جامعة الدول العربية تتابع بقلق وواشنطن "تحتفظ برأيها"
الصومال: أمراء الحرب يتقدمون من جوهر إلى مقديشيو
نيروبي ـ وكالات: قال سكان بالعاصمة الصومالية مقديشيو أمس إن امراء
الحرب الذين انهزموا أمام ميليشيا إسلامية في معركة للسيطرة على
العاصمة تقدموا صوب مقديشيو من معقلهم في بلدة جوهر وقال السكان
الذين تم الاتصال بهم من العاصمة الكينية نيروبي إن الميليشيا الاسلامية
التي انتزعت السيطرة على مقديشيو يوم الاثنين وشكلت خطرا على جوهر
تتراجع إلى بلدة بلد على الطريق إلى العاصمة وفي سياق متصل اعلن
المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك أمس الاول ان
الولايات المتحدة "تحتفظ برأيها" حول المحاكم الاسلامية
الصومالية التي نفت في رسالة مفتوحة أي علاقة لها مع تنظيم القاعدة
الارهابي.وقال ماكورماك في ندوة صحفية "سنحتفظ برأينا في الوقت
الراهن". واضاف: "لن ادلي برأي حول طبيعة هذه المجموعة".واكد
ماكورماك ان وزارة الخارجية الأميركية تسلمت "رسالة مفتوحة"
من زعيم المحاكم الاسلامية الصومالية الشيخ شريف شيخ احمد، لكنه
قلل من اهميتها، ملمحا الى ان عناصر الميليشيات الاسلامية الذين
اعلنوا الاثنين السيطرة على مقديشيو منقسمون.واضاف "كما ترون،
ليس لدينا سفارة في الصومال وما نعرفه حتى الان هو انها ليست مجموعة
موحدة ثمة عدد من الاصوات المختلفة في هذه المجموعة".وذكرت
مجلة التايم ان رسالة الشيخ شريف شيخ احمد ارسلت الى الامم المتحدة
وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ووزارة
الخارجية الاميركية.وقال زعيم المحاكم الاسلامية ان مجموعته تريد
انهاء الفوضى والعنف في الصومال "واقامة علاقات ودية مع المجموعة
الدولية تقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة".
كما اعربت جامعة الدول العربية أمس عن بالغ قلقها واسفها لما خلفته
المواجهات المسلحة بين الاطراف الصومالية من مصرع واصابة عدد كبير
من المواطنين الصوماليين.ودعت جامعة الدول العربية في بيان لها الاطراف
المتصارعة الى الوقف الفوري لكافة اعمال العنف والاقتتال التي مزقت
الصومال وانتهكته. وطالبت الجميع بانتهاج الحوار السلمي والبعد عن
صدام الميليشيات داعية كافة ابناء الصومال الى الدخول في حوار جاد
مع الحكومة الصومالية التي يتوجب دعمها من اجل توفير سبل ضمان استقرار
واستتباب الامن واعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية وبدء مسيرة
التنمية والاعمار.وناشدت جامعة الدول العربية الصوماليين كافة جماعات
او افرادا العمل بكل مسؤولية من اجل التوصل الى مصالحة شاملة تحفظ
وحدة الصومال وسيادته الاقليمية وان يضعوا مصلحة بلدهم فوق كل اعتبار.
واكدت عزمها على العمل والاسهام في عملية تحقيق الامن والاستقرار
واعادة اعمار الصومال والمشاركة مع المنظمات الدولية والاقليمية
بتنفيذ برنامج نزع اسلحة الميليشيات واعادة دمج افرادها في مؤسسات
المجتمع والدولة الصومالية بما يحقق الامن والاستقرار في ربوع الصومال
وهو ما يتطلب وقف التدهور والاقتتال ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتباروفي
الحديث ذاته انشأت المحاكم الشرعية في الصومال التي سيطرت ميليشياتها
على قسم كبير من مقديشيو، ثلاث محاكم اخرى في المدينة منذ أمس الاول،
كما افاد زعماء حرب أمس.وقالت المصادر نفسها ان السلطات التقليدية
لمختلف المجموعات في العاصمة تتفاوض حول انشاء هذه الهيئات القضائية
الدينية التي تطبق احكام الشريعة في كل المدينة.وحدهم زعماء الحرب
في فصيل اقبال الذي يحتفظ ببعض المواقع في شمال المدينة والذي وضع
تحت حمايته ثلاثة زعماء حرب هزمتهم الميليشيا الاسلامية، لا يشاركون
في هذه المفاوضات، بحسب المصادر.وقد اقيمت محكمتان من المحاكم الثلاث
الجديدة في جنوب المدينة في مناطق كان يسيطر عليها سابقا زعماء الحرب،
واقيمت الثالثة في محيط العاصمة مباشرة في الشمال. واوضح زعيم الحرب
محمد علي فرح من فصيل فارور "قررنا الانضمام الى نظام المحاكم
الشرعية لاننا جميعا مسلمون والقرآن دستورنا".
من جهة اخرى، غادر شيخ حسن ضاهر ايويس احد قادة القبائل الذي وصفته
الولايات المتحدة بانه "ارهابي" بسبب علاقاته المحتملة
مع تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن، العاصمة الى وسط الصومال
بحسب زعماء حرب.واعلن احد زعماء الحرب بشأن شيخ حسن ضاهر ايويس الذي
وصفه دبلوماسيون في المنطقة بانه قائد التيار الجهادي داخل المحاكم
الشرعية الصومالية "يريد نشر الايديولوجية الاسلامية في كافة
ارجاء الصومال".وفي رسالة مفتوحة الى السلك الدبلوماسي في نيروبي،
نفى رئيس المحاكم الشرعية في مقديشيو الشيخ شريف شيخ احمد اي علاقة
له مع الارهاب.واعلن مصدر رسمي أمس ان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية
الصومالية علي محمد جيدي ارسل موفدين الى مقديشيو لبدء محادثات مع
المسؤولين عن المحاكم الشرعية الذين سيطرت الميليشيا التابعة لهم
على قسم كبير من
العاصمة.وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن نور احمد ديناري :ان
المحادثات ستتناول مستقبل العاصمة ونوايا قادة المحاكم الشرعية.
أعلى
اجتماع وشيك بين البشير وسلفاكير لحسم خلاف (ابيي)
السودان: مجموعة اركوي ترجئ العودة وتتهم الحكومة
والاتحاد الافريقي بعرقلة سلام دارفور
الخرطوم ـ " الوطن ":
علقت حركة تحرير السودان (مجموعة مني اركوي مناوي) الموقعة على اتفاق
ابوجا للسلام فى دارفور وصول وفد المقدمة الى الخرطوم الى اجل غير
مسمى احتجاجا على استمرار الحكومة السودانية في اعتقال ابناء دارفور
قبوله , وقبولها لمبدأ التسويات الفردية واتهم الناطق باسم المجموعة
عصام الحاج , الاتحاد الافريقي والمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) بالتأسيس
لحركات تمرد جديدة بدارفور الشيء الذي ترفضه حركته جملة وتفصيلا
ـ على حد تعبيره ـ وقال ان حركته ستشرع في العودة متى تتضح الامور
, وشدد لن نلتفت لاغراءات واشارات المؤتمر الوطني التي يرسلها يمنة
ويسرة في تلك الاثناء اعلنت الامم المتحدة والاتحاد الافريقي اتفاقهما
على انتقال مهمة القوات الافريقية بدارفور الى قوات حفظ السلام الدولية
معربين عن تفاؤلهما بموافقة الحكومة السودانية . وقال الناطق باسم
البعثة الافريقية بالخرطوم نور الدين المازني ان مجلس السلم والامن
الافريقي سيعقد الاسبوع المقبل لاتخاذ اجراءات تحد من الاعتداءات
التي تتعرض لها قواته بدارفور وبحث خطوات تنفيذ اتفاق ابوجا للسلام
بالاقليم واضاف ان كل قيادات مفوضية الامن والسلم ستصل الى الخرطوم
اليوم مع البعثة المشتركة للتقييم والتي ستتوجه لدارفور لتقييم احتياجات
الانتقال .
من جهة اخرى اطلق مسلحون النار على مسئول الامم المتحدة لعمليات
حفظ السلام في مدينة كادقلي (جنوب كردفان) عمر جالا (الصومالي الجنسية)
مما اسفر عن اصابته اصابات خطيرة نقل على اثرها الى المستشفي لتلقي
العلاج وقالت مصادر في بعثة الامم المتحدة المتقدمة بالسودان انها
ستحقق في الحادث بالتعاون مع السلطات السودانية المعنية .
من جهة اخرى كشفت رئاسة الجمهورية السودانية عن اجتماع وشيك بين
الرئيس عمر البشير (المؤتمر الوطني) ونائبه الاول سلفاكير ميارديت
(الحركة الشعبية) لحسم قضية ابيي المعلقة بعد اجراء مباحثات ودراسة
توصيات اجتماعات شريكي نيفاشا الاخيرة بهذا الخصوص . من جهة اخرى
ارجعت وزارة العدل السودانية (29) قانونا للوزارات المعينة لاجراء
التعديلات اللازمة عليها لتتماشى مع الدستور الانتقالي لعام 2005م
في وقت اتفقت فيه اللجنة التنسيقية الخاصة بمراجعة القوانين (بالبرلمان
السوداني) عن حث لجنة التجمع الديمقراطي للاسراع بتقديم القوانين
التي تم الاتفاق عليها .
أعلى
"انتخبوا أم علي" هل كانت مؤشرا لدخول المرأة الكويتية
البرلمان؟
الكويت ـ أنور الجاسم:
يبدو ان مسرحية "انتخبوا أم علي" كانت المحك الفني الذي
تنبأ بنيل المرأة الكويتية حقها السياسي في الانتخابات والترشيح,
فقبل 12 عاما من الان كتب الكاتب المسرحي محمد الرشود مسرحية "انتخبوا
أم علي" وعرضت في العام 1993 تدور أحداثها حول وصول المرأة
الى عضوية مجلس الأمة والمصاعب التي تواجهها أثناء الحملة الانتخابية
بعد أن تصبح نائبا في البرلمان.وفي التجربة الأولى للمرأة الكويتية
مع الانتخابات البرلمانية بعد اقرار مجلس الأمة منحها حقها السياسي
في الاقتراع والترشيح في العام 2005 أعلنت 32 امرأة كويتية ترشيحهن
للانتخابات.وكانت الرغبة لأمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد
الصباح في العام 1999 نقطة تحول كبيرة في الحياة السياسية الكويتية.ولأن
المرأة الكويتية مشاركة أساسية في كافة شؤون الحياة فقد دخلت قضية
حقها في الترشيح والاقتراع محل اهتمام المبدعين والفنانين الكويتيين
حيث سلط المسرح الضوء عليها في أكثر من مناسبة.وتعتبر مسرحية (انتخبوا
أم علي) من أشهر المسرحيات التي طرحت مسألة مشاركة المرأة في الانتخابات
بشكل مباشر وكانت تعبيرا واضحا عن مدى رسوخ التجربة الديمقراطية
في الكويت.
أعلى
النواب العراقي يمنح الثقة لوزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني
بغداد ـ ا.ف.ب: منح مجلس النواب العراقي امس
الثقة لوزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني واكتملت بذلك الحكومة
التي ظلت هذه الحقائب الثلاث شاغرة فيها لاكثر من 15 يوما. وصوت
182 نائبا من اصل 198 من اعضاء المجلس على تعيين جواد البولاني وزيرا
للداخلية فيما صوت 142 نائبا لعبدالقادر محمد جاسم وزيرا للدفاع
و160 نائبا
لشيروان الوائلي كوزيرا للامن الوطني. والثلاثة عملوا ضباطا في الجيش
العراقي المنحل ابان حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وشهدت
جلسة مجلس النواب جدلا بين عدد من نوابه قبل بدء عملية التصويت.
فقد اعترض احد نواب المجلس عن جبهة التوافق السنية على ترشيح عبدالقادر
محمد جاسم لمنصب وزير الدفاع. وقال عزت الشابندر من القائمة العراقية
الوطنية التي يتزعمها اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق: لم اسمع البولاني
يقطع وعدا على نفسه بأن يكون مهنيا وألا يكون طائفيا على عكس مرشحي
الدفاع والامن الوطني.
كما اعترض عدد من نواب المجلس على ترشيح شيروان
الوائلي لمنصب وزير الامن الوطني لعدم اجراء التشاور بين الكتل حول
اسمه. وطالب عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق بتأجيل عملية التصويت
على الوائلي حتى اشعار آخر. وقال: كان الاولى اخبارنا باسم المرشح
على اقل تقدير. لكن المالكي اعتبر: ان الوزارة من حصة الائتلاف ولا
تحتاج الى تشاور مع بقية الكتل.
من جانبه، اشاد ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق بالوائلي موضحا
انه (رجل دؤوب وشجاع وحريص وحيادي ومعروف في العمل السياسي وليس
جديدا على الساحة العراقية).
وبعد اجراء عملية التصويت، شكر رئيس الوزراء اعضاء مجلس النواب.
وقال: يشرفني
موقفكم النبيل هذا والاجواء الوطنية التي تعاملتم بها في هذه المسألة.
واضاف: انني ألتزم امامكم بالعمل معكم والاستماع الى ما يصدر عنكم،
مشيرا الى ان (الجميع في خندق واحد ونجاحنا واحد). وكانت هذه المناصب
الثلاثة ظلت شاغرة في الحكومة العراقية الجديدة التي اعلن عنها في
العشرين من مايو الماضي. وقال نوري المالكي عندما عرض الاسماء على
اعضاء المجلس: آمل ان يكونوا على قدر المسؤولية لان هذه الوزارات
يتوقف عليها كل البناء السياسي والاقتصادي والعمراني بالاضافة الى
ارواح ابناء شعبنا العزيز. واضاف: ندرك ان المهمة شاقة لكننا سنكون
الى جانبهم لتحقيق الاهداف المطلوبة. وجواد البولاني (46 عاما) المرشح
لوزارة الداخلية من مواليد بغداد لكنه يتحدر من مدينة الديوانية
(170 كلم جنوب) عمل ضابطا في الجيش العراقي المنحل في قسم هندسة
الطيران. وهو من الاعضاء المهمين في المجلس السياسي الشيعي الذي
اسسه احمد الجلبي النائب السابق في الجمعية الوطنية عن الائتلاف
العراقي الموحد ودخل الانتخابات الاخيرة مع قائمة احمد الجلبي التي
لم تحصل على اي مقعد في مجلس النواب. واعلن البولاني قبل ايام انه
مستقل ولا ينتمي الى اي كيان او تنظيم سياسي خصوصا حزب الفضيلة.
وقال البولاني قبيل عملية التصويت في مجلس النواب: اتعهد بأن اؤدي
واجبي بكل وطنية وروحية عراقية مسؤولة لان القضية الامنية لم تعد
تتحمل هذا التحزب والاصطفاف. اما شيروان الوائلي (49 عاما) المرشح
لوزارة الامن الوطني فهو من حزب الدعوة ـ تنظيم العراق الذي يتزعمه
عبدالكريم العنزي وكان يعمل ضابطا في الجيش العراقي المنحل وهو من
اهالي مدينة الناصرية (375 كلم جنوب). وهو خريج كلية الهندسة العسكرية
(1975ـ1979) وعمل في ميناء ام قصر في اقصى جنوب العراق في شبكة الكهرباء
ثم اكمل دراسة القانون في جامعة البصرة.
احتجز عام 1991 بعد الانتفاضية الشيعية في جنوب العراق. وبعد سقوط
النظام شكل اول مجلس بلدي في مدينة ذي قار وانتخب رئيسا للمجلس.
وبعد سقوط النظام عين وكيلا في وزارة الاشغال لكنه رفض هذا التعيين.
انتخب عضوا في البرلمان السابق والحالي وعمل في لجنة كتابة الدستور.
واكد الوائلي انه يريد ان (تكون الوزارة وطنية عراقية بما يمثل العراق
وليس مذهبا معينا او قومية معينة) على حد قوله. واضاف: ارغب في ان
يتوسع عمل الوزارة ليشمل ليس الارهاب فقط بل بحث الجريمة الاقتصادية
وأمن الحدود. واوضح الوائلي انه على الرغم من انتمائه الى حزب الدعوة
ـ تنظيم العراق (لكن انتمائي للعراق ولم يلحظ لي تحزبا وابناء مدينتي
يشهدون بذلك) حسب قوله. اما عبدالقادر محمد جاسم العبيدي المرشح
لوزارة الدفاع فيعمل قائدا للقوات البرية العراقية وهو لا ينتمي
الى اي حزب سياسي. ويقول إنه غادر العراق (اثناء غزو الكويت لانني
كنت ضد الغزو العسكري للكويت ما ادى الى عزلي من الجيش والحزب وتوقيفي
ثم احالتي على التقاعد عام 1992). وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. وبعد
سقوط النظام عاد للجيش العراقي حيث عمل كرئيس اركان للعمليات وقائد
المنطقة الغربية وقائد القوات البرية. ووعد العبيدي (بإعادة هيكلة
وزارة الدفاع وبما يتطلب تطوير الواقع الامني الى امام).
أعلى
الأخبار
