فهد بن محمود يستقبل سعد الدين الحريري
مسقط ـ العمانية/ استقبل صاحب السمو السيد
فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء أمس
الشيخ سعد الدين رفيق الحريري رئيس كتلة نواب المستقبل والنائب فى
البرلمان بالجمهورية اللبنانية وأصحاب المعالي والسعادة المشاركين
فى ملتقى رجال الاعمال العماني / اللبناني الذى تستضيفه السلطنة
حاليا.
وفى البداية رحب صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بضيوف السلطنة
مشيدا بالعلاقات المتميزة والروابط الاخوية الوطيدة التى تجمع بين
البلدين الشقيقين00 ومؤكدا سموه أهمية هذا الملتقى فى دعم مجالات
التعاون الاقتصادي والتجاري والاستفادة من الاتفاقيات والفرص والتسهيلات
الاستثمارية لتحقيق المزيد من التعاون المشترك بين الجانبين.
تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون القائم
على الصعيد الاقتصادي وتنشيط الاستثمار فى كل من البلدين اضافة إلى
القضايا الراهنة على الساحتين الاقليمية والدولية والامور ذات الاهتمام
المشترك0
وقد أعرب الشيخ سعد الدين رفيق الحريري عن تقدير لبنان لما حققته
السلطنة فى ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ـ من تطور كبير فى مجالات التنمية الاقتصادية
وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية والأخذ بأحدث الأساليب العلمية
فى دفع مسيرة البناء الشامل الذى تشهده كافة ربوع البلاد أملا بأن
يحقق هذا الملتقى النتائج المرجوة منه وبما يخدم المصالح المشتركة
لكلا البلدين0
حضر المقابلة معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة
وسعادة عفيف أيوب سفير الجمهورية اللبنانية المعتمد لدى السلطنة.
أعلى
رسالة من يوسف بن علوي لوزير الخارجية البحريني
المنامة ـ العمانية : تسلم معالي الشيخ
خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين الشقيقة رسالة
خطية من معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون
الخارجية تتضمن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .
قام بنقل الرسالة سعادة السفير سالم بن علي بن عمر بايعقوب سفير
السلطنة المعتمد لدى مملكة البحرين خلال استقبال معالي وزير الخارجية
البحريني له .
وتم خلال المقابلة مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين
والأمور ذات الاهتمام المشترك .
أعلى
اليوم.. تخريج الدفعة الرابعة من المنتسبين للجامعة
السليمي وراوية البوسعيدية ومنى الجردانية يستقبلون نائب رئيس جامعة
ليدز البريطانية
استقبل معالي يحيى بن سعود بن منصور السليمي
وزير التربية والتعليم صباح أمس الأحد بمكتبه البروفيسور ألين بيرمان
نائب رئيس جامعة ليدز البريطانية حيث تناول اللقاء عددا من أوجه
التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم وجامعة ليدز البريطانية
وسبل تطويرها في مختلف المجالات كما تمت مناقشة مسار البرنامج الجامعي
الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جامعة ليدز لتأهيل
معلمي اللغة الإنكليزية من حملة الدبلوم المتوسط لنيل شهادة البكالوريوس
في التربية والموضوعات ومجالات التعاون المشتركة ومناقشة سبل تعزيزها
وتطويرها.
كما استقبلت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة
التربية والتعليم للتعليم والمناهج بمكتبها صباح أمس الأحد البروفيسور
ألين بيرمان نائب رئيس جامعة ليدز بحضور مستشارة معالي وزير التربية
والتعليم لتطوير البرامج التعليمية ومدير دائرة تطوير مناهج العلوم
الإنسانية ودار الحديث حول أطر التعاون التربوي بين الجامعة والوزارة
ومناقشة عدد من الجوانب التفصيلية حول البرنامج الذي تنفذه الوزارة
لتأهيل معلمي اللغة الإنكليزية من حملة الدبلوم المتوسط لنيل شهادة
البكالوريوس في التربية.
وقد تم التطرق أثناء اللقاء إلى تطوير التعاون في مجال تنمية مهارات
البحث العلمي لدى المعلمين وصقلها بالتدريب والتطوير والتأهيل ومناقشة
سبل التطور المستقبلي للبرنامج في ضوء الخبرات السابقة حيث أبدت
سعادة الدكتورة منى الجردانية سرورها بنجاح برنامج البكالوريوس وما
صاحبه من برامج تربوية أخرى على مستوى الدراسات العليا للحصول على
شهادتي الماجستير والدكتوراه والتخصصات التربوية المختلفة.
كما استقبلت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم
العالي صباح أمس بمبنى ديوان عام الوزارة البروفيسور ألين بيرمان
نائب رئيس جامعة ليدز.
وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتبادلة بين السلطنة والمؤسسات
التعليمية المختلفة بدول العالم حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أطر
التعاون المشتركة بين السلطنة وجامعة ليدز والتي سوف تحتفل اليوم
بتخريج الدفعة الرابعة من طلبتها العمانيين المنتسبين للبرنامج الجامعي
للحصول على بكالوريوس التربية لتدريس اللغة الإنكليزية بفندق قصر
البستان وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة رواية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي، حيث يتم تخريج دفعة من خريجي البكالوريوس
التربوي في تدريس اللغة الانكليزية، الأمر الذي يشكل رافدا لرفع
كفاءة المعلمين في السلطنة، كما تم خلال الاجتماع مناقشة طرح برامج
الدراسات العليا في الكليات التخصصية والذي تنوي الوزارة تفعيله
خلال السنوات المقبلة.
من ناحية اخرى ترعى معالي الدكتورة رواية بنت سعود البوسعيدية وزيرة
التعليم العالي صباح اليوم الاثنين بقاعة عُمان بفندق قصر البستان
حفل تخريج الدفعة الرابعة من المنتسبين للبرنامج الجامعي للحصول
على بكالوريوس التربية في اللغة الإنكليزية من جامعة ليدز والذي
تنفذه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جامعة ليدز البريطانية،
حيث يبلغ عدد الخريجين 206 معلمين لمادة اللغة الإنكليزية، وذلك
بعد دراسة تأهيلية استمرت لمدة ثلاث سنوات.
ويتضمن برنامج حفل اليوم كلمة لسعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية
وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج ثم كلمة سيلقيها
البروفيسور ألين بيرمان نائب رئيس جامعة ليدز وبعد ذلك كلمة الخريجين
وسيعقبها عرض فيلم قصير عن حصة دراسية في القراءة المشتركة يوضح
مدى الفائدة التي تحققت للخريجين في مجال النقد الذاتي كأحد الخبرات
التي اكتسبوها من البرنامج التأهيلي وفي الختام سيتم توزيع الشهادات
على الخريجين.
أعلى
تعليمية شمال الظاهرة تستعد لامتحانات الشهادة العامة
تحقيق ـ سلطان اليحيائي :أنهت المديرية العامة
للتربية والتعليم لمنطقة شمال الظاهرة استعداداتها لامتحانات الشهادة
العامة للعام الدراسي2005/2006م، حيث يبلغ عدد الطلبة والطالبات
المتقدمين لامتحان الشهادة العامة (1184) طالباً وطالبة.صرح بذلك
الدكتور سالم بن سعيد البحري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم
لمنطقة شمال الظاهرة رئيس اللجنة المحلية، وقال : ان المديرية أكملت
كافة استعداداتها منذ فترة مبكرة لامتحانات الشهادة العامة للفصل
الدراسي الثاني، حيث تم توفير كافة الاحتياجات اللازمة وتم تحديد
المراكز التي ستجرى فيها الامتحانات وزودت بكافة المستلزمات الضرورية
من المقاعد والأدوات، وروعي أن تكون مناسبة من حيث الاتساع في القاعات
الدراسية وقربها من أماكن سكن الطلاب.وحول عدد المراكز الامتحانية
أشار البحري الى ان المراكز الامتحانية في المنطقة بلغ عددها 9 مراكز
في المدن والمناطق البعيدة، وهي مركز عزان بن قيس للتعليم العام
ومركز آمنة بنت الإمام جابر بن زيد للتعليم العام ومركز مدرسة الخوارزمي
ومركز مدرسة مالك بن أنس للتعليم الأساسي ومركز حذيفة بن محصن للتعليم
الأساسي ووادي الحيول ويزيد بن المهلب ومركز حفصة بنت سيرين، وقد
روعي في اختيار تلك المراكز بأن تكون قريبة من أماكن الطلاب حتى
يتم توفير المزيد من الراحة، وأن يؤدى الطالب امتحاناته بيسر وهدوء.
فترة الامتحانات
وحول موضوع الامتحانات والقلق المُصاحب لها في هذه الفترة، كان لنا
لقاء مع حمد بن غانم الخميساني رئيس قسم الامتحانات وشؤون الطلاب
في المديرية العامة للتربية والتعليم بمنطقة شمال الظاهرة حيث قال:
إن القلق حالة نفسية تتصف بالخوف والتوتر وكثرة التوقعات، وينجم
القلق عن الخوف من المستقبل أو توقع لشيء ما. والقلق من أكثر الاضطرابات
النفسية شيوعاً، ويزداد حدوثه في الفترات الانتقالية من العمر كالانتقال
من مرحلة البيت إلى المدرسة أو من مرحلة الطفولة إلى المراهقة، وعند
الانتقال إلى سن الشيخوخة والتقاعد أو سن اليأس عند النساء.وأضاف
:إن القلق يحدث عند تغيير المنزل أو العمل أو ما شابه ذلك، وقد يصاب
الإنسان بالقلق كانفعال طارئ يزول بزوال السبب، وقد يُصبح مزمنا
يبقى مع الإنسان لساعات أو أيام وليس منا من لا يقلق في لحظة من
اللحظات، أو موقف من المواقف، فهذا أمر طبيعي ، فإذا أردت اجتناب
القلق عليك مراجعة نفسك وموازينك، وتدبر أمورك وأحوالك، وعن السبب
الرئيسي وراء القلق والتوتر الذي تعيشه الأسر في هذه الفترة قال:
يتعرض بعض الطلبة وأسرهم لما يُعرف برهبة الامتحان وهو نوع من الاضطراب
النفسي الطبيعي. حيث إنه على الأسرة توفير الجو المناسب والإرشاد
للطالب لكي ينعم بجو فيه الطمأنينة والراحة التي تُساعد على استيعاب
الكم الأكبر من المعلومات، وهنا لا نقصد بأن تهتم الأسرة وتقلق فقط
في نهاية العام الدراسي ولكن طوال العام، لأن التعليم منظومة متكاملة
سواء في بداية العام أو في نهايته.
أسباب قلق الطالب
سالم الشامسي مدير دائرة التعليم بالمديرية العامة للتربية والتعليم
لمنطقة شمال الظاهرة يقول: إن هناك عددا من الأسباب التي تجعل الطالب
قلقاً في المدرسة، وقال: يجب على الطالب أن يحذر منهم، كما يجب على
الطالب أن يكون على علاقة جيدة مع المعلم، ولهذا يجب علينا كتربويين
أن نجعل الطالب يتعايش مع فترة الامتحانات بكل هدوء وراحة، حتى لا
تؤثر هذه الامتحانات في نفسية الطالب تأثيراً سلبياً ينعكس في حياته
ومستقبله.
دور أولياء الأمور
كما التقينا بخليفة الكعبي إخصائي اجتماعي بمدرسة الخوارزمي للتعليم
الأساسي،والذي حدثنا قائلاً: إن القلق له تأثير بارز على الطلاب
في تحصيلهم الدراسي، ويصيب الطالب بتشتت التركيز والخوف والأرق والإحساس
بالألم، مما ينعكس أثره السلبي على مستوى الطالب في تحصيله الدراسي.وحث
خليفة الكعبي أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بالطالب منذ بداية مشواره
الدراسي، حتى يحقق أفضل المستويات وأعلى الدرجات.
القلق الإيجابي
خالد حسن الطويل عضو فني امتحانات بمنطقة شمال الظاهرة، أشار إلى
أن القلق له آثار إيجابية منها، أنه يدفع الطالب للعمل المتواصل
والاستذكار المتقن، وإدارة الوقت بصورة مفيدة، ويدفع الطالب للنمو
الاجتماعي والشخصي والنفسي والتحصيلي نحو تحقيق كثير من الغايات
الإيجابية والأهداف النبيلة، حيث يُعتبر القلق في هذه الحالة قلقاً
إيجابياً.
التغذية السليمة
بركات محمد سليمان مشرف تربية اجتماعية بالمديرية العامة للتربية
والتعليم لمنطقة شمال الظاهرة ، قال :ان الأسرة يجب أن توفر للطالب
الجو الهادئ والمناسب للاستذكار، مع التشجيع وزيادة ثقته بنفسه،
وتذكيره دائماً بنجاحاته السابقة، وأنه يملك الإرادة والذكاء والدافع
القوي للتفوق، وعلى الأسرة تقديم النصح والإرشاد فيما يتعلق بطريقة
المذاكرة الصحيحة، وإعطاء الجسم فترات قصيرة من الراحة أثناء المذاكرة،
مع ضرورة التغذية السليمة المتكاملة.
الأخصائي الاجتماعي
خليفة الكعبي من مدرسة الخوارزمي يقول: يقوم الإخصائي الاجتماعي
برسم خطة توجيهية إرشادية وقائية للطلاب، يساعده المعلمون في تنفيذها
بعد التأكد من كفاية الوقت المخصص لكل مادة، ومن وضوح أسئلة الامتحان
وتقوم الخطة بالتركيز على ما يلي: تدريب وتشجيع الطلاب على كتابة
الأسئلة في كل مادة وتناقش بشكل جماعي داخل الفصل في فترة المراجعة،
مع توضيح الطريقة الصحيحة لحل الأسئلة، والتحفيز بالطرق الإيجابية
اللازمة بدراسة واستذكار المواد بشكل كامل منزلياً، والتأكيد على
ضرورة التركيز على الأثر الطيب الذي يتركه تحصيل الدرجات العالية
على الطالب وذويه، وتوضيح إن الامتحان وسيلة تقييم فقط وليس غاية
في حد ذاته، وتزويد الطالب بنشرة تقسيم الوقت بين الاستذكار والراحة.
مساندة الطلاب
واكدت أمل البلوشية أخصائية إجتماعية بمدرسة أم ذر الغفاري للتعليم
الأساسي على ضرورة تركيز الاخصائي الاجتماعي على مساندة الطلاب الذين
تظهر عليهم أعراض القلق أكثر من غيرهم، ويسانده في ذلك أعضاء لجنة
التوجيه والإرشاد، ويُذكر المعلمين بضرورة إخطاره عندما تظهر على
أحد الطلاب أثناء تأدية الامتحان أعراض غير معتادة، وفي هذه الحالة
يقوم الاخصائي الاجتماعي بالتدخل اللازم, إذا دعت الضرورة واصطحاب
الطالب إلى مكتبه في الحالات الشديدة فقط، مع أهمية إشعار مدير المدرسة
ومعلم المادة بذلك، ويستخدم الاخصائي الاجتماعي الإرشادية المناسبة
للحالة بشكل مكثف، وإذا اطمأن على حالة الطالب شجعه وسانده ليواصل
الامتحانات المتبقية داخل قاعة الامتحان، لكي لا يعتاد أن يمتحن
داخل مكتب الاخصائي بصفة مستمرة.شيخة المزاحمية من مدرسة حفصة بنت
سيرين للتعليم الأساسي تقول: يجب أن يبدأ دور الاخصائي الاجتماعي
مع بداية العام الدراسي بنصح الطالب بأن يستذكر دروسه من بداية العام
وبانتظام، ولا يقلق من الامتحان القلق الزائد وان يشعره بأن كل ما
يحس به قلق عادي يشعر به أي إنسان.
الاعتماد على الذات
خالد بن محمد الشبيبي قال :ان هناك عدة طرق رئيسة للوقاية من القلق
وهي: أن يملأ الطالب ذهنه بأفكار إيجابية مثل الحب والسلام والأمل
والصحة، ويتذكر أن حياته هي نتاج أفكاره، كذلك من طرق الوقاية من
القلق ألا يضيع الطالب دقيقة واحدة في التفكير فيما لا يحب.
ماذا يقول الطلاب؟
ويرى الطالب هزاع الشامسي من مدرسة الإمام
عزان بن قيس للتعليم العام إن السبب الحقيقي وراء قلق الطالب، هي
اقتراب الامتحانات مما يؤدي إلى زيادة الخوف والقلق عند الطلاب وعدم
الاستعداد الكافي للامتحان، وأضاف بأن الخوف من الرسوب أو الفشل
يؤدي إلى التفكير في درجة النجاح وليس في درجة التفوق.
الطالبة أميرة الرشيدية من مدرسة أم ذر للتعليم الأساسي تقول: هذه
المخاوف تزداد في مرحلة الشهادة العامة، نتيجة الرغبة الصادقة في
تحصيل النتائج الجيدة، كذلك بعض الشائعات التي تتردد حول صعوبة الامتحان
وقالت: يجب على الأسرة أن تتعرف على المواد التي يجد الطالب بأن
لديه صعوبة فيها، وتسعى بالتعاون مع المدرسة في القضاء على أية صعوبة
تواجه الطالب في المواد التي يشتكي منها.ورأت الطالبة مريم الكلبانية
من مدرسة آمنة بنت الإمام جابر بن زيد للتعليم العام أن السبب الرئيسي
لخوف أي طالب هو أن يُخطئ في الامتحان وعدم حصوله على نسبة تؤهله
لدخول التخصص الذي يسعى لدراسته في الجامعة، لذلك لا بد من المذاكرة
الجيدة وسط جو بعيد عن القلق تملؤه الراحة والطمأنينة.
أعلى
الاعلان عن توصيات الملتقى خلال الأسبوع الجاري
ملتقى رجال الأعمال يؤكد على ضرورة إيجاد آليات
لرفع مستوى التبادل التجاري بين السلطنة ولبنان
التأكيد على أهمية إطلاق صناعات جديدة في العالم
العربي
والتطلع إلى أسواق مشتركة
محمد الحارثي: التكامل والتعاون بين دول المنطقة
سيعمل على تفعيل دور قطاع
النقل في تنمية اقتصادياتنا إلى المستوى المأمول
وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني: حجم
التجارة العربية ما زال
بعيدا عن المستوى المطلوب وضرورة العمل لتحفيز التجارية البينية
متابعة ـ سليمان امبوسعيدي وخلفان الرحبي:اكد المشاركون في ملتقى
رجال الاعمال اللبناني العماني على ضرورة ايجاد آليات لرفع مستوى
التبادل التجاري بين البلدين مشيرين الى ان الحوافز والتسهيلات التي
يقدمانها متشابهة وان السياسات الاقتصادية القائمة تركز على تشجيع
الاستثمار واعطاء المستثمرين فرصا كثيرة مؤكدين على اهمية تطوير
العلاقات وتمتينها من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين.
وكان ملتقى رجال الاعمال اللبناني العماني اختتم اعماله مساء امس
بمنتجع بر الجصة بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس (الاعمال
العماني اللبناني) وذلك بهدف ايجاد وتحقيق المزيد من التنمية والتطوير
للعلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بين رجال الاعمال فى السلطنة
والجمهورية اللبنانية وترويج فرص الاستثمار المتبادل.
وقد شهد اليوم الثاني للملتقى الذي حضر فعاليات ختامه كل من معالي
الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزير النقل والاتصالات ومعالي الدكتورة
راجحة بنت عبدالامير وزيرة السياحة ومعالي محمد الصفدي وزير الاشغال
العامة والنقل بلبنان وعدد من اصحاب السعادة الوكلاء تقديم العديد
من اوراق العمل المهمة الى جانب المناقشات واللقاءات الثنائية بين
رجال الاعمال العمانيين ونظرائهم اللبنانيين والتي تم من خلالها
تبادل الخبرات والاراء في الشئون الاقتصادية والتجارية التي من شأنها
تنمية وتطوير سبل التعاون المشترك بالاضافة الى التعرف على المشاريع
المتاحة وامكانية الوصول الى تحقيق مشاريع مشتركة بين كلا الجانبين
واكد المشاركون في الملتقى خلال الجلسات النقاشية الى ضرورة اطلاق
صناعات جديدة في العالم العربي والعناية بالصناعة العربية نظرا لوفرة
الاموال الموجودة حاليا والتطلع الى اسواق عربية مشتركة والدخول
في شراكات حقيقية مشيرين في نفس الوقت الى ان التنافس في العالم
العربي غير عادل وقد اشاد الجانب اللبناني بالصناعات والمشاريع الصناعية
العملاقة الموجودة في صحار.
وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزير النقل والاتصالات:
ان منطقة الخليج بشكل عام تعتبر منطقة تجميع للمنتجات التي تدخل
الاسواق الاستهلاكية الشرق اوسطية والعالمية نتيجة عنصرين هامين
هما الموقع الجغرافي وموارد الطاقة فالموقع الجغرافي مرتبط ارتباطا
وثيقا بتكلفة النقل حيث يمكن اعتبار النقل البحري وسيلة النقل الاساسية
في التجارة العالمية ومع نمو الاسواق العالمية وما صاحبها من زيادة
في احجام السفن برزت الحاجة لاستغلال الموانئ ذات المواقع الاستراتيجية
التي تتيح استقبال ناقلات البضائع العملاقة واعادة تصدير حمولاتها
الى الاسواق المجاورة والعالمية.
واشار معاليه في ورقة العمل التي قدمها في ختام اعمال الملتقى حول
(تفاعل النقل والموانئ البحرية العمانية في تنمية الاقتصاد العماني
وارتباطه مع التجارة العالمية) الى انه ومع بدء النهضة المباركة
التي قادها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ حفظه الله ورعاه ـ أدركت حكومة السلطنة أهمية الموقع الاستراتيجي
لعمان وحيويته في تنشيط حركة التجارة بين السلطنة ودول المنطقة من
جهة، وبقية دول العالم من جهة أخرى، والإستغلال الأمثل لموارد السلطنة
الطبيعية ووضع التشريعات المناسبة التي تعمل على استقطاب الاستثمارات
الخارجية. ويأتي ذلك تعزيزا للأهداف التي تسعى الحكومة الى الوصول
اليها بتنويع مصادر الدخل تحقيقا للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني،
وبالتالي فقد أتى الاهتمام بالنهوض بقطاع الموانئ والشؤون البحرية.
حيث نال هذا القطاع جزءا وافرا من الاعتمادات المالية خلال الخطط
الخمسية المتعاقبة تمثل في إنشاء الموانئ التجارية والصناعية بالاضافة
الى المرافق العامة والمشاريع المرتبطة بها، وتحديث الموانئ القائمة
لتواكب الزخم الهائل لحركة التجارة العالمية. مشيرا إلى أنه وقد
واكب ذلك سن التشريعات، بالاضافة إلى انضمام السلطنة إلى عضوية العديد
من المنظمات والهيئات العربية والعالمية العاملة في هذا المجال،
بالاضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات في مجال
التجارة والنقل البحري مما يفتح آفاقا عديدة لمستقبل الموانئ العمانية.
واضاف معاليه أما بالنسبة لموارد الطاقة فتشير الدراسات الى أن منطقة
الخليج (شاملة إيران) لديها أكبر مخزونات الغاز الطبيعي والنفط في
العالم. ولذلك، فإن المنطقة تشهد نموا ملحوظا في إقامة الصناعات
الثقيلة اعتمادا على هذه الموارد كمصدر للطاقة وللصناعات الثقيلة
المختلفة وفي استغلالها أيضا للصناعات الهيدروكربونية ومنها البتروكيماويات
على وجه التحديد موضحا وعلى الرغم من أن إقامة الصناعات الثقيلة
تحتم أيضا استيراد المواد الخام من دول بعيدة، ومن ثم تصدير المنتجات
الاولية الى نفس تلك الدول أو دول أخرى بعيدة مثلما هو الحال بالنسبة
لصناعات الألمنيوم والحديد، إلا أنه لوحظ أن الشركات الصناعية العالمية
الكبرى تفضل القرب من مواقع مصادر الطاقة، لاسيما إذا كانت هذه المواقع
تنعم بمزايا أخرى كالبنية الاساسية المناسبة وخدمات الموانئ الضرورية
وتشريعات محلية تشجع الاستثمار كتسهيل الاجراءات وسرعة انهائها وحرية
التملك وتوفر خدمات متميزة إضافة إلى تطبيقات ضريبية ورسوم ترخيصية
معقولة، بحيث لا تشكل عائقا لجذب الحركة الملاحية وتنشيط تجارة النقل.
فبالنسبة للموقع الاستراتيجي، تتميز السلطنة بسواحل تمتد لمسافة
تقدر بحوالي 3000 كيلومتر على البحار المفتوحة والتي تنشط فيها الحركة
الملاحية التجارية بين دول العالم. وترتبط عمان بدول الخليج بشبكة
من الطرق الحديثة التي تساهم في نقل البضائع بين دول المنطقة والشرق
الأوسط والموانئ العمانية.
وبين معاليه ان موقع السلطنة الاستراتيجي ساهم في إنشاء محطة عالمية
للحاويات في صلالة في أواخر عام 1998 لاستقبال الناقلات العملاقة
في مسارها الملاحي بين الشرق والغرب، ومن ثم اعادة تصدير هذه الحاويات
الى دول المنطقة من خلال سفن أقل حجما بواسطة خطوط ملاحية مباشرة
وغير مباشرة تصل صلالة بمختلف مناطق العالم وبالتالي تحقيق معادلة
اقتصادية ناجحة. ومن جانب آخر تم إنشاء ميناء في صحار للصناعات الثقيلة
التي تعتمد على الغاز بصفة أساسية، حيث بدأ تشغيله في عام 2004م،
ويعد هذا الميناء من بين أكبر الموانئ متعددة الاستخدام في المنطقة.
واوضح معاليه في الورقة التي قدمها انه نظرا لأن الميناء حديث عهد،
فقد روعي في تقديم خدمات مناولة البضائع بمختلف أنواعها به الاتفاق
مع شركات عالمية متخصصة، والتي بدورها تؤمن للمستثمر سرعة وجودة
المناولة الى جانب استقطاب الناقلات الملاحية التي تتعامل معها هذه
الشركات في موانئ عالمية اخرى مما يتيح البدء في تأسيس شبكة ملاحية
فعالة بين صحار والأسواق العالمية المستهدفة.
وبذلك تمكن ميناء صحار الصناعي وفي غضون فترة وجيزة من استقطاب استثمارات
عالمية في الصناعات الهيدروكربونية (البتروكيماويات) والصناعات المعدنية
(الحديد والألمنيوم) إضافة إلى الاستثمارات في تقديم خدمات الميناء
والتي بمجملها تصل قيمتها إلى حوالي (11) بليون دولار أميركي. وتدخل
المنتجات الاولية من هذه الصناعات في صناعات تحويلية متعددة تساهم
بدورها في توفير المزيد من فرص الاستثمار في مشاريع تجارية وسياحية
عديدة مبينا ان استغلال موقع السلطنة الاستراتيجي لا ينحصر فقط في
إنشاء موانئ لاعادة تصدير الحاويات أو في إقامة صناعات لمنتجات أولية
وثانوية تلبي احتياجات أسواق العالم المستهلكة لها، بل أيضا في إقامة
المرافق البحرية لخدمات السفن. فموقع السلطنة على البحار المفتوحة
وبالقرب من شبكات ملاحية عديدة للسفن التي تمخرالمياه العمانية الاقليمية
أبرز الحاجة لتأسيس أحواض جافة لصيانة السفن، لاسيما وأن السلطنة
بدأت مؤخرا استثمارات كبيرة في ناقلات الغاز المسال، وعبارات الركاب
والبضائع بين الموانئ المحلية.
ومن ناحية أخرى، فإن حجم الحركة الملاحية بالقرب من السواحل العمانية
يبرر الحاجة لتقديم خدمات التزود بالوقود لمختلف السفن التي تعبر
المياه الاقليمية أو تقصد الموانئ العمانية. وتراعي السلطنة في تقديم
مثل هذه الخدمات تطبيق أحدث المواصفات العالمية والممارسات الدولية
السليمة حرصا على البيئة البحرية، وحفاظا على سمعة السلطنة في المحافل
الدولية.
وقال الحارثي إن نجاح الموانئ على المدى البعيد وبالاخص من خلال
تجربتنا في السلطنة في التفاعل مع الاقتصاد الوطني يكمن في عناصر
أخرى لا تقل أهمية عن الموقع الاستراتيجي وموارد الطاقة. فحكومة
السلطنة عكفت على إنشاء البنى الأساسية للموانئ بما يتيح لها تلبية
حاجات الأسواق المستهدفة في الأوقات المناسبة، وتنتهج السلطنة سياسة
تنفيذ التوسعات اللازمة في هذه البنى طبقا لحاجات المستثمرين والمشغلين
والمستخدمين. ومن هذا المنطلق فاننا اذا ما اخذنا تجارة الحاويات
على سبيل المثال ، فان التوقعات تشير الى ان مناولة الحاويات واعادة
التصدير في منطقة الشرق الاوسط تزداد سنويا بحوالي (10%) ولذلك يتم
الان توسعة محطة الحاويات في ميناء صلالة لتتمكن من مضاعفة حجم المناولة
الحالي ، ليصل الى حوالي (4.4) مليون حاوية نمطية في عام 2008م.
واضاف اما بالنسبة لاسلوب تطوير البنية الاساسية في ميناء صحار فقد
تم اتباع مبدأ المجمعات الصناعية حيث تم تقسيم البنى الاساسية وفقا
لهذه التجمعات. ففي مجمع الصناعات البتروكيماوية تم تخصيص محطة كاملة
لمناولة المواد السائلة ، كما تم تأسيس مجمع الصناعات المعدنية (الألمنيوم
والحديد) ومجمع الخدمات اللوجستية والتي تقوم على مبدأ المشاركة
في الخدمات العامة.
واما الحال للبنى الاساسية بميناء السلطان قابوس وميناء خصب ، فان
توسعات الاول تستهدف نمو السوق المحلي ولكن من المناسب التنويه الى
ان كلا من هذين الميناءين يخدم ايضا الحركة السياحية المتنامية في
السلطنة ، فميناء السلطان قابوس يقع في مدينة مطرح التاريخية ، وقد
روعي في تأسيس هذه المرافق السياحية ربطها بالمطارات وشبكات الطرق
وتسهيل اجراءات العبور لتؤمن للسائح حرية التنقل واختيار وسيلة النقل
المناسبة له.
واشار معاليه الى انه من العناصر الاخرى لتفاعل قطاع النقل والموانئ
البحرية في تنمية الاقتصاد العماني هو تنمية الموارد البشرية المحلية
. فان احد اسباب تصدير المنتجات الاولية الى دول اخرى لتصنيعها الى
مواد قابلة للاستهلاك يكمن في توفر القوى العاملة الماهرة وتكاليفها.
ولذلك فان السلطنة تدعم الاستثمار في مجالات التعليم والتدريب للمواطنين
وفي وضع برامج تأهيلية وتدريبية وفقا لرغبات المستثمرين وتحقيقا
لغاياتهم ، لاسيما وان ذلك يضمن للمستثمر الاستقرار الوظيفي . وقد
تم تأسيس الكليات والمعاهد المتخصصة لتدريب المواطنين في المجالات
التي تسهم في تنمبة قطاع الموانئ والنقل البحري وتلبي احتياجاته.
اما العنصر الاخر ، فهو توفير المناخ الاستثماري المناسب لاقامة
المشاريع التجارية والصناعية ذات الطبيعة الخدمية كالتخزين والتجميع
واعادة التوزيع. اذ ان مجمعات خدمات التسهيلات عادة ما تكون في متناول
عامة المستثمرين ، وبالتالي تسهم في رفع معدلات الحركة الملاحية
داخل الموانئ ورفع معدلات المناولة ، وفي تأسيس سوق محلية فعالة
تعتمد عليها الموانئ على المدى البعيد (مقارنة باعادة التصدير المباشر
للبضائع).
وباختصار فانه يمكننا القول ان التكامل والتعاون بين دول المنطقة
خليجيا وعربيا من خلال ايجاد شبكات النقل متعددة الوسائط (الموانئ
والطرق والمطارات وسكك الحديد مستقبلا) وفي تطبيق التشريعات التي
تسهم في تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية ووضع معايير تحفيز الاستثمارات
الخاصة وتبسيط اجراءات دخول وعبور البضائع بين حدود هذه الدول سيعمل
على تفعيل دور قطاع النقل في تنمية اقتصادياتنا الى المستوى الذي
نأمله.
من جانبه قال محمد الصفدي وزير الاشغال العامة والنقل بلبنان في
الكلمة التي القاها في ختام اعمال الملتقى: ان التعاون المشترك بين
الدول العربية هو اساس تنمية وتطوير اقتصادياتها في ظل عصر العولمة
الذي نعيشه ، حيث التكتلات الكبرى تحتل الصدارة في القوى الاقتصادية
العالمية. بيد ان حجم التجارة العربية البينية مازال بعيدا عن المستوى
المطلوب حيث تشير الاحصائيات الى ان التبادل التجاري بين مختلف الاقطار
العربية لا يتعدى 8 بالمائة ، بينما تبلغ التجارة البينية بين دول
الاتحاد الاوروبي 67 بالمائة.
من هنا ، نرى ضرورة للعمل بشكل متكامل بين كافة الدول العربية لاجل
تحفيز التجارة فيما بينها . ولاشك ان لقطاع النقل بشكل عام وللنقل
البحري بشكل خاص اهمية كبرى في تنشيط الحياة الاقتصادية بين سائر
الدول العربية والتي كان للنقل البحري الدور الفاعل فيها منذ القدم
ولو نظرنا اليوم الى واقع قطاع النقل البحري في دول المنطقة لوجدنا
انه دون المستوى المطلوب وان بنسب متفاوتة بين دولة واخرى وذلك لعدة
اسباب محلية واقليمية. وهذا مرده لعدم وجود استراتيجيات تطويرية
في مجال النقل البحري تعمل على وضعها واعتمادها دول المنطقة مجتمعة
بدلا من كل دولة منفردة سيما وان عمليات النقل وبخاصة النقل البحري
قد شهدت تحولات وتطورات منذ أواخر القرن العشرين بحيث اصبحت تمثل
صناعة بحد ذاتها.
ونظرا لتزايد اهمية هذا النوع من النقل وتأثيره في حركة التجارة
الدولية فقد اصبح له قواعد قانونية دولية محددة في اطار منظمات دولية
متخصصة.
واضاف الصفدي واننا اذ نسلم باهمية الاتفاقيات الدولية المتعلقة
بالنقل البحري الا ان انضمام دول المنطقة اليها لا يحول دون سعي
هذه الدول الى اعطاء امتيازات وتسهيلات فيما بينها عن طريق وضع قواعد
واسس تعاون مشترك ذات ابعاد شاملة من اجل تفعيل قطاع النقل البحري
والمرافئ البحرية في هذه الدول ولا سيما لجهة تأمين سلامة وامن الملاحة
البحرية وحماية البيئة البحرية.
واذا كان من الصحيح ان قطاع النقل البحري يحتاج في تطويره الى مرونة
كبيرة في آليات عمل هذا القطاع واجراءاته وان المرافئ البحرية يفرض
تطويرها اعادة النظر في البنى الاساسية وتوسيع الطاقة الاستيعابية
والتخزينية والخدماتية وتطوير شبكات المعلومات والاتصالات فيها فان
ذلك يشترط مواءمة وتنسيق سياسات دول المنطقة في مجال النقل البحري
والمرافئ البحرية متخذة التدابير المناسبة الكفيلة بتعزيز القدرات
التشغيلية للاساطيل الوطنية البحرية وزيادة حصصها في نقل التجارة
العربية البينية وانجاز قسط من عمليات نقل التجارة الخارجية فضلا
عن تحديث الهيكليات الادارية للمرافئ البحرية بحيث ينحصر دور ادارات
المرافئ في تنظيم العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص لتأدية النشاطات
المرفئية مما يضمن رفع كفاءة الخدمات المرفئية . هكذا تصبح دول المنطقة
قادرة على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها
علينا العولمة.
والطريق الى ذلك هو في تضافر كل الجهود والاستفادة من الكفاءات والقدرات
المتاحة من اجل وضع اطار قانوني للتعاون في مختلف مجالات النقل البحري
بين دول المنطقة. ونود في هذا الاطار الاشارة الى مذكرة التفاهم
بشأن التعاون في مجال النقل البحري بين دول الأسكوا التي نتمنى ان
يتم اعتمادها من كافة الدول العربية تمهيدا لوضع الآلية المناسبة
لتطبيقها.
واشار وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني الى ان تفعيل قطاع النقل
البحري لابد من ان يتواكب مع تحسين اداء وتطوير قطاع النقل البري
انطلاقا من مبدأ التكامل بين هذين القطاعين سيما وان النقل المتعدد
الوسائط اصبح يشكل احدى وسائل تيسير التوسع المنتظم في التجارة العالمية
، كونه يفي بمتطلبات خدمات النقل المتطورة ويضمن درجة عالية من الكفاءة
في ادائها لذا لابد ايضا من ازالة العوائق امام قطاع النقل البري
وذلك بتسهيل الاجراءات عند المراكز الحدودية وبتخفيف الاعباء المالية
من رسوم وضرائب. تفرض على وسائط النقل .
من هنا تأتي اهمية هذه اللقاءات التي تشكل فرصة هامة امام المشاركين
من اجل تهيئة المناخ العام لتوثيق اواصر التعاون بين دول المنطقة
وبالتالي تحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي الذي يتجسد في شكل تسهيل
التبادل التجاري وحركة انسياب البضائع ، ذلك ان قطاعي النقل والتجارة
يعتبران من اهم القطاعات المعنية بحركة السلع عبر الحدود البرية
والموانئ والمطارات. وفي ظل ظروف تحرير التجارة الدولية فان تسهيل
النقل والتجارة يمثل احدى الركائز الاساسية التي تقوم عليها الهياكل
الانتاجية التي تؤدي بدورها في نهاية الامر الى تكامل الأسواق الاقليمية
لذا، فاننا مدعوون جميعا الى بذل اقصى الجهود بروح من التضامن الوثيق
بين مختلف الاقطار العربية بما يصب في خدمة الهدف الذي ننشده جميعا
والذي يضمن رفع مستوى المعيشة لابنائنا وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم
الى مستقبل زاهر.
وقال فادي عبود رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين: ان العمل العربي
المشترك ضروري في كل وقت وكل زمان وخاصة في مجالات الاقتصاد والصناعة
، لانها قادرة على توطيد العلاقات بين الشعوب العربية ، كما تمهد
لارتقاء الاقتصادات العربية الى المستويات اللائقة بشعوب المنطقة
العربية وبالتالي نتطلع الى ان يساهم هذا الملتقى في تحقيق اهدافنا
العربية المشتركة وفي وضع الاسس لتطوير التبادل البيني في القطاعات
التجارية والصناعية بين السلطنة والجمهورية اللبنانية.
اضافة الى ذلك نأمل ان نتبادل الخبرات في مجالات تحفيز النمو وتشجيع
الاستثمار وايجاد فرص العمل ، لانها ايضا مواضيع ذات اهمية فائقة
لعمان وللبنان.
واشار عبود في الورقة التي قدمها حول تطوير التبادل البيئي في القطاعات
التجارية والصناعية الى ان السلطنة تقدم سلة من الحوافز التشجيعية
لتحفيز الاستثمار فيها . ومن عناصر السلة التشجيعية هذه تقدم عمان
الحوافز التالية: توفير قروض بفوائد ميسرة وفترات دفع مسهلة واعفاءات
جمركية على استيراد المعدات والآلات الصناعية والمواد الاولية وقطع
الغيار واعفاءات من ضربية الدخل وخمس مناطق صناعية مع واحدة قيد
الانشاء ، لتوفير الخدمات للصناعيين في كافة ارجاء السلطنة. وتتوفر
في هذه المناطق الصناعية محطات طاقة تعمل على الغاز ، وموارد مائية
ومدن سكنية للعمال تتوفر فيها المحال التجارية والمخازن الكبرى ودور
السينما والتوصية بتخفيض سعر الكهرباء للاستعمال الصناعي والتوصية
باعطاء الافضلية للصناعة العمانية في مشتريات الدولة وتوفير الطاقة
واليد العاملة والاستعمال الطويل الامد للاراضي باسعار مخفضة للاستعمال
الصناعي.
مشيرا الى انه عندما تتوافر حوافز كهذه ضمن رؤية اقتصادية شاملة
، يكون البلد المعني قد خطا خطوات متقدمة نحو النمو والازهار. وهذا
ما نلمسه في السلطنة.
اما في لبنان ، فهناك تتوافر ايضا رؤية اقتصادية واضحة ، وسلة حوافز
تقدمها الحكومة اللبنانية بواسطة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات
ايدال.
اضافة الى ذلك يتمتع لبنان باقتصاد حيوي وديناميكي من ميزاته الاساسية
قطاعات اقتصادية نابضة كالصناعة والتجارة والسياحة والمصارف.
بالتالي ، تتوفر الارضية الصالحة في السلطنة وفي لبنان لتطوير التبادل
البيني في القطاعات التجارية والصناعية ولتعزيز التعاون في مجالات
اخرى ، كالاستثمار والتي تعود بالفائدة لكلا البلدين.
بالتالي يفترض بنا ايجاد آليات لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين
خاصة وان هذا الملتقى يوفر الفرصة المناسبة لتحقيق ذلك.
من جانبه اشاد غازي قريطم رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت
وجبل لبنان بما تحقق في السلطنة من نهوض اقتصادي والبنى الاساسية
والمشاريع التي تم انشاؤها وقال في كلمته : ان حجم المبادلات التجارية
بين البلدين هو دون المرتجى ورغم ان كلا البلدين قطب في محيطه اذن
ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتعد 28.2 مليون دولار في
الاتجاهين وفي احسن الاحوال وحجم الاستثمارات المتبادلة في الفترة
ما بين الاعوام 1985 ـ 2004 لم تتعد 4.3 مليون دولار وةهي قيمة لا
تعكس المناخ الاستثماري الملائم في كلا البلدين.
واشار الى ان الحوافز والتسهيلات التي تقدمها السلطنة ويقدمها لبنان
للمستثمرين تكاد تكون متشابهة والسياسات الاقتصادية القائمة تركز
على تشجيع الاستثمار واعطاء المستثمرين فرصا كثيرة مبينا بان مجالات
العمل للاستثمار كبيرة ومتنوعة بين بلدينا المهم ان نطور هذه العلاقات
ونزيد من تمتين العلاقة بين شعبينا منطلقين من الدور الهام للقطاع
الخاص في هذا المجال وهنا نكرر رغبتنا في انشاء مجلس رجال اعمال
لبناني عماني يكون الاطار الاوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
بين البلدين.
راجحة عبدالأمير
في ورقتها على هامش ملتقى رجال الأعمال اللبناني ـ العماني:
11 مليونا حجم الايرادات السياحية الحكومية
وارتفاع ايرادات
الفنادق 11 % و53% نسبة التعمين
اكدت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير بن علي وزيرة السياحة بان
فلسفة تنمية قطاع السياحة في السلطنة تقوم على اسس ومبادئ التنمية
المستدامة المرتكزة على الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والبيئية مشيرة الى ان من الاهداف العامة للتنمية السياحية زيادة
مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 3 بالمائة بحلول
عام 2020 وزيادة حصيلة الدولة من الايرادات الحكومية المتمثلة في
الضرائب ورسوم التأشيرات بالاضافة الى تعظيم دور القطاع الخاص وتوفير
المناخ الذي يسمح له بالاضطلاع بدور رائد في التنمية السياحية وتوظيف
الميزات النسبية والتنافسية للمفردات والمعطيات السياحية.
واشارت معالي الدكتورة وزيرة السياحة في ورقتها التي القتها على
هامش ملتقى رجال الاعمال العماني اللبناني امس الى ان القيمة المضافة
للقطاع السياحي بلغت نحو 215 مليون دولار اميركي مسجلة نسبة نمو
عالية بلغت نحو 19 بالمائة وارتفع عدد السياح بنسبة 21 بالمائة حيث
تجاوز عددهم المليون سائح في مقابل 887 الف عام 2004 كما ارتفع عدد
الليالي السياحية الى 5.6 مليون ليلة سياحية وبنسبة زيادة قدرها
24 بالمائة مبينة ان اجمالي الانفاق السياحي زاد بنسبة 23 بالمائة
مقارنة بالعام السابق.
وقالت: سجلت ايرادات الفنادق ارتفاعا بلغت نسبته 11 بالمائة مقارنة
بعام 2004 كما ارتفع عدد الغرف الفندقية الى 7233 غرفة بزيادة تقدر
بـ 6 بالمائة عن عام 2004 مشيرة الى ان عدد العاملين في القطاع وصل
الى ما يقارب 11 الف عامل وصلت نسبة التعمين الى 53 بالمائة فيما
بلغ اجمالي الايرادات السياحية الحكومية نحو 11 مليون دولار وبلغ
متوسط مدة الاقامة 6 ليال سياحية حيث بلغ متوسط انفاق السائح في
الليلة نحو 52 دولارا اميركيا.
وتطرقت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير بن علي وزيرة السياحة
الى الاهداف الرئيسية لقطاع السياحة في الخطة الخمسية الحالية حيث
قالت ان الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 7 بالمائة وتحقيق
نسبة تعمين تصل في المتوسط الى 80 بالمائة بالاضافة الى تطبيق خطة
ترويجية تعزز من وضع السلطنة على خارطة العالم السياحية موضحة ان
من اهداف الخطة الاستمرار في تحقيق التوازن الاقليمية في التنمية
السياحية والالتزام بمبادئ واسس التنمية السياحية المستدامة وزيادة
الاستثمارات وتفعيل دور القطاع الخاص بالاضافة الى تحقيق اقصى منفعة
للمجتمعات المحلية وتشجيع المبادرات الفردية ورفع مستوى جودة المنتج
السياحي وتنشيط حركة السياحة الداخلية.
كما قدمت معالي الدكتورة شرحا عن الاستثمارات والمشاريع السياحية
الحكومية والمشاريع السياحية التي ينفذها القطاع الخاص والمشتركة
بين الحكومة والقطاع الخاص والمقرر اقامتها خلال الفترة المقبلة
.كما اشارت معالي الدكتورة وزيرة السياحة الى ان من اهم الحوافز
الاستثمارية التي تقدمها السلطنة توفير مواقع سياحية مخصصة للاستثمار
السياحي وتأجير الاراضي وفق نظام حق الانتفاع لمدة خمسين سنة قابلة
للتمديد لفترة مماثلة وتحديد ايجار رمزي للاراضي السياحية بالاضافة
الى اعفاء المشاريع السياحية من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات قابلة
للتمديد سنوات اخرى مشيرة الى ان القيمة الايجارية تحتسب طبقا للمساحة
المستغلة من الارض وبحد ادنى 30% من مساحتها الاجمالية مع اتاحة
الفرصة لغير العمانيين بتملك العقارات في المجتمعات السياحية المتكاملة
اضافة الى العديد من المزايا المصاحبة لشراء العقارات من قبل غير
العمانيين.
وتطرقت معالي الدكتورة في ختام ورقتها الى اهم ملامح قانون تملك
غير العمانيين للعقارات في المجتمعات السياحية المتكاملة.
أعلى
زار جامعة السلطان قابوس
مكي يستقبل أمين الحزب الشيوعي الصيني
مسقط ـ العمانية :التقى معالى أحمد بن عبدالنبي
مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد
الطاقة بفندق قصر البستان أمس معالي تشانغ ديه ديانغ عضو المكتب
السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين الحزب الشيوعي
الصيني لمقاطعة قوانغ دونغ بجمهورية الصين الشعبية الذغ يزور السلطنة
حاليا.
وقد رحب معالغ الوزير بمعالغ الضيف وتمنى له اقامة طيبة خلال فترة
تواجده بالسلطنة . من جانبه أبدى معالغ الوزير الضيف الصيني سعادته
بزيارة السلطنة ولقاءه بعدد من كبار المسئولين .
تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون القائم بين السلطنة وجمهورية الصين
الشعبية فى مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي وسبل
تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتصل بالاستثمارات
المشتركة بين البلدين.
حضر اللقاء سعادة السفير عبدالله بن محمد الذهب رئيس الدائرة الآسيوية
بوزارة الخارجية وسعادة دنغ شاوتشين سفير جمهورية الصين الشعبية
المعتمد لدى السلطنة وأعضاء الوفد المرافق لمعالى الضيف.
كما قام معالي تشانغ ديه جيانغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية
وأمين الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة قوانغ دونغ والوفد المرافق له
والذي يزور السلطنة حاليا امس بزيارة لجامعة السلطان قابوس .
وكان في استقبال معالي الضيف سعادة الدكتور سعود بن ناصر الريامي
رئيس جامعة السلطان قابوس والدكتور حمد بن سليمان السالمي نائب رئيس
الجامعة وعدد من كبار المسئولين في الجامعة، واستمع معالي الضيف
والوفد المرافق له إلى العرض التعريفي الموجز عن الجامعة، والذي
اشتمل على نبذة موجزة عن جامعة السلطان قابوس والكليات التي تضمها
والأقسام،والمراكز البحثية والحياة الأكاديمية في الجامعة،والمستشفى
الجامعي،والعلاقات الدولية التي تربط الجامعة مع الجامعات والمؤسسات
التعليمية العالمية
واستعرض الجانبان العلاقات التاريخية والتجارية والثقافية التي تربط
السلطنة بجمهورية الصين الشعبية، كذلك تم تبادل وجهات النظر حول
مختلف القضايا والمواضيع التعليمية وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون
العلمي والبحثي بين الجامعة ومختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية
الصينية. وأعرب معالي الضيف عن سعادته لزيارته السلطنة وأشار إلى
التطور والنهضة العمرانية الحديثة،كما أشاد معاليه بمستوى الجامعة
والتي تضم التكنولوجيا العلمية الحديثة والبرامج الأكاديمية المتميزة.
أعلى
الأخبار
