اعادة التعيين لظروفهم الخاصة
كما اوضحناها في المقال السابق، فما اهمية القوانين وقدسيتها في
حياتنا اذا اعطينا الادارات العمومية صلاحية تشريعية تخالف القوانين
الاساسية مهما كانت مبرراتها كعدم توفر الدرجة المالية المناسبة
للمؤهل المناسب، فالمضمدون اذن، هم جزء من ظاهرة عامة افرزت واقعين
متناقضين للموظف الواحد، حيث نلاحظ تباين واختلاف الوظيفة الفعلية
التي يقومون بها مع مسماهم الرسمي!! فاين التسكين الوظيفي؟ وما هو
موقف وزارة الخدمة المدنية من هذا الاتجاه العام بكل تناقضاته الواقعية
والقانونية؟
وقد تتبعنا تطبيق قرار اعادة التعيين في بعض مساراته الجغرافية،
فوجدناه قد خدم اصحاب الدرجات المالية الكبيرة، وقد مورست لتطبيقه
في البداية السرية المطلقة تحت عبارات (سري جدا) أو (سري للغاية)
اكد لنا ذلك مصدر يعمل في قسم الرواتب في احدى المديريات العامة
الذي كشف ايضا عن اسماء تشغل مناصب كبيرة تستفسر بصورة متواصلة عن
رواتب حلقات (ب، ج، و) في النظام الجديد وعن المئات من الريالات
الجديدة التي ستدخل رواتبهم في حالة اذا ما تم اعادة تعيينهم درجتين
او ثلاثة!! ولما بدأت العملية تتحول الى العلانية النسبية دخلت الى
قائمة المستفيدين المحيط المقرب من تلك الفئة المستفيدة، وفي مرحلة
العلانية والمطلقة لم يكن احد بإمكانه الاستفادة لأن المدة الزمنية
المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية قد انتهت، وهذا يعني ان اعادة
التعيين قد رفع من هو مرتفع اصلا وترك الموظفين المستحقين قابعين
في درجاتهم الدنيا وكرس بالتالي حجم الفوارق بين الدرجات المالية،
بل وبالغ في حجم مضاعفتها لصالح تلك الاقلية خاصة بعد تطبيق النظام
المالي الجديد.
وقد كان علينا التفكير اولا وقبل كل شيء في اعادة تعيين كل من حملناهم
على التنازل عن حقهم القانوني في الدرجة المناسبة لمؤهلهم العلمي،
سواء كانوا من حملة الشهادة الجامعية الذين قبلوا الدرجة الثالثة
بدلا من الثانية (النظام القديم) أو من حملة الثانوية العامة مثل
المضمدين الذين يقومون بمهام فعلية غير مهنتهم الرسمية، والبعض منهم
قد تمكن بجهده وماله من الحصول على الشهادة الجامعية في تخصصات قد
تستفيد منها الادارة في قطاعات مهمة، والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا،
هو لماذا اتجه تفكيرنا في اعادة تعيين كبار الموظفين فقط اذا لم
يكن في جميع الادارات العمومية فهو كذلك في اغلبها؟ يرجع ذلك الى
المعايير الاستحقاقية التي يمكن وصفها بالفئوية والتي وضعها من هم
في موقع التأثير، وبالتالي فقد فوتنا فرصة نعتبرها تاريخية ووطنية
ايضا نحن في أمس الحاجة اليها الان لرفع معنويات وتعزيز امال مجموعة
من شبابنا لم يكن لهم ذنب سوى ان عملية تعيينهم تمت في ظل مرحلة
اقتصادية معقدة كان بالاحرى تداركها في ظل الوفرة المالية الحالية،
فهل من رحمة لهذه الفئة بعيدا عن المنفعة والمصلحة وتطويع القرار
فئويا؟
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
