الأحد القادم .. حلقة عمل حول أفضل الممارسات لتعزيز عالمية المؤسسات
الصناعية والتجارية بالغرفة
تنظم غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع مؤسسة
أتقان للإستشارات الإدارية (مسقط)ومعهد كايزن الياباني(منطقة الخليج)
حلقة عمل مكثفة مجانية حول منهجيات كايزن اليابانية في إدارة التغيير
والتحسين في منظمات الأعمال في القطاعين العام والخاص وذلك في الحادي
عشر من يونيو من العام الجاري 2006م بمركز التدريب بالمقر الرئيسي
للغرفة . تهدف الحلقة إلى التعرف على سبل وكيفية نقل أفضل الممارسات
لتعزيز عالمية مؤسسات الأعمال الصناعية والتجارية والمنظمات الحكومية
، وستتناول عددا من المحاور منها وضعية المؤسسات الخليجية اليوم
ومتطلبات البقاء والنجاح ، ووسائل التنافسية والإنتاجية التي يعرفها
إقتصاد السوق وتتميز بها الدول المتقدمة ، التجارب العالمية المتميزة
والتي حققت النجاح في تقدم المؤسسات والدول ، منهجيات صناعة المؤسسات
العالمية الناجحة ونقل أفضل الممارسات العالمية في التنافسية والتميز
إلى السلطنة .
سيحاضر في الحلقة المهندس محمد جاسم بوحجي ، وهو خبير معتمد لدى
معهد كازن الياباني المتخصص في إدارة التغيير والتحسين ، ومدير عام
المعهد في منطقة الخليج ، كما إنه مدرب ومدقق في أنظمة الجودة الشاملة
بمختلف فئاتها ، وعضو أكثر من هيئة عالمية في التميّز والإبداع .
أعلى
للعمل على سرعة إنجاز الطلبات والتقليل من التزاحم
السبت القادم .. بدء استلام طلبات الأراضي عن طريق المكاتب البريدية
المطالبة بتمديد فترة السماح بدفع الرسوم لأكثر من ثلاثة أشهر
مراعاة لذوي الدخل المحدود
كتب ـ محمد القري:تبدأ وزارة الاسكان والكهرباء
والمياه السبت القادم باستلام طلبات المواطنين الذين يرغبون في الحصول
على أراض سكنية عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أرجاء السلطنة.وستستمر
مدة تقديم الطلبات على الأراضي شهرين كاملين يستطيع المواطن خلالها
انتقاء اليوم المناسب للذهاب إلى مكاتب البريد ، وتقديم طلبه، والاستمارة
التي تقدمها مكاتب البريد تقوم بتوضيح كل الأمور المتعلقة بكيفية
التقدم للطلب والإجراءات المتبعة والشروط في الحالات الاستثنائية
وغير الاستثنائية.ولتسليط الضوء على أهمية القرار والفوائد المرجوة
قام "الوطن الاقتصادي" باجراء استطلاع من خلال الالتقاء
بعدد من المواطنين حيث يقول فهد بن ناصر الجساسي من ولاية عبري:
من خلال التفاصيل المنشورة في وسائل الاعلام أتوقع أن الأمور ستكون
أسهل مما هي عليه في السابق كون ان العملية سابقا كان تأخذ الكثير
من الوقت والجهد كما أن مدة استلام الطلبات في النظام القديم قصيرة
جدا بحيث يجعل مقدمي الطلبات يتزاحمون من اجل الوصول إلى مبتغاهم
قبل أن تنتهي المدة المحددة، وبأي وسيلة كانت. ففي حالة الطلبات
الجديدة والتي هي عن طريق مكاتب البريد، ستكون هذه الأمور في طي
النسيان، هذا ما أتصوره ستقل الزحمة ولن يستنزف الكثير من الوقت.وطالب
الجساسي من الجهة المختصة النظر في مسألة تمديد فترة دفع الرسوم
لان بعض الحاصلين على قطع اراضي هم من ذوي الدخل المحدود والتي ربما
لا يتجاوز دخلهم الشهري اكثر من 120 ريال عماني وبالتالي فانه من
الصعوبة ان يوافق هؤلاء الاشخاص بين احتياجاته ومتطلباته وبين دفع
الرسوم المطلوبة التي يتجاوز اجماليها في بعض المناطق الى اكثر من
600 ريال عماني وهذا يعتمد على مساحة الارض .وأضاف الحل من وجهة
نظري، إيجاد استثناءات تستحق تمديد فترة دفع الرسوم. ما عدا ذلك
أجد أن النظام الحالي في صالح المواطن.
استبدال
أما طلال الحامدي يقول: حتى الآن لم أصل إلى السن المطلوب لتقديم
طلبي، وهذه ليست مشكلة بالنسبة لي ، لأني ما زلت على مقاعد الدراسة،
فعاجلا أو آجلا سأقدم طلبي.ويضيف:غالبا ما تستبدل الأنظمة للأحسن،
ونتيجة الخبرات التي توارثها أهل الشأن. وهذا الأمر لا استبعده في
وزارة الإسكان والكهرباء والمياه. بالنسبة لنظام تقديم الطلبات عن
طريق البريد والذي من شانه أن يعمل على سرعة انجاز الطلبات والتسهيل
على المواطنين فيما يختص بسهولة مراجعة الطلب.
قادر
ويكتفي خليفة راشد بقوله: الحقيقة اسمع كثيرا عن وجود مشاكل في توفير
رسوم الأرض، بالنسبة لي الأمر لا يزعجني ، ثم لماذا يقوم الشخص بالتقديم
للأرض وهو لا يستطيع أن يدفع الرسوم، الأفضل له أن يبقى بدون ارض.
بالطبع هذا النظام يسهل الكثير للمواطنين، فطول مدة تقديم الأراضي
تسهم في تقليل نسب الازدحام.ما أعجبني في هذا النظام الفترة التي
يستطيع فيها المواطن تقديم طلبه، كذلك إمكانية تقديم الطلبات في
مواقع مكاتب البريد المنتشرة في المناطق الموجودة بالسلطنة.
بناء
أما جاسم خلفان الحامدي : منذ مدة أتحين الفرصة لتقديم طلبي للحصول
على الأرض وبعد أن بلغت هذا السن تغير القانون حيث لا يصح تقديم
الطلبات دون سن الـ24 سنة. والحقيقة إنني أتساءل كثيرا عن المغزى
من تغيير السن من 21 إلى 24 سنة، لماذا ؟ لا اعرف.من وجهة نظري هذا
شيء في غير صالح المواطن الذي يريد أن يبني حياته أولا بأول ، ثم
إن معظم الأشخاص يعملون في سن اقل من السن المحددة 24 سنة، الأمر
بالنسبة لي مقلق. أنا مقبل على الزواج ، وليس لي استطاعة على شراء
ارض، فالأراضي كما نعلم مكلفة كثيرا هذه الأيام.
آلية
عبدالله البلوشي يعمل في مجال العقارات يقول: هذا النظام سيخدم موظفي
الإسكان بالدرجة الأولى، عوضا عن الجهد الذي سيبذلونه، ووفقا لما
أتصوره، سيكون صعبا للمواطن، لان آلية العمل بالنسبة لموظفي البريد
سينتج عنها ازدحام في العمل نفسه، فلنتصور موظفا بريديا يتعامل مع
مواطنين لديهم استفسارات مختلفة حول تقديم الطلب وما إلى ذلك. كما
أن هذا النظام قد لا يخدم كافة شرائح المجتمع، باختلاف الأساس المعرفي
لديهم، ومها كانت الاستمارة واضحة ، لابد من وجود التباسات أو استفسارات
من قبل المواطنين، لان طبيعة الإنسان تتباين في وضوح الأمور، وهذا
الأمر قد لا تطولها أيدي موظفي البريد. إذن الزحمة لن تكون في عدد
المواطنين وإنما من خلال التعامل مع آلية النظام الجديد. ويتساءل
عبدالله البلوشي: استغرب كثيرا من نظام إلزامية دفع الرسوم بعد ثلاثة
أشهر، وبعدها تسحب الأرض من يد المواطن. لماذا هذا الإجراء؟ لماذا
لا تنظر الوزارة إلى أوضاع بعض المواطنين قبل أن يتخذوا مثل هذا
الإجراء، هناك مواطنون لديهم التزامات مختلفة قد لا يتيح لهم الأمر
دفع الرسوم حتى بعد ثلاث أشهر، على الأقل من يعملون براتب قد لا
يزيد على المائة والخمسين ريالا. لماذا يعطى المواطن أرضا يستحقها،
وتسحب من بين يديه لأنه لا يستطيع أن يدفع. هذه المدة بالنسبة لي
قصيرة ويجب اعادة النظر فيها .أرى أن تقديم الطلبات مثل السابق سيكون
أفضل لو تم زيادة عدد موظفي الإسكان الذين يستلمون الطلبات ، كذلك
عدم الاقتصار على مكان واحد، بل توفير أماكن عدة، وفي فترة زمنية
مناسبة، حتى يتسنى للمواطن أن يقدم طلبه دون ظلم.
رسالة
كما ترون وجدنا تفاوتا كبيرا في آراء المواطنين، فمنهم من يجد أن
تقديم الطلبات سيكون سيخدم عددا كبيرا من الاطراف والبعض الآخر يجد
الأمر أكثر تعقيدا لبعض البنود الموجودة بالنظام الذي نصت عليه استمارة
التعبئة، ومنهم من يتصور بان آلية العمل نفسها سيكون بها خلل ما.
على العموم هذا مجرد تصور وكما قال احد المواطنيين الذين قابلناهم،
الأنظمة تستبدل من اجل تضييق فجوة الخطاء والظروف التي تطرأ ضد النظام
القديم. في النهاية هناك إشارة من خلال الآراء بان النظام الجديد
سيكون أفضل بتعديل بعض البنود فقط.
أعلى
رئيس أوبك: التضخم قد يؤثر في الطلب على النفط
مجموعة الثماني ترى أسعار الفائدة والتضخم أكبر المخاطر
برلين ـ رويترز: قال مسؤول بالحكومة
الالمانية امس :إن مجموعة الدول الثماني تعتقد ان ارتفاع أسعار الفائدة
وتزايد الضغوط التضخمية هي المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد
العالمي في الوقت الراهن.وقال المسؤول للصحفيين مشترطا عدم نشر اسمه
هناك مخاطر صعودية ومخاطر نزولية. والاحتمالات بالنسبة للاقتصاد
طيبة ولم تتغير.وأضاف المسؤول انه لن يتم تعديل توقعات صندوق النقد
الدولي عندما يجتمع وزراء المالية بالمجموعة في وقت لاحق من الاسبوع
الحالي رغم ان المخاطر الحالية ستؤدي على الارجح الى تعديل بالخفض
في توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي.
من ناحية أخرى قال المسؤول إن المسألة الايرانية ستناقش على الارجح
خلال الاجتماع. وقال أيضا: إنه لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن سداد
روسيا ديونها للدول الاعضاء في نادي باريس للحكومات الدائنة.على
صعيد آخر قال ادموند داوكورو رئيس أوبك امس: إن ارتفاع معدلات التضخم
قد تؤثر في الطلب على النفط لكن من الافضل للمنظمة في ضوء ارتفاع
الاسعار الى مستوياتها الحالية أن يكون العرض أكبر من الطلب. وقال
إنه يجب أن تنخفض الاسعار إذا خفت حدة التوترات الحالية بين الولايات
المتحدة وايران حول البرنامج النووي لطهران.
كما قال داوكورو وهو وزير الدولة النيجيري للبترول أيضا :إنه يتوقع
عودة جزء كبير من الانتاج المعطل في البلاد نتيجة لهجمات المتشددين
في غضون شهر .
وتوقع أيضا أن تنحسر القلاقل في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط
خلال فترة غير طويلة.
أعلى
التقرير الأسبوعي لأسواق الأسهم الخليجية:
الأسواق تعزز دفاعاتها والأسعار تتحرك للأمام في معظمها ولكن بحذر
المنامة ـ الوطن:حققت جميع أسواق الأسهم الخليجية
مكاسب متفاوتة خلال الأسبوع الماضي. والأهم انها استطاعت تثبيت خطوط
تراجعها وتتقدم للأمام. خاصة مؤشر سوق الدوحة الذي خاض طوال الأسابيع
الماضية سلسلة من التراجعات الحادة. كذلك سوق الأسهم السعودي الذي
شهد تقلبات كبيرة. وتحركت الأسعار في بداية الأسبوع في نطاق ضيق
وبحذر الا انها زادت من تقدمها مع نهايته خاصة بعد ورود المزيد من
النباء الإيجابية ولا سيما في السعودية والإمارات والكويت ومسقط.
شهدت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً تدريجياً منذ تداولات يوم الأحد
28 مايو. معوضةً بذلك سلسلة الخسائر التي مني بها المؤشر العام خلال
الأسبوع قبل الماضي بتسجيله تراجعاً نسبته 6%. وقد جاء هذا الارتفاع
مدعوماً بعدة عوامل إيجابية أهمها عودة ثقة المتداولين في السوق
مع وصول أسعار أسهم الشركات الاستثمارية ذات العوائد الجيدة في معظم
قطاعات السوق إلى مستويات جذابة تعكس مكررات ربحية معتدلة. كما أن
التوقعات المستقبلية لنتائج هذه الشركات تشير إلى استمرار نمو أرباحها
في ظل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني مع احتفاظ أسعار النفط
بمستوياته المرتفعة. كما أن حجم السيولة النقدية ما زال بارتفاع
مستمر. وقد ارتفعت أسهم المضاربة خلال هذا الأسبوع بالترافق مع ارتفاع
أسهم الشركات الاستثمارية في السوق. حيث ارتفع مؤشر بخيت لاكبر 20
سهم مضاربة بنسبة 9% خلال هذا الاسبوع. من جهة أخرى. أصدرت هيئة
السوق المالية في نهاية الأسبوع قراراً بتخفيض نسبة العمولة على
تداول الأسهم من 0.15% إلى 0.12% أي بتخفيض نسبته 20%. كما أقرت
الغاء تداول يوم الخميس ابتداء من تاريخ 15 يونيو 2006. هذا وقد
أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم يوم الخميس 1 يـونيـو 2006 مسجلاً
11610.93 نقطة بارتفاع نسبته 11.8% عن إغلاق الأسبوع الماضي. وبذلك
يكون المؤشر انخفض بنسبة 30.5% منذ بداية العام. أما بالنسبة لقيمة
التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الأسبوع حيث بلغت 102.9 بليون ريال
مقابل 93.7 بليون ريال للأسبوع الماضي. وقد استحوذت أسهم "سابك"
لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 5%.
تلاها أسهم "فيبكو" بنسبة 4% ثم أسهم "مصرف الراجحي"
بنسبة 3%. هذا وقد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 72 شركة. فيما
تراجعت أسعار أسهم 5 شركات. واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. أما بالنسبة
لأكبر10 أسهم ممتازة فقد كان أعلى ارتفاع لسهم "سابك".
فيما كان أعلى انخفاض لسهم "سامبا المالية".
وفي سوق الكويت للأوراق المالية ارتفع مؤشر السوق مع نهاية التداولات
82.6 نقطة. حيث استقر المؤشر العام على 9920.7 نقطة. وذلك اثر تداول
165 مليون سهم. وبقيمة اجمالية بلغت 59 مليون دينار في اخر يوم للتداول
دينار. موزعة على 7240 صفقة. وتشر توقعات أن تداولات الاسبوع المقبل
ستكون مغايرة حيث من المتوقع دخول صناديق جديدة على الاسهم التشغيلية..
والأسهم الخدماتية وغير الكويتية. وذلك للاستفادة من عدم صعود معظمها.
وعلى صعيد أداء القطاعات. ارتفع مؤشر قطاع البنوك بـ 71.5 نقطة.
حيث ارتفعت معظم اسعار البنوك وسط عمليات شراء محدودة. كما ارتفع
مؤشر قطاع الاستثمار بـ 94.7 نقطة. بينما ارتفع مؤشر العقار بـ 44.6
نقطة. وبلغت قيمة التداول على اسهم القطاعين 31 مليون دينار. حيث
تركزت التداولات على مجموعة من الاسهم المنتقاة والتابعة لمجموعتين
استثماريتين.. بينما اتسمت بقية التداولات على باقي الاسهم بالمحدودية.
مع التركيز على بعض الاسهم الاستراتيجية للصناديق الاستثمارية والتي
يعاد تجميعها مرة اخرى.وفي أسواق الأسهم الإماراتية. بلغت مكاسب
القيمة السوقية للأسهم خلال الأسبوع الماضي 29.677 مليار درهم لتصل
إلى 595.639 مليار درهم مرتفعة بنسبة 5.24%. لتعكس التحسن الذي شهدته
الأسعار الأسهم. خصوصاً في نهاية الأسبوع بعد الإعلان عن خطط لضخ
السيولة إلى الأسواق وتحديداً سوق أبوظبي للأوراق المالية. وفيما
ظلت الأسواق تتحرك خلال الأسبوع على أرضية الاستقرار النسبي فقد
جاءت التصريحات حول صندوق معاشات أبوظبي وتأسيس صندوق صانع للسوق
لتدعم أداء الأسهم مما جعل مؤشر سوق أبوظبي يرتفع 8.11% بواقع 277.38
نقطة إلى 3965.71 نقطة ومؤشر سوق دبي 4.48% بواقع 20.84 نقطة إلى
485.04 نقطة. وارتفع سهم أبوظبي الإسلامي خلال الأسبوع بنسبة 25.39%
إلى 69.7 درهم وسفن 25.82% إلى 3.37 درهم وفودكو 18.42% إلى 8.09
درهم وأرابتيك 17.2% إلى 4.02 درهم والوطنية للسياحة والفنادق 16.67%
إلى 5.4 درهم واتصالات 15.14% إلى 19.15 درهم. ويراقب المستثمرون
بدقة تحركات السوق حالياً بعد أن أظهرت الأسعار تماسكاً واعداً طيلة
أسبوعين ونجحت في تجاوز احتمالات العودة إلى مسلسل التراجعات المستمر
منذ أشهر عدة. الأمر الذي عزز الثقة بالسوق مع ظهور مؤشرات على استعداد
عدة صناديق حكومية وخاصة للدخول إلى التداول انطلاقاً من قراءتها
لمستوى الأسعار الحالي للأسهم والفرص الممكنة لتحقيق الأرباح في
حال اتجهت السوق نحو الانتعاش. وقد لوحظ خلال الأسبوع الماضي أن
المستثمرين أصبحوا يفضلون الاحتفاظ بأسهمهم وعدم بيعها بالأسعار
الحالية وظهر ذلك بوضوح عبر تراجع التداولات بنسب ملحوظة بمجرد انخفاض
الأسعار في نطاق ضيق. في سوق مسقط للأوراق المالية. واصل المؤشر
تحسنه وذلك للأسبوع الثاني على التوالي حيث ارتفع بنسبة 1.71% أي
بمقدار 82.53 نقطة ليقفل عند 4930.37 نقطة نتيجة استمرار عودة كل
من الثقة والسيولة للسوق وبلوغ الاسعار مستويات مغرية للشراء. وانعكس
ذلك على جميع قطاعات السوق. حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك والاستثمار
0.85% ومؤشر الخدمات والتأمين 2.21% ومؤشر قطاع الصناعة 3.51%. بينما
شهد السوق ارتفاع كمية الأسهم المتداولة بنسبة 10.93% وانخفاض قيمتها
بنسبة 50.98% تبلغا 26.16 مليون سهم بقيمة 14.59 مليون ريال. وقد
بلغت حصة السوق النظامي 95.3% من اجمالي قيمة التداول خلال الاسبوع
الماضي والسوق الموازي 4.6%. كما تصدر قطاع البنوك وشركات الاستثمار
التداول في السوق بحصة قدرها 44% من قيمة التداول ثم قطاع الصناعة
30% والخدمات والتأمين 26%. وتصدر سهم بنك مسقط قائمة الشركات الاكثر
نشاط في السوق بحصة قدرها 14.6% من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع
الماضي يليه بنك التضامن للاسكان 14.2% ثم اسمنت عمان 12.1%. كما
كان سهم النوار لبلاط السيراميك الأعلى ارتفاعا في السوق وبنسبة
29.77% ثم اعلاف ظفار 16.41% والاسماك العمانية 16.39%. بينما كان
سهم مصنع السجاد الوطني الأكثر انخفاضا في السوق وبنسبة 50% ثم الأنوار
القابضة 10.20% ثم الخليجية لمنتجات البولي برويلين 10%.وبعد سلسلة
تراجعات حادة أوصلت المؤشر والأسعار مستويات شديدة الانحدار. عكس
مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية اتجاهه خلال الاسبوع الماضي وارتفع
بمقدار 274.74 نقطة أي بنسبة 3.71% حيث شمل التحسن جميع القطاعات
في السوق نتيجة لبلوغ الأسعار مستويات مغرية جدا للشراء. وقد ارتفع
مؤشر قطاع البنوك 4.75% ومؤشر قطاع الصناعة 2.11% ومؤشر قطاع التأمين
0.90% ومؤشر قطاع الخدمات 2.96%. وقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة
بنسبة 13% لتصل إلى 1.3 مليار ريال فيما انخفض عدد الأسهم المتداولة
بنسبة 14% ليصل إلى 24.3 مليون سهم . فيما ارتفع عدد العقود المنفذة
بنسبة 9% ليصل إلى 24.548 عقداً. وقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهم
الشركات المدرجة في السوق في نهاية الاسبوع الماضي بنسبة 2% لتصل
إلى 221 مليار ريال. وقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث
قيمة الأسهم المتداولة. حيث بلغت حصته 40%. يليه قطاع البنوك بنسبة
38%. ثم قطاع الصناعة بنسبة 19% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 3%. ومن
حيث الشركات المتداولة. قاد البنك مصرف قطر الاسلامي تعاملات الأسبوع
الماضي بحصة بلغت نسبتها 13.55% من قيمة التداول الإجمالية. يليه
شركة ناقلات بنسبة 12.82%, وحلت ثالثاً شركة صناعات قطر بنسبة 10.51%.
هذا وقد أدت تداولات الاسبوع الماضي إلى انخفاض أسعار أسهم 15 شركة
وارتفعت اسعار اسهم 17 شركة.
وفي سوق البحرين للأوراق المالية. واصلت الأسعار تحركها في نطاق
ضيق وذلك للأسبوع الثاني على التوالي وسط معدلات تداول مقبولة تعكس
تداولات حذرة ولكن متطلعة للصعود التدريجي. وأقفل مؤشر الاسعار عند
مستوى 2022.87 نقطة بارتفاع قدره 4 نقاط أي ما نسبته 0.20% بالمقارنة
مع الاسبوع قبل الماضي. وبالمقارنة مع التداولات الاستثنائية خلال
الأسبوع قبل الماضي. بلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع
الماضي 6.6 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 5.5 مليون دينار. نفذها
الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 293صفقة. وشهد الأسبوع الماضي
تداول المستثمرون في أسهم 22 شركة. حيث ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات
في حين انخفضت أسعار أسهم 9 شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها
السابق.وقد تصدر قطاع الاستثمار التداول في السوق حيث استحوذ على
حصة قدرها 72.68% من إجمالي قيمة التداول في السوق. أما المرتبة
الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية إذ بلغت حصته 23.86%
من اجمالي قيمة التداول. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بحصة
قدرها 3.08%. أما على مستوى الشركات. فقد تصدر ببت التمويل الخليجي
المرتبة الأولى من حيث حصته من القيمة الاجمالية للتداول إذ بلغت
هذه الحصة 35.26 . وجاء في المرتبة الثانية بنك انفستكورب بحصة قدرها
32.60 من قيمة الأسهم المتداولة. أما عن مؤشرات القطاعات فارتفع
مؤشر قطاع البنوك التجارية 1.37% نتيجة ارتفاع سهم الأهلي المتحد
وبنك البحرين والكويت وارتفع مؤشر قطاع التأمين 1.01% في حين انخفض
مؤشر قطاع الاستثمار 0.58% نتيجة انخفاض سهم بيت التمويل الخليجي
ومؤشر قطاع الخدمات 0.10%.
أعلى
آفاق اقتصادية
سرقة بطاقات الائتمان أو السحب
هي البطاقات الممغنطة والتي أصبحت من ضرورات
الحياة اليومية فهي ترافقك أينما حللت وأرتحلت وهي نتاج للتعامل
الالكتروني السريع في عمليات البيع والشراء وسحب الأموال فهي قد
تغنيك عن حمل أية مبالغ نقدية قد تحتاجها في تعاملاتك اليومية. وهي
متعددة في أشكالها ومتنوعة في الغرض منها وما يهمنا في هذا المقال
النوعان المتعارف عليهما، فالأول هي بطاقة الائتمان (Credit Card)
والثاني بطاقة السحب أو الخصم (Debit Card).
وحسب بعض الاحصاءات المستقاة من الانترنت فإن معدل استخدام بطاقات
الائتمان في دول الخليج العربي يفوق عنه في جنوب آسيا وأفريقيا حيث
تصدرت دولة الامارات العربية المتحدة أكثر دول الشرق الاوسط استخدامها
لهذه البطاقة وتشهد السلطنة إقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة حيث
وصلت الى ما يزيد على 35% في بعض المحلات والمراكز التجارية بعد
ان كانت قبل 3 سنوات لا تتعدى 5% فقط والغريب بأن النساء حازت على
النصيب الأكبر في عملية الشراء بالبطاقات حيث مثلت النساء نسبة 80%
من مجموع العمليات المنجزة.
ولكي نمهد للموضوع سوف نسرد اختصارا لبعض الوقائع والتي ليست غريبة
على القارئ الكريم لعلنا نصل الى بعض من النتائج. فقصة حدثت لطالبة
في مؤسسة تعليمية بأن سرقت منها البطاقة وفي غضون ساعات يتم سحب
الرصيد كاملا والأخرى بأن إحدى الأخوات سقطت منها محفظتها الصغيرة
واللاقط للمحفظة سحب مبالغ نقدية من أجهزة الصرف الآلي وقام بشراء
أغراض عن طريق تلك البطاقة من محلات أخرى. والقصة الثالثة لإمرأة
تتجول في محل تجاري مرموق وبطريقة تجارية أو دعائية يتم سرقة المحفظة
وبها بطاقة الائتمان ويتم سحب مبالغ نقدية ومشتريات من محلات تجارية
أخرى والمهم ان المبالغ المسحوبة وصلت لعدة آلاف، وهذه الوقائع حدثت
بالفعل وليست من نسج الخيال.
وفي العام الماضي تعرضت البيانات السرية لما يزيد على 40 مليون بطاقة
ائتمان على مستوى العالم هذا يمكن إعتباره أكبر اختراق للبيانات
وتضمنت البطاقات الـ (40) مليونا ما يقرب من 13.9 مليونا تحمل اسم
ماستر كارد و20 مليون بطاقة (فيزا) والعدد الباقي يخص شركات أخرى.
ان عمليات الاحتيال على سرقة بطاقات الائتمان أو السحب منتشرة في
جميع أنحاء العالم بدون إستثناء وان كانت موجودة بالسلطنة فهي حالات
استثنائية وقليلة.
وإذا رجعنا الى الامثلة السابقة نجد بأن أغلب سرقات البطاقات وعمليات
السحب تتم في حال ترك الرقم السري والبطاقة معا (وان كان في بعض
الدول مثل الولايات المتحدة الاميركية أصبح الرقم السري ليس الوسيلة
الآمنة)، وكذلك تتم السرقة ببطاقات الائتمان حيث أنه عند الشراء
لا يتم التأكد من هوية الشخص حامل البطاقة وبالتالي فإن أي شخص يجد
بطاقة ما ويكون معدوم الامانة فإنه بالسهولة بمكان إجراء عمليات
شراء حتى ولو لم يكن هناك رصيد بحساب الشخص مالك البطاقة إذا كانت
بطاقة إئتمان ومالك البطاقة يكون قد طلب خدمة السحب على المكشوف
من البنك.
من هنا يأتي دور البنك المركزي والجهات المختصة بالدولة بعمل آليات
مقننة وفاعلة تمنع أي شخص غير مالك البطاقة من إجراء عمليات بيع
وشراء عن طريق تلك البطاقات ما لم يتم التأكد من هويته وإنه مالك
لتلك البطاقة كذلك فإن العمل الأهم والأكبر يأتي لمالك البطاقة وخاصة
من جنس النساء وذلك بعدم ترك البطاقة والرقم السري معا، وان يتم
إصدار تعاميم مستمرة بالجرائد اليومية والمواقع الالكترونية بضوابط
إستعمال تلك البطاقات وطرق التعرف السريع على حامل البطاقة وأهم
من ذلك بأن تعمل البنوك المحلية على إيجاد خدمة الـ 24 ساعة لحالات
الابلاغ عن فقدان تلك البطاقات بحيث يستطيع من يفقد بطاقته بأي سبب
من الاسباب بأن يقوم بالابلاغ عنها في أي وقت لوقف التعامل المؤقت
وذلك لتكون تلك الآليات درع حماية لحاملي هذه البطاقات من ضياع وسرقة
أموالهم عن طريق جرائم الاحتيال الآخذة في الانتشار.
حميد بن محمد البوسعيد
humaidms@yahoo.com
مصدر الإحصاءات: الإنترنت
أعلى
الأخبار
